اعضای خانواده های شاهی و "جمهوری"
دو مانع در برابر رفتن به میدان مبارزه با فساد
محمد قاسم هاشمی
حقوق طبیعی بصورت عمودی و حقوق موضوعه بصورت افقی انسانها را به هم پیوند داده است :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پدر کلان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهر پدر برادر
ـــــــــــــــــــ خواهر ـــــ مادر برادر
ــــــــــــــــــــــــــ خاله عمه پسر کاکا ماما
این حق است که من برادر کسی، فرزند کسی، اقارب و خویش کسی استم. اگر حق نباشد، نه من برادر کسی استم، نه فرزند کسی، نه اقارب و نه خویش کسی.
جلالتمآب حامد کرزی پس از انتخاب مجدد به صفت رئیس جمهور افغانستان، در برابر ملت و جامعهء بین المللی تعهد سپرده اند که با فساد اداری که بر حیثیت و وقار دولت افغانستان نزد ملت و کشورهای مساعدت کننده شدیداً لطمه وارد نموده است، به مبارزهء جدی خواهند پرداخت.
بدون شک، بر دولت افغانستان است تا قبل از همه به اعادهء اعتبار خویش از طریق استرداد حقوق تلف شدهء عامه و خاصه از حلقوم زورمندانی بپردازد که با فروش ده ها هزار جریب زمین دولتی و افراد خصوصی یا به ارگ نشینان نسبت دارند و یا خود به ارگ ریاست جمهوری پناه گزیده اند تا دست مظلومان به گریبان ایشان نرسد. زیرا مبارزه و اتخاذ تدابیر لازم امنیتی جهت جلوگیری از اتلاف حق در آینده، موجبات فراموشی حقوق قبلاً تلف شده را مهیا میسازد. از جانب دیگر بررسی و رسیده گی به حقوق قبلاً تلف شدهء افراد خصوصی و دولتی خود تأثیرات روانیِ خویش را بر آنانیکه میخواهند به اتلاف حقوق ادامه دهند خواهد داشت. از جانب دیگر اعادهء حقوق افراد از آنجهت اهمیت دارد و باید در اولویت قرار گیرد که آنها حقوق ملموسی را که واجد آن بوده اند از دست داده اند.
از دیر زمانیست که فریاد مظلومانهء مردمی که از خانه و زمین هایشان رانده شده اند به دلهای آنانیکه با آسودگی تمام هفته وار و ماهوار اعداد هفت رقمی ای از دالر امریکائی به حسابهای بانکی ایشان در خارج از کشور افزوده میشود، اثر نمیگذارد.
عوامل متعددی در عدم تعقیب عرایض اهالی لوگر، چارآسیاب، پغمان، و و و کاریزمیر نقش داشته اند که اهم ترین آنها ذیلاً توضیح میشود :
۱ـ خریدار و فروشندهء زورمند
در بررسی اسناد جعلی، هرگاه یکی از طرفین متعاقدین افراد عادی ای باشند، به سادگی میتوان به اسناد دست داشتهء آنها که به رویت آن مبیعه مورد معامله قرار گرفته است، دست یافت و صحت و سقم آنرا معلومات کرد. ولی هرگاه هردو طرف معامله را زورمندان تشکیل میدهند، در اینصورت فقط به مسئولین حقبین و با اتوریته و دولت با اقتدار نیاز است تا به اثبات حق بپردازد. در حالیکه دولت افغانستان از ابتدای سقوط رژیم طالبان تا انتخاب مجدد جلالتمآب حامد کرزی دولتی بوده است فاقد اقتدار لازم و مصلحت بین تا حقبین.
۲ـ سیاسی سازی مسألهء حقوقی و جزائی
هرگاه عرایض متضررین غصب زمین به مراجعی تحویل داده شده است که مقامات آن مراجع در موضع سیاسی مخالف غاصب قرار داشته است، بیش از آنکه به اعادهء حقوق متضررین پرداخته شود، از عرایض متذکره منحیث حربهء سیاسی علیه غاصب استفاده برده اند و پس از اخذ جواب سیاسی، خاموشی اختیار نموده و از تعقیب عرایض منحیث دعاوی حقوقی و جنائی صرفنظر شده است.
به همگان هویداست که مافیای زمین همچون مافیای مواد مخدر از اعتبار دولت نزد ملت و جامعهء بین المللی کاسته است. این مشکل همچون سایر مشکلات سر راهء حاکمیت کرزی بیشتر از جانب افراد بانفوذ در حکومت تحت رهبری ایشان ناشی میشود که در راس آنهمه اکثراً از خانوادهء سلطنتی نام برده میشود.
آیا واقعاً شاه در مسالهء غصب اینهمه زمین های دولتی و افراد خصوصی دست داشت؟ و یا یکبار دیگر باید او کفاره اجراآت دیگران را که در مخالفت با اردهء او صورت گرفته است بپردازد؟
شاید اکثریت قابل ملاحظه ای با من همنوا باشند که شهید سردار محمد داوود ستاره ای بود که در افق نیمه تاریک خانوادهء سلطنتی درخشید، شرافتمندانه زندگی کرد و دلیرانه و عاشقانه جان داد.
نباید فراموش کرد که همان سیه اندیشانیکه در طولانی ترین دوران صلح، با لجاجت تمام، از درون خانوادهء سلطنتی با شهید محمد داوود به مخاصمت برخاسته، نه تنها مانع تطبیق پروژه های مفید آن شهید شدند؛ بلکه به اعتبار و شخصیت شاه لطمه وارد نمودند، یکبار دیگر، پس از سقوط طالبان، در کنار شاه، در قصر ریاست جمهوری مسکن اختیار نموده، تلاش نمودند تا منزه ترین افراد خانوادهء سلطنتی را بدنام نموده، چهرهء کریهی از آنها به حافظهء تاریخ بسپارند.
نگارنده منحیث مسئول دفتر مطبوعاتی بابای ملت، بارها شاهد بوده ام که شخص اعلیحضرت از اعضای خانواده اش و ناظران جایداد ها که حتی بعضاً بدون تعلیمات متوسطه، لقب قاضی را اختیار نموده اند تقاضا نموده، اصرار و تاکید مینمود تا مبادا تحت بهانهء استرداد جایداد های خانوادهء سلطنتی حق کسی تلف گردد. او هدایت صریح داده بود تا آنعده افرادی را که بالای زمین ملکیت او به آبادیهایی دست یازیده اند، مزاحم نشده، در صورت لزوم به ایشان قباله صادر نمایند و یا هم از نقطهء دیگری برای آنها زمین توزیع نمایند. ولی متاسفانه چنین نشد.
شاه از ناظران جایداد های خویش میخواست تا تحت تأثیر هیچیک از اعضای خانواده به اتلاف حقوق افراد مبادرت نورزند؛ در حالیکه وانه ولی دختر جنرال عبدالولی بار ها قضات برحال را همراه با دفاتر و کتابها به حرمسرا دعوت و از ایشان، در برابر پول تقاضا های مینمود.
اینکه چگونه اینهمه غصب و غبن در رابطه به زمین های دولتی از جانب خانوادهء سلطنتی صورت گرفت، مساله ایست قابل دقت.
زمانیکه من به صفت مسئول دفتر مطبوعاتی بابای ملت تقرر حاصل نمودم، مسایل مربوط به دعاوی بسیاری از جایداد ها و ثبت مجدد آنها به اسم اعضای خانوادهء سلطنتی نهائی شده بود؛ ولی باآنهم اسناد مربوط به بعضی از جایدادها هنوز تحت دوران قرار داشت.
من بعد از اوقات رسمی کار در کمیسیون اصلاحات اداری، به صفت مسئول دفتر مطبوعاتی بابای ملت بعضاً تا نیمه های شب ایفای وظیف مینمودم. اکثراً از من تقاضا میشد تا جوابیه هایی را در ارتباط به انتقادات مردم از خانوادهء سلطنتی تحریر نمایم. اکثر این انتقادات به جایداد های غصبی از جانب خانوادهء سلطنتی ارتباط میگرفت.
بعضاً اتفاق می افتاد که تا ناوقت های شب در حرمسرا بمانم و یا اینکه، پس از خروجم از ارگ، در نیمه راه تیلفونی به من هدایت داده میشد تا جهت اجرای امر مهمی دوباره به حرمسرا برگردم. از جمله شبی که فردای آن روز افتتاح شورای ملی افغانستان بود، در آن شب تا ساعت دوی شب در حرمسرا مانده، بیانیهء بابای ملت را که خود نیز تا آنوقت بیدار بودند، نوشتم، همینکه قناعت جنرال عبدالولی فراهم شد، شاهء سابق نیز آنرا پذیرفت و من ارگ را ترک گفتم.
باوجود اینهمه این کار نه تنها برایم خستگی آفرین نبود؛ بلکه خوشایند نیز بود؛ زیرا بعد از سالها خود را دوباره در خدمت مردمم می یافتم. ولی آنچه برایم آزاردهنده بود، تهیه و تعقیب اسناد مربوط به جایدادهای خانوادهء سلطنتی بود که منحیث کار شاقه بالایم تحمیل میشد. زیرا امور مربوط به جایداد ها اصلاً ساحهء مسئولیت کاری من نبود.
بعضاً اتفاق میافتاد که ریاست دفتر مکاتیبی را از مرجعی حاصل مینمود که به جواب مکتوب صادره از دفتر بابا نوشته شده بود؛ ولی دفتر از تحریر نامه ایکه به امضای شاهء سابق رسیده و از جانب دفتر مهر و صادر نیز گردیده بود، آگاهی نداشت. اکثراً اینکار را به اعضا و اقارب خانوادهء سلطنتی نسبت میدادند و به اینگونه موضوع خاموش میشد.
خانوادهء سلطنتی که در آنزمان به منظور اهداف سیاسی در حرمسرا جابجا شده و مردم انتظارات دیگری از آنها داشتند، وظیفه داشت تا بیشتر به مسایل سیاسی بپردازد. البته بادرنظرداشت این مطلب که هیچ مرجعی حق پرداختن به مسایل شخصی، بخصوص استرداد جایداد ها را نمیتوانست از ایشان سلب نماید. اما قسمیکه تجربه نشان داد، کار حاشیوی وارد متن شد و کم کم حضور شاهء سابق خصوصیت سیاسی بودن خود را از دست میداد و از آمد و شد شبانهء جناب حامد کرزی به حرمسرا، بخصوص بعد از افتتاح شورای ملی، کاسته شد.
خانوادهء سلطنتی که بعد از سقوط رژیم طالبان در حرمسرا مستقر شده بود مرکب بود از شاه و فرزندانش، جنرال عبدالولی و دخترش وانه ولی (حمیرا ولی دختر دیگر جنرال عبدالولی به ندرت از امریکا به کابل میآمد و آنهم نه بخاطر دیدن با اقارب؛ بلکه به منظور تصفیهء حسابات با سایر اعضای فامیل) و بازماندگان خانوادهء برادر شهید محمد داوود.
در میان اینهمه، وانه ولی و نادر عزیز نعیم کسانی بودند که بیش از همه هوش و حواس خود را بالای مسایل مربوط به فروش جایداد ها متمرکز نموده بودند. فرزندان شاه کمتر به مسایل مربوط به جایداد ها میپرداختند و به همین علت حرمسرا کمترین زمان را میزبان آنان بود. از میان آنها مصطفی ظاهر و شهزاده میرویس کسانی بودند که بیشتر به سؤال اینکه چه میتوانند به افغانستان انجام دهند، میاندیشیدند. تا حدیکه مصطفی ظاهر و پدرش شهزاده نادر قطعاً ارگ را ترک گفته در برون از حرمسرا اقامت گزیده بودند.
فروشنده های ارگ نشین زمین که دانسته و یا ندانسته با مافیای زمین همکاری مینمودند، قصداً و آگاهانه در ارگ ریاست جمهوری اقامت گزیده بوند و پس از وفات بابای ملت نیز، دولت نه تنها دفتر بابای ملت را که در حرمسرا تشکیل گردیده بود ملغا نکرد؛ بلکه مدت کار آنرا تحت تشکیل کوچکتری با پذیرش وانه ولی در حرمسرا تمدید نمود. در حالیکه قانون تنها در مورد شاهء فقید منحیث بابای ملت صراحت داشت، نه در مورد تمام اعضای خانوادهء سلطنتی.
پس دیده میشود که در عقب استفاده از حرمسرا صرف هدف عدم دسترسی معترضین به گریبان آنعده از اعضای خانوادهء سلطنتی نهفته است که نه تنها زمین های افراد خصوصی و عامه را غصب نموده اند؛ بلکه قطعه زمین واحدی را بالای چندین تن به فروش رسانیده و پول حاصل نموده اند.
بناءً هیچ مظلومی نمیتواند به استرداد حقش مطمئن باشد؛ زیرا از یکسو توانائی کشانیدن غاصبین را به پای محکمه ندارد و از جانبی هم هر صدای اعتراض که میتوان بر مبنای آن دعاوی حقوقی و جزائی را ترتیب کرد، از اینکه مدعی الیه ارگ نشین است، صبغهء سیاسی اختیار مینماید.
۳ـ عدم تشخیص مرجع لازم برای ادعای حق
قسمیکه در بالا تذکر یافت، در خرید و فروش زمینهای غصبی، بایع و مشتری هردو زورمندانند و اگر یکی از مقامات رسیده گی به عرایض متضررین با یکی از طرفین معامله روابط نداشته باشد، با طرف دیگر رابطه داشته و یا در تقررش نقش داشته است. بناءً در بررسی و تحقیق جدی مسأله که در نهایت به رسوایی هر دو طرف میانجامد، تعلل ورزیده پُست خود را بیمه مینماید. اگر گاهی هم به عرایض متضررین اهمیت داده شده، صرفاً به منظور استفادهء ابزاری در مقابل رقیب سیاسی از آن بوده است. در اینصورت هردو طرف تلاش میورزند تا به اینگونه دعاوی صبغهء سیاسی بخشند تا بُعد حقوقی و جزائی مسأله را تحت الشعاع قرار دهد.
به همین علت دعاوی متضررین، به عوض آنکه از طریق مراجع حقوقی و قضائی پیگیری شود، تحت عنوان ادعانامه ها از طریق بعضی از جراید به نشر میرسد و متضرر بیچاره یکبار دیگر به صورت غیر شعوری به غاصب حق خویش مساعدت مینماید.
با در نظرداشت ترجیح رابطه ها بر ضابطه ها در مقرریها، مرجع دیگری را برای ثبت عرایض باید جستجو کرد و آن مراجع، مؤسسات بین المللی اند که گه گاهی صدای ملت را انعکاس داده اند.
یهودیان فرانسوی حتی بعد از سال دوهزار از مؤسسهء خط آهن فرانسه که در جریان جنگ جهانی دوم در انتقال یهودیان به کشتارگاه ها سهم گرفته بود، میلیونها ایرو جریمه اخذ نمودند. آنها هیچ ادعایی را در جریان جنگ به مقامات فرانسوی تسلیم ننموده بودند، بلکه اسناد و مدارک را جمعبندی و بعد از ختم جنگ و تأسیس سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای مدافع حقوق بشر به مراجع بین المللی تسلیم و تا حالا جریمه اخذ نموده و افراد کهنسالی را از قدرتمند ترین کشور جهان غرض محاکمه به اروپا میطلبند.
شما ای اهالی مظلوم لوگر، چار آسیاب، پغمان، شمالی، دهنهء غوری، ننگرهار، و و و کاریز میر که از ظلم غاصبین زورمند به داد آمده اید، عرایض خویش را به مراجع بین المللی چون نمایندگی ملل متحد، انترپول، سازمان عفو بین المللی و نمایندگی حقوق بشر تسلیم نموده هیچ هراسی را از اثبات ادعای خویش به دل راه ندهید، و ای ملت افغان بدان و آگاه باش که قصر های نمبر ۶، ۷و ۸ مال تست و هیچ مرجعی حق فروش و اجرای قبالهء انها را ندارد. در صورتیکه مردم شریف افغانستان مطالبه نمایند، پس از تضمین امنیت جانی، حاضرم ادعای مردم خویش را ثابت نمایم.
اما در زمرهء مافیای زمین که با ارگ نشینان نسبتی دارند، میتوان از محمود کرزی برادر جلالتمآب حامد کرزی نام برد. او زیرکانه تر و هوشیارانه تر از خانوادهء سلطنتی عمل مینماید. هرچند او خود در ارگ اقامت ندارد، مگر نه تنها فاصلهء چندانی از آن ندارد؛ بلکه تدابیر امنیتی فوق العاده جهت حفاظت نامبرده در مقابل سفارت پاکستان واقع وزیر اکبرخان مینه، گرفته شده است.
او با هوشیاری، در نخستین دیدار با مخاطبش، به مذمت از برادرش میپردازد تا چنین وانمود کند که گویا او از قدرت برادرش استفاده نمینماید، بیخبر از آنکه امکانات و تدابیر امنیتی خاص ، عکس موضوع را بیان میکند.
از زیرکی های دیگری او آنست که اکثر معاملات زمین را نه به اسم خودش؛ بلکه به اسم یکی از چاکران خویش همچون قاری سمیع ربانی زاده منقبت خوان و سایرین انجام میدهد. ازجمله میتوان از شهرکی که در کنار بلاکهای شهرآرا ، بالاتر از برج برق کلوله بشته اعمار گردیده است نام برد. هرچند قاری سمیع خود را مالک اصلی این بلاکها معرفی میدارد و اسناد هم قسماً به اسم موصوف ترتیب گردیده است ، مگر در عقب پرده، مالک اصلی آن محمود کرزی است.
مالکان شهرکها شیوهء دیگری را برای غصب ملکیت های افراد خصوصی اختیار نموده اند:
همینکه آنها قطعه زمینی را در منطقه خریداری و قبالهء آنرا ثبت نمودند، پلان شهرک سازی را ترتیب و با نفوذ و قدرتیکه دارند، آنرا شامل پلان شاروالی نیز مینمایند. شامل نمودن آن در پلان شهری شاروالی بخاطر رعایت نورم و استندرد های لازم که رعایت آنها در امر شهر سازی حیاتی اند نه؛ بلکه صرفاً هدف قبضه نمودن زمین های افراد خصوصی و دولتی واقع در اطراف قطعه زمین خریداری شده توسط شهرکساز را دنبال مینماید.
همینکه یکی از افراد خصوصی بخواهد زمین شخصی خویش واقع در ساحه ایکه توسط زورمندان در شاروالی بنام شهرک ثبت گردیده است، به فروش برساند، شعبهء انجنیری و مهندسی شاروالی به بایع و مشتری گوشزد مینماید که زمین مورد نظر تحت پوشش فُلان شهرک است و هیچ کسی، حتی مالک بدون استیذان مالک شهرک حق فروش زمین متذکره را ندارد. زمانیکه مشتری نزد مالک شهرک مراجعه مینماید، مالک شهرک با تهدید ادعا مینماید که تمام زمینهای واقع در ساحهء پیشبینی شده برای شهرک، ملکیت اوست و هیچ کسی حق خرید و فروش آنرا ندارد و زمانیکه فروشنده، که واجد تمام امتیازات مالکانه نیز میباشد، نزد مالک شهرک مراجعه مینماید با پیشنهاد خرید زمینش در بدل کمتر از ده فیصد از نرخ روز مواجه شده، به او تاکید و تکرار میشود که در صورت رد فروش آن به مبلغ پیشنهادی توسط مالک شهرک، نه او میتواند زمینش را بفروشد و نه شخص ثالثی میتواند آنرا خریداری نماید.
یکی از بزرگترین شهرک سازها محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان است.
آیا رئیس جمهور افغانستان که برای ریشه کن کردن فساد اداری در برابر ملت و جامعهء بین المللی تعهد سپرده است، توانائی آنرا دارد که در یکوقت هم با قصر نشینان و هم با قصر قرینانیکه با اولی ها نسبت دارند، مبارزه نماید؟ این آزمون بزرگیست در برابر تعهدات رئیس جمهور افغانستان. اگر او در این آزمون مؤفق شد، بدون شک بر سایر معضلات نیز فایق خواهد آمد. مردم نیز بسیار در انتظار نخواهند نشست؛ زیرا میدانند که رئیس حکومت آنها فقط کمتر از پنجسال صلاحیت دارد و اگر اصلاحات را از همین اکنون آغاز ننماید، هرگز به نتیجه ای نخواهد رسید.
به امید چنین آغاز احسنی که نوید بخش فرجام بهتر است.
بالا
بازگشت