نویسنده: محمد نسیم «حبیب»
خبط تاریخی- سیاسی دیگری از استاد برهان الدین ربانی بعد از کنفرانس «بن»
پدرم روضهء رضوان به دو گندم بفروخت
نا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم
(حافظ)
در بین مردم عادی مثلی هست، که میگوید: « گور بسوزد، و دیگ بجوشد».این مثل بقدری در مورد اقدام اخیر استاد برهان الدین ربانی، مبنی بر پذیرفتن ریاست جلسهء جرگهء مشورتی صلح آقای کرزی گویاست، که به تفسیرش چندان ضرورت احساس نمی شود. روز چهار شنبه 12 جوزای 1389، در میان هاله ای از ابهامات، که قبلآ از طریق رسانه های بین المللی پخش شده بود، با کمال تعجب و بی باوری مشاهد کردیم، آقای فاروق وردک ازآقای صبغت الله مجددی دعوت به عمل آود، تا اعضای هیئات رئیسهء مجلس کبیر مشورتی صلح را معرفی نمایند. اما، اقای مجددی، که با این عمل چندان موافق معلوم نمی شدند،با وجود سرگوشی آقای وردک، درمیان راکت پراگنیها و فیر های متواتر، صحبت نسبتآ طولانی ای داشتند، و ضمن آن گاهی با غر ولند، و گاهی هم باصراحت حرفهای خودش را گفت، که اینها آموخته خور شده اند. من اینبار مریض هستم و یکی از مظاهر مریضیم اینست که بعد از چند لحظه باید آب بنوشم، و... و دراخیر طبق فیصلهء« مجلس کبیرخصوصی!» تیم حاکم، آقای برهان الدین ربانی را بحیث رئیس مجلس، جرگهء مشورتی صلح پیشنهاد کردند، که اعضای مجلس جز تائید راهی دیگر نداشتند. چون آقای فاروق وردک گفته بود، که شیوهء تعیین هیئات رئیسه دو تاست: انتخابی ویا انتصابی. در صورت انتخابی بودن، دو- سه روز وقت کار است، که نداریم. می ماند همین انتصاب، و بر طبق آن آقای برهان الدین ربانی به حیث رئیس و چند عضو دیگر هیئات رئیسه انتصاب شدند. هرچند بخشی از شرکت کنندگان نارضایتی شان را از این انتخاب پنهان نکردند. وحتی آن رااز طریق رسانه ها انعکاس دادند.
در مورد این انتصاب در رسانه های بین المللی از داد و گرفت یک میلیون دالر سخن رفته است، و بعضی پیشکشهای دیگراز قبیل پنج سفارت و خدا میداند چه پیشکشهای دیگر؟
گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور (...)
این عمل بحدی دور ازانتظار بود، که حتی نزدیک ترین دوستان و متحدان آقای ربانی، وحتی دشمنانش را گیچ و مات نمود، که باورش مشکل است. یک چیزی که نمی توان از آن چشم پوشید، ضربهء پینالتی ای است که آقای کرزی بر «جبههء متحد ملی» وارد ساخته است.
به بهانهءاین دومین لغزش سیاسی خطر ناک جناب آقای برهان الدین ربانی بعد از کنفرانس «بن»، واین پیوستن نا بهنگام شان به تیم طرفدارجرگهء مشورتی صلح، مروری می کنیم بر سالیان دراز و خسته کن حکومت داری گویا« دموکراتیک؟!» آقای کرزی.
بعد از ماه ها تپ وتلاش، چانه زدنها با اربابان خارجی، و مصلحتهای روی پرده/پشت پرده با مخالفین ظاهری ومتحدین اصلی اش، شاملین جرگهء سری، یعنی حزب اسلامی حکمتیار،افغان ملت، تیپ های مختلف طرفدار«بابای ملت؟»، تیم بی حصر «مشاورین اتنوسنتریست»، بلاخره آقای کرزی موفق شد تا از لویه جرگه شروع و ... جرگهء مشورتی صلح(!؟) اش را بروزچهار شنبه مورخ 12 جوزای سال روان تدویر نماید. قبل از تدویر جرگهء نام نهاد، هر موضوعی مهم ملی و بین المللی، درارتباط به وضع جاری در افغانستان، به تدویرهمین جرگه محول میشد. از بسکه در مورد جرگه گلو ها پاره شده، و هیاهو برپا شده بود، فکر میشد براستی آقای کرزی تصمیم دارد تا ضمن این جرگه در شیوۀ زمامداری اش( بی برنامه گی و انارشی) تجدید نظر نموده، و این بار واقعاً مصمم شده است، تا راه بردی نو در زمینه ارایه نماید. چه تصوری خام و بی بنیادی!!!
چند سال عجزولابه به ملا محمد عمر، ملا برادر، حکمتیار، وآستان بوسی حکومت پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشور های ذیدخل، رفتن نمایندگان حکومت بصورتهای مخفی و علنی برای مذاکره با طالبان وحزب اسلامی( آخرین مورد آن درمالدیف پیشا پیش تدویر جرگه ء کابل) و دهها "خالگکانی" دیگر قبیلوی با اعیان و انصار تیم قبیله گرأ، فکر میشد کدام طرحی قاطع (ولو قبیلوی) باید در راه باشد. در غیرآن مصرف این همه پول باد آورده، صرفنظر کارهای جسمی و دماغی دست اندر کاران جرگه، اختلال کار جریان تدریس دانشگاه پولی تخنیک، مزاحمت های عدیده به شهریان کابل ازدرک راه بندانهای غیرمنتظره، مواجه نمودن شهریان کابل، بخصوص باشندگان گرد و نواحی پولی تخنیک مسیر راه منتهی به خیمهء لویه جرگه با خطرات بالقوه حملات راکتی و انتحاری، وغیره وغیره، آیا، این «جرگه» ارزش آن را داشت، که مردم افغانستان و جامعهء جهانی برایش این همه انتظار باشند؟ که جواب مسلماُ منفی است.
دراین قسمت بد نیست اگرمروری کوتاه داشته باشیم، به عملکردهای آقای کرزی درمدت طولانی تصدی شان در مقام ریاست دولت موءقت، دولت انتقالی و دولت اسلامی افغانستان:
Ø آقای کرزی در نتیجهء توافقات کنفرانس بن، بدون داشتن صلاحیت و لیاقت، صرف بخاطر تعلق داشتن به تیرهء درانی پشتونها، وداشتن(CV) مساعد ومطابق میل استعمار( کمیتهء300 لابی های یهودی تبار و یهودی خواه، نو محافظه کاران)، و نیز به علت کوته نظری و بی برنامه گی آقای ربانی( وسایررهبران مجاهدین سربکف؟ و پول پرست) درپست ریاست موءقت دولت اسلامی افغانستان در حالی دیسانت و نصب شدند، که به اصطلاح «قبر هندو وجهاد آقای کرزی را کسی ندیده بود». این اولین خبط سیاسی- تاریخی غیر قابل جبران آقای ربانی ( وشاید هم محمد یونس قانونی که دررأس نمایندگان مجاهدین در بن قرار داشتند) بعد ازسقوط دولت کمونیستی و بقدرت رسانده شدن «مجاهدین» بود. «بارک الله وفی دین دارین خیرا!» اگرآقای عبد الستار سیرت، که قرار آخرین معلومات افشا شده، 11 رای از جمع 13 رای کنفرانس را برده بودند، درین پست مقررمی شدند، حال ما با دیگرشرایطی سروکارمیداشتیم، که دربد ترین حالت بهتر ازوضعیت فعلی تحت رهبری کرزی می بود. تلاش های چندین بعدی جامعهء جهانی در عرصه های سیاسی- نظامی و باز سازی، هرچند آلوده با فساد، ضایع نمیگردید، و جامعه تیره بخت ما در راه التیام زخمهای ناشی از جنگ و بنیاد گرائی قدمهای حساب شده برمیداشت.
Ø حکومت بوش سر خورده ازحوادث 11 سپتامبر، به علت کشته شدن غیر منتظرهء عبدالحق مهرهء اصلی حکومت امریکا، در حالی به تعیین اقای کرزی موافقت کرد، که شاید تلبیس (کارسیاسی؟) آقای خلیل زاد، وموافقت لخترابراهیمی( این کثیف ترین، وعرب گرأ ترین نمایندهء در تاریخ سازمان جهانی ملل) نمایندهء سیاسی سازمان ملل نیز درزمینه بی تأ ثیر نبوده است.
Ø هرچه بود، آقای کرزی برسرنوشت مردم افغانستان حاکم ساخته شد. دورۀ موقت و انتقالی ختم و لویه جرگهء قانو ن اساسی تدویر یافت. با اینکه مدت طلانی کمیسیونی برای تدوین به اصطلاح قانون اساسی کارکرد، ولی در آخر دیدیم که یک قانون اساسی بی سرو ته و دارای نواقص فراوان املائی وغیرعملی به خورد مردم افغا نستان داده شد، که پر از تناقضات است. هرچه بود، مطابق همین «قانون اساسی» به اصطلاح انتخابات صورت گرفت و آقای کرزی بار دیگر بر گرده مردم سوار شدند. درحالیکه نزاکت های حقوقی ایجاب میکرد، که شخص تدوین کنندهء قانون معمولاُ نباید خودش دراولین انتخابات برسر قدرت آید. ولی، این افغانستان است، آقای کرزی تابع این نزاکتها چه، که تابع قانون خود ساخته اش هم نبودند و نیستند. گفته می شود، درآخرین لحظات تدویر لویه جرگه مسودهء قانونیکه ازطرف کمیسیون مربوط تدوین وترتیب شده بود، دورانداخته شده وعاجلآ یک قانون ساخته شده در حلقات قبیله گرا( تحت نظرخلیل زاد و شرکا)، به مجلس پیش گردید. ازهمین جاست، که می بینیم این به اصطلاح قانون، علاوه بر تناقضات عدیده، ازنظراملا وشیوهء انشا نیز مشکلات دارد. یعنی:(املاغلط، انشا غلط، این جمله سرتا پا غلط).
Ø بعد از جر و بحث ها و چانه زدن های فراوان، که مجال پرداختن بدانها نیست، بلاخره «قانون» تصویب میگردد. ولی، آقای کرزی وتیمش به آن نیز قناعت ندارند: با جورآمد آقای صبغت الله مجددی، «قانون» تصویب شده از سوی مجلس به کناری زده شده، ودرعوض آقای کرزی و تیمش بازهم به آن دستبرد می زنند. بدین معنی که متن تصویب شده را یکسو نهاده ویک متن باز هم دستکاری شده را گرفته و اصطلاحات من درآوردی دیگری را(تحت نام مصطلاحات ملی) بر آن علاوه میکنند، و نامش را میگذارند «قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان؟». ازجمله مواد علاوه شده در قانون مذکور یکی هم همین به اصطلاح «اصطلاحات ملی» است، و تغییر «سرودملی» به زبان پشتو.
Ø بر طبق همین دستبرد بود، که قانون جعلی، به جای متن مصوب مجلس به نام «قانون اساسی» از سوی آقای کرزی «توشیح» میگردد. هنوزاین آغاز کار بود. چند نمونه از همین به اصطلاح «قانون»، کافیست تا مشکلات تطبیقی آن بر ملا شود:
مادهء 156 این «قانون» چنین مشعر است: «کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و مراجعه به آرأ عمومی مردم در کشور، مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.»
مادهء 157 چنین است: «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.
اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تأئید ولسی جرگه تعیین می گردند.»
اکنون ملاحظات این قلم در مورد مواد فوق اینست که:
· اولاُ درمادهء 156 هیچ تذکری داده نشده که اعضای این کمیسیون نیز ازجانب رئیس جمهور دست چین شوند. کاریکه تاکنون صورت گرفته است. شاید در جای دیگر و در موارد دیگر این صلاحیت به رئیس جمهور داده شده باشد.
· ثانیاُ اگر چنین هم باشد، که در عمل هم هست، چطور امکان دارد که در یک قانون، دو مادهء پیهم در مورد دو کمیسیون مستقل در رابطه به انتخابات و نظارت بر تطبیق قانون صحبت شود، یکی ازاین کمیسیونها موکول به رای اعتماد ولسی جرگه باید باشد؛ در حالیکه کمیسیون دیگر تدویرصرف از جانب رئیس جمهورنصب و به تائید ولسی جرگه نیازی نداشته باشد. یعنی یک بام دو هوا. یکی از دلایل من در مورد جعلی بودن «قانون اساسی» کرزی همین موضوع است. مجلس کبیر ملی روی چه دلیلی این فرق را قبول کرده است؟
حال ببینیم، آقای کرزی از این ترفند چه سودهائی برده اند:
1. آقای کرزی با استفاده از این خلای قانونی، به نفع خودش، فامیلش و خیلش(تیم) قبیله گرایش استفاده های اعظمی را نمود. با وجودیکه آقای لودین بعد از نصبش در کرسی کمیسیون مستقل انتخابات وقت کافی برای تدویرانتحابات به موقع را داشت، ولی دیدیم که انتخابات ریاست جمهوری را با چه دیده درائی به تعویق انداخته وآقای کرزی نیزغیر قانونی ازاول جوزای سال 1388 تا تدویر انتخابات تقلبی، بی پروا و به تعبیر پشتو، « پرگدئ ناست وو».
2. بعد از تصویب قانون اساسی تا چند روز قبل، که اعضای ولسی جرگه با اعتصاب، می خواستند کرزی را مجبورنمایند، تا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به ولسی جرگه معرفی کند. آقای کرزی بعد از چندین روز، به بسیار کراهیت، شش نفراعضای کمیسیون نظارت بر انتخابات را معرفی ونفر هفتم هنوز معرفی نشد، و معلوم نیست آقای کرزی در عدم معرفی اش چه ترفندی دیگری در آستین دارند، که پلان می کنند. یک نفر هم از این جمله عذر آوردند، و متباقی رأی اعتماد گرفتند.
3. تدویر انتخابات شفاف ریاست جمهوری به شیوهء آقای کرزی و لودین، جز فضیحت چیزی نبود. اینرا خود آقای کرزی نیز در کنفرانس مطبوعاتی اش با آقای جان کیری، پذیرفته بودند. حال در نتیجۀ همان انتخاباب، بقول خودش تقلبی، خود را بحیث رئیس جمهور قانونی افغانستان جلوه میدهند. بنازم به این دموکراسی ایکه ممثلش آقای کرزی و تیمش باشند؟!
( جو می فروشد، گندم نماید شیرینی ای او تلخی فزاید).
4. در جریان انتخابات، که به تفسیر قانون اساسی شدیداُ ضرورت دیده شد، این وظیفه را محکمۀ عالی، با پیدأ کردن حیلهء شرعی، به اجرا درآورد. در حالیکه می بایست، در همان فردای نخستین اجلاس ولسی جرگه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به این مجلس معرفی شده و این وظیفه رامطابق قانون به انجام میرسانید. یعنی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد می شد، که نه شد.
5. حال، در آستانهء تدویر انتخابات ولسی جرگه،آقای کرزی با درس عبرت گرفتن از انتخابات قبلی، قانون انتخابات را تعدیل و قانون دلخواه خودش شان را به جایش تنفیذ کردند. وزارت عدلیه، درست مانند کمیسیون انتخابات، بدون طی کردن مراحل قانونی، با عجله «قانون» انتخابات را در جریده رسمی نشر و جبراً مرعی ساختند. عین قسم، در قبل از اعلان نتایج به اصطلاح انتخابات، کمیسیون نام نهاد، نتایج را همه روزه اعلان میکرد. وقتی، مرجعی انتقاد میکرد، در جواب گفته می شد، که این نتایج قسمی است! هنوز نتایج از سوی کمیسیون نظارت انتخاباتی نظرش را در زمینه ابراز نکرده است ... درحالیکه ازهمان اول برای آقای کرزی زمینه سازی وبستر سازی میکردند. حالا نیز، بررسی قانون انتخابات را آقای مجددی از آجندای مشرانو جرگه حذف و زمینه را برای حالتی مساعد کردند، که در قانون پیش بینی نه شده بود. ازیک طرف بخاطر سال اخر بودن، ولسی جرگه حق تدوین وتصویب قانون انتخابات را ندارد. از طرف دیگر«ولس مشر» هر در توان دارد در جهت تضعیف ولسی جرگه بکار می برد. و با استفاده از این خلای قانونی، که در قانون اساسی پیش بینی نه شده بود، وزارت عدلیه به سرعت برق قانون ساخته شده درحلقات تمامیت خواه را در جریدۀ رسمی نشر و مرعی الاجرا می نمایند.
6. آقای کرزی به شیوه های مختلف در بحر بی قانونی شناور بوده و کوشش دارد تا این بار یک ولسی جرگهء دست نشانده و مزدوری را روی کار نماید، که هرچه او گفت، ولسی جرگه نیزچاکر منشانه همان فرمایشات را بدون تعمق و جر و بحث تصویب نماید، غیر از دستبرد به قانون انتخابات، عدم معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه، پیدا کردن خلا های قانونی درقوانین، وغیره.
7. گفتیم یکی از شیوه های کاری آقای کرزی شنا در بی قانونی هاست. اوشان هرجا بدنبال اصطلاحاتی اند، که در قانون صراحت نداشته باشد. از یک طرف جداُ مخالف پست نخست وزیری اند، و ازطرف دیگرمثلاً ابداع پست «ستروزیر» که عین همان نخست وزیر است، ولی بی صلاحیت و مرهون ابدی آقای کرزی، «نامهای غیرقانونی مشاور... دربست وزیر...»، «معاش سوپر سکیل»، «جرگهء مشورتی صلح»، «جرگهء امن منطقوی» و غیره. حرف بیشتر بر سر نفع مادیست، تا آوردن صلح و امن.
8. اخیراُ که آقای کرزی مجبور شد آقای لودین را از«منصب» اش عزل کند، موضوع قسمی وانمود کردند، که گویا موصوف عزل نه، که میعاد خدمت شان انجام یافته است. ولی، میدانیم که بر طبق روال کاری دولتی اگر آقای لودین میعاد کارش ختم شده بوده، پس آقای کرزی چرا از به اصلاح خدمات بی نظیرش به مردم افغانستان قدردانی ای هم نکرد. یگان مدال و یا نشان افتخاری(؟!) برایشان منظور نکرد. غیر از آنکه قبول کنیم خدمات شان بقدری افتخار آفرین(؟!) بود، که «ولس مشر» هم توان قدر دانی اش را نداشت، وفقط استفراغ شان کرد.
اگر از گفته ای بالا نتیجه گیری کنیم، به این نتیجه میرسیم که:
آقای کرزی، که برخلاف استحقاق و صلاحیت، به عالیترین منصب دولتی، که همانا ریاست دولت اسلامی باشد، نصب گردیدند. از همان ابتدای کار تا امروز درفکر پر کردن جیب خود، فامیل، خیل، تیم، و طرفدارن شان بودند، تا «خدمت حد اقل» به مردم رنجدیدهء این کشور. فکرمیشود، که کندهار به مثابهء مهد دولت احمد شاهی و برآمدگاه طالبان، بیشتر ازکرزی و تیمش طرفدار تدویرجرگه وجرگه بازی باشد. برعکس، درهمین روزهای تدویرجرگهء کرزی، مردم شریف کندهار صدای اعتراض شان را بلند نموده و به صراحت گفتند، که مشکل قرن 21 را نمی توان با ابزار قرن 18ای حل و فصل نمود.( منظور جرگه بازی های تیم «ولس مشر» است).
آقای کرزی، ازهمان ابتدای کار، با این مجلس مشکل داشتند هیچگاه دل خوشی از ولسی جرگه ندارد. آقای قانونی علیرغم خواست آقای کرزی به پست ریاست مجلس ولسی جرگه دست یافت. بناء، آقای کرزی هم در مقابل وزرای سلب اعتماد شده از سوی مجلس را به نام سر پرست، نگاه داشتند، اعضای باقیماندهء کابینه را به این مجلس معرفی نمیکنند، وعضو شماره ششم و هفتم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به مجلس معرفی نمیکنند. درحالیکه تمرین موازین دموکراتیک ایجاب میکرد، آقای کرزی قبل از همه موضع «جرگه» را، با ولسی جرگه بر طبق موازین همان قانون خود ساخته،در میان می گذاشتند. ولی، کرزی صاحب هیچ مشکلی را از طریق مراجعه به ولسی جرگه حل نمی کنند. حتی درجرگهء مشورتی صلح آنچنان که شاید و باید از ولسی جرگه دعوت به عمل نیاورد.
سخن آخر اینکه، کرزی صاحب با دست کاری در قانون انتخابات، تعیین رئیس جدید برای کمیسیون انتخابات، تحدید و تعیین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعیین اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تدویر انتخابات برطبق قانون جدید و دستبرد زدن به آرای مردم، و غیره، در صدد کودتائی از داخل ارگ اند، از این بارمی خواهد یک ولسی جرگهء مزدور به میان آورده و آنچه دل شان می خواست برمجلس و بر مردم تحمیل نمایند. تا دیگر «وکلای بی لجام نتوانند» در برابرلیلام جایدادهای دولتی برای خویشاوندان آقای کرزی ممانعتی بوجود بیاورند. کاریکه در مورد لیلام تعمیر «پامیر» ولسی جرگهء فعلی کرد. و جامعهء جهانی نیز متاسفانه آگاهانه و یا غیر آگاهانه، با تمویل این «انتخابات» از پیش طراحی شده، آب در آسیاب تیم حاکم میریزند.
ولی، میدانیم، که این بار عمربرایشان یاری نخواهد کرد. بدلایل آتی:
· علیرغم سنگ اندازی های تیم حاکم،امریکا با آوردن 30 هزار سرباز بیشتر، این بار می خواهد به قلب امپراطوری هیروئین جهان هجوم ببرد. اینکه اخذ اجازه به مردم محل محول میگردد، بهانه ای بیش نیست. اصل مطلب همان ضربه دیدن منافع خانواده و نزدیکان آقای کرزی میباشد.
· اگرنتایج جنگ در قندهار هر طوری باشد، حوصلهء جامعهء جهانی دیگر سر رفته و تا چهار سال دیگر، که دورهء تقلبی آقای کرزی دوام دارد، جامعهء جهانی منتظر نخواهد ماند.
· از لحاظ جامعهء جهانی آقای کرزی در دورهء (Probation) به سر می برند. در صورت ناکامی، عواقب وخیمی برایشان پیش بینی می گردد. یعنی آقای اوباما، برایش شش ماه وقت داده بود، که همه چیز را مطابق وعده های میان خالی روز تحلیف حل و فصل نماید، در غیر آن عاقبت وخیمی منتظر شان هست.
بالا
بازگشت