نگارنده: دکتراندس م. نبی هیکل
انتخابات: زادگاه جنبش اعتراض
اعتراض برضد نتایج انتخابات که جسته و گریخته توانسته یکماه ادامه یابد ممکن است به سرغاز یک جنیش اعتراض ملی مبدل گردد، زیرا زمینه ها و انگیزه ها برای انکشاف جنبش اعتراض به یک جنبش ملی اعتراضی وجود دارند.
دوعامل عمده و اساسی این اعتراض را تهدید به فروکشدن مینماید: یکی محول شدن اعتراض به قضاوت در مورد موضوع مورد منازعه ا ست و دیگری سنسور افراد به جای سانسور موضوع . و سیله ی نخستی یکی از ابزار موثر جلوگیری اعتراض در کشور ما میباشد که به شکل کمیسیونهای تحقیق و ارزیابی در فرونشاندن اعتراض و خشم معترضان نقش موثر بازی کرده اند.این کمیسیونها بصورت عموم از سوی حکومت یا رییس حکومت و یا پارلمان و یا هم بصورت مشترک از سوی حکومت و پارلمان دایر گردیده اند. کمیسیون مشترک پارلمان و حکومت تحت نظر و زیر عدلیه در منازعه ی پارلمان و حکومت بر سر قانون انتخابات، کمیسیون تحقیقات در چندین موارد تلفات ملکی مثالهایی از چنین کمیسیونها اند.
سانسور افراد به جای موضوع نیز از ابزار معمول در سیاست است و وسیله ی سیاسی موثر ی میباشد که بصورت رسمی و غیر رسمی یا علنی و پنهان میتواند به کاربرده میشود. از آنجایی که جنبش اعتراض کنونی 1) بیشتر اساس انگیزه های فردی / گروپی را دارد، و 2) درملی ساختن این اعتراض کمتر کار صورت گرفته است، امکان سانسور قوت بیشتر میابد. انتخابات 1389به تجدید صف آرایی نیروها منجر شده است.
بدون شک انتخابات 1389 به تکانه ی سیاسی در جامعه ی افغانی مبدل شده است.
برای مردم و برای جنبش اعتراض در گام نخست احترام به حقوق اساسی بشری آنان از سوی قانون شکنان مطرح است. در گام دوم تقلب و زورگویی در جامعه ی افغانی به سوی نهادینه شدن ره میکند. انتخابات گشته و رشد همپای تقلب ، تخلف و زورگویی گواه بر قوت این خطر است.
انتخابات تنها مساله یی نیست که اعتراض بخاطر نتایج مهندسی شده، یا تقلب و تخلف و یا دلایل دیگر ضروری پداشته شود. فساد در اداره نه تنها ازچنین راهی وارد پارلمان میشود، بلکه چنین انتخابات به ایجاد پارلمانی منتج میگردد که فاقد شایستگی نمایندگی از مردم باشد.
درک ضعیف و نادرست ذهنی ازمنافع ملی در کشوری که روشنفکران آن هنوز در سراسیمگی تعریف منافع ملی قرار دارند، بدون شک به دفاع از منافع حزبی و گروپی منجر خواهد شد. جنبش اعتراض این دشواری را میزداید و تفاهم ملی را برحول و حوش مسایل ملی شکل میدهد.
اعتراض روح دموکراسی را میسازد و دموکراسی بیروح مرده است.
صف آرایی نیروها
کمسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بر سه مساله تاکید دارند: 1) شفافیت در پروسه کار آنها، 2) عدالت پسندی و قانون پذیری عملکرد آنها، و 3) صلاحیت استثنایی این کمیسیونها بخصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی. نامزدان برنده نیزاز متحدان طبیعی آنها حساب میشوند، زیرا مخالفت با این سه ادعا به زیان آنها است.
اییتلاف تغییر و امید نیز به احتمال غالب در این صف آرایی اخذ موقع کرده است.
این نیروها بر نهایی بودن نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و مشروعیت انتخابات تاکید دارند و معتقد اند که هیچ مرجعی صلاحیت تصمیمگیری در مورد انتخابات را بغیر ازکمیسیونهای مربوطه ندارد.
آیا این ادعای کمیسیون اساس قانونی دارد؟
درصورت درستی و سلامت این ادعا مردم برای اعداده حقوق بشری نقض شده ایشان و برای تامین قانون به کجا باید مراجعه نمایند؟
در جانب مقابل آنانی قرار دارند که: 1) انتخابات 1389 را دارای آن صفاتی نمیدانند که قانون اساسی برای انتخابات پذیرفته است، 2) انتخابات را مهندسی شده وپر از تقلب میدانند.
لوی سارنوالی کشوررا نیزاز لحاظ موضعگیری در این صف میتوان حساب کرد. این نیروها باطل شدن نتایج و حتی برگذاری مجدد انتخابات را مطالبه دارند. درحالیکه درمصاف قانونی کمیسیونها با لوی سارنوالی در برابر هم قرار گرفته اند، نامزدانی که برنده اعلام شده اند به زودی وارد مبارزه سیاسی خواهند شد تا ازمواضع خود دفاع نمایند.
ادعای دیگری نیز مبنی بر عدم رعایت ترکیب ملی وجود دارد که برخی به شمول رییس جمهوراز آن حمایت دارند.
سه دلیلی را که کمیسیون مستقل انتخابات،کمیسیون شکایت انتخاباتی عنوان مینمایند، دعوای لوی سارنوالی مورد شک و تردید قرار میدهد، زیرا لوی سارنوالی از موجودیت شواهد و ا سناد سخن میگوید.
آنچه لازم به تذکر است این است که ادعای صلاحیت استثنایی کمیسیون شکایات انتخاباتی تنها درصورتی سلامت دارد که هیچ سوال و ادعایی بر کارکرد کمیسیون وجود نداشته باشد.
قانون چه حکم میکند؟
دعوای سارنوالی و کمیسیونها مقدم برهمه بر سر صلاحیت میچرخد. آیا تصمیم کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات در مورد نتایج انتخابات نهایی بوده میتواند؟ آیا لوی سارنوالی صلاحیت اقامه دعوا را در رابطه به به امور مربوط به انتخابات دارد؟
به سوال نخستی میتوان دو پاسخ ارایه کرد. تصمیم کمیسیون درصورت عدم موجودیت اعتراض در رابطه به تصمیم اتخاذ شده نهایی تلقی میگردد، مگر این تصمیم نه میتواند حقوق اساسی اتباع را سلب نماید.
تصمیم کمیسیون شکایات هرگاه اعتر اضی بر این تصمیم وجود داشته باشد، نه میتواند نهایی باشد. کمیسیون حق استیناف را نیز به خود تخصیص داده و ادعا مینماید که تصمیم استیناف نهایی میباشد. چنین بر خورد و چنین ادعا در قانون اساسی بنیاد ی نداشته و با اصل محاکم ثلاثه در ضدیت قراردارد. چند دلیل آتی را میتوان در این رابطه بیان کرد:
1 ) قانون اساسی افغانستان در ماده سی و سوم حکم مینماید که "اتباع افغانستان حق انتخاب کر دن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد.". و بر اساس ماده 156: " کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد. "
ماده 33 با تضمین حق رای دهی وحق انتخاب شدن، صلاحیت تنظیم " شرایط و طرز استفاده از این حق..." را به قانون مادون واگذار میگردد و ماده 156 وطیفه ی " اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات...." را بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات میگذارد. این دو ماده اساس قانونی و چهارچوب صلاحیت قانون مادون و کمیسیون انتخابات را تعیین مینمایند. در این دو ماده سخنی از صلاحیت تصمیمگیری نهایی در مورد منازعات و مناقشات وجود ندارد.
آزادی و اختیار قانون مادون به اداره و نظارت، تعیین شرایط و طرز استفاده از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محدود گردیده است که بصورت طبیعی شامل اعلام نتایج انتخابات میگردد، نه نهایی بودن تصمیم در مورد این نتایج .
از سوی دیگر قانونگذار انتخاباتی را که مسوولیت اداره و نظارت آن رابر دوش کمیسیون مستقل انتخابات نهاده در ماده هشتاد و سوم توصیف کرده باردیگر بر عمومی بودن و عادلانه بودن آن تاکید نموده است.ماده هشتاد وسوم حکم مینماید:
" اعضای ولسی جرگه توسط مردم ازطریق انتخابات آزد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردند.... در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام کشور تامین نماید...." ، شرایط و مشخصات انتخابات را نیز تعیین کرده است.
اصل اساسی حاکمیت قانون براساس قوانین فرعی در میتا قانون استوار است و صلاحیت تفویض شده به کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات هیچگونه مبنایی در قانون اساسی ندارد.صلاحیت تفویض صلاحیت نیز به قانون مادون داده نشده است زیرا قانون اساسی خودچهارچوب صلایحتها را تعیین و به قید همه ی شرایط حتی شرایط نامزدان در ماده هشتاد و پنج پرداخته است.
2 ) نه کمیسیون مستقل انتخابات و نه هم کمیسیون شکایات انتخاباتی میتواند در مقام سیستم قضایی قرار داده شود. دستگاه قضایی از دو دستگاه ایستاده ( سارنوالی) و نشسته( قضا) تشکیل گردیده وبحیث یک رکن مستقل نظام شناخته شده است. سیستم مقننه به اتخاذ تصامیم جمعی الزامی میپردازد، سیستم اجرایی به اجرای این تصامیم و سیستم قضایی به تطبیق عدالت وقضاوت میپردازد. کمیسیونهای متذکره جزء سیستم قضایی نیستند و به این دلیل نیز صلاحیت قضاوت بر دعاوی را ندارد.
قانون اساسی را باید محک کار قانونی قرار دهیم و بر اساس آن باید حکم صادر گردد چه چیزی قانونی ویا غیر قانونی و چه مرجعی دارای کدام صلاحیت ها اند.
بر اساس ماده 120قانون اساسی "صلاحیت قوهء قضایی شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی .... مطابق به احکام قانون اقامه شود." قانونگذار در ماده یکصد و بیست و دوم حکم میکند که
"هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت ، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه ی قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض نماید...."
3. ادعای کمیسیونها مبنی برعملکرد قانونی نیزمورد منازعه میباشد، زیرا آنچه را کمیسیونها بحیث قانون عنوان میکنند ، مطابق حکم ماده نود و چهارم قانون اساسی، قانون نیست، زیرا قانون بر اساس این ماده عبارت از مصوبه ی مجلسین شورا است.
ماده هفتاد و نهم به حکومت صلاحیت داده:" حکومت میتواند در حالت تعطیل و لسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و مور مالی ، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال 30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقد یم شود. و در صورتیکه از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد."
شرایطی که قانونگذار برای استفاده از این صلاحیت تعیین نموده عبارت اند از:1) مجلس نمایندگان تعطیل باشد،
2) ضرورت عاجل وجود داشته باشد.
در صدور فرمان هیچ یک از شرایط ضروری در این ماده درنظر گرفته نشده بود و کمیسیون حل و فصل منازعه حکومت و ولسی جرگه بر این مساله تنها تشکیل گردید. شرایط دیگری نیز در این ماده ذکر شده که آن را میتوان شرایط بسنده دانست که فرمان رییس جمهور بدون موجودیت این شرایط به یک فرمان تقنینی مبدل شده نمیتواند گردد. بر اساس استدلالی که بر بنیاد این ماده میتوان انجام داد فرمان رییس جمهورمیتواند از راهی که قانونگذار در این ماده تعیین نموده به یک فرمان تقنینی مبدل گردد. و هرگاه فرمان نه تواند به این یا آن دلیل به فرمان تقنینی مبدل گردد همچو فرمان باقی میماند. قانون اساسی در این رابطه مشخص حکمی ندارد و بر اساس موادیکه بر آنها استناد گردید و بر اساس این قاعده کلی قانونگذار که رییس جمهور و مجلسین بحیث مولفان قانون عمل میمایند، بر اساس استدلال عمل مینمایند و به رای نمایندگان مردم در سیستم سیاسی احترام میشود، میتوان به این نتیجه رسید که فرمان رییس جمهوردر مورد انتخابات فقط فرمان بوده و حیثیت فرمان تقنینی را ندارد.
از امکانی که ماده صدم قانون اساسی فراهم کرده، نیز استفاده صورت نه گرفت.
کمیسیون مستقل انتخابات از همان آغاز، زمانی که فرمان رییس جمهوررا- که از سوی مجلس نمایندگان رد و مورد منازعه قرار داشت- بحیث قانون پذیرفت، کار خود را به جای قانون بربنیاد فرمان بنا نهاد.
پیامدهای اعتراض
اعتراضات نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان در اساس بر سه ساحه ی فردی، سازمانی و ملی استوار اند. در ساحه ی فردی دسته یی استدلال مینماید حقوق آنان و آنانی که برای آنها رای داده اند تلف شده اند و دسته ی دیگرکه پیروز اعلام شده اند خود را نمایندگان واقعی ملت میشمارند. دسته اولی انتخابات را فاقد مشروعیت و دسته دومی آن را دارای مشروعیت میداند. این که انتخابات مشروعیت خود را چگونه بدست میآورد،در محراق بحث کنونی قرار ندارد و بسنده است گفته شود که انتخابات برای تعیین نمایندگان ملت باید ملی ( عمومی) باشد. ملی بودن همچنان به معنای این است که مجلس نمایندگان درصورت انتخابات ملی (عومی) عادلانه و آزاد ممثل ترکیب ملی میباشد.
در ساحه ی میسو یا سازمانی گروپها مدعی اند حق نمایندگی از منافع گروپی/حزبی سلب گردیده و در سطح ملی مساله ی بازتاب ترکیب ملی مطرح میشود.
در برابر همه ی ین استدلال ها میتوان استدلال انتخابات عمومی، عادلانه و آزاد و سری را قرارداد. چنین انتخابات به هدف نمایندگی فیزیکی از مردم میانجامد، در حالیکه در شرایط تقلب و برخورد پارتیزانی از یکسو، و اعتراضات گسترده مردم از سوی دیگر چنین استدلال ی را نه میتوان اعتبار داد. بازتاب روابط اسیمیتریک خود مبیین این نقیصه میباشد که انتخابات 1389 چنانکه قانون اساسی حکم مینماید نه بوده است.آیینه یی که تصویر شمارا ناقص مینمایاند، بدون شک نقیصه یی دارد.
اعتراضات مردم و نامزدان آنان در مرکز و ولایات کشور در صورتیکه: 1) از ساحه ی ادعاهای فردی و گروپی به ادعاهای ملی مبدل گردند، و 2) با رهبری سیاسی سازمانیافته ملی همراه گردد میتواند به یک جنبش اعتراض ملی مبدل گردد. برای ضراحت موضوع از دو دانشمند در این رابطه نقل قول میشود.
هیوود از جنبش اجتماعی چنین تعریف بدست میدهد: جنبش اجتماعی عبارت از شکل ویژهی عمل دستجمعی است که در آن انگیزه عمل بهصورت عموم از موضعگیریها و مفکورههای اعضا ی آن منشآ میگیرد. جنبش اجتماعی دریک چهارچوب سازمانی غیر رسمی فعالیت میکند Heywood, A. 2007:308)).
چارلیس تیلی جنبشهای بزرگ اجتماعی را بهحیث یک سلسله از اقدامات متداوم، نمایشهای (جدی)عامه و کمپاین ها معرفی مینماید که مردم عادی بوسیلهی آنها در برابر دیگران حق یاحقوق شان را ادعا مینمایند. Tilly. Ch. 2004:3)).
وی جنبشهای اجتماعی را وسایل عمدهی مشارکت مردم عادی در سیاست عامه میداند. تیلی استدلال مینماید که جنبش اجتماعی دارای سه عنصر عمده میباشد:
کمپاین (Campaigns) : عبارت است از تلاش پیگیر و منسجم برای ادعای(مشخص) از مقامات مورد نظر.
اشکال تبارز(Repertoire) : استفاده از اشکال عمل سیاسی مانند: تشکیل انجمن ها و اییتلاف ها به اهداف معیین، راه اندازی امضای تقاضانامهها، راه پیمایی ها، گردهمایی های مردمی، تظاهرات، انتشار بیانیهها به رسانهها و در رسانهها، و پخش اوراق تبلیغاتی. تیلی این مجموعهی اقدامات را اشکال تبارز جنبش اجتماعی مینامد (Tilly, Chr. 2004:3).
3) تبارز همبستگی (WUNC displays) : بیان مشترک شرکت کنندهگان از ارزش، اتحاد، شمار،(تاشا) و تعهد از سوی خود آنها و / یا آنانی که از آنان نمایندگی مینمایند(Tilly, Chr. 2004:4).
تبدیل این اعتراضات به یک جنبش ملی به سود مردم و به سود حاکمیت مردم بر سرنوشت آنها میباشد.
بازی لوی سارنوالی و کمیسیونها میتواند بازی نیروهایی باشد که در برابر هم صف آرایی کرده اند. و در نهایت امر به قضاوتی خواهد انجامید که نتیجه ی آن میانجیگری خواهد بود. این بگو مگو ها و به اصطلاح" جنگهای زرگری" میتواند نقش اطفاییه را در این اعتراضات ایفا نماید. و در نهایت اینهمه صف آرایی ها به موضعگیری سومی خواهد انجامید. مردم باید خود به داعیه خود وفادارماند.
در آینده بر مشروعیت انتخابات و راه حل بحرتن کنونی بحث خواهیم کرد.
پایان
بالا
بازگشت