بصیردهزاد
نوشته از ع . بصیر دهزاد
فدرالیزم و ارزش های آن، تضاد یا تطابق در سیستم سیاسی و اجتماعی
افغانستان
از آغاز سقوط طالبان و تشکیل دولت و سیستم جدید سیاسی در افغانستان تحت رهبری حامد کرزی ما شاهد پروسه های بغرنج و معضله بر انگیز بوده ایم و هنور هستیم . هر روز نقاط نظر های جدید در مطبوعات غرب پیرامون انکشافات افغانستان متبارز میگردد. در یک جمله " گرداب و دلدلزار های سیاسی- نظامی آفریده شده توسط بیگانگان نا آشنا از افغانستان که خود در آن گیر مانده اند"
بغرنجی های سیاسی با آنکه در یک تساسل زنجیری از تغیرات و تحولات بین سالهای 1978-1992، دوران تنظیم های اسلامی و تا حکومت طالبان دارد، اکنون بعد آن هنوز از راه "ترکستان" بر نگشته است. اولین تصمیم ناحساب شده از کنفرانس بن آغاز گردید. با تشکیل دولت جدید و در رهبری آوردن حامد کرزی ،آمدن قوای ناتو در موازی با قوای ایساف اولین بغرنجی نظامی را به وجود آورد و این سوال را مطرح میسازد که آیا تاٌمین صلح و امنیت و آوردن ثبات سیاسی و اجتماعی مطرح است یا اهداف نظامی "ممکن استراتیژیک" ناتو در مبارزه با تروریزم بین المللی و اهداف دیگر که تا هنوز نا مکشوف اند و وضاحت ندارند. این بغرنجی های سیاسی- نظامی حتی بعضی حکومت های لیبرال غرب را وادار نمود که قوای نظامی خویش تحت قومانده ایساف را از افغانستان بیرون نمایند و در تصامیم ناحساب شده و عجولانه شان تجدید نظر نمایند.
کنفرانس بن نشان دهنده این واقعیت قابل دقت است که ساختار حکومت های فرمایشی و بالا کشیدن چهره های به ظاهر دموکرات و تکنوکرات و در اصل مزدور و تعهد دهنده به منافع غرب هیچگاه کار آمد و صادق به منافع ملت و کارا در مهار کردن پرابلم های اجتماعی جامعه افغانستان نیست و نخواهد بود.
حکومت آمریکا، انگلستان و تعداد دیگر از کشور های غربی از آغاز تحولات بعد از سال 2001 هر کدام تلاش نموده اند تا در سیستم سیاسی کشور به سرمایه گذاری غیر مشروع مبادرت ورزند و از نیرو ، توانائی و نفوذ عناصر و شخصیت های ملی و صادق به خواست های ملت ممانعت ورزند تا نقش موثر شان را در وفاق ملی و ثبات سیاسی نتوانند داشته باشند. این بغرنجی سیاست آمریکا و متحدان آن تا کنون شدید ترین ضربه را در ساختار یک حکومت مشروع و مهار کردن پرابلم های سیاسی و اجتماعی و بلاخره تاٌمین ثبات ، امنیت و وفاق ملی وارد نموده است.
دستگاه های سیاسی- نظامی عمدتاٌ آمریکا و انگلستان هنوز حاضر به این نیستند تا به شیوه عجولانه و غیر حساب شده شان اعتراف نمایند و یا اینکه ممکن به سیاست های بغرنج شان ادامه میدهند و در هر مقطع زمانی طرح های را پیشکش مینمایند که نه تنها سوال بر انگیز اند بلکه ایده های سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و تقسیمات مجدد بعض سرزمین ها و دولت های خود ساخته و بلاخره ائتلاف های سیاسی و نظامی را به بالا میکشاند. یکی از این طرح های که در این اواخر به مطبوعات کشانیده شد مساٌله فدرالی ساختن و تقسیم افغانستان به شمال و جنوب است. که گویا پشتونهای افغانستان در جنوب و ملیت های دیگر در شمال در جدائی از هم قرار داده شوند تا به اصطلاح مخاصمت های ملی و قومی در این منطقه آسیا فروکش نماید.
طرح این مساٌله از جوانب مختلف قابل ارزیابی و نتیجه گیریهای است که ملت افغانستان چگونه به آن می اندیشند، سیاسیون و اهل نظر حلقه روشنفکری چگونه ارزیابی های دارند و تا کدام سطح تفاوت عمیق بین ایده های " نا آشنا و بغرنج" و نظریات خود افغانان که کشور خود و مردم خود را دقیق تر میشناسند، وجود دارد.
نویسنده در این مقاله فدرالیزم و ارزشهای آن را بحیث یک مبحث حقوق اساسی ( حقوق دولتی) میخواهد توضیح دهد نه اینکه در رد و یا دفاع از این سیستم ساختار دولتی قرار داشته باشد. به همین سبب من همان طوریکه در رد و تقابل طرفداران نظریه فدرالی ساختن افغانستان نیستم بلکه در دفاع از آن هم نیستم. فقط میخواهم با یک دید مقایسه وی جهات مثبت و منفی آنرا مرتبط بر شرایط اجتماعی ، سیاسی و اتنیکی کشور ما افغانستان به توضیح بگیرم. در پهلوی آن با یک دید گذرا و موٌجز سیاست جهان غرب را در قبال افغانستان به تحلیل بگیرم که در این تحلیل خود نمیتوانم تنها به یک دید مقایسه وی و بیطرفانه باقی بمانم. میخواهم در اول به نقطه اول بر گردم و بعداٌ مساٌله دومی را به بحث گیرم.
نظر به طرح لیبرالی فدرالیزم عبارت از یک قرارداد اجتماعی است که بنیاد آن بر همکاری و احترام به استقلالیت هر گروپ اجتماعی استوار میباشد.
خصوصیت اصلی فدرالیزم در تقسیم ساحوی و یا صلاحیتی و همچنان در یک توافق معائده وی است که در قانون اساسی مشروعیت پیدا نموده باشد. به بیان دیگر مفهوم فدرالیزم عبارت از اجزای دارا ی صلاحیت های منطقه وی و یا وظیفه وی بر اساس قانونی اساسی در یک واحد کل است که بر اساس یک " موافقه یا قرارداد اجتماعی " تشیکل و اساسگذاری میگردند. فدرالیزم یک شیوه رهبری سازمان دولتی است. در اینجا درجه خودمختاری (استقلالیت) و سهم مساویانه قسمت ها (خودمختار) در هرارشی رهبری به شکل معین میگردد که تغیر یک جانبه در ساختار رهبری ناممکن میباشد.
سه مشخصه قابل لمس فدرالیزم عبارت اند از:
استقلالیت مناطق (ولایات یا ایالات) یا خود مختار
توانائی بکار گیری خودمختاری ساحه فدرالی
اشتراک مناطق در تصمیمگیری های ساحه فدرال
هسته فدرالیزم متشکل ار تطبیق تمام موارد مورد موافقه توسط توسط هر دو یا طرفین موافقه میباشد. و هر گونه تغیر بخش های توافق شده سیستم فدرالی و یا جاگزینی سیستم الترناتیوی قدرت دولتی هم مربوط میشود بر توافق مشرک تمام مناطق خود مختار فدرالی. به بیان دیگر مساٌله اساسی در سیستم فدرالی تقسیم قدرت است بین موسسات فدرال اما بر اساس موافقات دو یا چندین جانبه. مساٌله خودمختاری ویا استقلالیت ساحات فدرال نمی تواند تابع خودمختاری دوگانه باشد بلکه خودمختاری خود فدرال در یک کل و خودمختاری " قسمی " ساحات تحت این ساحه فدرالی.
سیستم فدرالی یک شکل ساختار دولتی زائیده شده در یک پروسه طولانی رشد وتکامل سرمایه داری است . انواع و مثال های از سیستم فدرالی در تعداد زیاد از کشور های سرمایه داری و بعض نظام های فدرالی در اسیا ، ار حوصله این مقاله و خواننده برون و ممکن تکراری هم باشد.
ارزشها یا مزایا و جهات منفی فدرالیزم:
یک: فدرالیزم در واقعیت تقسیم قدرت عالی دولتی و حاکمیت است. این تقسیم قدرت اصولاٌ در سه سطح صورت میگیرد یعنی در سیستم فدرال به حیث یک واحد کل، ایالت یا واحد های دولت های فدرال و محلات تحت ایالات فدرال. جهت مثبت مساٌله در آن است که هر سه واحد قدرت در یک موافقه معائده وی متکی بر قانون اساسی حدود سرحد تصامیم و قدرت یکدیگر را احترام میگذارند. علاوتا، یکی از ارزشهای فدرالیزم تصامیم و فیصله های است که در نزدیکی با اتباع تحت حاکمیت فدرال اخذ و عملی میگردند. یعنی اینکه هر واحد فدرال میتواند تصامیم خویش را بر اساس خواست ها و ضرورتهای خویش اخذ نماید بدون پروسیجر های طولانی و بروکراتیک در یک سیستم اداره دولت مرکزی. دیگر از یک سیستم مونوپولی قدرت حرفی در این سیستم نمیتواند باشد.
در اینجا میتواند یک معضله (جهت منفی) بروز نماید و آن اینکه تقسیم قدرت میان سه واحد قدرت فدرالی مشکل عملی را در تلفیق تصامیم مشترک به وجود بیاورد که در بعض حالات اختلافات و تصادم قدرت را باعث میگردد که عاقب خطر ناک از هم پاشی را ممکن میسازد. در حالیکه در یک سیستم مرکزیت قدرت عالی دولتی این معضله نمیتواند بروز نماید.
از جهت عملی تطبیق آنی فدرالیزم در افغانستان این سوال را متبارز میسازد که در اوضاع فعلی که هنوز زورمندان و مافیای قدرت و قوماندانان مسلح که اهرم های قدرت را در دست دارند، ایا میتوان مردم را از مزایای یک سیستم فدرال مستفید ساخت و به ساختار مشروع این سیستم دست یافت؟ اوضاع مغلق فعلی امکان آن را میتواند مساعد نگهدارد که یک سیستم مشابه به ملوک اطوایفی و " قدرتمند نشین ها" مناطق را تقسیم نمایند. این امکان اکنون در تمام نقاط افغانستان قویاٌ وجود دارد.
دو: یکی از جهات مثبت فدرال انچه در فوق تذکر داده شد این است که در یک سیستم فدرال تصامیم در نزدیکی با مردم (اتباع) گرفته میشود. خواست ها و نیاز های محلات با ساده گی مشخص و تصامیم لازم اخذ میگردد. اتباع رابطه کاتاه تر به نماینده گان مورد اعتماد خود دارند بدین معنی که اعتماد اتباع با یک واحد قدرت فدرالی بیشتر میباشد تا با دستگاه دولت سیستم مرکزیت قدرت. در پهلوی آن برخورد و عکس العمل به خواست های آنی و ضروری در یک سیستم فدرال عملی تر است.
سه: هر واحد فدرال همان طوریکه حدود استقلالیت خود را دارد، این استقلالیت به نحوی رسمیت دادن به هویت گروه های اجتمای ،مذهبی ،اتنیکی و زبانی است و این هم نوعی از همبستگی این گروه های اجتماعی اند. حفظ هویت و رشد و انکشاف کلتور و فرهنگ این گروه ها در سازماندهی و اجرای پروژه های اجتماعی بیشر ممکن است و میتواند به ساده گی جزٌ پلان های عمومی دستگاه فدرال باشد.
چهار: رقابت در سیستم های فدرالی یکی از جهات منفی تلقی میگردد که هر واحد ساحه و یا منطقه فدرال منافع ساحه خود را رجهان میدهد و این رقابت میتواند معضله بر انگیز باشد در اخذ تصامیم و فیصله های معائده وی. تفاوت بین مناطق انکشاف یافته و کمتر انکشاف یافته هم یکی از این معضلات است که سیستم فدرال به آن جواب داده نمیتواند.
این خصوصیت فدرالیزم نظرداشت آن در شرایط که افغانستان نه تنها خود کشور عقب نگهداشته شده است بلکه حدانکشاف نسبی از یک ولایت و یا منطقه تا دیگری عمیقا" متفاوت است. اگر رشد نسبی را در کابل، هرات، بلخ و جلال آباد در مقایسه با ولایاتی مانند بدخشان، تخار، غورات، بامیان، اروزگان ، لوگر وردگ و دیگر ولایات قرار دهیم، این ولایات بیشتر عقب مانده اند که در هیچ زمانی مورد توجه دولت ها نبوده اند ویا جنگ این زمینه را بدون تغیز نگهداشته، بدون کمک قوی دولت و دادن سبسایدی های بزرگ پیشرفت شان نا ممکن است. واین در مراحل اول نمیتوانند مساعد برای یک سیستم فدرال باشند.
پنج: همانگونه که در یک سیستم فدرال موجودیت واحد های مختلف قدرت نظر به ساحات و مناطق مطرح بحث ااند، موجودیت نورم ها ، قواعد دستوری و قوانین هم در تنوع و تضاد از یک منطقه تا منطقه دیگر قرار دارند. این تنوع از لحاظ عملی پروبلم های زیاد را میان اتباع که در روابط اجتماعی و اقتصادی شان با واحد های دیگر دارند ، به وجود میآورد. همچنان ساختن نورم ها و قوانین فرعی یکسان برای همه واحد های فدرال ناممکن به نظر میرسد.
شش: یکی از جهات دیگر سیستم فدرال که میتوان جهت منفی آن تلقی گردد، تعدد سازمانها و موسسات دولتی میباشد که هر کدام بخشی از وظایف را اجراٌ مینماید. مثلاٌ تعدد در وزارتخانه ها ، ادارات مختلفه دولتی که تقاضای کارمندان زیاد اداری و تخصصی را مینمایند. تعدد ادارات وموسسات دولتی یک معضله بزرگ در " پوندیده گی تشکیلاتی " به وجود میآورد که مخارج پولی آن اثرات منفی را در تطبیق پلان های انکشافی عرصه اقتصادی و اجتماعی میتواند داشته باشد.
آکنون در مورد ساختار سیاسی جامعه افغانی ما:
افغانستان کشور کثیر الملیت با تعدد زبان ها مذاهب ، کلتور، رسوم و عنعنات مختلف و متفاوت از یک منطقه تا منطقه دیگر است. این تفاوت ها را میتوان هم در ذوق ها، سلیقه ها، اداب اجتماعی، شکلگیری شخصیت و مزاج که از اجتماع گرفته میشود (تذکر: شکل گیری شخصیت و طبع و مجاز ناشی از دو فکتور است ، یکی فکتور اجتماعی است و دیگر فکتور ارثی و جنتیک). کلتور غذا و پوشیدن لباس و غیره که همه و همه اجزاٌی روان اجتماعی اند که در افغانستان ما خیلی ها در تنوع و تفاوت قرار دارد.
از جهت دیگر موضوع باید متمرکز به این اصل گردد که اقوام و ملیت های افغانستان در بعضی از مناطق افغانستان چنان مغلق امتزاج یافته اند که تقسیم بندی های قومی و ملیتی نظر به ساحه ناممکن به نظر میرسد. مثلاٌ اگردر قندهار، هلمند، و جلال آباد اکثریت ملیت پشتون اند و یا بدخشان، تخار ، بامیان، پنجشیر، غورات و پروان که اکثریت تاجیک و دری زبان اند ولی در اکثریت ولایات امتزاجی از ملیتها و با زبانهای مختلف و مذاهب مختلف صورت پذیرفته است مثالهای آن هرات، بلخ، کندوز، وردگ، کابل، و ساحات هزاره جات که بین چندین ولایت تقسیم گردیده است.
هدف از توضیح فوق این است که طرح یک سیستم فدرال و تقسیم افغانستان به شمال و جنوب بر بنیاد ساختار ملیتی غیر عملی و بیگانه با خصوصیات جامعه افغانی ماست. اگر آنرا یک طرح سنجیده شده(پلان شده) تلقی نمایم پس باید ابعاد سیاسی آنرا که یک بغرنجی و فورمولبندی سیاست های نامشروع فرامرزی است ، ولی ما آنرا کاملاٌ از موضع ملی ، ترقیخواهانه و وفاق و با یک دید واقعبینانه از ساختار اجتماعی و اتنیکی به برررسی میگیریم.
نویسنده خود را به این مساٌله متمرکز میسازد که چرا ایالات متحده و همکار استراتیژیک آن انگلستان برخورد های دوگانه و معامله گرانه را مطرح مینمایند. تقسیم افغانستان به شمال و جنوب احتمالاٌ میتواند دو مفاد را در استراتیژی سیاسی-نظامی امریکا و ناتو بخاطر اهداف دور شان داشته باشد، یکی مصئون ساختن سرحدات پاکستان و دستگاه نظامی و جهنمی این دولت که مهره حفاظت منافع امریکا در این منطقه اسیا است، دوم ایجاد یک حلقه حمایتی در جلوگیری از نفوذ روسیه . سوم وسیع ساختن چتر حمایتی از دولت های وابسته عربی در شرق میانه و اسرائیل.
دولت های آمریکا و انگلستان و تعداد دیگر از اعضای ناتو در تطبیق اهداف سیاسی نظامی طویل المدت شان میخواهند افغانساتن را یک معامله و مردم آنرا در ادامه قربانی قرار دهند و ملت مظلوم را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب در ادامه جنگ و خونریزی نگهدارند.
نویسنده یقینا به این باور است که مسائل داغ ساخته شده ملی و زبانی در افغانستان باید راه حل معقول و با احترام به حقوق مردمان و متناسب با منافع ملت را در یابد و راه حل در تعویض دولت ها و شخصیت ها ی سیاسی هم نیست. راه های زور ، معامله های نامشروع سیاسی ، تفوق و حاکمیت استبداد در هر مرحله از 50 سال تاریخ معاصر افغانستان ناکامی ها را ببار آورده و هیچ سیستمی برای یک اداره کارآمد و خواستنخواه مردم کشور موفق بدر نیامده است.
نویسنده به این باور است که راه به سوی انکشاف متعادل تمام مناطق افغانستان و رشد موزون و مساوی الحقوق کلتور و زبان تمام مردمان کشور یک خواست و نیاز مشروع است ولی این پروسه در تعویض آنی سیستم سیاسی خیلی ها خطرناک و آفت آفرین به نظر میرسد. آغاز و ادامه این روند را میتوان در سیر پلان شده و با یک توافق مشروع ملی و اجتماعی عملی دانست . خطر عمده در این است که جاگزینی یک سیستم به عوض سیستم و لو ناکار آمد میتواند خلا های بزرگ را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، دولت و قانونسازی و غیره و غیره به وجود بیاورد.
از نظر نویسنده انکشاف دادن و بازبینی های متناسب سیستم اورگانهای محلی قدرت و اداره دولتی که در زمان رهبری شادروان ببرک کارمل طرح ریزی گردید، میتواند در تناسب با تغیرات و انکشافات کنونی جامعه یک الگو و الترناتیف شود بر رشد استقلالیت و انکشاف متعادل تمام مناطق کشور، نه تنها در عرصه های اجتماعی و اقتصادی بلکه در انتقال گام به گام (مرحله ئی) و یا به عبارت دیگر تقسیم قدرت دولتی در اخذ تصامیم محلات و مناطق کشور.
در شرایط فعلی شورا های محلی اورگانهای محلی مراجع اصلی تصمیم گیرنده نیستند زیرا نقش والیها و حکام که از مرکز تعین میگردند،هم تصمیم گیرنده و هم اجراٌ کننده اند. انکشاف تدریجی واحد های اورگانهای محلی به مراجع با صلاحیت های تصمیم گیرنده و حاکمیت آنان بر موسسات اجرائی دولتی و بعض صلاحیت های دیگر میتواند جوابگو و الترناتیف برای مزایای یک سیستمی باشد که خواست تمام مردمان جامعه کثیر المیتی ما باشد.
بصیر دهزاد (هالند)
بالا
بازگشت