خلیل رومان
افغانستان
انتخابات پارلمانی
حقایق، بایسته ها و شایسته ها
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
کین ره که تو می روی به ترکستان است
انتخابات پارلمانی بیست و هفتم سنبلۀ 1389 عملی شد. نگارنده نیز از ولایت کابل نامزد این انتخابات بودم. این تحقیق در زمانی صورت گرفته که هنوز نتیجۀ انتخابات اعلام نشده و کمیسیون های انتخابات و شکایات مصروف محاسبۀ آرا و بررسی شکایت هاست. نتیجه درمورد نگارنده هرچه باشد- مثبت یامنفی، بر این تحقیق اثری وارد نخواهد کرد؛ چون سعی برآن دارم که مطالب را با خرد ورزی و دور اندیشی مصلحت های ملی بآرایم تاسیلقۀ شخصی. بنابراین قوانین، طیف وسیع نامزدان، برنامه ها،شیوۀ کامپاین ها،کارکرد کمیسیون ها، موقف دولت و حکومت، نقش مردم، آگاهی ها و رسانه ها، امنیت، نقش مثبت یامنفی کشور های همسایه وغیره، مرور می شود. می خواهم این تحلیل اساس یک برخورد تجدید نظرگرانه بر مسایل انتخابات و چارچوب های آن قرار گیرد تا حیات ملی افغانستان در بستر درست سیر کند و انتخابات طوری که از نام آن پیداست اسم با مسما باشد.
1- قوانین؛ قانون اساسی، چارچوب خوب و مستحکم انتخابات را گذاشته است. براساس اصل تفکیک قوا، قوۀ اجرایی، قوۀ قانون گذار و برخی مقام های دیگر،باانتخابات آزاد، عمومی، مستقیم و سری برگزیده می شوند. قانون انتخابات نیز یک سلسله قواعد رفتاری و عملی را جمع بندی کرده است. اما نفس نافذ شدن این قانون در پردۀ ابهام قرار دارد. شورای ملی به هر علتی که بود، نتوانست این قانون را تصویب کند. قانون با عجله و شتاب در آستانۀ انتخابات ولسی جرگه با فرمان رئیس جمهور تعدیل و نافذ شد که محل بحث دارد. اول این که این قانون ضرورتی نداشت؛ باید انتخابات، مطابق قانون قبلی انجام می شد. دست کاری های ریاست جمهوری در قانون جدید- هرچند نافع هم باشد، اعتبار آن را در افکار عامۀ داخلی و خارجی تنزیل داد. زیرا در حالی که قانون اساسی، شورای ملی را عالی ترین مظهر ارادۀ مردم در امور تقنینی یادکرده است، هرنوع تشبث درین ساحت واضح،با وجود دلیل تراشی های ضرورت آن، نقض قانون اساسی به شمار می رود. این قانون نمونه ای از قوانین اعطایی قرون وسطی است که شکل و نحوۀ ایجاد آن، از ماهیت مردم سالاری و دموکراتیک به دور است. دوم، این قانون برتری هایی قابل مقایسه باقانون قبل نداشت که بتوان برآن استدلال کرد. مهم تر این که هیج معیاری برای نامزدان صورت نبست که مانع نامزدی های ناشیانه و ذوق زده شود و ولسی جرگه رااز شمولیت اشخاص غیر آماده و صاحب غرض محفوظ و مصوون کند. در هر کشوری کمال آرزو این است که در پارلمان اشخاص خبره، نخبه و پاک شامل شوند تا رشته های شرنوشت کشور به دستان آنان رقم بخورد. همزمان باآن که مردم بارای خویش به اشخاص ناباب نه می گویند، قاعدتاً معیار هایی نیز وجود دارد که مانع نامزدی می شود. این امر به هیج روی، روح حق نامزد شدن و رای دادن هموطنان را نقض نمی کند. بنابراین در صورتی که قانون اساسی یا قانون انتخابات جدید مطرح بحث لویه جرگه یا ولسی جرگۀ آینده قرار می گیرد و حتم می دهم که باید قرار گیرد، بایستی مسایل ذیل را مدنظر داشته باشد:
· سن نامزدان ولسی جرگه از 25 سال بلند برده شود. سن بلندتر تجربه و خرد تجربی به همراه دارد. این امر هرچند الزامی نیست اما معمولاً چنین است. برعلاوه، سن در سنت و فرهنگ کشور از اهمیت برخوردار است.
· داشتن تحصیلات عالی نامزدان ارجح است، اما به دلایل موقتی می توان درجۀ آن را کمی تنزیل داد. ولی به هیج روی از معیار هایی مانند آگاهی ضروری، تجربۀ کار در ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، سازمان های اجتماعی، امور قانون گذاری، آموزگاری در موسسه های تحصیلات عالی، خبره گی مشهود در امور اجتماعی و سیاسی، نویسنده گی، داشتن اثر های هنری، اجتماعی، شایسته گی عملی در هنرهای مختلف و اشخاص ممتاز علمی در رشته های معین، نباید دوری جست. در عین حال شهرت نیک، تقوا، صداقت و پاکی اشخاص نباید به حیلۀ قانونی مبدل شود که قید محکومیت ازجانب محکمه را توصیه می کند. این امر به جای خود درست و مهم است. اما در اوضاع افغانستان ده ها و صدها نفر به یقین تقوا ندارند، به یقین درخیانت های ملی دخالت دارند، به یقین صداقت و پاکی نسبت به بیت المال ندارند و به یقین در رشوت، اختلاس و غصب املاک و اموال مردم ید طولا دارند. شاهد این مدعا یک شبه متمول شدن صدها نفر از اراکین حاکمیت است که با معاش و عاید آنان هیچ تناسبی ندارد. اما از جانب هیج محکمه ای محاکمه و محروم از حقوق سیاسی نه شده اند. ترتیبی به وجود آید که منفور شده گان افکار عامه و آنانی که در محکمۀ مردم بد و ناشایست شناخته شده اند، در مقام های دولتی و حداقل در مقام های انتخاباتی راه داده نشوند. چنین معیار هایی خیلی ضروری است و تا آیندۀ نسبتاً دور در افغانستان کاربرد موثر خواهد داشت. اعتماد ملی درحالی که به یک رشته از اقدامات اجرایی، حقوقی و عملیاتی حاکمیت استوار است، از همین رهگذر نیز ایجاد می شود و از همین رهگذر خدشه بر میدارد.
· آسیب شناسی روند انتخابات دوره های اخیر می رساند که باید در قانون انتخابات و مقرره های کمیسیون های انتخابات و شکایات معیار های الزام آور جلوگیری کننده به وجود آید. این موانع می تواند جریان نامزدی، شایسته گی نامزدان، سقف مصارف با شفافیت بیشتر، چگونه گی کامپاین ها، انواع تخطی ها، تخلف ها و تقلب ها، هم آهنگی با مقامات دولت در مورد ممانعت از تخطی کننده ها، تخلف کننده ها و تقلب کننده ها را شامل شود. حتی تشکیل کمیسیون های انتخابات وشکایات پاسخ گوی برگذاری و بررسی امور مربوط به یک انتخابات سالم نتواند بود. از آن جایی که انتخابات یک امر ملیست، باید نهاد های ملی بیشتر طبق یک نورم و مقرره درین روند اشتراک کنند و آن را با هم آهنگی و تشریک مساعی با سایر مجامع ملی- دولتی انجام دهند.
در مورد تقویت و غنی سازی قانون انتخابات که تنظیم کنندۀ نسبتاً بیشتر مسایل باشد و در بخش های مهم، عملی را احتوا و راهنمایی کند در قسمت های دیگر نیز اشاره می شود.
2- نامزدان؛ هم در قانون اساسی و هم در قانون انتخابات معیار هایی لازم برای نامزدان مشخص نشده است. آنچه که به نام شرایط یاد آوری شده عمومیات اند که حتی بعضاً مراعات نمی شوند. لذا هرکسی که دلش خواست، بدون این که سنجشی از توانایی های مسلکی، علمی و آماده گی های کار در قوۀ مجریه یا مقننه داشته باشد، خود را نامزد تواند کرد. حتی در جامعه در بارۀ برخی از نامزدان ظنزیه ها، ریشخند ها و نیشخند هایی بروز کرد که به نحوی توانایی و آماده گی بسیاری ها را زیر سوال برد. در مورد انتخابات ولسی جرگه، حمایت های بی دریغ موسسات مالی کشور از چنین اشخاص سبب ورود شان به ولسی جرگه خواهد شد که نه تنها از نظر کیفی ضربۀ شدید به کار وارد می کنند که بااستناد به اعضای فاقد اعتبار اجتماعی، اعتبار یک نهاد مهم قانون گذار را تنزیل می دهد. چند مورد آسیب های شناسایی شده در بارۀ نامزدان این هاست:
· کم سوادی، بی تجربه گی، شناسا نبودن به چارچوب های قانونی؛
· میل استفاده از تحفظ قانونی عضو پارلمان به منظور پوشاندن کار و بار قاچاق مواد مخدر و ظلم،اجحاف و تاراج و چپاول های گذشته؛
· پناهگاه قراردادن و در اختیار داشتن پارلمان از جانب برخی از نامزادان نقض کننده قانون، رشوت خواران، اختلاس گران، قاچاقبران،موسسه های مالی، گروه های سیاسی وغیره؛
· میل شدید به مسابقه، هم چشمی و الگو قرار دادن آن عده از اعضای سابق پارلمان که عضویت شانرا وسیلۀ به دست آوردن قرارداد ها، انجو ها و رشوت ها در بدل رای، مقرری اقارب در مقام های دولتی وغیره قرار داده بودند. یعنی اشتراک در مسابقۀ فسادی که برخی از اعضای پارلمان به آن متهم اند.
· میل شدید رسیدن به معاش و امتیازات بی تناسب اعضای پارلمان برای بخشی از بی کاران ذوق زده؛
· حفظ عضویت درپارلمان باوجود نداشتن شایسته گی وعدم کسب آن در پنج سال گذشته؛
· میل شدید قومی به ورود وحضور به پارلمان ولو که ناشی ازتوانایی وشایسته گی نباشد؛
· محاسبه به سوء استفاده از پشتوانه های اداری و موقف اقارب، برادران، شوهران، پدران در مقام وزارت، معینیت، عضویت پارلمان، ولایت، قوماندانی ها وغیره؛
· ذوق زده گی ها به اعادۀ اعتبار از دست رفتۀ بعضی از افغان های مقیم خارج که سابق در ادارۀ دولت موقف و مقامی داشته اند؛
· میل شدید کسانی که در سالهای اخیر به طور عجیبی پولدار شده اند، به حمایت بی خاصیت ترین اشخاص بابذل مصارف هنگفت کامپاین آنها به منظور استفاده های بعدی از حضور و رای آنان در پارلمان.
تا زمانی که در قانون اساسی یا قانون انتخابات معیار های واضح به شرایط نامزدای اضافه نشود، نگرانی از تقلب، تخطی و تخلف موجود خواهد بود و در هر انتخابات به گونۀ دیگری با تغییر شکل روی خواهد داد. هرگاه تشخیص شود که ایجاد این معیار ها، با مادۀ قانون اساسی در بارۀ تجویز "حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای همه اتباع" در تناقض باشد، باید آن بخش قانون اساسی مانند سایر عرصه ها راجع به ترتیب معیار های قانونی در قانون انتخابات موکول شود. در غیر آن بدون معیار های از قبل معین شده، بعید به نظر میرسد تا جلو نامزدان باخصوصیات ردیف شده در بالا گرفته شود. برخی ازین معیار ها این هاست:
· برعلاوۀ آنچه در بخش قوانین ذکر شد، درصورتی که طرح معیار های مناسب برای نامزدان مانعی داشته باشد که قاعدتاً ندارد، قانون، کمیسیون ملی یک جا با کمیسیون انتخابات را با اشتراک نماینده گان جامعۀ مدنی، نماینده گان اکادمی علوم، پوهنتون ها، علما و دانشمندان، رسانه ها، اجتماعات زنان، جوانان و اهل خبره، موظف کند که قبل از اعلام لست نامزدان، اعتبار برخی از آنان را مطابق معیار های از قبل معین شده تأئید و تردید کند. درین صورت نوعی مصلحت اندیشی به عمل می آید و نامزدان بی کفایت و ناشی و صاحب غرض از نامزدان شایسته، لایق و متعهد جدا می شوند. اما با توجه به بی باوری ها و عدم اعتمادی که بر فضای کشور مسلط است، ترجیح داده می شود که معیار های مذکور در قانون انتخابات ذکر شود.
· برخی ها ظاهراً به منظور بهتر شدن کیفیت نامزدان و جریان رای دهی، سیستم تناسبی انتخابات را توصیه میکنند. اما درواقع کاربرد این سیستم در اوضاع واحوال جاری افغانستان عملی نمیباشد. زیرااز یک جانب هیچ حزبی سراسری و ملی نیست. از جانبی استعداد و تجربۀ اجرایی مسوولان این امر،کفایت محاسبۀ فورمول های پیچیدۀ این سیستم را ندارد. ادعای کاربرد سیستم تناسبی، نیز ناشی از ذوق زده گی وبلند پروازی های حزبی است که شاید در زمان دیگری مفید واقع شود. در عوض سیستمی به وجود آیدکه به موجب آن، احزاب، جوامع مدنی، دانشگاهی و علمی،جوانان،زنان،تاجران و اصناف مختلف جامعه بهترین داوطلبان خود را درگام اول تشخیص و درگام بعدی آنان را به نامزدی معرفی و تشویق کنند. درین صورت تا حدودی جلو پراگنده گی گرفته می شود.
البته مانعی نیست که نامزدان واقعاً مستقل، مستیقماً وارد عرصه شوند. در انتخابات های اخیر، واژۀ " نامزد مستقل" مانند واژه های "ملی" و "دموکراتیک" و "اسلامی" وغیره در سایر عرصه ها، میان تهی شده و به عاریت گرفته شده اند. تعدادی که خود را مستقل می نامیدند و در پوستر های تبلیغاتی شان سران تنظیم ها، رئیسان جهموری سابق و اشخاص ذی نفوذ را نمایش می دادند، کم نبودند. این کاندیدان " مسلمانند ولی بت هایی در آستین دارند". این کار با واژه مستقل بودن مسخرۀ بیش نیست.
3- برنامۀ نامزدان؛ این بار نامزدان عموماً دارای برنامه بودند. هریک به گونه ای طرحی را پیش کشید که نسبت به انتخابات گذشته از ارزش موضوعی برخوردار است. رادیوها، تلویزیون ها، نشرات، بروشورها، صحبت های رویاروی وغیره، وسایل تبلیغ این برنامه ها بودند. برنامه شناسی ایکه از طرح بعضی از نامزدان ولسی جرگه از ولایت کابل از دید انطباقی و مقایسه یی صورت گرفت، خصوصیات ذیل را می رساند:
· آرمان گرایی به جای واقع گرایی؛ به فهوای" هرچه می خواهد دل تنگت بگو" نامزدان بدون درک ارتباط آرمان ها با وظایف و صلاحیت های قانونی ولسی جرگه به نوعی خود را تخلیۀ آرمانی کردند. مسایلی را در صدر کار احتمالی خویش قرار دادندکه باامکانات و مقدورات ولسی جرگه هم خوانی نداشت.
· بازی با احساسات و عوام فریبی؛ برخی ها با استفاده یا دقیق تر با سوء استفاده از احساسات ضد حاکمیت، برنامه های پا در هوا و عوام زده پیش کشیدند تا ازین طریق از فضای عدم اعتماد به نفع خود بهره گیری کنند.
· عقب گرایی به جای پیش روی؛ در بسیاری از برنامه ها و عکس ها، تابو های نمایش داده می شد و شعار های درخورد مردم داده می شد که دیریست به تاریخ سپرده شده است.
· کلی گویی به جای مشخص پردازی؛ هنوزهم یعنی در دومین دور انتخابات مستقیم، شعار پراگنی های فاقد پشتوانه های عملی مشاهده می شد که تحقق برخی از آن ها برعلاوۀ غیر ضروری بودن، غیر عملی هم می نمود.
· خود ستایی با نقد دیگران؛ برخی ها سعی برآن داشتند که فقط خود را قهرمان محرکه تبارز دهند و طوری وانمود کنند که گذشته گان کاری درخور نکرده اند. نقد دیگران نباید به اساس جلوه فروشی و خود ستایی مبدل شود. در عین حال بعضی از نماینده گان قبلی کارنامه های اندک خود را کلان جلوه می دادند و به تعریف و تمجید خود می پرداختند که صفت بسیار زشت تواند بود.
بی نیاز از اثبات است که در صورت عدم موجودیت مقرره های مانع درین عرصه و سایر عرصه ها، موارد یاد شده بازتولید و تکرار خواهد شد. مشوره ها در بارۀ جلوگیری از آنچه باعث سردرگمی و نقب زنی به نفوذ نخبه گان به پارلمان می شود، این هاست:
· داشتن مقرره ای که اوصاف نامزدان در آن درج باشد، تا حد زیادی از نامزدی کتگوری های ناشی و غرض آلود جلوگیری می کند.
· هرچند دادن نسخۀ ازقبل معین شده به نامزدان که برنامۀ خود را بر مبنای آن معین کنند؛ مضحک و سدکنندۀ آزادی بیان پنداشته می شود؛ در عوض میکانیزم ملی به وجود آید که از یک جانب مشوق برنامه داران خوب ومناسب قرار گیرد و از جانبی برنامه داران ناشی و بی ارتباط را در حاشیه قرار دهد. به نظر می رسد این ارزیابی ها در مجامع دانشگاهی، جامعه مدنی، رسانه ها، زنان، جوانان، محافل و کمیته های داوطلب دفاع از ارزش های انتخاباتی صورت گیرد. هرگاه تمایل ملی به چنین امری تحریک شود، می توان میکانیزم های آن را تعریف و معین کرد.
· ایجاد یک کود اخلاقی برای نامزدان انتخاباتی که در آن واضح باشد، چه بکنند و چه نکنند. این کود، تاحد زیادی از آشتفه گی برنامه ها جلوگیری می کند. نامزد ضمن ثبت نام به قبول آن متعهد و در صورت تخلف مسوول شناخته شود.
· نفس و مرکز ثقل انتخابات، رقابت است. ترتیبی به وجود آید که این رقابت متعالی باشد و در بستر تحول، انکشاف و تعمیق دموکراسی سیر کند. تامین شرایط مساوی و برابر برای نامزدان از نظر اقتصادی و فراهم سازی امکانات برابر و مساوی و منع زیاده روی کننده گان از آن، از تکلیف های دولت شمرده می شود. در غیر آن سیر خود به خودی جریانی که مشاهده شد نه تنها به مردم سالاری و دموکراسی نمی انجامد، بلکه سنت گرایی و عقب روی را بیشتر بارور می کند.
4- شیوۀ کامپاین ها؛ تبلیغ های انتخاباتی نسبتاً وسیع و متنوع بود. درین جا بنا نیست بخش های مثبت ذکرشود. قراراست آسیب های اخلال گر پروسۀ سیاسی و مردم سالاری، توضیح شود. بناءً چنانچه خواننده به نکات خوب و قابل تعمیم برنخورد، آن را اهمال نگارنده نپندارد. هدف آن است که نکته های مرض آلود و بیگانه با روند انتخابات برجسته شود و مدرکی برای انصراف آگاهانه یا به موجب مقرره ها وقاعده های انتخابات را به وجود آورد. در شیوۀ کامپاین ها موارد ذیل مشاهده شده است:
· رقابت ناسالم و نابرابر؛ هم در تبلیغ های رسانه یی و هم در دید و ادید های حضوری رقابت معطوف به مقررۀ معین نبود. در واقع چنین مقرره ای وجود نداشت. هرکه هرچه دلش خواست انجام داد. حتی اگر برخلاف برنامه و روند کلی دموکراسی و انتخابات هم می بود.
· مهمانی های همه روزه برای جلب آراء؛ عده ای هر روز گاو و گوسفند می کشت و خیرات ها برپا میکرد و در آخر با دعای خیر به صدقه دهنده، تقاضای دادن رای به وی تعهد گرفته می شد. چه بسا که این حاتم تایی های دوران ما، منابع رشوت و اختلاس و غصب یا درآمد های مشکوک را به کار انداخته بوده اند.
· نمایش و استفاده از زر و زور؛ توزیع پول های بادآورده و فشار بر رای دهنده گان محدود، پخش قطی های روغن و بوجی های آرد و چیز های دیگر، نقش بالایی در آرایش رای به نفع توزیع کننده گان بازی کرد. استفاده از قدرت و موقف از وزیر و معین تاسطح ولسوال و دیگران، به نفع نامزدان اقارب نیز به وضوح مشاهده شده است.
· جمال به جای کمال؛ این خصوصیت بیشتر به بعضی خانم های نامزد نسبت داده می شود. به عوض نخبه گان داعیۀ زنان افغانستان، کسانی زیادی نامزد شده بودندکه در جامعه و در عرصۀ نزدیک به امور سیاسی یا پارلمانی تشخص لازم نداشتند.
· سنگر گیری در عقبه های قومی و مذهبی؛ این امر تقریباً اظهر من الشمس است. بخش انگشت شماری از نامزدان از آن مبرا بودند.
· تطمیع آمرین مراکز یا دی، اف، سی ها و سایر دست اندرکاران انتخابات؛ درین عرصه "ابتکار" دو جانبه بود، یا نامزد که به پیروزی باور نداشت به آنها مراجعه می کرد یا آنها برای به دست آوردن وجه المعامله نزد وی می رفتند و قول و قرار هایی می گذاشتند.
· توسل به تقلب، تخلف و تخطی؛ تعداد زیادی از نامزدان بااستفاده از شیوه های کامپاین، تقلب، تخطی و تخلف نیز به کار بردند.
· خریداری و توزیع کارت های جعلی؛ این نوع کارت ها از دو مرجع تهیه و در ازای پول به نامزد سپرده میشد. چاپ کارت از پاکستان و حصول آن از بعضی ازکارمندان کمیسیون انتخابات. حتی برخی از یخن سفیدان دانشگاهی به توزیع این نوع کارت ها به شاگردان مبادرت کردند.
5- کارکرد کمیسیون ها؛ هر چند ظاهراً سخن از افغانیزه کردن پروسۀ انتخابات و خاصتاً کمیسیون های انتخابات و شکایات در میان بوده است، قدرمسلم این است هر دو پدیده یک تحمیل خارجی می باشد. در کشوری که قانون حتی در درجۀ پائینی رعایت قرار ندارد، کمیسیون های بی ارتباط و ناهم آهنگ بانهاد های ملی و دولتی و بدون پشتیبانی آنان کاری از پیش برده نمی تواند. شکی نیست که در حرف اظهار های خوب و تسکین دهنده متبارز می شود، واقعیت این است که شیوۀ گماشتن و توظیف اعضا و رئیسان کمیسیون ها، امکانات و محدودیت های دست داشته علی الرغم نیت خوب، مجال بی طرفی کامل و برخورد با تقلب در سطح قناعت بخش را نخواهد داشت. دشواری های ذیل در کارکرد کمیسیون ها دیده شده است:
· ناتوانی عملی در برگذاری مطمئن انتخابات سراسری، آزاد و مستقیم؛
· قادر نبودن به توزیع کارت رای دهی به واجدان شرایط در مرکز و ولایات؛ کارت گیری و کارت دهی در مجموع به مسیر فساد آلود افتاد. برخی از نامزدان موتر های پیهم از اهالی ولایات می آوردند تا کارت بگیرند و آن را به نفع وی در شهر کابل استعمال کنند.
· ناتوانی در کنترول تقلب و فساد در دستگاه کمیسیون انتخابات؛
· مسامحه و پوشاندن تقلب کننده گان از دیدگاه مردم، رسانه ها و مقام های مسوول دولت. هر دو کمیسیون بنابر تعلق و تبعیت از مقام های معین دولتی قادر به افشای نام و معرفی تقلب کننده گان عمده و مقتدر نمی باشند.
· عدم شفافیت درمحاسبۀ رقم دقیق عموم اشتراک کننده گان مرکز وولایات؛ منابع مختلف، ارقام مختلف ارائه می دهند؛
· مدیریت ناسالم حین شمارش آرای هر محل مطابق وعده های قبلی و عدم ارزیابی این که آیا کارمندان انتخابات محل قادر اند در فرصت اندک به 50- 100 ناظر نامزدان ورقۀ امضا شده شمارش رای توزیع کنند.
· نداشتن مقرره و ضوابط معین برای کارمندان و نامزدان که طرز سلوک و رفتار آنها در جریان کامپاین، رای دهی، شمارش رای ها وغیره را رهنمایی کند.
· عدم ارزیابی این امر که 4 یا 5 کارمند انتخابات را حدود 50 تا 100 و گاه 200 ناظر کنترول کند. بر علاوه، ناظران موسسه های ملی وبین المللی نیز این کار را انجام می دهند که در عمل به جز هرج و مرج و جار وجنجال حاصلی ندارد. مطالبۀ لست ناظران نامزد ها شاید در انتخابات ریاست جمهوری موثر باشد ولی در انتخابات پارلمانی باتوجه به رقم بالای نامزدان غیر عملی ودست و پاگیر است.
از جانب دیگر ارائۀ معلومات مشکوک ناظران به نامزدان در بارۀ رای آنها در حوزه و محلات معین و عدم مطابقت آن با رقمی که از جانب کمیسیون انتخابات اعلام می شود، فضای بی اعتمادی را در جامعه توسعه می دهد.
· وعده هایی مبنی بر این که به شکایات رسیده گی می شود، داده می شود، هنوز قبل از وقت است در مورد عملی کردن این وعده ها به گونۀ قناعت بخش قضاوت کرد. تاکنون، درعمل نه معیاری برای رسیده گی وجود دارد و نه رسیده گی به آدرس مشخصی متوجه می گردد. کمیسیون شکایات از لحاظ عملی و سیاسی، عملاً قادر نیست همه شکایات را ارزیابی کند و در بارۀ آن تصمیم مستقلانه بگیرد.
· اولویت بندی کار در کمیسیون شکایات موجود نیست. به عوض ارزیابی تقلب و اعلان نقض کننده گان قانون، درست زمانی که این امر اولویت دارد، به اعلان مکرر تخطی کننده گان از ارائۀ راپور مصرف یا نصب کننده گان پوستر ها در محلات نادرست می پردازد. هرچند این کار هم در موقع آن لازم می باشد.
· مهمترین بخش، ارزیابی تقلب و واکنش در برابر آن است که تا کنون هیچ نتیجۀ مثبت به دست نداده است. تخطی یعنی چشم پوشی سهوی یا قصدی از یک قاعده در سطح افراد نمی تواند دگرگون کنندۀ نتیجۀ انتخابات باشد. به همین ترتیب تخلف هم، خلاف ورزی آگاهانه از قاعده و مقرره ای می باشد. اما تقلب آنهم به پیمانه وسیع که سره را ناسره و ناسره را سره می کند، بر نتیجۀ یک انتخابات اثر وارد میکند، در گام اول درخور اهمیت است. سلامت انتخابات و مشروعیت آن به میزان تقلب رابطه دارد. ابطال آرای یک حوزه یا چند محل نمی تواند، دلیل جلوگیری از تقلب در سطح عموم کشور باشد. البته در همان حوزه و محل اثر گذار تواند بود.
بنابراین، مشوره های تجدید نظر بر نحوۀ تشکیل و کار نهاد برگذار کنندۀ انتخابات این هاست:
· در قانون انتخابات در بارۀ ساختار کمیسیون ها تجدید نظر اساسی ضروری می باشد. هرچه بیشتر جامعۀ مدنی، رسانه ها و کمیته های رضاکار در کار کمیسیون جلب شود، به همان اندازه موثریت خواهد داشت.
· طرح و اجرای مقرره های تمام شمول که از ثبت نام تا اعلان نتائج را قانونمند تعریف و تبیین کنند، خیلی لازم است. این مقرره ها بایست رفتار، شیوه های تبلیغات، اندازه ها،تعداد، نوعیت و حتی محتوای پوستر ها، اوراق و تابلو ها را شامل شود. بسیار مهم است که مقدار اعظمی مصرف کامپاین هر نامزد معین شود.
· در جریان رای دهی، شمارش آرا و رسیده گی به شکایات، میکانیزم های قابل اعتماد و مشارکت جامعۀ مدنی و سایر علاقه مندان بیشتر شود.
· قانون انتخابات و سایر قوانین مربوط، به هردو کمیسیون صلاحیت دهد که در صورت مشاهده و تثبیت مداخلۀ مستقیم یا غیر مستقیم مقام های دولتی در کاربرد تخطی، تخلف و تقلب، تعلیق آنی وظایف آنان را مطالبه کند و این خواست فوراً عملی شود. حتی به اطلاعات مشهود چنین مداخله ها اعتبار داده شود.
· کمیسیون صلاحیت داشته باشدکه درصورت ضرورت،کارمندان خدمتی، محصلان، داوطلبان جامعۀ مدنی و اشخاص بی طرف را برای پیشبرد امور برگذاری انتخابات جلب کند. این امر کمک می کند که درصورت مشاهدۀ تخطی و تقلب از جانب آنان، پیگیری بعدی اتهام نسبت به استخدام شده گان موقتی، سهل تر باشد.
6- موقف دولت و حکومت در انتخابات؛ دولت افغانستان منحیث المجموع ناظر و در بعضی عرصه ها مداخله گر منفی بوده است. به نظر می رسد که دولت اعم از حکومت، پارلمان و قضا وظایف بس سنگین در قبال انتخابات دارند. کمبود این عرصه، این هاست:
· قبل از انتخابات، در جریان و بعد ازآن، دولت، خاصتاً حکومت نقش مهمی درکار انتخابات به عهده نگرفته است. حمایت لفظی به حمایت عملی کشانده نشده است.
· قبل از برگذاری انتخابات تبلیغات وسیع در مورد برنامۀ انتخابات و عملی کردن تدابیر جدی در برابر تخطی کننده گان و تقلب کننده گان به راه نیفتاده تا حداقل مانع جرئت بعضی از اراکین به تقلب می شد.
· دولت در امور انتخابات تماشابینی بیش نبوده است. تاهنوز که انتخابات برگذار وحتی نتایج قسمی هم نشر شده است،حکومت موقف رسمی در قبال تقلب ندارد. هیچ تقلب کننده ای از موقف حکومتی برکنار نه شده است.
· پارلمان نیز بیزاری خود از تقلب کننده گان عضو را اعلام نکرده، تقلب کننده گان عضو را شناسایی نکرده و در بارۀ آن در مجلس بحث نکرده است. موقف گیری ملی در برابر مسایل ملی خیلی مهم است. نباید از کمیسیون خواسته شود که همه کار ها را به تنهایی انجام دهد. موسسه های ملی نیز مسوولیت دارند. کمیسیون انتخابات به تنهایی از عهدۀ این امر ملی بدر شده نمی تواند.
با توجه به این امر که برگذاری انتخابات یک امر کلان ملی است، دولت و حکومت با سهم فعالانه باید در روند آن مشارکت داشته باشند. مداخلۀ منفی به همکاری و هم آهنگی بدل شود و کمیسیون انتخابات یاری رسانده شود. بنابراین موارد ذیل باید از جانب دولت روی دست گرفته شود:
· اگر می خواهیم به تقلب پایان بدهیم، گام اول باطل کردن کارت ثبت نام است. این کارت مایه بسا تقلب ها در هر انتخابات شده است. توزیع تذکره بحیث یک سند تشخیص هویت هم برای انتخابات مفید است و هم برای امور دیگر مدنی و اجتماعی. برعلاوه دولت رااز توزیع نوبتی کارت ثبت و مصارف بی جا در هر بار فارغ می کند. در جلوگیری از تقلب هم مفید واقع می شود.
· حمایت دولت در جریان انتخابات و بعد از آن وظیفۀ دولت مسوول وطرفدار دموکراسی است. در اوضاع افغانستان، وزارت های داخله و ریاست امنیت ملی وظیفۀ بیشتر از تأمین امنیت به عهده دارند. شناسایی تقلب کننده گان سازمان یافته و وارد کننده گان کارت های تقلبی، کشف توزیع کننده گان پول در ازای رای، جلوگیری از تخلف و تخطی در حوزه ها در هم آهنگی با مسوولان کارمندان انتخابات از زمرۀ این وظایف می باشد.
· سکوت دولت در برابر تقلب و عدم بستن ارادۀ متقلبین بااقدام های پیش گیری کننده نظیر اعلان ها، ابلاغیه ها، مجازات و معرفی به رسانه ها، به اراده کننده گان تقلب نوعی چراغ سبر تلقی می شود که با خاطر آرام به آن می پردازند.
7- نقش مردم؛ مردم آگاه و آگاهان مردم در برگذاری یک انتخابات شفاف و مشروع نقش قابل ملاحظه دارند. در انتخابات های اخیر، سازماندهی ناسالم، نارسایی های مسوولان انتخابات، فعالیت مایشایی و بی قیدوبند نامزدان و تماشابین بودن دولت در این امر عظیم، اساس مردم سالاری در کشور را بر مبنای نادرست گذاشته است. آسیب های این عرصه را بر می شمارم:
· رقابت معارضه یی که اصل زرین انتخابات است به کلی متروک بود؛
· پول،پارتی،تنظیم گرایی وقوم گرایی همزمان باتقلب سازمان یافته درمقاطع معین خصیصۀ بارز انتخابات های اخیر بود؛
· رای دهنده گان پیش از پیش و قبل از سبک و سنگین کردن برنامه های نامزدان تقسیم شده بودند که به کی ها رای بدهند؛
· کامپاین ها در جهت قومی، تنظیمی، میزان مصرف سرمایه، حمایۀ موسسات مالی، فساد و رسوایی افکنده شده بود؛
· از اثر نبود معیار های نامزدی، تشخص، تجربه، صداقت قولی و فعلی، آگاهی و خرد ورزی نادیده انگاشته می شد؛
· مردم در ازای رفع احتیاج های اولیۀ شان به گروگان نامزدان سرمایه مصرف کنی بدل شدند که با رسیدن به شورای ملی ده چند و صد چند آن در می آورند؛
· آگاهی کمترین نقش را در تعیین و رای دهی داشت.
8- آگاهی ها و رسانه ها؛ شکی نیست که رسانه ها در جریان انتخابات و بعد از آن خاصتاً در افشای تقلب هایی گسترده در حوزه های انتخاباتی کابل و ولایت ها، نقش بسیار بااهمیت اجرا کردند. حتی رفتار های و روش های محافظه کارانۀ مقام های معین را به چالش کشیدند. آگاهی دهی رسانه ها هرچند ناهم آهنگ و سطحی بود، اما از هر نبودی بهتر می باشد. به برخی از موارد کمبود اشاره می شود:
· درتبلیغ های انتخاباتی که ازجانب مقام های برگذار کنندۀ انتخابات صورت گرفت، سطحی نگری و نمایش ها بیشتر جلوه داشت تارساندن پیام های ضروری دربارۀ اهمیت انتخابات؛
· کلپ ها، دیالوگ ها، اعلان ها و ابلاغیه های قبل از انتخابات، بر اساس ضرورت ها تنظیم نشده بود.
· برگذار کننده گان در جریان انتخابات و بعد از آن معلومات کافی و لازم در بارۀ اجراآت خویش نمی دادند و به بیان های احساساتی و عاطفی بسنده می کردند. از همین سبب ارقام ضد ونقیض در بارۀ میزان اشتراک رای دهنده گان از مراجع مختلف انعکاس داده میشد.
· روش محافظه کارانه در بارۀ افشای نام و ماهیت تقلب ها و تقلب کننده ها پیوسته دنبال می شد. مقام های برگذار کننده در مقابل کمره ها و در نبود آن موقف دوگانه داشتند. به طوری که در مقابل کمره ها از اصول آرمانی و بیان عام در بارۀ تقلب و عدم فشار دستگاه های بیرون از کمیسیون ها داد می زدند، اما در نبود کمره ها به فشار مقامات و مداخلۀ آنان به طور وسیع اشاره می کردند.
· اطلاعات داده شده در بارۀ قرنطین، شمارش مجدد بعض آرا، باطل کردن رای حوزه ها و سایت ها و همچنان افشای بار بار صرف تعداد تقلب کننده گان و نه نام ها، تعداد حوزه ها و سایت و مشخص نکردن محلاتی که در آن قرار داشتند، چیزی مهمی را ثابت کرده نمی توانست. هر دو کمیسیون به منظور انحراف اذهان عمومی از تقلب به سخن پراکنی های میان تهی و بدون حقایق دست می زنند تا عمق فاجعۀ تقلب را کتمان کنند.
· کمیسیون بررسی شکایت ها بار بار به افشای عام تعداد تقلب کننده گان می پرداخت و از رسیدن بیش از 4500 شکایت پرده برمیداشت که به قول آن کمیسیون بیش از 50 در صد آن نتیجۀ انتخابات را تغییر داده می تواند. اگر مطالعه، مستند سازی، بررسی اسناد و شواهد و تصمیم گیری در بارۀ هر شکایت، یک ساعت وقت بگرید، و کمیسیون روزانه 12 ساعت پیهم کار کند، 14 ماه و هرگاه نصف جدی آن درنظر گرفته شود، بیشتر از 7 ماه را در بر می گیرد. بنابر این ارزیابی این همه شکایت ها در هفته های محدود ناممکن و غیر عملی میباشد. حجم شکایت ها و قرار گرفتن اشخاص بی هویت،فاقد پایگاه اجتماعی، شناخت و شهرت علمی و تخصصی در قطار دارنده گان آرای بیشتر می رساند که پارلمان آینده با این ترکیب، فاقد اعتبار معنوی در اذهان عامۀ داخلی و بیرونی خواهد بود. با این کار هرگاه مشروعیت انتخابات باطل اعلام نگردد، اساس بدی گذاشته می شود که تقلب، خیانت، سوء استفاده از مقام دولتی، خرید آرای مردم، فشار و ارعاب در انتخابات را نهادینه می کند. در نتیجه لباسی که بنام انتخابات برای کشور می دوزیم، نه باقامت آن برابری می کند و نه آن را از سرما و گرمای انحراف و غوطه ور شدن در گرداب بدبختی نجات داده می تواند. آنچه که قدرت طلبان تا دیروز به وسیلۀ تفنگ به دست می آوردند، در آینده به وسیلۀ انتخابات قلابی، اختیار می کنند که وجه تشابهی به انتخابات مردمی و مردم سالاری نخواهد داشت.
· سخن گویان و رئیسان کمیسیون ها، روی پرده های تلویزیون ظاهر می شدند و مانند متهم دست از پا گم کرده از روی ناچاری پاسخ های بی ارتباط به وظیفۀ شان ارائه می کردند. این جریان به عوض این که اطلاع دهنده و معلومات دهنده باشد، زیادتر دفاعی، گریزگرانه، آرمانی و غیر مسلکی بود. به بینده به جز از مکرر ها، سردرگمی، پیچیده گی و ابهام چیزی عاید نمی شد. البته عجله درگماشتن رئیسان و برخورد سیاسی با موضوع کاملاً مسلکی انتخابات و ارزیابی شکایت ها، اثر بد خود را براین روال حفظ و نمایان کرده بود.
· رسانه هم به هدف های بازار یابی، به نوعی سطحی نگری، بی تجربه گی، نبود دایرکتر آگاه در طرح سوال ها در عقب صحنه، به چالش کشاندن نامزدان و مسوولان، به عوض اطلاع رسانی و روشنگری، به جدال های شخصی و مشاجره های لفظی اشتراک کننده گان میدان می داد. سوال کننده گان ناآگاه از اهداف کلی انتخابات و کوه و کتل های پرخم و پیچ آن، عیب خود را در قطع کردن بی مورد سخن گوینده و باز جویی نظر بر نظر ابراز کننده می پرداختند که اصل موضوع در حاشیۀ این گیرودار گیر می ماند.
روی هم رفته مشوره هایی که درین باره می توان تجویز کرد، ضمن کاربرد ابتکار شخصی در چارچوب مقرره ها و لایحه ها، این هاست:
· باید به هم دان بودن و همه توان بودن در عرصۀ تبلیغ های انتخاباتی خاتمه داد. روان شناسان، جامعه شناسان، متخصصان تبلیغ و ترویج دعوت شوند تا برنامۀ آگاهی دهی را با پیش زمینه ها و ارزیابی ضرورت ها، ترتیب و عملی کنند.
· بسیار مهم است که رئیسان و مسوولان درجه یک کمیسیون ها قبل از اشتراک در برنامه های استنطاقی رسانه ها، خود با دعوت از خبرنگاران خلص جریان انتخابات و پیشرفت امور را به مردم بگویند.
· دولت و مسوولان حکومتی مرتبط به امور انتخابات، پیوسته از حمایت های لفظی به حمایت های عملی توجه و مداومت به خرج دهند. انواع مسایل تبلیغاتی درین مورد می تواند به کار گرفته شود. مهم ترین آن افشای تخطی کننده گان و تخلف ورزان می باشد. وظیفۀ ارگانهای امنیتی و پولیس در کشف و دستگری و افشای قاچاق بران کارت های جعلی مهم و تعیین کننده و درعین زمان پیشگیری کننده می باشد.
· رسانه ها در گفتمان ها و صحبت های تلویزیونی از آشتفه گی نجات داده شود. به منظور هدف مندی و انتقال معلومات ضروری به مردم، ضرور است که یک دایرکتر آگاه در عقب صحنه جریان گفتگو ها را رهنمایی کند.
· رسانه ها کسانی را دعوت نمایند که در آخرین تحلیل حرفی برای گفتن داشته باشند. بعضاً افسانه "ده کجا و درخت کجا" شنونده را گمراه می کند. پیش برنده گان این گفتمان ها و رهنمایی کننده گان، توانایی آن را کسب کنند که بحث را اداره نمایند و از کلی گویی ها، اتهام زنی ها، معلومات غیر دقیق و ناموثق جلوگیری کنند.
9- امنیت؛ امنیت فزیکی انتخابات واقعاً یکی از شرط های اساسی است. اما این امر به خودی خود، با آمدوشد تفنگ داران در پس و پیش مرکز ها و محل های انتخاباتی در روز رای دهی کافی نتواند بود. وضعیت تاحد زیادی به امنیت روانی چیزی که به هر افغان مانند آب و هوا نیاز است، رابطه دارد. آسیب های امنیتی این هاست:
· امنیت روانی مردم بخصوص رای دهنده گان ولایت ها، از اثر تبلغ بریدن انگشت ها و کشتن نامزدان در مخمسه قرار داشت. هرچند تامین امنیت روانی، در کوتاه مدت ناممکن است و نمی توان بار ملامتی آن را بدوش نهادی گذاشت، اما در جریان انتخابات نقش مهم داشت و دارد.
· امنیت فزیکی گاه بامداخلۀ بعضی از منسوبان درتقلب وحمایت از نامزدان مختل می شد. نامزدان از ولایات مختلف ازین رهگذر شکایت کرده اند.
· دربعضی ولایت ها، تقلب کننده گان سلاح دار با مانورهای مختل کنندۀ امنیت و راه اندازی انفجار به منظور پراگنده کردن رای دهنده گان، بعد از فرار آنها صندوق ها را پر کردند که هم از نظر تقلب مورد سوال است و هم از نظر امنیت بازپرسی جدی می طلبد.
· تهدید نامزدان از جانب نامزدان منسوب به گروه های نیرومند، به انصراف از نامزدی یا فشار مستقیم وغیر مستقیم بر آنها تا ازین کار دست بکشند.
10- نقش مثبت یا منفی کشور های همسایه؛ متأسفانه کشور های همسایه یا حداقل مقام های معین این کشور ها نقش منفی بارزی در انتخابات افغانستان بازی کردند. حتی در مواردی پول های باد آوردۀ مصرف انتخاباتی بعضی ها، توزیع می شد. گفته می شود که در چاپ و نشر کارت های جعلی ثبت نام، برخی از مقام های کشور های همسایه نیز نقش داشته اند. این نقش می تواند سیاسی باشد و انگیزۀ اقتصادی بعضی از شرکت های چاپ کننده را به ظاهر پوشش قرار دهد. در هر حال کشور های همسایه بدون اثر و رسوخ بر داشتن بعضی از طرف داران در پارلمان آینده نیستند.
در پایان ذکر این نکته لازم به نظر میرسد که همزمان با ختم این نوشته، کمیسیون شکایت ها ظاهراً نام حدود 20 تن برندۀ انتخابات از ولایات مختلف را شناسایی کرد و برنده بودن آنان را باطل نمود. این امر همان افسانه گناه کردن نجار در بلخ و سر بریدن آهنگر در بامیان را تداعی می کند. هر چند تقلب کننده گانی هم درین لست باشند، باز هم نمی توان از تصفیۀ همۀ تقلب کاران جریان انتخابات مطمین شد. ادعاهای شناسایی 450 متقلب و معرفی حدود 60 تن از اعضای ولسی جرگه به لوی څارنوالی را باد برد. اعلام مهندسی شدۀ به اصطلاح تقلب کاران و در مجموع تثبیت اعضای ولسی جرگۀ توصیه شده از بالا نمی تواند انتظار مردم را به داشتن دموکراسی واقعی متحقق نماید. دیده شود که با این کج روی های مدیریتی و خلای رهبری مدبر، سرنوشت کشتی شکستۀ افغانستان به کدام کجا آباد یا نا کجا آباد لنگر خواهد انداخت.
بالا
بازگشت