بصیردهزاد
افغانستان در یک معمای سیاستهای بغرنج فرامرزی
انکاشافات ماههای اخیر در فراراه معضله افغانستان ، بازیهای سیاسی و فرامرزی کشورهای همسایه و تعداد از کشورهای دیگر ذیدخل را غیر قابل انکار میسازد. در این راستا ی پر از معما و نا مکشوف، سیاست های فرامرزی نا مشروع جاگزین راوابط بین المللی که بر پایه نورمها و قوانین قبول شده اند و دولتها بر اجرای آن متعهد اند، گردیده اند.
اتفاقات و انکشافات جدید در دو سه ماه اخیرپیرامون اوضاع کشور چهار مسآله را قابل بررسی میسازد که همه آنها آنی ،غیر قابل پیشبینی ، در اتباط بر یکدیگر و یکی متعاقب بر دیگری واقع میگردند که یک جو سیاسی بغرنج و سوال بر انگیز داخلی و بین المللی را مرتبط بر اوضاع افغانستان به وجود میآورد.
نویسنده هم با اعتراف بر بغرنجی موضوع میخواهد یک برررسی و پیشداوری را ارئه بدارد که ممکن تا حدی وضاحتی باشد بر این بغرجی های سوال بر انگیز.
چهار اتفاقات مرتبط بر پروسه به اصطلاح صلح و ثبات در افغانستان و سهمگیری طالبان که با " القاعده ارتباط ندارند" انگیزه بر تحریر این مقاله است که ذهن و تفکر من را بدان مصروف ساخته است و یقینآ سوالات را بر انگیخته است که آیا این اتفاقات مرتبط با هم و در یک بازی سیاسی و پلان قبلآ تنظیم شده واقع میگردند؟.
این اتفاقات کدامها اند.
رئیس جمهور قبلی پاکستان جنرال پرویز مشرف که با یک کودتآ نظامی قدرت را در پاکسان بدست آورده بود واکنون در انگلستان بسر میبرد ، در ماه گذشته مصاحبه طولانی را از طریق یک کانال تلویزیونی انگلیسی انجام داد . این جنرال کودتآچی که حین سفر اش از امارات متحده عربی به صوب پاکستان و از داخل هواپیما اش قومانده کودتآ را صادر کرده بود ، اکنون از نقش طالبان در سیستم سیاسی افغانستان صحبت میکند و پیرامون منافع پاکستان و به اصطلاح نقش پشتونها ی افغانستان از طریق شرکت طالبان در اداره امور افغانستان صحبت میکند و بحیث یک مدافع قلابی هموطنان پشتون ما میگوید " همه پشتنوها طالب نیستند ولی همه طالبان پشتون اند" . مشرف کوشش میکند تا با ارائه این نظر پشتیبانی دستگاههای نظامی و استخباراتی پاکستان را از طالبان روپوش قومی و اتنیکی بدهد و خود را مدافع پشتونهای کشور ما قلمداد نماید. در حالیکه این سیاستباز از نقش استخبارات و اردوی پاکستان در شدیدترین ضربه به حاکمیت ملی و فروپاشی سیستم در کشور ما انکار گستاخانه میکند و اکنون بر تحریک های قومی و ملی در کشور ما به شکل دامن میزند و این تیوری بافی پر از حیله و تزویر ادامه همان سیاست انگلیسی است که موصوف آنرا با بیان دیگر ولی از مرکز همان کشوریعنی انگلیس های کهنه کار عرضه میدارد.
اتفاق دوم دستگیری تعداد از سران آنعده از طالبان توسط استخبارات پاکستان که در روند گفتگو با حکومت افغانستان و ملل متحد قرار داشتند. این گروه طالبان احتمالآ خود را وابسطه بر استخبارات پاکستان و گروه های سازمان داده شده القاعده نمیدانستند. استخبارات پاکستان که همیشه تمویل کننده و سازماندهنده فعالیتهای ترورستی و عملیاتی طالبان بود، اکنون به زندانی ساختن آنان میپردازد که میتوان این عمل را یک مانع سازمان داده شده در پروسه نیمجان مذاکرات مقدماتی تلقی نمود که بخاطر راهیابی بر آغاز پروسه مزاکرات صلح در افغانستان در جریان بوده است.
موازی بر دو موضوع متذکره اغاز جنگهای آنی و شدید بین طالبان و حزب اسلامی حکمتیار در ولایت بغلان بود که علی الرغم تلفات انسانی تعداد از قوماندانهای حزب اسلامی به دولت پیوستند. از قراین چنین گمان میتواند به وجود بیاید که این جنگ حزب اسلامی با همان گروه های طالبان به وقوع پیوسته بود که سران شان توسط استخبارات پاکستان دستگیر گردیده اند.
اکنون سفر آنی و غیر قابل پیشبینی هیآت شش نفری حزب اسلامی گلب الدین حکمتیار به کابل و اولین ملاقات انان با برهان الدین ربانی و رسول سیاف است. این هیآت ظاهرآ از اروپا به کابل رفته اند. ملاقات این هیآت در زمان صورت میگیرد که احتمالآ صفوف میانه رو مجاهدین سابق خود را در برنامه های سیاسی کرزی و یا خط عبد الله عبد الله و قانونی قرار داده اند. این سفر و دیدار هیآت حزب اسلامی میتواند پیشبینی تشکیل یک اتحاد مثلث سه گروه راستگرای اسلامی افراطی را محتمل سازد که در صدد نجات گروه های تندرو اسلامی اند.
سوال برانگیز ترین مسآله در آن است که این هیآت شش نفری حزب اسلامی برای بار اول و آنهم ناگهانی و بصورت غیر قابل پیشبینی از تعیدیل بعض از مواد قانون اساسی صحبت نموده اند و وانمود نموده اند که در اکثر موارد نظریات آنان با طالبان همگونی دارد. آنان از خروج " آبرومندانه " قوای خارجی صحبت به عمل آورده اند و صحبت با احزاب سیاسی و جامعه مدنی را هم جزء پلان شان وانمود نموده اند. آنها از تغیرات و نرم سازی در طرح پلان پانزده فقره ئی نیز بشارت میدهند.
با آن گذشته که این حزب با خطوط فکری و ایدیالوژی افراطی مکتبی در موازی با اخوان المسلمین و گرایش های معاصر در وجود القاعده ، خود را اعیار ساخته بود و اکنون هم همسوئی دارد ، این گام و تحرک کنونی آنان نیز میتواند غیر عادی تلقی گردد و بیان یک آجندی عقب پرده و پلانهای " ممکن حتی خیلی خطرناک" مخفی باشد. این حزب سیاسی-تنظیمی در طول جنگهای سی ساله در هر ائتلاف ، اتحاد و سازش فقط در پی منافع و بدست آوردن اهداف خود بوده است. از نظر نویسنده طرح های این حزب بخاطر مشکوک به نظر میرسد که حزب اسلامی در جنگهای سه دهه بخش بزرگ از کمکهای نظامی آمریکا (سهمیه شیر) را بدست میآورد، مستقیم ترین رابطه را با آی-اس-آی پاکستان داشت و با کمک مستقیم آنان کودتآ ها را سازماندهی مینمود، اکنون با طرح ها و پیامهای از نام این حزب و رهبر آن گلب الدین حکمتیار نرمش آنی در قبول دموکراسی نشان میدهند.
حزب اسلامی در سالهای اخیر در دو راستا خود را مجددآ سازمان داده است. در عرصه نفوذ در اورگانهای دولتی یعنی وزارتخانه ها که تعداد قابل ملاحظه از وابسته گان این حزب عملآ در پست های عمده قرار دارند و همچنان نفوذ قابل ملاحظه در دستگاه های نظامی به خصوص پولیس ملی است و عرصه دیگرآن فعالیت های نظامی در تبانی با طالبان و القاعده.
با ارزیابی های فوق ضمن اینکه در این انکشاف غیر عادی دها وحتی صد ها سوالات را میتوان مطرح نمود، این انتیجه گیری هم احتمالآ به وجود میآید که این اقدام آنی حزب اسلامی وارخطائی و عجله غیر عادی را با خود دارد که توضیحات وسیع و قابل اعتماد این حزب اکنون " دموکراسی پسند" را ایجاب مینماید.
از نظر نویسنده قابل اهمیت است که این حزب در عمل قانون اساسی را که اکنون به یک وثیقه نسبی اعتماد بر انکشاف بیشتر دموکراسی مبدل شده است، بدون کدام پیش شرط بپذیرد. علاوتآ مهم است که این حزب چگونه باز و آماده خواهد بود تا وجود تمام احزاب و سازمانهای سیاسی مختلف و رسمآ تشکیل شده را نه تنها بپذیرد بلکه تضمین های قابل قبول را در پذیرش ارزشهای دموکراسی ، آزادی مشروع و حقوق بدون استثنآ اتباع کشور ارائه بدارد. حزب اسلامی دیگر باید با سیاستهای خشن ، غضب قدرت از طریق جنگ ، زور و کودتآگری و بلاخره ادامه روابط با نهادها و سازمانهای جهنمی وداع بگوید.
اکنون جهت دیگر یعنی موضوع پیچیده گی های سیاستهای بین المللی و منطقوی است که دول و حکومات اعم از همسایه و منطقه و بعض دول غربی منافع غیر مشروع خو را در ادامه سیاستهای عقب پرده و جدید سازی چهره های سیاسی میبینند. احتمالآ آنان میخواهند اکنون از ریزف های جدید استفاده نمایند که حضور آنان را در افغانستان و تعمیل اهداف درازمدت شان ممکن سازد. فقط اینگونه معما ها و پیچیده گیهای سیاسی وسیله است بر ادامه سیاستهای غیر مشروع فرامرزی که در تقابل با روند های سیاسی در جهان و منطقه بر بنیاد قرارداد ها و تعهدات بین المللی در عرصه روابط بین المللی میباشد.
اکنون یک توضیح در این مورد.
در عرصه سیاست های بین المللی مسایل مانند (( منافع )) ، (شرایط موجود)) و (( حتمی نبودن مقاصد صلح آمیز)) میتواند متضاد بر اصل احترام حاکمیت ملی و استقلال باشد. ممکن است بر اتکا بر این تیوری دولتهای بزرگ و قدرتمند دستیابی بر منافع غیر مشروع خود را موجه و مشروع تلقی نمایند.
سیاست های نامشروع فرامرزی کشورها زمینه ها و جستجوی امکانات اند که خارج از تعهدات و توافقات بین المللی به منظور دستیابی بر اهداف و مقاصد عقب پرده و مخفی میباشد که از آن طریق روابط بین المللی، به مفهوم نورم های حقوقی بین المللی، را متآثر و حتی آین نورم های قبول شده را به نحوی در ردیف دوم و سوم قرار میدهد. سیاستهای فرامرزی را میتوان صدور و تحمیل سیاست های کشور های با قدرتهای بزرگ سیاسی و نظامی از طریق نیروی نظامی، دستگاه های استخباراتی ، وابستگیهای اقتصادی و بلاخره با استفاده از تکنالوژی مدرن (اطلاعاتی کمپیوتری) تعریف نمود.
سیاست های نامشروع فرامرزی در عرصه جهانی توانسته است صلح، ثبات و نورم های قبول شده در روابط بین المللی را به خطرات جدی مواجه سازد و اصل احترام به حاکمیت ملی کشور ها، استقلال و تآمین منافع مشروع ملت را را در عرصه بین المللی در ابعاد وسیع آن آسیب پذیر سازد. این سیاست های عقب پرده موانع جدی را در حل مشروع و عادلانه پروبلمهای موجود اخصآ در کشور ما افغانستان عزیز زنده نگهمیدارد .
در شرایط واوضاع کنونی بین المللی، دست باز سازمان نظامی ناتو در اجرای برنامه های خارج از نفوذ ملل متحد یک مسآله بغرنج و خطرناک در تحمیل سیاست ها و حکومت های نا خواسته توسط مردم است ونیز میتواند خطرات درازمدت را در تغیر احتمالی سرحدات ، تقسیم کشور های بزرگ به کشور های کوچک و دامنه دار سازی جنگهای داخلی قویتر سازد. این خطرات را نباید از بعض انکشافات غیر قابل پیشبینی و بغرنج در افغانستان بعید و غیر محتمل دانست.
از برررسی مسائل و انکشافات بین المللی میتوان به این عقیده و نتیجه رسید که احیای یک مناسبات بین المللی بر پایه های احترام بر حاکمیت ملی دول، حق آزادی تعین یک حکومت و سیاست مستقل ، کسب و جایگاه همه دول در پروسه های اقتصادی و تآمین منافع مشروع شان در روابط با یکدیگر، یک ضرورت و تحرک جدید و ضرورت زمان است. حکومتهای مشروع، حاکمیت قانون، توانایی دولت ها در مصئون ساختن زندگی قانونی اتباع خویش در داخل و خارج سرحدات اش و بلاخره مصئونیت دموکراسی متناسب و حقوق اساسی بشری میتواند این روند را در عرصه مناسبات بین المللی موثرتر وقویتر سازد. بصیر دهزاد
بالا
بازگشت