م. نبي هيكل
نگارنده: دكتراندس م. نبي هيكل
كشور به روشنفكران متعهد و ملي نياز دارد
كشور و هموطنان گرانقد ر ما در شرایط انتقا لی یی بسر میبرند كه بر علاوه ي مشخصه های دوران انتقالی،ویژگیهای ویژه خود را نیز دارا میباشد. یكی از مشخصه های این شرایط فقدان حاكمیت قانون : حاكميت زر وزور است . مشخصه دیگرعبارت است از فقدان حاكمیت سیاسی و اقتصادی. حاكمیت فساد و عوامفریبی سیاسی ویژگی سومی این شرایط است.
ایلیت سیاسی حاکم برجامعه ی جهانی و به هدایت آن حکومت افغانستان از همان آغاز براندازي حاكميت طالبان با مساله ی حاکمیت ملی، حیات سیاسی و اقتصادی و مسایل نظامی آن با تعصب برخورد نمود و درمسایل نظام سازی ، باز سازی و مبارزه با تروریزم حقوق اساسی دیگران و مکلفیتهای وجدانی و اصولی خود را در نتیجه ی تفکر گروپی نادیده گرفتند. سالهای پس از سقوط امارت طالبان تا کنون نشان دادند که به استثنای گروپ معیین سایر نیروها و تمایلات سیاسی بیرون از سیستم نگهداشته شده اند.
مردم ما از بیعدالتی، زورگویی، قوم پرستی وشعبده بازیهای سیاسی و اداری بینهایت خسته شده ودر نتیجه آن رنج میكشند.
دو سوال را بايد براي شناسايي بهتر اوضاع پاسخ دهيم.
این ملت جنگزده و آسیب دیده پس از سالها جنگ نیازمند چه بود و آیا آنچه صورت گرفته است با خواست و آرمانهای این ملت سازگار میباشد؟
با بسیار سادگی میتوان گفت که یک ملت جنگزده و آسیب دیده به مداوای زخمها و مواظبت یا پرستاری نیاز دارد در حالیکه هشت سال گشته نشان دادند که به جای ملت از اقلیت پرستاری و غمخواری صورت گرفته و نظام باردیگردر خدمت سرمایه اندوزی قرار داده شده است. در نتیجه فقیر، فقیر تر و دارا غنی تر و فاصله میان فقیر و دارا چند برابر بزرگ شده است. از جانب ديگرافغانستان بحيث ميدان رقابت هاي همسايگان دور و نزديك از يكسو و نيروهاي دنياي آزاد غرب از سوي ديگر خدمت مينمايد واين هراس وجود دارد كه ارزشهاي دموكراتيك و حقوق اساسي افغانان با خطر تحديد يا نابودي روبرو گردند.
براي متحدان غربي افغانستان در شرايط بحران اقتصادي حاكم بر جهان و فشار افكار عامه در كشورهاي مربوطه، پايان دادن به درگيريهاي مالي و نطامي در افغانستان ازطريق كسب اين اطمنان داراي اهميت است كه ديگر هيچ خطري از اين كشور براي غرب متوجه نه خواهد شد. مردم افغانستان در آرزوي زندگي صلح آميز در يك سيستم دموكراتيك ميباشند و تسريع روند صلح و دموكراسي به سود مردم افغانستان و متحدان بين المللي آنها ميباشد.
سوال دوم اين است كه در شرايط كنوني كه حكومت فاسد ، ناكاره ومورد تنفر ملت قراردارد و براي ملت كارد به استخوان رسيده، در شرايطي كه سرنوشت ملت و كشور در سطح ملي، منطقوي و بين المللي مورد مذاكره قرار دارد و اين هراس وجود دارد كه سياست ايليت سياسي حاكم در كابل نتواند از منافع ملي افغانستان دفاغ نمايد، چه بايد انجام گردد؟
در چنين شرايط نه تنها به خواست و نيازمنديهاي مردم توجه نشده ، به ناقضان حقوق بشر،جنايتكاران و قاتلان مردم مصوونيت فراهم گرديده و حقوق حقه مردم ناديده گرفته ميشوند، بلكه كار مبارزه با فساد و تامين عدالت در دست دستگاه فاسد قرار دارد. ايليت سياسي حاكم در جهاتي گام بر ميدارد كه در تقابل با منافع مردم ، دموكراسي در افغانستان و سياست مبارزه عليه تروريزم بين المللي قرار دارد.
اين پرسش رانه بايد ناپرسيده گذاشت كه اين كشور با داشتن انواع و اقسام ساختارها ي سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و نظامي، امداد مالي و مسلكي جامعه ي بين المللي براي ترقي و پيشرفت به چيها نياز نياز دارد ؟ زيرا همه شرايط ضروري براي اعمار يك جامعه دموكراتيك وجود دارند. شرايط بسنده كدامها اند؟
اين مردم نيز در شرايط عدم اعتماد كامل به رهبري سياسي كشور و درافتيدن از يك بحران به بحران ديگر اين سوال را از خود ميپرسند.
با در نظرداشت شرايط و سياست هاي ايليت سياسي از يكسو، ماهيت و آگاهي سياسي ساختارهاي سياسي از سوي ديگر، ضرورت تقويت اكتويزم اعتراضي درصفوف مردم به هدف تقويت مساعي براي صلح و مردم سالاري ضروري دانسته ميشود. كار از موضع اپوزيسيون در كشور ما موثريت ويژه خود را دارا ميباشد.
دشواريها
شرايط اجتماعي و سياسي افغانستان با عدم اعتماد مشخص ميگردد.
اين مشخصه در تواميت با دو مشخصه ي اساسي جامعه ي افغاني بايد در محراق هر گونه فعاليت عامه قرار داده شود.
مشخصه دومي ماترياليست بودن فرد ايديالست است. اين مشخصه مارا به كسب اعتماد مردم از راه اتخاذ تدابير سازنده ي اعتماد و كار عملي كمك مينمايد. مردم ميخواهند مصداق گفتارها را درعمل شاهد باشند. ساختار سياسي سراسري بايد خواستها و نيازمنديهاي مردم را به داعيه و كار سياسي و داعيه ي سياسي را به خواست مردمي تبديل نمايد. تواميت اين دو ما را از خطرات پاپوليزم سياسي نيز نجات خواهد داد و به اعاده اعتماد كمك خواهد كرد.
مشخصه ي سومي جامعه ي افغاني درمذهبي بودن آن است. بدين ترتيب بايد نقش و اهميت ارزشها و مفكوره هاي ملي جامعه افغاني نيز در محراق توجه قرارداده شوند.
موضعگيريهاي اتنيكي و زباني از زمره دشواريهاي اند كه در حلقه هاي سياسي از آنها به اهداف سياسي استفاده ابزاري صورت ميگيرند. بااين دشواري از راه ايجاد ساختار سياسي ملي با قاعده و سيع و برنامه هاي ملي كه فرصتها ي مساويانه انكشاف متوازن ملي و استعداد ها رابراي همه فراهم نمايد ميتوان بصورت موثر و هدفمند مبارزه نمود. تامين برابري سياسي وتضمين آزاديهاي فردي نيز به رفع اين دشواري كمك ميرساند.
مشخصه ي ديگر مردم ما احساس همنوايي و همكاري با اپوزيسيون است و موجوديت اپوزيسيون ملي با ادستور كار و برنامه هاي مشخص و هدفمند چيزي است كه به آن نياز داريم.
ازحساسيت فوق العاده مردم به مساله ي حاكميت ملي كه از آن استفاده ابزاري صورت ميگيرد، ميتوان در كار مبارزه سياسي از زمره تحكيم دموكراسي از راه هاي موثر مانند طرح دموكراسي بحيث حق خود اراديت ملي و حق مشاركت سياسي استفاده معقول و موثر نمود.
افغانستان بايد خود را از قيد تعصب و تفكر گروپي وارهاند تا بتواند بحيث يك مشت و متحد از منافع ملي خود حمايت نمايد.
چه بايد كرد؟
افغانستان توانايي هاي لازم را براي ترقي دا را ميباشد. رهايي از قيد تعصب و تفكر گروپي مستلزم گذ ار از شيوه ي انديشه و عمل معمول به انديشه و عمل نوين است كه در آن تعصب و تفگرگروپي وجود ندارد. اين گذار را تنها ميتوان از راه كار تربيتي و تبليغي متداوم و سازمان يافته و فعاليت عملي متناسب با آن انجام داد.
واگذاري چنين ماموريت به يك ساختار سياسي ملي به امر نظام سازي، تحكيم دموكراسي و مشاركت سياسي مردم كمك ميرساند. ساختار سياسي ملي همچنان ميتواند بحيث پديده ي سياسي توانايي عملي كسب نمايد و هم پاي كسب اعتماد به تربيت و ايجاد رهبران در جامعه بپردازد. ساختار سياسي سراسري لازم است دموكراسي را بحيث حق حاكميت ملي و حق مشاركت سياسي در جامعه ي افغاني مطرح نمايد.
حزب سیاسی ملی با اتکا بر منابع و امکانات ملی و از راه کار متداوم میتوانند اعتماد مردم را کسب نماید، به آگاهی و تربیت سیاسی مردم ، فعالا ن سیاسی و رهبران بپردازد و آنها را برای سهم گیری در حیات سیاسی بصورت منسجم و آگاهانه آماده ساخته و بسیج نماید. چنين ساختارملی سیاسی میتواند با کار سیاسی بر ضد کور رنگی سیاسی، تعصب فکری در جامعه ی سیاسی و برخورد تبعیض آمیز گروپی مبارزه نماید و از راه بسیج اکثریت ، مداخلات ایلیت حاکم را بر حریم حقوقی مردم کنترول نماید. بدین ترتیب ازایجاد منظره ی ساختگی سیاسی و شعور کاذب سیاسی در حیات سیاسی میتواند جلوگیری نمايد.
تاثیرات سایکالوژیک کار سیاسی ملی را در تامین وحدت ملی، حاکمیت ملی و ارتقای روحیه ی وطنپرستی نه باید دست کم گرفت. ملیگرایی به معنای رعایت و احترام حقوق همه ملیتها و اقلیتها برای مشارکت سیاسی و انکشاف حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در شرایط کنونی میتواند از راه اتحاد به دور ارزشها و مفکوره های ملی تحقق یابد. تنها چنین قاعده وسیع ملی میتواند اساس موفقیت احزاب سیاسی ملی را تامین نماید.
با چنين برخورد ميتوان به بسياري از دشواريها بديل مسالمت آميز ارايه نمود و هم كارمبارزه با هراس افگني بين المللي را و هم كار خروج نيروهاي نظامي دوستان بين المللي افغانستان را ممكن گردانيد.
با اين راه حل برخي از دشواريهايي را نيز ميتوان برطرف كرد كه مردم در انتخابات رياست جمهوري 1388 بخصوص تجربه نمودند.
انتخابات رياست جمهوري نشان داد كه مردم با نامزدان ریاست جمهوری در فضا و شرایطی معیین روبر شدند كه از نگاه گذشته شان و دتساوردهایشان یا نا آشنا بودند و یا مورد سوال قرار داشتند. این وضعیت در وضعیت فقدان کم از کم یک حزب سیاسی ملی موجب گردید رای دهنده درشرایط "ناچار" یا " شرایط از پیش شکل یافته" نامزد مورد نظرش رابرگزیند.
نتيجه
كار در راستاي ايجاد يك ساختار سياسي ملي از راه وحدت به دور ارزشها و مفكوره هاي ملي ودموكراتيك كاريست كه تا كنون انجام نشده است. تصادفي نيست كه مساعي براي تشكيل چنين يك تشكل تا كنون به دلايل روشن ناكام گرديده، در حاليكه اين نياز در حلقه هاي سياسي از دير زمان درك گرديده است. تعصب سيستم ايجاد شده و منافع آن از يكسو و عدم دسترسي نيروهاي مردمي به منابع لازم از سوي ديگر از زمره دلايل عمده ناكامي مساعي در اين جهت به شمار ميروند.
افغانستان و مردم آن به اتحاد به دور ارزشهايي نياز دارند كه به تامين حاكميت و وحدت ملي و همزيستي مسالمت آميز در تحت حاكميت يكسان قانون در جامعه افغاني ميتواند خدمت نمايد. صلح بدون اتحاد به دور ارزشهاي مشترك و كار مشترك براي ترقي ملي نا ممكن است.
به اين ترتيب به يك ساختارسياسي ملي در حيات سياسي نياز وجود دارد كه بتواند اعتماد مردم را در عمل كسب نمايد. اين ساختار بايد خواستها و نيازمنديهاي مردم را به داعيه ي سياسي و داعيه ي سياسي را به كار سياسي روزانه خود مبدل سازد. چنين ساختار بديل سياسي خوبي را براي آينده سياسي مردم فراهم ميسازد. كمك و همياري عملي به مردم درمبارزه آنان با مشكلات زير بنايي يكي ديگر از تدابير سازنده اعتماد به شمار ميرود.
ساختار تشكيلاتي سازمان سياسي ملي بايد اساسات ساختار دموكراتيك را در لايه هاي جامعه بوجود آورد تا واحدهاي محلي ساختار سياسي بتوانند به مدافعان و خدمتگاران مردم و نيروي محركه سياسي و اجتماعي مبدل گردند.
پايان
بالا
بازگشت