نورمحمد غفوری
اقتصادی سیستمونه او د هغو ډولونه
زموږ د ګران هیواد افغانستان د روښان اندو او سیاسی کړیو تر منځ د هیواد د اقتصادی نظام پر سر تاوده بحثونه روان دی. غواړم په دې لیکنه کې په خورا لنډه توګه د اقتصادی سیستمونو په اړه لوستونکو ته داسې بنسټیز معلومات وړاندې کړم چې په عملی او نظری سیاسی فعالیتونو کې په هغو پوهیدل خورا اړین دی اوددې معلوماتو لرنه د هیواد په کچه د سیاسی او اقتصادی پلانونو او پروګرامونو په جوړولو کې مرسته کوی.
اقتصادی نظام څه شی دی؟
په اوسنی عصری اقتصاد کې د کار ټولنیز ویش غوره رول لری. هر څوک د کار او تولید په ټاکلې څانګه کې تخصص او مهارت لری. هر خدماتی تولیدی اقتصادی واحدیو مخصوص شی (کالی) تولیدوی او د نورو غوښتونکو (مقتضیانو) له پاره یې د تبادلې او مصرف په خاطر بازار ته وړاندې کوی.
اقتصادی سیستمونه چې موږ یې د اقتصادی نظامونو په نوم هم یادوو، په ملی اقتصاد کې د خدمتونو او مادی نعمتونو (کالیو) د مؤلدینو(عرضه کوونکو) او مستهلکینو (تقاضا لرونکو) ترمنځ بنسټیزې حقوقی اړیکی او د راکړې ورکړې د انتظام اساسی بڼې دی. دا هغه حقوقی نارمونه او سازمانی ډولونه دی چې د هیواد د بنسټيزو اقتصادی پروسو ماهیت او د ودې لوری ټاکی.
د اقتصادی سیستم اساسی بڼې:
د علمی، عملی او تاریخی لحاظه اساساً د تولیدوونکو او مصرفوونکو تر منځ د اړیکو د حقوقی انتظام دوه ډوله رامنځته کیدای شی:
1- یو مرکزی پلانیزه اقتصادی سیستم دی چې د دولتی مرکزی ادارې لخوا ټولې اقتصادی معاملې او پروسې پلان، اداره او رهبری کیږی.
2- او بل د بازار اقتصادی نظام دی چې هر څه ورپکې د مرکزی دولتی اقتصادی ادارې (ارګان) لخوا څخه نه ټاکل کیږی، بلکې اقتصادی فکټورونه په بازار کې د کالیو د وړاندې کېدنې (عرضې) او غوښتنې (تقاضا) له لارې د آزادو سیالیو په پروسو کې عمل کوی.
باید دا په پام کې ولرو چې ددې دواړو سیستمونو له انتخاب سره سم د تولید په وسایلو د مالکیت موضوع هم طرحه کیږی.
مرکزی پلانیزه اقتصادی سیستم:
په مرکزی پلانیزه اقتصادی سیستم کې چې څرګنده نمونه یې د سوسیالستی هیوادونو اقتصادی سیستمونه دی، د تولید وسایل د دولت او یا ټولنیزو اتحادیو او کوپراتیفونو په ملکیت کې ورکول کیږي. په داسې نظام کې شخصی ملکیتونو ته اجازه ورکول کیږی، خو د خصوصی ملکیتونو شته والی د دولتی قانون له مخې منعه وی.
له شخصی مالکیت څخه مقصد پرهغه شتمنیو باندې د شخص تصاحب دی چې د هغه د شخصی او کورنیو اړتیاوو د پوره کولو له پاره ترې کار اخیستل کیږی، خو د نورو د کار د ثمر د خپلولو او استثمار لپاره نه شی کارول کیدای. د مثال په توګه، د اوسیدلو کور، جامې، بایسکل، موټر، هغه اندازه ځمکه چې یو شخص او د هغه د کورنۍ غړی پخپله ورپکې کار وکړی او همدا ډول نور ټول هغه څه چې یو څوک یې د خپل شخصی او کورنی ژوند له پاره کاروی.
ددې په وړاندې خصوصی مالکیت د تولید پر وسایلو باندی دافرادو له هغه ډول تصاحب څخه عبارت دی چې د افرادو د شخصی او کورنیو اړتیاوو څخه زیات وی او د هغو په واسطه د نورو هغو کارګرانو او مسلکی کسانو د کار څخه ګټه اخیستل کیږی چې د همداسې وسایلو د نشتوالی له کبله په خپله په مستقل ډول په تولیدی او خدماتی فعالیتونو کې برخه نشی اخیستلای. د تولیدی وسایلو څخه بې برخې کارګران او ماهران د خپل ژوند د اړتیاوو د لاسته راوړو او په خپله تحصیلی څانګه کې د کار د موندلو له پاره دې ته اړ وی چې د کوم بل پانګوال سره چې د مناسبو تولیدی وسایلو څښتن دی، کار وکړی. په پایله کې د خپل کار او لاس د محصولاتو ګټه په لږه او یا ډیره اندازه د هغو د کار ورکوونکي پانګوال لاس ته ورځي.
ددې له پاره چې د شخصی او خصوصی مالکیت تر منځ موضوع ښه څرګنده شی دلته به د یوې ټوټې ځمکې، کور او موټر مثال راوړو:
که یو څوک شخصی ځمکه ولری، په هغه کې پخپله دی او د هغه د کورنۍ غړی کار او تولید وکړی او پیداوار یې هم د خپل کور د اړتیاوو له پاره ولګوی، نو د ځمکې ټوټه د هغه شخصی ملکیت ده او په مرکزی پلانیزه اقتصادی نظام کې يې د ساتلو او کاله کولو حق لری. خو که چیرې یو څوک په مځکه کې پخپله کار نه کوی، خپله ټوټه ځمکه چاته په اجاره، کرایه او یا دهقان ته په دهقانۍ ورکوی، نو دا ځمکه د هغه په خصوصی مالکیت اوړی او په مرکزی پلانیزه اقتصادی سیستم کې یې د ملکیت او د هغو په وسیله د بل چا د کار او زیار د ثمر د خپلولو حق نه لری.
همدا ډول که څوک پخپل کورکې پخپله استوګن وی او پخپله ترې کار واخلی، نو دا د هغه شخصی ملکیت بلل کیږی، خو که خپل کور او یا د کور کومه برخه یې بل چاته په کرایه ورکړه او له هغې لارې یې د خپلې شتمنۍ د زیاتوالی له پاره کار واخیست، نو په دې حالت کې دا کور د هغه د شخصی ملکیت له حالته اوړی او په داسې خصوصی ملکیت بدلیږی، چې د هغو په واسطه د پردی کار ګټه د کور د څښتن جیب ته لویږی. د موټر مثال هم همداسې راوړای شو چې تر هغه پورې د یو چا شخصی مالکیت دی، چې پخپله او د هغه کورنۍ او دوستان ترې ګټه واخلی. خو که څوک موټر په ټکسی بدلوی او یا یې د کرایې په مقابل کې په کار اچوی، نو په دې حالت کې هغه له شخصی ملکیته وزی او په خصوصی ملکیت اوړی، ځکه چې له دې لارې د بل د زیار او کار ثمر د موټر د خاوند جیب ته لویږی او په دې توګه د بل د کار په واسطه خپله شتمنی زیاتوی.
په مرکزی پلانیزه سیستم کې د ملی اقتصاد پروسې په تیره بیا د کالیو او خدمتونو د تولید او توزیع بهیرونه د مرکزی دولتی ادارې لخوا د جوړ شوی مرکزی پلان له مخې معین، اداره او رهبری کیږی. مرکزی پلانیزه اقتصاد د اداری هیرارشۍ پر بنسټ ولاړ دی. داسې چې هر اقتصادی واحد باید د لوړو ارګانو او د هغه مرکزی پلان د اساسی کرښو څخه تابعیت وکړی چې د پلان د مرکزی ادارې له خوا جوړ او د قانون په توګه منل شوی او خپور شوی وی. په دا ډول مرکزی پلان کې تر ډیره حده د دولت سیاسی مرامونه په پام کې نیول کیږی. د پیداوارو او خدمتونو ډولونه او اندازه د هر اقتصادی ـ تولیدی، خدماتی واحد له پاره د پلان له مخې په نظر کې نیول شوی وی. همدا ډول د بیلا بیلو اقتصادی او مصرفی واحدونو تر منځ د توزیع او تبادلې بڼه هم مخکې له مخه ټاکل کیږی.
د پخوانی شوروی سوسیالیستی جمهوریتونو اتحاد او د نورو سوسیالیستی هیوادونو تاریخی او عملی تجربې څرګندوی چې د پلان او د هغو د عملی نتیجو تر منځ لوی تفاوتونه منځ ته راځي. هر څه هغسې لکه چې پلان شوی وی، پر مخ نه ځی. د مرکزی پلانیزه اقتصادی سیستم عملی تاریخی تجربو دا هم وښودله چې دا ډول اقتصادی نظام د اوږدمهاله ضروری پانګې اچونې او مدرنیزاسیون وس او امکان نه لری. نه یوازې په شوروی اتحاد، بلکې په نورو سوسیالیستی هیوادونو کې هم د تولیدی فابریکو او د تولیدی او خدماتی وسیلو د نوښت په لار کې د وخت د اړتیا سره برابر ګامونه نه دی پورته شوی.
په مرکزی پلانیزه اقتصادی سیستمونو کې د تولیداتو اندازه، د کالیو ارزښت او همدا شان د محصولاتو د خرڅلاو نرخونه (قیمتونه) د دولت لخوا ټاکل کیږی. داسې معمول وی چې د هیواد په ټولو برخو کې د ټاکلی جنس نرخ یو شی وی او قیمتونه ثابت او نه بدلیدونکی وی.
د بازار (مارکیټ) اقتصادی سیستم:
د بازار په اقتصادی سیستم کې د ټولو خدمتونو او مادی نعمتونو تولید، توزیع، تبادله او مصرف د مارکیټ د آزاد بهیر او د عرضې او تقاضا د میکانیسم له لارې عملی کیږی. د بازار په اقتصاد کې په آزاده توګه د پیرودلو رامنځته شوی قیمت دوه دندې یا دوه مخی فونکسیون لری. د اجناسو د قیمت لوړ والی پانګوالو ته دا څرګندوی چې ټاکلی جنس څومره لږ او محدود دی او د هغو په وړاندې غوښتنه (تقاضا) څومره لوړه ده او دوی په کومه تولیدی ـ خدماتی څانګه او کوم ځای کې پانګه واچوی.
د بازار په اقتصاد کې چې د پانګوالی نظامونو اقتصادی سیستمونه یې ژوندۍ بیلګې دی، د تولیدپر وسیلو باندې د قانون له مخې خصوصی ملکیت ټینګ وی. هر څوک کولای شی چې د خپل شخصی او کورنی ضرورت څخه زیات پیسې، پانګه، شتمنی ـ ځمکه، موټر، باغونه، فابریکی او نور ې د تولید وسیلی په خپل لاس کې ولری او د هغو د کارولو له پاره نور کارګران او ماهران استخدام کړی. د خپلو تولیدی وسیلو او د کار د پردۍ قوې د ښه بیوستون او تنظیم له لارې کولای شی چې د تولیدی وسیلو د ملکیت د حق له امتیاز او ځواک څخه ښه ګټه واخلی او خپله پانګه او شتمنی زیاته کړی. په دې اقتصادی سیستم کې لکه څنګه چې دولتی او کوپراتیفی واحدونه او شرکتونه د خپلوملکیتونو د ساتلو حق لری، همدا شان وقفی، خصوصی اورنګارنګ ټولنیز شرکتی فارمونه هم د تولید پر وسایلو باندې د مالکیت د لرلو قانونی حق لری.
د بازار (مارکیټ) په اقتصادی نظام کې د تولید اندازه، د تولیداتو ډولونه، د پیداوارو ځایونه او قیمتونه د آزاد رقابت له لارې ټاکل کیږی. هرڅوک اصولا کولای شی هغه محصول تولید کړی چې د ده په خوښه وی، په هغه اندازه یې تولید کړی چې زړه یې غواړی، په هغه ځای کې فابریکه جوړه کړی چې مناسبه یې بولی او خپل پیداوار پر هغه قیمت خرڅ کړی چې خرڅولای یې شی. په بیلابیلو سیمو کې د ټاکلی شی قیمت بیل وی او کیدای شی چې په څنګ پر څنګ پلورنځیو کې هم د ټاکلی شی د خرڅلاو نرخونه یو له بله سره فرق ولری.
د بازار د میکانیسم د سم چلندله پاره د خصوصی (پریواټ) ملکیتونو آزادی لومړنی شرط دی، داسې چې هر څوک د خپلو محصولاتو او تولیدی وسیلو واک لری او د هغو له توان او طاقته پخپله خوښه کار اخیستلای شی. د بازار د میکانیسم له پاره دوهم مخکنئ شرط له هر ډول لاسوهنې، تحریف، جعل او تذویرڅخه د مارکیټ (بازار) آزادی ده. د مارکیټ په دا ډول آزادۍ کې د ټولو مؤلدینو او د مالونو وړاندې کوونکو (عرضه کوونکو) او غوښتونکو (تقاضا لرونکو) نیت، نظر او هدف انعکاس موندلای شی او دولتی او سیاسی ارګانونه ور پکې مداخله نه کوی. دا مخکنی شرطونه په هغومنظمو قانونی دموکراتیکو نظامونو کې ښه طرحه او عملی کیږی، چې په هغو کې فردی آزادۍ، د سیالیو آزادۍ، د شغل او د کار د تړونونو آزادۍ او د افرادو نور حقوق د اساسی قانون او نورو فرعی قوانینو له لارې تنظیم او تضمین وی.
پلانیزه مرکزی او د بازار اقتصادی سیستمونه په عملی، علمی او تاریخی لحاظ په نړۍ کې د اقتصادی نظامونو دوه غوره بڼې دی او د اقتصادی سیستم هره بله بڼه کیدای شی چې د همدې دوو اساسی سیستمونوڅخه یوه او یابل ته ورنږدی او د هغو په فرعو کې وشمیرل شی.
اوس چې مرکزی پلانیزه اقتصادی نظام په غوره توګه له ماتې سره مخامخ شو، پخوانیو سوسیالیستی هیوادونو خپل ملی اقتصاد ته په نوو بڼو سمون ور کړ او نړیوال نن د پلانیزه مرکزی اقتصادی سیستم پخه عینی نمونه په لاس کې نه لری، په اقتصاد کې د دولت د رول د لوبولو او موقف د نیولو موضوع تر بحث لاندې ده. په دې ځای کې اوس د (آزاد بازار) د اقتصاد په وړاندې عمدتا د سوسیال مارکیټ (ټولنیز بازار) اقتصادی سیستم قرار نیولی دی.
بالا
بازگشت