جمال عبدالناصرهاشمي
اقتصاد بيمار و روند صلح
پس از تحولات سال 1978 بنياد ها و مناسبات اقتصادي كشور در حال رشد ما به سقوط رفت، جنگ تقريباَ ويراني و مهاجرت هاي کتلوی را بدنبال مياورد. سقوط حكومت ها مجالي براي پلان گذاري طولاني مدت با محصله بارز اقتصادي را نميداد.در اين دوره استراتيژي،فهم ،كدر لازم و كيفيت كاري و حتي اراده ای هم براي سازمان دهي اقتصادي متصور نبود.
بعد از سقوط حكومت طالبان و آمدن دوره يي جديد در سال 2001 و ضيعيت جديدي پيش آمد. تعهد جهانی مبنی بر اعزام قواي نظامي همراه بود با كمك هاي وسيع اقتصادي غرض بهبود وضع سياسي اقتصادي افغانستان كه جامعه جهاني به تعهد خود عمل كرده است. كمك وسيع اقتصادي حضور 120 هزار سرباز از تقريباَ40 كشور،مشاورين،كمپني هاي تجارتی، ساختماني و امنيتي وارد كشور شدند.سوال اينجا است كه آيا اين عمليات وسيع و بزرگ تاريخي به نتايج تعين شده رسيده است؟جنگ با تروريزم به پايان رسيده است؟مردم از فقر،تجاوز،محروميت و بيكاري رهايي يافته اند؟حكومت ايجاد شده با همين وضيعيت و آرايش حكومت مورد توقع وجوابگوي تحولات و اوضاع پيچيده جاري ميباشد؟
همه ميدانيم جنگ شدت يافته قيمت جنگ بالا رفته است قواي خارجي افزايش داده شد اقتصاد سنتي ما نابود و جاي آنرا اقتصاد وابسته به شركت هاي سهامي مافياي گرفته است. بازسازي رو بنايي و حكومت دستخوش بازي هاي زور مندان محلي ميباشد. كشور شهرت ناركوستت(narco stat)به خود گرفته و محروميت،بيكاري،فساد اداري و مداخله در امور به اوج خود رسيده است. دين ستيزي فرهنگ ستيزي و فساد اخلاقي جلوه ديگري از حالت كنونيست. جريان و ادامه اين حالت ميتواند براي ما پيامد صلح،امنيت پايدار و ثبات را داشته باشد؟جواب طبعاً منفي است. ما در عرصه بازسازي دستاورد هاي داريم كه موضوع بحث من نيست. ما بر آنيم كه وجهه واقعي وضيعيت را به صورت كلي بررسي كنيم. مليارد ها دالر كمك جامعه جهاني براي بازسازي اختصاص يافته است. باز سازي با اين پول گزاف به زير ساخت ها نمي بردازند بلكه روبنايي و غير عادلانه است و بستر معاملات براي تقسيم منافع وكسب منفعت مبدل شده است به طور مثال: براي بازسازي 5 ولايت شمال 140 مليون دالر,براي دايكندي 17 ميلون دالر,براي بازسازي هلمند 280 مليون دالر و براي بازسازي قندهار245 مليون دالر اختصاص مي يابد. بييايد محاسبه كنيم كجا بسيار مستحق است,امنيت در كجا بيشتر است؟مصارف بيشتر نتوانسته است امنيت آفرين باشد. در جايي كه نا امني است زمينه تطبيق پروژه ها مساعد نبوده و بر عكس استفاده جويي بيشتر مساعد است.
اصولآ از نظر ما بازسازي بايد عادلانه و مطابق يك استراتيزي جامع بازسازي كل كشور مطرح باشد تااقتصاد كشور ازتهداب بنياد بيابد. پايه هاي اصلي اقتصاد چون راه های مواصلاتی ،انرژی ،آب رسانی،معادن،زراعت ،صنايع،ميدان هاي هواي بايد در اولويت كاري بازسازی قرارميگرفت. ده سال مدت،مليارد ها دالربودجه وده ها اداره دولتي وغيردولتي ميتوانست اين ماموريت را تا جاي به انجام برساند. اين راهست كه مارا به خود كفائی اقتصادی ميرساند وبراي تامين بودجه عادي خود به گدائی نميپرداختيم .
به علت تشکيلات خاص درادارات مسول اقتصادي دولت قسمت عمده عوايد حكومتي از جمله ماليات وگمراکات حيف وميل مي شوند وپول بازسازی وتخصيص هاي دولتي امتعه غنيمت براي تقسيم بين دزدان داخل نظام ميباشد بانك هاي خصوصي به سرعت با پول هاي باد آورده فساد وقاچاق شكل ميگيرد تبليغات ودام هاي اين بانك ها مصدر چپاول مردم فقير به حساب ميرود. هر چند آنان براي مردم وحكومت تسهيلات وخدمات ارايه ميدهند ولي محور اجرات منافع سهمداران اين بانك ها ميباشد. تشكيل شركت هاي هوانوردي ،شركت هاي تيلي كمونيكيشن،راديو،تلوزيون هاي شخصي ،شركت هاي بزرگ تجارتي وساختماني،موسسات كمك دهنده ُانحصارصنايع ومعدن،شركت هاي نفت وگاز،شركت هاي امنيتي وترانسپورتي بزرگ،چپاول اراضي،خريداري تاسيسات دولي وداراي هاي عامه ،انحصار تجارت چوب ،سرقت اثارعتيقه همه وهمه بهمين حلقات خاض مافيائي اقتصادي متعلق ميباشد كه اكثراً از پرداخت ماليات وجرايم سرباز ميزند حلقات اقتصادي مافيائي به تدريج مسائل تبليغات رسانه ها وجريانات سياسي را درحيطه خود ميگرند تا سياست مداران وكارگزاران كشور منافع بيشتر وقانوني را تامين كند نقش آنانان درانتخابات پارلماني آينده خيره كننده به نظر ميرسد. رسانه هاي شخصي بيشتر آ‍جنداي قومي،لساني وگروهي دارند تا تفكر ملي. رسانه ها چهره هاي معصوم،خدمت گزار وبشردوست از اژدهاي اقتصادي تصوير مي كنند وبهترين شعار ها را در وصف نهاد ها وروساي شان به كارميبرند. آنان مليونها دالر منفعت را به جيب مي زنند واكثراً از كشور خارج ميكنند. اين حلقات به عمده ترين مراكز فحشا وفساد اخلاقي مبدل شده است كه فقط در برابر پول عزت وعصمت جوانان معصوم را مي خرندوعالم بد بختي مي آفرينند عده ازاين نهاد ها به مخالفين مسلح براي امنيت اجرات خود باج مي پردازند واقتصاد جنگي آنان را سيراب مي كنند.
زراعت كشور به علت رهبري ناسالم در سال هاي اخير به مثابه مهم ترين بخش اقتصاد ملي واشتغال 85درصد مردم به ركود رفته است. كشور به صورت كامل به توريد مواد غذائي وضروريات اوليه وابسته است. قاچاق چوب نابودي جنگلات وفرسايش اراضي را در پي آورده است. 3.5 مليون جريب زمين در28 ولايت غصب شده است سكتور خصوصي به بهره گيري از ديموكراسي بازار آزاد ورقابت روابط ظالمانه به اقتصاد كشور تحميل كرده است آنان براي تعين قيمت ها دست باز دارند. اجراي ماليات وتكس به علت فقدان حاكميت دولتي،امنيت، قانونيت وترس از زور مندان عملي نميباشد.
روندشخصي سازي ثروت هاي عامه را دراختيار همين حلقه قرار ميدهد. تصدي ها ،بانك ها،شركت ها،املاك دولتي وفابريكه ها طی زدوبندها به قيمت بسيار نازل دراختيار اين سكتور قرار گرفت، ثروت عامه مرتباً بين دلال اقتصادي معامه ميشود كه اراكين دولتي شريك آن است كه به تحقيق وسيع نيازمند است.
قدرتمندان عرصه اقتصاد حالا حكومت سازي ميكنند، مجرا هاي حياتي اقتصاد را در اختيار ميگرند تا بسهولت وقيمت ارزان
به عمليات بپردازند. ارگان هاي دولتي اقتصاد وحتي قواي امنيتي وهيت رهبري نظام دربرابرمطالبات آنان قدرت ايستاده گي ندارند اگر بخواهند بيستند درمنازل خود محصور خواهد ماند سرنوشت بعضي از روسا (ريس پشتني تجارتي بانك )واليان ،معينان و وزراً ويگر چهره هاي ملي موئد اين ادعاست . اراكين دولتي عرصه اقتصاد نه احساس مسوليت مي كنند نه انگيزه وتحرك دارند ونه هم ابتكار،اپيديمي فساد تمام ارگان هاي دولتي را فرا گرفته است ضعف كدري كهولت درتشكيلات وخويش خواري عوامل ديگر فلج زده گي به حساب ميرود.
ازمصونيت ورفاه خبري نيست مردم نه مصونيت مالي ونه جاني دارند زورگيري زورگوي وتحديد عرصه كار،املاك وحيات مردم را تهديد مي كند. تفاوت معاشات از 40الي 50 هزار دالر است. بزرگترين ارقام رشوت ،وسعت رشوت ،فساد وخويشخواري را كه درتاريخ بی سابقه بوده شاهد هستيم. نه تنها مليون ها مهاجر باز نگشته اند بلكي پروسه هجرت وفرار نيروها ادامه دارد وضع مهاجرين مناطق جنگ زده نهايت رقت آور است. بيكاریومحروميت عامل عمده مهاجرت و فساد اجتماعی به حساب ميرود مردم به صورت کتلوی ازدهات به طرف شهرهامی آيند وبه علت اين مهاجرت کارگران ماهرتوليدات زراعتی بسيارمحدود ومعضلات شهری روز افزون گرديده است .
در حاليکه در تقريبآ 20 موسسه تحصيلات عالی دولتی 200 هزار شاگرددرس ميخوانند باتوجه با پايين بودن کفيت درس وتقلب در امتحانات برای کاريابي برای آنان برنامه در دست نيست. معلوم نيست شاگردان که از 9000مکتب که تعداد شان به 7ميلون تن ميرسدچه سرنوشت خواهند داشت تدوين استراتژی برای کاريابي و پلان گزاری مطرح نيست.
قيمت کاريک کارگرروزانه3دالر ميباشدکه حداقل حيات اوراکفايت نميكنداگرفاميل دارباشد،چه خواهد کرد%24اطفال سن 14-7سال به سختی حتی روزانه بين3-1دالر کار ميکند. %50 مردم زير خط فقرزندگی می کنند و %25در بدترين حالت فقر قرار دارند .فروش اطفال به خاطر فقردر دهات امرمتداول است. توليد،پروسيس وقاچاق مواد مخدر مورد ديگرقابل تذکر است مواد مخدريك سوم عايدملی %33اقتصاد کشور را تامين ميکند.2.7 مليارد دالر عايدمواد مخدر داخل کشور ميشود که 750 ميلون دالر آن دهاقين ميرسد در 28 ولايت که شامل 300 ولسوالی در جمله 365 ولسوالی ميگردد مواد مخدر کشت ميشود وتقريبآ به تعداد7000 تن مواد مخدر توليد وقاچاق می گردد. در حاليكه در زمان طالبان اين رقم 180 تن بوده است 20 ميلون نفر در ايران،پاکستان افغانستان،واسيایميانه معتاد مواد مخدر می باشد ودر کشور ما 1.5ميلون نفر معتاد است %95 هيروئين اروپا از افغانستان ميرود وامريکائی ها سالانه 65 مليارد دالر را مواد مخدر ميخرند ازجمله 42 سازمان تروريستي 18سازمان ازپول موادمخدر تمويل ميشود اکنون پول داران وسرمايه داران بزرگ در کشورما ومنطقه ما قاچاق بران مواد مخدر ميباشد آنان زارعين را به كشت مواد مخدر ترغيب ميکنند،مواد توليدوفاريکه ها در اختيارآنهاست 800 هزازجريب زمين در کشور مواد مخدر کشت ميشود بيشترين منفعت را قاچاق برران بين المللی می برند. افراد قدرتمند داخل نظام منافع بعدی را ميگرند و حتی برای اقتصادجنگی مخالفين هم سهم ميدهند .
جنگ تروريزم و مواد مخدر با هم در ارتباط اند. تروريست ها جنگ ميکنند مافياتمويل می کنند هر دودر منافع سياسي واقتصادی سهم می گيرند مواد مخدر زمينه سازرسيدن به منافع بزرگ قدرت سياسي گرديده است. ادارات ملی بين المللي مبارزه با مواد مخدر ناکام مانده اند. ادارات ملی مملو ومشبوع از عناصر دخيل در امر قاچاق است.
همين ها بحران،جنگ ونا آرامی می آفرينند. قانونيت و استحكام پايه های حکومت مرکزی منافی اقتدار نفعت جويی هايشان تلقی ميشود. آنان از حمايت حلقات مافياي جهانی برخوردارند. در اين قلمرو صلح ،ثبات وامنيت چگونه ميشواند تحقق يابد؟ قربانی اصلی اين وضعيت سرزمين ومردم ماست مردم که هم بار مظالم حکام راميكشدوهم باج قدرتمندان محلی و بهرکشی سکتور خصوصی را می پردازد وهم اسير چنگال مافيای مواد مخدر اند جالب آن است که مناطق درحال جنگ بزرگترين مناطق توليد مواد مخدروبزرگترين مراکز توليد مواد مخدرعمده ترين دايره جنگ به حساب ميرود هم رقابت قدرتمندان محلی داخلی وهم رقابت بين كشور های خارجی در همين محور ها جاری است. عمليات بزرگ برای امن ساختن وضيعت آنها به اجرا گذاشته ميشود.
شرکت سهامی قدرت و سياست كه اكنون ريشه عميق دوانده است ،شبکه وسيعی برای ادامه اقتدار ايجاد کرده وبه آسانی ميدان منفعت يابي هاي كلان را برای صلح، حاکميت قانون رها نميسازد. پاتک سالاران اقتصادی پاتک های قدرتمند به عناصر ملی ووطندوست اجازه بقا نميدهد.
اکنون 120 قوای خارجی 100هزار پوليس و 150 هزار افراد اردوتجهيزات کافی وملياردها دالر پول در اختيار تاهمراه با رياست جمهوری منتخب قوه اجرايئه ،قوه قضايئه وپارلمان امر امينت و قانونيت وعدالت را تحقق دهد. ولی وضعيت بجاي پيشروي وظفر به عقب روی وشکست رویمياآورد. محورهای اقتدار نامشروع از خوان قدرت دور ساخته نميشوند. دموکراسی شتاب زده اقتصاد ميکروبی بيمار دستگاه حاکم فسادانگيز،کفايت،اراده وتوانائی اين ماموريت سترک ملی را ندارد. جامعه بين المللی باحمايت از اين وضعيت با تحميل مدل های اقتصادصادراتی خود همه را به مخاطره افگنده اند
زيربنای تروريزم و جنگ درمناسبات ظالمانه داخل نظام و بی عدالتی جاری در کشور پنهان است .
ادامه اين بهران فساد اداری ،فساد اخلاقی ،و سرقت را رشدداده است، فقر ومحروميت تزايد يافته است .اختطاف،ترور،به تشکيل باند هاى جنايت كار منجرشده است. اقتصاد مخالفان از وضعيت تغذيه ميكند، فرهنگ چپاول وطن دوستی و مسوليت پذيری را محو کرده است. بی قانونی وزورگيرى مردم را به ستوه آورده است همين عوامل كفايت ميكند كه پروسه سربازگيرى دشمن را تسهيل وتشديدكند وآنان را فرصت و مورال دهد تا ماشين جنگی خود را بازسازی کنند وجنگ را به شهرها،کابل وشمال بکشانند. آنان قوای خارجی را اشغال گر وکافرمی خوانندوجنگ در برابر آنر مقدس ومکلفيت دينی و ملی ميخواند و ميرودكه بر مردم تحميل شود تا براى انحطاط حکومت خروج قوای خارجی محتدانه به مبارزه بپردازند .
دور نما وضيعت مطلوب نيست،صلح،ثبات وتماميت ارضى كشور زيرتهديد است. صلح با عمل تحقق ميابد نه با حرف و جلسه.
من پيشنهاد ميكنم كه افغانها يك لشكر بزرگ و ملی برای صلح تشکيل دهند،حكومت سالم از طريق انتخابات شفاف روی کار آوريم اقتصاد عادلانه ورشد تدريجى اقتصاد بازاررا در بسترحکومت قانون وحاکميت دولتی را انتخاب کنيم .برای محوی مواد مخدرتامين امنيت وانحصار قدرت به همکاری دوستان بين المللي به مبارزه مشترک برويم.
به اميداين پيروزی بزرگ
وسلام
31سرطان 1389
كابل
بالا
بازگشت