تذکر:

 این نوشتار در دو بخش تحت عناوین زیر به نشر میرسد.

 

نگرش گذرایی به وضع اقتصادی افغانستان

بخش اول:

پیشینۀ اوضاع اقتصادی کشور:

زمین وسیلۀ عمدۀ تولید،

گسترش مناسبات سرمایه داری در کشور،

بخش دوم:

وضع کنونی اقتصادی کشور:

وضع سکتور معادن و صنایع،

صنعت نفت و گاز،

چگونه گی صنایع خصوصی،

سیاست پولی و بانکی.

--------------------------------------------------------------------

احمدضیأ صدیقی سپهر

نگرش گذرایی به وضع اقتصادی افغانستان

مدخل:

1-   در شرایط کنونی کشور، تحلیل دقیق علمی و واقعی چگونه گی وضع اقتصادی افغانستان کارییست دشوار، زیرا برای بیان تصویر دقیق وضع کشور، از یک سو مشکلِ نبود و کمبود آمار و عدم دسترسی به احصائیه و داده های اقتصادی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر آمار منتشر شده از طرف نهادهای مختلف، وزارت خانه ها، و سازمانهای بین المللی در تناقض آشکار هستند و هر کدام سعی بر این دارند تا ارقام ارائه شده خویش را واقعی و با اعتبار نشان دهند و ارقام غیر از خود را باطل شمارند. مزید براین طی سالهای گذشته با وجود پیشرفتهای سریع و گستردۀ ارتباطی و اطلاعاتی و موجودیت نهادی به نام "اداره مرکزی احصائیه افغانستان" با صّرف و تخصیص مبالغ هنگفت، حتی عامترین و اساسی ترین احصائیه های قابل قبول و نزدیک به واقعیتهای زندۀ جامعه افغانی وجود نداشته و گزارشهای تبلیغاتی و ژونالیستیک که بعضاً از طرف مقامهای دولتی و نهادهای حمایت کننده آن ارائه میگردد عاری از هر گونه اطلاعات و آمارهای موثق اقتصادی است.

بنابر مشکلات فوق و با در نظر داشت این که حصول احصائیه های دقیق مطابق نورمهای پذیرفتۀ علمی، در شرایط کنونی نامقدور است ناگزیریم بر ارقام، احصائیه ها و اطلاعاتی که از سوی شبکه های سازمانهای غیر حکومتی، کارمندان مؤسسات بین المللی، نهادهای غرب در کشور و برخی سایتهای انترنیتی ارائه گردیده و به گونه یی سیمای کلی جامعه افغانی را بازتاب میدهند تکیه نمایم.

2-   مطالعه و بررسی مشخص وضع کنونی اقتصادی افغانستان وقتی میسر است که ما نخست وضعیت گذشتۀ کشور را بدانیم، داده های اقتصادی و تجربه های را که فعلۀ اقتصادی پشت سرگذاشته اند مطالعه و بررسی بداریم و بدون میانجیگری پرداختهای ذهنی به درک واقعیتهای اقتصادی وضعیت جاری دست یابیم و در پی شناخت آن تابها و بازتابهای اقتصادی و سیاسی برآییم که وضعیت موجود را فراهم کرده اند.

بناً در این نوشتار نخست مختصراً به پیشینۀ نزدیک اوضاع اقتصادی کشور پرداخته و پیوست به آن وضعیت کنونی را به تحلیل می گیریم.

 

بخش اول

 پیشنۀ اوضاع اقتصادی کشور:

تا قبل از رویداد هفت ثور1357 خورشیدی، در جامعه افغانی شیوه های تولیدی ماقبل فیودالی (از جمله شیوه تولیدی قبیله یی ـ روستایی) و فیودالی در فورم ویژۀ افغانی حاکم بود، مگر از یک سو شیوه تولید بورژوازی به ویژه بورژواری تجاری مشمول نظام اقتصادی کشور گردیده بود و از سوی دیگر سلطه یی اقتصاد بسته و طبیعی در اغلب روستاهای دور افتاده بر قرار بود.

نحوۀ تولید و بدست آوردن نعمات ضروری برای زنده گی و تکامل جامعه در کشور بیانگر آن اند که: تغییر شیوه های تولیدی، رشد نیروهای مولده و توسعه و انکشاف اقتصادی در این سرزمین بسیار بطی و تدریجی صورت گرفته است. به همین لحاظ اندیشه ها و نهادهای حاکم و عقاید و حیات معنوی در افغانستان نه تنها دیرپا و سخت جان است بل از استقلال نسبی برخوردار بوده و حتی میتوانند عامل مسلط گردند.

گرچه عقب مانده گی دیرین اقتصادی در ایجاد وضعیت موجود نقش بنیادی دارد اما مزید بر اقتصاد، دیگر اجزای ساختاری (سیاست و ایدیولوژی) و حاکمیتهای استبدادی نیز از اهمیتی شگرفی بر خوردارند. حاکمیتهای استبدادی از یک سو در نتیجۀ استبداد دیرین که در چهره های امیران و شاهان استمرار یافته بود، موجب شد که باورهای سنتی و هنجارهای فرهنگی عقب مانده بر فضای فکری سخت جانی خود را حفظ بدارند و از سوی دیگر این حاکمیتها برای حفظ بقای خویش، خود باز دارندۀ رشد تمدن، فرهنک و پیشرفت علوم و صنعت و مانع عمدۀ آزاد اندیشی، ترقی خواهی و تجددگرایی در کشور بودند.

با فهم اینکه حدود ملکیت، یکی از مشخصات پایه یی و بارز برای شناخت یک نظام اقتصادی شمرده میشود، بنابرآن نخستین گام در راستای مشخص نمودن نظام اقتصادی و شیوه تولیدی، درک و تعیین دقیق وضع مالکیت و چگونه گی مناسبات ناشی از آن می باشد. برای یک نظام اقتصادی مسألۀ اصلی عمدتاً این است که چه ثروتهایی در ملکیت چه کسانی است و حدود مداخلۀ دولت تا چه میزان وملاک و معیار حقوقی آن کدامها اند.

با توجه به این که در افغانستان زمین عمده ترین وسیلۀ تولید است و دهقانهای کشور کثیرالعده ترین طبقه را در ترکیب اجتماعی جامعه افغانی تشکیل میدهند و نقش اساسی را در فعالیتهای اقتصادی ایفا میدارند و سکتور زراعت سهم بزرگ را در تولید کُل ناخالص اجتماعی کشور دارد، بحث را از زمین به منزلت عمده ترین وسیلۀ تولید در جامعه افغانی آغاز میکنیم.

زمین وسیلۀ عمدۀ تولید:

در استانۀ رویداد ثور 1357، حدود 90% نیروی مستعد به کار، در سکتور زراعت و مالداری اشتغال داشتند که از جمله در حدود هشتاد فیصد در روستاها ساکن و عمدتاً وابسته به زمین زراعتی بودند و تقریباً 20 فیصد دیگر در چراگاه های کشور به مالداری می پرداختند. طبق احصائیه های رسمی دولت (1963)، اراضی قابل زرع کشور در حدود 14 ملیون هکتار زمین (پنج جریب معادل یک هکتار)، بوده که صرفاً، 7،8 ملیون هکتار آن تحت کشت قرار داشت که از جمله 5،31 ملیون هکتار آبی و 2،49 ملیون هکتار آن زمین للمی بود.

هشتاد فیصد زمینهای آبی در تصرف ملاکین بزرگ که تعداد آنها 38 هزار خانواده که شش فیصد مجموع خانواده های زارعین کشور را احتوا مینمود قرار داشت.

ملاکین افغانستان بالاتر از تقریباً پنجاه جریب زمین "معادل درجه اول" تا پنجصد جریب و بالاتر زمین داشتند و تعدادی از آنها قسماً به تجارت، ماموریتهای دولتی وفعالیت در دیگرنهادهای اجتماعی ـ مذهبی هم مشغول بودند.

دهقانهای کشور به کتگوریهای ذیل تقسیم گردیده بودند:

دهقانهای مرفه الحال: که هریک از 20 جریب تا 50 جریب زمین داشتند. (تعدای از آنها کارگران زراعتی موسمی را نیز استخدام میکردند.)

دهقانان میانه حال:که هشت جریب تا 20 جریب زمین درمالکیت خویش داشتند.

دهقانهای خورده زمیندار: که مالک 3 تا هشت جریب زمین بودند. (تعدای از آنها در زمینهای ملاکین به اجاره داری نیز کار میکردند).

دهقانهای کم زمین و بی زمین: که در اراضی ملاکین به حیث سهمیه کار، اجاره دار و یا کارگر زراعتی به شکل روز مزد و یا کار در بدل محصول، کار میکردند. (در برخی نقاط کشور دهقانها وابسته به زمین ملاکین بودند و اربابها، ملکها و خانها به گونۀ بر آنها مالکیت داشتند).

بر اساس آمار رسمی دولت وقت، سه کتگوری اخیر دهقانها، 85 فیصد مجموع زارعین کشور را تشکیل میداد.

عملاً ثلث از دهقانهای جامعه افغانی افراد بی زمین بودند و بالای زمین مالکین، اراضی دولتی و نهادهای مذهبی کار میکردند.

داکتر اکرم عثمان پژوهشگر و نویسندۀ کشور، در نوشتاری تحت عنوانی «نظام بهره برداری از زمین در افغانستان» به صورت مؤجز به اشکال ملکیت زمین در افغانستان پرداخته است. برای درک بهتر موضوع بخشی از این نوشتار ذیلاً اقتباس میگردد:

[طرح مساله زمین و آب و حاکمیتهای ناشی از آن از دیرباز با اصطلاحات و مقولاتی چون نظام ارباب رعیتی، نظام خان خانی، نظام ملوک الطوایفی و نظام فیودالی قالب شده است که شاید بحث انگیز ترین مضمون جامعه شناسی زمان ما در محدوده منطقه باشد.

اَشکال مالکیت زمین در افغانستان از قدیم الایام تا پایان دهه 70 عمدتاً از این قرار بوده است: اراضی دولتی، اراضی سلطانی، اراضی خصوصی، اراضی وقفی، اراضی مشترک جماعات گله دار و روستایی.

از لحاظ بهره برداری و تولید کشاورزی، املاک خصوصی در درجه اول اهمیت قرار دارد و در درجات دوم و سوم اراضی سلطانی و دولتی قرار می گیرند.

اراضی دولتی:

هرچند آمار دقیقی از مساحت اراضی دولتی را در اختیار نداریم ولی تا پیش از "کودتای" ماه ثور 1357، حدود دو میلیون جریب، معادل چهارصد هزار هکتار زمین دولتی زرع می شد. بخشی از این زمینها در مناطق "ننگرهار" "ارغنداب" و "وادی هیرمند" به شکل مزارع دولتی قابل استفاده بود و بخش دیگر به شکل اجاره و سهمیه کاری در اختیار دهقانان قرار می گرفت.

اراضی سلطانی (صوافی):

این طرز مالکیت از بدو سلطه امویان در کشورهای اسلامی تا ادوار بعدی رواج داشت و در زمان تمرکز قدرت در دست غزنویان بیشتر باب شد. سلطان محمود املاکِ ملاکان بزرگِ سرزمینهای مفتوحه را مصادره می کرد و بر املاک شخصی خود می افزود. این روش در دوره سلجوقیان نیز دنبال شد و در عهد مغول گسترش یافت. سلاطین و فاتحان بعدی تا نیمه قرن بیستم همواره خود را وارث املاک وسیع سلطانی می دانستند.

اراضی سلطانی معمولاً از بهترین زمینهای آبی و حاصلخیز در حومه شهرها بود و بخش عمده آن را باغ های مثمر تشکیل می داد. بهره برداری از زمین های سلطانی معمولاً توسط ملاکان و کارگزاران دولت در مرکز و ولایات از طریق استعمار دهقانانِ وابسته به ملاکان بزرگ، براساس مزارعه یا کار مجانی، به شکل بیگاری صورت می گرفت.

شاه امان الله در دهه سوم قرن بیستم اراضی سلطانی را دربدل قیمت ناچیزی به دهقانان واگذار کرد ولی از آن جا که حق تقدم از آن کسانی بود که بهای آن را نقداً می پرداختند بخش بزرگ آن اراضی به ملاکان تعلق گرفت که قیمت آن را نقداً پرداخته بودند.

اراضی وقفی :

درافغانستان اراضی وقفی خیلی کم است. براساس فقه اسلامی هرکس می تواند به موجب وصیتنامه ای هرچیز، به خصوص عقار (اموال غیرمنقول) خود را به نفع مؤسسات مذهبی یا خیریه (مساجد، مراقد اولیا، بیمارستانها و مراکز متبرکه) وقف کند. نقش تاریخی موقوفات همواره این بوده که منبع درآمد روحانیون را فراهم کند. شاه امان الله اراضی موقوفه را در اختیار کشاورزان قرار داد ولی در حکومتهای بعد از او، آن زمینها کماکان منابع ارتزاق روحانیان را تشکیل می داد.

اراضی مشترک گله داران و جماعات روستایی:

این اراضی، قلمرو کوچ صحرانوردان، چادرنشینان و گله داران روستائی است که نظر به گذشته بسیار محدود شده و ساحه آنها سی و هشت میلیون هکتار زمین قلمداد می شود. از نظر اسلامی تمام اراضی لامالک اعم از صالح الزراعت یا بایر، علفچر و کوهسار و تمام منابع آبها و کوه های داخل مملکت که افراد و اشخاص اسناد مالکیت آنرا نداشته باشند ملک دولت شناخته می شود و فقط رئیس دولت می تواند به کسی هبه کند و یا در بدل خدماتِ ملکی و نظامی افراد معین، به طور اقطاعِ تملیک، یا اقطاع الاستغلال از ملکیت دولت مفروض نماید. معهذا دامداران کوچی و روستائیان کشور سنتاً این حق را داشته اند که از املاک کوهپایه ها، دره ها، دشتها و علفچرها در حومه شهرها برای تعلیف احشام خود استفاده کنند و تنها مالیات حواشی به دولت بپردازند. 

درسال 1943 فرمانی به امضای محمّد ظاهرشاه صادر شد که تمام کوه ها، چراگاه ها و منابع عمومی آب مطابق شریعت اسلامی ملکیت دولت و مربوط به شاه است و هیچکس حق مالکیت برآنها را ندارد.

اراضی شخصی (خصوصی):

این شکل اراضی، عمده ترین بخش زمین های زراعتی را در کشور احتوا می کند و درآمد عمده داخلی نیز از طریق بهره برداری از مالکیتهای زراعی خصوصی که در افغانستان معروف به اراضی مالکی است تدارک می گردد. مجموع اراضی خصوصی بنابرآخرین آمار رسمی وزارت زراعت افغانستان 4500000 هکتار است.

اراضی ملکی خصوصی را به اعتبار کمیت و مساحت شان چنین تصنیف کرده اند: اراضی مالکان بزرگ، اراضی مالکان متوسط، اراضی مالکان کوچک (خرده پا) و اراضی دهقانی.

چگونگی روابط ارباب رعیتی:

ملاکان بزرگ در حالی که تعدادشان از 3 تا 4 درصد از مجموع خانوارهای زارع در افغانستان تجاوز نمی کرد بیش از 70 درصد زمینهای آبی را در تصرف داشتند. آنها زمین هایشان را به واسطه مباشران و ناظران محلی به طور مزارعه یعنی اجاره و سهم کاری، به دهقانان بی زمین و کم زمین می دادند.

شکل عمده مزارعه، سهم داشتن در محصول زمین بود و این نشانه ای از پسمانی اقتصادی و عدم شفافیت مناسبات پولی در کشور است. ولی در دهه های اخیر (دهه های 60 و 70) نظر به رشد بورژوازی اجاره زمین به آسانی پول رایج گردید.

اگر زمین، آب، تخم بذری، حیوانات کار و ابزار تولید از ارباب می بود و مالیه را ارباب می پرداخت، سهم دهقان در بدل نیروی کارش یک چهارم و گاهی یک پنجم بود و چهارپنجم محصول به مالک زمین تعلق می گرفت. هرگاه دهقان، صاحب ابزارکار و حیوانات و تخم بذری می بود، آن گاه ثلث یا نصف محصول زمین را زارع تصاحب می کرد، اما در صورت بهره گرفتن ازمناصفه محصول، مکلف بود تا مناصفه مالیات ارضی را نیز بپردازد. در استان های غربی کشور "ثلث" و "مناصفه کاری" مروّج بود و دهقان مزارعه گر نظر به رواج محل ثلث یا نصف محصول را مستحق می شد.

کار بیگار همه جا بر عهده دهقان بود و سقط خواران، دکانداران زمیندار و زمینداران مرفه، هنگام احتیاج به کشاورزان کم بغل (بی بضاعت) پول با سود بسیار بالا قرض می دادند که به عسرت هرچه بیشتر دهقانان می انجامید.(برگرفته از: سایت انترنیتی بنیاد مطالعات ایران)].

 

در سال 1357 خورشیدی بیش از هفتاد فیصد تولید کُل ملی کشور را فرآورده های زراعتی و مالداری تشکیل میداد که ارزش نیروی کار 90 فیصد از افراد مشمول به کار در کُل اقتصاد کشور در آن متبلور گردیده بود.

ترکیب طبقاتی ـ اجتماعی جامعه افغانی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی (میزان مشغولیت نیروی مستعد به کار و اندازه سهم کتگوریهای اجتماعی در تولید مجموعی نا خالص اجتماعی) نشان میداد که طبقات اصلی جامعه افغانی عبارت بودند از طبقه های ملاک و دهقان. که بر پایه آن مناسبات ارباب رعیتی، خان خانی و ملوک الطوایفی ـ فیودالی حاکم بود.

طرح مسألۀ زمین و آب، بحث انگیزترین مضمون توسعه انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی، طی سالهای اخیر بوده و به حیث با اهمیت ترین موضوع مطرح میباشد.

طی سالهای گذشته هم "نظام جمهوری افغانستان" تحت رهبری محمد داود و هم "حزب ـ دولت" دموکراتیک افغانستان در مرحله های مخلتف دوران حاکمیت خویش، به مقتضای اوضاع و احوال به حل مسألۀ ارضی اقدام کردند و تجارب با اهمیتی را با پرداخت قیمت گزاف پشت سر گذاشتند.

نظام جمهوری افغانستان تحت رهبری محمد داود، به سلسله یی اقدامهای  اقتصادی - اجتماعی خویش به منظور انجام "اصلاحات ارضی مترقی"، قانون اصلاحات ارضی و قانون مالیه مترقی زمین را طرح و تصویب نمود.

بر اساس قانون اصلاحات ارضی، حد اکثر نصاب زمین داری 20 هکتار زمین درجه اول آبی و یا معادل آن 40 هکتار زمین للمی تعیین گردید. مطابق قوانین و مقررات موضوعه، زمینهای مازاد نصاب از مالکین ارضی خریداری و به دهقانها در برابر قیمت توزیع میگردید. میکانیزمی در نظر گرفته شده بود که براساس آن قیمت اراضی توزیع شده از دهقانها، طی 25 سال اقساط حصول میگردید و طی 27 سال به اقساط به مالکین پرداخت میشد.

گرچه این پروسه به آهسته گی و به تدریج پیش برده میشد و موانع زیادی در برابر آن قرار داشت، با آنهم بیشتر از 75 هزار هکتار معادل 375000 جریب زمین مازاد نصاب ملاکین برای دهقانها توزیع گردید، در توزیع زمین اضافه جریبی، دهقانهای محلی بی زمین و کم زمین از حق اولیت بر خوردار بودند.

در نخستین روزهای بعد از انتقال قدرت بدست حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به موجب فرمان شماره 8 مؤرخ 28 نوامبر1977، رئیس شورای انقلابی (نور محمد تره کی) اصلاحات ارضی به سود دهقانهای بی زمین و کم زمین به مقیاس ملی آغاز گردید و طی هفت ماه انجام یافت. بیشتر از 600 هزار هکتار زمین به 248 هزار خانوادۀ دهقانی توزیع شد.

حد اقل نصاب زمین داری یک هکتار زمین درجه اول و حد اکثر آن 6 هکتار زمین در جه اول تعیین گردید.

زمینهای مازاد نصاب تعیین شده، بدون جبران قیمت مطابق قانون از زمینداران بزرگ ضبط و به دهقانهای بی زمین و کم زمین توزیع میشد.

(فرمان شماره 8 رئیس شورای انقلابی، از طرف یک جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان صادر گردیده است.)

در دهۀ 1980 ( حزب ـ دولت) حاکم به هدف رشد زراعت به ارتباط اصلاحات ارضی سیاست جدید را در پیش گرفت، بالای میکانیزم توزیع زمین تجدید نظر نمود، از توزیع زمینهای مازاد نصاب ملاکین مشروط به آنکه آنها این زمینها را به فارمهای زراعتی، باغها و تاکستانها مبدل نمایند صرف نظر گردید، تبدیل باغها و تاکستانها به قطعات کوچک منع گردید و به مسألۀ مطالعه توزیع آب همراه با زمین پرداخت و تدابیری را اتخاذ کرد.

برخی از رهبران و مسؤلین رده اول "حزب ـ دولت" دموکراتیک افغانستان، به غیر عملی بودن انجام موثر اصلاحات ارضی که بر پایه یی محتویات فرمان شماره 8 رئیس شورای انقلابی آن وقت انجام یافت، در سالهای بعدی برخورد نقادانه و تغییر دهنده نمودند.

دوکتور نجیب اللۀ رئیس جمهور پیشین افغانستان، برخورد جدید دولت را در عرصه انجام اصلات ارضی در دومین اجلاس "کمیسون عالی مصالحه ملی" به تاریخ 6 سرطان 1366 بر طبق زیر اعلام نمود:

«آرزوی دیرین دهقانان تحقق یافت. یعنی فرمان شورای انقلابی (دربارۀ اصول اساسی تــنظیم مناسبات اراضی و آب) تصویب گردید.

برخورد جدید درچه امری خلاصه میگردد؟ چرخش به سوی دفاع از منافع دهقانان متوسط صورت گرفت. دردست دهقانان بـرای همیشه زمینهایی را که آنها بعد از انقلاب بدست آوردند باقی ماند. نصاب زمین قبلی (30جریب) به 100 جریب ارتقا کرد، چرا؟

اول ـ اصلاحات ارضی که جریان داشـت نتـایج مطلوب و مثمر را به بارنیاورد از جمله ۳۴۰ هزار هکتار زمین توزیع شده برای دهقانان کم زمین و بی زمین و فامیلهای آنها، درحال حاضر صرف بالای یک چهارم یعنی ۲۵ فیصد این زمینها کار صورت میگیرد. زمینهای توزیع شده به دشتهای خشک تبدیل میگردند، دلایل زیاد اند و همه از آنها آگاهی دارند. با توزیع این ساحۀ بزرگ اراضی (به اندازۀ 5 جریب برای دهقانان کم زمین و بی زمین)، ما نتوانستیم آنـها را از لحاظ سامان آلات زراعتی، تـخم بذری، کــودکیمیاوی و کریدتها و مهمتر از همه آب تامین نمائیم. این مساله بدان مفهوم نیست که اصلاً بالای زمین نباید کار صورت گیرد. ما آنـقدر غنی نیستیم تا اجازه دهیم که این زمیـنها به دشتهای لامزروع تبدیل گردند. از هـمین جاست که سوال توزیع زمینهای لامزروع برای آنهایی که میتوانند بالای آنها کار نموده و حاصل بردارند، به میان آمـد.

دوم ـ تعیین نصاب اعظمی زمینداری به اندازه سی جریب به طور مـصنوعی، اندازۀ مفیدیت زمـینداری برای پیشبرد اقتصاد نورمال و همچنان ساختارعنعنوی مناسبات موجوده را متضرر ساخت.

مسألۀ عـدم محدودیت نصاب زمینداری آنهایی که نقش فعال را درتحقق مشی مصالحه ملی ایفاء مینمایند و سهم قابل ملاحظه در امر قطع جنگ و خونریزی، استقرار صلح و آرامش در سرزمین ما ایفاء مینمایند نیز در نظر گرفته شده است.

شرایط معین برای متشبثین خصوصی ایجاد میگردد تا آنها بتوانند به ایجاد باغها با استفاده از قطعات نامحدود زمین و ایجاد مؤسسه های میکانیزه و فارمها بپردازند.

این تدابیر باید نیروهای تازه را به امر شگوفانی اقتصاد مردم جلب نماید. مشی حزب ـ دولت درجـهت مراعات اساسات دین مـقدس اسلام، عنعنات و عادات مـردم انعکاس روشن و دقیقی یافته اند، مثلا زمینهای وقفی تحت محدودیت قرار نمیگیرند، زمینهــا بین وارثین مطابق اصل ترکه و اصل وراثت توزیع خواهد گردید. تذکر حالات فوق به طور قانع کننده نـمایانگر این امر است که حزب و دولت با درک واقعیتها به حل این مهمترین مسأله پرداخته اند.

برخورد جدید پا سخگوی منافع اقشار تهی دست دهقانان یعنی دهقانان کم زمین و بی زمین نیز میباشد. زمینها به طور تفریقی با در نظرداشت ذخیرۀ (فوند) موجود زمین درساحه معیین، حاصل خیزی و تأمینات آب آنها و همچنان تعداد اعضای فامیل توزیع خواهد گردید.

در تحقق مناسبات جدید ارضی، نقش تعین کننده به خود مردم تعلق دارد. بیایید به دانش و تجربۀ مردم ما بیشتر اعتماد نماییم. راه مصالحه از طریق قریه و از طریق دهـقانان میگذرد ازینرو حزب و دولت همه تلاشها را به خرچ میدهند تا دهقانان مواظبت دولت را احساس نمایند. در سالجاری (1366) برای دهقانان ۱۶ هزار تن تخم بذری، ۱۵۵ هزار تن کود کیمیاوی، ۲۳۳ عراده تراکتور تخصیص داده شده است، وزارت خانه ها و مؤسسات صنعتی بالای قریه ها قیمومیت خود را بر قـرار مینمایند». (برگرفته از «سایت پیام وطن»).

از این دید، مزید بر عوامل سیاسی ـ اجتماعی مهمترین تناقص در پروسه رفورم ارضی از یک سو موجودیت اراضی مازاد نصاب ملاکین، وفور دشتها و اراضی زراعتی بیابانی و از سوی دیگر قلت آب کافی زراعتی بود، این پرادوکس روند اثرگذاری مثبت اصلاحات ارضی را دچار محدودیت کرد و بر ذهن زارعین تاثیرات ژرف گذاشت. به همین لحاظ حل مسألۀ ارضی  همراه با حل معضل آب در کشور مطرح بوده رشد و انکشاف اقتصاد زراعتی با حل مسالۀ زمین - آب و دهقان گره خورده است.

اغلب تحلیگران سیاسی به این باور اند که "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"، در رابطه به انجام اصلاحات ارضی در کشور تصامیم و اقدامات عجولانه، غیر عملی و خلاف خصلت عنعنوی مردم افغانستان اتخاذ نمود که نتایج وخیم و خشونت آفرینی را در پی داشت.

افغانستان دو رفورم ارضی ناکام را پشت سر گذاشت ولی هنوز اکثریت دهقانهای بی زمین و کم زمین و توده های ملیونی روستائیان آواره که حاشیه نشین شهرها هستند به انتظار به دست آوردن قطعه زمینی میسوزند. (در بحثهای جداگانه عوامل ناکامی هر دو رفورم ارضی را به تحلیل خواهم گرفت).(ادامه دارد).

گسترش مناسبات سرمایه داری در کشور:

جامعه افغانی از سالها قبل وارد مناسبات سرمایه داری گردیده است، اولین اقدامات جدی و منظم درگسترش مناسبات سرمایه داری عمدتاً مربوط به زمان شروع کار طرح و ترتیب پلان پنجساله اول انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی، عقرب 1333 خورشیدی میگردد (1)، تطبیق این پلان باوجوه پیشبینی شدۀ مبلغ 11،9 میلیارد افغانی از میزان 1335 آغاز و الی1340 ادامه یافت، متعاقباً پلان پنجساله انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی دوم با وجوه پیشبینی شده مبلغ 31، 35 میلیارد افغانی از سال 1341 شروع و الی 1345 ادامه یافت.

در نتیجۀ تطبیق پلانهای پنجساله اول و دوم که اعمار زیر ساختهای اساسی و پایه یی در آن از جملۀ اولویتهای انکشاف اقتصادی بود، زمینه تطبیق پروگرامها در ساحه های تولیدی، ساختمانی، راه سازی و میدان سازی، مواصلات، آموزش و سایر عرصه ها فراهم گردید.

بالاثر تطبق پروژه های شامل پلان، وابسته گی اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی تأمین و مناسبات ما قبل فیودالی و سلطه یی اقتصاد بسته و طبیعی در اغلب روستاها برهم خورد و نیروی مستعد به کار که در بند با منا سبات تولیدی اقتصاد طبیعی ـ روستایی قرار داشت به مقیاس وسیعی به کالا (2)، تبدیل گردید.، شیوۀ اقتصاد طبیعی در اکثر روستاها از هم پاشید و وابسته گی مطلق دهقانها به زمین ملاکین قسماً از بین رفت و قسماً ضعیف گردید.

در پلان پنجساله انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی سوم که با وجوۀ پیشبینی شده مبلغ 25 ملیارد افغانی از (1346ـ1350) خورشیدی ادامه یافت، نسبت کمبود سرمایه، عدم توانایی دولت، ضعف ادارۀ دولتی و تسلط مناسبات اقتصاد فیودالی در حاکمیت، از زیربناهای ایجاد شده طی دو پلان پنچساله به منظور صنعتی شدن کشور و توسعه و انکشاف سریع اقتصادی ـ اجتماعی استفادۀ مؤثر اقتصادی به عمل نیامد، حجم سرمایه گذاری در این پلان به تنا سب پلان دوم کاهش یافت و از ریزفهای ایجاد شده استفاده صورت نگرفت. به همین گونه پلان پنجساله چهارم که تطبیق آن در1351 خورشیدی شرع گردید با آنکه نظر به کاهش حجم سرمایه گذاری نمیتوانست متضمن تغییر کلی و قابل لمس در وضع اقتصاد کشور و زنده گی مردم باشد، بنابر تغییر نطام شاهی به نظام جمهوری و انتقال قدرت سیاسی به دست گروهی از تحول طلبان و ترقیخواهان به رهبری محمد داود، از تطبیق باز ماند.

پلان هفت ساله انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی جمهوری افغانستان، متکی بر زیربناهای که در پلانهای انکشافی پنجساله اول و دوم طی سالهای (1335 ـ 1345)، ایجاد گردیده بود طرح و تصویب و به اجرا گذاشته شد، برای تحقق این پلان180 میلیار افغانی پیشبینی شده بود، (به نرخ اسعاری آن زمان معادل 4 میلیارد دالر امریکایی)، با آنکه منابع مختلف به ویژه دولتها، موسسات بین المللی و نهادهای مالی جهانی برای سهم گیری در پلان انکشافی هفت ساله  اظهار آماده گی نموده بودند ولی در عمل اغلباً همکاری و ایفاء سهم خود را منوط به تعهدات سیاسی و گرفتن امتیازهای جدید پنداشتند، چنانچه در پلان متذکره از جمع امدادها و اعتبارهای خارجی در حدودی 1141 ملیون دالر* از مدرک کمکهای دولت شاهنشاهی ایران در نظر گرفته شده بود (* ارقام از کتاب یاداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی، نویسنده: سلطان علی کشتمند) که در عمل تحقق نیافت. جمهوری افغانستان ناگزیر به کمکهای مالی ـ اقتصادی دولت اتحاد شوروی اتکا نمود. به رغم آنکه حجم این کمکها محدود بود اما مورد اعتماد و قابل تحقق بود. برپایۀ این کمکها در عرصه های اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی اعم از صنایع، معادن، انرژی، ساختمان، راه سازی و میدان سازی، زراعت و آبیاری ترانسپورت، انرژِی، آموزش و تربیه کادرهای ملی اقدامات قابل لمسی به عمل آمد و دستاوردهای نصیب کشور گردید.

چنانچه در چوکات پلان هفت سالۀ انکشافی جمهوری افغانستان طی سالهای (1355 ـ 1356) خورشیدی که شروع پلان متذکره بود، اضافه از 22 میلیارد افغانی سرمایه گذاری صورت گرفت، (به نرخ رسمی فی دالر 45 افغانی ـ500 ملیون دالر)، که از اثر آن نه تنها از رشد بیکاری جلو گیری به عمل آمد بل در میزان بیکاری کاهش رونما گردید، عواید دولت به 13 ملیارد افغانی ارتقا و بیشتر از 500 ملیون دالر ذخایر اسعاری ایجاد شد.

به تأسف که کمبود سرمایه، عدم ایفأ تعهدهای خارجی در ارتباط با تمویل مالی پلان، عدم پیگیری در تعقیب سیاستهای تحول طلبانه و ترقیخواهانه از جانب دولت جمهوری افغانستان، نفوذ نیروهای راست گراه و ارتجاعی در اداره دولت و شیوع فساد اداری ـ اقتصادی و مداخلات بیرونی مانع تحقق به موقع و موثر این پلان گردید. هرگاه شرایط لازم مادی فراهم می بود و بر نیروهای ترقیخواه و واقعاً دموکراتیک و چپ تکیه میگردید، موانع اساسی تشخیص و بر چیده میشد، و سرنگونی نا به هنگام "نظام جمهوری افغانستان" صورت نمی گرفت با تحقق این پلان حد اقل زمینه های لازم عینی برای توسعه و انکشاف جامعه افغانی میسر میگردید.

در طی زمان حاکمیت حزب ـ دولت دموکراتیک افغانستان به رغم تمام دشواریها و ناهنجاریهای ناشی از مداخلات خارجی، تخریبهای جنگی، کمبود منابع تمویل، نازل بودن درجه رشد نیروهای مولده و موانع و مشکلات سیاسی ـ نظامی متعدد که فرا راه انکشاف و توسعۀ اقتصادی وجود داشت، در دهۀ1980 فعالیهای با ارزش به سود رشد و انکشاف اقتصادی و دگرگونیهای اقتصادی ـ اجتماعی انجام یافته است.

با تطبیق پروگرامهای یکساله و برنامۀ انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی که برای پنج سال طرح گردیده بود، تعدادی از پروژه های انتقالی تکمیل و شماری از پروژهای جدید در بخشهای صنعتی، ساختمانی، زراعت و مالداری، ترانسپورت و مواصلات و سایر عرصه ها طرح گردید. از سال1980 تا 1990، بیشتر از250 پروۀ متوسط و بزرگ تکمیل گردید است که عمده ترین آنها عبارت اند از:

ساختمان پل اساسی حیرتان بالای دریای آمو، اعمار مجتمع تأسیسات بندری در شهرک حیرتان، ساختمان فابریکه های نفت و گاز جرقدوق در ولایت شبرغان، تکمیل پروژۀ بسهای برقی در شهر کابل، ارتقای ظرفیت تولیدی فابریکه خانه سازی در شهر کابل تا2000 اپارتمان رهایشی در سال، احداث فابریکه نان پزی و سیلو در ولایت بلخ و . . . (برای معلومات بیشتر به جلد سوم کتاب « یاداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی – سلطان علی کشتمند» مراجعه فرمائید  ).

«در پلان پنجسالۀ دهه هشتاد اهمیت درجه اول برای رشد عرصه های صنعتی، معدنی و انرژی داده شده بود که 43،4 در صد مجموع سرمایه گذاریهای انکشافی را احتوا می کرد، خدمات اجتماعی با 23،7 درصد مقام دوم، ترانسپورت و مخابرات 22،4 در صد مقام سوم، کشاورزی و آبیاری 10،5 در صد مقام چهارم را احراز نموده بودند».

ولی در نتیجۀ قطع مناسبات اقتصادی از سوی کشورهای غربی و نهادهای بین المللی وابسته به آنها و کاهش کمکهای آنها، زمینه های عینی برای تحقق کامل برنامه های «حزب ـ دولت» فراهم نگردید و حجم سرمایه گذاریها در اقتصاد افغانستان از 15 در صد به 2 در صد تقلیل نمود و تأثیرات منفی بر اقتصاد ملی کشور و سطح زنده گی مردم به جا گذاشت.

در سالهای دهۀ1980، با آنکه دولت در برنامه ها و سیاستهای ارائه شدۀ خویش رشد تولیدات داخلی و تشویق صادرات کالاهای تولیدی و پیداوار عنعنوی افغانستان را در اولویتهای کاری خویش قرار داده بود، چنانچه سلطان علی کشتمند رئیس شورای وزیران وقت در کتاب "یاداشتها ی سیاسی و ریدادهای تاریخی" نیز به همین موضوع تأکید نموده و نگاشته:

 

نگرش گذرایی به وضع اقتصادی افغانستان

 

بخش دوم

وضع کنونی اقتصادی کشور:

افغانستان از لحاظ منابع طبیعی، نیروی کار بشری و موقعیت ویژۀ جغرافیایی خویش، دارای امکانهای وسیع انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی بوده، اما بنابر کمبود منابع مالی سرمایه یی و دانش فنی و تخنیکی کافی، نبود یک دولت متمرکز، مستقل، مترقی و عدم یک اداره کارفهم، آگاه و متعهد به منافع کشور تا کنون از این امکانهای و سیع، طوریکه لازم است در امر توسعه، انکشاف و ترقی افغانستان و آسوده گی مردم استفادۀ معقول اقتصادی به عمل نیامده است.

ترکیب اجتماعی ـ طبقاتی جامعه افغانی طی سالهای اخیر برهم خورده، بخشی بزرگی از نیروهای فعال اقتصادی بنابر دلایل مختلف یا متوالی گردیده اند و یا درعرصه های غیر تولیدی و جنگی اشتغال دارند.

از نظر ساختاری هنوز هم اقتصاد کشور مرکب از اقتصاد چندین شیوه یی (طبیعی ـ روستایی، خرده کالایی، نیمه فیودالی ـ فیودالی و بورژوازی تجاری) است که هر کدام از خود مناسبات مشخص تولیدی را به میان آورده اند.

در وضعیت کنونی از لحاظ مالکیت بر وسایل تولید، فورمهای مختلف اقتصادی همزمان در دایرۀ اقتصاد ملی افغانستان عمل مینمایند و متشکل اند از: سکتورخصوصی، سکتور دولتی، سکتور مختلط و سکتورتعاونی (کوپراتیفی) که در پیوند باهم در کنار اقتصاد مبتنی بر مالکیت قبیله یی ـ عامه قرار دارند. سکتور خصوصی با داشتن میزان بیشتر سهم در تولید کل نا خالص ملی بر اقتصاد ملی کشور تسلط دارد.

دولت کنونی افغانستان با تعقیب سیاستهای یک جانبه و غیرمتوازن زمینه های گسترش و توسعه سکتور خصوصی را به قیمت تضعیف و منحل ساختن سایر سکتورهای مشمول در اقتصاد ملی به ویژه سکتوردولتی فراهم مینماید.

مالکیت سنتی بر زمین دچار تغییرات و دگرگونی شده، تعدادی از مالکین و دهقانهای کشور طی سالهای اخیر زمینهای را که در تصرف خویش داشتند از دست دادند، در کنار زمین داران قبلی یک قشر جدید زمیندار ظهور نموده که ساحه های قابل ملاحظه یی از اراضی خصوصی، اراضی وقفی، اراضی دولتی و اراضی علفچرهای مشترک روستایی را تصاحب نموده اند. تعدا از این زمین داران جدید قسماً به تجارت، ماموریتهای دولتی، فعالیتهای نظامی و سایر فعالیتها هم مشغول اند.

اقتصاد افغانستان عمدتاً اقتصادیست زراعتی اما پایه های اساسی، نهادها و زیرساختهای اقتصادی ـ اجتماعی و شبکه ها و مؤسسه های روبنایی آن طی سالهای اخیر چنان برهم خورده است که به مشکل میتوان سهم واقعی سکتورهای زراعت و مالداری، معادن، صنایع، تجارت، ترانسپورت، مخابرات و سایر عرصه ها را به صورت دقیق و مشخص در اقتصاد ملی کشور تعیین نمود.

در درازای سی سال گذشته، در اثر جنگهای تحمیلی، حوادث و رویدادهای ناهنجار، مداخله ها، تجاوز بیگانه ها و اشغال نظامی، زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اغلب ساختارهای روبنایی به ویژه حقوقی، قضایی و سیاسی کشور از هم فروپاشیده و کشور به یکی از عقبمانده ترین و فقیر ترین کشورهای جهان تبدیل گردیده است. اکنون افغانستان از لحاظ توسعۀ اقتصادی در آخرین ردیف کشورهای جهان، در مقام 174قرار دارد.

براساس سروی که در سالهای (2008 ـ 2007)، از طریق مؤسسه "سروی ملی خطر و آسیب پذیری" به صورت مشترک توسط وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، ادارۀ مرکزی احصائیه افغانستان و کمیسون اروپا صورت گرفته و به تاریخ 8 دسامبر 2009، در یک کنفرانس خبری به وسیله رئیس عمومی اداره احصائیه مرکزی افغانستان رسماً درکابل اعلام گردید، نفوس کشور نزدیک به 25 ملیون نفر میرسد (رقم تخمینی است نه حقیقی)، که 9 ملیون آن در فقر مطلق قرار دارند. یعنی36 فیصد جمعیت کشور قادر به تأمین نیازمندیهای اولیه خویش نیستند. تعداد اعضای هر خانوادۀ که در فقر مطلق قرار دارند به طور اوسط هشت تن و از سایر خانواده ها به صورت اوسط 6،9 تن سنجش گردیده. ماهانه هرعضو خانوادۀ فقیر به صورت اوسط کمتر از 950 افغانی معادل 19 دالر در یک ماه برای مصرف دارند. 54 فیصد کوچیها، 36 فیصد روستاییها و 26 فیصد شهرنشینان افغانستان در فقر مطلق قرار دارند.

تعداد نفوس مستعد به کار 12ملیون سنجش شده که از جمله 4 ملیون آن بیکار و 8 ملیون دیگر آن شامل کار و یا در بازارهای کار به دنبال کار اند، از جمع 12 میلیون نیروی مستعد به کار 13 فیصد آن اطفال اند که به عنوان طفل کارگر شامل کار میباشند. 55 فیصد خانواده های مستعد به کار، مصروف دهقانی  هستند و ده فیصد آنها خاشخاش کشت میکنند. همچنان به اساس سروی که از سوی اداره انکشافی سازمان ملل متحد صورت گرفته، "حدود 70 فیصد جمعیت کشور با عدم مصؤنیت خوراکی مواجه اند". 18 فیصد نفوس به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. (کوکچه پرس سایت ـ 13 سنبله 1388).

برپایه ای سرشماری مقدماتی "اداره احصائیه مرکزی افغانستان"، از جمله  بیست و پنج ملیون نفوس کُل کشور 12،3 فیصد مرد و 11،8 فیصد آن زن میباشد. (جمعیت افغانستان در سال 1385 خورشیدی، 24 ملیون تن تخمین گردیده بود.)

باید گفت که تا کنون ارقام دقیق و یکسان از جمعیت افغانستان و متحولهای پایه یی اقتصادی ـ اجتماعی در دست نمی باشد، مبرهن است که وجود آمار جمعیت کشور برای هر نوع برنامه ریزی و پلان سازی و اجرای هرگونه پروژه های اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی یک امر بی نهایت ضروری است، در چند سال گذشته، شماری از نهادها و مؤسسه های داخلی و خارجی در بخشهای مختلف بررسیهای انجام داده اند و آماری را ارائه کرده اند، اما اداره احصائیه مرکزی افغانستان تمام آمارگیریها و سرشماریهای را که در مورد جمعیت این کشور بدون آگاهی آن اداره انجام شده است، غیر قانونی و فاقد اعتبار اعلام کرد است، سازمان ملل متحد جمعیت افغانستان را 32 ملیون اعلام نموده است.

در نظر بود سرشماری در افغانستان درسال 1387 انجام یابد و حدود60 ملیون دالر هزینه اجرای آن با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدارک گردید، ولی نه تنها این پروژه عملی نگردید بل سرنوشت آن وجوه که برای "سرشماری جمعیت افغانستان" تخصیص داده شده بود نیز نامعلوم است.

یکی از معیارهای اساسی ملاک قضاوت اقتصاددانان درخصوص عملکرد اقتصادی دولت، شاخص اشتغال یا بیکاریست. در حال حاضر (1388) و طبق آمار رسمی مراکز بین الملی، نرخ بیکاری در افغانستان حدود 40 درصد است، (ارقام جدید که از طرف اداره احصائیه مرکزی افغانستان در دسامبر 2009 اعلان گردیده، در آن نرخ بیکاری 36 فیصد سنجش شده است) مقایسه ارقام سالجاری با سالهای قبل نشان میدهد که نه تنها در بیکاری کاهش به عمل نیامده بل گراف بیکاری سیر صعودی را می پیماید، البته مطابق آمارهای دیگر نهادها، نرخ بیکاری در افغانستان بالاتر از پنجاه در صد است یعنی از هر دونفر نیروی مساعد به کار یک نفر بیکار است.

بنابر این که اکثریت نفوس مستعد به کار در سکتور زراعت و مالداری مصروف اند در نیمه هرسال نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی صعود مینماید و بعضاً به بیش از 80 در صد میرسد.

از  این دید، استفاده غیر منطقی دولت از تیوری و سیاست بازار آزاد! بدون در نظر داشت پیش زمینه های آن، تزئید واردات بی رویه کالاهای وارداتی بدون توجه به عواقب وخیم اقتصادی آن، لیلام تصدیهای فعال و سود آور دولتی از طریق روابط غیر شفاف و ناقانونمند، تشدید روند منحل سازی تصدیهای دولتی و مختلط، متواری گردیدن نیروی کار انسانی، کاهش حجم سرمایه گذاری در عرصه های تولیدی به ویژه کاهش پروژه های ساختمانی و عدم مصرف بودجه انکشافی ملی از جانب وزراتهای حکومت اسلامی، باعت بلند رفتن گراف بیکاری در سال جاری گردیده است. مزید بر عوامل فوق دیگر عوامل را بعداً بر خواهم شمرد.

مقامات رسمی در افغانستان اعلام نمودند که تولید نا خالص ملی داخلی در سال 2008ـ (2،3) درصد رشد داشته است در حالیکه این رقم میان سالهای (2007 ـ 2008) بیشتر از 16 فیصد اعلام گردیده بود.

صرف نظر از نادرست بودن این ارقام، به وضاحت دیده میشود که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری نظر به 2002 در پائین ترین سطح خویش قرار دارد، عمده ترین عامل کاهش رشد اقتصادی را بانک جهانی کاهش بی سابقه محصولات زراعتی دانسته است. بانک جهانی در گزارش اخیر خود می افزاید که «تولید ناخالص ملی داخلی افغانستان میان سالهای (2002 تا 2008) به صورت اوسط یازده در صد رشد داشته است که محرک اساسی آن توسعه قابل توجه بخش ساختمان در افغانستان می باشد.»

با آنکه ایجاد ساختمانهای اساسی نیاز مبرم اقتصادی و اجتماعی است و طی هشت سال اخیر در مقایسه به سالهای قبل، سکتور ساختمان افزایش رشد را نشان میدهد، و بیشتر از 10 میلیارد دالر* در عرصه ساختمان سرمایه گذاری گردیده است.

(* مطابق گزارش رئیس اتحادیه شرکتهای ساختمانی افغانستان ـ 23 دسامبر 2009).

اما ساختمانهای جدید بی کیفیت و بلند منزلها که نماد "پیشرفت و انکشاف سریع" تبلیغ میگردند، مطابق نیازمندیهای اساسی مردم دربخش رهایشی، اداری، فرهنگی و صنعتی ساخته نشده با نورمها و استندردهای ساختمانی قبول شدۀ جهانی مطابقت ندارد و از موثریت لازم اقتصادی و کیفیت خوب تخنیکی نه تنها برخوردار نیستند بل شهرهای بزرگ را، به ویژه شهر کابل را به شهر پر خطر تبدیل نموده است.

با وجود این که دولت افغانستان و نهادهای مالی و تجارتی جهانی متعلق به نظام جهانی سرمایه داری تاکیداً ادعای رشد بلند اقتصادی را در هفت سال گذشته نموده اند ولی عاید سرانه کشور در پائین ترین سطح، یعنی 426 دالر باقی مانده است.*

(*آقای کرزی در بیانیه خود در کنفرانس اخیر سازمان همکاریهای شانگهای ـ 450 دالر تذکر داده است).

در سنجش عاید سرانه ملی، عواید ناشی از فروش مواد مخدر نیز شامل میباشد.

روزنامه الشرق الاوسط ـ چاپ لندن، در گزارشی نوشته:

"گزراشی که اخیراً از سوی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا «سیا»، منتشر شده است نشان میدهد که اقتصاد افغانستان همچنان به فروش مواد مخدر وابسته است، میزان تولید مواد مخدر طی سال 2008 در افغانستان به 4،3 میلیارد دالر رسیده است که یک سوم شاخص تولید ناخالص این کشور را تشکیل میدهد.

تنها20 در صد فروش مواد مخدر در افغانستان به دست زارعین افغان میرسد و بقیه به بانکهای دوبی و یا دیگر بانکها ارسال میگردد.90 در صد مواد مخدر جهان در افغانستان تولید میشود، گروه طالبان از عاید فروش مواد مخدر سالانه80 ملیون دالر به دست می آورند.

به اساس گزارش اخیر. "دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته"، «افغانستان کماکان با دارا بودن بیش از90 فیصد تریاک تولید شده درجهان، عمده ترین مرکز تولید مواد مخدر جهان است. حجم تولید تریاک در سال 2009 به میزان 6900 تن بوده است. حجم تولید تریاک در سال 2008 به میزان8200 تن و در سال (2007 ـ 7500) تن بود، دلیل کاهش در سال جاری خشکسالی و اشباع بازار بوده نه مبارزه جدی دولت.

میزان تقاضا به مواد مخدر در سطح جهان پنج هزار تن در سال است، حجم تریاک انباشت شده بیش از ده هزار تن میباشد. حدود سه ملیون از مردم افغانستان مستقیماً درگیر کشت، برداشت تولید، پروسس و ترانزیت این ماده است، میزان در آمد طالبان از مدرک تولید تریاک بین90 الی160 میلیون دالر در سال است».

مجموعه بودجه ملی سال 1388 خورشیدی افغانستان، حدود 2،9 میلیار دالر را احتوا مینماید، از جمله یک میلیارد و یکصد ملیون آن را بودجه انکشافی و متباقی یک میلیارد و هشصد ملیون دیگر آن را بودجه عادی تشکیل داده است، که در مقایسه با کشورهای همسایه افغانستان پائین ترین سطح را دارا میباشد. راپورهای بودجوی نشان میدهد که بودجه عادی دارای کسر بیشتر از 400 میلیون دالر و بودجه انکشافی، 233 ملیون دالر کسر دارد.

از تحلیل بودجه سال 1387 استنباط میگردد که، اغلب وزارتها کمتر از40 فیصد بودجه انکشافی خود را مصرف نموده اند، حتی به اساس گزارشات ویژه از پارلمان افغانستان، برخی وزارتها از جمله وزارت تجارت و صنایع افغانستان از بودجه انکشافی سال 1387 هیچ استفاده نکرده اند، چنین وضع  برای کشور فقیر و عقب نگهداشتۀ چون افغانستان فاجعۀ بیش نیست.

سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید:

"اگر کسر بودجوی به موقع رفع نگردد مزید برآنکه در پرداخت معاشات و سایر حقوق پرسونل دولت معضل بوجود خواهد آمد تعدادی قابل ملاحظۀ از پروژه های شامل پلان تطبیق نخواهد شد. در حال حاضر بیش از هفتاد در صد عواید دولت درست جمع آوری نشده و حیف و میل میشود، بنابر این تحقق پلان عواید با چالشهای رو به رو است. هرگاه مجموعه عواید دولت به صورت شفاف جمع آوری شود و از حیف و میل آن جلوگیری گردد عواید واقعی دولت خیلی بیشتر از سالهای گذشته خواهد بود."

سال گدشته (1387) عواید به دست آمده دولت بالغ به41 ملیارد افغانی بوده است، امسال (1388) مجموعه عواید دولت بیشتر از 60 میلیارد افغانی پیشبینی گردیده است، در حال حاضر 50 فیصد عاید داخلی از مدرک عواید گمرکی، (عمدتاً از مدرک محصول اقلام وارداتی) 30 فیصد از مالیات و باقی از عواید بخش معادن، تکس و سایر چشمه های عایداتی به دست می آید. بدون اینکه در مورد تصبره نمایم، ارقام فوق خود درجه استهلاکی و یا مصرفی بودن اقتصاد ملی و میزان وابسته گی آن را به کالاهای وارداتی به وضاحت نشان میدهد.

رئیس "اداره مبارزه با فساد اداری دولت اسلامی افغانستان" (آقای عثمانی) میگوید: «هنوز سیستم محصول عواید در گمرک عیار و درست نگردیده تا عواید بیشتر حاصل شود و آن چنانیکه توقع میرود از گمرک عواید به دست نمیاید، هرگاه این سیستم نظر به حکم استراتیژی و قوانین مبارزه برعلیه فساد تنطیم و تطبیق شود، عواید دولت را از یک میلیارد دالر به چهار میلیارد افزایش میدهد و این کار متکی به مبارزه جدی و جلوگیری از فساد اداری می باشد».

اظهارات فوق گواه بر آن است که سالانه بیشتر از 3 میلیار دالر از عواید دولت غارت و اختلاس میگردد.

"سازمان بین المللی شفاف"، که مقر آن در شهر برلین آلمان است، در گزارش جدید خود که در باره میزان فساد در کشورهای جهان به تاریخ 18 نومبر 2009 منتشر نموده به فهرست 180 کشور دارای فساد اقتصادی ـ اداری اشاره کرده که در آن افغانستان، برمه، عراق و سودان به عنوان فاسد ترین کشورهای جهان معرفی گردیده است. (در مورد میزان فساد اقتصادی ـ اداری، در نوشتار جداگانۀ از این قلم تحت عنوان "بازسازی و توسعه اقتصادی در گرو تخیلات حاکمیت جهادی" مراجعه فرمائید).ادامه دارد

وضع معادن و صنایع :

وضع صنایع کشور نشان دهنده آن است که تا کنون در راستای پروسه صنعتی شدن و آنچه در جهان "صنایع کلیدی تولیدی" نامیده میشود در افغانستان هیچ وقت اقدامی مؤثر و پایه دار به عمل نیامده، اغراق نیست اگر بگویم صرف نظر از چند مؤسسۀ تولیدی در چند عرصۀ محدود، ما در چارچوب تعریف صنایع تولیدی هیچ چیزی فعال نداریم و به همین لحاظ کشور به یک کشور مصرفی تبدیل گردیده و دولتها هیچ گاه قادر به رفع بیکاری، ایجاد توازن میان بخشهای درآمدها و مصارفهای بودجوی و توازن بیلانس تادیات و تجارتی خود نبوده اند، هر روز تفاوت میان میزان واردات و صادرات ژرف تر میگردد، همین اکنون براساس گزارش اخیر وزارت تجارت حکومت اسلامی افغانستان که به مجلس پارلمان افغانستان ارائه گردید ـ (23 دسامبر 2009)، واردات کشور هفت برابر صادرات آن است. (کالاهای صادراتی کشور کمتر از 500 ملیون دالر در سال محاسبه و سنجش گردیده است).

تا هنوز استراتیژی انکشاف صنعتی طرح و تدوین نگردیده است، صنایع که قبلاً ایجاد گردیده بود در حال رکود قرار دارد، بیش از 1000 موسسۀ تولیدی که در آنها به صورت اوسط 100 نفر کارگر شامل کار بودند غیر فعال اند که از اثر آن بیشتر از یکصد هزار کارگر، کار خود را از دست داده اند و به لشکر بی کاران پیوسته اند.

بی آنکه از سیاست خصوصی سازی در راستای رشد و توسعۀ صنایع تولیدی استفاده به عمل آید، از آن به منظور غارت و چپاول داراییهای دولتی استفاده میگردد، هدف اساسی خصوصی سازی از سوی حاکمیت موجود در حقیقت منحل سازی تصدیهای تولیدی و استفاده از زمینها و داراییهای آنها است نه فراهم سازی زمینه های رشد و گسترش صنایع تولیدی کشور.

معادن و ذخایر زیر زمینی:

وضع معادن و ذخایر زیر زمینی کشور نگران کننده است، برای ارائه یک تصویر مؤجز از این عرصۀ مهم و با اهمیت اقتصادی باید گفت که افغانستان از نظر معادن و ذخایر زیرزمینی، کشور نسبتاً غنی و دست نخورده باقی مانده است. بعضی از معادن افغانستان از دوره های سروی و اکتشافی گذشته و مورد بهر برداری قرار گرفته است و تعدادی هم آماده بهره برداری میباشد.

به طور کلی ذخایر معدنی افغانستان به چهار کتگوری تقسیم گردیده:

-         ذخایر معدنی فلزی (آهن، سرب، مس، کروم، طلا، نقره، پلاتین. . .)،

-         ذخایر نفت و گاز،

-         ذخایر معدنی غیر فلزی، (ذغال سنگ، نمک، سنگ چونه، تالک. . .)

-         سنگهای قیمتی.

وزارت معادن و صنایع افغانستان در گزارشی اعلام نموده که:

«به اساس معلومات سروی جیولوژی امریکا، که به ما رسیده است، اکتشاف بیش از 300 نوع معدن با ظواهر معدنی آن ارزیابی و تثبیت ذخیره گرددیده که به این ترتیب افغانستان از نظر معادن یکی از غنی ترین کشورهای منطقه است. استخراج و استحصال این معادن به طور مجموعی بالاتر از قدرت اقتصادی دولت میباشد».

آنچه در این مسأله قابل توجه پنداشته میشود این است که، مطابق ماده نهم قانون اساسی موجود افغانستان «معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت میباشد»، اما ازیکسو معادن و منابع زیر زمینی کشور از طرف زورمندان غارت میگردد و از سوی دیگر دولت افغانستان اقداماتی را اتخاذ نموده تا تمام معادن کشور به معرض استفاده سکتور خصوصی داخلی و خارجی قرار داده شود. بررسی دقیق این موضوع ایجاب یک تحلیل اقتصادی دقیق علمی و سنجش کارشناسانه را مینماید، که پرداختن به چنین کار بدون داشتن یک تصویر کلی و واقعی از وضع معادن و منابع زیر زمینی کشور مقدور نیست. امید وارم پژوهشگران و کارشناسان این عرصه به این موضوع  مهم و با اهمیت بپردازند، عجالتاً برای ارائه یک تصویر کلی در مورد وضع معادن و موسسات صنعتی بزرگ کشور و درک اهمیت اقتصادی و نقش آنها در روند توسعه و انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان، به صورت مؤجز به شکل نمونه به چند عرصۀ مشخص میپردازم:

نفت و گاز:

به منظور استخراج، تصفیه و صدور گاز طبیعی به خارح کشور در سال 1346 موسسۀ به نام افغان گاز در چوکات وزارت معادن و صنایع افغانستان ایجاد گردید، در سال 1363 این موسسه با سرمایه دورانی14،37 میلیارد افغانی به کمیت تشکیلاتی 1291 نفر کارکن به تصدی دولتی تبدیل و فعلاً با داشتن 1088 تن کارگران ماهر و مسلکی به فعالیت خود ادامه میدهد.

اخیراً وزارت معادن و صنایع افغانستان اعلام نمود که:

( در نتیجه یک و نیم سال کار تحقیقاتی مشترک کارشناسان افغانی و امریکایی، ذخایر بزرگ نفت و گاز جدید در صفحات شمال کشور کشف گردیده است. زمین شناسان امریکایی در ارزیابیهای اخیر خود گفته اند: «دو حوزه جیولوژیکی در شمال افغانستان، در مقایسه با آنچه قبلا فکر می شد یا ارزیابی گردیده بود، دارای ذخیره 18 برابر نفت و سه برابر گاز طبیعی است.

نزدیک به 1.6 بلیون بشکه نفت، در حوزه افغان ـ تاجک، و تقریبا 15.7 تریلیون فت مکعب گاز طبیعی، در حوزه آمو دریا، قابل بهره برداری، ارزیابی شده است.»

این ارزیابی که به کمک مالی نهاد مستقل "آژانس تجارت و انکشاف امریکا" انجام شد، تقریبا چهار سال را در برگرفت و تنها در حدود یک ششم ساحه 200,000 میل مربع هر دو حوزه را، که در داخل افغانستان موقعیت دارد، احتوا می کند.)

قبلاً، بر پایه تحقیقات و فعالیتهای تیم متخصصین  شورویها، تصور به این بود که ذخایر نفتی افغانستان 88 ملیون بشکه نفت و 5 تریلیون فت مکعب گاز طبیعی است. این سنجش 15 ساحه نفت و گاز را، که بین سالهای (1957 و 1984) به وسیله متخصصین افغان ـ شوروی کشف شد، در بر میگرفت، اما بنابر موانع متعدد اقتصادی ـ سیاسی، صرف از سه ساحه آن بهره برداری شده است.

شورویها ذخایر تثبیت شده و احتمالی گاز طبیعی افغانستان را در سالهای 1970 پنج تریلیون فت مکعب برآورد کرده بودند. تولید گاز طبیعی افغانستان در میانه این دهه به 275 میلیون فت مکعب در روز میرسید. که عواید حاصله از آن یک بخش قابل ملاحظۀ بودجه ملی کشور را تمویل می نمود، اما در اثر کاهش ذخایر، تا سال 1980 ـ تولید گاز به 220 ـ میلیون فت مکعب در روز پائین آمد. در این هنگام ساحه جرقدُق به بهره برداری سپرده شد و انتظار می رفت تا در اوایل دهه 80 میلادی تولید گاز طبیعی به 385 میلیون فت مکعب در روز افزایش یابد. ولی در اثر حمله های جنگی مخالفین دولت و تخریبهای پیوستۀ تأسیسات نفتی، تولید آن از 290 میلیون فت مکعب در روز تجاوز نکرد. این سطح تولید تا خروج شوروی درسال 1989 ثابت باقیماند. پس از خروج نیروهای شوروی و فروپاشی حزب ـ دولت دموکراتیک، در اثر جنگهای تنظیمی و رقابتها میان احزاب اسلامی ـ جهادی وجنگسالاران محلی که به دنبال آن شعله ور شد31 جاه فعال در ساحه شبرغان مسدود شد.

از گزارشهای رسمی داخلی و منابع جهانی و تحلیلهای کارشناسان امور اقتصادی استنباط میگردد که افغانسنان باردیگر فرصتهای مناسبت تاریخی را در عرصۀ اقتصادی نصیب خواهد گردید زیرا، از یک سو تخمینهای تازه نشان می دهد که افغانستان دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است که اثبات این واقعیت در عمل می تواند موازنه جیوپولیتیک منطقه را به نفع کشور دگرگون کند، از سوی دیگر افغانستان به عنوان یگانه گذرگاه نفت و گاز آسیای مرکزی به بحر هند به طور فزآینده یی در مرکز رقابت قدرتهای بزرگ اقتصادی قرار می گیرد.

کشف ذخایر بزرگ جدید نفت و گاز و سایر منابع زیر زمینی هم سبب تشدید رقابت میان کمپنیهای نفتی و هم باعث تشویق سرمایه گذاریهای خارجی فراملیتی در این حوزه شده است. نظر به اظهارات مقامات مسؤول وزارت معادن و صنایع افغانستان تا کنون بیش از 200 شرکت بزرگ خارجی برای کار روی این پروژه به وزارت معادن و صنایع افغانستان در خواست داده اند.

مرکز مطالعات جهانی انرژی در لندن اظهار نموده، «. . . اگر عملاً اقدام به استخراج این منابع شود، افغانستان میتواند تولید نفتی به میزان حدود 300 هزار بُشکه نفت در روز داشته باشد، که در این صورت میتواند بخشی مهم از تقاضای داخلی کشور را تأمین کند.»

افغانستان در دهه های (70 ـ90) گاز طبیعی تولید شده را از طریق ازبکستان به شبکه گاز طبیعی اتحاد شوروی عرضه می کرد. در سال 1992 دکتور نجیب الله، رئیس جمهور وقت در یک کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان کرد که در نظر دارد موافقتنامۀ جدیدی، برای فروش گاز طبیعی، با روسیه به امضا برساند. اما چندین جمهوری اتحاد شوروی مسایل قیمت و توزیع را مطرح کردند که در نتیجه آن مذاکرات به بن بست رسید. در اوایل سالهای 1990 افغانستان همچنان امکانات صدور گاز طبیعی به هنگری، چکوسلواکیا و چندین کشور دیگر اروپای شرقی را با این کشورها مورد بحث قرار داد، اما مذاکرات بی نتیجه ماند، برخی تحلیلگران سیاسی دلیل ناکامی این مذاکرات را مداخلات وفشار مسکو میدانند.

در حال حاضر دو طرح پایپ لین نفت و گاز، که افغانستان را در بر می گیرد، وجود دارد. این طرحها صادر کننده گان آسیای مرکزی را به بازارهای جنوب آسیا وصل می کند. یکی از طرحها پایپ لین ایران ـ پاکستان ـ هند و دیگری پایپ لین ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند است، به طور طبیعی این برنامه های متضاد، مبارزات میان کمپنیهای نفتی فراملیتی را در زمینه جیوپولیتیک در منطقه تشدید میدارد. با درنظرداشت موضعگیری امریکا در برابر ایران، دولت امریکا با طرح اولی مخالفت کرده و از پایپ لین دومی حمایت می کند. تحلیل گران به این نظر اند که این طرح می تواند به تقویت رهبرد جدید امریکا منجرگردد، که یکی از اهداف آن سمتدهی صادرات نفتی آسیای مرکزی به جنوب آسیا و ایجاد فاصله بین دولتهای آسیای مرکزی و روسیه است.

با درک این مساله که افغانستان ذخایر عظیم نفتی دارد، شانس احداث پایپ لین مورد علاقه امریکا به طور قابل ملاحظه یی افزایش می یابد، و ظهور افغانستان به عنوان صادر کنندۀ نفت در آینده می تواند نفوذ روسیه را بر ترکمنستان و سایر تولید کنندگان منطقه به شدت کاهش دهد.

با توجه به رقابتهای شدیدی که بین قدرتهای صنعتی جهان در این منطقۀ آسیا در جریان است، افغانستان برای نخستین بار در محراق محاسبات اقتصادی جهانی قرار خواهد گرفت.

تا کنون موقعیت استراتژیک جغرافیایی افغانستان همواره منبع مصیبتهای بزرگی برای این کشور بوده است.و باعث مداخلات و تجاوزات مکرر خارجیان گردیده است. اما اهمیت استراتژیک اقتصادی این سر زمین، فرصت را خواهد داد تا دولت افغانستان از رقابتهای جهانی و منطقه یی برای بازسازی زیرساختها و رشد و نوسازی اقتصادی بهره برداری کند.

بنابراین، طرح و ارایۀ یک استراتژی و یا رهبرد و برنامۀ جامع علمی و تطبیقی در مطابقت با منافع ملی افغانستان که مورد تائید کارشناسان و صاحب نظران بخشهای مختلف اجتماعی-سیاسی قرار گیرد، برای بهره برداری از این فرصت تاریخی در صدر الویتهای اقتصادی کشور قرار می گیرد.

اما به تأسف با توجه به وضعیت جاری سیاسی ـ نظامی کشور و ناتوانایی دولت، احتمال از دست دادن فرصتهای تاریخی که به دست می آید بیشتر از امکان تحقق آن است.

زغال سنگ:

افغانستان از نظر معادن زغال سنگ بالنسبه غنی میباشد، مهم تربن معادن آن: معادن ایش پشته و کرکر پلخمری ـ بغلان، گرخ هرات، بنگی ـ جنوب شرق خان آباد، دره صوف ولایت سمنگان، آخوگ، فرخار و دره کولون است.

معادن زغال سنگ کشور که بخش عمدۀ آن در صفحات شمال قرار دارد در شرایط موجو، از نظر تخنیکی از خطرناک ترین معادن جهان به شمار میرود، بر اساس گزارشهای از منابع داخلی کشور، سالانه تعدادی قابل ملاحظۀ در جریان کار تولیدی در این معادن به اثر حوادث ناشی از کار، انفجارگازها، لغزش تونلهای معادن و عدم شرایط ایمنی کارجان میدهند.

فعلاً از این معادن به صورت علمی و فنی بهره برداری به عمل نمی آید.

استخراج غیر تخنیکی و فنی زغال سنگ از معادن نه تنها جان کارگران را در معرض خطر جدی قرار داده است بل که صدماتی را بر معادن زغال سنگ نیز وارد آورده و باعث از بین رفتن تأسیسات تخنیکی معادن شده است .

اخیراً وزارت معادن و صنایع افغانستان به دلیل عدم توانایی مالی دولت و به منظور ارتقای ظرفیت تولید زغال سنگ در کشور، معادن زغال سنگ را تحت شرایط تضمین نشده، مبهم و غیر شفاف به سکتور خصوصی سپرده است. مطابق مواد مندرجه پروتوکولهای منعقده باید بهره برداری و استخراج زغال سنگ از معادن متذکره با میتودهای مدرن معاصر صورت گیرد، ولی تا کنون در این زمینه از جانب سکتورخصوصی اقدام اساسی به عمل نیامده است. گرچه مطابق قرارداد، کمپنیهای مربوطه، زغال استخراجی را در بدل نازل ترین قیمت تصاحب می نماید (در معادن کرکر و دودکش فی تن 8 دالر) اما مقدار تولیدات، میزان عواید از مدرک حقالامتیاز، حقالاجاره، تکسها و قیمت زغال استخراجی که به دولت باید تعلق بگیرد مبهم، غیرشفاف و نامعلوم است، تا قبل از اینکه معادن کرکر و دودکش به سکتورخصوصی تعلق گیرد، تولیدات سالانه رسمی آن به 30 هزار تا 35 هزار تن زغال سنگ میرسید.

انرژی برق:

برق به عنوان صنعت زیربنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد زیر ساختهای توسعه، تقش ارزنده و اساسی دارد و بسترهای لازم را برای پویایی و رشد کشور در تمام زمینه ها فراهم میسازد، بدون ایجاد و گسترش شبکه های برقی، هیچ کشوری قادر نیست تا زمینه های لازم مادی را برای انکشاف و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی فراهم بدارد، از این رو حرکت مستمر کشور در مسیر ترقی و انکشاف، افزایش ظرفیتهای تولیدی، انتقال و توزیع انرژی برق را طلب میکند. اما به کمال تأسف طی سی سال اخیر نه تنها در این زمینه کاری بنیادی صورت نگرفته بل بنابر تخریب و استهلاک زیر ساختهای تولید برق، ظرفیتهای ایجاد شده در سالهای قبلی هم تا بیشتر از نیم کاهش یافته است.

در سال 1357 مجموع قدرت تولید برق آبی کشورحدود450 میگاوات برق بود در حال حاضر تولیدات برق آبی سُروبی، ماهیپر و نغلو تا یکصدو نود میگاوات برق میرسد که به طور نوبتی در بخشهای شهر کابل توزیع میشود. ضرورت فعلی برق کابل حدود سه صد و پنجاه میگاوات برق سنجش گردیده است همین اکنون برق توریدی از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان و ایران به ولایات هرات، فاریاب، بلخ و جوزجان انتقال و توزیع میگردد.

بر اساس پالیسی نادرست خصوصی سازی تصدیهای دولتی، تصدی امور برق کابل که به منظور ایجاد سهولتها و توزیع بهتر برق دایمی، کاهش ضایعات برق و گسترش شبکه های برقی ایجاد گردیده بود  به "شرکت سهامی" تبدیل گردیده، این تعویض مالکیت، سیستم برق رسانی شهر را بدتر نموده است،  شهروندان کابل نه تنها از کمبود برق شکایت دارند بل که بلند بودن قیمت صرفیه برق بر مشکلات آنها افزوده است اکثریت خانواده های شهر کابل قدرت پرداخت هزینه صرفیه برق را ندارند. بلند بودن قیمت صرفیه برق ضربه شدید را بر پیکر صنایع تولیدی نوبُنیاد کشور وارد نموده و باعث تضعیف قدرت رقابت آنها در بازار گردیده است.

اکنون شهر تقریباً پنج ملیونی کابل فقط140 میگاوات برق دارد و تاریک ترین پایتختهای جهان به حساب میاید. دولت افغانستان رهبرد مشخص در این زمینه نداشته در نهایت به وارد کردن برق از کشورهای همسایه اکتفا کرده است و قرار داد خریداری 900 میگاوات برق را با کشورهای ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان عقد نموده که مطابق به آن تا سال 2010 بخشی از نیاز برق کشور را تأمین نماید. هرگاه دولت افغانستان طی هشت سال گذشته با اندک مسؤولیت پذیری و حب وطندوستی در زمینه برخورد مینمود، با بازسازی و تجهیز تخنیکی فابریکه های موجود، تولید برق و با اکمال و فعال ساختن بندهای "سلما" و "کجکی" و استفاده از نیروی گاز شمال و با برنامه ریزیهای تنظیم شده علمی تا حدودی می شد این مشکل را حل نماید و از صّرف مصارف غیر اقتصادی، غارت و اختلاس میلیونها دالر که به عنوان تأمین برق تخصیص داده شده جلوگیری میگردید.

چیزی اندوهناک تر از این نخواهد بود که با موجودیت ذخایر وسیع انرژی و با آنکه طی هشت سال گذشته ملیاردها دالر به عنوان بازسازی و توسعه افغانستان تخصیص داده شده است، هنوز هم افغانستان انرژی مورد نیاز خود را از جمله برق و گاز را از خارج وارد می کند.

کود وبرق:

فابریکه های کود و برق مزارشریف، که در عرصه تولید کودکیمیاوی یوریا و تولید انرژی برق فعالیت مینماید، یکی از با اهمیت ترین مؤسسه های صنعتی کشور به شمار میرود، این فابریکه ها با ظرفیت تولیدی 105 هزار تن کودکمیاوی و 48 میگاوات برق در سال1350 خورشیدی به همکاری دولت اتحاد شوروی با کمیت تشکیلاتی2900 تن کارگر و450 تن متخصص خارجی، با سرمایه دورانی 2،17 ملیلیار افغانی به تولیدات خود آغاز کرد و در سال 1356 به تصدی انتفاعی دولتی تبدیل گردید. انگیزه ایجاد این فابریکه ها عمدتاً رفع تقاضای شدید زارعین کشور به کود کمیاوی بوده، به اساس یک سنجش مقدماتی که از طرف وزارت زراعت افغانستان، در سال 1356خورشیدی به عمل آمده بود سالانه کشوربه 400 هزار تن کودکمیاوی نیاز داشت اکنون به میزان تقاضای زارعین به انواع کودکیمیاوی افزایش به عمل آمده است.

با آنکه این تصدی یکی از بزرگترین فابریکه تولید کودکمیاوی در منطقه است، اما بنابر تعقیب سیاستهای نادرست و تعصب آمیز اقتصادی از سوی دولت و حامیان بین المللی آن در حالت نیمه رکود قرار داده شده است.

کارگران و متخصصین این تصدی، عوامل کاهش در تولیدات این فابریکه را، پائین آمدن فشار گاز، استهلاک ماشین و آلات، غارت وسایل و وسایط فابریکه توسط زورمندان و جنگسالاران، تبدیل فابریکه به گونۀ زون نظامی و اخراج تعدادی زیاد کارگران ماهر و متخصصین از کار میدانند.

به رغم تمام موانع، مشکلات و کمبودیها از اثر ابتکارها و فداکاری کارگران و انجنیران و اتحادیه کارکنان این تصدی، فابریکه کود برق مزار شریف به فعالیت خود ادامه میدهد و فعلاً بیشتر از 2700 تن کارگر را در تشکیل خویش دارد و قادر به تولید 40 هزار تُن کود در سال است.

دولت افغانستان با تعقیب سیاستهای مبهم و غیر شفاف تا کنون این فابریکه ها را در حالت بی سرنوشتی قرار داده و حمایت مؤثر از این تصدی به عمل نیاورده است.

سمنت:

به سلسلۀ اقدامهایی که در راستای صنعتی شده کشور در دهه های 40 ـ60 خورشیدی انجام یافته یکی هم تأسیس فابریکه های تولید سمنت غوری "سمنت افغان"، فابریکه سمنت هرات و فابریکه سمنت جبل السراج بود، که در چوکات سکتور دولتی فعالیت داشتند.

فابریکه سمنت غوری:

تصدی سمنت غوری در سال 1959، تهداب گذاری ودر 1962 به فعالیت تولیدی آغاز نمود، و تا سال 1981 سالانه بیشتر از 120 هزار تُن تولید مینمود. در زمان حاکمیت طالبان فعالیتهای تولیدی فابریکه متوقف گردید. زمانی که فابریکه به حیث تصدی دولتی فعالیت می نمود روزانه به طور اوسط تا 400 خریطه سمنت 50 کیلویی تولید داشت.

کار احداث فابریکه دوم سمنت غوری با استفاده از کریدت کشور چکوسلواکیا در سال 1986 آغاز و تا فروپاشی حزب ـ دولت دموکراتیک، بیشتر از 80 فیصد آن تکمیل گردیده بود.

فعلاً کار تکمیل آن جریان دارد، پیشبینی میگردد که در یک شبانه روز 100 تُن سمنت در این بخش تولید گردد.

فابریکه سمنت غوری در سال 1386 خورشیدی به سکتور خصوصی سپرده شد، در آن 527 تن کارگر مشغول کار اند، در حال حاضر یک خریطه سمنت 50 کیلویی تولید این فابریکه به قیمت 200 افغانی عرضه میگردد ولی بنابر بلند بودن تقاضا فی خریطه 310 افغانی در بازار به فروش میرسد.

فابریکه سمنت هرات:

فابریکه سمنت هرات در 30 کیلومتری شهر هرات موقعیت داشته، حدود 80 فیصد کار ساختمانی آن و 20 فیصد نصب تجهیزات اساسی آن با در نظر داشت ظرفیت تولیدی 700 تُن سمنت در شبانه روز، در سال 1356 به مساعدت و همکاری کشور دوست چکوسلواکیا تکمیل و قرار بود کار باقی مانده آن با هزینۀ50 ملیون دالر (40 فیصد سهم مالی دولت افغانستان) تکمیل و به تولید آغاز نماید.

اما با سقوط نظام جمهوری تحت رهبری محمد داود، و آغاز مداخلات و  اقدامات خشونت بار جنگی، کار آن متوقف گردید.

در صورت فعال شدن، این فابریکه (با ظرفیت اعظمی) دوهزار تُن سمنت در یک شبانه روز تولید خواهد نمود و زمینه برای اشتغال بیشتر از 2000 کارگر فراهم میگردد، نظر به سنجشهای که در این زمینه از جانب کارشناسان به عمل امده است تمام امکانات ضروری برای تکمیل این پروژه در مربوطات ولایت هرات موجود بوده و تقاضای بلند برای تولیدات آن نیز در بازارهای داخلی موجود است. فعال ساختن این پروژه با ظرفیت مناسب، حدود30 ملیون دالر مصارف نیاز دارد که تدارک آن مساعی مقامهای دولتی را ایجاب مینماید. فعلاً این فابریکه از جانب دولت به فروش گذاشته شده است.

فابریکه سمنت جبل السراج:

فابریکه سمنت جبل السراج در 80 کیلو متری شمال کابل، در ولایت پروان موقعیت دارد، نخستین فابریکه تولید سمنت در کشور به شمار میاید که در سال 1957 به شکل مختلط بین دولت افغانستان و 360 تُن سرمایه گذاران داخلی خصوصی تحت نظر و کنترول دولت افغانستان تأسیس گردید.

 در سال 1986 بنابر ازدیاد تقاضا به تولیدات آن در سرمایه آن تزئید به عمل آمد و به تصدی دولتی تبدیل شده. به ادامه مقابله با سکتور خصوصی در سال 2006 دولت اقدام به فروش این تصدی نمود، کمپنی رلف گولدنگ هندی، برای مدت سی سال در بدل هر سال هشت هزار دالر امریکایی معادل40 ملیون افغانی این فابریکه را به اجاره گرفت، مطابق به شرط نامه باید فابریکه با تکنولوژی مدرن مجهزگردد، منازل رهایشی و مرگز صحی برای کارمندان اعمار گردد و به استخدام انجنیران و کارگران افغانی حق اولیت داده شود. ولی بنا بر اینکه در مورد فروش آن مقاومت در ذهنیت عامه موجود است این فابریکه به حالت تعلیق قرار گرفته است و فعلاً 186 نفرکارگر در آن مصروف کار اند.

سنکهای قیمتی:

افغانستان در زمینه سنگهای قیمتی از شهرت خاصی برخوردار است، سنگهای قیمتی افغانستان از بهترین نمونه های جهان است. امروز افغانستان به منزلت کشوری دارای جواهرات زیبایی چون زمرد، یاقوت، تورمالین و سنگهای قیمتی چون لاجورد در جهان مطرح است، اما تا کنون از این ثروت ملی عمدتاً یک عده عناصر غارتگر، سود میبرند و معادن آن را همچنان در تصرف خویش دارند.

لاجورد معادن کران و منجان ولایت بدخشان که در نوع خود دارای لاجورد سورت عالی میباشد. از بهترین لاجورد دنیا به شمار میرود.

در حال حاضر سالانه بیشتر از 200 تُن لاجورد این معادن را جنگ سالاران استخراج نموده بدون پرداخت پول به دولت افغانستان، به پاکستان به صورت قاچاق صادر مینمایند.

در بازارهای جهانی یک کیلو لاجورد از سورت (1 تا10)، از دو هزار تا یکصد و پنجا هزار دالر به فروش میرسد.

با موجودیت یک دولت واقعاً ملی و متمرکز و استفاده درست فنی، تخنیکی و اقتصادی از این معادن، افغانستان میتواند عواید قابل ملاحظۀ را از مدرک فروش آن در بازارهای جهانی و داخلی بدست آورد.

به اساس گزارش «اداره انکشاف صادرات افغانستان»، که در شبکه خبررسانی "نوای افغان"، به تاریخ 13 مارچ 2008 منتشر گردیده است، «در سال 2007 حدود 150 هزار تُن سنگ مرمر و گرانیت در کشور تولید گردیده است که قسمت بیشتر آن به منظور پالش و پروسس به پاکستان فرستاده شده است، عواید بیشتر این سنگها به دولت پاکستان تعلق گرفته و صرفاً در حدود 2 ملیون دالر از مدرک صادرات آن نصیب دولت افغانستان گردیده است».

نظر به سروی انجام شده سال 2005 «اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و نهادهای دولت افغانستان، در صورتیکه در این بخش  سرمایه گذاری گردد افغانستان تا سال 2015، سالانه در حدود 450 ملیون دالر از مدرک صنعت سنگهای قیمتی عاید خواهد داشت.

اکنون در کشور 4 فابریکه تولید سنگ موجود بوده ولی تولیدات آنها ناچیز و فابریکه های آن در حالت رکود قرار داده شده است.( ادامه دارد).

چگونه گی صنایع خصوصی:

پس از هشت سال اجرای سیاستهای اقتصادی توصیه شده از جانب سازمانها و نهادهای مالی و تجاری جهانی در افغانستان و وارد كردن اصلاحات در قوانین و اسناد تقنینی مالی و تجاری كشور، برخلاف تبلیغات وسیع دولت در رابطه به مزیتهای اقتصاد بازار آزاد، نشانی از بازسازی، توسعه و گسترش صنایع تولیدی و حمایت از آن در كشور دیده نمی شود. هم اكنون شمار قابل ملاحظه یی از كارخانه های تولیدی در كشور در آستانه سقوط قرار گرفته اند؛ این وضعیت نشان می دهد كه سیاست اقتصادی دولت كه در چوكات نظام اقتصاد بازار آزاد تدوین و اجرا می گردد، برای توسعه و انكشاف صنایع، كارساز نیست.

با آنکه به سلسلۀ اقدامات دولت طی چند سال اخیر، احداث پارکهای صنعتی در ولایات کابل، هرات، بلخ و ننگرهار رویدست گرفته شده است و برای تعدادی از تقاضا کننده ها به منظور احداث کارخانه های تولیدی زمین هم توزیع گردیده است، اما این روند به کُندی پیش میرود، چنانچه در پارک صنعتی هرات برای 300 فابریکه صنعتی زمین توزیع گردیده است ولی تا کنون تعداد کمی از فابریکه ها فعالیتهای تولیدی دایمی خود را در آن ساحه آغاز نموده است.

در طول سالهای گذشته، ده ها كارخانه بزرگ و كوچك تولیدی در كابل، هرات، قندهار، مزارشریف و ننگرهار احداث گردیده و فعال بوده اند و چندین هزار كارگر در این كارخانه ها مصروف تولید ادویه، البسه، پارچه های مختلف، مواد خوراكه، محصولات پلاستیكی، نوشابه ها، و سایر كالاهای استهلاكی مورد تقاضای داخلی بوده اند، ولی بنابر عدم حمایت دولت یکی پی دیگر ورشکست میگردند همین اکنون، نشانه های بارز ورشكسته گی در مجموع صنایع جوان و نوبُنیاد كشور به چشم می خورد.

از دید صاحبان صنایع، دلیل این ورشکسته گی عمدتاً، این است كه افغانستان به ماركیت كالاهای با كیفیت پائین استهلاكی و تجملی غیرضروری كشورهای همسایه به ویژه پاكستان، ایران، چین و ترکیه تبدیل گردیده و اغلب فابریكه های تولیدی داخلی، قدرت رقابت در برابر كالاهای مشابه وارداتی و سیاستهای دمپنگ را ندارند و ناگزیراند در اثر این رقابت قاتلانه فعالیتهای تولیدی خوب را متوقف بدارند.

بر اساس گزارشهای منتشره صرف در سال 2005، پاكستان به ارزش یك میلیارد و دوصد میلیون دالر امریكایی و كشور ایران به ارزش500 میلیون دالر، كالاهای تجاری استهلاكی به افغانستان صادر كرده اند كه اگر ورود كالاهای استهلاكی را كه به صورت غیرمجاز (قاچاق) وارد کشور می شود، نیز مد نظر بگیریم، حجم كالاهای وارداتی از كشورهای همسایه، به مراتب بیش تر از ارقام فوق است.

تجربه چندین ساله عمل كرد دولت در عرصه اقتصادی نشان می دهد كه اجرای سیاستهای اقتصادی سفارش شدۀ نهادهای مالی و تجاری فراملیتی و به كارگیری الگوهای متحدالمال سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانك انكشاف آسیایی و بانك جهانی، بدون در نظر گرفتن ویژه گیهای ساختاری اقتصادی ـ اجتماعی و درجه رشد و تكامل كشور، نه تنها زمینه های لازم را برای توسعه و گسترش تولیدات داخلی فراهم نساخته، بل كه ده ها دستگاه و فابریكه كوچك و بزرگ را از دایره فعالیت تولیدی حذف و یا در آستانه سقوط قرار داده و مؤسسات تولیدی نوبُنیاد كشور را از حمایت دولت، بی نصیب گردانیده است، زیرا مقرره های سازمان تجارت جهانی، كشورهای عضو را متعهد می سازد كه نسبت به عرضه كننده های كالاهای خارجی و همتاهای داخلی شان، سیاست واحدی را اعمال كنند.

برای كشورهای عقب نگهداشته شده و فقیر، اتخاذ سیاست واحد تجاری در برابر كلیۀ عرضه كننده های كالاهای تولیدی (اشیا و خدمت) داخلی و خارجی، در شرایطی كه تولیدات داخلی حداقل قدرت رقابت را از نظر كیفی و كمی در برابر كالاهای وارداتی خارجی ندارند، در حقیقت نابودی تولیدات داخلی بوده و چیزی جز تبدیل این كشورها به یك جامعه مصرفی نبوده است.

البته در این، جای شكی نیست كه تجارت جهانی می تواند یكی از فاكتورهای انكشاف و بازدارنده فقر در كشورهای پیرامونی و فقیر تلقی گردد، ولی بازگذاشتن درهای تجارت این كشورها، بدون اتخاذ تدابیر حمایتی از تولیدات داخلی، در حقیقت نابودی تولیدات داخلی است، گرچه كشورهای پیش رفته صنعتی و سرمایه داری، آماده گی باز كردن درهای تجارت خود را بر روی كشورهای فقیر ابراز می دارند، ولی هم زمان برای صنایع تولیدی خود، اقدامات گسترده حمایتی قایل اند.

باید تذكر داد كه از دید علم اقتصاد هم، سیستم اقتصاد بازار آزاد و هم سیستم اقتصاد رهبری شده دولتی، دارای كاستیها و مزیتهای ساختاری فراوانی اند، ولی پیش برد یك برنامه توسعه اقتصادی موفق در چارچوب اقتصاد جهانی بازار آزاد!،‌ مستلزم یك دولت ملی (مردمی) و كار آمد است كه بتواند ظرفیتها و نهادهای لازم را برای تولید و رقابت در بازار جهانی به وجود بیاورد و پی آمدهای ناخواسته رقابت جهانی را به حداقل برساند؛ این چیزی است كه افغانستان در شرایط کنونی فاقد آن می باشد.

حاكمیت دولتی موجود بنابر سرشت ذاتی خویش در سالهای گذشته، بیشتر به توسعه تجارت اهتمام به خرج داده و حمایت از بورژوازی دلال (كمپرادور یا وابسته) را در مركز فعالیتهای خویش قرار داده و عملاً در جهت پاگیری این لایه سیال بورژوازی، همه امكانهای دولتی را به كار گرفته است.

تعقیب سیاست غیرمتوازن و یك جانبه اقتصادی جاری دولت به نفع بورژوازی دلال و گسترش فعالیتهای قشر كمپرادور به ویژه در عرصه واردات كالاهای مشابه تولیدات داخلی، سودمندی ایجاد صنایع داخلی افغانی را زیر سوال برده است و امكان سرمایه گذاری در این عرصه را بنابر دلایل اقتصادی، محدود ساخته و حتی در برخی ساحه های تولیدی، برای مدتی منتفی می نماید.

سیاست پولی و بانکی:

افغانستان سابقۀ بیشتر از نیم سده در امور بانکداری دارد، در گذشته در نظام بانکداری افغانستان بانکهای تخصصی و تجارتی: (بانک انکشاف زراعتی، بانک صنعتی، بانک رهنی و تعمیراتی و پشتنی تجارتی بانک) در چوکات سکتور دولتی فعالیت مینمودند، با آنکه امکانات این بانکها محدود و بنیه مالی آنها ضعیف بود اما خدمات قابل لمسی را برای مردم انجام داده اند، نظام بانکی کشور تا قبل از به وجود آمدن مرحلۀ اول انارشی جهادی! 1992 تا اندازۀ توانست فعالیتهای را در گسترش مناسبات سرمایه داری انجام دهد و در روند تبدیل نیروی کار به کالا و تضعیف شیوه تولید اقتصاد طبیعی و رهایی نسبی تعدادی از دهقانها از وابسته گی به ملاکین مؤثر تمام شود.

با تشکیل دولت جدید 2002، در راستای سیاست خصوصی سازی دولت، بانکهای تخصصی منحل و زمینه برای فعالیت سکتور خصوصی در عرصه بانکداری فراهم گردید. در حال حاضر 17 بانک در چوکات سکتور خصوصی فعالیت دارد. به اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان، میزان پس انداز و سپرده های مردم نزد افغانستان بانک از 60 ملیون دالر در سال 2002 به 2،8 ملیارد دالر افزایش یافته است و  درحال حاضر 500 تن کارمند بانکی مصروف کار در این عرصه میباشند،. در گزارش سال 1388 خورشیدی بانک مرکزی افغانستان، مجموعه داراییهای بانکی بالغ به 144،98 میلیار افغانی نشان داده شده است. مطابق آمار منتشر شده "دافغانستان بانک" بیش از 2 ملیارد دالر در ظرف پنچ سال اخیر در عرصه بانکداری در کشور سرمایه گذار گردیده است و هفده همین بانک در نوامبر 2009 مجوز فعالیت را اخذ نموده است.

از ارقام تادیه قروض بانکهای خصوصی استنباط میگردد که فعالیتهای این بانکها تاکنون در جهت توسعه و انکشاف اقتصاد ملی کشور مفید نبوده، زیرا قرضه های داده شده در بخش صنعتی و تولید بسیار ناچیز است، بیشترین کریدتها به دلیل سودآوری آن به بخش تجارتی اعطا میگردد، رهبرد مشخص تا کنون برای فعالیت بانکهای خصوصی تدوین نگردیده، نظارت و کنترول دولتی بر فعالیت بانکی وجود ندارد، انارشی بانکی بر فعالیت آنها حاکم است، بانکداران هر نوع فعالیت را که خودشان بخواهند و در آن سود بیشتر نصیب شان گردد انجام میدهند.

مؤجز اینکه سیتم بانکی خصوصی در وضعیت جاری با بهره گیری از سیاست درهای باز و نبود نظارت دولت، صرف وسیله پول شویی و سپید کردن پولهای به دست آمده از مواد مخدر، قاچاق اسلحه، اختلاس، غارتگریهای سازمان یافته اقتصادی و انتقال آن را به خارج کشور به عهده دارد و تا کنون هیچ نوع نقش و تاثیر سازنده آن در روند سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی به چشم نمی خورد، بالا بودن نرخ بهره بانکی عملاً مانع رشد سرمایه گذاری گرده است.

سیاست جاری پولی دولت، فرار سرمایه از داخل را رسمیت بخشیده و به سرمایه گذاری در سكتور صنعت ضربه وارد نموده است، اداره دولتی بنابر ماهیتی که دارد قادر نیست تا سیاست اسعاری را با هدف ایجاد و تحكیم اقتصاد ملی، تدوین و عملی نماید.

اسعاری كه از طرف كشورهای جهان، نهادهای بین المللی، موسسات مالی و بشری جهان به نام كمك به بازسازی و توسعه به افغانستان سرازیر می شود، بدون كدام بهره برداری موثر اقتصادی، در بدل واردات كالاهای مصرفی و اكثراً غیرضروری و تجملی، خارج می گردد. این در حالی است كه اعتماد به پول افغانی بنابر نبود امنیت، مصئونیت، ثبات اقتصادی ـ سیاسی، عدم استقرار نظام معیین اقتصادی و بی باوری به آیندۀ کشور در بین مردم و منطقه به وجود نیامده است و در اثر داد و ستد به اسعار خارجی به ویژه دالر، یورو، كلدار پاكستانی و ریال ایرانی، پول افغانی به تدریج موقف تبادله یی خود را در ماركیتهای منطقه یی در مقابل اسعار خارجی از دست داده است.

(ادامه دارد.)

 منابع:

اولین پلان پنجسالۀ انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان 1335-1340،

دومین پلان پنجسالۀ انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان1341-1345،

سومین پلان پنجسالۀ انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان 1346-1350،

" نظام بهره برداری از زمین در افغانستان"، ـ نویسنده: داکتر اکرم عثمان.

 "کتاب یاداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی" ـ نویسنده: سلطان علی کشتمند.

" تاریخچۀ مختصر وزارت اقتصاد و سیستم پلانگذاری در افغانستان، ـ سایت انترنیتی کوکچه پرس ـ 13 سنبله 1388،

بیانیۀ داکتر نجیب الله در دومین اجلاس "کمیسون عالی مصالحۀ ملی"6 سرطان 1366 خورشیدی،

" سرزمین افغانستان از نظر معادن و ذخایر زیر زمینی"، ـ سایت انترنیتی افغان جیولوجست،

گزارش اداره انکشاف صادرات افغانستان در مورد سنگ مرمر و گرانیت، ـ شبکه خبر رسانی " نوای افغان"،

ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بخش اول و بخش دوم، ـ نویسنده: دستگیر پنجشیری،

گزارش سروی ملی خطرات و آسیب پذیری سالهای 2007 و 2008، ـ سایت انترنیتی وزارت احیا و انکشاف دهات جمهوری اسلامی افغانستان،

" افغانستان در مرکز جیوپولیتیک نفتی جهان" ـ خبرنامه نوا ـ نشریه ویژه افغانستان روی شبکه جهانی،

یادداشت های شخصی نویسنده.

 

 

---

بالا
 
بازگشت