به قلم: دکتراندس م. نبی هیکل
دموکراسی در گرو سرمایه
با اینکه زادگاه دموکراسی و تفکر دموکراتیک غرب نیست، غرب را محل پرورش و شگوفایی دموکراسی میتوان حساب کرد. آیا دموکراسی و تفکر دموکراتیک در نتیجه ی این واقعیت تاریخی در دموکراسی را در گرو سرمایه قرار نداده و آیا این سرما یه نیست که دموکراسی را درگروگرفته است؟
صرفنظر از سرگذشت تاریخی دموکراسی و رابطه آن با سرمایه، مثال دموکراسی در افغانستان برحقیقت دومی صحه میگذارد.
دموکراسی در افغانستان به سرمایه به فرزندی داده شده است و دلایل استنادی دال بر این حقیقت را درسیاست، اقتصاد و در اجتماع به وفرت میتوان یافت.
در سیاست معرفی دموکراسی لیبرال مبیین این حقیقت است و این دموکراسی لیبرال نیزبه سرمایه داران مونوپولیست و سیاستمداران ضد لیبرال سپرده شده که در نتیجه ی آن دموکراسی در آوان کودکی به مصیبتی برای دموکراسی و مردم مبدل گردیده است.
از نگاه افتصادی دموکراسی لیبرال بیشتر از آن که دموکراسی شود لیبرال گردیده واز دموکراسی لیبرال به افغانستان تنها پوست آن و از سرمایه داری مغز آن وارد گردیده است. پوست دموکراسی در این جا از یکسو به معنای سیما و چهره دموکراسی و از سوی دیگر به معنای ساختارهایی اند که بحیت قالبها و چوکاتها ایجاد شده اند مانند ساختار سیستم انتخاباتی، پارلمان وریاست جمهوری که در آنها روح و روان و محتوای دموکراتیک وجود ندارد.
درمقام ریاست جمهوری چه چیزی دموکراتیک میتوان یافت و در پارلمان چه چیزی رادموکرتیک میتوان نامید؟
آیاتصامیمی که در کشور بوسیله ی مقام ریاست جمهوری یا ریاست دولت، و پارلمان گرفته میشوند دموکراتیک اند؟
بازار اقتصادی از یک لحاط آزاد است زیرا درهای مارکیتها باز و کنترول بر بازارها وجود ندارد، و از نگاه دیگر آزاد نیست زیرا سایر شرایط بازار آزاد را دارا نمی باشد.
بازار در دست افراد معیین قرار دارد. قیمت ورود و خروج از بازار نابرابر اند ( شرایطی برای ورود به باراز وجود ندارد) وبازار هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده بصورت کامل شفاف است. یعنی هم عرضه کنند گان و هم خریداران در مورد ماهیت و کیفیت تولیدات مورد داد و ستد و قیمت ها ی آنان بصورت کامل اطلاع دارند. از انجاییکه بحث ما بر ابعاد اقتصادی دموکراسی نمیچرخد، موضوع را به دانشمندان اقتصاد وامیگذارم.
اینهمه موجب میگردد تا چهره ی اجتماعی و بشری سیستم و حکومت ضعیف گردد. راز موفقیت دموکراسی لیبرال تاحدی به همین چهره اجتماعی و بشری آن بستگی دارد و تا حدودی مرهون ازادی هایی است که دموکراسی لیبرال مدعی تضمین آنها زیر نام آزادیهای فردی میباشد.
در استانه ی انتخابات مجلس نمایندگان سرمایه ازراه های مختلف یکباردیگر دموکراسی را لگام میزند. کمیسیون انتخابات بحیث مرجع اداره کننده و سازماندهنده ی انتخابات، کمیسیون بررسی و شاروالی به مهره های خدمتگذاردر روال مهارسازی دموکراسی فعالیت کرده اند. همه ی این مراجع به قانون استناد میکنند و منظور آنان قانونی نمی باشد که قانون اساسی افغانستان آن را بحیث مصوبه ی مشترک مجلسین پارلمان تعریف کرده است. این مراجع فرمانی را درنظردارند که اساس مستحکم قانونی ندارد و پارلمان آن را تصویب نکرده است.
جالب این است که رعایت قانون بوسیله ی قدرت از راه پیش آوردن شرایط و احوال تطبیق قانون تبریه میشود، در حالیکه تطبیق قانون به سود قدرت نیاز به تبریه ندارد، زیرا قانون مرعی الاجرا میباشد. به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان و تاخیر و تعلل درمحاکمه ی آنانی که به غارت قسمی بیت المال و ملکیتهای عامه و خصوصی متهم اند مثالهای برجسته ی قابل تذکر اند.
کودتا علیه دموکراسی
دموکراسی بدون انتخابات غیر قابل تصور است، زیرا عصاره ی دموکراسی را انتخاب نمایندگان مردم برای تعیین حکومت و اتخاذ تصامیم مهم ملی و حیاتی تشکیل میدهد. هرنوع عملی که این پروسه را زیان رساند و یا انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را به تصمیمی وادارد که در غیر آن اتخاذ نمیکردند و یا نتیجه ی انتخاب مردم را متاثر گرداند، دشمنی با مردم، با دموکراسی و با اراده ی ملی میباشد.
آنانی که درسیاست در رابطه ی قدرت و اشکال اعمال قدرت وارد اند ، میدانند که ایلیت سیاسی از چه راه هایی بر این پروسه اعمال نفوذ میکنند تا نتایج انتخاب مردم را متاثر گرداند. نامزدان انتخاباتی نیز دردوره ی مبارزات انتخاباتی در پی آن اند تا رای دهندگان را به رای دادن به آنها متقاعد گردانند، تفاوت کار در این است که در مورد آخری حق انتخاب رای دهنده تحت فشار بیرونی اعمال نمیگردد و تهدید یا تعزیری آن را تهدید نمی نماید.
برای شناسایی کودتایی که بر ضد دموکراسی راه اندازی گردیده لازم است به راه هایی توجه شود که برروال انتخابات اعمال فشار صورت میگیرد.
ایلیت سیاسی با الغای قانون انتخابات بوسیله ی فرمان اساسی ترین ضربه را بر انتخابات و دموکراسی وارد نمود. مقام ریاست جمهوری را به یک مقام منحصر به یک اقلیت انگشت شمارمبدل گردانیدو انتخابات را از دست مردم به دست حکومت واگذار نمود، به این معنا که مردم بیش از از این صلاحیت کمتر از همه را میتوانند بر روال انتخابات اعمال نمایند. در حالیکه افغانی شدن انتخابات کار مورد ستایش است، انحصاری شدن و حکومتی شدن آن شایسه ی تقبیح. بادرک همین حقیقت و در واکنش به مساعی ایلیت سیاسی بود که منظره ی انتخابات مجلس نمایندگان دستخوش دگرگونی گردیده و احتمال مشارکت وسیع در روزرای دهی میتواند نیرومند باشد.
دومین ضربه ارزیابی وابستگی نامزدان به گروپهای مسلح غیر قانونی از سوی مراجعی میباشد که صلاحیت اصدار حکم به وسیله ی آنها اساس تقنینی ندارد. اینگونه برخورد با نامزدان نه تنها پروسه انتخابات را حکومتی و غیرمستقل میسازد، بلکه مبیین خصومت با اصول دموکراتیک نیز میباشد. بر بنیاد اصل عام تقنینی هیچ صلاحیتی بدون اساس قانونی و هیچ مسوولیتی بدون صلاحیت نمیتواند وجود داشته باشد.
تضمینی وجود ندارد که کمیسیون بررسی آینده ی حکومت در مجلس نمایندگان را در ارزیابیهای خود درنظر نه گرفته باشد و به همین منوال صلاحیت کمیسیون از فرمانی ناشی میگردد که قانونیت و مشروعیت آن مورد سوال جدی قرار دارد.
انتخابات به مثابه ی میکانیزم انتخاب نمایندگان مردم قربانی بازیهایی قرارمیگیرد که میان کمیسیونها در حالی بازی میشوند که دادگاهی برای استیناف طلبی وجود ندارد. این خود نیز برخلاف دموکراسی میباشد.
سرشکاری پوسترها بدتر از هراس افگنی
آیا این دشمنی با دموکراسی و مردم نیست آنانی که (دیروز) به دلیل حملات مسلحانه بر مردم و ملکیت های عامه دستگیر و زندانی گردیده اند امروز به عنوان بیگناه از بند رها میگردند، در حالیکه نامزدان انتخاباتی به خاظر نصب پوسترها با استفاده از سرش یا نصب آنها بر ملکیتهای عامه و خصوصی مجرم پنداشته میشوند؟
تمویل قانونی مبارزات انتخاباتی نه تنها خدمت به دموکراسی شمرده میشود بلکه گام مهمی در راه تربیت و آگاهی دهی مردم نیز میباشد. فراهم آوری زمینه های مساوی برای مبارزات انتخاباتی به تحقق حق رای دهی واجدان شرایط رای دهی و نامزدان کمک میرساند. نامزدان انتخاباتی در مبارزت انتخاباتی جاری باید درمارکیت ایجاد شده برای خرید و فروش آرا و افکارچاره ای بسنجند. آنها تنها از راه صرف پول میتوانند پوسترها را به نمایش گذارند و پیام شان را به رای دهندگان برسانند. آیا این گروپ از نامزدان از حق مساوی با آنانی برخوردار اند که دارای امکانات بیشتر اند؟ آیا حق مساوی را برای همه ی اینها قانون تضمین نه مینماید و کمیسیون و حکومت مسوولیت این را ندارند که از رعایت این ضمانت حراست نمایند؟
کمیسیون (مستقل) انتخاباتی که درعملکرد خود خود نیز از انتخاب استفاده مینماید، در کار سازماندهی و آگاهی دهی به موقع نامزدان و مردم کوتاهی کرده است.
انتخابات یک امر شخصی نامزدان نیست، بلکه یک امر ملی و عامه میباشد، در حالیکه در نتیجه ی درک ضعیف ایلیت سیاسی و کمیسیون مستقل به امر فردی و انحصاری مبدل گردیده است.
چه موجب گردیده که مهمترین مسایل مانند اختلاس، دستبرد دارایی های عامه و خصوصی، قتل، اختطاف و خیانت ملی در اولویت کاری تطبیق قانون قرارداده نمیشوند، مگر نصب پوسترها بر این همه ارجحیت می یابند؟
تعدد یا اکثریت شدن نمایندگان مردمی در مجلس نمایندگان برای حکومت فاسد مصیبت بار است و با درک این واقعیت ایلیت سیاسی از راه های مختلف باین را به غلبیل کردن نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان میپردازد.
آیا قانونی نیست که کمیسیون مصارف آنانی را مورد سوال قراردهد که تا کنون که هنوز مبارزات انتخاباتی در بهار خود قراردارد به بیش از یکصدهزار دالر صرف کرده اند؟
دست داشتن با گروپهای مسلح قانونی در اغلب موارد مساوی با ثروتمند شدن است وکمیسیون با این مساله با تعلل برخورد خواهدکرد، زیرا این مصارف به سرمایه خدمت مینماید.
در ادامه توجه لازم به آنانی که با گروپهای مسلح غیر قانونی رابطه دارند، به آنانی نیز باید توجه شود که با گروپها و نیروهای مسسلح قانونی همدستی دارند. تا جاییکه به امر انتخابات تعلق میگیرد هردو عادلانه بودن و شفاف بودن انتخابات را زیان میرسانند.
منغ مبارزات انتخاباتی در آموزشگاه ها در تناقض صریح با ازادیهای اساسی فردی و حقوق کلاسیک قراردارد. این نیزجز خصومت با دموکراسی و نسل جوان چیز دیگری نمیتواند توصیف گردد.
پایان
بالا
بازگشت