دولت امانت دار اطلاعات است ، نه مالک آن
حفظ کردن اطلاعات دولتی از سوی شماری از مقامات بلند پایه و عدم دسترسی رسانه ها به این اطلاعات نگرانی شماری از ژورنالیستان را بر انگیخته است .
با آنکه حکومت افغانستان داد از آزادی بیان می زند، اما بار ها دیده شده است که از سوی مقامات بلند پایه دولتی با ژورنالیستان برخورد زشت صورت گرفته و اطلا عات به دسترس آنها قرار نگرفته است .
در قانون اساسي وقانون رسانه هاي افغانستان به آزادی اطلاعات تاکید شده است.
در ماده 50 قانون اساسی افغانستان آمده است :"اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام این قانون دارا میباشند. این حق جز صدمه به حقوق و امنیت عامه حدودی ندارد..."
ماده پنجم قانون رسانه های همگانی افغانستان نیز در مورد آزادی اطلاعات بیان میدارد :" هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید .دولت بنا بر تقاضای اتباع کشور معلومات را که مطالبه میشود ،فرافم می نماید ،مگر اینکه معلومات مطالبه شده راز محرم بوده و افشای آن امنیت ،منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد کند."
طوری که دیده می شود قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی دولت را مکلف به ارایه معلومات به مردم دانسته است ،اما درین زمینه استثنا های را نیزپیشبینی نموده است که جدآ باید مدنظر باشند و هیچگاه مطالب را به نشرنه سپارند که به منافع ملی ،امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور صد مه وارد کند.حکومت مکلف است در صورت نشر چنین مطالب از سوی رسانه ها با آنها بر خورد قانونی نمایند.
از مطالعه قوانین افغانستان در مورد آزادی اطلاعات چنین نتیجه بر میاید که آزادی اطلاعات در هر جامعه ای که وجود داشته باشد تمام افراد آن جامعه بدون در نظر داشت تبیعض ،رنگ ،پوست ...وغیره از حق دسترسی به اطلاعات بر خوردار می باشند . دولت ها به هیچ عنوان حق ندارند از دادن اطلاعات به مردم خوداری نمایند ،مگر در موارد استثنایی که ذکر شد.زیرا که دولت امانت دار اطلاعات است نه مالک آن .با تاسف که در افغانستان شماری از مقامات دولتی خود را امانت دار اطلاعات نه ،بلکه مالک اطلاعات میدانند.
بار ها شماری از مقامات دولتی بنا به دلایل مختلف از دادن اطلاعات برای رسانه ها خوداری نموده اند.در حالیکه قوانین افغانستان آنها را مکلف ساخته است تا اطلاعات را همیشه به دسترس مردم قراردهند.
در حقیقت رسانه ها به مثابه یک پل اطلاعات دولتی را به مردم و گفته های مردم را مقامات میرسانند و به این گونه رسالت ی را که در قبال جامعه دارند انجام میدهند.
همین رسانه ها و ژورنالیستان هستند که کارکرد ها و ضعف های دولت ها را به مردم میرسانند و مقامات دولتی را از خواست های مردم با خبر میسازند.
اما اینکه چرا شماری از مقامات دولتی حاضر نمی شوند که اطلاعات را به دسترس ژورنالیستان قراردهند سوال بر انگیز است .
به باور من این مقامات روی چند ملحوظ نمی خواهند بعضی اوقات اطلاعات را به دسترس مردم قرار دهند.
1- در کارکرد های این مقامات ضغف وجود دارد و نمی خواهند که ضعف شان برملا گردد.
2-خود این مقامات اطلاعات دقیق به دست ندارند.
3- بخاطر حفظ مقام و چوکی دولتی نمی خواهند که ضعف های دولت بر ملا شود.
4-به بی طرفی شماری از رسانه ها باور ندارند.
5-میخواهند خود را برای رسانه ها بسیار مصروف نشان دهند تا رسانه ها از آنها ستایش کند در حالیکه وقت برای رسانه ها بسیار ارزش دارد و به وقت معیین باید اطلاعات را به دسترس مردم قرار دهند.
6- این مقامات نمی خواهند مردم از سیاست دولت که حق مسلم شان است با خبر شوند.
7- این مقامات شاید جرات نداشته باشند که از طریق رسانه ها ظاهر شوند و دها موارد دیگر .
شماری از این مقامات فکر میکنند که اطلاعات که به دسترس دارند صرف از خود شان است و کسی دیگری نه باید در مورد آن اطلاعات بدست بیاورد. در حالیکه آزادی اطلاعات و بدست آوردن اطلاعات حق هر فرد در جامعه است .
به گونه مثال :خبر نگار هفته نامه جوانان فعال جهت تهیه گزارش در مورد اینکه چرا طبق وعده ی وزارت های اطلاعات فرهنگ و مخابرات شماری از سایت های غیر اخلاقی مزدود نشد دها بار به معیین صاحبان این دو وزارت تماس گرفت ،اما مقامات همیشه خود را مصروف نشان دادند و به مصاحبه حاضر نشدند.
مقامات این وزارت خانه ها حدود سه ما پیش وعده سپرده بودند که شماری از سایت های غیر اخلاقی را مسدود میکنند ،اما تا حال معلوم نیست که آیا این سایت ها مسدود شدند یا نه ؟ اگر نه شدند علت در چیست ؟ با تاسف که خبر نگار هفته نامه جوانان فعال بعد از دو هفته تلاش موفق نشد تا با مقامات این وزارت ها درین مورد مصاحبه کند.
جالب اینست که وزارت اطلاعات و فرهنگ که خود مکلف است تا برای ژورنالیستان سهولت ایجاد کند و با مقامات که حاضر به مصاحبه با رسانه ها نمی شوند بر خورد قانونی نماید ، خود از دادن اطلاعات به رسانه ها اباع میورزد.
به گفته یکی از دانشمندان حق دسترسی به اطلاعات عنصر بنیادین در یک حکومت دیموکراتیک است ،زیرا شهروندان به ساده گی از اعمال و سیاست های حکومت خود آگاه میشوند و مطابق به آن خود را عیار میسازند. اما حکومت افغانستان با وجود که داد از آزادی بیان میزند در بسیاری از موارد اطلاعات را به دسترس مردم و رسانه ها قرار نمی دهند.
در بسیاری از موارد دسترسی به اطلاعات دولتی بسیار دشوار است ، خبر نگار هفته ها انتظار میکشد تا اطلاعات ی را که نیاز دارد ،بدست بیاورد.
حکومت افغانستان مطابق به نظام "آزادی گرا مطبوعات" مکلف است تا جهت آزادی اطلاعات گام های عملی بر دارد و با ارگان های که از دادن اطلاعات به رسانه ها خود داری میکنند و یا به بسیار دشواری اطلاعات را به دسترس رسانه ها قرار میدهند بر خورد قانونی نماید.
نوشته از حامد عبیدی
بالا
بازگشت