زلمی نصرت  

موفقیت بزرﮒ، مجموعه ایست از تلاش های کوچک روزانه !

 

مکثی  بر انتخاب« دو » راه رشد اقتصادی

 

(راندن جبری و عجولانه  جامعه در  یک انتخاب و یا یک راه بدون در نظر داشت مناسبات مسلط  جامعه ، جامعه را به قهقرا میکشاند)

 

     ما در قسمت دوم بحث (ادامه« سیاست مصلحهء ملی»  در شرایط نو به بازنګری، غنامندی و انکشاف ضرورت دارد) تحت عنوان « اندیشهء مصالحهء ملی دﮔم نیست » قضیه را تا اینجا دنبال کردیم که :

    تلاش ،سهم ﮔیری و اولویت دادن  به  تسریع پروسه ای ساختن یک  نیروی بزرﮒ سراسری ملی (فرا ،ملیتی و قومی و زبانی ، ایدیالوژیک، حزبی و تنظیمی) از جمله  وظایف تأخیر ناپزیریست، که  در برابر شخصیت ها و نیروهای ملی دموکراتیک ترقی خوا ، وطندوست و مسئول قرار دارد ، چنین  یک نیرو  در اتکا  با جماعت( ارزش های اسلامی)   آداب و اخلاقیات مردم (ارزش های ملی)  موقعیت تاریخی و جغرافیایی افغانستان میتواند از وقوع خیانت ملی و تجزیه حتمی کشور جلوګیری کند و افغانستان را از ای حالت  موجود نجات  بدهد و بس ، نه کدام نیرو و یا  وریانت دیګر .!

در این جستار  بطور مؤجز بدون انکه بحث از لحاظ تیوریک موشگافی شود، درمورد انتخاب «دو» راه رشد اقتصادی ( راه رشد سیستم اقتصاد بازار «ازاد» و راه رشد سیستم اقتصاد  مختلط) در افغانستان تماس گرفته شده است.

 

     مسئله ی در یافت ، نشانی و برجسته ساختن آن نقاط کلیدی و حیاتی مشترک که « درک واحد از منافع ملی» را  به منظور تامین صلح و ثبات در کشور به وجود بیاورد ، راه را برای تشکیل یک نیروی بزرګ سراسری ملی( اپوزیسیون ، جبهه ملی و یا هر نام دیګری که بالای آن ګذاشته شود)  کوتاه و هموار بسازد ، منافع ملی ، وحدت ملی ، حاکمیت ملی،  بهبود سطح زندګی اکثریت مردم و رفع عقب ماندګی را برای امروز و فردا  ضمانت بکند ، و مسئله مبارزه  علیه مفسدین ، قاچاقچیان مواد مخدر، زورمندان غدار و خون اشام   را که  با  بی شرمی  با استفاده  از نام »مجاهدت» و «مقاومت»  و احساسات پاک دینی و مذهبی مردم ، وطن  را به سوی بر بادی سوق داده اند و  تمام پروسه های ملی را تخریب  کرده وتخریب میکنند ، وطن  و مردم را غارت کرده وغارت مینمایند، جنبه عملی به خود بګیرد، و جلو خود سری  انها ګرفته شود، از جمله اهداف بسیار مبرم ، بزرﮒ و  انسانی است ، که در برابر  هر  افغان رسالتمند و با درد قرار دارد، تا  مسئولانه در زمینه فکر کنند و بیندیشند!

    همه  نیک میدانیم ،که با حضور ناتو و ایالات متحده امریکا در افغانستان ، برای انکشاف و بهبود وضع  اقتصادی «مردم!» ، راه رشد سیستم اقتصاد بازار «ازاد »،  بدون انکه  به ویژه ګی جامعه افغانی، مناسبات فیودالی و ماقبل آن ، اقتصاد قبیلوی ، که هر کدام آن به شکل طبیعی منحیث بنیاد مستحکم  جایګاه خود را در جامعه  دارد ، توجه صورت  بګیرد، به شکل لیبرال و لجام ګسیخته  آن انتخاب شد، همین انتخاب حالت کاملأ جدید را در کشور به وجود اورده است.

     انتخاب راه رشد اقتصاد سیستم  بازار « آزاد» به شکل لجام ګسیخته ،غیر کنترول شده و بدون انتظام سبب زایش ، استحکام  ګسترش و تقویت  اقتصاد مافیایی دولتی شده و راه  را بطور اشکار به غارت و خورد و بورد دولتمردان زورمند هموار ساخته است ، ملیارد دالر به  افغانستان  به نام کمک سرازیرشد ، اما کوچکترین تاثیر بالای زندګی  اکثریت مردم بجا نګذاشت و بدون انکه مردم از ان کوچکترین سهم و سود ببرد ، توسط چند تن غدار معلوم الحال حیف میل و غارت ګردید ، جامعه  به سوی بر بادی و قهقرا کشانده شد، فقیر، فقیر تر شد و ګرسنه ، ګرسنه تر . بحران و بی ثباتی و ابعاد  جنګ و ناامنی در کشور ګسترش  یافت.

    کوتا اینکه آن توقع و انتطاراتی را که مردم  افغانستان ازحضور ناتو و ایالات متحدهء امریکا ، بعد از سقوط طالبان ، و انتخاب  راه رشد سیستم اقتصاد بازار آزاد داشت ،که ګویا وضع اقتصادی  و شرایط زندګی شان  بهتر خواهد شد، جامعه در مسیر، ترقی تعالی و پیشرفت رانده خواهد شد ، به يأس و ناامیدی  مبدل  ګشت ،  مردم از دست بی عدالتی ، خشونت و  قانون شکنی  حاکمان زورمند غدار و دزد  تا سرحد تغیر  عقیده و پزیرش حضور دوباره طالبان به ستوه رسیده اند. 

    دلیل آن هم واضح و روشن است و نیاز به اثبات بیشتر ندارد،  در یک کشوری مصرفی، در یک کشوری که ، از یک طرف مناسبات فیودالی و ماقبل آن، اقتصاد قبیلوی  جایګاه خود را در جامعه داشته باشد  و از جانب دیګر در کشوری که ثبات و امنیت  در آن وجود  نداشته باشد،  در یک کشور جنګ زده وویران که طی 30 سال جنګ تمام مناسبات ان با کشور های همسایه تخریب شده باشد ،در کشوری که  دولتش توان دفاع از خود را  نداشته باشد ،کادر های ارګانهای  حکومتی فاقد دانش مسلکی تخصصی و  مغروق در فساد و خورد و بورد باشند و قادر به مصرف نمودن  بودجه عادی انکشافی شان  نباشند ،که  بودحه  انکشافی را چګونه و در کجا  و بنا بر کدام ضرورت و نیازمندی به مصرف برسانند، و ظرفیت های  دست داشته  را چکونه بکار بګیرند،  چګونه میشود بدون  بکار برد میکانیزم کنترول و نظارت بر پروسه  رشد اقتصادی از بهبود وضع اقتصادی  به نفع اکثریت مردم حرف زد.؟

     به همین دلیل نتایج معکوس به دست آمد  و وضع در مسیری انکشاف کرد طوری که پیش بینی میشد.   و ای فرموده که ، راندن جبری و عجولانه  جامعه در یک انتخاب و یک  راه  بدون در نظر داشت مناسبات مسلط جامعه ، جامعه را به قهقرا میکشاند، یکبار دیګر  واقعیت پیدا کرد.

    بنآ نمیشود ، اقتصاد قبیلوی و فیودالی را در یک  کشور ویران  و جنګ زده چون افغانستان ، با سر دادن شعار های  مدرن اروپایی  و بکار ګرفتن و کاپی نمودن مدل های اروپایی  و آن هم  از راه زور و جبر ، در وجود یک دولت سر تا پای غرق در فساد ، ضعیف و غیر مسلکی و تخصصی ، بطور آنی شکستاند و در هم  کوبید .

    بیان اظهارات فوق به این معنی نیست ، که راه رشد سیستم اقتصاد بازار «آزاد»  مزیت و خوبی های خود را ندارد و باعث  رشد نیروهای مؤلده  و تولید نمیګردد  و کویا ما مخالف آن   راه استیم .!

    اما از انجایکه  انتخاب راه رشد اقتصاد سیستم بازار آزاد کجام ګسیخته و غیر قابل کنترول و مافیایی یک راه درد ناک، غیر قابل تحمل ، کشنده ، ظالمانه و یک راه سخت  برای اکثریت مردم افغانستان  است  و در تناقض با منافع ملی ما قرار دارد.  بنأ در عوض راه رشد اقتصاد سیستم بازار آزاد منحیث یګانه راه ،  ضرور است تا تمام سکتور ها ی اقتصادی  با یک میکانیزم انتظام و کنترول  در یک ستراتیژی واحد بکار ګرفته شود ،چنین یک انتخاب میتواند برای انکشاف و باز سازی و  ارتقای ظرقیت  بودجوی موسسات دولتی و غیر دولتی و بهبود وضع اقتصادی ، تولید و رشد نیروهای مؤلده  موثر واقع  شود ، عقب ماندګی را رفع سازد ،جلو بیکاری و فساد و غارت معادن و سایر سرمایه های طبیعی افغانستان را بګیرد .

    ګذشت زمان بعد از توافقات بن  تا امروز در پراتیک  به ای ګفته ها صحه ګذاشت که:   هرګاه اقتصاد بازار آزاد  منحیث  یکی از سکتور های اقتصادی در سیستم اقتصاد  مختلط توسط یک میکانیزم تحت کنترول و نظارت  و انتظام  دراورده شود ، میتواند برای انکشاف موزون و بهبود وضع اقتصادی مردم و رفع عقب ماندګی مفید و کاری واقع شود و ای انتخاب  معقولترین راه عادلانه  و  آسان رشد اقتصادی و  رفع عقب ماندګی است و بس.!

   به خاطریکه هیچ یک از سکتور های اقتصادی  در کشوری چون افغانستان ، به تنهایی قادر نیست تا تولید و رشد نیروهای مولده را انطوریکه لازم است تامین کند و  عقب ماندی را رفع سازد .

در همینجا میخواهم  به یک  نکته  دیګر  نیز تماس بګیرم و آن اینکه :

طرح ای مسئله  هم کاملآ  پرنسیبی  و درست است که ، کمک ها به افغانستان از طریق  دولت  صورت بګیرد،  اما سوال  اینجا است که ، به کدام دولت ؟ به دولتی که توان دفاع از خود را ندارد؟ به دولتی که دولتمردان آن  یکسره  همه به خورد و بورد مصروف  استند ، دانش مسلکی-تخصصی ندارند و از اروپایان و همسایګان تضمین ګرفته  اند ، نه از مردم افغانستان و  راه رشد اقتصاد سیستم بازار آزاد  لجام ګسیخته و غیر کنترول شده را  منحیث یګانه راه رشد بکار ګرفته اند؟!

    کمک ها ازطریق دولت فقط در صورت انتخاب راه رشد اقتصاد مختلط با یک میکانیزم انتظام و کنترول  در یک ستراتیژی واحد  میتواند  موثر،  هدفمند و مفید  واقع شود و عقب ماندګی را رفع سازد  قسمیکه قبلأ  به آن اشاره شد، هم چنان تحقق ای امر نیزبه کادر ها ی مسلکی- تخصصی معتقد ، خدمتګزار و صادق و کادر  های کار کشته که ملی می اندیشند  ضرورت دارد و  ای متخصصین در  اروپا  که درد وطن  را با خود دارند و دل های شان برای خدمت به وطن  و مردم درد دیده  افغانستان میتپد ،به تعداد  کافی  موجود است ،که تجارب داخل و خارج کشور را با خود دارند و حاضر استند به کشور شان بر ګشت نمایند ،  و  مسئولانه و با ایمان راسخ  برای مردم و وطن شان خدمت و کار نمایند و در عمران و بازسازی وطن شان سهم بګیرند .

  اما  برګشت انها به وطن  تو ام با دل واپسی ها است، مسئله  ای تضمین  و  مصونیت  انها در کشور  مطرح بحث و قابل تأمل است ، در وجود دولتمداران  و زورمندان امروز ای ضمانت  و مصئونیت کار و زندګی انها  ناممکن ،غیر عملی  و بعید  به نظر میرسد .

   میبینم که باز هم  مسئله ی تشکیل یک نیروی بزرګ سراسری ملی سالم  که حق خدمت ، کار و مصئونیت زندګی روشنفکران ملی مترقی، رسالتمند ، وطندوست و متخصصین  را در داخل کشور  ضمانت بکند و کشور را از چنګ ناقضین حقوق بشر ، مافیایی  دولتی بیرون کند ، در دستور روز قرار میګیرد .

 در اخیر این قسمت  تاکید بالای دو نکته  ذیل را نیز ضرور میدانم و آن اینکه:

    نکته اول:   درک ای حالت، که افغانستان کشوریست جنګ زده و دولت  اسلامی افغانستان  دولتیست  ضعیف  و نا توان ، که توان دفاع از خود را ندارد ،کاملأ مفهوم است، اما اگر کسی بخواهد با استفاده از همین حالت کشور ما را  تجزیه  کنند ، و برای تجزیه آن کار نمایند ، مشوق  و شریک ای پروسه  شوند  ،  به یاد  داشته باشند ،  که چنین افکار  نه درست است نه

مفید و نه عملی .

 افغانستان نظر به بافت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی  اش یک کشور غیر قابل تجزیه است ،با تجزیه افغانستان نه تنها  تروریزم شکست نه  خواهد خورد ، بلکه بیشتر از گذشته قوت  خواهد گرفت ،امکانات شان بیشتر خواهد شد و تمام منطقه را تحت پوشش  و نفوذ خود قرار خواهد داد .

 علاوتأ اګر  وضع سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنګی و علمی مردم افغانستان را که بیش از 70 فیصد  انها از بهره سواد محروم است ،  با کشور های همجوار   به مقایسه  بګیریم، ای نتیجه به دست می اید ، که درصورت تجزیه افغانستان اولتر از همه آن روشنفکران و سیاستمدارانیکه مسئله ای فدرالیزم را در شرایط کنونی «داغ» مطرح  میکنند، بی هویت خواهند ګشت و متضرر خواهند شد، نه دیګران .!

 نکته دوم: ضرورت زمان و تجارب تلخ و درد ناک تاریخی  ګذشته خاصتآ حوادث  سه دهه اخیر و انکشاف اوضاع کنونی ما را مجبور میسازد ، تا در تمام موارد منجمله بالای روابط مان با کشور های همسایه  به خصوص با  سوپر پاورها  تجدید نظر شود و در زمینه بالای یک  ستراتیزی ملی کار صورت بګیرد ،  تا کشور ما به هیچ عنوان و نام  دیګر  عرصه رقابت های روسیه فدرال با ایالات متحده امریکا و انګلیس نشود.  هر افغان وطندوست باید با یک دور اندیشی به سهم خود در ای راستا تلاش نمایند و مشوق همکاری های روسیه فدرال و امریکا  و انګلیس در بازسازی و عمران کشور شوند،  طرح ای مسئله بدان معنی نیست که ما عاشق  ایالات متحده  امریکا ، فدراتیف روسیه  و انګلیس و یا کدام کشور دیګر استیم ،  اما نباید فراموش کنیم که ای کشور ها  توان  تحمیل  جنګ را بالای مردم  ما  دارند .

 

 


بالا
 
بازگشت