احمدضیأ صدیقی سپهر:
عدالت اجتماعی در شیوۀ تفکر مدرن
(قسمت نخست)
واژۀ عدالت، به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای بشری از دیرزمانی مورد توجۀ دانشمندان و صاحبان اندیشه و تفکر قرارگرفته است. عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی بیشتر از آن جهت مورد توجه قرار میگیرد که این واژه، بُنیادِ آرمانی کلیه نیروهای دموکرات، آزادیخواه، ترقی پسند و معتقد به مساوات و برابری انسان را تشکیل میدهد. امروز هیچ مکتب فکری، ایدیولوژی، دین و حتی ساختار اجتماعی - سیاسی نیست که به عدالت اعتقاد نداشته باشند.
همۀ نیروهای که در راه دگرگونیهای بُنیادین درجامعه گام برمیدارند و در این مسیر، مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به لایه های گستردۀ زحمتکشان را در اولویت فعالیت مبارزاتی خویش قرارداده اند، ریشه کن کردن فقر از جامعه، کاهش شگاف طبقاتی، تقلیل و رفع استثمار، تضمین کار، زنده گی، رفاه و آسوده گی توده های ملیونی مردم را وابسته به چگونه گی تحقق عدالت درهمۀ عرصه های زنده گی میدانند.
در مورد عدالت پژوهشهای بسیاری صورت گرفته و هر دانشمندی به اقتضای بحث و دیدگاه های خود تعریفی از آن را ارایه داده است، مگر هر تعریفی تنها گوشۀ از مفهوم عدالت را روشن میکند نه تمام ابعاد آن را.
از واژه عدالت، درکتابهای لغت، به معنای متعددی ذکر شده است؛ مساوات، تساوی، درستی، حقانیت، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری و غیره.
در این نوشتار مسألۀ مورد بحث ما بیشتر عدالت اجتماعی میباشد.
عدالت اجتماعی:
واژه عدالت اجتماعی که معادل واژه انگلیسی (Social Justice) است، از جمله مفاهیمیست که عمدتاً در فلسفه سیاسی مورد بحث قرار گرفته، دیدگاه ها و برداشتهای متعددی از آن ارایه شده است.
مفهوم این واژۀ ترکیبی با مفهوم اقسام دیگر آن چون عدالت طبیعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فردی و غیره یکسان نیست و تفاوتهای دارد.
در درازای سده ها هم در اندیشه شرق باستان و هم در اندیشه های غرب، عدالت اجتماعی، از جایگاه والایی بر خوردار بود است.
در اندیشه های غرب مسألۀ عدالت اجتماعی از جمله مسایل با اهمیت بوده، در دوران یونان باستان عدالت اجتماعی به محور اصلی فلسفه سیاسی تبدیل گردید، چنانچه محور اصلی نظریات افلاطون و سقراط، مسألۀ عدالت بوده.
برخی از پژوهشگران نگاشته اند که از ابتدای دورۀ مدرنیته (1) هرچند که عدالت اجتماعی محوریت خود را در فلسفۀ سیاسی از دست داده، اما به منزلت یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی مدرنیته باقی مانده است.
مفهوم عدالت:
مفهوم عدالت از هردیدگاه فرق میکند و تحولهای نسبتاً وسیعی داشته است، قبل از میلاد و قبل ازحاکمیت ادیان رسمی و ادیان توحیدی، عدالت بیشتر به معنای "هماهنگی با قانون طبیعی" پنداشته میشد. یعنی در واقع عدالت چیزی بود که با قانون طبیعی و نظم حاکم بر طبعیت همراه بود. بدین معنی که هرچه با قواعد حاکم بر طبیعت سازگار باشد، عادلانه و هرچه به آن درگیر باشد ناعادلانه است.
در قرون وسطی که دین وارد صحنۀ اجتماع شد، عدالت بیشتر رنگ اخلاقی و دینی گرفت ولی پیوندش با حقوق طبیعی بریده نشد. هم در زمان حاکمیت مسیحیت و یهودیت و هم در عصر اسلام، پیوند عدالت با دین برقرار بود و دین تأکید بسیار برحوزه عدالت دینی داشت.
از مفاهیم متعددی که در مورد عدالت اجتماعی ارایه گردیده است، استنباط میگردد که مفهوم عدالت اجتماعی ازمنظر هر ایدیولوژی فرق میکند و بیشتر بارطبقاتی دارد، به این معنا که عدالت اجتماعی برای هریک ازطبقات و گروه های اجتماعی در یکی از مقطعهای تاریخ، یک تعریف خاص دارد «عدالت اجتماعی برای طبقات مالک و فرادست جامعه درنهایت امر یعنی پذیرفتن مالکیت خصوصی بروسایل تولید به حیث یک حق تاریخی، خانواده گی و طبیعی آنان است. ایدیالوژیهای حاکم، دولتها و نهادهای مذهبی همین تفسیر را از عدالت اجتماعی بیان میدارند.» (نشریۀ آینده).
مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاۀ منافع انسانهای زحمتکش عمدتاً آنانیکه به جز از نیروی کار خویش ثروت دیگر ندارند و مجبوراند برای تأمین هزینۀ زنده گی خود وخانوادۀ خویش "نیروی کار" خود را در بازار به فروش برسانند در نقطۀ مقابل تعریف ایدیالوژیهای حاکم قرار میگیرد.
عدالت اجتماعی در شیوۀ تفکر مدرن (قسمت دوم)
طوریکه در بالا تذکر داده شد، درموردمفهوم عدالت به ویژه عدالت اجتماعی دیدگاه های متفاوت وجود دارد و ازجانب صاحبان اندیشه و تفکر، نظریه های مختلفی بیان گردیده که بازگو کردن همۀ آنها در این مختصر مقدور نیست ولی به منظور درک مفهوم سرشتی این واژه در این نوشتار سعی میکنم به آن ابعادی از مسأله بپردازم که به نظر میرسد در نیل به درک مفهوم واقعی و کاملتر عدالت اجتماعی ما را یاری می رساند.
آگوستین درکتاب "شهرخدا" درمورد عدالت نگاشته: "عدالت عبارت است از مطابقت با نظم، و هرجامعۀ برای خود نظم و نظامی دارد."
به باور این دانشمند هدفِ دولتهای روی زمین، یعنی"شهرخدا"، تحقق بخشیدن دو مطلوب بزرگ انسانی، صلح و عدالت است. و هر دولت وجود خود را با تحمیل نظام خاصی بر اتباعش حفظ میکند، عدالتی که این دولتها به کار می بندند هیچ لازم نیست که تناسب حتمی با قدرتش داشته باشد، عدالت هردولت بسته به انطباق اعمال آن دولت است با یک نظام جهانگیر و جهان گستر.
مطابق نظر آگوستین هیچ دولتی بدون عدالت پایدار نیست، به حدی که هرکشوری که در آن عدالت نباشد قانون هم نمیتواند وجود داشته باشد. زیرا به عقیدۀ موصوف قانون مظهر است، عدالت و هر چیز را که قانون انجام میدهد عدالت هم به طریق اولی انجام میدهد به همین دلیل است که اعمال غیرعادلانه اگر صورت گرفته و یا میگیرد به طور غیر قانونی بوده است.
طبق نظر این دانشمند، قانونی که مبتنی برعدالت نباشد قانون نیست و هر آنجا که قانون نیست قلمرو مشترک المنافع هم نیست. نتیجه گیری کلی این دانشمند این است که "عدالت به عنوان یک اصل عبارت است از فضیلتی که حق را به حقدار می رساند. ولی "عدالت به مفهوم مطلق این کلمه وجود ندارد".
افلاطون معتقد است که عدالت امر نسبتاً پیچیده است که تنها تربیت یافته گان دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری حس و تجربه نمیتوان به آن رسید.
از نظر افلاطون، " عدالت متضمن قانون است و قانون متضمن جامعه" از دیدگاه افلاطون "انسان به هیچ جامعه یی وسیعتر و برتر از دولتش تعلق ندارد و به همین دلیل تابع هیچ قانونی که مافوق قانون دولتش باشد نیست"، "قوانینی که این افراد موظف به اطاعت کردن از آن هستند لا یتغییر نیست به این معنی که ممکن است درطی زمان عوض شوند و یا اینکه بکلی از بین بروند".
از پرداختهای افلاطون استنباط میگردد که، عدالت شهروند افلاطون، نسبی است، به این معنی که این عدالت به یک نظام اجتماعی معیین که قلمرو آن در زمان و مکان محدود است بسته گی دارد و قوانین که درمحدوۀ این نظام اجتماعی وضع میشود فقط شامل حال همان شهروند و سایر همشریانش میگردد.
در یونان باستان از عدالت به تناسب با طبیعت و فضایل دیگر تعبیر شده است. افلاطون عدالت را حد وسط نقطۀ تعادل سه قوه خِرَد، اراده وشهوت در انسان می دانست، وی همچنین خِرَدمندی، شجاعت و اعتدال را به عنوان سه فضیلت عمدۀ انسان نام میبرد که عدالت ارتباط هماهنگ میان این فضایل و تناسب با آنهاست.
در اندیشه افلاطون، عدالت اجتماعی به مفهوم تناسب و قرارگرفتن افراد جامعه درطبقات خاص خود است، وی جامعه را متشکل از سه طبقه فرمانروایان، نگهبانان و تودۀ مردم (افزار مندان) می دانست. از نظر وی عدالت اجتماعی قرارگرفتن هرفرد درطبقۀ خاص خود و برخوردار گردیدن وی از امتیازات طبقۀ خاص خود و نیز ابقای نقش مخصوص خود می باشد، بنابر این، عدالت اجتماعی در این برداشت به مفهوم تناسب و موزونیت و قرارگرفتن درجایگاه خاص خود است.
با آنکه آگوستین و افلاطون هردو عدالت را متضمن قانون میدانند اما قانونی که مظهر عدالت آگوستین است تغییر نا پذیر است و احکام و مقررات آن درهر زمانی و برای هر نوع مردمی یک سان است، یعنی "قوانین همان است که بوده و همان خواهد بود".
سیسرون که 106 سال پیش از میلادی مسیح به دنیا آمده بود و بزرگترین سخنور روم قدیم به شمار میرود، در اثر معرف خود بنام "جمهور و قوانین" در مورد عدالت نگاشته است: «عدالت خصیصۀ ممتازی است، که مفهوم آن عطای حق انسان به او است. طبیعت ما را چنان آفریده است که باید مفهوم عدالت را میان خود تقسیم کنیم و سود آن را نصیب همگان سازیم، وقتی میگویم طبیعت، منظورم آن دسته از صفتها و خصیصه هایست که به دست طبیعت در نهاد انسان کاشته شده است. اما از آن طرف فسادی که از کسب عادتهای بد ناشی میشود چنان شدید و کلان است که آن شراره های که طبیعت در نهاد ما برافروخته است همۀ شان در نتیجۀ تأثیر فساد خاموش میشود. اما اگر قضاوتهای مردم با روح طبیعت سازگار باشد و هیچ موضوعی را که مربوط به خیر بشریت باشد نسبت به خود بیگانه نشمارد آن وقت عدالت از جانب همه گان به طور مساوی رعایت میگردد.»
سیسرون عدالت را جدا ناپذیر از قانون و طبیعت میداند، موصوف درکتاب سوم "جمهور" نتیجه گیری نموده می نگارد: «عدالت از عقل ناشی می شود و عقل به تمام انسانها ارزانی شده است. عدالت درنفس و طبیعت انسانی نهفته است، قانون و عدالت را نمیتوان از طبیعت جدا پنداشت.
قانون حقیقی عبارت از دستوری است که عقل سلیم آنرا درتوافق و هماهنگی کامل با طبیعت انشاء می کند. چنین قانونی به تمام کاینات در هرنقطۀ جهان، شمول دارد، مضمونش عوض نشدنی و دوران اعتبارش ابدی است، مفاد آمرانه اش مردم را به انجام وظیفه وادار می کند و مفاد نهی کننده اش آنها را از ارتکاب خطا باز میدارد.»
این سخنور روم به این باور است که فقط یک قانون واحد، یا سیستم واحد قانون گونۀ وجود دارد که برسراسر جهان حکمفرماست، انسان فقط به حکم و فتوای عقل مطیع قوانین طبیعت است. (قانون طبیعی موصوف چیزی غیر از قانون طبیعت است که ما در عصرکنونی به مفهوم آن در قاموس علم جدید آشنا هستیم).
برداشتی که سیسرون از مفهوم و مضمون عدالت دارد در واقع بیانگر دیدگاه های بخشی بزرگی از دانشمندان و خداوندان اندیشه های سیاسی و فلسفی قرون وسطایی است.
قرون وسطی با شکل گیری و ظهور دو نهضتی که در تاریخ به رنسانس و رفورماسیون (3) معروف است به پایان رسید و پیوست به آن دوران جدید آغاذ گردید.
اگر به نظریه ها و دیدگاه های دانشمندان عصر رنسانس و رفورماسیون در غرب نظر اندازیم اندیشه های مثبت تر و عمیق تر را در ارتباط به مفهوم واژۀ عدالت اجتماعی می یابیم.
ماکیاول یکی از نماینده گان برجستۀ عصر رنسانس به شمار میرود، وی درسال 1469 در ایتالیا که مرکز اصلی رنسانس بود متولد گردید. از جمع اثار این دانشمند رسالۀ "شهریار" یا "پرنس" او مورد توجۀ بسیاری از اندیشمندان و محققین قرار دارد، زیرا همین اثر ماکیاول بُنیاد تفکر سیاسی اوست و مانفیست "ماکیاولیستها" محسوب میگردد. دراین اثر مشهور ماکیاول در رابطه به عدالت اجتماعی نگاشته: «اصل تأمین عدالت مربوط به تودۀ مردم است، چه تودۀ مردم از پادشاهان دور اندیش تر، کار اندیش تر و در مقصد خود پا برجا تر اند، و قضاوت شان نیز از آن شهریاران بهتر است و به همین دلیل است که گفته اند (صدای خلق صدای خدا است)».
ماکیاول به این عقیده است که "عدالت اجتماعی را در فضیلت دید"، فضلیت از دید این دانشمند نیروی درونی در درون یک قوم است، و باور دارد که "هیچ قومی بدون داشتن فضیلت نمیتواند آزاد باشد". منظور از فضیلت: افزونی درعلم و معرفت است.
جرمی بنتام (1832 - 1748)، متفکر انگلیسی، تأمین عدالت و سعادت عمومی را با مالکیت مرتبط میداند، از دیدگاه او حمایت از مالکیت خصوصی به تأمین "سعادت عمومی" منجر میشود و این حمایت به وسیلۀ قانون تضمین میگردد. موصوف مینگارد:
«برای آنکه مزایای قانون را به طورکامل بشناسیم، بهتراست بکوشیم تا مفهوم روشنی از مالکیت به دست بدهیم، ما به این نکته واقف خواهیم شد که چیزی به عنوان مالکیت طبیعی وجود ندارد و مالکیت تماماً مخلوق قانون است. مالکیت چیزی جز اساس انتظار و توقع معینی نیست، یعنی انتظار و توقع کسب برخی امتیازات از چیزی (که اکنون درتملک ماست)، به دلیل ارتباطی که ما به آن چیز داریم . . . ."
این متفکر انگلیسی که یکی از پیروان سرسخت "اقتصاد آزاد" است و خواهان آن می باشد که مقررات حکومت و مداخلۀ آن به حد اقل میزان ممکن باشد. معتقد است که: «قوانین با ایجاد حق مالکیت، ثروت را به وجود آورده اند، لیکن تهیدستی به هیچ وجه زادۀ قوانین نیست، تهیدستی وضع ابتدایی بشر است. انسانی که معاش بخور و نمیری دارد عیناً همانند مردیست که در وضع طبیعی، یعنی توحش، بسر میبرد. در وضع مصنوعی اجتماع، تهیدستان جز از راه تلاش رنج آور، چیزی نمیتوانند بدست آورند.»
(در مورد بُنیادهای فلسفی اقتصاد بازار آزاد، در نوشتار دیگری خواهم پرداخت).
کانت (1724 - 1804) پُر نفوذترین فیلسوف دوران "جدید" که برابری همه کس در برابر قانون ازجملۀ آرمانهای سیاسی او به شمار میرود، در رابطه به اصل عدالت استدلال کرده که: «بالاترین ویژه گی دولت خوب، چنانکه ارستو نیز معتقد بود، عدالت است، و واضع است که فقط قدرت مطلق حکومت ضامن عدالت نیست، . . . صرف نظر از این که مردم در اصل به چی انگیزه های به مراجع مدنی گردن نهاده باشند، توجیه نهایی برای تأسیس جامعۀ مرکب از شهروندان آزاد باید ماهیت اخلاقی داشته باشند.» از دید این فیلسوف پایۀ اعتقادهای اخلاقی غالباً هنجارهای مختلف و متعارض دینی ـ مذهبی یا سایر هنجارهای فرهنگی است.
راجرسالیوان در ارتباط به اخلاق درفلسفه کانت مینویسد: "برای آن که نظامی از قوانین به وجود آید که، اخلاقاً برای همه کس پذیرفتنی باشد، کانت خواهان اصل ماقبل سیاسی در قانونگذاری شد که اساس آن فقط عقل بود و نام آنرا "اصل عام عدالت" گذارد. او میگوید فقط آنگونه تنظیمات و ترتیبات مدنی، عادلانه (یا به حق) اند که حد اکثر آزادی را یکسان برای همه ممکن سازند. به تعبیر دیگر، اگر بخواهیم آن را به عنوان یکی از اوامر خطاب به شهروندان بیان کنیم، اصل مذکور فرمان میدهد "به شیوۀ رفتارکن که گزینه های تو با بیشترین مقدار آزادی برونی برای همه کس وفق دهد." "کتاب اخلاق در فلسفه کانت راجرسالیوان صفحۀ 39 الی 40".
عدالتی که کانت خواهان آن است بیشتر به برابری اخلاقی استوار است.
کانت عقیده داشت که: «تساوی طلبی مدنی نه بدین معنی است که دولت خواهان برابری مال و قدرتِ باشد که در نتیجۀ بهره مندی از استعداد و کار وکوش و بخت مساعد به دست میاید و نه به معنای این که بخواهد کسانی را که جسماً یا روحاً بردیگران برترند جریمه کند تا از این راه وضع مساوی برای همه به وجود آید». در مفهوم عدالتی که کانت خواهان آن بود تساوی طلبی اقتصادی بی رنگ میگردد او به این باور بود که: «پیشبرد تساوی طلبی اقتصادی اولاً غیرعملی است زیرا مردم منافع و هدفهای مختلف و متعارض دارند، و ثانیاً و از آن مهمتر، کوشش به منظور استقرار برابری اقتصادی به نقض مستمر عدالت و آزادی خواهد انجامید. آنچه تساوی سیاسی به آن نیاز دارد فُرصت یا امکان برابر است، بدین معنا که هرکس باید مجاز باشد برای رسیدن به هروضع و مقامی که آرزوی آن است در محدودۀ امکانهای یک جامعه آزاد تلاش کند». (پایۀ نظریات نیولیبرالیزم بر همین اصل میچرخد).
عدالت اجتماعی در شیوۀ تفکر مدرن (قسمت سوم)
اسلام و عدالت اجتماعی:
با آنکه نیت آن نیست تا در این نوشتار به بحث درون دینی پرداخته شود، ولی برای درک بهترِ مفهوم عدالت اجتماعی، ناگزیریم تا درنگی برنظریات وتفسیرهای برخی اندیشه پردازان اسلامی بنمایم.
از نظر محقیقین اسلامی،عدالت از اساسی ترین اصول و قواعد اسلامی به شمار میرود، افزون بر آیات قرآن و حدیث، روایتهای فراوان از علمای دینی نیز وجود دارد که بر ضرورت، اهمیت و تأمین عدالت تاکید نموده اند.
در مکتب توحیدی اسلام، عدالت بخشی از یک دستگاۀ فلسفی و اعتقادی است، عدالت در این مکتب مبتنی بر یک جهانبینی متکی به وجود خالق عادل است که صفت عدلش در سراسر هستی متجلی است. براساس جهانبینی اسلامی، جهان هستی، جهانیست که بر اساس عدل بر پا شده است. بناً عدالت در اسلام یک مفهوم اعتباری و قراردادی نیست بلکه عدالت اصل تکوینی است.
مطهری دانشمند جهان اسلام، در مورد تعریف عدالت نوشته: «عدالت یعنی اینکه حقوق افراد را باید رعایت کرد و حقوق ذی حقی را به او داد». تعریف مطهری در واقع چیزی نیست به جز ار تعریف ارستو، از نظر ارستو "عدالت فضیلتی است که به موجب آن باید به هرکس آن چی حق اوست داد."
علامه طباطبایی، معنای اصلی عدالت را اقامه مساوات میان امور میداند او میگوید: «به هر امری آنچه سزاوار است بدهی تا همه امور مساوی شود به هریک در جای خود که مستحق آن است قرار گیرد.».
باید این نکته را در نظر داشت، مساواتی که قرآن میان انسانها قایل است شامل دو قسمت عمدۀ است، مساوات در اصل انسانیت و مساوات درحقوق، اجرای قوانین و احکام میباشد.
عبدالرضا احمدی یکی از محققین جهان اسلام، در باب عدالت اجتماعی، در"فصلنامۀ بینات" نگاشته: "عدالت اجتماعی در زمینۀ تعامل انسان درمحیط و اشیا متولد میشود. این نوع عدالت بیشتر به حقوق فی نفسه انسانها و حقوق مربوط به روابط افراد جامعه با یکدیگر مربوط میشود. مبنای عدالت اجتماعی حقوقی است که انسانها به صرف انسان بودن و به دلیل عضویت در اجتماع از آنها بر خوردار اند.
شاخصه های زیر را برای عدالت اجتماعی میتوان شمرد:
عدالت اداری، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی و . . ."
دوکتور علی شریعتی، تأمین عدالت اجتماعی را به سیستم اقتصادی مرتبط میداند، موصوف در اثر معروف خود (جهت گیری طبقاتی اسلام) مینگارد: «سیستم اقتصادی باید سیستمی باشد که به آن متجاوزی که می خواهد تجاوز کند، امکان قانونی و عملی ندهد، نه اینکه امکان بدهد و بعد از نظر اخلاقی کنترولش کند، یعنی نمیشود که یک زیربنای سرمایه داری، استثماری و استعماری و یک روبنای اخلاقی برمبنای عدالت و تقوا درست کرد. باید روبنای اخلاقی و اسلامی را در زیر بنای تولیدی اقتصادی بیاوریم، باید آن تقوی، آن عفو، آن ذهد، آن عراض از دنیا و آن مبارزه با اسراف را که اسلام میگوید به زیر بنای تولیدی وارد کنیم، نه این که سیستم اقتصادی را که ما در دورۀ فیودالیته، قبایلی و بورژوازیی قبول کردیم، امروز هم سیستم سرمایه داری را بپذیریم و اسلام را به عنوان نصیحت اخلاقی مطرح کنیم.». (صفحه 55)
دوکتور عبدالکریم سروش، پژوهشگر و عضو اکادمی علوم ایران در زمینۀ مفهوم عدالت از منظر اسلام مینگارد: "حکومت دینی، حکومت عادلانه است و عدالت مفهومی است که بیرون ازدین تعریف میشود. عدالت دینی را از نظر فقهی و در تفسیر قرآنی می توان مستقیماً از قرآن استنباط و استخراج کرد. اما مفهوم خود عدالت فی نفسۀ را نمیتوان فقط با رجوع به شرع و قرآن تعریف کرد. زیرا عدالت شامل مفهوم انسان است و اینکه انسان بودن یعنی چی و انسان چی حقوق دارد. این مفهوم از عدالت باید با دین منطبق باشد اما نمیتواند فقط بر مبنای متون دینی تعریف و تبیین شود. ما عدالت را از دین نمی گیریم، بلکه دین را به دلیل عدالت قبول میکنیم."
سید قطب، که یکی از نظریه پردازان" اسلام سیاسی!" معاصر و ازجملۀ رهبران برجستۀ جُنبش اخوان المسلمین مصر بود، درمورد عدالت، از منظر اسلام چنین نگاشته است: "درعدالت اسلامی عشق و نفرت نقش ندارد و موقعیت شغلی اجتماعی و اقتصادی افراد تأثیر بر اجرای عدالت نمی گذارد و این عدالت حتی دشمنان را در بر میگیرد، اما کسانی که به چنین عدالت پُشت میکنند ناچار اند به زورمندانی که عدالت را بر اساس منافع خود تفسیر مینمایند روی آورند . . ." منبع: (ریشه، سیر و چالشهای نهضت اسلامی / اثر مرتضی شیرودی- سایت امت اسلامی.)
تعریف سنتی عدالت از دیدگاۀ شماری اندیشه پردازان شرقی عمدتاً همان تعریفی است که هم اندیشمندان غیر دینی و هم اندیشمندان دینی به آن پرداخته اند. "اعطای کل ذی حقه".
هم در اثار ارستو، افلاطون، سیسرون خطیب معروف و هم در متون انجیل و تورات به همین گونه عدالت تعریف گردیده است.
قبل از آن که به نظریه های مارکسیستها در رابطه به عدالت اجتماعی بپردازیم باید تذکر داد که منظورما از بازگو نمودن برخی نقاط نظر علمای اسلامی و خداوندان اندیشه سیاسی قرون وسطایی و عصر رنسانس در مورد عدالت این است تا از یک سو تمایز میان نظریات را مشخص سازیم و از سوی دیگر دریابیم که تعدادی از دانشمندان، فلاسفه و نظریه پردازان جهان به این باور اند که بینش مذهبی در رابطه به مفهوم و ریشه یابی عدالت اجتماعی از واقعیتهای عینی زنده گی فاصله دارد.
عدالت اجتماعی در شیوۀ تفکر مدرن (قسمت چهارم)
سوسیالیستها و عدالت اجتماعی:
درقرن 19 پس از معرفی دولت درمقام منبع عدالت توسط هیگل، دوکتورین عدالت سوسیالیستی برمحور جامعه ارایه شد، که برمبنای آن ماهیت عدالت را توزیع عادلانه ثروت و داراییهای جامعه تشکیل میدهد. در این دوکتورین توزیع براساس میزان نیازمندی افراد و تقسیم براساس میزان کار و تولید از مهم ترین تعبیرهای، عدالت جامعه محور، به شمار میرود که با نظریه مارکس "از هرکس با اندازۀ توانش و به هرکس بر اساس نیازش" جان گرفت. مارکس با تحلیلش از رابطۀ کار و سرمایه، در زمینه اثبات ناتوانی دولت سرمایه داری در برقراری عدالت اجتماعی تلاش کرد زیرا براساس نظریه "ارزش کار"، استثمار نا عادلانۀ مازاد تولید به وسیله سرمایه دار درجهت مخالف آرمان برابری اقتصادی حرکت میکند.
طبق نظر مارکس توسل به قانون و عدالت نمیتواند مسایلی را حل کند که، ریشه درماهیت متضاد جامعه طبقاتی بورژوازیی دارد و جایی که نتوان مسایل را به کمک عدالت حل و فصل کرد می بایست با مبارزه و قدرت طبقاتی حل شوند.
جامعه بورژوازیی را فقط ازطریق "سلب مالکیت از سلب کننده گان" میتوان از میان برد.
مارکس رهایی «پرولتاریا» از مناسبات استعمارگرانه سرمایه داری را نه صرفاً در رهایی طبقاتی بلکه در چشم انداز رهایی انسانی از همه مناسبات و شکلهای بنده گی میبیند، او میگوید: «طبقه کارگر درمبارزه خود حق ویژه یی را طلب نمیکند، زیرا ظلمی که به او میشود نه بی عدالتی ویژه بلکه بی عدالتی عامی است که نه ماهیت تاریخی ویژه بلکه ماهیت انسانی دارد.»
به باور مارکس «فلاکت و بی عدالتی را با توسل به اخلاق نمیتوان از میان برد. بی عدالتی ریشه و شالوده یک جامعه طبقاتی است.»
مارکس و انگلس در "مانفیست حزب کمونیست" به توضیح بیعدالتی در نظام سرمایه داری پرداخته اند، و تصریح نموده اند که «کارگران در نظام سرمایه داری تنها درصورتی می توانند زنده گی کنند که کار بیابند و فقط تا زمانی کار میابند که کارشان سرمایه را افزایش دهد. این کارگران که ناچار اند نیروی کارخویش را روزانه بفروشند، کالایی هستند مانند اشیأ دیگر مورد داد و ستد. در نتیجۀ کاربُرد ماشین و تقسیم کار، کارگر به ضمیمۀ سادۀ ماشین تبدیل شده است. بنابر این مصارفی که برای کارگر صرف میشود تقریباً فقط محدود است به هزینۀ معاشی که بتواند حیات او و ادامۀ نسلش را تأمین کند.»
مارکس و انگلس برای چیره گی بر این بی عدالتی اجتماعی، کسب قدرت سیاسی توسط کارگران (پرولتاریا) و رفتن به سوی جامعۀ کمونیستی را پیشنهاد میکنند، به عقیدۀ مارکس و انگلس ویژه گی اساسی کمونیزم، برانداختن مالکیت بورژوایی، است، به باور آنها «نظام بورژوازی، آخرین و کاملترین مظهر شیوۀ تولید و تملک مبتنی برتضادهای طبقاتی و استثمار انسانها به دست انسانهای دیگر است.»
مارکس برابری حقوقی درجامعۀ بورژوازی را ظاهری و درخدمت پوشانیدن ساختارهای استثماری آن میداند، اساساً دولت برای مارکس "چیزی به جز از ابزار اعمال قهر طبقۀ حاکم نیست".
انگلس در کتاب (لودویک فویرباخ و پایان فلسفۀ کلاسیک المان) می نگارد: «در وجود دولت، نخستین نیروی ایدیولوژیک مسلط برانسان، در برابر ما خود نمایی می کند. جامعه برای خود ارگانی به منظور دفاع ازمنافع عمومی خود درمقابل حمله های داخلی و خارجی به وجود می آورد. این ارگان، قدرت حاکمۀ دولتی است و به محض آنکه پدید آمد، نسبت به جامعه کسب استقلال میکند و هرقدر بیشتر به ارگان یک طبقه معیین تبدیل میگردد و تسلط این طبقه را مستقیم تر عملی میکند به همان اندازه در این مورد موفقیت بیشتری دارد، مبارزۀ طبقۀ ستمکش علیۀ طبقۀ حاکم، ناگزیر به مبارزۀ سیاسی یعنی به مبارزۀ تبدیل میگردد که بیش از هرچیز متوجۀ تسلط سیاسی این طبقه است.»
به پندارما عمدتاً، همین دلیل است که مارکس در جامعه بورژوازی، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی را برای پایان دادن به بی عدالتی اجتماعی ضروری میداند.
بربُنیاد بینش مارکس، اگر سرمایه که قدرت نه شخصی، بلکه اجتماعی است، به مالکیت جمعی همۀ اعضای جامعه تبدیل گردد، خصلت اجتماعی مالکیت تغییر میکند، یعنی مالکیت خصلت طبقاتی خود را از دست میدهد.
نباید فراموش کرد که از منظر مارکسیستها، کمونیزم، امکان تملک محصولات اجتماعی را از هیچ کس سلب نمیکند، بل که فقط این امکان را سلب میکند که به وسیلۀ این تملک محصولات، تسلط اسارت آور به کار انسانی دیگری بر قرار گردد.
لنین در اثر معروف خود بنام "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی درانقلاب دموکراتیک" در رابطه به عدالت اجتماعی مینگارد: «مادامیکه هرگونه امکان استثمار یک طبقه توسط طبقه دیگر بکلی از بین نرفته است. برابری واقعی و عدالت اجتماعی نمیتواند وجود داشته باشد».
از دید لنین سرچشمه بی عدالتی را باید در مالکیت خصوصی بر وسایل تولید که ابزار بهره کشی انسان به وسیله انسان است دید یعنی تا زمانی که تمام وسایل تولید از چنگ ملکیت خصوصی آزاد نگردد نمیتوان مساوات و عدالت اجتماعی و برابری را تأمین نمود.
عدالت اجتماعی در شیوۀ تفکر مدرن (قسمت پنجم)
عدالت اجتماعی و آزادی:
نکتۀ دیگری که به اهمیت مسألۀ عدالت اجتماعی افزوده است پیوند نا گسستنی آن با آزادی و قانونیت است، زیرا آزادی، قانونیت و عدالت ارکان اساسی و اصلی آن نظام سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی است که مورد نظر کلیه نیروهای ترقیخواه، پیشرو و مدافع زحمتکشان اند.
از دید نیروهای چپ بدون تأمین آزادی فرد نمیتوان به آزادی همه گانی دست یافت چنانچه در کتاب "اندیشه هایی که نمی میرد" (13)، در این مورد چنین استدلال گردیده است: («انکشاف آزادانۀ هر فرد، شرط انکشاف آزادانۀ همه گان است»، محور این انکشاف آزادانه، آزاد ساختن کار اجتماعی از قید وابسته گی آن به سرمایه و استثمار است. تا زمانیکه افراد ناگزیر اند نیروی کارشان را به حیث یک "کالا" بفروشند، تحقق آزادی آنان ناممکن است. بدین گونه در چوکات مناسبات اجتماعی مبتنی بر "استثمارکار" انسان زندانی است و چون برای ادامۀ حیات چارۀ دیگری جز فروش بخشی از خود (نیروی کار خود) ندارد. از این دیدگاه نوآورانه "آزادی معنوی" زمانی شروع میشود که "برده گی تن" پایان یابد!
مارکس آزادی فرد را در درون یک جامعۀ ازخود بیگانه شده و متناقض، پندار دروغین میداند. موصوف در اثرش به نام "مسألۀ یهود" به نقد برداشتهای لیبرالیستی از آزادی پرداخته و می نگارد: «آزادی یک فرد در درون "جامعۀ از خود بیگانه شده" در واقعیت امر آزادی عناصر مادی و معنویست که محتوای زنده گی فرد نامبرده را تشکیل میدهد و چون عناصر مادی و معنوی نامبرده خود در بند مناسبات معیین اجتماعی و ایدیولوژی حاکم متعلق به این مناسبات اند، پس آزادی آنها چیزی کاملاً ساخته گی، پنداری و دروغین است. آزادی فرد درجامعۀ ناخویشتن، یک پندار ایدیالوژیک است و بس.»
همچنان موصوف نگاشته: «انسان از مذهب رهایی نیافت، بل "آزادی مذهبی" را کمایی کرد، انسان از مالکیت رهایی نیافت بل "آزادی مالک شدن" را به دست آورد، انسان از "خود خواهی نظام صنعتی" رهایی نیافت، بل "آزادی سرمایه گذاری" را حاصل کرد.»
باتحلیل مناسبات اجتماعی، مارکس به این نتیجه رسید که، از خود بیگانه گی با ناخویشتنی به معنی "فقدان آزادی"، درمسألۀ مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نهفته است، پس رفع ملکیت خصوصی بر وسایل تولید اگر مترادف به آزادی نیست، ولی شرط اساسی تحقق آزادی که حتماً است!). ( شماره 19 نشریۀ آینده).
عدالت اجتماعی و شایسته سالاری:
عدالت در این برداشت، به مفهوم توزیع امکانها و مناصب براساس شایسته گی و لیاقتها است. در این دید گاه توزیع امکانهای مادی و رفاهی و نیز توزیع مناصب و مقامها باید براساس شایسته گی و لیاقت صورت گیرد. چنین دیدگاهی را میتوان در اندیشه های ارستو مشاهده کرد. ارستو هم در توزیع امکانهای مادی شایسته گیهای افراد را در نظر دارد از این رو به عدالت توزیعی اهمیت قایل است و هم درنوع و شکل حکومت، طبقه متوسط را شایسته حکومت کردن میداند. در واقع وی به لحاظ اقتصادی و سیاسی به نوعی شایسته سالاری باور دارد.
سوسیالیستها به این نظر اند که با چنین عدالتی که صرفاً برشایسته سالاری تکیه نماید نمیتوان به نابرابریهای اجتماعی پایان بخشید.
عدالت اجتماعی و مساوات:
مساوات همیشه از آرمانها و هدفهای ارزشمند بشری بوده است و با عدالت رابطه نا گسستنی دارد. اغلب تیوریهای بورژوایی، مساوات یا برابری را فقط مساوات صوری همۀ افراد درمقابل قانون میداند و به اساس و ماهیت مسأله یعنی نبود مساوات طبقاتی که مولود همۀ نابرابریها و بی عدالتیهاست توجه نمی کنند.
مارکسیستها، تأمین برابری واقعی را جز از راه الغای طبقات اجتماعی امکان پذیر نمیدانند و به این باور اند، تا وقتی که تضادهای طبقاتی، اختلافهای طبقات و اصولاً طبقات موجود باشد، هرقدرهم قوانین همه جانبه تدوین شوند و افراد درمقابل آن مساوی اعلام گردند بازهم برابری واقعی بدست نخواهد آمد.
برخی تیوریهای خرده بورژوازی، که خواهان برابری و مساوات اند، تساویگری را به معنای آن میپندارند که تمام مردم از نظر مالکیت خصوصی مساوی باشند، ولی از دید مارکسیستها، چنین طرزدید هم مسأله را حل نمیکند، زیرا مسألۀ اساسی در تأمین مساوات، از بین بردن ملکیت خصوصی و اجتماعی کردن وسایل تولید است که زمینه را برای از بین بردن طبقه های استثمارگر در جامعه آماده میکند.
آنها به این باوراند که با از بین رفتن استعمار و طبقات استعمارگر، برابری حاصله به معمای رهایی همۀ زحمتکشان به طور مساوی از بهر کشی و تأمین حق مساوی همۀ افراد، برای استفاده از نعم مادی و معنوی موجود، بر طبق کار انجام شده می باشد. این برابری شامل حق مساوی کلیۀ افراد به کار، استراحت، آموزش و پرورش، فرهنگ، بیمه های اجتماعی، تأمین مادی سالخورده گی، تساوی افراد از نظر ملیت، جنس، نژاد، مذهب و . . . می باشد.
عدالت اجتماعی از دیدگاۀ اندیشه پردازان اقتصادی:
در بین صاحب نظران امور اقتصادی، در مورد مفهوم و منشأ عدالت اجتماعی و تأمین آن عمدتاً دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه، عدالت را امر برون زاء دانسته و معتقد اند که، یک مجموعۀ اصول و دستورالعمل هایست که، بایست خارج از سیستم موجود اِعمال شود، تا عدالت به وجود آید. البته مارکسیستها هم به همین گونه به عدالت نگاه میکنند و متعتقد اند که عدالت را باید از خارج سیستم ترزیق کرد و در واقع خود سیستم به هیچ وجه پاسخگونیست. زیرا به باور آنها ساختار یک سیستم اقتصادی ـ اجتماعی متکی برملکیت خصوصی با عدالت سازگار نمیباشد.
از دیگر دید، عدالت امر درونی یک سیستم پنداشته میشود. به ویژه از منظر مدافعان اقتصاد سرمایه داری، اینها معتقد اند که سیستم اقتصادی وقتی کارآمد باشد و آن سیستم اقتصادی در چار چوب بازار، خوب اجرا و تدوین شود خودش عدالت را همراه دارد.
از دیدگاۀ تیوریهای لیبرالیستی، یکی از پایه های لیبرالیزم برابری است اما نه برابری اقتصادی، بل برابری و تساوی در مقابل قانون، دادگاه ها و محاکم، برابری امکانها و فرصتهاست.
آنچه در این مورد قابل نقد است، درنظرگرفتن برابری بدون نگاه به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی، دستگاه قضایی و مبارزات طبقاتی و ماهیت جانبدارانۀ قوانین حاکم است؛ زیرا در قویترین دستگاه های حقوقی همیشه کسانی برنده هستند که ابزار تولید را در اختیار دارند. بنابراین برابری بدون ایجاد زیر ساختهای اقتصادی و توزیع ثروت امکان پذیر نیست و تنها در شرایطی که طبقه یی وجود نداشته باشد میتوان گفت که همه در برابر قانون برابرند. به همین لحاظ برابری یا مساوات از دید سوسیالیستها به معنای رهایی همۀ زحمتکشان به طور مساوی از بهره کشی و استثمار است.
در رابطه با ظهور اندیشه های عدالت خواهانۀ سوسیالیستی به ویژه آرای مارکس باید گفت که، این افکار و بینش در زمانی پدیدار شد که انقلاب صنعتی در غرب درحال شگوفایی بود و کارخانه های مختلف در بخشهای گوناگون کشورهای اروپایی ایجاد میشدند. در این دوران کارگران تحت وحشیانه ترین انواع استثمار قرارداشتند و به تعبیر مؤلف کتاب سرمایه، "دستمزد آنها در پایین ترین حد ممکن که تنها بقای آنها را تضمین کند پایین نگهداشته میشد".
این فضای وحشتناک نا عادلانه، موجب پیدایش اندیشه های عدالتخواهانۀ سوسیالیستی شد که نیاز فوری اصلاح سیستم مسلط را طلب میکرد، اما مارکس به عنوان برجسته ترین متفکر و اقتصاددان چپ، اصلاح آن سیستم را غیر ممکن اعلام نمود و بر فروپاشی نظام سرمایه داری و جاگزینی آن با یک نظام سوسیالیستی و بعداً کمونیستی تأکید کرد و قوانین فروپاشی این نظام را بیان نمود. (درکتاب سرمایه اثرکارل مارکس به خوبی این موضوع توضیح و تشریح شده است).
در رابط به مسألۀ برابری درنظام سرمایه داری اغلب اقتصاد دانان مارکسیستی به این باور اند که، سرمایه داری نی تنها بر اصل "نابرابری" بنا یافته است، بل در روند انکشاف خود به تشدید نابرابری بین آدمها و جوامع میپردازد.
در فرجام این بحث:
اینکه مقولۀ عدالت اجتماعی را ازکدام مدخل بررسی و توضیح نمود باید گفت که: پیشگامان اندیشه های مترقی و علمی همواره درتحلیلهای خویش بر این نکته کلیدی و محوری تأکید داشته اند که بشرموجود اجتماعیست و بنابر این کلیه مسایلی که به روابط انسانها با یکدیگر مربوط می گردد، روابط و مسایلی اجتماعی اند.
"روابط اجتماعی، مجموع مناسبات میان انسانها به عنوان موجودات اجتماعی در عرصه های گوناگون است که روابط تاریخ بشر را می سازد. جریان قانونمند تاریخ، انسانها را گام به گام از روابط اولیه و مناسبات صرفاً خانواده گی جدا کرد و آنان را تابع قوای اجتماعی ساخت و با پیدایش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، جامعه به اغنیاء و فقرا، استثمارگران و استثمارشونده گان تقسیم شد. و برچنین زمینۀ آگاهی تدریجی از ماهیت عدالت و عدالت اجتماعی رشد و قوام یافت."
بر پایۀ چنین تحلیل ما با مقولۀ عدالت اجتماعی صرفاً اخلاقی و جدا از مناسبات تولیدی و جدا از شرایط مشخص تاریخی روبرو نیستیم. مفهوم عدالت اجتماعی در هر دوره معیین، در صورت بندیهای تاریخی و در درون سمت گیریهای متفاوت اقتصادی ـ اجتماعی یکسان نیست و نمی تواند باشد.
بناً عدالت اجتماعی امری مربوط به مناسبات و روابط اجتماعیست و برای درک دقیق و روشن آن باید از این مدخل، مقوله عدالت اجتماعی را بررسی و توضیح نمود.
در شیوه تفكر مدرن همه مفاهیم از جمله مفاهیم اخلاقی، صبغه انسانی دارند و بیرون از حوزه عمل انسانی بی‌معنا هستند. چنانچه جان لاک، به این نظر است که «حق طبیعی و قانون طبیعی، همه به معنای حقوق و قانون طبیعی انسانیست و مستقل از وجود و عمل انسان قابل تصور نیست.»
برای اینکه دریابیم که در اندیشه های مدرن کدام حقوق اساسی و طبیعی برای انسانها در نظر گرفته شده است، کفایت میکند تا یکبار به مقدمۀ "اعلامیه جهانی حقوق بشر" مصوب 10 دسامبر 1948، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مراجمعه نمایم.
در مقدمه این اعلامیه میخوانیم:
«ازآنجا كه شناسایی حیثیت ذاتی كلیه اعضای بشری وحقوق یكسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را درجهان تشکیل میدهد.
از آنجا كه عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشرمنتهی به اعمال وحشیانه یی گردیده است بشریت را كه روح به عصیان واداشته و ظهور دنیایی كه درآن افراد بشر در بیان عقیده, آزاد و از ترس و فقر, فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا كه اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت كرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم وفشار مجبورنگردد.
ازآنجا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.
از آنجا كه مردم ملل متحد, ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجدداً در منشور, اعلام كرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند كه به پیشرفت اجتماعیی كمك كنند و در محیط آزاد تر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.
از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همكاری سازمان ملل تامین كنند.
از آنجا كه حسن تفاهم مشتركی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای كامل این تعهد, كمال اهمیت را دارد, مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشتركی برای تمام مردم و كلیه ملل, اعلام میكند و افراد همه اركان اجتماع, این اعلامیه را دایماً, در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی, شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چی در میان خود و چی در بین مردم كشورهایی كه در قلمرو آنها می باشد, تامین گردد.»
دراندیشه مدرن به خصوص در"اعلامیۀ جهانی حقوق بشر" برای انسان چند حق اساسی طبیعی تعریف شده است مانند حق حیات، حق مالكیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی، كه مبنای اولیه تیوریهای عدالت را تشكیل می‌دهند.
عدالت ناظر برحفظ و صیانت از این حقوق فردیست یا به طور مشخص‌تر، هرعمل عامیانۀ كه ناقض این حقوق باشد ظالمانه است.
پینویسها:
(1)- مدرنیته:
بسیاری باور دارند که مدرنیته یعنی روزگار پیروزی خرد انسانی بر باورهای سنتی (استوره یی، دینی، اخلاقی، فلسفی . . .)، رشد اندیشۀ علمی و خرد باوری (یا راسیونالیته)، افزون شدن اعتبار دیدگاه فلسفۀ نقادانه، که همه همراه اند با سازمانیابی تازۀ تولید و تجارت، شکلگیری قوانین مبادله یی کالاها، و به تدریج سلطۀ جامعه مدنی بر دولت.
به این اعتبار، مدرنیته مجموعه ییست فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فلسفی که از حدود سدۀ پانزدهم - بهتر بگویم، از زمان پیدایش نجوم جدید، اختراع چاپ و کشف امریکا تا امروز، یا چند دهه پیش ادامه یافته است.
بساری از تاریخ نگاران هنگامی که از «روزگار مدرن» یاد میکنند فاصله میان رنسانس و انقلاب فرانسه را درنظر دارند اما کسانی هم هستند که آعاز صنعتی شدن جوامع اروپایی، پیدایش وجه تولید سرمایه داری و تعمیم تولید کالایی را آعازگاه مدرنیته می دانند.
منبع: (کتاب- مدرنیته و اندیشه ی انتقادی ) « بابک احمدی».
(2) - رنسانس و رفورماسیون: Renaissance - Reformation
قرون وسطی، با دو نهضتی که درتاریخ به نام رنسانس (Renaissance) «نوزایش» و رفورماسیون (Reformation) «اصلاح» مشهور است به پایان رسید و دوران جدید آغاز گردید.
رنسانس: عبارت از کشف مجدد اعصار کهن بُت پرستی، یا چنانکه از نام این نهضت پیدا ست، نوزایش آن فرهنگ باستانی بود که درمقابل نفوذ مسیحیت برای قرنها مسکوت و بی حرکت مانده بود.
از نامی که به این نهضت داده شده است نباید چنین نتیجه گرفت که تمام اندیشه ها و فرهنگ دوران باستان در قرون مقدم بر رنسانس مرده بودند و اکنون دوباره می خواستند زنده یا از نو زایده شوند. اندیشه های که در زیر قشر تشکیلات امپراتوری روم قدیم قرارداشتند و بسیاری از اندیشه های دیگر که از خلال فلسفه یونان بیان میشدند همه شان، درسنتزها و آمیزه های فکری قرون وسطی جذب شده بودند. از این رو میتوان گفت که در این دوره رنسانس به حقیقت هنر یونانی بود (و نه فلسفه یونانی) و اندیشه های جمهوری روم بود.
این رستاخیز فرهنگی و زنده شدن علاقۀ اروپاییان نسبت به فرهنگ و شعایر اعصار کهن، تنها یک نُهضت دانشگاهی یا یک جُنبش فکری نبود که مخصوص عالمان و روشنفکران باشد بلکه چیزی بیشتر و بالا تر از این بود.
به بیان بهتر: دوباره جان گرفتن احساساتی بود که فرهنگ مسیحی قرون وسطی آن را زیر پا گذاشته، رها کرده ولی به کلی از بین نبرده بود.
اما نهضت رفورماسیون، به عکس رنسانس، نهضتی بود در داخل خود مسیحیت. که به هیچ وجه رنگ یا خصلت ضد مسیحی نداشت و فقط مدعی بود که میخواهد ایمان خالص مسیحیت را از عناصر و مواد بیگانه که به مرور زمان تیره و آشفته اش کرده بودند تطیهر کند.
منبع: (مایکل ب. فاستر/ کتاب اندیشه و اجتماع / فصل هشتم).
(3) ـ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:
یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 10 سپتامبر 1948 به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاۀ سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بُنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هرکشور باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است.
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار میرود. کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادین یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.) ( ادامه دارد)
منابع:
1- کتاب « خداوندان اندیشۀ سیاسی».
جلد اول –قسمت دوم – " اندیشه و اجتماع".
اثر : مایکل ب فاستر،
ترجمه: جواد شیخ الاسلامی.
2- کتاب « مدرنیته و اندیشه انتقادی »،
نویسنده : بابک احمدی.
3- کتاب « اخلاق در فلسفه کانت»،
اثر: راجر سالیوان – صفه 39 تا 45 ،
ترجمه: عزت الله فولادوند.
4- کتاب « خداوندان اندیشۀ سیاسی»،
نویسنده: و.ت. جونز، ترجمه: علی رامین.
5- کتاب « جهت گیری طبقاتی اسلام »،
نویسنده: دکتر علی شریعتی – مجموعۀ آثار -10.
6- فصلنامۀ بینات
7- مقالۀ « ریشه، سیر و چالشهای نهضت اسلامی» ،
نویسنده: مرتضی شیرودی- سایت امت اسلامی.
8- مانفیست حزب کمونیست،
اثر: کارل مارکس و فریدریش انگلس.
9- کتاب « لودویک فورباخ و پایان فلسفه کلاسیک المان»،
اثر: فریدریش انگلس.
10- کتاب « دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک»،
اثر: لنین..
11- نوشتۀ عبدالله نایبی، در مورد کتاب « اندیشه های که نمی میرد»،
شماره ( 19 ـ سال 2003 ) نشریه «آینده»،
12- از برخی سایتهای انترنیتی در رابطه به موضوع نیز استفاده به عمل آمده است.
13- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر.
بالا
بازگشت