م. نبي هيكل
به قلم : م. نبي هيكل
حق به جانب كيست؟
پارلمان يا رييس جمهور
درك اين حقيقت كه فرمان اخير آقاي رييس جمهور فاقد اساس قانوني بوده و يك عمل ضد دموكراتيك است، نيازي به حقوقدان بودن ندارد. اين استدلال را همه خواهند پذيرفت كه قانون اساسي در سلسله ي مراتب اسناد تقنيني حيثت مادر را دارد ، زيرا به آن ميتا قانون نيز ميگويند.
هر قانون ديگر( قانون مادون) بر اساس حكم قانون اساسي بوجود ميايد وبدين ترتيب هيچ سند تقنيني و تنظيم كننده امور و هيچ اقدامي نه ميتواند قانوني باشد مگر اينكه اساسي در قانون براي آن وجود داشته باشد.
صدور فرمان نيز اساس قانوني دارد زيرا توشيح قوانين و فرامين تقنيني مطابق به بند شانزدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسي از صلاحيت رييس جمهور ميباشد.اين صلاحيت بويسله ي ماده 79 مشخص و مقيد گرديده است.
ماده هفتاد و نهم قانون اساسي حكم ميكند:" حكومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب نمايد. فرامين تقنيني بعد از توشيح رييس جمهور حكم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال 30 روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود. و در صورتي كه از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط مي گردد."
ماده 79 چهار شرط را براي صدور فرمان قيد كرده است1) در حالت تعطيل ولسي جرگه و 2) در حالت ضرورت عاجل، حكومت ميتواند فرامين تقنيني را ترتيب نمايد،و 3) " بايد در خلال 30 روز از تاريخ ...." و4) " ...در صورتي كه ازطرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط مي گردد."
"نياز عاجل " براي صدور فرمان متذكره وجود نداشت زيرا انتخابات ولسي جرگه به تعويق افگنده شده است. انتخابات رياست جمهوري در ماه اسد داير شد و زمان كافي براي عبرت گيري از آن و تكميل قانون و طرزالعملهاي مربوطه وجود داشت.
درحاليكه صدور فرمان از صلاحيتهاي رييس جمهور ميباشد و براي آن شرايط و حالت در قانون پيشبيني گردديده، صلاحيت تعديل قانون بوسيله فرمان در قانون پيشبيني نگرديده است. به اين ترتيب صدور چنين فرمان اساس قانوني نداشته و مشر وعيت ندارد.
مطابق ماده يكصدونهم "پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در يكسال اخير دوره تقنينيه، درفهرست كار شوراي ملي داخل شده نمي تواند." اين ماده ميگويد كه شامل ساختن فرمان رييس جمهور"... در فهرست شوراي ملي ...." كار غير قانوني ميباشد، زيرابحث بر فرمان برابر است با بحث بر تعديلات در قانون انتخابات.
استدلال مقام رياست جمهوري مبني بر اينكه مجلس نمايندگان در مخالفت با ماده يكصدونهم قانون اساسي عمل كرده است مبين اشتباه فكري ميباشد، زيرا ميگويد پارلمان بايد فرمان را بدون بحث بر متن فرمان ( كه عبارت از تعديلات ميباشد) بايد تاييد ميكرد. در حاليكه رييس جمهور با اين بيان خود حق مجلس را مطابق ماده هفتادونهم براي رد قرمان از مجلس سلب مينمايد.
فرمان رييس جمهور بدون توجه به متن فرمان كه حاوي تعدلات در قانون ميباشد بر اساس اين استدلال قابل رد ميباشد كه 1) تعديل قانون بوسيله ي فرمان اساس قانوني ندارد. 2) اساس تقنيني دوم اين است كه مطابق ماده 79 قانون اساسي قبول يا رد فرمان از صلاحيت پارلمان ميباشد.
به اين ترتيب هرگاه پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در يك سال اخيردوره تقنينيه بوسيله قانون اساسي منع شده باشد و قرار است مطابق قانون عمل گردد، فرمان رييس جمهوربايد بحيث گام غير قانوني رد گردد.
تصميم نمايندگان مردم براي رد فرمان رييس جمهور يك اقدام قانوني و عاقلانه است.
با رد فرمان تقنيني ريس جمهور، نمايندگان ملت نه تنهابه حاكميت فرمان پاسخ منفي دادند ، بلكه در دفاع از ماده سي و سوم قانون اساسي قرار گرفته و به دموكراسي و حاكميت مردم خدمت نمودند.
لازم است ياد آوري گردد كه رييس جمهورمطابق بند اول ماده 64 قانون اساسي كشور " موظف به مراقبت از اجراي قانون اساسي " ميباشد، وماده سي و سوم قانون اساسي درفصل "حقوق اساسي وو جايب اتباع" حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را براي همه ي اتباع افغانستان تضمين كرده است.
قوه ي اجراييه از دير زمان در تلاش است تا از امكانات قانوني، ابهام ها، عدم صراحت احكام قانون واختياراتي كه پاليسي فراهم مينمايد استفاده نمايد. در اين كشاكش سياسي، هشياري و همبستگي قانونگذار ميتواند نقش موثري را ايفا نمايد.
درحاليكه نقض قانون ،اغماص قانون و استفاده ابزاري از قانون بوسيله ي آناني كه مسووليت اجرا و حراست از آن را دارا اند سابقه ي چند ساله دارد، ما شاهد استفاده ابزاري از قوه ي مقننه نيزهستيم. از اين قوه به سه گونه آتي تا كنون استفاده صورت گرفته است. حكومت براي تاييد وزراي كابينه نيز از اين تاكتيك ها در آينده نيز استفده خواهد كرد.
1) بحيث كلب ايليت يا ايتلاف حاكم براي رد يا تاييد موضعگيري حكومت
2) بهره برداري سياسي ازنصاب مجلس دررابطه با اتخاذ تصاميم (ماده يكصد و ششم قانون اساسي).
3) از راه لوبي و تطميع
خصلت ضد دموكراتيك و مردمي تعديلات در قانون انتخابات
خصلت ضد دموكراتيك اين فرمان دراين نهفته است كه حق انتخاب شدن اتباع را به گونه اي محدود ميسازد كه قابل توجيه نميباشد.
دشوار ساختن شرایط استفاده از حق انتخاب شدن برای مردم، عبارت از اقداماتی اند که به رشد مناسبات ملوک الطوایفی تا حد کلویج های سیاسی کمک مینمایند. نظام ملوک الطوایفی کنونی ما عبارت از نظامی میباشد که در آن متنفذان قومی و طایفه ای با امکانات و وسایل نظامی، مالی و سازمانی بر ساختارهای اتنیکی ، فرهنگی و زبانی حاکمیت مینمایند.در حالیکه سلطه ی این عناصر در طی هشت سال گذشته از راه های گوناگون تقویت گردیده و صلاحیت های آنان به رسمیت شناخته شده اند، اکنون تداوم سلطه ی متذکره از راه تغییرات در شرایط استفاده از حق انتخاب شدن تامین میگردد. تنها آنانی خواهند توانست به مقامهای راست جمهوری و مقامهای نمایندگی مردم خویشتن را نامزد نمایند که از سنگر کلیویج های سیاسی نامزد گردند و یا به ساختارهای شامل ایتلاف سیاسی کنونی تعلق داشته باشند.
آنانی که از میان مردم برخاسته اند و از قدرت خرید پایین برخوردار اند، تنها میتوانند برای تغییر دموکراتیک در قانون امید بندند. آيا حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن از زمره حقوق خصوصي اند ؟ اين سوال را به عبارت ديگر چنين ميتوان مطرح كرد: آيا حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن ملكيت عامه است يا ملكيت هاي شبهه عامه و يا خصوصي؟ حد يا حق العبور براي انتخاب كردن يا راي دادن و انتخاب شدن نه بايد اين پديده عامه را به يك ملكيت خصوصي تبديل نمايد كه استفاده از آن به عده ي محدود منحصر گردد.
حق انتخاب كردن يا حق راي بوسيله ي تابعيت و سن محدود گرديده و حق انتخاب شدن به مقامها نيز ميتواند محدود گردد. حدود تعين شده براي حق راي به هدفي خدمت مينمايد كه حق راي براي رسيدن به آن ايجاد شده است. تحديد حق انتخاب كردن بايد نيز به هدفي خدمت نمايد كه براي آن ايجاد شده است نه براي اهداف غير از آن.
قانونگذار بدون شك شرايط كشور را هنگام وضع قانون در نظر ميگيرد و نه ميتواند هدفي را ناديده گيرد كه براي آن قانون وضع ميگردد. نمايندگي مردم اصل اساسي ميكانيزم انتخابات است زيرا قانون انتخابات براي آن وضع ميگردد تا مردم بتوانند در فضاي آزاد و عادلانه آناني را كه ميخواهند بحيث نماينده خود برگزينند. در اساس نورماتيف هيچ مرجعي بغير از نمايندگان آنان نميتوانند اين حق را محدود سازند و اين تحديد بايد به هدف اساسي نمايندگي مردم خدمت نمايد. به اين گونه دو مساله ي 1) نمايندگي ازمردم و 2) توانايي نمايندگي از مردم مطرح ميگردد.
در حالت نخستي نماينده مردم عبارت از نماينده گان ساختارها اند ( نمايندگان منافع مختلف) و در حالت دومي نمايندگان مردم نه تنها نماتيندگان منافع مختلف بلكه داراي توانايي و تخصص نيز ميباشد. به عبارت ديگر نماينده در حالت دومي به خاطرتوانايي و. قابليت ضخصي خود تعيين ميگردد، در حاليكه در حالت نخستي وابستگي به منافع گروپي بيشتر تعيين كننده ميباشد.
براي توضيح مختصرازعلم اقتصاد كمك ميگيريم.
حق بايد تجسم خارجي حاصل نمايد تا تحقق آن مشهود گردد، زيرا ( به گونه مثال) حق مالكيت بدون ملكيت و حق داشتن آزادي بيان بدون تحقق بيان معنا ندارد. اين مالكيت بصورت عمومي يا به فرد تعلق دارد و يا به جمع. ممكن است مالكيت هاي مشترك نيز وجود داشته باشند، مگر در اقتصاد بيشتر از مالكيت خصوصي و مالكيت غير خصوصي صحبت ميشود. مالكيت غير خصوصي يا عامه به شيوه هاي مختلف از همديگر متمايز ميگردند. حق استفاده ازملكيتهاي فردي و عامه بر اساس تحديد حق استفاده و يا مشروط ساختن آن صورت ميگيرد. سوال اساسي اين است كه يك حق عامه را تا كدام حد و مرز ميتوان محدود ساخت؟ اين مرز بايد تا آنجا كشانيده نشود كه موجب تغيير در حق مالكيت گردد.
تا کدام حد میتوان از تعدد نامزدان جلوگیری نمود. از راه وضع شرایط ممکن است تعداد نامزدان را به حدی محدود نماییم که خواستار آن هستیم. پس کدام حد عبارت از حد متناسب خواهد بود. جانب دیگر قضیه به ماهیت شرایط ارتباط میگیرد، زیرا از راه وضع شرایط نه تنها تعداد نامزدان محدود میگردند، بلکه ماهیت نامزدان نیزتعریف میگردد.
در صورتي كه شرايط حق انتخاب شدن را به كتگوري معيين منحصر گرداند، به مردم گفته ميشود كه عده اي اندك از شما حق انتخاب شدن به مقامها ي رهبري عامه را داريد و عده زياد شما تنها ميتوانند انتخاب نمايند. اين به سيستم اعيان و اشراف ميماند كه اعيان فرمانبران و اتباع فرمانبرداران اند. حكومت منتخب بايد به حقوق مردم احترام گذارد.
پايان
بالا
بازگشت