قانون اساسي کنونی؛
نمادی ازتضاد،کاستی، ابهام وتعصب
نوشته: احمدضياء يزداني
به گمان اغلب دردنياي معاصر دولت ها ونظام ها آنگاه دموكراتيك ومردم سالار شناخته ميشوند، كه دست كم صاحب يك قانون اساسي مكتوب ومدون باشند تا بتوانند درنظام بين الملل ازجايگاه بلند برخوردارباشند. به باورقوي درقانون اساسي ساختار وشكل دولت، چگونگي حاكميت وسهم مردم درشكل دهي دولت وتوسعه حاكميت، بگونه برجسته مشخص ميشود وافزون برآن تمامي روابط ميان ارگانهاي دولت بادرنظرداشت تفكيك صلاحيت هاي شان ازيك سو و ارتباط بين مردم و دولت وارگانهاي دولتي ازسوي ديگر، بگونه ي قانونمند تنظيم ميگردد.
دردنيا معاصرقانون اساسي درواقع بستر مناسب براي مشاركت وحضورمردم درحاكميت دولت است واساسآ حاكميت دولت را ازآن مردم ميدانند. قانون دانان دردنياي معاصرتلاش ميورزند تامواردي را به عنوان مواد قانون به تصويب برسانند كه دست كم نظارت، مشاركت و حاكميت مردم را دردرون ساختار حاكميت دولت، سهل بسازند. ازسوي ديگر درجهت تامين، توسعه ومصئونيت بخشيدن به آزادي هاي فردي، شناخت وتحقق حقوق بشري شهروندان جامعه( بررغم تفاوت هاي زباني، نژادي، ديني وجنسي كه دارند) ازطريق تصويب وتسجيل مواد قانوني، تلاش ميكنند تا انسانها درپرتو مفاد قانون به خواسته هاي حقوقي، سياسي، مدني و انساني شان برسند.
پيش ازآنكه پيرامون قانون اساسي كنوني كشور( قانونيكه درسال1382 هجري خورشيدي درلويه جرگه قانون اساسي به تصويب رسيد) به بحث بپردازيم، لازم است درمورد اينكه قانون چيست؟ ويژه گي هاي يك قانون مطلوب كدام است؟ نكاتي چند بيان نماييم.
قانون چيست وقانون اساسي به چه معناست؟
قانون:
قانون كه اصل وريشه لا تيني« Canon » دارد به معناي مقررات موضوعه ميباشد.«1» قانون درزبان عربي به معناي اندازه ومقياس اشيا وهم به معناي قضيه كلي دانسته ميشود كه يك رشته جزئيات را بيان ميكند.«2»
افزون بر اين دانشمندان وآگاهان علم حقوق قانون را اصل ومقياس ونيز به معناي دساتير، مقررات واحكامي ميدانند كه ازطرف مرجع ذيصلاح جهت تنظيم امور كشور وضع ميگردد.«3» هم چنان قانون را عبارت از رسم، قاعده،آيين، روشن وامري ميدانند كه احكام كلي به همه جزئياتش منطبق گردد واحكام جزئيات ازآن شناخته شود.«4»
قانون اساسي:
قانون اساسي كه از واژه ي (Constitutio) لا تين مشتق شده ,درزبان انگليسي به آن(Constitution) مي گويند به معناي عام، شامل تمامي قواعد ومقرراتي است كه مسايل مربوط به قدرت، طرزتنظيم، اجرا وانتقال آن را توضيح ميدارد.«5» افزون برآن واژه (Constitution) درزبان فرانسه به معناي تاسيس، تشكيل، بنيه وبنيان آمده است. دراصطلاح حقوق اساسي، اين كلمه به سه معنا استعمال شده است.
اول: تشكيلات سياسي يك كشوركه ازنوعي انسجام منطقي وعقلاني برخورداراست.
دوم: متن نوشته قانوني (قانون اساسي) كه قواعد پايه وبنيادي سازمان سياسي كشور را تشكيل ميدهد وبرتراز قوانين عادي است.
سوم: رژيم آزاد وليبرال كه دربرابررژيم استبداي وخودكامه قراردارد.«6»
قانون اساسي ازيكطرف حدود وثعوروجايب شهروندان را دربرابرعملكرد قدرت بادولت وازجانب ديگرحدود اعمال وتشكيلات حاكم را دربرخورد باحوزه حقوق فردي ترسيم مي نمايد.«7» هم چنان قانون اساسي دريك كشور حيثيت قانون اصل ومادر را داشته وشامل قواعديست كه نوع حكومت وسازمان قواي ثلاثه كشور( مقننه، اجراييه وقضاييه)، حقوق وآزاديهاي اساسي شهروندان راتسجيل، شكل حكومت، شكل پارلمان راكه مركب ازيك يا دواتاق باشد،توضيح، حدود وثغوراختيارات ووظايف هريك ازقوا را تثبيت ميكند.«8»
واژه ي (Constitution) درفرهنگ لاروس نيزبه معناي ساختار، بافت واستخوان بندي جامعه سياسي بكارگرفته شده ودرواقع قواهد حقوقي است كه به اجتماع مشخص انساني تعلق داشته، روابط ميان حكمروايان وحكمبرداران را تنظيم ميكند.«9»
به باوربسياري از آگاهان علم حقوق، قانون اساسي درگام نخست به دو صورت تقسيم ميشود. يك: قانون اساسي مادي يا متني. دو: قانون اساسي شكلي. به تعبير ديگر، قانون اساسي ازدوزاويه قابل بررسي است: يكي ازلحاظ محتوايي وديگري ازلحاظ شكل ظاهري آن.
يك: قانون اساسي مادي:
اگر قانون اساسي را به مفهوم تعميم يافته وكلي آن به عنوان بنيان وانسجام واستخوان بندي دولت – كشوربگيريم وكليه قواعدي را كه به صورت قانون، مقررات، عرف، رسم وعادت درارتباط به دولت وسياست درجامعه اي وجود داشته باشد، ازمقوله قانون اساسي پنداريم، يعني بيشتر به محتواي آن توجه كنيم تا به شكل آن، مفهوم مادي قانون اساسي را بيان كرده ايم.«10»
دو: قانون اساسي شكلي:
درين مفهوم، قانون اساسي به يك سلسه اصول وقواعد مدون ومرتبي گفته ميشود كه زيرلواي يك متن رسمي وتشريفاتي، به وسيله مقامات صلاحيت دار به تصويب رسيده باشدوبرافراد وتشكيلات سياسي ومتصديان اموروهم چنين برقوانين عادي به عنوان«قانون برتر» حكم براند. درين جا قانون اساسي داراي كليه خصايص يك عمل هنجاري است، كه توسط قدرت موسس به تصويب رسيده وهم چنين بايد براساس آن استوارباشد.«11»
برغم تمايز قانون اساسي مادي وقانون اساسي شكلي، قانون اساسي شكلي نيز به گونه هاي متفاوت تقسيم شده است مانند:
قانون اساسي مدون
قانون اساسي غيرمدون
قانون اساسي يك دست
قانون اساسي مختلط
قانون اساسي انعطاف پذير
قانون اساسي انعطاف ناپذير
قانون اساسي مدون:
به باورآقاي محمداشرف رسولي« قانون اساسي مدون يامكتوب مجموعه قواعدي است كه معمولا ازطريق مجلس موسسان وضع ميگردد. ايجاد وتصويب اين قانون ايجاب مراحل وشكليات خاص را مي نمايد. تمام متون به شكل نوشته دريك مجموعه واحد درج ميگرددويك متن واحد را مي سازد.»«12» وي معتقداست كه قانون اساسي مدون نسبت به قانون اساسي غيرمدون داراي برتري ومزايا بيشتر است. مانند:
1. متن نوشته شده به حيث يك سند داراي وضوح وروشني، ازظهورابهام وشك جلوگيري ميكند.
2. وسيله موثر براي جلوگيري ازخودسري وخودكامگي تلقي ميشود.
3. انتخاب آن، جون يك متن واحد ومشخص دريك مورد به خصوص است، لذا ايجاد مشكل نمي كند.
4. ثبات، دوام وضمانت اجرائي آن نسبت به قانون اساسي غير مكتوب بيشتر است.
5. داراي قواعد واصول ثابت بوده، وبدسترس مردم قرارمي داشته باشد.
6. داراي خاصيت دموكراتيك نسبت به قانون غيرمكتوب ميباشد.
7. درنهايت قانون اساسي مكتوبه ومدون، مويد موجوديت يك دولت مستقل درصحنه سياسي بين المللي بوده، استقلال، تماميت ارضي وحاكميت ملي كشورا دربرابردولت هاي ديگرنشان ميدهد.«13»
قانون اساسي غيرمدون:
قانون اساسي غيرمدون ياعرفي دربرابرقانون اساسي مدون قراردارد. اين قواعد درمحتواي خود مجموع اصولي شكل ميدهد كه مربوط به انتقال واجراي قدرت دولت باشد، ولي تفاوت آن باقانون اساسي مدون درين است كه دريك متن يا مجموعه گردنيامده، بلكه به صورت پراگنده درقوانين عادي،عرف وعادت وجود دارد، لذا قواعد آن مسجل ودقيق نمي باشد. افزون برآن قواعد عرفي بيشتر نامشخص وناقص ميباشد ودرموقع تطبيق اشكالاتي را خلق مي نمايد. زيراچنين واقع خواهدشد كه دريك مورد بخصوص چندقاعده وجودداشته باشد«14»
قانون اساسي يك دست:
ازديد آقاي رسولي قانون اساسي يك دست به متني گفته ميشود كه تمام قواعد درآن داراي ارزش مساوي بوده وهرنوع تجديد نظر برمواد آن كه شامل تعديل، تغيير، زيادت وحذف مي باشد، تابع اصول واحداست. اين اصول دراكثر قوانين اساسي شكل همگون دارد. هماطوريكه مرجع ذيصلاح تصويب قانون، مجلس موسسان دانسته شده است. هرنوع تجديد نظربرموادآن نيز شامل صلاحيت همين مجلس ميباشد.«15»
قانون اساسي مختلط:
به قانون اساسي يي گفته ميشود كه تجديد نظر برقواعد واصول آن تابع دونوع مقررات ميباشد. يك : اصول وقواعديكه به وسيله مجلس موسسان ودرطي يك تشريفات خاص مورد تجديد نظر قرارميگيرد. دو: قواعديكه تجديد نظردرآن هم مانند قوانين عادي صورت ميگيرد وتابع تشريفات كمترميباشد.
قانون اساسي نرم يا انعطاف پذير:
به اعتقاد سيدابوالفضل قاضي«شريعت پناهي» حقوقدان شهير ايراني هنگامي كه بتوان قوانين اساسي را به شيوه قوانين عادي( به وسيله ارگان وبا همان آيين) مورد تجديد نظر قرار داد، آن را انعطاف پذير يا نرم ميخوانند. دراين صورت بين قوانين اساسي وقوانين عادي هيچ تمايز وجود ندارد، زيرا ازلحاط سلسله مراتب در رده يكساني واقع شده اند. قوانين اساسي نرم، عمومآ صورت عرفي وغيرمدون دارند.«16»
قانون اساسي سخت يا انعطاف ناپذير:
به قانوني گفته ميشود كه مراسم تجديد نظر درآن توسط مجلس ويژه يا باآيين خاصي غيرآيين تجديد نظردرقوانين عادي درعمل مي آيد. درين حالت قوانين اساسي برقوانين عادي برتري دارند وازجهت سلسله مراتب درنخستين رده قرار ميگيرند. تقريبا همه قوانين نوشته شده، سخت وانعطاف ناپذيرند ومقررات تجديد نظر درآن ها به گونه اي تدوين يافته است كه نتوان به آساني دست خوش تغييرودگرگوني شان قرار داد وموجبات تهديد ثبات سياسي كشور وساخت بندي حقوقي جامعه را فراهم كرد.«17»
دركل، درميابيم كه قانون اساسي عبارت ازيك سلسه اصول وقواعد بنيادي است كه حدود وثغور حاكميت دولت، شناختن حقوق انساني افراد، چگونگي حضورومشاركت مردم درحاكميت ونوع نظام را مشخص ميسازد.
بدون ترديد درشكل گيري هرقانون درجوامع بشري، منافع ومصالح دولت وملت درنظر گرفته ميشود وبه عناصري مانند آزادي افراد، توسعه ارزشهاي انساني( حقوق بشر، كرامت انساني، رفع تبعيض وتعصب) توسعه نهاد هاي فرهنگي ومدني، ايجاد ساختارهاي سياسي واقتصادي وتقسيم وتوزيع ثروت ومنابع طبيعي كشور، توجه جدي صورت ميگيرد.
بعبارت ديگر، دردنياي معاصر حوزه ي آزادي هاي فردي درجامعه، حقوق انساني شهروندان، رفع تبعيض، پاسداري ازكرامت انساني افراد، جلوگيري ازحق تلفي وبي عدالتي، برچيدن نطام استبدادي وبرپائي نظام مردم سالاردرواقع درون مايه قانون اساسي به شمارميرود. هم چنان دردنياي امروز درتسجيل قانون اساسي كشورها دست كم نكات زير به عنوان شالوده تفكر امروزي رعايت مي گردد.
يك: اصل حاكميت مردم.
د و: جلوگيري ازتمركز قدرت بدست يك فرد، گروه يا قوم ويژه.
سه: تفكيك قوا سه گانه دولت توام با همسويي وارتباط ارگانيك.
جهار: تطبيق يكسان قانون بالاي شهروندان بدون استثنا.
پنج: تضمين وپاسداري حقوق وآزادي شهروندان.
افغانستان درحقيقت بعدازاستقلال (1299 ه ش) داراي نظامنامه هاي معتدد گرديد كه درآن نظامنامه هاخطوط اساسي نظام حاكم و تكليف شهروندان افغانستان دربرابرآن تسجيل ميشد ودرواقع آن نظامنامه ها بيشترتكليف محوربودند تاحق محور، درآنهاكمترموارد قانوني تسجيل ميشد كه حق شهروندي را برسميت بشناسد وياافراد جامعه را به عنوان شهروند حق مدارنگاه كند.
به يقين كه بررسي وتحليل قوانين گذشته ي افغانستان ازتوان اين مقاله بيرون است دست كم فرصت بيشتر مي طلبد. اما بگونه ي فشرده ميتوان گفت كه درتمامي قوانين ونظامنامه هاي گذشته(1299-1382ه ش) تلاش صورت ميگرفت تا فرد اول كشور(-شاه-امير رئيس جمهور) ازيكطرف ازقدرت وصلاحيت مطلق برخوردار باشد وازسوي ديگرغيرمسئول وواجب الاحترام پنداشته شود.(قانون اساسي(1343 هش) موجوديت اينگونه قوانين درواقع بسترمناسب درجهت ابقاي نطام ديكتاتوري، استبدادي وغيردموكراتيك درين سرزمين بوده است.
بهر حال بعدازايجاد اداره موقت دركشور، براساس موافقت نامه(بن) آماده گي وكاربالاي تسويد وتدقيق يك قانون اساسي جديد كه مبتني برحفظ ارزشهاي جامعه ما، بارعايت ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر ودرحين حال پاسخ گو به پرسشهاي امروزي افغانستان باشد، صورت گرفت كه درنهايت قانون اساسي كنوني در لويه جرگه قانون اساسي سال1382 باابهامات وكاستي معتدد ازسوي نمايندگان لويه جرگه قانون اساسي تصويب شد، كه با دستبردهاي كلان حكومتي،به تاريخ 6 بهمن/ دلو1382 هجری خورشیدی ازسوي رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان(حامد كرزي ) توشيح گرديد.
پيش ازآنكه به ابهامات، كاستي ها ونكات تعصب آميزوغيردموكراتيك كه درجريان تسويدوتدقيق، تصويب وتوشيح، درقانون اساسي گنجانيده شده، اشاره كنيم لازم است، نكاتي را برشماريم كه درساختن يك قانون اساسي دموكراتيك وبدون عيب، لازمي وحتمي پنداشته ميشود.
به باور آقاي رسولي يك قانون اساسي زماني ميتواند كارآ، معقول ومورد پذيرش قرارگيرد، كه دست كم داراي ويژه گي هاي ذيل باشد:
1 قانون اساسي بايد واقعيت گرا، كارآ، پويا وقابل پذيرش اكثريت قاطع مردم كشورباشد.
2 ازباورها وارزشهاي خاص جامعه الهام گرفته، معتقدات مردم، فرهگ ملي، افتخارات تاريخي، مواريث ملي ومشتركات شهروندان كشور را، درآن مدنظرقرارداده شده باشد.
3 ساختار يك دولت پاسخ گوورفاء گستر، متناسب با نيازهاي داخلي وواقعيت هاي بين المللي درآن پيش بيني شده باشد.
4 درساختارهاي سياسي، قضايي،اداري، اجتماعي واقتصادي ازروش ها وراهكارهاي دموكراسي استفاده بعمل آيد.
5 مساوي وبرابري حقوق وآزاديهاي همه شهروندان كشور دربرابرقانون ومحكمه وازهرنوع تبعيض وتعصب قومي،سمتي، زباني، مذهبي ومنطقوي ممانعت بعمل آيد.
6 قانون برمبناي حقوق شهروندي تدوين، رعايت وتضمين آزادي هاي بشري وارزش هاي انساني درآن مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر وكنوانسيون هاي مربوط آن تسجيل گردد.
7 قانون اساسي بايست برمبناي تامين امنيت همه گاني، رفاه اجتماعي، آزادي وبرابري تدوين شود.
8 قانون اساسي زمينه مشاركت بيشتر مردم را در قدرت و اداره دولتي فراهم سازد . زيرا مشاركت مردم يكي از مولفه هاي دموكراسي است و اين مشاركت دموكراتيك شامل شركت در انتخابات و دستگاه قدرت و اداره دولت است .
9 سعي به عمل آيد تا سيستم شورايي در سطوح مختلف پيش بيني و تعميم يابد .
10 عدالت اجتماعي ، مصالح ملي و منافع علياي كشور ، ايجاد جامعه مدني و تامين وحدت ملي در پرتو عدالت و قانونيت در تمام عرصه هاي زندگي انسان جامعه ، رعايت شود .
11 ميان امكانات موجود و خواستها ، تناسب معقول و منطقي در نظر گرفته شود .
12 جنبه هاي عملي و تطبيقي قانون مد نظر قرار داشته باشد .
13 قانون اساسي عموميات را توضيح و تفصيل را به قوانين خاص بگذارد .
14 احكام و مواد مندرج قانون اساسي بايد صريح و واضح و عاري از هر نوع ابهام ، غموض و پيچيدگي باشد ، تا ضرورت به تفسير نيفتد . طوري كه از هر ماده آن تعابير گوناگون استنباط و بالاثر از ارزش آن بكاهد .
15 از تسجيل احكام به صورت غير منظم جلوگيري و ترتيب منطقي در بيان احكام مواد و فصول آن رعايت شود.
16 از ذكر سفارش و توصيه خودداري به عمل آيد . زيرا اين امر قانون اساسي را از مميزات يك قاعده حقوقي خارج و به يك متن اخلاقي مبدل سازد .
17 در كاربرد كلمات ، واژه ها و اصطلاحات ، دقت صورت گرفته ، سعي به عمل آيد تا در سراسر قانون ، واژه ها و كلمات قراردادي مورد استفاده قرارگيرد . به اين معنا كه يك واژه در تمام مواد قانون به يك مفهوم به كار برده شود . «18»
با توجه به نكات فوق، اكنون مي پردازيم به مواد قانون اساسي كنوني كه دست اندركاران تسويد وتدقيق وتصويب كنندگان قانون اساسي، چقدر توانسته اند كه موارد فوق را درقانون اساسي بگنجانند وآنرا رعايت نمايند.
درماده سوم قانون اساسي ميخوانيم كه « درافغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات واحكام دين مقدس اسلام باشد.»«19»
این ماده قانون اساسی درحقیقت یکی ازبنیادی ترین مواد قانون اساسی کنون را شکل میدهد ودرظاهر امر چهره ی دینی (اسلامی) نظام کشور را به نمایش میگذارد وعده ی نیز باخواندن این ماده قانون اساسی؛ که ازلحاظ فنی به تسوید وتصویب مواد قانونی آگاهی ندارند، خوشحال میشوند وذوق زده ازآن دفاع میکنند. دستگاه حاکم نیز جهت خشنودی شهروندان متدین کشورازیکسو وتوجیه ی اعمال مستبدانه وضد انسانی اش ازسوی دیگر، ازین ماده قانون سودجویی میکند. درحالیکه این ماده قانون ازلحاظ فن تصویب قانون، دچار اشکالات متعدد است.
نخست: نبود مخاطب اصلی
اولین نکته که درتسوید وتصویب قوانین اساسی، به اساس روش جدید درکشورهای دموکراتیک، مدنظر گرفته میشود، مشخص ساختن مخاطبین مواد قانون اساسی است. یعنی بدین معنا که هريك از مواد قانون اساسي باید به طور مشخص مخاطب خويش ار داشته باشد، دست كم بايد یکی ازسه قوای دولت(قوه مقننه، قوه قضایی وقوه اجرایی) ویا سایرارگاهای غیردولتی، به طورمشخص مورد مخاطب ماده سوم قانون اساسی قرار میگرفت. درحاليكه ماده سوم قانون اساسی فاقد مخاطب اصلی است وبه وضوح دیده میشود که هیچ یکی ازسه قوای دولت( قوه مقننه، قوه قضایی وقوه اجرایی) ویا سایرارگاهای غیردولتی، به طورمشخص مورد مخاطب ماده سوم قانون اساسی قرار نگرفته است، كه این مسئله (نبود مخاطب اصلي) یک عیب واشکال بزرک درقانون اساسی پنداشته میشود. حالانكه شورای ملی کشور كه تصاویب قوانین عادی را به عهده دارد، مورد مخاطب ماده سوم قرار نگرفته است. ازلحاظ فن تسويد وتصويب قوانين، دست كم شورای ملی به عنوان ارگان تقنيني كشور، باید مورد مخاطب اصلی ماده سوم قانون اساسی قرار میگرفت.
دو: مشخص نبودن اعتقاد واحکام اسلام
بدون شک درجهان امروز مسلمانان قرائت ها، برداشت ها وتفاسیر گوناگون ازدین اسلام دارند واعتقادات شان نیز نسبت به مسایل دینی، متفاوت وگوناگون است. دست کم درمیان اهل تسنن چهارمذهب وجود دارد که هریکی ازین مذاهب نوع قرائت شان از احکام دین اسلام ونیز برداشت شان ازمسایل فقهی وشرعی دین اسلام متفاوت است. حال نوع اعتقاد واحکام اسلامی که مردم ودولت افغانستان بدان باور دارند، درماده سوم قانون اساسی مشخص نیست وازآن میشود تعابیر وتفاسیر گوناگون ارایه کرد که این مسئله درتصویب قوانین اساسی نیز عیب کلان پنداشته میشود. دست کم برای دستگاه حاکم این فرصت رامیدهد تا مخالفان سیاسی اش را، زیر عنوان عدول ازاحکام دین وحکومت دینی، به نوعی تهدید ودرنهایت مجازات کند.
سه: زیرسوال بودن
یک بحث مهم دیگر که درتسوید وتصویب قوانین وجود دارد وباید به صورت دقیق رعایت شود، بحث تقدم وتآخیر درمواد قانون اساسی است. بدين معنا كه درقانون اساسي نبايد ماده را تصويب کرد كه مواد پيشيني را رد كند ويا زيرسوال ببرد. بگونه نمونه:
طوريكه درماده سوم قانون اساسی دستگاه حاکم چهره دینی نظام را به نمایش میگذارد اما درماده هفتم قانون اساسی با ذکر این ماده که: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند.»«20» چهره دینی نظام را به نوعی زیر سوال میبرد.
به باور قوی ازبنیادترین دغدغه اعلامیه ی جهانی حقوق بشرتامین وتحقق عدالت وآزادی های فردی وگروهی ( بررغم تفاوت های نژادی، زبانی، دینی وجنسی که دارند) درجوامع انسانی است. براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده واندیشه حق مسلم افراد دریک جامعه انسانی است وانسانها درانتخاب دین ومذهب شان آزاد استند. تصويب مواد فوق درتضاد جدي با ماده سوم قانون اساسي دارد.
دربند سوم ماده چهارم مي خوانيم:«افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش ،گوجر، براهوي، وساير اقوام مي باشند.»«21» ودربند چهارم همين ماده مي خوانيم:« برهر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود.»«23»
ازآنجاييكه سرزمين افغانستان داراي اقوام متعدد ومختلف است وهريك ازين اقوام بزبان هاي مختلف صحبت ميكنند وداراي فرهنگ وآداب ويژه قومي خويش اند، طبيعيتآ داراي هويت متفاوت استند. خطاب نمودن همه شهروندان کشور را زیرعنوان افغان ، فکر میکنم که یک خظا وجفا ی نابخشودنی را درحق همه اقوام این سرزمین مرتکب شده ایم . تسجیل این بند قانونی، دست کم نشاندهنده تحمیل یک هویت مشخص قومی، بالای سایر اقوام کشور است. این تحمیل هویت بیش ازآنکه درراستای تحقق وحدت ملی وعدالت اجتماعی مفید واقع شود، دامنه ی نفاق، تبعیض وتعصب را درمیان اقوام ساکن درافغانستان را، وسعت می بخشد.
حال به خاطر تامين وحدت ملي وبازيابي هويت اصيل، كه نمايانگر هويت همه اقوام ساکن اين سرزمين باشد وهمه اقوام اين مهين بدون تبعيض واستثنا، جايگاه وهويت خويش را به عنوان شهروند اصيل كشور بيابند، بهتر است كه براي همه شهروندان اين سرزمين كلمه افغانستاني خطاب شود.به چند دليل:
یک: اينكه كلمه ي افغان هويت اصيل تاريخي، فرهنگي وتمدني همه اقوام ساكن دراين سرزمين را برنمي تاباند.
دو: كلمه ي افغان بيشتر نشانگرهويت يك قوم خاص(پشتون) است تا نمايان گر هويت همه اقوام اين سرزمين.
سه: بخاطر برچيدن بساط تبعيض وتعصب ازميان اقوام افغانستان، عدم تحميل يك هويت خاص بالاي همه اقوام اين مهين وجلوگيري ازبرتري طلبي قومي ازسوي يك عده افراد مغرض وفاشيست.
باتسجيل بند سوم ماده چهارم قانون اساسي مبني براينكه افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش ،گوجر، براهوي، وساير اقوام مي باشد.«22» بخوبي نشان ميدهد كه هيچ يكي ازاقوام افانستان پيوندي به كلمه ي افغان ندارند. اينكه همه اقوام اين سرزمين بايد افغان خطاب شوند، خود مسئله سوال برانگيز است. فقط برداشت يك انديشه متعصبانه وتبعيض آميز، چيز ديگر نمي شود ازآن استنباط كرد.
اگر میخواهیم که همه شهروندان این کشور رابا نام این سرزمین (افغانستان ) پیوند دهیم ، هیچ پیوندی بهتر ازینکه همه شهروندان این سرزمین افغانستانی خطاب کنیم، نمی یابیم. خطاب نمودن همه شهروندان افغانستان را با پسوند افغانستانی، بمراتب بهتر ومطلوب تراست، ازینکه، شهروندان این سرزمین را افغانی خطاب کنیم.
خطاب نمودن همه شهروندان این کشوررا باپسوند افغانستانی، درواقع گامی کوچکی برداشته ایم درراستای برسمیت شناختن هویت همه اقوام افغانستان وافزون برآن ازتحمیل هویت یک قوم خاص، برسایر اقوام این سرزمین جلوگیری کرده ایم. ازحانب هم دراستای تحقق نسبی عدالت اجتماعی، رفع تبعیض وتحکیم حقیقی وحدت ملی تلاش کرده ایم.
دربند اول ماده هفتم قانون اساسی میخوانیم:« دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند.»«23» این ماده قانون اساسی درتضاد جدی با ماده سوم قانون اساسی قرار دارد. ازآنجاییکه ماده سوم نسبت به این ماده تقدم دارد، تسجیل ماده هفتم درواقع حکم ماده سوم قانون اساسی را، اگر نگویم منسوخ، دست کم زیر سوال برده است. هنگامیکه دولت افغانستان خودرا نسبت به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر، مکلف میداند ومیدانیم که دغدغه بنیادی اعلامیه جهانی حقوق بشرتحقق آزادی بیان واندیشه، به رسمیت شناختن حقوق حقه انسانها، انتخاب آزادانه دین ومذهب بدون جبر اکراه وتامین مصئونیت برای پیروان همه ادیان ومذاهب درداخل قلمرو کشور، چیزی دیگری نیست. با ذكر اين مسايل بخوبی درمییابیم که موجوديت ماده هفتم درقانون اساسي، درتضاد جدی با ماده سوم قانون اساسی دارد.
تسحیل ماده هفتم قانون اساسی که برآمده ازدوتاتفکرو اندیشه ي متفاوت ومتضاد است، به گمان اغلب چالش ها ودرگيری های جدی، فکری وحقوقی را درافغانستان به بارمیاورد. اسن مسئله سبب ميشود كه دولت ضعیف حاكم درافغانستان، ناچاراست که هنگام تطبیق اين دوماده متضاد درساحه عمل، به یکی ازین دو ماده قانون اساسی پشت پا بزند که بارها این عملکرد مکارانه دولت تکرار شده است. به باورقوی تسجیل ماده هفتم، یکی ازمعایب بزرگ ومتضاد درقانون اساسی کنونی به شمارمیرود.
دربندچهارم ماده شانزدهم می خوانیم:« مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در كشور حفظ مي گردد.»«24» این ماده قانون اساسی دارای مشکلات متعدد است:
این ماده درمصوبه که به وسیله نمایندگان لویه جرگه قانون اساسی وجود نداشت.اما زمانیکه مصوبه قانون اساسی غرض توشیح به مقام ریاست جمهوری ارسال میگردد، درآنجاست این بنده ماده هشتم قانون اساسی ازسوی یک عده افراد مغرض وفاشسیت، بصورت غیر فنی درقانون اساسی به عنوان متن قانونی جابجا میشود.
میدانیم که درافغانستان تاکنون هیچ گاهی درمورد مصطلحات ملی، نظرخواهی ملی وفراگیر صورت نگرفته است.
مصطلحلات ملی درقانون اساسی، بدون اینکه تعریف شود، خود یک ابهام جدی به شمارمیرود. به عقیده آقای رسولی حقوقدان کشور، مطلب فوق نه تنها با اصل ماده شانزده هم هم خوانی ندارد بلکه ذکر مجملی است از عبارت نامفهوم زیرا:
1- نخست معلوم نیست که مراد از اصطلاحات علمی واداری کدام اصطلاحات است.
2- چنین اصطلاحات قرار دادی قبول شده ، درکشور ما وجود ندارد.
3- تا حال درکشورما علم ودانش به آن پیمانه انکشاف نیافته است که ما مبتکر ومؤجد اصطلاحات علمی باشیم.
4- اصطلاح ملی ، اصطلاحی است که از طرف همه ملت قبول شده باشد.
با تأسف این نوع مجمل گویی سبب ایجاد بی اعتمادی گردیده ومجال آن را میسر می سازد تا هرکس به میل خود آن را تعبیر وتفسیرنموده ، موجب ایجاد تفرقه ونفاق شود. «25»
درماده بیست ودوم قانون اساسی می خوانیم:« هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.»«26» این ماده قانون نیز به وسیله ماده شصت ودوم قانون اساسی نقص میشود که تبعیض وتعصب آشکارمیان شهروندان افغانستان صورت گرفته است. افزون برآن نص ماده بیست ودوم قانون اساسی درقوانین عادی مانند ماده بیستم وبند دوم قانون انتخابات، به تعداد ده کرسی مجلس نمایندگان کشوررا، بگونه امتیازی برای مردم کوچی پیش بینی کرده است، در نظرگرفته نشده است.
درماده بیستم بند دوم قانون انتخابات با تسجیل این ماده که «ازمجموع کرسی های اختصاص یاقته به تعداد(10) کرسی برای کوچی ها اختصاص میابد.»«27» تعبیض وتعصب آشکار نسبت به سایراقوام وشهروندان این سرزمین صورت گرفته است. با توجه به اينكه، برادران کوچی هیچ گونه برتری وکاستی نسبت به دیگر شهروندان کشور ندارند، اينك درقانون انتخابات ده کرسی مجلس نمایندگان کشور، برای شان بگونه امتیازی درنظر گرفته میشود، بخوبی نشان میدهد که بوی تعصب وتبعیض کماکان ازقانون انتخابات کشور به مشام میرسد وافزون برآن درتضاد صریح با ماده بیست دوم قانون اساسی کشورقرار دارد.
فصل دوم قانون اساسی کشوربه حقوق اساسی ووجایب اتباع کشور اختصاص یافه است . اما دربسیاری ازماده های این فصل قانون اساسی ازوجایب دولت نیز تذکر رفته است، که این مسئله نیز ازجمله کاستی وبی دقتی درامور تسوید وتصویب قانون اساسی به شمار میرود. برغم این که درقانون اساسی فصل های جداگانه يي را براي وجایب ومسئولیت های رییس چمهور، شوراي ملي،لويه، قضاء وحکومت تخصیص یافته است. اما درهم ریخته گی های متعدد بین وجایب شهروندان ووجایب دولت درفصل دوم قانون اساسی به گونه دوامدار به چشم میخورد. اين درهم ريخته گي ها را ميتوان بگونه ي مشخص، دراین ماده های قانون اساسی ديد. مانند:
ماده 31 بند سوم، ماده 37 بند دوم، ماده 39بند دوم، ماده 43 بند دوم، ماده 44، ماده 45، ماده 46 ماده 47، ماده 51 بند یک، ماده 51 بند دوم، ماده 52، ماده 53، ماده 54 بند دوم ، ماده 57، ماده 58،.«28»
یک دیگری ازکاستی های جدی که درقانون اساسی کشور وجود دارد، نبود یک ماده قانونی درمورد اینکه، هرگاه که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم میرود وپیش ازآنکه دور دوم انخابات ریاست جمهوری برگزار شود، یکی ازدونامزدهای پیشتاز ریاست جمهوری، بنابردلایل استعفاء میدهد، آنگاه سرنوشت انتخابات چه میشود؟ تجربه هم برای مانشان داد که نبود چنین ماده قانونی، فضای سیاسی کشور را بحرانی کرد و سبب شد که رییس جهمورکنونی کشور با آرای کمتر ازمعیار قانونی ، به کرسی قدرت تکیه بزند.
دربند اول ماده43 قانون اساسی می خوانیم:« تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي گردد.»«29» دراین جا با وجود اینکه تعلیمات اتباع( شهروندان) کشور را تا درجه لسانس رایگان ذکر میکند. اما موسسه ی تعلیمی درافغانستان به گمان غالب به آن عده ازموسسات گفته میشود که نصاب درسی تا صنف دوازدهم ودرموارد تا صنف چهاردهم اختصاص یافته وتا درجه دوازده پاس وچهارده پاس تدریس میکنند. اما آنعده ازموسسات که تا درجه لسانس(صنف شانزدهم) تدریس میکنند، بیشتر بنام موسسات تحصیلی یاد میشود تا موسسات تعلیمی.!
دربند اول ماده
62 قانون اساسي ميخوانيم « شخصي كه به رياست جمهوري كانديد مي شود، واجد
شرايط ذيل مي
باشد:
1.
تبعة افغانستان ، مسلمان ، و
متولد از والدين افغان بوده و تابعيت
كشور ديگري را نداشته
باشد...»«30»
بررغم اينكه افغانستان يك كشور اسلامي است واكثريت مردمان اين سرزمين مسلمان اند وبي هيچ شكی غير ازيك فرد مسلمان نمي تواند درراس قدرت قرار بگيرد، اما تاكيد وتسجيل اين نكته كه رييس جمهور افغانستان بايد مسلمان باشد، درواقع درضديت با ماده 22 قانون اساسي است وازسوي هم نشانگر تبعيض ديني بين شهروندان كشور درسيدن به كرسي قدرت است. تبعيض ديگري كه درماده 84 قانون اساسي به چشم ميخورد، كه این تبعيض ازسوي رييس جمهورنسبت شهروندان كشور بكار رفته است. همانا انتخاب دوتن ازبردران كوچي درمجلس سنا است. تعيين دوتن ازكوچي ها بگونه ي امتيازي، درحقيقت نشانگر تعصب وتبعيض ريس جمهور نسبت به شهروندان اين سرزمين است وبس.
دربند اول ماده 87 مي خوانيم« هر يك از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دوره كار، يك نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يك دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يكسال انتخاب مي كند.»«31»
درين ماده قانون اساسي يك مبهم جدي وجود دارد وآن اينكه، هرگاه يكي ازكساني به رياست مجلس سنا برگزيده شود كه دوره كاري او درمجلس سنا سه سال باشد،ازسوي درقانون اساسي رييس براي هردو مجلس، يك دوره ي تقنيني پيشبيني شده است( پنج سال)، راهي بيرون قانوني، ازين معضل را چگونه ميشودپيداكرد، باتوجه به اينكه درهيچ جاي ديگري ازقانون اساسي براي رفع اين ابهام، ماده قانوني وجودندارد.
درپايان اين نوشته، همه تعديل ها، تغييرات، اصلاحات ودسبردهاي حكومتي را كه برمتن قانون اساسي بعد ازتصويب نمايندگان لويه جركه قانون اساسي وارد گرديده، از يادداشت هاي آقاي رسولي كه ايشان يك ازاعضاي مسلكي درتصويب قانون اساسي، درلويه جرگه قانون اساسي بودند، ذكر مي نمايم.
دقيقآ بعد از تصویب وامضای مصوبه قانون اساسی توسط رئیس لویه جرگه قانون اساسی، جمعاً 48 مورد اصلاح ، تعدیل ودستبرد درقانون اساسي قرار ذیل صورت گرفته است.
«1- درخطبه متن اصلی "الحمدلله رب العالمین و العقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سیدالانبیاء والمرسلین محمد صلی الله علیه وسلم وعلی آله واصحابه اجمعین"
متن تعدیل شده" الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدالانبیاء محمد صلی الله علیه وعلی آله واصحابه اجمعین"
2- فقرۀ سوم مقدمه" باتقدیر از فدا کاری ها، مبارزات تاریخی، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی افغانستان:"
متن تعدیل شده " باتقدیر از فدا کاری ها، مبارزات تاریخی، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور:"
3- قسمت اخیرمقدمه " ازطریق نماینده گان منتخب خود در لویۀ جرگه مؤرخ 14/جدی/1382 درشهرکابل تصویب کردیم.
متن تعدیل شده" ازطریق نماینده گان منتخب خود درلویۀ جرگه مؤرخ چهارده هم جدی سال یکهزار وسیصدو هشتادو دو هجری شمسی درکابل تصویب کردیم.
4- مادۀ چهارم متن اصلی" ملت افغانستان متشکل از اقوام ذیل میباشد: پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی، وسایراقوام.
برهراز افراد ملت...
هیچ فرد از افراد ملت..."
- متن تعدیل شده" ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی، وسایراقوام می باشد.
برهرفردی ازافراد ملت...
هیچ فردی ازافراد ملت..."
5- مادۀ هشتم، متن اصلی" ... تمامیت ارضی، عدم مداخله..."
- متن تعدیل شده"... تمامیت ارضی وعدم مداخله..."
6- فقرۀ اول مادۀ نهم، متن اصلی"ملک دولت می باشد"
- متن تعدیل شده"ملکیت دولت می باشد."
7- مادۀ سیزدهم متن اصلی"...پروگرام های مؤثر وضع وتطبیق می کند."
- متن تعدیل شده: "... پروگرام های مؤثرطرح وتطبیق می نماید."
8- مادۀ چهاردهم متن اصلی:" پروگرام های مؤ ثر وضع وتطبیق می کند."
- متن تعدیل شده:"... پروگرام های مؤثرطرح وتطبیق می نماید."
9- پرا گراف دوم مادۀ شانزدهم متن اصلی:"... زبانها ترکی(ازبکی وترکمنی) بلوچی، پشه یی، نورستانی، وپامیری، درمناطقی که اکثریت با آن تکلم می نمایند علاوه بر زبان پشتو ودری به حیث زبان سوم رسمی می باشند...
راه های عملی تطبیق آن توسط قانون تنظیم میگردد.
دولت برای تقویت... پروگرام های مؤثروضع وتطبیق می کند."
- متن تعدیل شده:" درمناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی، ویا پامیری، تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو ودری به حیث زبان سوم رسمی می باشد ونحوۀ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.
دولت برای تقویت... پروگرام های مؤثرطرح وتطبیق می نماید.
مصطلحات علمی واداری ملی درکشور حفظ می گردد."
10- مادۀ هفدهم متن اصلی:"... درهمه سطوح وانکشاف... مساجد مدارس."
- متن تعدیل شده:"... درهمه سطوح، انکشاف مساجد، مدارس..."
11- ماده بیست وهفتم متن اصلی:"... مگربرطبق حکم محکمه با صلاحیت..."
- متن تعدیل شده: " ... مگربه حکم محکمه با صلاحیت..."
12- ماده سی ویکم متن اصلی:" ... درمحکمه حضورگردد."
- متن تعدیل شده:"درمحکمه حاضر گردد."
13- پرا گراف اول مادۀ سی ودوم متن اصلی:"... موجب سلب یا محدود شدن آزادی مدیون نمی شود."
- متن تعدیل شده:" موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود."
14- ماده سی وچهارم متن اصلی:" ... توسط قانون تنظیم می شود."
- متن تعدیل شده:" ... توسط قانون تنظیم می گردد."
15- ماده سی وهشتم متن اصلی:"... که درقانون تصریح شده."
- متن تعدیل شده:" که درقانون تصریح شده است."
16- ماده چهلم متن اصلی:" مگردر حدود قانون."
- متن تعدیل شده :"... مگر درحدود احکام قانون."
17- ماده چهل چهارم متن اصلی:" پروگرام های مؤثر وضع وتطبیق نماید."
- متن تعدیل شده :" پروگرام های مؤثر طرح وتطبیق نماید."
18- ماده چهل وپنجم متن اصلی:"... ومطابق با اصول علمی وضع وتطبیق می کند."
- متن تعدیل شده:"... ومطابق با اصول علمی، طرح وتطبیق می کند."
19- ماده چهل هفتم متن اصلی:"... پروگرام های مؤثروضع می کند."
- متن تعدیل شده:"... پروگرام های مؤثرطرح می نماید."
20- پراگراف اول ماده پنجاهم متن اصلی:"... دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم وتحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور بعد از تصویب شورای ملی تدابیر لازم اتخاذ نماید."
- متن تعدیل شده:"... دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم وتحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید."
21- پراگراف اول ماده پنجاه وسوم متن اصلی:"... برای بازماندگان شهداء، مفقودین، معلولین ومعیوبین، سهمگیری فعال آنها درجامعه وباز توانایی آنان مطابق به احکام قانون تدابر لازم اتخاذ می نماید."
- متن تعدیل شده:"... برای بازمانده گان شهداومفقودین وبرای باز توانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می نماید."
22- پراگراف اول ماده پنجاوهشتم متن اصلی:"دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشردرافغانستان، بهبود وحمایت از آن ..."
- متن تعدیل شده:" دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر درافغانستان وبهبود حمایت از آن ..."
23- ماده شصت و دوم متن اصلی:" ... باید واجد شرایط ذیل باشد..."
- متن تعدیل شده :"... واجد شرایط ذیل می باشد..."
24- ماده شصت و چهارم متن اصلی:" 11. تعیین وزراء،... به تصویب ولسی جرگه..."
- متن تعدیل شده:" 11. تعیین وزراء... به تأیید ولسی جرگه..."
25- پراگراف اول ماده شصت وهشتم متن اصلی:" ... توسط رئیس جمهور و تأیید ولسی جرگه تعیین می گردد."
پرا گراف دوم:" ... مطابق به حکم مندرج ماده( شصت وهفتم) این قانون اساسی...."
- متن تعدیل شده:" ... توسط رئیس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین می گردد."
" مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و هفتم این قانون اساسی."
26- مادۀ هفتاد و دوم متن اصلی:" 1. باید تنها حامل تابعیت افغانستان باشد."
درصورتی که کدام کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز..."
- متن تعدیل شده:" 1. تنها حامل تابعیت افغانستان باشد.
هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز..."
27- ماده هفتادو پنجم متن اصلی:"5. ...وتکنالوژی؛"
- متن تعدیل شده:" 5. ...وتکنالوژیکی؛"
28- ماده هفتادوهشتم متن اصلی:"... بارعایت ماده (یکصدوسی و چهارم)
- متن تعدیل شده:" بارعایت ماده یکصدوسی و چهارم..."
29- ماده هشتادوسوم متن اصلی:"... حداکثر(250) نفرمیباشد."
"... وازهرولایت حداقل دو وکیل زن..."
- متن تعدیل شده:"... حداکثردوصدوپنجاه نفر می باشد."
"... وبه تناسب نفوس از هرولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن..."
30- ماده هشتادوپنجم متن اصلی:" ... باید علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل باشد:"
"... از تاریخ کاندید شدن یا تعیین."
"... در روز کاندید شدن یا تعیین تکمیل کرده باشند."
- متن تعدیل شده:" " علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:
...از تاریخ کاندید شدن یا تعیین شدن..
... در روز کاندید شدن یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند."
31- ماده هشتادو ششم متن اصلی :".. توسط کمیسیون مستقل نظارت برانتخابات..."
- متن تعدیل شده:" توسط کمیسیون مستقل انتخابات..."
32- ماده هشتادو هفتم:"یک نفر از اعضای خودرا برای یک دوره تقنینیه به حیث رئیس..."
- متن تعدیل شده:" یک نفر از اعضای خودرا به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه..."
33- ماده نودم متن اصلی:" ... وتکنالوژی"
- متن تعدیل شده"... وتکنالوژیکی"
34- ماده یکصدوبیست وچهارم:" ...ترفیع تقاعد..."
- متن تعدیل شده:"...ترفیع، تقاعد..."
35- ماده یکصدو بیست وپنجم:" ... ازطرف ستره محکمه ترتیب گردیده و به حیث..."
- متن تعدیل شده:"... از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث..."
36- ماده یکصدو سی وهشتم متن اصلی:" ... با انتخابات آزاد..."
- متن تعدیل شده:" ... از طریق انتخابات آزاد..."
37- ماده یکصدوسی ونهم متن اصلی:"... شورای ولایتی وظایف خودرا با همکاری اداره ولایت اجرا می نماید."
- متن تعدیل شده:" ... شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری ادارۀ محلی اجرا می نماید."
38- ماده یکصدو چهلم متن اصلی:" ... شورا ها تشکیل می گردد.
... با انتخابات آزاد..."
- متن تعدیل شده:" شورا ها تشکیل می گردند.
... از طریق انتخابات آزاد،..."
39- ماده یکصدوچهل وسوم متن اصلی:" ... ویا حالت مماثلی که حفظ استقلال وحیات ملی..."
- متن تعدیل شده:" ویا حالت مماثل، حفظ استقلال وحیات ملی..."
40- ماده یکصد و چهل وهشتم متن اصلی:"... مواد یکصدوچهل چهارم ویکصدو چهل وپنج این قانون اساسی..."
- متن تعدیل شده:" ماده یکصدو چهل و چهارم ویکصدو چهل و پنجم این قانون اساسی..."
41- ماده یکصدو پنجا ودوم متن اصلی:" ... واعضای شورای ملی، ستره محکمه،.."
- متن تعدیل شده:" ... واعضای شورای ملی وستره محکمه،..."
42- ماده یکصدو پنجا وپنجم متن اصلی:" ...واعضای شورای ملی ستره محکمه...
- متن تعدیل شده:" واعضای شورای ملی وستره محکمه،..."
43- ماده یکصدوپنجاوهفتم متن اصلی:" ... از طرف رئیس جمهور تعیین می گردند."
- متن تعدیل شده:" ... از طرف رئیس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین می گردند."
44- ماده یکصدو پنجاو هشتم متن اصلی:" سال 1381 هجری شمسی"
- متن تعدیل شده:" سال یکهزارو سیصدو هشتاد ویک هجری شمسی"
45- ماده یکصد پنجا ونهم متن اصلی:" 1. اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای محلی، درمدت شش ماه."
- متن تعدیل شده:" 1. اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی وشوراهای محلی در مدت شش ماه؛"
46- ماده شصتم متن اصلی:" ... به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردند."
- متن تعدیل شده:" ... به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردد."
47- ماده یکصدو شصت ویکم متن اصلی :" ... بارعایت حکم فقره چهارم ماده یکصدوپنجاوهفتم این قانون اساسی...
...ارجاع می گردد.
لغو نگردیده باشد نافذ می باشد."
- متن تعدیل شده:" ... با رعایت حکم فقرۀ چهارم ماده یکصدوپنجاونهم این قانون اساسی...
... ارجاع می گردند.
...لغو نگردیده باشند نافذ می باشند."
48- ماده یکصدوشصت ودوم متن اصلی:" ... وبانفاذ ن ،... مغایر احکام این قانون اساسی..."
- متن تعدیل شده :" ... با نفاذ این قانون اساسی ...مغایر احکام آن..."»«32»
آقای رسولی می افزاید« طرحی که از طرف رئیس لویه جر قانون اساسی "صبغت الله مجددی" منحیث قانون اساسی افغانستان تصویب، امضاء ونشانی شد گردیده، به تمام شرکت کننده گان لویه جرگه توزیع شده است نقل امضاء شده آن نزد نگارنده (محمداشرف رسولی)موجود است.از جانبی هم چنین استدلال میشود که این موضوعات درکمیتۀ تفاهم لویه جرگه به تاریخ های 10 و 11 جدی سال 1382 فیصله شده است. اما متن یاد داشتی که درهمان تاریخ از طریق دارلانشاء کمیسیون قانون اساسی توزیع ونقل آن نزد نگارنده (محمداشرف رسولی)موجود است، مبین این واقعیت میباشد که بعضی از این اصلاحات در یادداشت مذکور درج، ولی مطالب عمده درآن وجود ندارد.»«33»
پي نوشت ها
1- لنگرودي، محمدجعفر جعفري؛ ترمينولوژي حقوق؛ صفحه 517
2- رسولي، محمداشرف؛ مروري برقوانين افغانستان؛ // 1
3 - لنگرودي، محمدجعفر جعفري؛ ترمينولوژي حقوق؛ صفحه 517
4- رسولي، محمداشرف؛ مروري برقوانين افغانستان؛ // 1
5 - همان
6 - طباطبايي موتمني، منوچهر؛ حقوق اساسي؛ صفحه 11
7 - قاضي، سيدابوالفضل، حقوق اساسي ونهادهاي سياسي؛ جلداول؛ 95
8- رسولي، محمداشرف؛ مروري برقوانين افغانستان؛ صفحه 13
9 - همان صفحه 16
10 - قاضي«شريعت پناهي»، سيدابوالفضل؛ حقوق اساسي ونهادهاي اساسي؛ صفحه103
11 - همان صفحه 104
12 - رسولي، محمداشرف؛ مروري برقوانين افغانستان؛ صفحات 45-46
13 همان صفحه 47
14- همان // 48
15- قاضي«شريعت پناهي»، سيدابوالفضل؛ حقوق اساسي ونهادهاي اساسي؛ صفحه109
16- همان صفحه 109
17- همان صفحه 109
18- رسولي، محمداشرف؛ مروري برقوانين افغانستان؛ صفحات 239-240-241 .
19 رسمي جريده، قانون اساسي افغانستان؛ شماره فوق العاده؛ شماره مسلسل(818)؛1383 هش .
20- همان ص 3
21- همان ص 4
22- همان ص 3
23 - همان ص 3
24- همان ص 4
25 - رسولي، محمداشرف؛ مروري برقوانين افغانستان؛ صفحات 203
26 - همان ص 9
27 – قانون اتخابات شماره فوقالعاده ؛ شماره مسلسل850ص ،1384 هجری خورشیدی.
28 رسولي، محمداشرف؛ مروري برقوانين افغانستان؛ صفحات متعدد
29- همان ص 20
30– قانون اتخابات شماره فوقالعاده ؛ شماره مسلسل850ص ،1384 هجری خورشیدی.
32- همان
32 رسولي، محمداشرف؛ مروري برقوانين افغانستان؛ صفحات متعدد
33 همان
بالا
بازگشت