دويچه ويله
نصیر مهرین
پيشينۀ انتخابات در افغانستان
چند انتخاباتي که بعد از شکست طالبان برگزار شده اند، عمدتا با مشکلات و تقلب همراه بوده اند. عدم آگاهی مردم از انتخابات و پیشینه آن و ضعف ساختارهای برگزار کننده انتخابات، ممکن است از مهمترین دلایل این امر باشند.
نصير مهرين، پژوهشگر مسايل تاريخي افغانستان، در تحليلي به پيشينه انتخابات در افغانستان مي پردازد. این مقاله در سه بخش نشر می شود.
بخش اول
مردم افغانستان در نه سال پسين، چندين انتخاب را در گونه هاي مختلف شاهد بوده اند: انتخاب رئيس دولت مؤقت در سال 2001 ميلادي در جلسۀ بن در جمهوري فدرال آلمان، دوبار انتخابات رياست جمهوري در سال هاي 2004 و 2009، دوبار انتخابات شوراي ملي و انتخابات شوراي ولايتي.
انتخاب رئيس دولت مؤقت در جلسۀ بن را اگر در چارچوب عوامل ديگر در نظر بگيريم، ديگر انتخابات ها برمبناي قوانين و لوايح برگزار شدند و نهادها و شخصيت ها را معرفي نمودند.
مادۀ 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان (1)، قانون انتخابات، کميسيون انتخابات و کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي از مواردي اند که در نظر بوده است به وسيلۀ ايجاد آن ها، موازين و چارچوب هايي در دست باشد تا جلو تخطي ها و قانون شکني ها گرفته شود. اما از روي نتايج عملي اين انتخابات ها، قولي که جملگي برآنند و گماني برجاي نمانده است، اين است که قانون شکني هاي مختلف و کجروي ها در پروسۀ انتخابات همواره وجود داشته است . اين تخطي ها به اندازه يي زياد اند که مشروعيت انتخابات را نزد برخي ها نيز زير سوال برده و روزهاي اخير شهر کابل شاهد ابراز نارضايتي مدعيان وجود تقلب در انتخابات نيز است.
موضع همه گير تقلب در انتخابات که جوانب مختلف مدعي آن اند و از طرف نهادهاي مسؤول نيز تاييد شده است، در مطبوعات داخلي و خارجي همواره بازتاب گسترده يافته است.
افزون بر آن، نبود امنيت لازم، عدم سهمگيري اقشار بيشتر مردم در رأي دهي، به ويژه مناسب نبودن وضعيت و شرايط براي سهمگيري زنان، نقش بسيار مهم و مؤثر پول نامزدهاي ثروتمند و اعمال زور متنذين و قدرت هاي محلي، کاربرد واسطه و وسيله مداخلات نامشروع و ناآگاهي اکثريت عظيم رأي دهنده گان همواره چالش هايي بوده اند که موضوع يک انتخابات قانونمند و موثر را به چاره انديشي مي طلبند.
موضوعات بالا مي تواند جستجوي زمينه ها، عوامل و خواستگاه هاي موجود در جامعه را مطرح نمايد. در چارچوب آن، اين موضوع مستلزم نگرش بر چگونگي انتخابات و پيشينه مفهوم و برداشت و سطح آزمايش هاي آن در جامعه نيز مي باشد.
با مکثي بر اين بعد موضوع يا به پيشينه انتخابات در کشور ما، به تشخيص مشکل موجوده بهتر نايل مي شويم. زيرا در کشور ما از مظاهر نهادهاي دموکراتيک و روي آوري به آراي مردم و تصويب قانون، دستاوردهاي اندکي وجود دارند. در واقع نبود پيش زمينه هاي تاريخي آشنايي مردم با اساسات دموکراسي و حفظ مداوم فرهنگ حکومتداري مبتني بر سنت هاي آمرانه، اکثريت عظيم مردم جامعه را از آشنايي به رعايت اصل شفاف در انتخابات دور نگهداشته است. عدم توجه نهادهاي مسؤول به نظارت قانوني و غرق بودن بسا از آن ها به بيروکراسي آسيبي است که انتخابات همواره با آن مواجه است.
اين نبشته، نيم نگاهي است که به جوانب تاريخي نظر دارد. شايان يادآوري است که مکث جامع به انتخابات، رعايت جميع عوامل مادي و معنوي يک جامعه را مطالبه مي نمايد. در حالي که ديدار ما به گوشه ها و پهلوهاي موضوع معطوف بوده است. به سخن ديگر در اينجا به گونۀ مقدماتي و به عنوان پيش درآمد و متمم همچو بحث ها به اين موضع مهم نگريسته ايم.
پيش زمينه هاي کمبود فرهنگ انتخابات
با رويکرد به دريافت گونه هاي آزموده شدۀ انتخابات در بيشتر از دو سدۀ پسين، جلوه يي از فرهنگ انتخابات را نمي بينيم. زيرا فرهنگ و سنت حکومتداري، اوامر، دستورها، فرمان ها و انتصاب ها بوده اند که انتخاب را بدان مفهوم تعيين مي کردند و در محدودۀ صلاحيت حکومت مطلقه و دست نُماد آن مي نهاد.
ساختار حکومتداري احمد شاه ابدالي را مثال مي آوريم. در حکومت مطلقۀ او، مانند هر نظام مطلقه ديگر، اين شاه بود که انتخاب مي کرد چه کسي والي، قاضي، مفتي، مستوفي و ... باشد. در چنان ساختاري، انتصاب آمرانه بود که چون و چرا و انتخاب ديگري را بر نمي تابيد.
آن سنت حکومتداري تا هنگام بازگشت دوباره شاه شجاع و اميردوست محمد خان، با اختيار در صلاحيت ادارۀ امور عمل نمود. تداوم آن روش در چندين دهه با وجود تداوم جنگ هاي خونين،عمده ترين موضوع انتخاب يا جانشين شاه را با رعايت اصل سنت نشستن فرزند بر جاي پدر عملي نمود و انتخاب حاکمان محلي، و هر آنچه بايد در زمينۀ ادارۀ امور پيش گرفته مي شد، در حيطۀ صلاحيت شاه بود.
اما با بازگشت شاه شجاع و دوست محمد خان، ما با تأثيرگذاري عامل ديگري در تاريخ مواجه هستيم، که در گزينش و انتصاب مطق العنان، نقش مؤثر يافت و افزون بر آن، انتخاب حاکمان و والي ها را نيز در چارچوب لزوم ديدهاي آن عامل (استعمار) گذاشت.
اهميت اين موضوع به اين دليل هم مطرح است که هر قدرعمر مداخله و تسلط هاي رنگارنگ در کشور ما به درازا کشيد، عامل خارجي در هر انتخابات ساختارهاي مهم دست دراز داشت. برتانيايي ها با دست يافتن در ادارۀ امور افغانستان، از دستاوردهاي مثبت دموکراسي به افغانستان چيزي انتقال ندادند، بلکه خشونت هاي تباهگرانۀ بسياري را اعمال کردند. حتا در زمان امارت دوم امير شرعلي خان، با وجود ابقاي نفوذ بريتانيا، آسيب هاي آن ها گسترش يافت. آن اندک نوآوري ها و اصلاحاتي را که امير در پيش گرفت، از ميان برداشتند. هراسيدند که مبادا آن اندک سرکشي ها انتخاب راه و ادارۀ مستقل توسط امير را در پي داشته باشد.
آنچه در دورۀ امير عبدالرحمان خان از ناحيۀ مطلق العناني و اشاعۀ افکار مورد نياز آن ساختار نصيب جامعه شد، اين بود که به تهداب منزلگۀ ديرينه و پيشينۀ مطلق العناني استحکام بيشتر بخشيد و به تحقق وظايف اصلاحي بعدتر دشواري هاي بيشتري را افزود. از اين رو در دورۀ امارت او ( 1880-1901ع ) نه زمينه هاي رويش نقش کساني به چشم خورد که سخني براي کاهش مطلقيت به ميان آوردند، و نه از جانب شخص امير روزنۀ کوچکي ايجاد گرديد. درحالي که در همان موقع، بقيه کشورهاي منطقه، مثلا ً ايران و ترکيه و روسيه توانسته بودند حتا در زمينۀ مشروطه طلبي داراي دستاوردهاي سترگي باشند. در ايران در سال 1285 خورشيدي قانون انتخابات تصويب شد. (2)
در زمان حکمروايي امير حبيب الله خان، اندک نسيم اصلاح طلبانه که از سوي برخي باسوادان سياسي انديش بر تن جامعه وزيد، با واکنش تند امير رو به روشد. آن ها با درست انديشي هاي خويش، پاره يي از اصلاحات به شمول کاهش قدرت مطلقه را در دستور کار قرار داده بودند.
امروز هرگونه بحثي که پيرامون دريافت، رئوس نکات خواسته هاي آن فداکاران، دريافت سطح کيفي و ويژه گي هاي مطالبات آنها وجود داشته باشد، و هرنامي که به مطالبات آنها گذاشته شود، اين نقطه در مواضع آنها متبارز است که براي نخستين بار آنها بودند که پاي پيش نهادند تا آرأي خويش را نيز به گوش امير براي ا دارۀ امور جامعه برسانند. آنها در حقيقت نخستين سنگ بناي توجه به آرأي مردم و الزاماً کاهش قدرت مطلقه را در تاريخ کشور ما نهادند. آنها زنگ زمانۀ جديد و نيازهاي خردورزانه را به صدا درآوردند.
دستور اعدام آنها از طرف امير، نشان مي دهد که مبارزه در جهت دسترسي به خود اراديت شهروندان و تلاش در جهت بيرون آوردن مردم از صلاحيت مستبدان با چه دشواري هايي توأم بوده است.
از آن به بعد، کوشش ها براي کاهش حدود و ثغور مطلقيت دو بُعدي بود. بعد کوتاه نمودن نفوذ بريتانيا و ديگري، از ميان برداشتن امير حبيب الله خان.
در نتيجه مي بينيم که تجربۀ اعدام مشروطه طلبان نخستين، چنان گوش آويز پيروان آنها شد، که تلاش خويش را در جهت پايان کار خون آميز و خشونت بار امير متمرکز نمودند، نه در جهت فعاليت گستردۀ فرهنگي و سياسي براي ايجاد تحريکي جنبش آفرين. با آنهم حضور فعاليت هاي قلمي زيرزمينيي اندک را که از آن دوران در دست داريم، بيشتر از آن دشواري ها حاکي است. مثال اقدام به قتل اميرو"نعره" همان شعر معروف عبدالرحمان لودين به ما نشان مي دهد که از توجه به وظيفۀ روشنگري بي خبر نبوده اند.
اين يادآوري به عنوان ابراز آرزوي ذهني امروزينه مطرح نمي شود. گفتن اين واقعيت که تلاش ها بيشتر در جهت اقدام عملي براي از ميان برداشتن امير بود، معناي آن را ندارد که چرا دست به آن اقدام يازيدند و به کار روشنگرانه نپرداختند. نه، با گذاشتن دست در نبض حرکات آنها مي توان به ميسر نبودن امکانات پي برد و در جهت توجيه آنها سخن گفت. از سوي ديگر، هنگام تعمق به پيشينه کمبود و خلأي حاصله بايسته است که از آن به عنوان دشواري هايي که فرا روي اشاعۀ فرهنگ سياسي در پيوند با انتخابات ديده مي شود ياد نمود.
در تداوم آن مبارزات دو بُعدي، پس از کسب استقلال، وحدت عمل مشروطه طلبان با شاه امان الله خان، گرچه عمدتا ًمعطوف به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي شد، اما پديدۀ مشخص مورد نظر ما (انتخابات) چند جايي در چهره هاي آرام و محتاطانه اما عملي و موردي هم با جديت مطرح شده است.
چهرۀ نخستين:
شکل ابتدايي چهره نخستين را از طرف دولت اماني در اين چند مورد مي يابيم .
الف) تأسيس رياست عموميۀ شوري که اندک انتخابي نيز در آن راه دارد.
ب) انتخاب اعضاي لويه جرگه
ج) انتخاب برخي از مامورين
الف- تأسيس شوراي دولت:
در آغاز سلطنت امان الله خان، مجلس عاليه يي به نام رياست عموميۀ شوري که با نام مجلس عالي شوراي دولت نيز ياد شده است، از طرف او تأسيس شد که "اشخاص عالم و فاضل و افراد دانسته و فهيم وعاقل افغاني در آن . . " شامل بودند. در همين پيوند است که در اعلان تسويد لويه جرگه 1303 از طرف شاه گفته مي شود که "در مرکز سلطنت مجلس عالي شوراي دولت را از اعضاي منتخبۀ و اعضاي طبيعۀ که اشخاص با تجربه و خيرخواه دولت و ملت هستند، تشکيل داده، موجود بودن وکلاي شما را درعلاقه داري ها، حکومت ها و مرکز نايب الحکومگي و حکومت هاي اعلي حتي به شوراي دولت حتي شمرده احضار کرده ام. تا با آن ها که في الواقع زبان شما و وکيل تمام معاملات تان هستند، در همه امور سترگ مشوره و استصواب و تعاطي افکار کرده باشم ." (3)
ب – لويه جرگه:
به ويژه مجلس پغمان در سال 1303 از اين نگاه که با جلوه هاي مفهوم انتخابات پيوند دارد و براي نخستين بار با جلوه هاي تجددآميز به ساختار حاکميت ره مي برد، بسيار جالب است. براي انعقاد لويه جرگه، عده يي را انتخاب مي کنند که براي شرکت در آن به کابل بروند و يک تعداد را در محل شان مي گذارند. امير در تسويد اعلان لويه جرگۀ پغمان چنين مي گويد: "بفرمان جداگانه اشعار نمودم که از وکلاي منتخبۀ آن سمت که در علاقه ها و حکومتي ها و مرکز نائب الحکومگي و حکومت هاي اعلي هستند، مناصفه را براي اجراآت کار يوميۀ همان موضع گذاشته، مناصفه را به تعدادي که بفرامين جداگانه به حکام خبر داده شده از سادات وعلما و مشايخ و کلان شونده گان و نمايندگان و رؤسا از هر محل به قرار تقسيم . . . به کابل " برسند.
لويه جرگه، به ويژه لويه جرگۀ 19 روزۀ 1303 خورشيدي در پغمان، عمدتا بر مبناي لزوم مشوره و نظرخواهي داير گرديد. از همين رو در مقدمۀ اسناد آن لويه جرگه حتا از حقوق شناسي امير امان الله خان با مقصود بهبود در يک "حکومت شوروي" (گيومه هاي که "حکومت شوروي" در ميان آن آمده است، از مقدمه نويس و ترتيب کنندۀ اسناد لويه جرگه است .تا حالي شود که منظور رعايت بُعد ديني آن، يعني وَاَمرُهُم بَينَهُم شُوري طرف توجه است) و "نتايج خوشگوار مشوره" سخن رفته است.(4)
ج- انتخاب مامورين: ضمن صحه گذاري به ضرورت تدوين و ترتيب قوانين در آن زمان، انتخاب مامورين از ميان خود آنها را مي بينيم. در نظامنامۀ تشکيلات اساسيه، براي همه وزارت خانه ها، "انجمن انتخاب مامورين" وجود داشت. مثلاً انجمن انتخاب مامورين خارجيه که در توضيح آن چنين آمده است: "براي انتخاب مامورين خارجيه به زير رياست وزير خارجيه يک انجمن (انجمن انتخاب مامورين خارجيه) موجود است. اعضاي انجمن مذکور مستشار و مديران وزارت خارجيه مي باشند".(5)
منظور ما از آوردن چند نمونۀ بالا نشان دادن اصلاحات، مشوره و شورا و انتخاب، و نشان دادن طرزالعمل متفاوت با پيشينه هاست. و ديگري رونما شدن جلوه هاي نخستين کاهش ساحۀ پيشنۀ قدرت اميران.
ولي تبارزاتي که بدان ها اشاره نموده ايم، معناي آن را ندارد که شاه همه صلاحيت ها را به شوراها داده بود. شاه در تعيينات مهم نقش اصلي را داشت و بسياري از فيصله ها و پيشنهادات و انتخابات مامورين و شوراي دولت را بايست تاييد و يا رد مي نمود. از جانب ديگر جاي ترديد وجود ندارد که در انتخابات لزوم ديدهاي دولت و حاکمان محلي نقش داشت. در اين پيوند ملاحظه مي شود که هنگام تأمل به واقعيت آن هنگام، مانند بررسي هر پديدۀ تاريخي ديگر، ظرفيت ها، هوا و قضاي همان زمان را در نظر بياوريم.
نا آگاهي اميران پيشين که انبوهي از پس ماني ها را بر جامعه تحميل نموده بود، در زمانۀ همکاري مشروطه خواهان و امان الله خان، به وضاحت از حضور محدوديت هايي خبر مي دهد که بر سر راه قرار داشت. از همين رو مي توان عدم پيشنهادات بيشتر مشروطه طلبان را موجه دانست. آنها مي دانستند که طرح مطالبات بيشتر، افزون خواهي و طرح هاي پيش از وقت است. اما مورد و يا مواردي که سنت مطلق العناني در نحوۀ حکومتداري امان الله خان بر جاي مانده بود، اسباب نارضايتي مشروطه خواهان و پيشنهادهاي معقول آنها را فراهم مي آورد.
پيشنهاد تأسيس کابينه با صدراعظم مسؤول و انصراف شاه از پيشبرد وظيفۀ صدارت، که با جسارت و صراحت از طرف عبدالرحمان لودين مطرح شد، از جملۀ آن مطالبات به موقع است.
نقش محي الدين انيس در روشنگري
"نخستین شخصی که برای پی افگندن دموکراسی به روشنگری و تدریس پرداخته است، محی الدین انیس است"
واضح است که جوامع دست يافته به دموکراسي و انتخابات، روشنگري هايي را ديده اند. اما کشور ما چنانچه با نيم نگاهي به پيشينه انتخابات نگريستيم، از روشنگري در اين زمينه محروم ماند.
در بخش دوم مقاله "پيشينه انتخابات در افغانستان"، نصير مهرين به تحليل نقش محي الدين انيس در روشنگري و انتخابات دوره های هفتم و هشتم شورا تمرکز مي کند.
بخش دوم
مقدمۀ رويداد لويه جرگه دارالسلطنۀ کابل، 1303 خورشيدي، به قلم غلام محمد کاتب
به نظر نگارنده، نخستين شخصي که در کشور ما به گونۀ جامع، براي پي افگندن نظام مبتني بر دموکراسي به روشنگري و تدريس پرداخته است، شادروان محي الدين خان است که بعدها به دليل اخبار زير نظرش (انيس) به محي الدين انيس شهرت يافت.
از روي فهرست عناوين و موضوعاتي که انيس در کتاب "نداي طلبۀ معارف"(6) به آنها تمرکز کرده است، برمي آيد که او بيش از هرکسي به ضرورت روشنگري و آشناسازي قشري که بايد وظايف ساختمان چنان نظام قانونمند را به دست مي گرفتند، آگاه بود. باور انيس که از ضرورت رويکرد به نظام قانونمند ناشي مي شد، قانون و ابعاد آن را معرفي مي کند. در همين راستا از نيازهايي چون بهره مندي از مجلس شورا، وکلا و انتخابات، سخن هاي توضيحي و بسيار مورد نياز جامعه را مي آورد. آن همه معلومات ارشادي را همزمان با تأکيد بر گسست از بدنۀ نهادهاي استبدادي يا آنچه خود با عنوان حکومت دستوري آورده است، براي پرورش و آگاه سازي دست اندرکاران آن روز و نسل جوان نوشت.
آنچه از قلم وي در بقيه اجزا در زمينۀ فوق تراويده است، درتاريخ کشور ما بي همتا و منحصر به فرد است. او در بارۀ آزادي قلم، فضيلت انتقاد، سواد آموزي، حقوق ملت، آزادي فردي، منور کردن مردم و ... سخن ها دارد. مي شود گفت که انيس در واقع کسي است که صداي دانش آموخته ترقي جو و نوآور را به ويژه براي آماده شدن جامعه به پذيرش و فراگيري فرهنگي که براي انتخابات حيثيت آب حياتي را دارا بود، نمايندگي نمود. اگر آن کوشش انيس را با توجه به مقياس هاي زمان و نيازهاي تاريخي و فرهنگي جامعۀ وقت در نظر بگيريم، براي کشور ما کاري نموده که در حد ژان ژاک روسو، مونتسکيو و شخصي در ايران اواخر سدۀ پيشين به اسم ميرزا يوسف خان تبريزي انجام داده اند.
گسست ها
آن آزمون ها و کوشش هاي تجددآميز اما آميخته با رسم خودرايانۀ شاه امان الله، که از سويي با سخت جاني و تحول ناپذيري نهادهاي محافظه کار و طرفداران طرز ادارۀ پيشينۀ کشور روبه رو بود، گسست تأثرباري در سير طبيعي رشد، نطفه هاي نخستين و کاربرد انتخابات ايجاد نمود.
هنگام تأمل در بازشناسي عوامل آن مي بينيم که نقش خود رايانۀ شخص شاه امان الله خان تأثير به سزايي داشت. در نتيجه آن خودرايي ها و رشد بيروکراسي و محافظه کاري ها بود که نظام در بطن خود اسباب رشد نهادها و افکاري را بيشتر پرورش داد و به سامان نشاند که در نتيجه با جريان نوآوري ها گسستي به عمل آمد.
در پيامد آن مي بينيم که دورۀ 9 ماهۀ حاکميت امير حبيب الله کلکاني مي آيد که با الفباي مولفه هاي اصلاحات و مفهوم انتخاب آشنا نبود. اين وضعيت در دورۀ محمد نادر خان، تا پايان صدارت سردار محمد هاشم، (1325خورشيدي) به درازا کشيد. واژۀ انتخابات در مفهوم حتا يکي از مظاهر ابتدايي آن چهره ننمود. براي شش دوره افرادي به نام وکلاي "شوراي ملي" به وسيلۀ والي ها و يا استشارۀ حکومت، به کابل مي آمدند و به صحه گذاري تصاميم و فيصله هاي حاکميت مشغول مي شدند.(7)
طرز حکومتداري محمد نادرشاه و سردار محمد هاشم خان، در حالي که استبدادي و خانوادگي بود، از آن نيز حکايت دارد که سرهم بندي نمودن نهادي با نام "شوراي ملي" ازطرف آنها جنبه هاي اغواگرانه، نمايشي و فريبنده داشت. در حاليکه در عمل هيچ احترامي به آن آزادي هايي قايل نبودند که سخن حداقل از انتخاب داشته باشد. اين پس رفت در زمينۀ باورمندي و توسل به انتخابات در کشور، با برکناري سردار محمد هاشم خان، در چهرۀ سردار شاه محمود خان، چرخشي اندک ديگرگونه يي از طرف دربار سلطنتي ديد.
انتخابات دوره هاي 7 و 8 شورا
چرخشي که در سياست دربار سلطنتي در نخستين مرحلۀ صدارت سردار شاه محمود خان رونما شد، پاره يي از آزادي ها، انتخابات دورۀ هفتم شورا و انتخاب روئساي بلديه (شاروالي ها) را با خود همراه داشت. پنداشته مي شود که انگيزه هاي آن را بهره برداري اقتصادي و مقابله با پيامدهاي بحران ناشي از جنگ دوم جهاني تشکيل مي داد. اما پيامد آن ، سهمگيري جدي و تحرک جنبش گونه يي بود که اصلاح طلبي ها و تمايل به پيشرفت هاي متنوع اجتماعي و اقتصادي و ايجاد ساختاري با بنيادهاي مشروطه از آن سر برمي آوردند. حضور مؤثر نشريات انتقادي،علاقه و سهمگيري مردم در انتخابات، تبارز چهره هاي مردمي و گسترش مطالبات صنفي در حريم دانشگاه کابل، سبب شدند که حکومت نگذارد انتخابات دورۀ هشتم شورا رشد دورۀ هفتم را به نمايش بگذارد. بنا بر آن حکومت به امکان هردم ميسر يا ابزار تقلب و مداخله روي آورد و با گام تکميلي سرکوبگرانه پيشکسوتان حرکت را زنداني نمود. اين سرکوبگري ها در زمان شاه محمود خان يا خود همان صدر اعظم "دموکراسي بخش" عملي شد. با برکناري او، صدر اعظم جديد، سردار محمد داؤد خان، با بي اعتنايي بيشتر به آرأي مردم در واقع احيأي ساليان صدارت محمد هاشم خان را در پيش گرفت و خودرايانه به حکومت پرداخت.
مجالس و گردهمآيي هاي "شوراي ملي" همان چهره و کارکرد شوراي ملي محمد نادر خان و محمد هاشم بود. بدين ترتيب بار ديگرمردم افغانستان از مزاياي دموکراسي و انتخابات، آزمون ها، تجربه اندوزي و معرفت يابي هاي آن، محروم ماندند.
تعديل شيوۀ حکومتداري و پيامدهاي انتخاباتي آن
با رويکار آمــدن دکتور محمد يوسف خان، تعيين کميتۀ تسويد قانون اساسي و بعد کميسيون مشورتي، انتخابات شورا (ولسي جرگه) و مجلس اعيان (مشرانو جرگه)، بار ديگر مظاهر رجوع نسبي به آرأ و انتخابات پديدار شد.
گذشته از بسا جوانب مطالعاتي که چگونگي انتخاب و شرکت اعضاي لويه جرگه 1343 خورشيدي در مجلس صحه گذاري به قانون اساسي دارد، انتخابات دوره هاي 12 و13 شوراي ملي (ولسي جرگه) بيشترين موارد و زمينه هاي آشناسازي با سطح درک مردم و مظاهر طاعوني بيروکراسي، را فراهم مي نمايد. در اينجا به گونۀ فشرده به چند مورد از نارسايي ها و کمبودها اشاره مي نماييم.
يکي از کمبودها و نارسانيي ها، بي اطلاعي مردم از رموز شفاف انتخابات بود که همه مظاهر جامعه عقب نگهداشته شده را نشان مي داد. اکثريت عظيم مردم افغانستان با ذهن خالي و فقدان معرفت به سوي صندوق هاي رأي دهي مي رفتند.
تعداد رأي دهندگان به تناسب نفوس مشمول رأي دهي کم بود. صباح الدين کشککي در اين باره مي نوسد: در کابل " از نيم ميليون نفر 15000 نفر در سال 1965 رأي دادند."(8) مشکلات حمل و نقل رأي دهندگان و مسافه هاي دورتر در بسا جاها وجود داشت.
تعداد زيادي از نامزدان حوزه هاي انتخاباتي، مي خواستند به منزلگۀ قانونگذاري کشور برسند که نه تنها حداقل اطلاعي در زمينه وظايف اعضاي قوۀ مقننه نداشتند، بلکه تعدادي هم بيسواد بودند. جالب اين است که اگر مقامات مربوطه پاي امتحان از نامزدان را در ميان آوردند، کتابي که از آن براي امتحان گيري استفاده مي شد، همان کتاب مشهور"بخوان و بدان" بود.(9)
پول و ميزان نفوذ و ثروت، بيشترين نقش را براي موفقيت نامزدان انتخابات مي توانست ايفا نمايد. در کنار آن موافقت و يا مخالفت اولياي دولت و سفارش هاي آنان به والي ها و حاکمان مؤثر بود. گاهي شايد پنداشته شود که در مناطق دورافتادۀ افغانستان يا مناطق دور از مرکز خريد آرأ در انتخاب معمول بوده است، اما اين طور نيست. آنچه طي سال هاي اخير ديده شد، در گذشته ها هم ديده شده است. سيد محمد قاسم رشتيا مي نويسد: "اسحق عثمان (از حوزۀ شهر نو کابل) برعلاوۀ حمايت حلقه هاي (اکثريت اعضاي خانوادۀ سلطنتي [به استثناي شاه] و خانواده هاي محمدزايي سرشناس کابل)، به استفاده از پول و خريدن آرأ هم متوسل شده بود..."(10)
از ميان نمونه هاي متعددي که بازنگريسته ايم، سرنوشتي که محمد هاشم ميوندوال در دورۀ سيزدهم انتخابات شورا با آن رو به رو شد، هم جالب است. مشهور است که صدر اعظم وقت نور احمد خان اعتمادي جلو پيروزي او را گرفت. رشتيا در اين مورد نيز مي نويسد: "کانديدي که با مداخلۀ جدي و علني اعتمادي صدراعظم و دستگاه حکومت مواجه شد، محمد هاشم ميوندوال بود که خود را از ولسوالي مقر مسقط الراس خويش کانديد نموده بود. و کدام حريف قوي هم نداشت. با وجود اين، به اثر مداخله و ممانعت سرگشادۀ عبدالعزيز خان والي غزني ناکام گرديد...
آقاي اعتمادي شخصاً بعد از انتخابات ضمن صحبت و تأسف از عدم انتخاب فرهنگ اعتراف کرد، که فقط در حصۀ يک کانديد يعني ميوندوال مداخله نموده است.
اين که والي ها و ولسوال ها و هيأت هاي مراقبت در نقاط مختلف در اطراف کشور به ملاحظات مختلف و به توصيۀ اشخاص و مقامات مداخله کرده اند، قابل انکار نيست." (11)
متن اعتراضنامه يي که محمد هاشم ميوندوال عنواني صدراعظم وقت نور احمد خان اعتمادي نوشته بود: (12)
"ج.ع.ج شاغلي سردار نور احمـــد اعتمادي صدراعظم.
شما مي دانيد که من کانديد ولسي جرگه از ولسوالي مقر مي باشم ولي متأسفانه مداخله و اوامر اکيدي که به وزارت داخله و والي غزني داده ايد و اقداماتي که ولسوال آنجا عليه من علنا (دو کلمه در متن اصلي خوانده نمي شود) به عمل مي آورد، زجر و مشکلي که براي طرفداران من فراهم مي کند، تماس مرا با اهالي بقسمي که در اثر اين تماس از طرف حکومت به آنها صدمه نرسد، ناممکن ساخته است. من شکايات خود را به کميتۀ مرکزي انتخابات بالتفصيل و در جرايد بالجمله نشر کردم که در اثر مخالفت مصرانۀ شما مورد توجه واقع نگرديد است.
اکنون که وقت انتخابات نزديک است، به حيث چارۀ آخرين و رفع مسئوليت وجداني خويش اين مکتوب را مستقيماً به شما مي نويسم و درخواست مي کنم که از مداخلۀ خلاف قانون عليه من منصرف گرديد. . .
من مي خواهم با ارسال اين مکتوب به شما حق خود را حفظ کنم که در آينده بتوانم در هر موقعي که به رسيدگي قضا و عدالت اطمينان حاصل شود، عليه اين مداخلات شما و سوءاستفاده تان از قدرت براي جبران صدماتي که به من رسانيده ايد، اقامه دعوا کنم.
کاپي به ولسوالي".
***
مقامات دولتي با وجودي که با تأسيس کميسيون سمع شکايات، پيش بيني هاي قانوني را در نظر گرفته بودند، اما آن نهاد نيز مانند همه مواقع و همه ارکان جوامعي که با بيروکراسي آميخته شده اند، نمي توانست نتايج مثبتي براي حفاظت طرق سالم رأي گيري بر جاي بماند. عبدالرؤوف ترکمني که شاهد تقلب در آرأ و دست اندازي و رشوه ستاني هاي مقامات دولتي در حوزۀ انتخابي خويش بود، جريان مراجعه به کميسيون سمع شکايات را چنين نوشته است: "در سه روز (108 دوسيه را کميسيون محترم مانند برق دو دو سطر نوشتند و امضأ کردند. من يک روز آن جا خزيدم. از بس که محترمين عجله داشتند و رفقاي شان فشار آورده بودند، که زود به دل معارضين سنگ يأس بکوبند، مرا نديدند. از 29 نفر عضو کميسيون، چند نفري که نويسنده بودند، دوسيه ها را سر بر سر گذاشته با خنده ها و ظرافت گويي ها دو سه جمله (عدم سمع) مي نوشتند و يکي به ديگري مبادله و امضأ مي نمودند و قطعاً نمي خواندند. آنجا يک نفر از اعضاي کميسيون به طور شوخي گفت، که گردن ما و شما شايد بسته شده باشد که تمام اعتراضات را ناخوانده و خوانده و بعدم سمع امضأ مي نماييم..." (13)
سزاوار يادآوري است که واقعيت هاي بالا، ممکن است مؤجــد بحث هاي گوناگون باشند، ولي نگريستن آن از دريچۀ نقشي که آن انتخابات ايفأ نمود، براي ما در گسترۀ افغانستان شناسي، به ويژه شناخت محدوديت ها و ناسازگاري ها و ناآشنايي ها به رعايت قانون حايز اهميت بسيار است.
در ارزيابي آن دموکراسي و برخورد با انتخابات مورد نياز آن موضوع ديگري نيز جلب نظر مي کند که عبارت از بي باوري هاي سياسي نسبت به آن است. اين بي باوري در چندين گرايش چهره نمود :
گسست ادامه کار نهادهاي دوره 7 و 8 شورا:
1- شادروان ميرغلام محمد غبار و يا فعالان همراه با او، دست به احيأي حزب وطن نيازيدند. وي که در انتخابات شرکت نمود و شکست خورد، تأثير انتباهات خويش رادر برداشت هايي مي آورد که در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ آن رويکرد دربار سلطنتي را "دموکراسي نمايشي" ناميده که "منظور آن بدنامي و ناکامي دموکراسي در افغنستان بود." (14)
محتمل است انتباهات پيشينه از سياست هاي دربار سلطنتي او را به بي باوري به پذيرش حتا زمينه هاي ميسر استفاده از دموکراسي رهنمون شده باشد. از ميان اعضاي حزب وطن، جناب محمد آصف آهنگ در انتخابات دورۀ 12 شورا سهم گرفت و موفق شد.
2- برخي از نزديکترين هواخواهان شادروان دکتور عبدالرحمان محمودي، با حفظ هواخواهي از شخص او، به پذيرش راه مبارزات مسلحانه و جنگ توده يي که متأثر از تجارب انقلاب چين بود، انهماک يافتند. در پيش گرفتن آن راه سبب شد که به شورا و انتخابات مرگ فرستاده و آن را تحريم نمايند.(15)
با آنهم از مطبعۀ دولتي براي انتشار شعلۀ جاويد بهره گرفته و در انتخابات اتحاديۀ محصلان دانشگاه کابل، سهم برازنده داشتند.
3- شرکت گروه ديگري در انتخابات که به حزب دموکراتيک خلق افغانستان (شاخه هاي خلق و پرچم) شهرت يافت، از اين جهت در ارزيابي آن انتخابات حايز اهميت است که در اساس به نظام پارلماني و تعدد احزاب معتقد نبودند. چنانچه نتيجۀ منطقي چنان باورداشت در پذيرش کودتاي 26 سرطان از طرف آنها، نشان داد که شرکت در انتخابات براي آنها وسيلۀ ابزاري براي اغفال دولت و تاکتيکي بيش نبوده است. تجربۀ شرکت استبدادي انديشان در پارلمان ها در بقيه کشورها بسيار است. اما شرکت اعضاي حزب دموکراتيک خلق در انتخابات و راه يافتن به شوراي ملي، مشخصاً براي کشور ما نيز تجربه يي را بار آرود که صحه گذاري انتخابات پارلماني از طرف نهادهاي شرکت کننده، معرف باورمندي آنها به دموکمراسي نيست.
4- بخشي از روحانيون سياسي با پيروزي در انتخابات، انگيزه هاي عقيده يي يا ضدکمونيستي خويش را در ستيز با محافلي که بدان شهرت يافته بودند، پياده نمودند.(15)
در گسترۀ اين آزمونگاه و ستيزه جويي ها، گوي سبقت را سردار محمد داؤود خان ربود. مردي که انديشيده بود براي افغانستان آن چنان دموکراسي، انتخابات و آزادي هاي نسبي بيان و اجتماعات شايسته نيست. بنا بر اين، برعليه آن کودتا نمود.
عدم مخالفت و مقاومت عليه کودتاي 26 سرطان چه از جانب کساني که قانون اساسي را به وجود آورده بودند، به شمول شاه و چه بقيۀ مردم، بيش از همه معرف سطح رشد نيافتگي و فرهنگ نظاره گري مردمي بود که بهره گيري از مزاياي انتخابات به باورهاي شان نرسيده بود.
از کودتاي ثور که مخالفت و مخاصمت آن با انتخابات براي همه اظهر من الشمس است، چيزي نمي گوييم. فقط از آن به عنوان پيروزي فرهنگ استبدادي مي توان گفت و بس.
اما تمايلي که به سوي انتخابات در افغانستان زير نام "مصالحۀ ملي"، در متابعت از پيدايش موج هاي سياسي همراه با گورباچف در واپسين زمانۀ حيات حزب دموکراتيک خلق افغانستان، پديدار شد، سزاوار يادآوري است. زيرا جمعي که هيچ وجه اشتراکي با انتخابات نداشتند، ملزم به رويکرد به اين ساختار شدند. نتايج انگيزه يابي آن ترديدي بر جاي نمي ماند که انتخابات لويه جرگه و شورا، رنگ و آرايش دهي هايي بود براي مقبول نشان دادن رژيمي که سقوط محتوم را به نظاره نشسته بود. در دورۀ هم آهنگي ها با سياست گورباچفي، پسوند دموکراتيک را از نام جمهوري خويش برداشتند. در قانون اساسي 1366 خورشيدي که در جوزاي 1369 تعديلاتي در آن وارد نمودند، در زمينۀ انتخابات چنين نوشته اند: "وکلاي مردم در ولسي جرگه از طريق رأي گيري عمومي، مساوي، آزاد، سري و مستقيم براي يک دورۀ تقنينيه پنج ساله، از طريق قانون انتخاب مي شوند."(17)
با حضور جنگ آميز تنظيم هاي جهادي در کابل ( 1371)، از آن جايي که سخن، سخن تفنگ بود، از انتخابات و تفاهمات در پيوند با آن فاصلۀ بسياري وجود داشت. تزاژيديي بار آمد که در زمان طالبان عمق بيشتر يافت.
اصل مسودۀ اعتراضنامۀ ميوندوال، و برخي از بقيه يادداشت هاي قلمي او که محفوظ مانده اند
***
برگرديم به سخناني که در گشايش موضوع آورديم:
از چندين سال به اين طرف جامعۀ جنگ ديدۀ ما چندين انتخابات و انواع آن را مشاهده کرده و هر روز ميراث شوم تقلب و بي معرفتي با مواضع شفاف از شانه به شانه يي حمل مي شود. نيم نگاهي به حيات پيشينۀ کشور نشان ما مي دهد که سوگمندانه تا چه اندازه از رشد طبيعي اش به دور مانده است. افزون بر اين که از گذشته ها ناگواري هاي مانع شونده انباشته شده اند، زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي، سخت جاني تعارضاتي که در برابر دموکراسي وجود دارد، همچنان بستگي حيات آن به لزوم ديدهاي بيروني، همه و همه حاکي از دشواري ها و محدوديت هايي است که بر سر راه دموکراسي در افغانستان نشسته اند. اما با اين همه آنچه به شهادت تاريخ رسيده است، اين است که جز پذيرش دموکراسي هيچ راه ديگري را نمي توان به عنوان پيشنهاد معقول و خردمندانه براي تضمين حيات سالم جامعه در نظر آورد. درست است که ناهنجاري هاي متعدد، تقلب هاي دل آزار، بي امنيتي و مخالفت هاي رنگارنگ، آب بر چشمان و اندوه بر چهرۀ مردم جامعۀ ما نشانده اند، ولي مسجل است که رويکرد به حاکميت استبدادي نمي تواند آنها را از چهرۀ مردم و جامعه به دور افگند. بلکه تکيه بر اساسات دموکراسي، اشاعۀ فرهنگ نقد نارسايي ها، دفاع از آزادي هايي که ضامن نقد نهادهاي تقلب کار اند، مي توانند يار و ياور رشد سالم افغانستان باشند و تبسمي بر لبان اندوه آميز مردم بياورند.
نصیر مهرین
ویراستار: فرهمند
رويکردها و توضيحات:
1- در مادۀ سي و سوم چنين آمده است: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
2- مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموکراسي؛ ص 108، تهران، ايران، چاپ سوم، 1357خورشيدي.
3- مقدمۀ رويداد لويه جرگه دارالسلطنۀ کابل، 1303 خورشيدي، به قلم غلام محمد کاتب.
4- منبع بالا، ص3.
5- نظامنامه تشکيلات اساسيۀ افغانستان، کابل، شرکت رفيق، دلو 1305.
6 - محي الدين خان (انيس)، حقوق ملت يا نداي طلبۀ معارف، هرات، 1302 خورشيدي.
نکات آمده در متن پيرامون شادروان محي الدين انيس، از نبشتۀ انتشار نيافتۀ اين قلم است که زير عنوان " نداي طلبۀ معارف به روايت ديگر" در دست انتشار مي باشد.
7- در قانون اساسي 1309 – 1343 خورشيدي که بارها از"وکلاي منتخب"، "انتخاب کننده گان" گفته شده است، هيچ گونه، رعايت احترام عملي نداشت. مراجه شود به قانون اساسي پادشاهي محمد نادر خان. شوراي ملي/ تشکيلات مجلس. به ويژه اصل بيست و نهم و سي ام.
8- صباح الدين کشککي، دهۀ دموکراسي . . . ص 58، پشاور، پاکستان.
9- عبدالرؤوف ترکمني، سرگذشت (ع) نقابدار، يک برگ از سياست، کابل 1346.
10- خاطرات سيد محمد قاسم رشتيا، ص 320.
11- منبع بالا، ص321.
12- اصل مسودۀ اعتراضنامۀ ميوندوال، و برخي از بقيه يادداشت هاي قلمي او که محفوظ مانده اند، نزد جناب داؤود ملکيار و کاپي هاي آن در اختيار نگارنده اند.
13- ع. ترکمني، سرگذشت ( ع) نقابدار، ص 363 زير عنوان در کميسيون سمع شکايات ولسي جرگه.
14- ميرغلام محمد غبار. جلد دوم افغانستان در مسيرتاريخ، ص 271.
15- جريان دموکراتيک نوين (شعلۀ جاويد ). جزوۀ مرگ بر انتخابات سرکاري، زنده جنگ توده يي طولاني، همچنان نبشتۀ انجنير محمد عثمان زير عنوان پارلمانتاريسم، شعلۀ جاويد، ص 3 شمارۀ 6 ، 19 ثور 1347 خورشيدي.
16- سخنراني مولوي محمد نبي محمدي در دورۀ 13 ولسي جرگه ( شوراي ملي).
17- قانون اساسي جمهوري افغانستان، 1369، ص 25، کابل، مطبعۀ دولتي
بالا
بازگشت