گزارش مختصر کنفرانس" افغانستان و بحث ساختار نظام سیاسی"
کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان به سلسلهء برگزاری کنفرانس ها و سیمینارهای علمی-پژوهشی خود به تاریخ 19 فبروری 2012 میزبان کنفرانسی تحت عنوان "افغانستان و بحث ساختار نظام سیاسی" در دانشگاه گینگستون لندن بود. کنفرانس که با اشتراک دانشجویان، فرهنگیان ، دانش پژوهان و بانوان افغانستانی مقیم بریتانیا برگزارشده بود گفتمان استمرار نظام ریاستی متمرکز و انحصاری و تعویض آن به نظام پارلمانی غیر متمرکز در افغانستان را به حیث شیوهء حکومت داری خوب و عادلانه مورد ارزیابی قرار داد.
کنفرانس به گردانندگی محترم داکتر عبدالکریم عاطفی عضو کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط محترم احمد مستقیم آغاز گردید. سپس آقای عاطفی با بر شمردن کارکرد های کانون از زمان تاسیس تا اکنون اهمیت بحث ساختار نظام سیاسی در افغانستان را تشریح نموده تغییر ساختار نظام سیاسی فعلی افغانستان را به نظام پارلمانی در روند تامین دموکراسی، عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی تمام گروه های سیاسی و قومی مفید دانست.
متعاقبآ سخنران اصلی این کنفرانس مجیب الرحمن الرحیمی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه ایسکس بریتانیا نتیجهء تحقیقات و پژوهشهای خویش را در رابطه به ساختار نظام سیاسی در افغانستان با اشتراک کنندگان کنفرانس در میان گذاشت.
آقای رحیمی بحث خویش را در این چهار محور عمده متمر کز نموده بود:1) جنبه های تئوریک بحث، 2) انواع نظام های سیاسی و حکومت ها، 3) افغانستان و تجربهء نظام های سیاسی، و 4) گفتمان تغییر نظام سیاسی در افغانستان. آقای رحیمی با اتکا به تیوری " نهاد باوری جدید" بحث خویش را پی ریزی نموده توضیح داد که نهادهای سیاسی نه تنها ابزار راه اندازی عملیه سیاسی که در واقع سمت و سو دهندهء عملیه سیاسی به شمار می روند. وی افزود: در این رویکرد نوین دموکراسی سیاسی نه تنها به وضعیت اقتصادی و اجتماعی که به طرح نهادهای سیاسی نیز بستگی دارد ... نهادهای سیاسی در ذات خود بازیگران سیاسی به شمار می روند ... نهادها نه تنها به پاسخ به خواست ها و نیاز ها می پردازند، که فرهنگ و نگرش را نیز شکل می دهند .
در بخش تقسیم بندی نظام های سیاسی آقای رحیمی با برشمردن دیدگاه های متفاوت در تقسیم بندی از گذشته های دور تا حال با در نظرداشت معیارهای متفاوت با اتکا به دیدگاه دانشمند انگلیسی آقای "جان آرتر رنسم مارویت" برای فهم بحث نظام ها را بر اساس اصل حضور افراد در قدرت به سه دستهء عمده تقسیم نمود: 1) نظام های مطلقه/استبدادی (Autocracy)، که نقش شهروندان در اداره و نظارت بر حکومت اندک است و قدرت در دست یک فرد یا میراثی است. مانند نظام های دکتاتوری و پادشاهی مطلقه 2) نظام های الیگارشی (Oligarchy)، که قدرت در دست عده ای محدودی است مانند خانوادهء شاهی، ثروتمندان یا نظامیان، و 3) نظام دموکراتیک (Democratic) که شهروندان در تعیین و ادارهء قدرت نقش اساسی دارند. حکومت و مسوولین از طریق انتخابات برگزیده می شوند و در مقابل مردم یا نمایندگان مردم پاسخگو اند یا قدرت در دست مردم است.
آقای رحیمی باردیگر با اتکا به دیدگاه های "مارویت" دولت ها/حکومت ها را بر پایه اصل تمرکز و عدم تمرکز قدرت یا تقسیم و عدم تقسیم حاکمیت ملی یا تقسیم جغرافیایی قدرت به سه دسته بسته بندی نمود: 1) دولت/حکومت بسیط/متمرکز ((Unitary State که قدرت در پایتخت متمرکز است و بیشترین امور را حکومت مرکزی اداره می کند، 2) دولت/حکومت فدرال (Federal State) که قدرت میان حکومت مرکزی و ایالت ها تقسیم است و طبق قانون اساسی ایالت ها از میزان بالایی از قدرت و صلاحیت هایی اجرایی برخوردار اند، 3) کانفدراسیون (Confederation) که متشکل از دولت/حکومت های مستقل است که به صورت رضاکارانه حکومت مرکزیی را به وجود میاورند.
آقای رحیمی همچنان با اتکا به دیدگاه "مارویت" رابطهء قوهء مقننه با اجراییه یا اصل تفکیک و عدم تفکیک قوا نظام های سیاسی دموکراتیک را به سه دسته تقسیم نمود: 1) نظام ریاستی، 2) نظام شبه ریاستی یا نیمه ریاستی و 3) نظام پارلمانی. به اساس این تئوری در هر نظامی که قدرت قوهء مقننه از قوهء اجراییه بیشتر باشد آن نظام پارلمانی است و در هرنظامی که قدرت قوهء مقننه و اجراییه مساوی باشد نظام ریاستی است و در هر نظامی که قدرت قوهء اجراییه از مقننه بیشتر باشد نظام استبدادی است.
آقای رحیمی با بر شمردن مزایا و نواقص نظام های ریاستی متمرکز و پارلمانی غیر متمرکز، نظام پارلمانی غیر متمرکز را بهترین گزینه برای روش حکومت داری در افغانستان پیشنهاد نمود. رحیمی عقیده دارد که در نظام ریاستی قدرت در محور قوه اجراییه متمرکز گردیده بن بستی را بین قوه مقننه و اجراییه بوجود میاورد و همچنان فرهنگ انعطاف پذیری را تقلیل داده عدم شمولیت جمعیت های مختلف اجتماعی در دولت را فراهم میسازد. در نظام ریاستی کابینه ضعیف بوده مسوؤل و پاسخگو نمیباشد. برخلاف نظام ریاستی در نظام پارلمانی کابینه قوی بوده خویش را در مقابل مردم مسوؤل و پاسخگو میدانند و ضمنآ نظام پارلمانی مشارکت سیاسی را فراهم نموده زمینه همکاری میان قوه مقننه و قوه اجراییه را به وجود میاورد و دموکراسی را ترویج می کند.
در بخش دیگر آقای رحیمی به بحث افغانستان و تجربهء نظام های سیاسی پرداخته اضافه نمود که افغانستان توسط قدرت های استعماری شکل گرفته و هیچ یک از اقوام این کشور در شکل دهی افغانستان نقش نداشته اند بنآ اقوام بطور غیر طبیعی و با دل ناخواسته تقسیم شده اند. آقای رحیمی ادعا نمود که تحقیقات نشاندهنده آنست که افغانستان جامعه چند قومی، چند فرهنگی و چند مذهبی است که دارای تاریخ پر تنش قومی و اجتماعی بوده است. وی اضافه نمود که افغانستان کشور اقلیت های قومیست و ادعای اکثریت قومی در افغانستان یک بحث بی اساس است. آقای رحیمی به نوع نظام های گذشته قبل از سال 2001 در افغانستان پرداخت که شامل نظام های شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری، کمونیستی، حکومت اسلامی و بالآخره نظام جمهوری دموکراتیک پسا بن می شد و توضیح نمود که گفتمان نظام سیاسی در افغانستان قبل از 2001 خیلی ابتدایی، غیر علمی و سنتی بوده است.
آقای رحیمی در بخش دیگر سخنان اش به بازسازی شکل گیری و رشد گفتمان تغییر نظام سیاسی در افغانستان پرداخت و آغاز و تکامل این بحث را به بررسی گرفت. وی در بخش آسیب شناسی گفتمان تغییر نظام سیاسی گفت: گفتمان تغییر نظام سیاسی در افغانستان از ناپختگی و عدم انسجام، قومی ساختن/بودن گفتمان، نخبه گرایی و نا آگاهی عمومی و فدرالیزم مساوی تجزیهء طلبی رنج می برد. وی علاوه نمود به اثر مداخلهء قدرت و استفادهء جویی حلقات ویژه حکومت ریاستی یا حکومت مقتدر مرکزی به داعیهء پشتون ها، پارلمانی غیر متمرکز به داعیهء تاجک ها و هزاره ها و فدرالی به داعیهء ازبک ها و کنگرهء ملی تبدیل شده است. وی همچنان افزود: این تقسیم بندی زمینه های بحث علمی و آزاد در این زمینه را سلب نموده و اجازه نمی دهد شهروندان این سرزمین با آزادی و بدون پیشداوری قبلی نظام مطلوب برای افغانستان را انتخاب نمایند. وی تاکید نمود تمام فلسفهء سیاست و دموکراسی مهار قدرت و عدم تمرکز آن است. اگر تمرکز قدرت به نفع قومی می بود باید مناطق پشتون نشین کشور اکنون رنگ و رونق دیگر می داشت که چنین نیست. عدم تمرکز قدرت و نقش مردم در تعیین سرنوشت به نفع تمام شهروندان کشور است و این نخبگان قومگرا یا ایدلوژیک هستند که با قومی ساختن بحث بقای خویش را به قیمت اسبتداد حفظ می کنند.
در فرجام آقای رحیمی با این نتیجه گیری که نظام ریاستی بنا بر تمرکز قدرت و مشخصه انحصاری نمی تواند پاسخگو نیازمندی و خواسته های چند قومی کشوری چون افغانستان باشد و ده سال اخیر ناکارآمدی این نظام را برای افغانستان ثابت ساخته است، نظام پارلمانی غیر متمرکز با تقسیم قدرت درمحلات را به مثابۀ راه حل مناسب برای استمرار ثبات سیاسی، تآمین عدالت اجتماعی نهادینه ساختن دموکراسی و وحدت ملی، و روند کامیابی بحث گفتمان تغیر نظام سیاسی پیشنهاد نمود و از دانشمندان، سیاستمداران و شهروندان کشور تقاضا نمود تا با این پدیده برخورد علمی نموده و به دور از تعصبات قومی و زبانی به قضیه نگاه نمایند.
در بخش پرسش و پاسخ اشتراک کننده گان کنفرانس با ابراز نظر های منتقدانه و پرسش های اکادمیک و علمی به غنا مندی بحث ساختار نظام سیاسی در افغانستان افزودند که از طرف آقای رحیمی مورد استقبال قرار گرفت و ایشان با متانت و اتکا به تحقیقات خویش به پرسشهای اشتراک کننده گان پاسخ ارائه نمودند. کنفرانس که به ساعت 16:30 عصر آغاز یافته بود به ساعت 20:30 شام به پایان رسید.
کانون در نظر دارد تا فلم کنفرانس را به زودی به دسترس علاقمندان قرار دهد.
بالا
بازگشت