عبدالقدیر صوفی زاده
قدرت سیاسی،فرهنگی واجتماعی در نظام دموکراسی:
نویسنده: انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده
کابل – افغانستان
جدی – 1389
Jan-2011
دموكراسی در جامعه به قدرت سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی متوازن در نظام های دموکراتیک معتقد بوده و در ادوار تاریخی در وطن ما دیده شده که نظام های مستبد وتوتالیتر مردم افغانستان رااز وحدت سیاسی وهمبستکی که آورنده پیشرفت وانکشاف سیاسی واجتماعی در جامعه است محروم کرده ، مردم زیر سایه دولت های استبدادی در نفاق سیاسی و فرهنگی به سر برده و این نفاق سیاسی اجتماعی خونبار ترین جنگ ها را در بیشتر از یک قرن وبلاخص در سی سال آخردر قبال داشته است.
این بدان معنی است كه دولت مركزی از قدرت و ظرفیت سیاسی مردمی بر خوردار نبوده واز جانبی عدالت و حقوق مردم را تأمین واحترام کرده نتوانسته است.
اکنون تأمین پروسهءصلح ،خلع سلاح ،وحدت واقعی ملی و حاکمیت ملی در کشور وابسته به تأمین دموکراسی و عدالت اجتماعی با تأمین دیموکراسی واقعی به عنوان حکومت مردم بر مردم امری است لازمی و اجتناب ناپذیر زیرا در فقدان دموکراسی طوریکه تجربه نشان داده ،مبارزات جانبازانهء مردم ما، ایثار و قربانیهای ایشان همیشه وسیلهءدر معاملهءقدرت برای به قدرت رسانیدن دیکتاتوران وجنایت کاران ،فاسدین دارایی ملت بنام قوم ومذهب بوده است.
پذیرش و تعمیم دموکراسیی توسط نظام متضمن آزادی به مثابهء حق ذاتی و طبیعی و اجتماعی همه انسان ها است ،ولی تا آن زمان عدالت اجتماعی در جامعه بر قرار نمی گردد که دموکراسی تأمین نگردد.
اساسی ترین موءلفه های عدالت اجتماعی عبارت اند از:
-عدالت فردی ، قومی و تأمین عدایت اجتماعی .
-عدالت فرهنگی ، زبانی و مذهبی .
-عدالت بین اقشاروطبقات اجتماعی .
-عدالت بین زنان ومردان.
-عدالت میان همه باشندگان کشور به عنوان شهروندان مساوی الحقوق در وطن مشترک.
دیموکراسی و عدالت اجتماعی دو روی یک سکه اند و موجودیت یکی بدون دیگر قابل تصور نیست و این عدالت که باعث اعتماد سیاسی مردم می شود و این اعتماد وحدت سیاسی وهمبسگی اقوام را بوجود می آورد.
فرهنگ و سیاست تفرقه افگنانه ، بی اعتمادی های سیاسی و اجتماعی را بوجود آورده ، عدالت را خدشه دار میسازد و اگر دولت قدرت اجتماعی تمام اقوام و مردم افغانستان را با خود داشته باشد ، تفاهم سیاسی بین آن ها بوجود آورد ، این تفاهم اصل قانونیت و دیموكراسی را در دولت ها رأیج ساخته.
و باعث بوجود آمد اطمینان وتضمین حقوقی اقلیت های قومی و ملی در كشور دیموکراتیک میشود.
حقوق اقلیت ها وعامه مردم باعث بوجود آمدن احزاب سیاسی ملی ودیموكرات در مطابقت به اصل زیر میشود:
-عدالت اجتماعی مبتنی به قانون .
-حكومت اكثریت انتخابی وتأمین حقوق اقلیت های انتخابات.
-حقوق شهروندی افراد در اجتماع.
-حقوق اقلیت های قومی وملی مبتنی به عدالت اجتماعی.
-حقوق بشر ،آزادی احزاب ، آزادی بیان وعقیده .
چوكات نظام سیاسی مبتنی به قانون اعم از ریاستی ، پارلمانی و فدرالی که به وحدت سیاسی و اعاده حقوق مردم بپردازد و مردم در برابر قانون مساوی زندگی نمایند و قوای سه گانه دولت بطور دموکراتیک و عادلانه بوجود آید و این سه قوه آزاد و دیموکراتیک به اراده مردم مبتنی به قانون تصمیم اتخاذ نماید واین قوأ سه گانه :
1.قوه اجرائیه یا حكومت.
2.قوهء مقننه یا شورأی ملی.
3.قوه قضائیه یا محکمه عالی .
اگربراساس قانون تفاهم سیاسی نمایند ، مصلحت های جانبدارانه غیر قانون مدار را نفی نمایند،مصلحت های علمی ،تجربی و تخصصی در چوکات سیاست عادلانه برای مصلحت ها ضمانت حقوقی برای بقاء دولت رابوجود می اورد، تفاهم سیاسی آن است كه قدرت سیاسی وحق سیاسی اقلیت ها،احزاب اقلیت و دیموكرات در مشاركت قدرت سیاسی قانوناً بعد از انتخابات بر مبنی قانون ضمانت شود تا همه مردم خود را در روشنایی قانون ببیند نه در چوکات قوم ، این قانون مداری مشروعیت دولت اكثریت را كه بر اساسی انتخابات آزاد، سری ، مستقیم و عمومی بوجود می آید و آنرا قانوناً ضمانت می نماید و مشروعیت حكومت را در سطح ملی وبین المللی تضمین میکند.
دردموكراسی های جهان تا كنون دیده نشده كه كرسی ریاست جمهوری حق بلا منازغ یك حزب ویا یک قوم معین باشد بلكه این كرسی را صندوق های رأی و انتخاب تعین میكند وهر شهروند اعم از فارسی دری زبان وپشتو زبان و یا هندو زبان میتوانند كه با دست آوردن اكثریت آرا در صندوق های رأی بر اساس انتخابات در مطابقت به قانون انتخابات به نماینده گی از مردم پوست ریاست جمهوری را بدست آرند واین بمعنی تضمین شدن حقوق قانونی مردم در قدرت سیاسی است.
مفهوم دیگر دیموكراسی این است وقتیكه حكومت در مطابقت به قانون اساسی در نظام های دیموكراتیك هم از فدرالی، ریاستی وپارلمانی عمل كند وقانون اساسی حقوق اقلیت های ملی و احزاب سیاسی را تضمین كرده باشد در ساختار كابینه وحکومت تركیب قومی بی اهمیت می شود به خاطریكه یك قوم معین ،حزب سیاسی وحقوق اقلیت ها در قانون تضمین شده.
قانون اساسی حقوق ملی، سیاسی، فرهنگی واقتصادی مردم وتمام شهروندان كشور را ضمانت كرده است. این كابینه وحزب معین كه در دولت اكثریت را دارد علیه منافع وحقوق اقلیت ها عمل كرده نمی تواند.
در صورتیكه دیموكراسی به تعادل حقوقی در قانون اساسی رسیده باشد نه به تعادل قومی وملی .
كابینه رأی سیاسی اقلیت ها و اکثریت ها را باخود دارد واین كابینه باید حقوق ملی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی واقتصادی همه را ضمانت كرده باشد.
رأی سیاسی یك قوم ویك حزب در زمان انتخابات بعد از بدست اوردن اعتماد سیاسی آن قوم وحزب بوجود می آید.
اعتماد سیاسی یك حزب ویا یك قوم در یك كشوركثیر الملت که پشتوانه سیاسی واجتماعی این ها را برای دولت تامین میكند.
در نظام های دیموكراسی حكومت قدرت سیاسی اكثریت ومحور اعتماد سیاسی مردم واقلیت های رای دهنده و احزاب اشتراک کننده در انتخابات است ، و حكومت اتنی ها مركز قدرت بنام اكثریت بر قیمت نارضایتی مردم، اقلیت های ملی واحزاب سیاسی واز بین بردن كلیه حقوق مردم،و احزاب سیاسی است.
به هر اندازه ایكه حكومت قومی در كشور گسترش قدرت نماید بهمان اندازه نفاق سیاسی بین اقوام، ملیت ها واحزاب سیاسی زیاد شده وروحیه بی اعتمادی سیاسی وملی بین احزاب واقوام می گردد وجنایت کاران بنام قوم ومذهب بهره برداری ابزاری مینمایند و حقوق شهروندان مستحق بنام این قوم و آن قوم تلف میگردد.
حكومت های قومی بدنام ترین قدرت سیاسی در افغانستان بودند که باعث تشویق تفرقه و نوشتن كتاب سقاوی دوم توسط سمسور افغان گردید و از طالبان ونظام قومی آن ها خواسته شد كه به برهنه ترین ستم قومی، ستم مذهبی ستم زبانی، ستم فرهنگی وستم اقتصادی دست بزنند واین تشویق در بین طالبان باعث آن شد كه آن ها در شهر های كابل، پروان، كاپیسا، اطراف پنجشیر، هزاره جات، بامیان، تخار، مزار، میمنه، سمنگان و بغلان دست به قتل عام، غارت دارایی های عامه و به آتش كشیدن خانه ها ،مزارع ، تاک زار های مردم وچپاول مناطق وانتقال دارایی های وآثار باستانی این مناطق به مناطق شان و پاكستان شوند،اعتماد سیاسی بین اقوام وملیت های با هم برادر افغانستان از بین رفت وجنگ های خونین وتباه كن در كشور ما تحت رهبری پاكستان ،ملاها و آخندهای بی سواد طالب بوجود آمد.
در نظام های دیموكراتیك اعتماد سیاسی اقوام عامل اساسی وحدت سیاسی آن در حكومت است وبدون وحدت سیاسی در دولت رسیدن به وحدت ملی ابداً میسر نمی شود. دیموكراسی است كه این همه ارزش ها را به مردم میدهد وحكومت های دیموكراتیك این ظرفیت را در جهان به اثبات رسانیده اند كه قدرت سیاسی به اكثریت مردم تعلق دارد و بر اساس انتخابات حکومت اكثریت را بوجود می آورند وحقوق اقلیت را در قانون تضمین وحق آنها راتلف نمی كنند.
جامعه افغانستان ومردم آن در جامعه دارای روابط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مربوط به خود بوده ولی قرن ها است كه روابط اجتماعی مردم ما تأمین نشده واین عدم روابط اجتماعی باعث قتل عام های غیر قانونی ونقض حقوق بشری نیز گردیده است وحتی ناموس خود مردم افغانستان در نظام قبل از امروز بغارت برده شده و به بازار های پاكستان بفورش رسیده است و این همه تجارب دید واندیشه ها را نسبت به دولت ها وسیستم سیاسی آن عمیق میسازد وما تا كنون حكومت دیموكراتیك نداشته ایم و تنها حكومت های قومی باعث بی ثباتی وحدت اجتماعی در افغانستان بوده است.
باید گفت كه نفاق اجتماعی اساس نفاق سیاسی در یك كشور است ووحدت سیاسی تضمین كننده وحدت اجتماعی مردم است وتمام این ها بدون احترام به حقوق شهروندان بدست آمده نمی تواند.
باید ما نظامی داشته باشم كه حقوق همه شهروندان افغانستان را مطابق قانون تضمین وحفاظت نماید و حفاظت حقوق شهروندان اساس وحدت ملی، و حدت سیاسی و وحدت اجتماعی در جامعه افغانستان است.
با تاسف بایدگفت كه قبل و بعد از كودتا 7 ثور 1357 هجری شمسی وایجاد جمهوری دموکراتیک تا كنون كشور ما نه وحدت سیاسی داشته ونه وحدت اجتماعی و نه حقوق شهروندان احترام شده ونه از استقلال وعدالت سیاسی وملی بر خوردار بوده است.
من معتقد هستم كه نظام وحكومت دیموكراتیك با مشاركت مردم واحزاب سیاسی در حاکمیت از این محرومیت بیرون خواهد شد.
و اگر نظام دیموكراتیك قانون اساسی، حكومت اكثریت حقوق مردم و مشارکت سیاسی مردم در حکومت را بدون تیکه داران قومی تضمین كند ،همبستگی ملی، سیاسی واجتماعی بوجود می آید ومقامات دولتی به نمانده گی از مردم در سمت های خود وظیفه انجام خواهند داد،حل مسله ملی وحقوق شهروندی خدشه دار نخواهدشد.
بااحترام
بالا
بازگشت