م. نبي هيكل
نگارنده: دكتراندس: م. نبي هيكل
دورنماي صلح:
جرگه ي مشورتي
در حاليكه حكومت براي تدوير جرگه ي مشورتي آمادگي ميگيرد،اين سوال بر سر زبانها است كه چگونه ممكن است مرجعي كه به مشورتهاي ملي تاكنون وقعي نه نهاده درپي تدوير جرگه ي مشورتي صلح قرار گيرد؟ بدون شك صلح نيازمند مشورتها است.
هرچند نيازي به ثبوت اين حقيقت وجود ندارد كه حكومت نه تنها فاسد، بيكاره و غير مسلكي ميباشد، بلكه اراده بهتر شدن در آن نيزتاكنون ضعيف ثابت شده است، چند مورد ازناكامي حكومت براي تامين حاكميت قانون ميتواند بحيث مشت نمونه ي خروار عمل نمايد. ستراتتيژي مبارزه عليه فساد تا كنون نتوانسته به محاكمه ي آناني بپردازد كه ماه ها پيش خبر تكميل بودن دوسيه هاي نسبتي آنان به اطلاع مردم رسانده شده بود. مثال دوم را در تناقض گويي هاي بخش ايستاده ي دستگاه قضا ميتوان يافت. در حاليكه وضعيت فساد چنين است ،در اين حقيقت كه فساد از خود دفاع ميكند، شكي وجود ندارد.
دو حقيقت ديگر را نيز بايد نا گفته نه ماند و آن اينكه متحدان بين المللي حكومت نيز در فساد دست دارند. ملامتي آنها دوگانه است، زيرا آنان تمويل كنندگان اند و آنچه را در اختيار دارند كه شكسپير " روسپي جهاني" خوانده است وبراي رسيدن به هداف خود از آن استفاده ميكنند ، در حاليكه فساد در حكومت ابعاد بيشتري دارد. آنها اين امكان را دارند تا هم از متحدان خارجي خود بدست آورند و هم در فساد در عرصه ي داخلي اشتغال داشته باشند. براي خارجي ها فساد ممكن است به وسيله ي منافع ملي آنان تبريه گردد، در حاليكه براي برخي ها در داخل قابل تبريه نه باشد. و در نهايت امر فرد مسلمان و طنپرست مسووليت اعمال خود را دارد و محاسبه اعمال ديگران نميتواند موجب تبريه وي گردد.
حقيقت ديگر اين است كه رعيت نيز سهم خود را در فساد دارد و آنها را به دو دسته ميتوان تقسيم كرد يكي آن دسته اند كه براي باطل ساختن حق يا از راه باطل ساختن حق به فساد مالي دست ميزنند و دسته دومي لاعلاج براي حفاظت حق خود چاره اي ديگر ندارند.
گذشته ازآن شرق و غرب، شمال و جنوب در اين حقيقت همنوا اند كه با فساد در حكومت بايد مبارزه كرد و براي حكومتداري خوب بايد كوشيد. تنها مركز آنهم در سياست افغانستان اين همه را ادعا ميداند، در حاليكه مردم نيز ازوجود آن داد ميكشند.
انگيزه ي تلاشهاي صلح هر چه باشد، صلح خود امر پسنديده است، مگر سوال در موردوسايل رسيدن به اين هدف وموثريت آن است، زيرا دررابطه با نياز به صلح اجماع عمومي وجود دارد و بدون شك راه دستيابي به صلح ميتواند تا حدي مورد منازعه قرار داده شود. صلح ميتواند از راه تسليمي (اجباري يا اختياري) يكي از طرفين حاصل گردد و يا نتيجه ي تفاهم باشد. براي رسيدن به صلح هم راه دستيابي به آن و هم شرايط مصالحه داراي اهميت اند. جرگه مشورتي صلح كه در اوايل ماه ثور در كابل داير خواهد شد هدف اساسي مشروعيت بخشيدن به مشي صلح حكومت را دنبال مينمايد. براي اين نتيجه گيري دو دليل عمده ميتواند وجود داشته باشد.
نخست اينكه هم در رابطه با نياز به صلح و هم در رابطه با مذاكرات با مخالفان مسلح اجماع عمومي و جود دارد و اين اجماع تنها بر رعايت قانون اساسي افغانستان تاكيد دارد، در حاليكه حكومت خود به رعايت قانون اساسي تمايل چندان ندارد. در صورت موجوديت اجماع نيازبه مشورت چون تيمم با موجوديت آب اساس خود را از دست ميدهد. دليل دومي اين است كه در صورت موجوديت اجماع، موجوديت پارلمان و اكثريت آناني كه مطابق قانون اعضاي لويه جرگه را تشكيل خواهند داد، مشورت كدام عناصر ديگر اجماع عمومي را غنا خواهد بخشيد؟
ماده يكصد و دهم قانون اساسي تركيب لويه جرگه را و ماده يكصدو يازدهم حالاتي را پيشبيني مينمايد كه لويه جرگه براي آن داير ميگردد.در حاليكه جرگه مشورتي صلح لويه جرگه نيست، داراي تركيب لويه جرگه خواهد بود. در چنين حالت نه تنها موقف حقوقي تصاميم جرگه مشورتي مورد سوال قرار داده شده ميتواند، بلكه نياز تدوير آن را نيز ميتوان مورد سوال قرار داد. زيرا پارلمان كشور مطابق مده هشتادويكم "... بحيث عاليترين ارگان تقنيني افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ي ملت نمايندگي مي كند."
بر بنياد دلاليل فوق تنها نقشي كه براي جرگه مشورتي باقيميماند همان مشروعيت بخشيدن به مشي مصالحه ي حكومت خواهد بود.
درحاليكه گفته ميشود در جرگه ي مشورتي موضوع مشاركت مخالفان مسلح مطرح نيست، صداي آنان بدون شك در اين جرگه بازتاب داده خوهد شد.
به اين سوال كه آيا به ديگر انديشان و عناصر منتقد سياست حكومت از ميان نيروهاي سياسي و علمي داخلي در اين جرگه امكان حضور و تبارز داده خواهد شد، تاكنون ژاسخي داده نشده است.
پايان
بالا
بازگشت