بصیردهزاد
نوشته از ع. بصیر دهزاد
بدیلی بر یک معامله یا "مثلث بد – زشت - شوم"
نبشته ها ، مصاحبه ها و تحلیل های ماه های اخیر بیانگر بالا گرفتن نا راحتی ها ، تشویش ها و نگرانی های منورین صاحب اندیشه ملی و اعتقاد بر دموکراسی و ترقی افغانستان اند. این ابراز تشویش ها از پروسه های عقب پرده و کنار آمدن احتمالی سه زاویه " شوم ، بد و زشت" در یک مثلث خطر ناک نه تنها بجا است بلکه هم ناشی است از یک خطر احتمالی خیلی ها بزرگ در عمیق ساختن قطب بندیهای اجتماعی و سیاسی در جامعه میتواند باشد. و این خطر بزرگ هم دور از احتمال نیست که افغانستان ممکن در نزول های سازمان داده شده ده ها سال دیگر به عقب لغزیده و بیشتراز پیش در چنگال خفاشان و کفتار های شوم وخون آشام و آزمند قرارگیرد. اگر پیش آمد چنین حالت را به تصور گیریم یقیناٌ که عقب گرایان ضد فرهنگ و تمدن در صومالیا ، غرب پاکستان و رواندا برا ین عقب گرایان افغانی و محرکین برون مرزی شان پشت دست خواهند گرفت.
تا کنون در هیچ موردی تغیر در خطوط فکری طالبان و بخش از جهادیان که خود را در عقب پرده نیم بند دموکراسی و به حیث ستون پنجم حفظ و مخفی نموده اند ، به وجود نیامده وانان هم به پذیرش دموکراسی و ساختار یک دولت مشروع و قابل قبول برای تمام مردم افغانستان باور نداشته و به خواست و آرزوی ملت سر تعظیم و اعتراف فرود نیاورده اند.
دو طرف معامله احتمالی یعنی طالبان و دولت یکجا با تعداد سران قبلی تنظیم های جهادی خویش را به حساب محاسبات خود ساخته یعنی نفوذ شان به اتکا بر مسایل ملی-زبانی و مذهبی مستحق رهبری جامعه و تعین سرنوشت یک ملت تقریبا، سی میلیونی میدانند. طرف سومی آن یعنی دستگاه استخبارات پاکستان و حامیان پشت پرده شان در عملی ساختن چنین یک پروژه ضد ملی و احیای یک دیکتاتوری خطر ناک مشابه به سالهای دهه 50-80 که در زیر چتر حمایتی سیاست نظامی وقت ایالات متحده آمریکا در بعض کشور های آسیائی مسلط بودند ، همکار و سازمانده اند.
کدام خطر ها را میتوان در چنین دیکتاتوری ها متصور و ممکن دانست:
الغای قانون اساسی و ممنوعیت احزاب سیاسی و مذهبی که بر بنیاد اهداف ملی ، استقلال و خود ارادیت ملت در تعین سرنوشت خودش معتقد اند.
زندانی ساختن ها و ممکن ساختن خذف فزیکی شخصیت های سیاسی ، ملی و مذهبی تحول طلب.
سلب تمام حقوق انسانی و اجتماعی زنان و نقش شان در روند انکشاف اجتماعی و سیاسی جامعه.
مسلط گردیدن ترس و رعب در میان مردم عامه.
سلب تمام پرنسیپ های حقوقی و قوانین متناسب به سیستم حقوقی مدرن و بنیاد های مدنی آن.
خطر کشتار ها ی دسته جمعی بر مبنای ایدیالوژی ها و تمایلات ملیتی ، مذهبی و زبانی.
رکود اقتصادی و تسلط بیشتر فقر و وابستگی اقتصادی به سازمان دهنده گان چنین پروژه ها.
نزول و لغزش دوباره جامعه به شرایط عقب مانده قرون اوسطائی.
تاریخ سیاسی معاصر اسیا در سالهای دهه 50-70 ثابت نموده است که تحمیل چنین دیکتاتوریها بر سینه مردمان آزادی دوست قوام و بقا نداشته است و بلاخره به محکومیت خشن انجامیده است و آن در نتیجه فشار ها و سلب آزادیهای مشروع سیاسی و اجتماعی مردم . تجربه از چنین دیکتاتوریها این را هم ثابت نموده است که هر گونه اعمال زور و فشار ، ترس و ارعاب خود بخود عکس العمل های خود جوش را در قبال داشته که در نتیجه به مبارزات منسجم مبدل میگردند. دولت های دیکتاتور هیچگاهی ثبات واقعی اجتماعی و رضائیت مندی اکثریت ملت را نمیتواند تاٌمین نماید و دستگاه حاکمه خود به یک پدیده زشت و نفرت انگیز مبدل میگردد و عاملین آن بلاخره زمانی خود در چنگال عدالت می افتند.
نویسنده با ارائه مطالب فوق میخواهد دو مطلب را به توضیح گیرد:
یکی اینکه توافق روی امنیت و ثبات جامعه کدام مفهوم را باید ارائه و عرضه نماید ، مشروعیت آن در کدام مسائل مبرم نهفته است.
دوم اینکه کدام میکانیزم در ایجاد یک توافق ملی و قابل قبول برای تمام حلقات ، گروه های سیاسی ، اجتماعی و مذهبی در یک ملت کثیر المیت ما میتواند کارا و عملی باشد.
نمیتوان انکار نمود که در یک تفاهم و جستجوی راه های معقول ختم جنگ و ایجاد ثبات با تمام گروه های مخالف و رقیب ، مساٌ له پایه ئی آمدن در یک خط واحد و آنهم بر بنیاد مصالح ملی و خواست ملت است و در این روندهم مساٌله بدست آوردن بعض امتیازات و در مقابل از دست دادن بعض امتیازات قابل درک میتواند باشد.
اما تفاوت میان تفاهمات مشروع و معاملات شوم در این است که در یک معامله عقب پرده و جور آمدن نا مشروع بالای منافع ، خواست ملت و مسائل عمده و حیاتی جامعه تجارت صورت میگیرد و هم ملت و منافع ملی در برابر یک معامله زشت و با نیت سوٌ مبادله میگردد. ولی در یک سیاست معقول مصالحوی مساٌله اصلی مصئون ساختن منافع ملی و خواست های تمام گروه ها و لایه های اجتماعی مطرح میگردد. در چنین سیاست های مصالحتی باید بالای مسائل اساسی یعنی آوردن امنیت و ثبات در جامعه ، ایجاد یک دولت مشروع و قابل قبول برای همه ، اصلاحات در سیستم حقوقی و قضائی ، دادن تضمین های قانونی بخاطر مصئونیت فرد و خانواده از هر گونه تعرض، تضمین آزادی های سیاسی و مدنی متمرکزگردید.
در هر گونه مصالحه و تفاهم در افغانستان کنونی مهار کردن زورمندان مسلح مربوط به تنظیم ها و مهار کردن حلقه های زنجیری جنایات سازمان یافته ، مافیای مواد مخدر و فساد در اداره دولتی که اکنون به یک سیتم مبدل گردیده است، مسائل درای اولیت اند. با آنکه این اهداف متذکره فوق حایز اهمیت (اولیت) اند ولی باز ساختن زمینه های مطمئن برای ساختار و سمت یابی کشور در راستای یک جامعه مدرن و متناسب بر واقعیت های عینی جامعه ما نیز باید مطرح نظر وعمل باشد با تاٌکید این اصل که تعین سرنوشت و آینده جامعه حق سازماندهنده گان یک تفاهم نه بلکه حق مشروع مردم در یک روند دوامدار میباشد.
اکنون با ارزیابی های همه جانبه ولی غیر جانبدارانه و با تعقل این سوال متبارز میگردد که آیا در شرایط کنونی و هم با تجارب ملت با تمام گروه های که زمانی در حاکمیت های تحمیلی آمدند و یکی جای دیگر را گرفتند ، حق دارند دو یا سه گروه در گیر سرنوشت یک ملت تقریباٌ سی ملیونی را تعین نمایند ؟ البته که نه مثلا، اگر ما تحریک طالبان را در نظر بگیریم ، آنان ممکن در حد نباشند که سرنوشت ملت را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب تعین نمایند. یکی موفقیت که گروپ های چریکی طالبان دارند این است که متاٌسفانه آنان تنها در ساحات و محلات که میتوانند از احساسات ملی و زبانی مردم محل سوٌ استفاده کنند واز آنجا دولت متزلزل و پا در هوا را تحت فشار قرار دهند. هم چنان که ستون پنجم طالبان و بعض سران تنظیم ها از درون دولت را در برابر برخورد های دوگانه قرار میدهند.
نویسنده به این امر معتقد است که هر گونه تفاهم و مصالحه مشروع که در یک مکانیزم دقیق وسنجیده شده در تمام ابعاد آن باشد میتواند اعتماد جامعه را قدم به قدم به خود جلب نموده و این اعتماد را به همکاری و سهمگیری تمام حلقات ، گروه ها و لایه های اجتماعی میلان دهد.
نویسنده در یکی از مقلات خویش تحت عنوان " یکصد ساله گی استقلال افغانستان در سال 2019 و فرصت های طلائی هنوز در دست" بعض مسائل را پیرامون یک توافق اجتماعی ( قرارداد اجتماعی) به تحریر گرفته بود و ضرورت های چنین یک توافق ملی و وطنی را توضیح داده بود. اکنون میخواهم آن فکت های قبلاٌ توضیح شده را در یک میکانزم فومولبندی شده عرضه نمایم. و یقیناٌ به بحث کشانیدن آن در بین صاحبان تحلیل و طرفداران تآمین صلح و ثبات در کشور عزیز ما در اوضاع پیچیده کنونی کمال آرزومندی است تا هر کدام دین ملی و وطنی خویش را در ارائه نظریات و ایده های سازنده و تکمیلی در برابر ملت و مردم ادا نمائیم.
مدخلی بر این طرح پیشنهادی
سی سال جنگ در افغانستان کلیه زمینه های رسیدن به امیال ملت مظلوم مبنی بر رسیدن به صلح، انکشاف و ترقی و مصئونیت یک زندگی انسانی و بدون تشویش را بر چیده است. هر حزب سیاسی ، تنظیم اسلامی و یا تحریک اسلامی در یک مقطع زمانی و به شکلی فقط اهداف سیاسی و اجتماعی و عقیدتی خود را در معرض تجربه و انتخاب جامعه افغانی ما قرار دادند و زمانی هم در حاکمیت سیاسی قرار گرفتند . هر کدام موقعیت وجایگاه اجتماعی خود را آنچه در تصور، تیوری و ایدیال داشتند در ازمایش عملی قرار دادند. ولی جنگ پایان نیافت و ریختن خونهای پاک انسانهای جامعه ما را هنوز پایانی نیست. ایا میتوان دلیل مقنع یافت که هر یکی طرف های درگیر را که یکی در برابر دیگرجنگیدند و صف آرائی نمودند ، کاملآ عادلانه خواند. اگر به اکثریت ملت رجوع بدون غل و غش صورت گیرد، بدون اینکه فقط خود را برائت داد و حق تقلبی – فرمایشی را به خود اختصاص داد، هیچ یکی از طرف های جنگ و قدرت دعای آمرزش از ملت مظلوم نخواهد برد بدین معنی که انگشت محکومیت و انزجار به طرف همه جوانب سیاسی و تنظیمی رو راست خواهد بود.
نویسنده به این عقیده است که ممکن معضله ما افغانها در این بوده است که فقط طرح، اندیشه و سیاست مبنی بر یک ایدیولوژی خود را بهترین تر و نجاتبخش ترین تردانسته و خود را در فانتازی های غیر عملی رسیدن به یک آینده ایدیالی پیچانیده ایم و تطبیق اهداف را با وسایل زور و فشار، حتی تا سرحد اهانت و کشتن و شکنجه بر انسانهای ملت تحمیل نموده ایم.
جانب دیگر مسآله در آن است که هر سازمان سیاسی و یا تنظیم و تحریک با وابستگی های ایالوژیک ، سیاسی ، مذهبی و زبانی با کشور ها و دستگاه های حکومتی بیگانه ، بخش از اهداف آنان را نیز بر جامعه ما تحمیل نموده اند .
اکنون بحیث انسانهای با مسئولیت باید این سوال را هم مطرح نمود که یگانگی ، حسن اعتماد و چنگ زدن به اهداف واحد ملی و وطنی در ادامه چنین شرایط امکان پذیر و عملی است؟ استنتاج منطقی تقینآ این خواهد بود که حل معضله داخلی کشور با مشوره ها و دادان نسخه های مشکل بر انگیز و غیر عملی غیر ممکن خواهد بود. من بعض در روند های بغرنج سیاسی کنونی اصطلاح تفاهمات میکانیکی و مقطعی را نمیتوانم به غیر از " معاملات " تعریف دیگری بدهم.
این سوال عمده و اساسی هم مطرح است که میتوان از تجارب تلخ و درسهای سیاسی-عملی گذشته زمینه های جدید را جستجو نمود تا تمامی گروه های سیاسی ، اجتماعی و مذهبی مطرح در جامعه در مسایل عمومی و مصحلتی ملی ، خارج از نفوذ و اثرگذاری بیگانه گان به یک تفاهم ملی که حیثیت یک قرارداد اجتماعی را داشته باشد، نائل آمد؟
این سوال و احساس مسئولیت ام به حیث یک افغان تحول طلب و روشن اندیش انگیزه های بوده اند که خامه کنونی را بحیث یک طرح پیشنهادی به آراء ، تبادل نظر و پخته سازی به آنان عرضه و پیشکش نمایم که خود را متعهد آرمانهای ترقی خواهانه در وجود یک ملت واحد با غرور و سر بلند میدانند. نویسنده آرزومند آن است که تمام گروه ها و سازمانهای متعلق بر آنان با حفظ اهداف و خطوط فکری شان در در این راستای شریفانه یعنی یک توافق ملی- وطنی سهم انسانی ،ملی و اسلامی شان ادا نمایند.
اصول پایه یی طرح یک توافقنامه ملی صلح و ثبات دائمی در افغانستان
هدف عمومی:
بخاطر صلح و ثبات دائمی و بخاطر ختم قطعی جنگ ، بخاطر ممنوع ساختن هر گونه عوامل که به تمایلات ، تحریک و تشویق جنگ داخلی منجر گردد، بخاطر ختم و ممنوع کردن هر گونه تمایلات قومی ، زبینی وملیت گرایی ، بخاطراحترام به حقوق مشروع تمام اقوام ملیت ها و مذاهب با هم برادر افغانستان، بخاط خفظ و احترام به حقوق انسان جامعه افغانی اعم از مردان ، زنان ، نو جوانان و کودکان ، بخاطر استحکام یک سیستم با ثبات سیاسی –دولتی بر مبنای خواست و اراده آزادانه اتباع کشور نه بر اصول زور و استفاده از وسایل نا مشروع ، بخاطر ادای دین ملی و وطنی، دینی و تجدید تعهد بخاط اعمار یک افغانستان سر بلند، آزاد و با غرور و بخاطر رفاه و انکشاف موزون افغانستان این طرح توافق به حیث یک اصل عمده و اساسی برای رسیدن به هدف عمومی فوق عرضه میگردد.
اول
این توافقنامه بحیث یک سند ملی و حقوقی و بحیث یک وثیقه وحدت ملی ، تفاهم و وفاق ملی و تضمین حاکمیت ملی در وجود یک افغانستان واحد و تجزیه ناپذیر قبول گردیده نهایی و تغیر ناپذیر است.
این توافقنامه به حیث اصول اولی و پایه ئی پذیرفته شده است که احزاب ، سازمانهای سیاسی و گروه های اجتماعی و مذهبی خود را با آن متعهد میدانند. این اصول تعهد سازمانهای مربوطه را در ایجاد یک خط واحد بخاطر مواد توضیح شده زیر حقوقآ مجاز و مشروع میسازد.
دوم:
در کلیه مسایل اعم از حقوق و جایب در عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، عدلی و حقوقی جایگاه انسان جامعه افغانی بدون تفوق و استثناء و بدون هر گونه تعلقیت به جنس ، رنگ ، زبان ، قوم و ملیت و مذهب در نظر گرفته میشود.
سوم:
انکشاف کلتور ، فرهنگ و زبان بحیث یک حق اساسی و بشری همه انسانهای جامعه افغانی است. هر بخش آن جزء کلتور و فرهنگ پر افتخار ملی مردمان افغانستان است. هر گونه محدودیت ،تعرض ، اهانت و صدمه زدن به این حق ممنوع میباشد.
چهارم:
هر نهاد و سازمان سیاسی و اجتماعی متعهد بر اصل فعالیت های علنی با اهداف صلح آمیز بوده و خود را مکلف بر این میداند که هر گونه اهداف،فعالیت ها و تمایلات مبنی بر کسب قدرت سیاسی با وسایل زور و نفوذ غیر مشروع و غیر علنی در دستگاه های نظامی و امنیتی را ممنوع قرار دهد.
پنجم:
کشور و مردمان این سرزمین تاریخی اسلامی بوده ، اسلامی است و اسلامی خواهد بود. هر هگونه تحریکات ، اهانت صدمه به عقیده دینی انسان جامعه افغانی ممنوع است. احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی متعهد اند تا اصل احترام به این دین مقدس را به حیث یک اصل عمده بپذیرند.
ششم:
تمام احزاب و نهاد های سیاسی اجتماعی و مذهبی خود را در وجود یک فضای اعتماد و احترام متقابل و پذیرش همدیگر در یک سیستم واحد سیاسی و بر اصل دموکراسی سیاسی متهعد میدانند.
هفتم:
احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی خود را متعهد بر یک جهش و برنامه عملی واحد در امحا و مهار کردن انواع فساد های اجتماعی ، فساد اداری، جرایم شدید ضد کرامت انسانی ، مافیای مواد مخدر و زورگویان مسلح میدانند.
هشتم:
هر گونه رابطه و یا روابط سازمانها ی سیاسی ،اجتماعی و مذهبی به نهاد ها و سازمانهای مشابه خارجی که این اصول ده گانه را متضرر سازد و یا فضای اعتماد و احرام متقابل را به کرنش مواجه سازد ممنوع و قابل ماءخذه است.
نهم:
محکوم کردن تروریزم و قطع هر گونه امکانات عملی آن در افغانستان که به کشتار انسانهای جامعه ما و تخریب داشته های فرهنگی و اجتماعی ما می انجامد یک اصل عمده است که سازمانها و احزاب سیاسی ، اجتماعی و مذهبی خود را بر آنها متعهد میدانند.
دهم:
احزاب و سازمانهای سیاسی متعهد بر آن اند که این توافق هیچ وسیله برای تغیر در اهداف عمومی و خطوط فکری و برنامه یی آنان نیست. بلکه اصول است که آنان را در مسائل عمومی ، ملی و وطنی و در تفاهم، اعتماد و قرار گرفتن در یک خط واحد عملی بین الافغانی کمک مینماید و مسئولیت های بزرگ بخاطر صلح و ثبات دائمی افغانستان را متبارز میسازد.
این توافقنامه ملی –وطنی تشکیل یک شورای باصلاحیت را مشروع و ضروری تلقی مینماید تا در صورت بروز خطرات ناشی از عدول صریح از مواد این توافقنامه ملی مداخله در چوکات صلاحیت های پیشبینی شده در قانون امکان پذیر گردد.
با احترام
بصیر دهزاد -اکتوبر 2010 ، هالند
بالا
بازگشت