عید محمد عزیزپور
حل صلح آمیز اختلافها، یگانه گزینۀ قانونی حل اختلافهای بین المللی است
حل اختلاف با جنگ یا با صلح؟
امریکا و متحدانش برای نیل به هدفهای اقتصادی، سیاسی و راهبردی خویش، پس از
پایان جنگ سرد، بیش از هر زمان دیگر، به جنگ و تهاجم مسلحانه دست زده اند. حال
اینکه در همین دوران شعارهای قانونسالاری، حقوق باوری، دفاع از حقوق بشر و
گسترش مردم سالاری بیش از هر زمان دیگر از سوی آنها غوغا آفریده است. هرچند که
احترام به موازین و اصول حقوق بین الملل شرط مهم تامین این شعارهاست.
مطابق با اصلها و هنجارهای حقوق بین الملل، جنگ و حمله به کشورهای دیگر،
درصورتیکه مجوز شورای امنیت ملل متحد را نداشته باشد، نه تنها ناقض حقوق بین
الملل است، بلکه جنایت علیه صلح نیز شمرده میشود. حقوق بین الملل جنگ را ممنوع
قرارداده و آن را جنایت علیه صلح دانسته است. زیرا برای حل اختلافهای بین
المللی، راههای حل صلح آمیز را پیشنهاد نموده است.
اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی در بسی از سندهای بین المللی دوجانبه و
چندجانبه درج شده اند. افزون بر آن، اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی در
سندهای بین المللی که جهانشمول شمرده میشوند، نیز تسجیل گردیده اند. اسناد بین
المللی جهانی که در آنان این اصل بازتاب یافته است، اینها اند:
- اساسنامۀ جامعۀ ملل (1919-1946)،
- پیمان پاریس سال 1928م،
- منشور سازمان ملل متحد1945م،
- اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد درسال 1970 درباب اصلهای حقوق بین الملل در
زمینۀ روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد،
- اعلامیۀ سال 1982م مانیل،مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ حل مسالمت آمیز
اختلافات بین المللی.
اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی یکی از اصلهای اساسی
و بنیادین مناسبات بین المللی است. اساسنامۀ جامعۀ ملل نخستین سند رسمی بین
المللی بود که الزامی بودن حل مسالمت آمیز اختلافهای بین لملل را برقرار ساخت.
هموندان یا اعضای جامعۀ ملل در آن سند تعهد نمودند که هر اختلافی را که باعث
قطع رابطه میان شان شود، برای بررسی به دادگاه بیطرف، یا برای بررسی به شورای
جامعۀ ملل خواهند سپرد. این اصل (اصل حل صلح آمیز اختلافها) سپس در پیمان پاریس
سال 1928 نیز بازتاب یافت. در پیمان پاریس، طرفهای پیمان پذیرا شدند که راههای
حل تمام اختلافهای خویش را، بدون درنظرداشت خصلت و پیدایش آن اختلافها، فقط به
شیوه یی صلح آمیز بجویند. هنجارهای پیمان پاریس نه تنها اختلافها را شامل
میشود، بلکه دربرگیرندۀ هرگونه وضعیت تنش زا نیز می گردد.
اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی در منشور ملل متحد که یک سند جهانی و
دارای عالیترین اعتبار حقوقی است، نیز بازتاب یافته است. در بند 3 مادۀ 2
منشور ملل متحد دربارۀ حل مسالمت آمیز اختلافهای بین المللی چنین نگاشته شده
است: «كليه اعضاء اختلافات بين‌المللي خود را به وسايل مسالمت‌آميز، به طريقي
كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد».
این بند این ماده منشور همه اعضا را مکلف میسازد که هر اختلاف و هر وضعیتی که
ادامۀ آن باعث تهدید صلح و امنیت میشود، باید از راههای مسالمت آمیز حل و فصل
شود.
حل صلح آمیز اخلافهای بین المللی به اندازۀ برای استواری و پایداری صلح با ارزش
است که در اساسنامه های کلیه سازمانهای بین المللی نیز درج یافته است؛ از جمله
در منشور سازمان وحدت افریقا، در اساسنامۀ سازمان دولتهای قارۀ امریکا، در
اساسنامۀ جامعۀ عرب و غیره.
ازینرو، اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی هر دولت را متعهد مینماید که
هرگونه اختلاف بین المللی را به صورت صلح آمیز حل و فصل کنند. معنای دیگر این
امر این است که طرفهای اختلاف حق ندارند، هیچ اختلافی را به شیوه یی غیر صلح
آمیز حل و فصل کنند. همانگونه که در بالا نموده شد مراد از هر اختلاف درین این
اصل اختلاف میان دولتهاست و گسترۀ عملکرد این اصل نیز اختلافهای است که دولتها
طرفهای آن اند. یعنی اینکه اختلاف میان افراد یا سازمانهای بین المللی شامل
این اصل نمیشود.
ولی حل صلح آمیز باید متکی بر عدالت و دادگری نیز باشد. یعنی یک اختلاف بین
المللی باید به صورت صلح آمیز و بگونه یی حل شود که عادلانه باشد، صلح، امنیت
به خطر نیافتد وعدالت برقرار گردد. به هرکسی روشن است یکی از سرچشمه ها و
خاستگاه هرگونه تنش و تشنج بین المللی بی عدالتی و زورآوری در پهنۀ گیتی است.
صلح و عدالت باهم وابسته اند. بدون صلح عدالت تامین نمیشود. ولی صلحی که بر
پایه عدالت و انصاف نهاده نشود، پایدار نخواهد بود. یعنی تنها حل عادلانه
اختلاف میتواند صلح آزگار و پایدار را تضمین شود. حل صلح آمیز غیر عادلانه،
غیر از خرابی، تباهی و بی ثباتی چیزی به بار نخواهد آورد. بنگرید به معضلۀ
فلسطین و اسرایل که دهها سال است که هزاران انسان را به تباهی کشانده است.
حل صلح آمیزیکه در آن حق یکی از طرفها تلف شود، غیر عادلانه است و با روح و
روان اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی در تضاد و برستیز است. چنین راه
حلی هیچگاه پدیدآورندۀ صلح نیست. در تاریخ فیصله های غیر عادلانۀ زیاد را
میتوان یافت که آتش زیر خاک بوده اند و جنگهای جانمانسوز بعدی را برافروخته
اند.
در زمان ما ضرورت صلح و امنیت بین المللی ایجاب میکند که نه تنها اختلافهای
موجود بصورت صلح آمیز حل و فصل شود بلکه از پیدایش هرگونه اختلاف و یا منازعه
در آینده پیشگیری شود. جلوگیری از پیدایش اختلافها بسی آسانتر از حل آنان است.
اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی با اصلهای دیگر حقوق بین الملل پیوند
ناگسستنی دارد. این اصل یکجا با اصلهای دیگر پایه و بنیاد نظم حقوق بین المللی
را تشکیل میدهد و بیانگر آن است که اصل حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی
یگانه راه و بهترین وسیلۀ حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی میباشد.
مفهوم اختلاف بین المللی و وضع بین المللی
مفهومهای اختلاف و وضع همانگونه که از نام
شان پیداست یکی نیستند. این دو مفهوم بیشتر در
پژوهشها و کنکاشهای نگرشی دربارۀ حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی، مورد
بررسی قرار میگیرند. منظور از وضع همانا وضعیت تنش زا و تشنج آمیز است که
دراین و یا آن منطقه یی از جهان پدید میاید و باعث تشنج یا تنش در روابط میان
دولتها میشود.
در سندهای بین المللی دربارۀ حل صلح آمیز اختلافها، تنها از اختلافهای بین
المللی سخن گفته شده است، حال آنکه از وضع سخنی در میان نیست. مثلن در بند 3
مادۀ 2 منشور ملل متحد دربارۀ حل مسالمت آمیز اختلافهای بین المللی چنین
نگاشته شده است: «كليه اعضاء اختلافات بين‌المللي خود را به وسيله های
مسالمت‌آميز و به طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل
خواهند كرد».
درین ماده از وضع چیزی گفته نشده است. اما در مادۀ نخست منشور نه تنها از
اختلاف، بلکه از وضع که میتواند باعث اخلال صلح شود، سخن رفته است. روشن است
که یکی از هدفهای ملل متحد نیز این است که این سازمان باید بکوشد هر اختلاف و
وضعیتی را که باعث اخلال صلح و امنیت بین المللی میشود، با وسیله های صلح آمیز
حل و اصلاح کند.
همچنان در مادۀ 34 منشور ملل متحد دربارۀ وضع سخن رفته است. چنانکه مطابق این
ماده شورای امنیت میتواند هر اختلاف یا هر وضعی را که موجب تنش بین المللی یا
بزور اختلاف شود، مورد رسيدگي قرار دهد، بدين منظور كه تعيين نمايد، آيا محتمل
است ادامه اختلاف يا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر
بياندازد.
مفهوم وضع نسبت به اختلاف، گسترده تراست و محتوای آن نامعین و نامشخص میباشد.
وجود وضعیت، حالت متشنج و نابسامانی پدید میاورد که طرفهای درگیر درآن
بیشترینه روشن و واضح نیستند. اما در یک اختلاف بین المللی موضوع معین است، و
آن اینکه برسر چه مسأله بحث و اختلاف وجود دارد و همچنان طرفهای دعوا در آن
آشکارا و هویدا اند. هر اختلاف دارای موضوع و طرفهای درگیر است که ادعای خویش
را بر مبنای دلیلهای حقوقی اقامه میکنند.
از همین خاطر است که دیوان بین المللی دادگستری میتواند اختلافهای بین المللی
را دادرسی کند، نه وضعیتهای بین المللی را. در صورت پیدایش وضعیت نقش اساسی را
شورای امنیت ملل متحد به دوش دارد که یک بدنه یا رکن سیاسی ملل متحد است. اما
اختلافها نیز میتوانند به شورا امنیت ارایه شوند. ضمنن اگر شورای امنیت
اختلافی را بررسی کند، آن عضو شورای ملل متحد که یکی از طرفهای درگیر در
اختلاف می باشد، در وقت رای گیری، باید از دادن رای خودداری ورزد. حال اینکه
در صورت رسیدگی به یک وضعیت بین المللی از سوی شورای امنیت، چنین نیست. قاعدۀ
اجتناب از رای مورد استفاده قرار نمیگیرد. هر عضو شورای امنیت در حین رسیدگی
به وضع، در زمان رای گیری دربارۀ آن، میتواند، رای بدهند یا رای ندهند، صرف
نظر ازینکه عضو شورا به آن وضعیت چه پیوندی دارد.
شورای امنیت ملل متحد بارها مباحثه دربارۀ اوضاع را در مناطق مختلف جهان بررسی
کرده است. در سال 1996م. شورای امنیت فیصله کرد که وضعیکه در نتیجۀ تبعیض
نژادی در در افریقای جنوبی پدید آمده است، میتواند صلح و امنیت بین المللی را
تهدید کند. در سالهای 1993م، 1994م، 1995م، شورای امنیت بارها قطعنامه های
دربارۀ وضع در یوگوسلاوی سابق صادر کرد. مثالهای دیگری از بررسی وضع در شورای
امنیت را میتوان بررسی وضع در جمهوری دموکراتیک کنگو سال 2009م، وضع در سومالی
2009م، بررسی وضع در لبیا و صدور قطعنامه اکتبر 2011م بررسی اوضاع جمهوری
افریقای مرکزی در دسمبر سال 2011م یا سودان در همان زمان وغیره نامبرد.
چون شورای امنیت یک رکن سیاسی سازمان ملل متحد است، کشورهای عضو شورای امنیت
بخصوص عضوهای دایمی آن همواره میکوشند منافع سیاسی، افتصادی و امنیتی خویش را
در قطعنامه های که درینباره صادر میشود، در نظر بگیرند، و در صورت ممکن به
دیگران بپذیرانند.
در مورد اختلاف بین المللی طرفهای اختلاف بگونه آشکار وجود دارند. منشور ملل
متحد اهمیت خاص به آن اختلافهای قایل است که ادامه آن میتواند باعث اخلال صلح
و امیت بین المللی شود. منشور در برابر چنین اختلافها به شورای امنیت
صلاحیتهای زیادی واگذار کرده است.
اختلافهای منطقه ای و فرامنطقه ای
اختلافها میتوان منطقه ای و یا فرا منطقه ای باشد. اختلافهای منطقه یی که بنام
اختلافهای محلی نیز یاد میشود آن اختلافهای اند که اهمیت آن از مرزهای منطقۀ
معین فراتر نمیرود و میتواند با سعی و تلاش سازمانهای منطقه یی یا بر اساس
توافقهای منطقه ای حل شود.
در زمان ما هر اختلاف منطقه یی خواهی نخواهی دخالت کشورهای خارج از منطقه بویژه
ایالات متحده را در پی دارد. آنچه که امروز بیشتر دیده میشود این است که
سازمانهای منطقه ای توان و امکان حل اختلافهای منطقه ای را از دست داده اند و
یا به تحریک و ایمای کشورهای بزرگ به حل اختلاف منطقه ای نمیپردازند، ویا
مطابق به نقشۀ کشورهای بزرگ به حل مشکل مبادرت می ورزند.
اختلافهای سیاسی و اختلافهای حقوقی
اختلافهای بین المللی را میتوان به اختلافهای سیاسی و اختلافهای حقوقی تقسیم
کرد. اختلافهای سیاسی آن اختلافهای اند که خصلت و جنبۀ سیاسی دارند و عناصر
سیاسی در آن بیشتر مشهود اند. اختلافهای حقوقی آن اختلافهای اند که در آن ویژه
گیها و نکات حقوقی بیشتر است. اختلافهای حقوقی قاعدتن از طرف شورایی امنیت ملل
متحد بررسی نمیشود، بلکه عمومن به وسیلۀ طرفهای درگیر برای رسیدگی به دیوان
بین المللی دادگستری سپرده میشود (بند 3 مادۀ 36 اساسنامه).
هر چند گذاشتن تفاوت میان اختلافهای حقوقی و سیاسی ساده
نیست. اما اختلافهای زیر مطابق بند 3 مادۀ 36 اساسنامۀ دیوان بین المللی
دادگستری در زمرۀ اختلافهای حقوقی شماریده میشوند.
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت ، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می‌گردد.
د) ) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.
این بدین معناست که اختلافهای زیر را نمیتوان اختلافهای سیاسی دانست. همچنانکه در بند نخست این ماده نگاشته شده است، دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفهای دعوا به آن رجوع میکنند وهمچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد (بند 3 مادۀ 36 اساسنامه).
در واقعیت هر اختلافی هم دارای نکات سیاسی است و هم دارای
نکات حقوقی. این آمیختگی نکات سیاسی و حقوقی امکانها و توانمندیهای بیشتر را
دربرابر دیوان بین المللی دادگستری میگشاید که به هرگونه اختلاف درصورت
واگذاری به آن، رسیدگی کند. نمونۀ خوبی درین زمینه پروندۀ نکارگوا برضد ایالات
متحدۀ امریکاست. جانب امریکا صلاحیت دادگاه را درینمورد به بحث گذاشته بود، به
این دلیل که دیوان نمیتواند پروندۀ را که دربارۀ منازعۀ مسلحانۀ بین المللی
است و منازعۀ مسلحانه هنوز دوام دارد، رسیدگی کند. از نظر ایالات متحده آن
اختلاف، اختلاف حقوقی نبود و نمیتوانست به رای دادگاه گذاشته میشود. اما دیوان
این استدلال ایالات متحده را رد کرد و رای داد که حقوق بین الملل به این گونه
اختلافها نیز رابطه دارد.
سرانجام دیوان رفتار امریکا دربارۀ ماین گذاری ساحلهای دریایی نکارگوا را غیر
قانونی داست، چیزی که از نظر امریکا حق دفاع جمعی پنداشته میشد.
اهمیت تفاوت میان اختلافهای حقوقی و سیاسی بر این است که اختلافهای سیاسی
بیشترین از طرف شورای امنیت ملل متحد بررسی میشود و اختلافهای حقوق از سوی
دیوان بین المللی دادگستری. اما این یک شرط حتمی نیست. جانبهای درگیر یک
اختلاف میتوانند، به خواست خود هر وسیلۀ دیگری مسالمت آمیز را که برای حل
اختلاف خویش مناسب بدانند، برگزینند. اختلافهای حقوقی را نیز میتوان با
ابزارهای سیاسی مانند گفتگو، میانجی گری و غیره حل کرد. همانسان اختلافهای
سیاسی را میتوان با ابزارهای حقوقی حل نمود. آنچه که مهم است، جستجوی رویشهای
صلح آمیز است. حقوق بین الملل راه حل را از طریق جنگ مردود شمرده است.
مسألۀ مهم در زمینۀ حل، سازش و توافق متقابل میان طرفهای درگیر است. همان طرفها
اند که در مورد شیوه ها و وسیله های مسالمت آمیز حل اختلافهای خویش تصمیم
میگیرند و راهای درست و پذیرفتنی را برای حل آن بر میگزینند.
روشهای عمدۀ که برای حل اختلافهای بین المللی بکار میرود عبارت اند از گفتگو یا
مذاکرۀ سیاسی، پایمردی یا مساعی جمیله، میانجیگری، تحقیق و بازجویی، و سرانجام
تحقیق و آشتی. جنگ وسیلۀ قانونی حل صلح آمیز احتلاف نیست. اما از سوی کشورهای
غربی از جنگ برای حل مشکل از همه بیشتر استفاده میشود.
حقوق بین المللی جنگ را، بجز از دوستثنا (1- دفاع ازخود و 2- با مجوز شورای
امنیت ملل متحد)، غیر قانونی دانسته است. اگر به کمک یکی از وسیله های صلح
آمیز اختلاف حل نشود، باید به راهای دیگری حل مسالمت آمیز توسل جست. یعنی اگر
مذاکرۀ سیاسی، به حل مشگل نمیانجامد، پایمردی یا مساعی جمیله ومیانجیگری را
بایه به پیش کشید. جانبهای طرف اختلاف و همچنان دولتهای دیگر باید از رفتاری
که وضعیت را مختل میکند، خود داری ورزند.
امروز در بسیاری از عهدنامه های بین المللی، اصل صلح آمیز اختلافهای بین المللی
درجانده شده است که دولتها را مکلف میسازد اختلافهای خویش را از راه صلح آمیز
حل کنند. حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی یگانه راه و شیوۀ قانونی حل
اختلافهای بین لمللی است. توسل به زور در حل اختلافهای بین المللی قانونن
ممنوع است.
اما این اصل ازسوی کشورهای غربی، زمانیکه منافع سیاسی و اقتصادی شان مطرح باشد،
هیچگاه رعایت نمیشود. نمونه آشکار آن اشغال کشور عراق از سوی کشورهای غربی بر
سر اختلاف آنان دربارۀ برنامۀ اتمی آن کشور در زمان صدام حسین است که پیامدهای
منحوس و دردناک آن برای مردم عراق بر همه کس هویداست. نمونه دیگر آن در رابطه
با جمهوری اسلامی ایران است که خطر جنگ و برخورد نظامی در منطقه به یک کابوس
موجود مبدل شده است.
ایالات متحده همیشه اعلام میدارد که همه گزینه ها بشمول گزینۀ نظامی روی
میزقراردارد. هیچیک از دولتمردان ایالات متحده و کشورهای همپیمان آن به این
نمی اندیشند که توسل به زور در حقوق بین المللی برای حل اختلافهای بین المللی
غیرقانونی است. رفتار این کشورها بگونه ای است که گویا حقوق بین الملل وجود
ندارد. حال آنکه زمانیکه منافع حیاتی خود شان در خطر باشد، از موازین و
هنجارهای حقوق بین الملل یاد آوری میکنند.
بگونۀ مثال، آنگاهیکه دولت ایران تهدید کرد که درصورتیکه نفت ایران تحریم شود،
این کشور تنگۀ هرموز را خواهد بست، کشورهای غربی بی درنگ به مقررات حقوق بین
الملل دریاها توسل جستند و دلیل میاورند که که این امر مخالف موازین پذیرفته
شدۀ بین المللی است. از جمله اینکه رژیم حقوقی مربوط به عبور بی ضرر از تنگه
های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی، مشابه رژیم حقوقی "عبور بی ضرر" از
دریای سرزمینی نیست و دول همجوار تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی
حق ندارند که عبور دیگران را از آنها به حال تعلیق در آورند. به عبارت دیگر
ایران بر پایۀ حقوق بین الملل حق ندارد تنگۀ هرمز را ببندد. حال اینکه این
کشورها در زمانهای دیگر از موازین و اصول حقوق بین الملل یادی نمیکنند.
منبع:
١ ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی (تهران: گنج دانش، ١٣٨٥)
٢ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین
المللی، ١٣٧٢)
3 -
И. И. Лукашук, Международное право, Общая часть, Москво,
1997
4 -
М. А, Баймуратов, Международное публичное право, Харъков,
2003
5
-
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions11.htm
6
-
http://www.firouzkoh.com/read.php?id=20
پایان
فبروری 2012م
بالا
بازگشت