دکتراندس م. نبی هیکل
مساعی صلح و روابط نابرابر
مساعی حکومت و شورای عالی صلح برای صلح با طالبان بیشتر به مناسبات عاشق و معشوقه همانند است تا به مناسبات یک حکومت با مخالفان مسلح سیاسی. این بیان درست آنچه ا ست که سیمای واقعی سیاست حکومت و مشی شورای عالی صلح را تشكيل میدهد.
هرگاه مساعی حکومت افغانستانو شورای عالی صلح را در یک انتهای خط مستقیم و نیروهای مسلح مخالف را درانتهای دیگر قرار دهیم و مساعی هریک را باهمدیگر بحیث شاخص تمایل آنها برای صلح مورد ارزیابی قرار دهیم به یک رابطه ی اسیمیتریک میان آنها برمیخوریم.
اجازه دهید پیش ازبررسی این رابطه به یاددهانی موضعگیری های دوطرف در رابطه با مذاکره وصلح بپردازم. جانب حکومت و متحدان حکومت پذیرفتن قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، به زمین نهادن سلاح وبرگشت به زندگی عادی را برای مذاکرت و مصالحه بحیث شرط مطرح کرده اند.
مخالفان مسلح خروج نیروهای خارجی را بحیث شرط اساسی مذاکرات و مصالحه پیش کرده اند. درحالیکه شرایط حکومت افغانستان در تیوری پیش شرط مذاکرات را نیز شامل میگردد واحتمال مشارکت در تقسیم قدرت را رد مینماید، شرط مخالفان مسلح وجود نیروهای خارجی را بحیث انگیزه مبارزه مسلحانه و شرط اساسی مذاکره و مصالحه میداند.
قبول قانون اساسی را میتوان بحیث شرط اساسی حکومت تلقی نمود، زیرا قبول قانون اساسی به معنای تضمین حقوق مندرج قانون اساسی میباشد. ضمانتی وجود ندارد که در انارشیزم کنونی وفقدان حاکمیت قانون، تزاید در عده زورگویان به احترام به قانون اساسی منتهی گردد.
این شرایط چه معنا و کاربرد دارند؟
نیاز طرح پیش شرط برای آغاز مزاکرات حتمی به نظر میرسد، زیرامذاکرات بدون ابرازحسن نیت طرفین درگیر منازعه به معنای قبولی بدون قید و شرط یا آمادگی یکی از طرفین برای تسلیمی به طرف دیگر میباشد. مشخصه اساسی رابطه عاشق زار با معشوقه ی جفاکار در همینجا آشکار میگردد، زیرا جفاهای معشوقه جفا شمرده نمیشوند.
درحالیکه رهبران مخالفان مسلح هرنوع مذاکرات را مشروط به خروج نیروهای نظامی از افغانستان میدانند، شورای صلح از تماسهای طالبان با اعضای آن شورا خبر داده اند و افشای اسمای این افراد را در شرایط حاضرغیر مناسب میپندارد. این بیان از یکسو میرساند که تمایلات برای مذاکره در میان مخالفان مسلح ساختاری نه بلکه شخصی و انفرادی وجود دارد و بیشتر ممکن است بر پایه روابط و و مناسبات فردی استوار میباشد. نیروهای مخالف مسلح تاکنون حسن نیت قسمی را در عمل نشان نداده اند که بیانگر آمادگی آنان برای مذاکره باشد. بر اساس رویداد ها و گزارشها خصومت با حقوق حقه انسان که قانون اساسی آنها را تضمین نموده و مبارزه مسلحانه آنان نیز تشدید یافته است. درحالیکه ادعا میشود این خصومتها نیروهای خارجی راهدف قرار میدهند، عملآ به کشته و معیوب شدن مسلمانان بیگناه ملکی، معیوب شدن و یتیم شدن صدها تن و ویرانی ملکیتها آنان منتهی میگردند. اساسی ترین شرط مذاکره با این نیروها یعنی احترام و رعایت قانون اساسی از همین اکنون مورد بی احترامی و نقض قرار گرفته است.
چگونه میتوان دانست که نیروهای مخالف مسلح، در حالیکه خود مذاکرات رارد مینمایند و هیچ علامت حسن نیت مبنی بر تمایل به مذاکرات در عمل نشان نداده اند، حاضر به مذاکرات اند. همه ی آنچه این نیروها در برابر همه گذشتها و امتیازات داده شده از سوی حکومت ، انجام داده اند، این رابطه را اسیمیتریک و غیر متناسب میسازد. حکومت بیشتر از آنچه لازم است در این را آنجام داده است و زمان آن است که نشان دهد مطابق به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و بر اساس سوگند رسمی یاد شده تنها و تنها از مردم ، منافع آنان و از قلمرو افغانستان با قاطعیت دفاع مینماید. حق انتخاب آنانی که سلاح برزمین میگذارند و به زندگی صلح آمیز تحت قانون اساس کشور آغاز مینمایند ، محفوظ است.
ما به صلح نیاز داریم و این نیاز نه باید مارا وادارد چون عاشق کر و کور عمل نماییم. هم حکومت افغانستان و هم شورای صلح باید درموضعگیریها و اقدامات خود ازاکثریت مردم نمایندگی نمایند نه از آنانی که میخواهند درکنارشان در شورای صلح و در هرم سیاسی قرار داشته باشند. به آنانی که انسانهای خفاشانه به قتل عام انسانهای این مرز و بوم دست میزنند – مانند آنچه در خوست، کابل، جلال آباد و کندز در این اواخر انجام داده شد – باید نشان داد که راه صلح از چنین راهی نمیگذرد. راه صلح بدون شک پر از خم و پیج و قراز و نشیب است، مگرآن را نه باید ویران کرد.
صلح به قابل قبول بودن حاکمیت و عدالت نیاز مند است و تا زمانی که حکومت به تامین این دو موفق نه گردیده است، صلح پایدار اعاده نه خواهد شد.
پایان
بالا
بازگشت