م. نبي هيكل
نگارنده: دكتراندس م.نبي هيكل
نياز به مجلس سنا در دموكراسي
موضعگيريها و نقش سنا در امورنمايندگي از مردم سوال ضرورت به سنا در يك دموكراسي رابوجود مياورد. وقتي به يكي از دو مجلس در پارلمان ، مجلس نمايندگان مردم ميگويند، سنا مجلس نمايندگان كيها ميباشد؟
نامگذاري مجلسين در ظاهر امر ميرساند كه اولي انتخابي و دومي انتصابي ميباشد و اين به عبارت ديگر به معناي اين است كه دو مجلس درپارلمان به ترتيب از مردم و از حكومت نمايندگي مينمايند. نامگذاري اين دو مجلس به عنوان مجلس عوام و مجلس اعيان مبيين تقسيم ملت به عوام و اعيان است. ممكن استداشتن اين يا ان نام يا عنوان تاثيري مهمي برنقش و فعاليت نداشته باشد، مگر فارغ از تاثير نميتواند باشد.
دو مساله در برابرما قد علم ميكند. اولي به نياز يا جايگاه مجلس اعيان در يك دموكراسي رابطه ميگيرد و دومي به همين مساله درافغانستان مربوط ميشود.
آنچه براي يك ملت و يك كشورداراي اهميت است عبارت از نقش وموثريت مجلس اعيان درامورتقنيني و كنترول ازاجراي قانون ميباشد.
ادموند بوركه معتقد بود كه پارلمان مجمع نمايندگان منافع مختلف و متضاد نيست كه هركدام درپي حمايت منافع خود باشند كه يكي بر ضد ديگر به مدافع بپردازند، بلكه پارلمان عبارت از مجمع مباحثوي يك ملت است كه داراي يك منفعت ميباشد، نفع همه ي ملت، جايي كه نه اهداف محلي، نه هم تبعيض محلي بايد رهنمون باشد، بلكه بهبود عمومي كه نتيجه ي منطق عموم مردم باشد. شما فردي رابر ميگزينيد و ز مانيكه انتخاب ميگردد، اين فرد عضو بريستول ( محل انتخاب) نه بوده، بلكه عضو پارلمان ميباشد.
از نگاه سياسي سه مساله در مطالعه ي پارلمانها مورد توجه قرار داده ميشوند: تعداد عضو، تعداد مجالس و كميته ها. براي يك دموكراسي نحوه ي انتخاب مشرانو جرگه در پهلوي نقشي كه قانون اساسي براي آن در نظر گرفته داراي اهميت ميباشد. در هشت كشور داراي دموكراسي باثبات ( آستراليا، بريتانيا، كانادا،فرانسه،جرمني،هند ، جاپان و امريكا) در كانادا اعضاي سنا بوسيله ي صدراعظم و در آلمان بوسيله ي حكومتهاي ايالتي انتخاب ميگردند،در امريكا، جاپان و استراليا بوسيله ي انتخابات مستقسم،در فرانسه و هند بوسيله ي انتخاب غير مستقيم برگزيده ميشوند و در بريتانيا سيستم ارثي و انتصاب بوسيله ي حكومت رايج است.
نقش مشرانوجرگه در قانون گذاري بيشتر يك نقش مشورتي ميباشد و ماده 98 مبيين اين حقيقت است. نيرومند ترين تبيين نقش مشرانو جرگه را در ماده نود ونود و چهارم قانون اساسي ميابيم و در تحليل نهايي نقش قانونگذاربه ولسي جرگه واگذار گرديده است.
از سوي ديگر همه ميدانند كه هيچ پارلماني در جهان وجود ندارد كه از ملت مورد نظر از لحاظ احصايوي نمايندگي نمايد واين وظيفه ي قانون انتخابات است تا تحقق اين تناسب را تامين نمايد. دين ترتيب سوال نخست اين است هرگاه مجلس نمايندگان از مردم نمايندگي نمايد، مجلس اعيان ازكيها نمايندگي مينمايد و چه دستاوردي براي دموكراسي نوپا در افغانستان داشته است؟
درعنعنه ي قانونگذاري حكومت خود سرانه از راه فرمان رياست جمهوري كار تازه اي نيست ، مگر افغانستان به دلايل گوناگون از زمره دشواريها درميتا قانون و قانون انتخابات اين بيماري را ميازمايد. براي پارلمان كشوربخصوص براي آناني كه به اصول دموكراتيك باورمند اند گذار از حاكميت فرمان به حاكميت قانون بايد در اولويت كاري قرتر داده شود، زيرا اين نوع حاكميت با نقش و رسالت آنان در نغايرت قرار دارد.
هم ارزيابي اقتصادي قيم و مفاد، هم دستاوردها ي مشرانو جرگه در هشت سال گذشته و هم نقشي كه براي آن توسط قانون درنظرگرفته شده است، مفكوره تجديد نظر بر ضرورت داشتن اين مجلس را توصيه مينمايد. گذشته از آن در تناسب اسيميتريك سيستم رابطه ها و ظابطه ها در كشور ما داشتن مجلس سنا كمتر به دموكراسي و مردم خدمت خواهد كرد. اين سخن به معناي كم بها دادن به قابليتها و ظرفيتهاي موجود در آن مجلس نميباشد، بلكه به نقشي ارتباط دارد كه براي سنا در افغانستان در نظر گرفته شده است. برخورد مشرانو جرگه با قرمان رييس جمهور در رابطه با قانون انتخابات مثال عمده اي است كه هم از نگاه سياسي و هم از لحاط حقوقي قابل مداقه مييباشد، در حاليكه ماده صدم قانون اساسي راه حل را براي بحران ايجاد شده و نجات ميكانيزم انتخابات در دموكراسي نوپا به دست ميدهد.
از احتمال بعيد نيست كه رد فرمان از سوي مجلس نمايندگان و اغماص آن بوسيله مجلس اعيان محصول تضاد منافع مجلس اعيان با انتخابات آينده ي مجلس نمايندگان و حقيقت انتصابي اعضاي مشرانو جرگه بوده باشد.
ماده هشتادويكم قانون اساسي مشرانو جرگه هر عضو شورا را مكلف ميسازد تا "... مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت...." قراردهد.
پايان
بالا
بازگشت