دکتراندس م. نبی هیکل
نگارنده: م. ن. هیکل
مجلس نمایندگان در گرداب سیاسی
نخستین روزهای حیات سیاسی مجلس نمایندگان نشان داد که مجلس در یگ گرداب سیاسی در افتیده است، زیرا هنوز نه توانسته به توافقی درمورد تعیین هیات اداری مجلس دست یابد. چه چیزهایی میتوانند موجبات این ناتوانی را تشکیل دهند و چه میتواند مجلس را از این گرداب سیاسی وارهاند؟
از دیدگاه یک ناظر بیرونی دو دلیل عمده یی که مجلس را در این گرداب سیاسی قرار داده عبارت اند ازموضعگیری های دسته های مشمول مجلس و روابط قدرت در درون مجلس. در این شکی وجود ندارد که مجلس نه تنها از نگاه اتنیگی بلکه از نظر سیاسی نیز یکرنگ نیست و بیشتر تحت تاثیر تجارب برداشته از دور پانزدهم از یکسو و افکار عامه از سوی دیگر عکل مینماید. به عبارت کوتاه مجلس میخواهد نشان دهد با مسایل قانونی، مسلکی و مستقلانه برخورد ینماید.
دربرخورد قانونی مجلس با مشکل تعبیر قانون روبروگردید و در این دشواری نشان داد که توانایی تشخیص علل و معلول را ندارد. بصورت مشخص رای سفید بحیث مشکل اساسی تشخیص گردید.
رای سفید عبارت از چک سفید نیست که بتوان آن را مطابق خواست خویش بنویسیم، بلکه رای مستقل شمرده میشود. رای سفید همانند بلی و نخیر رای مستقل شمرده میشود و به معنای این است که انتخاب یا گزینش مورد نظر در میان گزینشها وجود ندارد. اساس قانونی رای سفید را همان ماده قانون اساسی (ماده سی و سوم) میسازد که حق رای دهی و انتخاب را تضمین مینماید.همانگونه یی که ما نمی توانیم رای بلی را بحیث رای نخیر بشماریم، رای سفید یا مستنکف را نیز حق نداریم به گونه ی غیر از خود آن تعبیر نماییم.
دستکاری رای سفید تقلب در رای رای دهندهگان ،سلب حق رای و نقض ماده سی و سوم قانون اساسی شمرده میشود. حتی بحث بر این مساله در تناقض با قانون و منطق قراردارد و مجلس نه حق بحث بر سرنوشت رای سفید را دارد نه صلاحیت آن را.
بر مبنای اصول دموکراسی رای دهندگان حق دارند گزینش یا انتخاب شان را (درصورتیکه در لست نامزدان قرار نداشته باشد) شامل لست نامزدان نمایند. محدود ساختن حق نامزد شدن به مقامات انتخابی ا حق انتخاب به مقامات انتخابی را در مجاورت انتصاب افراد قرارمیدهد، زیرا حق انتخاب محدود گردیده وبه معنای جلوگیری از حق آزادانه ی ورد به میدان رقابت میباشد. بدین ترتیب نه تنها آزادی سیاسی افراد بلکه تساوی حقوق آنها مورد تخطی قرار میگیرند. بر بنیاد همین استدلال افزودن شرایط بیشتر از آنچه در ماده ( ) قانون اساسی برای نامزد شدن در مقامهای انتخابی گذاشته شده، اساس قانونی ندارد. قانون اساسی به قانونگذار این صلاحیت را نداده است تا در قانون مادون شرایط بیشتری را وضع نماید.هم بر اساس هیرارشی یا سلسله ی مراتب قوانین و هم بر اساس حکم ماده( ) قانون اساسی میتوان به این نتیجه گیری دست یافت.
بدین ترتیب در این شکی باقی نه میماند که مجلس درتشخیص مشکل کار اشتباه کرده است. اشتباه دوم به 50+ 1 آرا میگردد که بیشتر به استدلال و استنتاج منطقی ارتباط میگیرد. مراجعه به دستور جمع و تفریق در ریاضی در حل این معضله به ما کمک مینماید. اکثریت 50+1 در روند دوم میان دو نامزد دارای آرای بیشتر از لحاظ منطقی ممکن است مشروط بر این که ترکیب مجلس بر اساس دسته بندیهای موجود عمل نه نمایند. این حقیقت را که چرا اعضای مجلس چنان عمل مینمایند نه غیر از آن مبین رقابت گروپی وتاثیر روابط قدرت بر عملکرد آنها میباشد. مشکل بیشتر در اندیشه و عمل دسته بندیها در مجلس قرار دارد.
پایان
درگرداب سیاسی
بالا
بازگشت