نويسنده: دكتراندس م. نبي هيكل
صد روز نخست: کرده ها ، ناکرده ها
درحالیکه نادرست است ادعا گردد حکومت کنونی در صد روز نخست، کاری انجام نداده است، در ست این است که گفته شود این حکومت کارهایی انجام داده که خواسته است. این نیز نادرست خواهد بود اگر هنگام نقد و ارزیابی تنها به کرده ها توجه شود، زیرا ناکرده ها کم از کم به همان اندازه مهم اند که کرده ها دارای اهمیت اند. از سوی دیگر تصادفی نیست که ناکرده های حکومت انتخابی چند برابر بیشتر ازکار کردگی آن میباشد. در مباحثه ای که در این رابطه از سوی تلویزیون طلوع سازمان داده شده بود نه تنها برکارکردها بحث شد، بلکه بر بسنده و غیر بسنده بودن صدروز برای انجام کار مفید و سودمند و از دولت سازی نیز سخن به میان آورده شد. چهار شرکت کننده ممثل چهار تمایل بودند. نکات مهم دراین مباحثه وجود دارند که قابل تامل میباشد.
نارضایتی ها و سخنان جانبدارانه و انتقاد آمیز در رابطه با فرمان تقنینی در رابطه با تعدیل ها در قانون انتخابات، نگرانی ها در رابطه با تعویق انتخابات ولسی جرگه، کابینه ی ناقص را میتوان گواه بر آن دانست که حکومت کارهایی انجام داده است. گذشته از این کارهایی انجام گردیده که حکومت در آنها بدون نقش نه بوده است. اینهمه کارکردها نمیتوانند بگویند که تا چه حد موثر و هدفمند و پاسخگو به خواست ها یا نیازمندیها اند. زیرا کار خطا نیز کار است.
کار تنها آنچه ها نیستند که ما شاهدان آن هستیم، بلکه چیزهایی را نیز کار میشمارند که جز عده ای انگشت شماردیگران درمورد آن چیزی نمیدانند. تصمیم به نه کردن این یا آن کار معیین نیز کار است.
آیا واقعآ یکصد روز مدت ناچیزی برای آوردن تغییر در زندگی مردم است؟ هم جواب بلی و هم جواب نه خیر به این سوال باید مستدل ومستند باشد. این پاسخ که در دموکراسی های نو پا این مدت کوتا و در دموکراسیهای باثبات این مدت دراز است فریبکاری ای بیش نیست، زیرا صدروز در هردو حالت صد روز باقی میمانند. یک مثال عمده را در دموکراسیهای باثبات دارای حکومتهای ایتلافی میتوان یافت که تنها تشکیل ایتلاف حاکم ماه ها میتواند طول کشد. تاخیر و سستی در کار علل دیگری دارد و تنها انتظار دقایق را میتواند طولانی تر سازد.
آیا معرفی وزرا، محاکمه افرادی که دوسیه های نسبتی آنان تکمیل گردیده اند، ثبت دارایی مقامات عالیرتبه و اعلام آن و آغاز مبارزه با فساد به بیش از سه ماه نیاز دارد؟ آیا رسیدگی به ازدحام ترافیکی و جلوگیری از آلودگی هوا از راه تنظیم جواز سیر و خط سیر و سایل ماشین دار، تنطیم مارکیتها ، کنترول مواد ارتزاقی و نرخها به بیشتر از یکصد روز نیاز دارند؟
میگویند " سال نیکو از بهارش پیداست" ایجاد این احساس در جامعه که حکومت به تعهدات خود پابند است دارای اهمیت است.، در حالیکه در نخستین روزها نخستین امیدواریها با مخالفت با حکم محکمه در مورد شاروال کابل به خاک سپرده شدند. نمایشات ضد و نقیض بخش ایستاده دستگاه قضا در مورد دوسیه ها ی صاحبان مقام و منصب امیدهای خفته را نیز زیر خاک کردند. از چگونگی وقوع رویدادها میتوان فکر کرد که مهمترین اقدامات نتیجه ی چانه زنیها ( political bargaining) و کش وگیر ها سیاسی ( Push and pull) میان بازیگران کلیدی میباشند.
برخی از مدافعان سیستم سیاسی ممکن است ادعا نمایند که سیستم و کارکردهای سیستم دو پدیده ی مجزا از هم اند. آشکار است که سیتم سیاسی ای که نه تواند درست فعالیت نماید، سیستم ناسالم است، مگر اینکه ما در دفاع از سیستم متذکره آنطوری که در کتابها توصیف شده اند دفاع نماییم. در واقعیت امر مردم بر اساس پالیسیها، نتایج و تاثیرات پالیسیها حکومت را مورد قضاوت قرار میدهند و سیستم سیاسی ناکاره به آن قالب خشت میماند که ناقص و مطابق نورمها مربوطه نمی تواند خدمت نماید. سیستم سیاسی تنها یک عنصر از مجمع عناصری میباشد که باید در ارزیابی و قضاوت بر رژیم در نظر گرفته شوند.
این استدلال که فردی از یکسو به انتقاد از رژیم میپردازد و از سوی دیگر برای رژیم خدمت مینماید همچون ادعای یکی دو پیچ برای تغییر یک دستگاه سست و بی بنیاد به نظرمیرسد، بخصوص که چنین مهره ها در گذشته نیز در فعالیت دستگاه مورد نظر نقشهای مهم داشته اند. تقاضای اخیر شورای امنیت ملی کشور از تلویزیونها مبنی اجتناب از نشر مستقیم رویدادهای انتحاری نمونه ی از کارکرد سیستم در موجودیت مهره هایی اند که برای حفظ مقام و دفاع از خود از یک سیستم بیکاره دفاع مینمایند. از راه دیگری نیز میتوان نقش ساختارها و فعالیت آنها را مورد ارزیابی قرارداد. دموکراسی لیبرال در کشور ما شکل گرفته است: ساختارها ی دموکراتیک ایجاد شده اند و این ساختارها در بخش هایی انکشاف چشمگیر نموده که انکشاف آن به دلایلی از ارزوهای حکومت افغانستان میباشد و یا حکومت از سیاست اغماص در آن سکتورها کارگرفته است این سکتور ها مانند اقتصاد از سکتورهایی اند که به سود ایلیت فعالیت مینمایند. در سکتورهای دیگر رقابت و تضاد میان منافع روشنتر اند و بحران را در این سکتورها میتوان بصورت پیگیر شاهد بود. بیشتر این بحرانها به اصول و ارزشهایی ارتباط دارند که با ارزشهای دموکراتیک رابطه دارند. بحران تقنینی، بحران روابط میان قوای مقننه و اجراییه، بحران در تطبیق قانون، دشواریهای قانونی و سیاسی در رابطه با انتخابات ، عدالت انتقالی، و فقدان اراده سیاسی برای تامین حاکمیت یکسان قانون و میبارزه علیه فساد در دستگاه حکومتی همه در این سکتور واقع میگردند. هرگاه بپرسیم چرا سکتور های ارزشهای دموکراتیک ، قانون و عدالت در سیستم سیاسی ای که بر مبنای مدل دموکراسی لیبرال ساخته شده درگیر بحران اند، اهمیت ساختارها و فعالیت این ساختارها را میتوانیم دریابیم. آیا ممکن است نتیجه گیری کرد که سیستم ایجاد شده ( قالبها) با نورمهای فعالیت خود در جدل قراردارند؟
چرا حکومت انتخابی برخلاف نورمهایی عمل مینماید که خود مشروعیت خود را بر مبنای آن نورمها و ارزشها ادعا مینماید؟
حکومت میتواند از راه 1) رعایت قانون به شیوه ی که عمل با روحیه و غایه قانون مغایرت نداشته باشد و2) ازراه قاطعیت در تطبیق یکسان قانون این احساس را بوجود آورد که در عمل به حلف وفاداری انجام شده متعهد میباشد.
بدون شک دشواریهایی در کار بیروکراسیها وجود دارند، مگر هشت سال کار به کمک متخصصان خارجی و داخلی برای تشکیل ساختارها و طرزالعمل های کار آنان زمان کافی شمرده میشود. قانون انتخابات و شیوه ی تطبیق آن در عمل یک مثال برجسته از موردی است که استفاده ناشیانه و ابزاری از قانون را نشان میدهد. تجربه انتخابات نشان داد که دشواریها بیشتر در برخورد مجریان قانون داشت، در حالیکه قانون نیز عاری از کاستی ها نه نه بود. برخورد به نقیصه ، عبرتگیری از این یا آن تجربه و اصلاح خلاها و نقیصه ها میتوانند به شیوه ای صورت گیرند که به صلاحیت اختیاری امکان بزرگی را باز گذارد و یا صلاحیت قانونگذاری را مراجع دیگر واگذارد و از این راه قانون شکنی و استفاده ی ابزاری را ممکن گرداند.
آنچه کرده ها و ناکرده ها باهم شریک دارند این است که مردم (اکثریت) از هردو ناراض اند.
در نهایت میتوان استدلال نمود که مردم این خرد و درک را دارند که از حکومت خود حساب آنچه را بخواهند که میتواند انجام دهد و چرا آنچه را میتوانست انجام دهد انجام نداده است. حکومت اسلامی باید فراموش نه نماید که از نگاه دین مقدس اسلام تعهد موجب مسوولیت میگردد و بر نقض سوگند نیز تعزیر وضع گردیده است.
تجربه افغانستان نشان میدهد که مقامات انتخابی چندان هراسی از جوابگویی به مردم ندارند و فرضیه ی دموکراسی لیبرال نیز بدین ترتیب ازامواج ناکام بدر میاید.
پایان
بالا
بازگشت