بیانیه شماره 10
بیانیه کمپاین 50% زنان افغانستان
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان
19 قوس برابر با 10 دسامبر 2010
دولت افغانستان از 9 سال بدین سو با سیاست های چند پهلو اذهان مردم افغانستان را مغشوش کرده است. ما بدین باور هستیم که نبود یک استراتژی واحد میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی فضای کشور را تبدیل به میدان رقابت های نیروهای داخلی و کشورهای خارجی کرده است. زنان افغانستان همیشه به دولت افغانستان هشدار داده اند که بدون در نظر داشت خواست آنها و برداشتن گامهای عملی در راستای تامین حقوق آنها، نمی شود به سوی دموکراسی، اعتدال و آشتی تمام مردم این سرزمین حرکت کرد. ما همیشه نگران این بوده ایم که حقوق زنان یعنی نیم جمعیت افغانستان، و دستاوردهایشان در این معاملات سیاسی قربانی شود.
ما در شرایطی از روز جهانی حقوق بشر تجلیل به عمل می آوریم که نه تنها دولت تا کنون به موارد نقص حقوق بشر در گذشته و خواست های عدالتخواهانه قربانیان پاسخ نداده بلکه نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان همچنان جریان دارد، کشته شدن غیر نظامیان، بمباردمان خانه های مسکونی، استفاده از سلاح های شیمیایی در مناطق جنوب افغانستان، کوچ های اجباری، مهاجرت ها، مرگ و میر کودکان وز نان در حملات نیروهای بین المللی و طالبان و همراهانشان، بی خانمان شدن و به‌اسارت گرفتن افراد بيگناه تحت عنوان تروريست، فقر، بيكاري و صد‌ها عمل ديگر نه تنها در اين كشور ادامه دارد که تشدید شده است.
تجليل از روز جهاني حقوق بشر بدان مفهوم است كه دولت‌ها در عمل چه قدر به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر پايبند بوده و اجرایی شدن آن را تضمین نموده اند. آزادي و برابري ارزشهایی هستند که باید در عمل تجربه شوند اما نابرابري های موجود در سطح جامعه، ناکارآمدی صرف هزینه های هنگفت از سوی جامعه بین المللی و باقی ماندن مشکلات، تداوم جنگ، تهيه‌ي استراتيژي‌هاي جنگي و تغييرات آن ما زنان را از آینده افغانستان نگران نموده و از باور ما به تحقق عدالت و دستیابی به صلح عادلانه مي‌كاهد.
کمپاین 50% زنان افغانستان به عنوان نماینده بخشی از زنان و دختران این سرزمین اعلام می دارد که ما براي به دست آوردن حقوق مان به پا خواسته‌ايم و خواهان تامين عدالت هستيم. دولت افغانستان بايد توجه داشته باشد كه اين سياست‌هاي چند پهلو و چند گانه نه تنها زندگي ما زنان را به مخاطره می اندازد بلکه چشم انداز روشنی برای مردم افغانستان نیز ندارد. امروز بايد دولت در قبال زنانی كه از بي‌سوادي، بيكاري، فقر و خشونت های خانوادگی و اجتماعی رنج مي‌برند، پاسخگو باشد. طبق آخرین گزارش ها و تحقیقات منتشر شده در چند ماه اخیر خشونت های خانوادگی علیه زنان در افغانستان افزایش و در عوض میزان مشارکت سیاسی زنان کاهش یافته است. دولت و مسئولین امر باید بدانند که به حاشیه راندن زنان از متن تصميم گيري‌ها و بسنده نمودن به حضور سمبلیک و نمایشی زنان در عرصه های کلان سیاسی و اقتصادی خطای جبران ناپذیری است که حضور نیمی از جمعیت کشور را در عرصه های عمومی و خصوصی تحت تاثیر قرار می دهد.
امروز افغانستان در زمان بسیار حساس و خطیری قرار دارد. توجه افکار عمومی بین المللی نسبت به افغانستان روز به روز كمتر مي‌شود، حركت‌هاي مدني در خارج از كشور براي بيرون شدن نيروهاي خارجي آغاز شده است. كمك‌هاي مالي در حال کاهش است و بدون شك کشورهای دیگر در آیندهای دور یا نزدیک از افغانستان خارج خواهند شد و تامین امنیت و اداره آن به خود مردم افغانستان سپرده خواهد شد. بنابراين، وظيفه‌ي دولت افغانستان است كه با خرد مندي و مسئوليت پذيري با قضايای سرنوشت ساز برخورد نمايد. در غير آن اين بي‌عدالتي‌ها و نا برابري ها منجر به حادثه‌ي ديگری خواهد شد كه توجيه آن به زبان‌هاي مختلف جز فريب مردم افغانستان چيز ديگري نخواهد بود. دولت افغانستان که با راي مستقيم مردم انتخاب شده است، بايد در تمام عرصه های تصميم گيري سرنوشت ساز از مردم افغانستان مشورت بگيرد. دولت باید صدای زنان را از گروهها و اقشار مختلف جامعه بشنود. صلح یا جنگ پیش از همه بر روی زندگی زنان تاثیرگذار است. بنابراین دولت باید اطمینان حاصل کند که در روند صلح سازی نه تنها صدای گروهی خاص بلکه خواست ها و نظرات نمایندگان مختلف و متفاوت زنان را شنیده و در نظر گرفته است. زنان هنوز در انتظار پیگیری فجایع از سوی مسئولان هستند و به عنوان اولین قربانیان نقض فاحش حقوق بشر در کشور با عفو عمومی و برائت ناقضین حقوق بشر بدون طی رویه های عادلانه دادرسی و بدون در نظر گرفتن نظر و حقوق قربانیان مخالف هستند.
برای تماس با ما:
Campaign50darsad@gmail.com
Campaign50darsad.blogfa.com
کمپاین 50% زنان افغانستان که از ثور 1388 برابر با می 2009 آغاز به فعالیت نموده است متشکل از فعالین و مدافعین حقوق زنان در عرصه های مختلف صنفی، مطبوعاتی، سازمان های غیردولتی، احزاب و نهادهای اجتماعی و سیاسی است که به منظور ارائه بخشی از مطالبات زنان این سرزمین گردهم امده تا شاید از برکت این هم صدایی و اتحاد بتوانند بر مسئولان کشور تاثیر گذار باشند.
بیانیه گروه عدالت انتقالی افغانستان
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان در افغانستان
"عدالت را قربانی نکنید"
19 قوس 1389 برابر با 10 دسامبر 2010
روز ملی قربانیان در افغانستان که همزمان با روز جهانی حقوق بشر است، گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان را بر آن داشت تا یک بار دیگر صدای جمع بزرگی از مردم را که در دهه های مختلف جنگ آسیب دیده و قربانی حوادث ناخواسته و سهمگین گردیده اند، باشد و این نکته را یادآوری کند که تجلیل از روز جهانی حقوق بشر بدون در نظر داشت خواست های قربانیان و اقدام عملی برای پاسخ گویی به مطالبات آنها از سوی مسئولین ملی و بین المللی، اقدامی نمایشی و سمبولیک خواهد بود. گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان خواهان تحقق عدالت و تطبیق آن در جامعه برای احقاق حقوق قربانیان و صلح پایدار است. اما پرسشی که در پیش می آید این است که چرا دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن خواست های میلیونها قربانی را نادیده گرفته و عملا آنان را از روند صلح و ادغام سازی حذف نموده اند؟ این امر نه تنها صلح عادلانه را برای جامعه به ارمغان نمی آورد بلکه با قربانی کردن عدالت، باعث بی اعتمادی روزافزون مردم از دولتمردان و حامیان آنها نیز می شود.
اکنون که در آستانه روز ملی قربانیان قرار داریم، گروه عدالت انتقالی یک بار دیگر خواسته های قربانیان و عدالت خواهان را به دولت و جامعه بین المللی گوشزد می نماید. دولت افغانستان ملزم است به تعهدی که به قربانیان و مردم افغانستان برای تحقق عدالت، صلح پایدار و تامین امنیت سراسری در کشور سپرده، پایبند باشد و با در پیش گرفتن اقدامات عملی و روشن به خواسته های این گروه کثیر از مردم پاسخ مثبت دهد. دولت باید به مردم افغانستان اطمینان دهد که عدالت بنیاد اصلی هر حرکتی به سوی صلح در افغانستان را تشکیل خواهد داد و دوباره حیات این ملت را در اختیار مظنونان نقض فاحش حقوق بشر قرار نمی دهد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی یادآوری می نماید که قانون اساسی بالاترین مرجع قانونی در کشور است و راه کارهای دست یافتن به صلح باید با روح و نص قانون اساسی سازگار باشد. بنابراین این گروه با درکی که از وضعیت قربانیان و کشور و بر اساس مجموعه تجربیات صلح سازی در جهان دارد از دولت افغانستان می خواهد که:
· تعهدات خود بر پایه قانون اساسی و معاهدات بین المللی خود را محترم بشمارد و در راستای عملی نمودن آنها گام بر دارد.
· افرادی را که مظنون یا متهم به جنایت های جنگی و نقض فاحش حقوق بشر هستند، مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد.
· با ایجاد زمینه های مساعد یعنی کمیسیون های حقیقت یابی و عمومی ساختن و پاسخگویی به شکایات مردم در یک دهه گذشته دادرسی کرده و حقوق قربانیان را تامین نماید.
· نمایندگان گروههای مختلف و متفاوت زنان را به عنوان نیمی از جامعه و از قربانیان اصلی جنگ ها در تمام مراحل مشورت و تصمیم گیری و صلح سازی دخیل سازد.
· پیش از تامین حقوق قربانیان از اعطای معافیت به مجرمان جنگی و ناقضان حقوق بشر پرهیز نماید و در نظر داشته باشد که عفو آنها تنها از اختیارات قربانیان است.
· تمام قوانین داخلی کشور را مطابق با قوانین حقوق بشری بین المللی بازنگری و اصلاح نماید. با توجه به اینکه تمام دولت ها وظیفه دارند تا جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی، و شکنجه را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند، قانون عفو در تناقض با تعهدات افغانستان بر اساس کنوانسیون های ژنیوا، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم نسل کشی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی ویا تحقیر آمیز، اساسنامه (رم) محکمه بین المللی جزایی و کنوانسیون عدم اجرأ محدودیت زمانی برای جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت قرار دارد.
· با مشورت و همکاری نمایندگان قربانیان و نهادهای حقوق بشری و با استفاده از تجارب موفق بین المللی در صلح سازی و عدالت خواهی برنامه فراگیر و عملی خود را درباره احقاق حقوق قربانیان, اعاده حیثیت و جبران خسارت در اسرع وقت به مردم افغانستان پیش کش نموده و تعهد خود را نسبت به قربانیان نشان دهد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از یک سال بدین سو پیوسته در رابطه با مسائل حقوق بشر و عدالت انتقالی و حقوق قربانیان فعالیت های چشم گیری را انجام داده است. این گروه که متشکل از 24 نهاد ملی و بین المللی است با همراهی جمع کثیری از قربانیان به ویژه در موارد خاص چون کنفرانس بین المللی لندن، کنفرانس بین المللی کابل، جرگه مشورتی صلح، ترکیب شورای عالی صلح موضع گیریهای عدالت خواهانه خود را داشته است. هدف از این همسویی با قربانیان رساندن صدای آنها به گوش مسئولان نهادهای دولتی و حامیان بین المللی آنها و قدمی در تحکیم و تکمیل نمودن برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت دولت افغانستان بوده است.
بالا
بازگشت