چهار سال: فرصتی ارزشمند برای آغاز خودکفایی در چهار عرصه
ولی احمد شاکر
wshaaker@hotmail.com
میتوان از چهار سال مهلت نسبی تا خروج نیروهای خارجی از افغانستان (2014) استفاده نمود و کشور را در چهار عرصهء بنیادی به سوی انکشاف سوق داد. میتوان با کار خستگی ناپذیر از منابع مالی و انسانی داشته در دست استفاده کرد، و رسیدن به اهداف ملی را که یکی از مهمترین آنها دریافت توانایی پیروزی بر عناصر جنگ طلب است امکان پذیر ساخت. یعنی، با بررسی، تحلیل، برنامه ریزی، و عملکرد قاطعانه در هر چهار ساحه از اتکا به بیگانگان کاست و قادر به تأمین بیشتر عدالت، امنیت، و صلح در افغانستان شد. به منظور رسیدن به این اهداف، ما باید برای بهبود وضع، نه تنها در عرصهء نظامی، بلکه در ساحات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی نیز تلاش ورزیم. افزایش مقاومت این چهار ستون تعیین کنندهء استحکام و بقای نظام تازه نهادیست که آنرا دموکراسی نام نهاده ایم.
باید دولتداران، به خصوص در مقام های رهبریت ارشد، هم در بینش و هم در عمکرد خویش تغییراتی به میان آورند تا نظامی که آنها مسئولیت و امتیاز گرداننده گی اش را به عهده دارند مورد اعتماد و احترام اکثریت اطباع کشور قرار گیرد. اصلاحات بنیادی در خط مشی و تطبیق آن به حکومت حقانیت میبخشد، دولت را از همکاری رعیت بهره مند میسازد، و استحکامی را به بار میاورد که زندگی در فضای صلح آمیز به آن نیازمند است.
عرصهء سیاسی
به چگونه اصلاحاتی در این زمینه محتاجیم تا ما را توانمندی لازم برای بقا و پیشرفت بخشد؟ یکی میتواند فعالیتهایی جهت بهبود روابط ما با کشورهای "ائتلاف" باشد. جای شک نیست که اعضای این جمع در قدم اول به منظور تأمین و دفاع از منافع ملی خویش حاضر به متقبل شدن قربانی های جانی و مالی برای ایجاد صلح و استحکام در افغانستان گشته اند. ما نیز به حضور و پشتیبانی آنها در حد کنونی و حتی بیشتر از این، تا زمانی که قادر به خودکفایی و دفاع از خویش گردیم، نیازمندیم. این نیاز دوجانبه توانسته است ایجادگر زمینهء خوبی برای "کمک و همکاری" بین ما و ممالک پشتیبان باشد. لهذا، باید به خاطر تثبیت و تأمین منافع ملی مان از این زمینه که مبتنی بر رضائیت جامعهء جهانی برای کمک به افغانستان است در حد اعظم استفاده نماییم. در عین حال، نباید بگذاریم حق خود مختاری مان مورد تخلف خارجیان قرار گیرد. اینجا در برقرار نمودن توازن باید از زیرک اندیشی و هم تردستی در عمل کار گرفت. مذاکره، مفاهمه، با پرده و متین سخن راندن و از خشونت لفظی پرهیز کردن از جمله موازینی اند که عده ای از رهبران سیاسی ما میتوانند از آنها مؤثرتر استفاده نمایند. به قول حافظ شیراز که "مروت" و "مدارا" از جمله اجزاء اساسی دیپلوماسی به شمار میروند و باید از ترکیب این دو به منظور تضمین منافغ ملی کشوردر مراوده و مفاهمه با جناح های دخیل کار گرفت.
در عین حال، با اشخاص و گروهای بیگانه و از خود که عدالت را پامال و به تخلف قانون مرتکب میگردند، باید برخورد دولت ما شکننده تر و جدی تر باشد. پیروی صادقانه از این اصل در بهبود رابطه بین دولت و شهروندان نقش کلیدی یی بازی خواهد کرد. ما به پاکسازی حکومت و دولت از عناصر آلوده سخت نیازمندیم تا نظامی صحتمند، یعنی عاری از بیماری فساد داشته باشیم. در این راستا، کارگماران دولتی باید در گماشتن اشخاص به پست های رسمی، لیاقت و کاردانی را معیار استخدام قرار دهند، نه شناسایی های شخصی و پیوندهای قومی و نژادی را. پس لازم است از زور زورمندان قانون شکن که پیوسته عدالت را پامال آمال خود میسازند کاست و آنها را به اطاعت از قانون مجبور کرد.
بالاخره، با مخالفینی که حاضر به احترام و پیروی از قانون اساسی کشور، موازین حقوق بشر، و خواهان حل صلح آمیز مشکلات اند، میتوان زمینهء گذاشتن سلاح بر زمین را مساعد ساخت. این اصلاحات سیاسی یی که ذکر گردید، سبب جلب اعتماد همکاران خارجی و هم شهروندان ما به دولت خواهد شد، و در نتیجه به امکان مؤفقیت آن در ایجاد استحکام خواهد افزود. اما، این تحولات سیاسی باید توأم با اقداماتی در مورد بهبود وضع اجتماعی نیز باشد.
عرصهء اجتماعی
در عرصهء اجتماعی باید به تلاش در کاهش سطح بیسوادی و بهبود وضع نظام آموزش و پرورش اطفال و جوانان شدت و جدیت بیشتر بخشید. از آنجاییکه حدود شصت درصد نفوس جامعهء ما را جوانان تشکیل میدهند باید به تعلیم و تربیهء آنها توجه بیشتر مبذول داریم. به همین منوال، باید به حفظ حقوق رسانه ها معتقد و متعهد بود، تا ارگانهای نشراتی بتوانند منحیص پل ارطباطی یی میان دولتداران و مردم به طور مؤثر به ایفای وظیفه بپردازند. برعلاوهء سازمانهای رسانه ای، باید زمینهء بهتر ایجاد و فعالیت و تکامل سازمانهای مدنی دیگر را نیز مساعد ساخت. یک نظام دیموکراسی صحتمند به نهادهای مردمی فعالی احتیاج دارد تا هم آن را در طرح و تطبیق قانون یاری بخشد، و هم در آگاه نگه داشتن دولت از خواستهای شهروندان ممد واقع شود.
و نیز حکومت و نهادهای غیر دولتی اجتماعی باید به کاربیشتر در دفاع قاطعانه از حقوق انسانی اقشار در اقلیت مثل معلولین، اطفال، سالمندان، و زنان بپردازد. این اقشار، که در مجموع در بر گیرندهء بیشتر از پنجاه درصد نفوس کشوراند، باید مرفه به سر برند و ظرفیت و حق اشتراک شان در زندگی اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی افزایش یابد.
عرصهء اقتصادی
در قدم اول باید برنامه ریزیهای بیشتری مورد تمرکز قرار گیرد تا سطح بیکاری ازرقم سرسام آورچهل و پنج درصد تقلیل یابد. کاهش بیکاری هم جامعه را از امراض گوناگون در امان نگه میدارد و هم قوای قضائیه و اجرائیهء حکومت را از آغشته شدن به درد سرهای ناشی از بیکاری نجات میدهد.
از این رو، ترغیب و انکشاف صنایع و تجارتهای کوچک در تحت پوشش یک برنامه ریزی سرتاسری (ملی) میتواند در مبارزه با بیکاری و ارتقای متداوم رشد اقتصادی اقشار فقیر کارگر به اثبات رسد. به این ارطباط، باید به ترویج صنایعی بیشتر توجه صورت گیرد که با زراعت (منبع اشتغال بخش عمدهء نفوس) ارطباط داشته و ممد حیات و تکامل این سکتور مهم نیز گردد.
لازم است متذکر شد که قادر ساختن اقشار مختلف جامعه با مهارتهای متفاوت کاری هم به تقویهء اقتصاد به طور کل میانجامد، و هم در کاهش فاصله میان دارا و ندار مؤثر واقع میشود. در نتیجه، به باورمند ساختن مردم به نظام کمک میکند، و به توازن و استحکام اجتماعی و سیاسی میافزاید. دور اندیشی و سخت کاری متمادی از جمله عناصری اند که متضمن مؤفقیت مان در بخش اقتصادی خواهد بود.
همچنان، در طرح برنامه های "مکروایکنامیکس" حرکت به سوی خودکفایی در تولید انرژی و ایجاد دیگر زیربناهای اقتصادی باید با سرعت و مؤثریت به مراتب بیشتر ادامه یابد. علاوه بر آن، کارفرمایان دولتی بخش اقتصاد باید در بهره برداری از دو منبع اقتصادی خداداد کشور به کارشان بیشتر از پیش جدیت قایل گردند—موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی.
از نکته نظر تجارت، کشور ما در موقعیت جغرافیایی عالی در منطقه قرار داشته، و از امتیاز مرکزیت جغرافیایی یی برخوردار است که متواند در صورت استفادهء مناسب، منبع عظیمی از درآمد باشد. پس، نقش مرکزیت افغانستان را باید از چهارراه سیاسی به چهارراه تجارتی تغییر داد تا کشورهای همسایه به منظور حمایه از منافع اقتصادی خویش متکی به صلح و استحکام سیاسی در افغانستان گردند. اینگونه اتکاء به جلب همکاری بیشترآنها در تأمین صلح در افغانستان خواهد انجامید. ایجاد سهولت برای گذراندن شاهراه های تجارتی از کشور، که جنوب آسیا را به آسیای مرکزی و شرق میانه وصل کند، هم به سود اقتصادی و هم به مفاد سیاسی ما تمام خواهد شد.
و اما در مورد بهره برداری از منابع طبیعی باید کم از کم مهمترین نکته را خاطرنشان ساخت. آن این است که اگر جلو دامنگیری نظام به آتش فساد گرفته نشود، از به حدر رفتن برخ بزرگی از منابع طبیعی کشور، و ناپدید گردیدن آن در کام خائنان ملی نیزممانعت ناممکن به نظر میرسد. دیده میشود که ضرورت حصول پیشرفت در یک برخ (سیاسی) مرتبط و تأثیر گذار است بر بخشی دیگر(اقتصادی). از اینرو، مهم است تا این اصلاحات را همزمان تحقق بخشیم.
عرصهء نظامی
تربیهء قوای امنیتی، یعنی پولیس و اردو بخش چهارمی است که حفظ تمامیت ارضی و امنیت مردم افغانستان از گزند دشمنان خارجی و داخلی، خصوصاً بعد از خروج قوای بین المللی، به آن بستگی دارد. مقامات وزارتهای داخله، دفاع و شخص رییس جمهور باید پیوسطه با کشورهایی که حاضر به کمک به افغانها در این ساحه اند در مفاهمه و دیپلوماسی سازنده متعامل باشند تا آنها به وعده هایشان وفا نموده، ما را به پیشرفت در این روند به طور سریع و مناسب یاری دهند. باید از وسایل و دانش نظامی کشورهای دخیل در این عرصه حد اعظم استفاده صورت گیرد تا جوانان ما را به تنهایی قادر به دفاع از کشور سازد. بدون نگهداشت فضای امن، روند ترقی در هر یک از سه بخش دیگر کند و نارضائیت مند خواهد بود.
نتیجه گیری
خلاصه اینکه، ما و دولت ما عمدتاً چهار سال در اختیار داریم تا به جهانیان به اثبات رسانیم که قادر به روی پا ایستادن و تعیین سرنوشت خویش هستیم. ما چهار سال داریم که با خودکفایی پروسهء خاتمه بخشیدن به "بازی بزرگی" را که پیوسته با سرنوشتمان صورت گرفته است اقلاً آغاز نماییم. این فرصت را داریم که به همسایگان "علاقه مند" مان بفهمانیم که دوران "بازی" با افغانستان رو به پایان یافتن است. ما میتوانیم با کسب پیشرفت هایی در این چهار عرصه، فضای نسبتاً صلح آمیز و شرایط بهتر زندگی را برای خویش و نسلهای آینده مهیا سازیم، و هم قادر به دفاع از خویش مقابل تجاوزگران گردیم.
با ایجاد اینگونه شرایط، به واقعیت بخشیدن به خروج نظامیان خارجی از کشور بدون از دست دادن دست آوردهای کنونی، و گذاشتن گامهایی فراتر میتوان امیدوار بود. خروج نیروهای نظامی بیگانه از افغانستان تنها مبتنی بر افزایش ظرفیت در قوای امنیتی نیست. خود مختاری ما به تشکیل یک جامعهء توانا و نظامی صحتمند به طور کل متکی میباشد. این توانمندی، بر علاوهء عرصهء نظامی مبنی و مشتمل بر پیشرفت های چشمگیر در ساحات اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی نیز هست. باید خاطرنشان ساخت که اصلاحات در بخشهای مختلفی که در این نوشته از آنها یاد شد، مرتبط به و متأثر از همدیگرند. از اینرو ضرور است تا این تغییرات همهنگام و هماهنگ صورت گیرد تا همچون چهار عرادهء سالم، نقل مکان ما را از عقب ماندگی و جنگ به ترقی و آرامش ممکن سازد.
ولی شاکر نویسندهء کتابیست به نام:
Democracy’s Dilemma: The Challenges to State Legitimacy in Afghanistan
سروده هایی از او:
بالا
بازگشت