احمد سعیدی
هجدهمین تعدیل در قانون اساسی پاکستان
(29) فبروری 1956 ـــــــــــــــ (2) اپریل 2010
نوشته: احمد سعیدی
خواننده گرامی این مقاله ام بعداز برسی و مطالعات ضروری در مورد قانون اساسی پاکستان تدوین گردیده امید وارم معلومات مفصل باشد برای علاقمندان پاکستان که بعد از انقسام شبه قارۀ هند تحت قیادت محمد علی جناح در سال 1947 در نقشۀ سیاسی جهان ظهور یافت ، امورات خویش را در چارچوب (آین نامه) که در سال (1935) در زمان تسلط انگلیس ها جهت انسجام امورات دستگاه حکومتی هند برتانوی وضع گردیده بود ، انجام می داد و آنرا به مثابه قانون اساسی (آین نامه) مؤقت تلقی می نمود .
محمد علی جناح در ماه سپتامبر سال 1948 وفات نمود و بعد از آن زمام امور را خواجه ناظم الدین به حیث گورنر جنرال در دست گرفت ، اقتدار وی تا اکتوبر سال (1951) دوام یافت و بعد از آن غلام محمد به حیث گورنر جنرال زمام امور را تصاحب گردید و الی اگست (1955) دوام نمود که بعد از آن سکندر میرزا به حیث گورنر جنرل (رئیس دولت) زمام امور را عهده دار گردیده و چوهدری محمد علی به حیث صدراعظم در رأس کابینه قرار گرفت و آیی ـ آیی چندریگر به سمت وزیر امور قانون و قانونگزاری برگزیده شد .
چوهدری محمد علی که از ماه اگست سال (1955) الی سپتامبر سال (1956) در مقام صدارت عظمی قرارداشت ، بنابر جو سیاسی و مقتضیات وقت وادار گردید تا کمیسیون خاص را غرض طرح و تدوین مسوده نخستین قانون اساسی پاکستان توظیف و بعد از اکمال بتاریخ (9) جنوری سال (1956) به اسامبله ملی غرض تصویب ارائه گردید که بتاریخ (29) ماه فبروری از طرف اسامبله ملی مورد تائید و تصویب قرار گرفت .
با انفاذ قانون اساسی (آین نامه) مردم پاکستان امیدوار گردید که با انفاذ آن نظام جمهوری بتأسی از مواد مندرجۀ آن در عرصه های مختلف بیش از پیش استحکام خواهند یافت و همه نهاد های دموکراتیک این نظام جدیداً ظهور یافته در پرتو قانون اساسی جدید تدریجاً پی یکی دیگر ایجاد و تشکیل خواهند گردید ، اما طوریکه به مشاهده رسید این خواست مردم پاکستان در صحنۀ عملی تحقق نپذیرفت و بتاریخ (7) ماه اکتوبر سال (1958) به سرکرده گی جنرال ایوب خان که در رأس اردوی پاکستان قرار داشت کودتای نظامی را اعلام داشت که به موجب آن اسامبله ملی مورد انحلال قرار گرفت و قانون اساسی انفاذ یافته نیز در حالت تعلیق قرار داده شد که از اثر این رویداد همه نهاد های دموکراتیک که در روشنی مواد قانون اساسی ایجاد گردیده بود با اعلام حکومت نظامی به همۀ آنها نقطه پایان گذاشته شد که این رویداد موجب یأس و نا امیدی فزاینده مردم گردیده و حلقات پیرو دموکراسی را با چالش های جدی مواجه ساختند ، هرچند جهان آزاد نیز این انکشاف نظامی را مردود شمرد ولی با وصف آن جنرال ایوب خان به اریکۀ قدرت تکیه زده و به خواست نیرو های دموکراتیک در داخل و خارج از کشور وقعی را نگذاشت بلکه به سلطۀ نظامی خویش ادامه داد .
جنرال ایوب خان بعد از استحکام پایه های حکومت نظامی بتاریخ (17) ماه فبروری سال (1960) غرض طرح و تدوین پیش نویس قانون اساسی یک کمیسیون جداگانه را تحت ریاست شباب الدین که به حیث رئیس محاکم عالی ایفای وظیفه می نمود توظیف نمود .
کمیسیون توظیف شده بعد از غور و بررسی متن مسوده قانون اساسی را مورد تائید قرار داده و بتاریخ اول ماه مارچ سال (1962) قانون جدید را غرض تطبیق بعد از توشیح جنرال ایوب خان که به حیث چیف مارشل لا ایدمنستریتر همه امور ملکی و نظامی را در اختیار خویش قرار داده بود در کشور نافذ ساخت ، باید گفت که قانون جدید اختیارات کلیدی را در حیطۀ صلاحیت جنرال ایوب خان قرار داده و اصالت های دموکراتیک که ارادۀ مردم و اقشار مختلف جامعه را در آن انعکاس داده باشد بملاحظه نمی رسید ، آگاهان امور تقنینی در در زمینه می گویند که در این قانون همه اختیارات اساسی و کلیدی برای جنرال ایوب خان پیشبینی گردیده بود که در سایر کشور های جهان نظیر آن دیده نمی شد .
به موجب اتخاذ سیاست های نادرست و غیر واقعبینانه در قبال جنگ میان هند و چین در سال (1962) و جنگ میان هند و پاکستان در سال (1965) که با میانجیگری اتحاد شوروی سابق در شهر تاشکند مرکز جمهوری ازبکستان به پایان انجامید ، اعتراض مردم روز افزون گردیده و فشار های سیاسی گسترده از جانب حلقات سیاسی و افراد عادی در کشور باعث آن گردید تا جنرال ایوب خان از مسند قدرت کنار رفته و زمام امور را به رئیس ارشد ارکان اردو یعنی جنرال یحیی خان واگذار گردد ، این تغیرات بتاریخ (25) مارچ سال (1969) بوقوع پیوست .
بعد از کسب اقتدار توسط جنرال یحیی خان قانون اساسی که از طرف جنرال ایوب خان نافذ گردیده بود ، مورد الغأ قرار داده و بار دیگر حکومت نظامی را اعلام داشت .
دورۀ اقتدار جنرال یحیی خان نیز با مشکلات و پرابلم های متعدد مواجه گردید که سرانجام با بحران شدید سیاسی منتج شد ـ در زمان اقتدار وی تحریک آزادی بنگال شرقی (بنگله دیش) کسب شدت نمود و این حالت باعث آن گردید که بتاریخ (22) ماه نوامبر سال (1971) عساکر هندی به حمایت از آزادی خواهان بنگال شرقی شتافتند و در طی مدت (22) روز نبرد میان عساکر هندی و نیرو های اردوی پاکستان ، تعداد (90) هزار عساکر پاکستانی تسلیم قوای هندی گردیده و بتاریخ (16) ماه دسامبر سال (1971) شهر (داکا) مرکز بنگال شرقی سقوط نموده و توسط نیرو های هندی و مبارزان جدائی طلب بنگالی اشغال گردید که بعداً کشور جدید تحت نام بنگله دیش تحت قیادت شیخ مجیب الرحمن رهبر حزب عوامی لیک در نقشۀ سیاسی جهان رسماً حضور یافت که این رویداد برای حکام پاکستان (پاکستان غربی) نهایت خجالت آور و افتضاح آمیز گردید که تا کنون به مثابۀ یک لکۀ ننگین بر جبین سیاستمداران پنجابی باقی مانده است .
حوادث سریع السیر فوق الذکر باعث آن گردید که جنرال یحیی خان نیز از صحنۀ اقتدار کنار رفته و عوض آن ذوالفقار علی بوتو رهبر حزب مردم و وزیر امور خارجۀ پیشین بتاریخ (20) ماه دسامبر سال (1971) زمام امور را بدست گرفته و بحیث رئیس دولــت و چیف مــارشـــل لأ اید منستریتر به اریکۀ قدرت تکیه زد ، موصوف که یک شخص غیر نظامی و طرفدار اعادۀ دموکراسی بود سعی و تلاش بخرچ داد تا بعد از ختم تسلط نظامیان در تهیه و تدارک قانون اساسی جدید گردد تا در آن وجایب و مکلفیت های قوای سه گانه یعنی قوه اجرائیه ، مقننه و قضائیه در آن بصورت جامع و همه جانبه پیشبینی گردیده باشد ـ موصوف مؤفق گردید تا بعد از ایجاد کمیسیون خاصی که به منظور طرح و تدوین مسودۀ قانون اساسی توظیف گردیده بود بعد از تصویب یک کمیسیون وسیع بتاریخ (14) ماه اگست سال (1973) مجدداً نافذ گردید .
قانون اساسی جدید با وصف اینکه طرف تائید احزاب سیاسی و سایر اقشار جامعه قرار گرفت ، اما بعداً برخی از موارد در آن تعدیلات نیز صورت گرفت که در این تعدیلات و بازنگری صلاحیت های قوه قضایه محدود گردید و همچنان مسئله خود مختاری ایالت های چهارگانه محض در تسوید قانون باقی ماند ، ولی طوریکه در قانون از آن وضاحت بعمل آمده بود در صحنۀ عمل تحقق نیافت که این نقیصۀ جدی و قابل غور تا کنون نیز باقی مانده است .
از اینکه تقدیر این ملت در زیر چتر حکومات نظامی با هم گره خورده است روی هیمن مصداق بتاریخ لیل (5/4) ماه جولای سال (1977) جنرال ضیأ الحق که در رأس ارکان ارشد اردو قرار داشت با اعلام حکومت نظامی ذوالفقار علی بوتو را از قدرت برانگیخته و زمام امور را به حیث یک دیکتاتور نظامی در اختیار خویش قرار داد که این سومین دیکتاتوری نظامی در تاریخ ایجاد پاکستان بود ، جنرال ضیأالحق همزمان با کسب قدرت مطلقه حکومات ایالتی و مرکزی را از قدرت کنار زده و در پهلوی آن اسامبله های ملی و ایالتی را نیز منحل نمود ، ولی از الغای قانون اساسی که بتاریخ (14) ماه اگست سال (1973) در زمان اقتدار ذوالفقار علی بوتو نافذ گردیده بود اجتناب ورزید ، ولی برخی از مواد آن را مورد التوأ قرار داد ، هر چند در ماده (6) قانون اساسی مصوب سال (1973) چنین آمده است که تعدیلات و تغیر محتوای مواد قانون اساسی جداً ممنوع بوده و هر آن کسیکه مرتکب چنین عمل می گردد نزد قانون محکوم و به حیث خائن ملی در تضاد با مصالح ملی قلمداد می گردد یعنی در قانون اساسی متذکره از کاستن و زیاد نمودن مواد مندرجۀ آن بصورت مکمل باید خود داری بعمل می آورد .
ذوالفقار علی بوتو و همراهان وی در ماه سپتامبر سال (1977) بر وفق اصول و ضوابط وضع شده حکومت نظامی (مارشل لأ) که در مادۀ (12) آن تسجیل گردیده بود ، بازداشت و در عقب میله های زندان قرار گرفت ، هر چند خانم نصرت بوتو این تصمیم و فیصله حکام نظامی را مورد چلینج قرار داد ، ولی رئیس دیوان عالی انورالحق بتاریخ (10) ماه نوامبر سال (1977) در مورد دوسیۀ نسبی ذوالفقار علی بوتو فیصله آن دیوان را در ارتباط با مجازات نمودن ذوالفقار علی بوتو صارد نمود و لزوم دید چیف مارشل لأ ایدمنستریتر را در زمینۀ فوق قانون نافذه کشور قلمداد نموده و بر ادعای خانم نصرت بوتو توجه را مبذول نداشت ولی باید گفت که ذوالفقار علی بوتو بعداً به اعدام محکوم و با وصف تقاضای جامعۀ جهانی مبنی بر عدم اعدام وی به دار آویخته شد .
اصول و ضوابط حکومت نظامی جنرال ضیأالحق الی تاریخ (30) ماه دسامبر سال (1985) ادامه یافت ، باید گفت که جنرال ضیأالحق طی ریفرندم یا نظر پرسی که بتاریخ (19) دسامبر سال (1984) صورت گرفته بود ، با اعلام 98 فیصد رای اعتماد مردم خود را برای مدت پنج سال به حیث رئیس دولت منتخب ، خود را اعلام نمود و در ماه فبروری سال (1985) انتخابات غیر حزبی را راه اندازی و عملی ساخت و بتاریخ (2) ماه جنوری همان سال تعدیلات قسمی را در قانون اساسی بوجود آورد و در آن همه اجراأت و کارکرد های خویش را رنگ قانونی داده و علاوه از آن میزان اختیار خویش را به حد کافی گسترش داد .
بتاریخ (23) ماه مارچ سال (1985) جنرال ضیأالحق به حیث رئیس جمهور و محمد خان جونیجو به حیث صدراعظم در پرتو قانون اساسی تعدیل شده مراسم تحلیف را مبنی بر تصاحب سمت های جدید شان بجا آورد و پارلمان جدید تحت سایۀ نظام مارشل لائی آغاز بکار نمود و بتاریخ (17) ماه اکتوبر سال (1985) به طرفداری و حمایت ترمیم شمارۀ هشتم در قانون اساسی رای دادند .
جنرال موصوف بتاریخ (30) ماه دسامبر سال (1985) در مورد برچیدن و رفع اصول نظامی بعد از یک مدت طولانی به آن مبادرت ورزید .
جنرال ضیأالحق در اثنای تشکیل پارلمان مرکزی در خصوص گزینش اعضای آن تلاش ورزید تا نماینده گان مورد نظر را در ترکیب پارلمان نصب و جابجا نمایند و طبق میل وی به اتخاذ تصامیم و فیصله ها مبادرت ورزند .
جنرال ضیأالحق در اوایل سال (1988) اعلام نمود که بتاریخ (16) ماه نوامبر سال (1988) انتخابات عمومی را برگزار خواهد کرد ولی قبل از تحقق این هدف خویش بتاریخ (17) ماه اگست سال (1988) در یک سانحۀ هوائی که در بهاولپور ایالت پنجاب بوقوع پیوست داعیه اجل را لبیک گفت و به حق پیوست .
بعد از وفات جنرال ضیأالحق غلام اسحق خان به حیث رئیس دولت زمام امور را بدست گرفت ، وی نیز با استفاده از هشتمین ترمیم مواد قانون اساسی در عزل حکومات و انحلال پارلمان استفاده بعمل آورد و زمانی که فاروق احمد خان لغاری به حیث رئیس جمهور از طریق پارلمان به آن مقام انتخاب گردید وی نیز از هشتمن ترمیم مواد قانون اساسی در عزل حکومت و انحلال پارلمان مرکزی و اسامبله های ایالتی استفاده نموده است .
غلام اسحق خان از ماه اگست سال (1988) الی ماه جولای سال (1993) به حیث رئیس مقام دولت در آن مقام باقی مانده است و بعد از وی وسیم سجاد به حیث رئیس مؤقت دولت از ماه جولای (1993) الی ماه نوامبر سال (1993) انجام وظیفه نموده است که بعد از انجام انتخابات عمومی و تشکیل پارلمان جدید فاروق احمد خان لغاری به حیث رئیس جمهور انتخابی از ماه نوامبر سال (1993) الی دسامبر سال (1977) در آن پست باقی ماند .
از زمان اقتدار غلام اسحق خان الی اقتدار فاروق احمد خان لغاری به حیث روئسای جمهور تعداد (9) تن از صدراعظمان پی یکی دیگر در پست صدارت عظمی برگزیده شده اند که عبارت اند از :
1. خانم بینظیر بوتو از ماه دسامبر سال 1988 الی ماه اگست سال 1990
2. غلام مصطفی جتوئی از ماه اگست 1990 الی دسامبر سال 1990
3. میا محمد نواز شریف از ماه دسامبر سال 1990 الی ماه اپریل سال 1993
4. بلخ شیر مزاری از ماه اپریل سال 1993 الی ماه می سال 1993
5. میا محمد نواز شریف از ماه می سال 1993 الی جولای 1993
6. معین قریشی از ماه جولای سال 1993 الی اکتوبر سال 1993
7. خانم بینظیر بوتو از ماه اکتوبر سال 1993 الی ماه نوامبر سال 1996
8. معراج خالد از ماه نوامبر سال 1996 الی ماه فبروری سال 1997
9. میا محمد نواز شریف از ماه فبروری سال 1997 الی ماه اکتوبر سال 1999
زمانیکه میا محمد نواز شریف در فبروری سال 1997 در جریان انتخابات با اکثریت قاطع با ساختار حکومت نامزد گردید بعد از کسب مقام صدارت عظمی توازن پارلمان مرکزی را به نفع خویش تغیر داده و بتاریخ (31) ماه مارچ سال 1997 در پارلمان با وضع نمودن سیزده همین ترمیم در مواد قانون اساسی صلاحیت انحلال پارلمان را بمنظور حفظ مقـامش از رئیس جمهـــور حذف کرد و عــلاوه از آن موضوع لزوم دید رئیس جمهور در رابطه با عزل و نصب گورنر های چهارگانه و روئسای ارکان نیرو های اردوی پاکستان از مقام ریاست جمهور به صدارت عظمی انتقال داد که این تغیرات بیلانس و توازن صلاحیت ها میان رئیس جمهور و صدراعظم از میان رفته و این مسئله باعث آن گردید تا فاروق احمد خان لغاری رئیس جمهور استعفی دهد ، موصوف بتاریخ (2) ماه دسامبر سال (1997) از مقامش استعفی نمود و بعداً رفیق تارړ یک عضو متقاعد محاکم عالی پاکستان (سپریم کورت) به حیث رئیس جمهور از طریق پارلمان انتخاب گردید ، زمانیکه میا محمد نواز شریف صلاحیت های کلیدی را در سطح حکومت و دولت به خود اختصاص داد بعنوان اعتراض در برابر همچو اقدامات تعداد (6) تن از جنرالان اردوی پاکستان از وظایف محولۀ خویش مستعفی گردید که عبارت اند از :
جنرال علی قلی خان ، جنرال خالد انور ، ایدمیرل فصیح الدین بخاری ، جنرال طارق ، ایدمیرل منصور الحق و جنرال جهانگیر کرامت می باشند باید گفت که جنرال جهانگیر کرامت در زمان اقتدار جنرال پرویز مشرف به حیث سفیر کبیر پاکستان در ایالت متحده امریکا گماشته شد اکنون وظایف سفارت پاکستان در امریکا بدوش آقای حقانی بوده و جنرال کرامت خانه نشین است
همچنان علاوه باید کرد که از جمله تعداد فوق الذکر تعداد چهار تن به میل و رغبت خویش مستعفی گردیده بودند ، ولی دو تن آن جبراً به استعفی وادار گردیدند که متعاقباً جنرال پرویز مشرف که به حیث رئیس ارشد ارکان اردوی پاکستان اشغال وظیفه نمود بعد از مدت پرویز مشرف ، از جانب میا محمد نواز شریف از آن پست برکنار گردیده ولی وی بزودی از صلاحیت مقامش استفاده نموده و با اعلام حکومت نظامی میا محمد نواز شریف را از پست صدارت عظمی اولاً برکنار و بعداً تحت بازداشت قرار داد و جنرال پرویز مشرف تحت قیادت خودش کابینۀ جدید را اعلام و کنترول همه امور را در اختیار خویش قرار داده .
جنرال پرویز مشرف ، رفیق تارړ که به حیث رئیس جمهور نام نهاد و سمبولیک در آن پست باقی مانده بود ، بتاریخ (20) ماه جون سال (2001) بنابر صلاحیت های حکومت نظامی از وظیفه اش سبکدوش نموده و آن مقام را خود وی تصاحب نمود . و شوکت عزیز در بخش اقتصادی شریف الدین پیر زاده در بخش حقوقی و جنرال محمود احمد در ساحه نظامی همکاران نزدیک جنرال مشرف بودند
موصوف با استفاده از احکام آئین نامه مؤقتی بتاریخ (30) ماه اپریل سال (2002) طی یک ریفرندم با همه پرسی خود را به حیث رئیس جمهور برای مدت پنج سال در آن مقام قرار داد و روی همین اقدامات پایه های حکومت خویش را بیش از پیش استحکام بیشتر بخشید .
در حالیکه از عمر ایجاد پاکستان (63) سال می گذرد و عمر قانون اساسی در این کشور اکنون (50) ساله گردیده طی این مدت اضافه از نیم قرن در پاکستان (5) مراتبه کودتا های نظامی صورت گرفته که مدت بیش از (30) سال بالای این کشور جنرالان نظامی حکومت رانده اند، آخرین جنرال که کودتای نظامی را در پاکستان رهبری کرد همین مشرف بود که حالا در انگلستان در تبعید به سرمیبرد. با وجود آنکه جنرال پرویز مشرف با ملت پاکستان وعده سپرد که الی تاریخ (31) ماه دسامبر سال (2004) از پست نظامی انصراف نموده و این مقام نظامی را به یک شخص دیگر رها خواهد نمود ، ولی برخلاف از وعدۀ خویش عدول ورزیده و بنابر ارائه دلایل گوناگون این پست را نزد خویش حفظ نموده بود که چنین عملکرد وی خشم و انزجار مردم را برانگیخته و سروی ها نشان می داد که نفوذ و محبوبیت وی در سرتاسر پاکستان نهایت کاهش یافته بود و احزاب سیاسی پاکستان به استثنی حزب (ق) دیگر احزاب شدیداً از این حالت ناراض و مأیوس بودند که در نتیجه احزاب سیاسی فعالیت های خویش را شدت بخشیده و با صف آرائی های جدید برای انتخابات عمومی سال (2007) و (2008 ) سرگرم کمپاین انتخاباتی بودند حالا بهتر است روی تعدیلات هجده گانه که در عمر 63 ساله حکومت پاکستان صورت گرفته مشخص بحث شود آنچه که ضرور پنداشته می شود جهت معلومات مزید
پیرامون موضوع طور فشرده به تعدیلاتی توجه را مبذول می داریم که بعد از انفاذ قانون اساسی تصویب شده سال 1973 بدینسو در آن صورت گرفته است .
v نخستین تعدیلات در سال 1974 به دلیل اینکه بنگال شرقی از جزء خاک پاکستان منحیث یک کشور جدید تحت نام بنگله دیش مجزا گردید و در آن حدود جدید قلمرو پاکستان تثبیت گردید .
v دومین تعدیلات نیز در سال 1974 صورت گرفت .
v سومین تعدیلات در سال 1975 و هکذا چهارمین تعدیل نیر در سال 1975 به میان آمد .
v پنجمین تعدیل در سال 1976 و به همین ترتیب ششمین تعدیل نیز در سال 1976 صورت گرفت .
v هفتمین تعدیل در سال 1977 به میان آمد .
v هشتمین تعدیل در سال 1985 صورت گرفت و به همین سلسله نهمین تعدیل نیز در سال 1985 به میان آمد .
v دهمین تعدیل در سال 1987 صورت گرفت .
v یازدهمین تعدیل در قانون اساسی در سال 1991 صورت پذیرفت.
v دوازدهیمن تعدیل نیز در سال 1991 تحقق یافت .
v تعدیلات شماره های سیزدهم و چهاردهم در سال 1997 صورت گرفت .
v تعدیل پانزدهم در سال 1998 و همچنان تعدیل شانزدهم در سال 1999 به میان آمد .
هفده همین تعدیل بتاریخ (28) ماه دسامبر سال (2003) در زمان اقتدار جنرال پرویز مشرف توسط اسامبلۀ ملی مورد تائید قرار گرفت که در این تعدیل مواد قانون اساسی صلاحیت های بیشتر به رئیس جمهور تفویض کرده بود که با میان آمدن همین تعدیل در قانون اساسی تمام احزاب سیاسی مخالفت شدید خویش را در مورد آن اظهار داشتند ، ولی تنها حزب مسلم لیک قاعد اعظم به مثابۀ حزب حاکم و طرفدار جنرال پرویز مشرف از این تعدیل حمایت و پشتیبانی می نمود ، چون تنها حزب مسلم لیک قاعد اعظم بود که نماینده گان آن با تعدادی از هوا خواهان آن در پارلمان مرکزی بطرفداری تعدیل هفدهم رای موافق داده بودند ، ولی اپوزیسیون که در پارلمان در اقلیت قرار داشت آنرا رد نموده و آز رای مخالف در حین رای دهی در پارلمان استفاده بعمل آورد .
باید گفت که جنرال پرویز مشرف با چلنج های متعدد در آن زمان مواجه بود و آگاهان سیاسی عقیده داشتند ، در صورتیکه جنرال پرویز مشرف به وعده های قبلی خویش مبنی بر کناره گیری از پست نظامی مهر صحت نگذارد بعید به نظر می رسد تا بحران ایجاد شده تحت سایۀ سیاست های کهنه و ناعاقبت اندیشانۀ دولت مردان پاکستــان مرفــوع گــردد ، ولی پیشبینی می گردد که پیامد های آینده ناشی از چنین سیاست ها نتایج معکوس و غیر قابل کنترول را در پی خواهد داشت ، که چنین شد زیرا احزاب سیاسی فعالیت های سیاسی خویش را شدت بخشیده و صف آرائی های جدید به منظور تقابل بازمامداران دستگاه حاکمۀ همان زمان ایجاد و تشکیل داده بودند که نتایج آن در انتخابات عمومی نمایان و آفتابی گردید و باعث به قدرت رسیدن حزب مردم پاکستان شد و همچنان علاوه باید کرد که جهان غرب نیز به دموکراسی زمان جنرال مشرف در پاکستان به دیده شک و تردید نگریسته و از همان زمان آنرا تحت سوال جدی قرار داده بود که حکام و دولت مردان پاکستان ناگزیر بودند تا با دید و بینش جهان آزاد نیز توجه خویش را مبذول داشته و با نظرداشت خواست و مطالبات آنها به مثابۀ فکتور خارجی توأم با فکتور های داخلی در خصوص اعادۀ دموکراسی مسئولانه بیاندیشند . اما بعد از کشته شدن خانم بی نظیر بهتو و انتخابات در پاکستان که حزب مردم پاکستان در اریکه قدرت تکیه زد آصف علی زر داری شوهر خانم بهتو رییس جمهور سید یوسف رضا گیلانی همکار نزدیک خانم بهتو صدر اعظم چودری مختار از همین حزب وزیر دفاع سید نوید قمر وزیر خزانه پرویز اشرف وزیر برق مخدوم امین فهیم وزیر تجارت رحمان ملک وزیر داخله فوزیه وهاب سخنگوی حزب و ده ها کدر از حزب مردم پاکستان به چوکی های بزرگ رسیدند گرچه آقای زر داری را اکثریت مردمان پاکستان بنام ده یکه می شناسند ولی با کشته شدن خانم بهتو تاج پادشاهی نصیب زر داری شد صدر اعظم موجود پاکستان آقای گیلانی شخص متواضع و زیرک است بخاطر اینکه از فشار اپوزسیون تحت رهبری نواز شریف و فشار های متواتر قاضی القضاد چودری افتخار محمد بالای حکومت موجود بکاهد کمسیون را از حقوق دانان آن کشور تحت ریاست رضا ربانی یکی از اعضای بر جسته حزب مردم پاکستان تعین تا تعدیلات در قانون اساسی وارد سازند اعضای اهیت بر علاوه آقای رضا ربانی افراسیاب ختک و حاجی عدیل از حزب نشنل عوامی پارتی مشاهد حسین از حزب قاعد اعظم اسحاق دار از حزب نواز شریف از احزاب مزهبی و خورد و کوچک دیگر نیز اشخاص و افراد بودند تعدیلات هجدهمین در قانون اساسی پاکستان نسبت به تعدیلات قبلی نهایت عمده بوده و در سر نوشت دمکراسی در پاکستان تاثیر مثبت دارد که عبارت اند از
1 در گزشته ها رییس جمهور صدر اعظم و وزرای اعلا مطابق میل خویش هر قدر که می خواستند برای خود مشاور مقرر می نمودند بعد از این رییس جمهور صدر اعظم و وزرای اعلا از 5 نفر مشاور زیاد بخاطر همکاری با خورد مقرر کرده نمی تواند
2 به تعلیق یا تعدیل نمودن هر یک از مواد قانون اساسی پاکستان بدون فیصله اکثریت پارلمان بعد از این از طرف هر شخص و هر نهاد که صورت گیرد غداری بوده خیانت به منافع ملی پاکستان شمرده می شود
3 تعداد اعضای مجلس ثنای پاکستان که 102 نفر بود بعداز این 104 نفر خواهد بود
4 رییس جمهور در اجرات و عمل کرد خویش مستقل نبوده مکلف به مشوره با صدر اعظم است
5 قبلاً صدراعظم در مرکز وزرای اعلا در صوبه خویش از اعضای منتخب پارلمان بخاطر اینکه به راه عدم اعتماد مواجه نشوند تعداد زیاد را وزیر مقرر می کردند بعد از این حکومت مرکزی از مجموع اعضای پارلمان 11 نفر و حکومت های صوبه ها از اعضای پارلمان خویش از 15 نفر زیادتر وزیر مقرر کرده نمی تونند
6 چون در صو به سرحد حزب نشنل عوامی پارتی که ریاست آن را اسفند یار ولی خان پسر عبدالولی خان نواسه خان عبدالغفار خان که یک حزب پشتون خواه و قوم پرست است به عهده دارد و وزیر اعلا آن میر حیدر خان هوتی پسر اعظم خان هوتی برادر زاده خانم نسیم ولی خان زن عبدالولی خان می باشد پا فشاری داشتند تا نام صوبه سر حد به پشتون خواه مسما گردد اما نواز شریف نپزیرفته بلاخره مطابق پیشنهاد حزب مسلم لیک نواز شریف نام صوبه سرحد به ( خیبر پشتون خواه ) قبول شد و ادعای خط دیورند و دره خیبر به تاریخ سپرده شد
7 قبلاً رییس و اعضای کمسیون انتخابات در پاکستان از طرف حزب که در پارلمان اکثریت داشت با مشوره رییس جمهور تعین می گردید بعد از این رییس و اعضای کمسیون انتخابات به توافق حزب اکثریت و اپوسیون مقرر می شوند
8 بعد از این اقلیت های مزهبی از هر ایالت چهار چهار نفر عضویت پارلمان را می داشته باشند
9 همچنان بعد از این صلاحیت تقرر لوی درستیز و جنرالان ارشد وظیفه صدراعظم بوده و نه از رییس جمهور
10 انحلال پارلمان با در نظر داشت قوانین بعد از این به عهده صدر اعظم بوده رییس جمهور از این صلاحیت محروم است
11 کمسیون شورای امنیت پاکستان عوض شش ماه در هر سه ماه تشکیل جلسه می دهند
12 قاضی القضاد بعد از این به عمر 65 ساله گی متقاعد نمی گردد به عمر 62 ساله گی به تقاعد سوق داده می شود
13 تبدیلی و بر طرفی قضات بدون مریضی و مرتکب شدن به خیانت مجاز نیست
14 بعد از این جنرالان ارشد تنها بعد از چهار سال به تقاعد سوق داده می شودندو بعضی فیصله های مفید خورد و کوچک دیگر خواننده عزیز من این مقاله تحقیقی را روی این علت نوشتم تا زمام داران افغانستان بدانند و باور داشته باشند که حکومت پاکستان بخاطر منافع ملی خویش گام های استوار بر می دارد تحول بنیادین در جامعه گزار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دمکرات نیروی محرکه و پشتیبان این تحول تمامی آن نیرو هاهی را شامل می شود که به دمکراسی مدرنیته و استقرار نظام مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر باور دارند و به طرف سیستم و حکومت داری که در آن مردم سالاری حاکم باشد درحرکت اند گرچه این نیرو ها در طبقات و اقشار متفاوت و گونا گون تقسیم شده و جدا از اختلافات منافع طبقاتی دارای منافع مشترک در شکل گیری چنین نظام دمکراتیکی می باشند ما بر این نقاط مشترک انگشت گزاشته و همکاری بین این نیرو ها را یکی از مهمترین عرصه های فعالیت سیاسی ارزیابی می کنیم این حقیت نظام های است که بطرف مردم سالاری گام بر می دارد قانون اساسی موجود افغانستان که از عمر آن اضافه از شش سال می گزرد به باور من نواقص کمبودی ها زیادی دارد که هر کس و هر مقام آن را به نفع خود تحلیل و تفسیر می کند ضرور است تا پارلمان افغانستان گام موثر بر دارد و مواد و پرو گراف های که در قاون اساسی افغانستان گنگ بوده هر کس وهر اداره مواد آن را به سود خود تفسیر می نماید همچو مواد را توسط قانون دانان ماهر اصلاح و شفاف سازی نمایند تا بعد از این هیچ کس و هیچ مقام جرعت آن را نداشته باشد که مواد قانون اساسی را بازیچه قرار داده به نفع خویش تفسیر نموده مرتکب جنایت خیانت ملی و قانون شکنی گردد در غیر آن قانون اساسی افغانستان کاغز پاره خواهد بود که هر کس به نفع خود از آن استفاده سو نماید .
بالا
بازگشت