نگارنده: دکتراندس م. نبی هیکل
انتخابات مجلس نمایندگان:
در مثلث قدرت
آنچه انتخابات مجلس نمایندگان سال 1389 را بحیث پر غوغاترین و شرم آور ترین انتخابات در پیشانی تاریخ معاصر کشور ما ثبت خواهد کرد فساد یست که این انتخابات را چون دانه سرطان در چنگال داشت.
با گذشت هر روز این حقیقت روشنتر میگردد که حکومت، مسولان اداره و رهبری انتخابات و اقلیتهای سازمان يافته یی بحیث مثلثی سناریوی انتخابات را ترتیب و تعمیل کرده اند. نشانه هایی از همان آغاز تدارک کار انتخابات نشان میدادند که مساعی برای اجاره دادن دموکراسی و ربودن انتخابات از دست مردم هدف گيري شده اند.
برای روشن شدن پایه های استدلال در بحث کنونی لازم است این سوال را مطرح نماییم که برای انجام انتخابات مطابق احکام قانون به غیر از مصارف آن چه لازمه های دیگر ضروری میباشد؟ تجربه ی چهارانتخابات در کشورما نشان داد که حاملان و عاملان و شیوه ی اندیشه و عمل آنان نقش کلیدی را در انتخابات عادلانه و آزاد ایفا مینمایند.
قانون در حالی که از انتخابات آزاد، عمومی ،سری و مستقیم (ماده 60 و ماده 81 قانون اساسی کشور)سخن میگوید، حکومت را از مداخله باز میدارد و مسووليت تدویر ، اداره و رهبری انتخابات را بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده است. بدین ترتیب بنیادهای ضروریهای ضروری مانند ساختار ها برای اداره و رهبری، و اساسات تقنینی برای انتخابات " آزاد، عمومی، سری و مستقیم" با وصف ابهامها و نقایص ایجاد گردیدند.
با وصف قالبهایی مانند کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون بررسی و حکومت منتخب و قوانین و طرزالعملهای کاری، حاملان و عاملان توانستند با شیوه ی مکعیین اندیشه و عمل توانایی شان را نشان دهند.
بیایید نخست به مثلث قدرت توجه نماییم که انتخابات را در اختیار داشته است.
همانگونه یی که هرسه راس مثلث به مثاث واحد تعلق دارد، حکومت، کمیسیونها ی انتخاباتی ( منظور کمیسیون مستقل انتخاباتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون ارزیابی) و اقلیتهای سازمانیافته نیز به مثلث واحر قدرت تعلق دارند که از مواضع و سنگرهای مجزا و متفاوت عمل کرده اند. هدف از اقلیتهای سازمانیافته عبارت از حلقه هایی اند که قدرت آنها به گونه های رسمی و غیر رسمی با ایلیت سیاسی پیوند دارد.
این حقیقت نیز برای درک درست این تحلیل ضروری میباشد که نه تنها ذهنیت کشورهای درحال رشد بصورت عموم در حمایت از مظلوم و در ضدیت ظالم و حاکم قرار دارد، بلکه ذهنیت اکثریت ناراض افغانستان خصلت ضد حکومتی دارد و انتخابات در جنین شرایط دایر گردیده است که بیشتر به سود مخالفان و منتقدان حکومت میباشد. سطح مشارکت در انتخابات نیز این حقیقت را تایید مینماید.
دلایلی وجود دارد که بر اساس آن میشود فکر کرد که توطیه ای برضد انتخابات و دموکراسی عمال میگردد.
1) اعمال قدرت با استفاده از کار برد ابزاری از قانون، طرزالعملها و خطوط پالیسی سازمانی: از همان زمان که قانون انتخابات به فرمان تعویض گردید زورگویی برای رهبری انتخابات آغاز گردید. حکومت در زمانی فرمان صادر کرد که شرایط قانونی برای آن وجود نداشت و برای اداره و سازماندهی انتخابات از راه فرمان تصمیم گرفته شد. این فرمان در حالی صادر میگردد که انتخابات به تعویق انداخته شده است.
2) قانون انتخابات زیر نام افغانی کردن روال انتخابات به خود سری و اتخاذ تصامیم فاقد اساس قانونی میانجامد. کمیسیون شکایات انتخاباتی در کرسی قضا و آنهم عالی ترین مرجع قضاوت قرارداده میشود، مرجعی که بر فیصله آن دادخواهی ممکن نیست.بر علاوه آن تصمیم کمیسیون ارزیابی را که رابطه و وابستگی های نامزدان را با گروه های مسلح غیر قانونی شناسایی مینماید میتوان بحیث مثال یاد کرد.این کمیسیونها در برخی موارد به حکم محکمه با صلاحيت چنگ میزنند و در برخی از موارد دیگر خود در جای آن قرار میگیرند.
صلاحیتهای این کمیسیونها باید برقانون اساسی استوار باشند، در حالیکه چنین صلاحیت ها حق افراد را برای دسترسی به محاکم ثلاثه انکار مینماید.
3 ) انتخابات مجلس نمایندگان از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات بحیث یک امر ملی و عامه تلقی نمیگردد و امر مربوط به نامزدان پنداشته میشود، زیرا چنان عمل میکنند که گویی یک امر فردی میباشد. هم حکومت، هم کمیسیون و هم برخی از رسانه ها به نامزدان و انتخابات بحیث بهترین فرصت کمایی مینگرند.کمیسیون و قوه ی اجراییه میدان همواری را که زمینه همسان مبارزات انتخاباتی بدون موانع را برای همه ی نامزدان نه خواست فراهم نماید، بلکه از سنگر های مختلف به سنگ اندازی در این میدان پرداختند.
· کمیسیون برای آگاهی نامزدان با تبعیض برخورد میکرد: برای شرکتهای تبلیفات و مطبعه ها نمبر تلف نامزدان را برای ارسال اشتهارات افشا میکرد و باز برای کمیسیون رسانه ها و رسانه ها از دادن نمرات زیر نام محرمیت ابا می ورزد،اطلاعات و طرزالعملها را دیر هنگام به اطلا میرساند، با شهرداری قرار داد مجازات نامزدان را عقد میکند و حق نامزدان را برای استفاده از رسانه ها به مارکیت وا میگذ ارد و در قضیه ی رسانه دولتی آن را تا قراآت دودقیقه ای برنامه نامزد تقلیل میدهد.
· شاروال با ادعای مالکیت شهر ملکیت عامه را مربوط شاروالی و خود را میراث خوار و مدافع میپندارد و به نامزدان میگوید اینجا ملکیت عامه است من اختیاردارم و آنجا ملکیت خصوصی و آن دیگر اختیارآن را دارد. او در پهلوی شرکتها میایستد و به بهانه نما و سیمای شهری که نه اولی و نه هم دومی را دارد به جان نامزدان میافتد، در حالیکه سایرین میتوانند با ادرسهای چاپی و نوشته شده بر در و دیوارها آزادانه تاپه زنند و اوراق تبلیغاتی نصب نمایند. این برخورد دوگانه در شهری چون کابل از چه ناشی میگردد، شهری که در کثافت و در دود و خاک زندگی مینماید.
4 ) کمیسیون انتخابات از فراهم آوری امکا نات و سهولت ها برای توزیع کارت رای گیری درحالی ابا میورزد که خواستها ی عمومی افراد و سازمانها را نادیده میگیرد.چه انگیزه ای در آنسوی سر پیچی زورمندانه از آنچه قانون آن را وظیفه ی کمیسیون دانسته و آنچه اساس انتخابات را تشکیل میدهد ، قراردارد؟ انتخاباتی که کمیسیون انتخابات برای افراد واجد شرایط رای دهی نه خواسته کارت رای دهی توزیع نماید، چگونه انتخابات میتواند باشد؟
نتیجه ی منطقی این سیاست این است که 1) زمینه ثبت نان برای اکثریت محدود ساخته میشود، در حالیکه2) زمینه ثبت نام برای آنانی که دارای امکانات اند فراهم میگردد، و 3) زمینه خرید و فروش یا استفاده از کارتهای جعلی فراهم میگردد. آیا کمیسیون عواقب کاری را که انجام میداد نمی دانست؟ گذشته از آن موجودیت چند مرکز انگشت شمار توزیع کارت رای دهی در مرکز ولایت کابل با چند ملیون نفوس تخمینی دوستی با مردم و انتخابات تلقی شده میتواند؟
5 ) کمیسیون با یکه تازی عمل میکرد و اکنون نیز با همان یکه تازی میتازد. باری کمیسیون گروپی از نامزدان را که نگارنده در آن میان حضورداشت به کمیسیون فراخواند تا مواد و طرزالعملهای کمیسیون را توزیع نمایند. در آن جلسه نامزدان پیشنهادات سالمی را به نماینده کمیسیون مرکزی و ولایتی در مورد مشکلات درتوزیع کارت رای دهی برای مردم، و سایر کاستی ها ارایه کردند. وعده سپرده شد تا طی دو روز از تصامیم کمیسیون به نامزدان اطلاع داده شود.
6. کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات از همان ثابت کرد که جانبدار است. کمیسیون فرمان رییس جمهور را که 1) ا ساس قانونی نداشت و2) از سوی مجلس نمایندگان به اتفاق آرا رد شده بود، و 3) زیرفشار متحدان بین المللی حکومت تعدیل گردیه بود، بحیث قانون مرعی الاجرا پذیرفت.
این چنین موضعگیری ها به سرمایه خدمت مینماید و در خصومت با انتخابات قراردارند، زیرا درونمایه انتخابات را نابود میسازند.
7. گزارشات رسانه ها و شکایات نامزدان حاکی اند که در برخی از محلات اوضاع آرام به وضعیت نا آرام مبدل گردید تا انتخابات ناممکن و از پیروزی مخالفان به پارلمان جلوگیری گردد، و در برخ دیگر از محلات ارای ریخته شده باطل اعلام گردیدند. تخطی و تخلف نا تمام اند و شواهد فراوانی از سوی نامزدان انتخاباتی به رسانه ها و از آن طریق به آگاهی مردم رسانیده شده اند که حاکی از دخالت کارمندان کمیسیون انتخابات اند.
به یاد داریم زمانی که فرمان رییس جمهور در رابطه با انتخابات صادر گردید دو دلیل اساسی برای صدور آن عنوان گردید. یکی افغانی ساختن روال انتخابات و دیگری بهبود قانون انتخابات. هواداران حکومت استدلال میکردند که این فرمان از تعدد نامزدان و مصارف جلوگیری مینماید و به این دلیل حمایت شان را از قدرت در ورای منطق پنهان میکردند. اکثریت در کشور و رسانه های خارجی که فرمان رییس جمهور را تلاش برای کنترول انتخابات میدانستند، درست فکر میکردند و ما امروز در عمل آن را شاهدیم. این فرمان که زیر فشارابر قدرت از افغانیزه کردن ابا ورزید، به فکرم دوچار دیگرگونیهای دیگری نیز شده است. از زمره شرایط نامزدی شرط تحصیل در عمل درنظر گرفته نشد، در حالیکه شرایط حمایت یکهزاررای دهنده از نامزد وپرداخت سی هزار افغانی بحیث تضمین بر اساس فرمان مورد تطبیق قرارگرفت. این حقایق تنها بحیث مشت نمونه ی خروار یاددهانی گردیدند.
هیاهوی مجلس نمایندگان در رابطه با فرمان متذکره نیزدر عقب درهای بسته ناپدید گردید.
فکر نمیکنید که انتخابات را در گرو سرمایه قرار داده اند؟ خصومت با حاکمیت ملی از همینجا آغاز میگردد.
مثلث قدرت دست به دست هم داده و انتخابات را برحسب سناریوی تهیه شده اداره و رهبری کردند. مقام هریک در این مثلث در شکل آتی نشان داده شده است.
تامین آینده مصوون و مرفه ایلیت سیاسی حاکم انگیزه اساسی یی است که در آنسوی اینهمه زورگویی و مداخلات قرار دارد.
پایان
بالا
بازگشت