عید محمد عزیزپور
دولتها - کساوندان نخستین حقوق بین الملل
پیشگفتار
این جستار دربارۀ پدیدۀ دولت به عنوان کساوند حقوق بین الملل است و دربرگیرندۀ سه زیرجستار کوتاه است:
دولت، معیارهای دولت بودن از دیدمان حقوق بین الملل (سرزمین، باشنده، حکومت مؤثر و استقلال) و سپس نقش حقوق داخلی دربارۀ پرسمان کساوندی اعضای دولت فدرال.
نخست، دولت
دولتها کساوندان نخستینه و اصلی حقوق بین الملل بشمار میایند. موجودیت دولتها و نیاز تنظیم پیوندهای حقوقی میان آنان علت اساسی پیدایش حقوق بین الملل بوده است. حقوق بین الملل برای این است که روابط حقوقی میان دولتها را سامانه بخشد.
دولتها، در سده های گذشته، یگانه کساوندان حقوق بین الملل بوده اند. حقوق بین لملل، هم اکنون، اصولن مناسبات میان دولتها را تنظیم میکند. کساوندان دیگر فقط به خواست و ارادۀ دولتها ایجاد میگردند و به خواست و ارادۀ آنان میتوانند حقوق و امتیازها داشته باشند و در مناسبات بین المللی شرکت بجویند، و همچنان به خواست دولتها حقوق و وجیبه های شان نموده میشود واگر نیاز باشد، دگرسان میگردد. دولتها پوره ترین کساوندان حقوق بین الملل میباشند.
دوم، معیارهای دولت بودن
مراد از معیارها، سنجه های اند که بر پایۀ آن میتوان دولت بودن یک بودمان سیاسی را به سنجش گرفت. یک دولت برای دولت بودن باید دارندۀ چهار معیار باشد:
الف - داشتن سرزمین
هر دولتی دارای قلمرو یا سرزمین است. مهم نیست که آن سرزمین کوچک است یا بزرگ. از دید حقوق بین الملل، تفاوتی از لحاظ دولت بودن میان دولتهای بزرگی چون ایالات متحدۀ امریکا و یا فدراسیون روسیه و کشورهای کوچکی چون لوکزامبورگ یا جزیرهای دماغۀ سبز وجود ندارد. هریک ازینان بگونۀ یکسان دولت شمرده میشوند و کساوند حقوق بین الملل میباشند. داشتن سرزمین بزرگ یا کوچک تاثیری در اهلیت حقوقی و شایستگی کساوندی یک دولت ندارد. دولتها همگان از لحاظ حقوقی باهم برابراند.
ب - داشتن باشنده یا جمعیت
شرط دیگر دولت بودن، داشتن باشندگان است. مراد از باشندگان، مردمی اند که در سرزمین که در آن دولت پدید میاید، زندگی میکنند. هر دولتی در سرزمین معینی ایجاد میشود و بالای باشندگان آن سرزمین حکمروایی دارد. درین رابطه نیز فرقی میان یک کشور پرنفوس مانند کشور چین و کم نفوس و کوچک مانند مالدیو وجود ندارد. هردو بگونۀ یکسان دولت شمرده میشوند و بگونۀ یکسان کساوند حقوق بین الملل میباشند.
پ - داشتن حکومت مؤثر
حکومت مؤثر شرط سوم دولت بودن است. به این معنا که دولت در قلمرو یا سرزمین خود بالای باشندگان آن سرزمین باید بصورت مؤثر و در عمل حکومت کند و نظم و قانون را برپا نگهدارد. حکومت باید از نام جمعیت و یا باشندگان همان سرزمین و برای آنان فرمان راند. اگر یک حکومت از نام دولت دیگری بالای باشندگان آن سرزمین تحمیل شده باشد و از باشندگان آن سرزمین نمایندگی نکند، نمتوان آن را دولت برخوردار از حاکمیت نامید. چنین دولتی کساوند کامل شمرده نمی شود.
اما، باید گفت که بودن نا آرامیهای داخلی و درگیریهای شهروندی، اشغال شدن پوره، یا پارۀ از قلمروی یک دولت از سوی دولت دیگر که فراورندۀ اختلال مؤقت و گذرا بر مؤثریت حکومت میشود، نمیتواند موجب از میان رفتن دولت بصورت کل گردد. تا هنگامیکه الحاق عملی روی ندهد، هرچند خاکش اشغال شده باشد، چنین دولتی به عنوان کساوند حقوق بین الملل باقی میماند.
همچنان نباید فراموش کرد که پیدایش دولت بر اساس موازین و اصول حقوق بین الملل صورت میگیرد. در غیر آن چنین دولتی وجود قانونی نمیداشته باشد.
ازینرو، یک دولت نمیتواند بر اساس کاربرد غیر قانونی زور و یا تهدید به زور ایجاد شود (مانند کرواسی در سال١٩٤٢که از سوی المان ایجاد شد یا منچوکو در سال ١٩٣٢ توسط جاپان پدید آمد) همچنان، و یک دولت نمیتواند بر اساس کاربرد غیر قانونی زور و یا تهدید به زور از میان برداشته شود مانند (لهستان در سال ١٩٣٩ از سوی المان و کویت در سال ١٩٩٠ توسط عراق) و نمونه های دیگری ازینگونه.
ت - داشتن استقلال
داشتن استقلال شرط دیگری از معیار دولت بودن است. بسیاریها این شرط را معیار نمیدانند، زیرا فرض برین است که داشتن سرزمین، باشنده و حکومت موثر که از نمادهای دولت داری است، بخودی خود موجب استقلال میگردد. اما شوربختانه که در عمل چنین نیست. داشتن استقلال و نگهداری آن در دوران پرشور ما کار دشوار ولی عملی است.
داشتن استقلال بمعنای برخورداری از حاکمیت دولتی است. هر دولت دارای خصوصیتی است بنام حاکمیت که آن را حاکمیت دولتی نیز میتوان نام گذاشت. حاکمیت دولتی عبارت از قدرت والا و رهبری کنندۀ دولت در قلمرو خویش و استقلال و عدم وابستگی آن در مناسبات بین المللی است.
دولتی دارای استقلال میباشد که امور داخلی و خارجی خود را به طرز دلخواه خود مطابق به خواست و ارادۀ مردم و منفعت کشور خویش، در چوکات موازین و اصول حقوق بین الملل به پیش ببرد. حقوق بین الملل حق حاکمیت دولتی را در قلمرو کشور و عدم وابستگی آن را در روابط بین الملل تایید کرده است. حق حاکمیت دولتی مستلزم این امر است که احترام به حق حاکمیت یکدیگر و حق برابری حاکمیت دولتها در مناسبات بین المللی یک حق پذیرفته شده و یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است.
حاکمیت همچنان بمعنای این است که هیچکس بدون اجازۀ عالیترین مقام دولتی و یا مردم یک کشور حق ندارد سرزمین یک دولت را تغییر دهد؛ در قلمرو یک دولت تنها قانونها و مقرره های آن دولت نافذ است؛ تمام ارگانهای دولتی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی تابع قوانینی اند که از سوی عالیترین مقام دولتی تصویب شده اند. و سرانجام، حاکمیت به این معناست که دولت در تمام امور داخلی و خارجی خود مستقل بوده و تابع هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نمیباشد، مگر، بر اساس موازین پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل.
داشتن حاکمیت نماد و ویژگی یک دولت است. سبب همین ویژگی دولت خودبخود کساوند حقوق بین الملل شمرده میشود. کساوندی دولت از هماندم پیدایش، در تمام دوران بودمانی، تا پایان عمر اش، با آن همراه است.
سوم، ساختار دولتها و پرسمان کساوندی
حقوق بین الملل دولت را فراگیرانه به عنوان کساوند حقوق بین الملل در نگر دارد و دربارۀ ساختار سرزمینی و اداری آن چیزی نمیگوید. اینکه ساختار سرزمینی و اداری یک دولت چگونه پیریزی میشود ربطی به حقوق بین الملل ندارد. همچنان مسألۀ صلاحیت یگان های اداری یک دولت درزمینۀ مشارکت در روابط بین المللی وابسته به پیشنوشت ها و هنجارهای حقوق داخلی یک کشور است.
قانونها و مقرره های یک کشور میتوانند به یگانهای اداری کشور صلاحیت بدهد که در روابط بین المللی سهم بگیرند و یا هم صلاحیت سهمگیری را درین زمینه ندهد.
البته پرسمان سهمگیری در پیوندهای بیرونمرزی بیشتر در دولتهای دارای ساختار اتحادی (فدرالی) بررسی پذیراست، زیرا درمورد دولتهای مرکزمدار یا تک اداری چنین پرسشی پدید نمیاید. اگر حقوق داخلی به اعضای دولت اتحادی، حقوق و امتیازهای در پیوندهای بیرونمرزی اعطا کند، حقوق بین الملل چنین اعضایی را بمثابۀ کساوند حقوق بین الملل میشناسد.
دولتها میتوانند بر پایۀ کارآیی اداری کشور و با درنظرداشت منفعتهای ملی و کشوری خود ساختاری سرزمینی و اداری خود را یا بگونۀ اتحادی یا بگونۀ مرکزمدار پی بریزند.
الف - دولتهای مرکزمدار یا تک اداری
دولتهای تک اداری یا مرکزمدار دولتهای اند که ساختار اداری آنان بگونۀ واحد پی افگنی شده است و دارای نظام واحد و متمرکز بدنه های دولتی اند و تمام بدنه های قدرت دولتی در محلها از دستورها و فرمانهای بدنه ها (رکنها یا ارگانها)ی دولت مرکزی پیروی میکنند. بدنه های محلی دولتهای مرکزمدار دارای قانونها و مقرره های ویژۀ محلی خویش نمیباشند. قلمرو دولتهای تک اداری یا مرکزمدار به واحدهای اداری و تشکیلاتی محلی تقسیم میشود که هیچگونه استقلال سیاسی در روابط بیرونمرزی ندارند و از همین سبب نمیتوانند در روابط بین الملل نقشی بازی کنند. واحدهای اداری این دولتها نمیتوانند کساوند حقوق بین المللی بشمار آیند. روابط بین المللی به عهدۀ مقامهای مرکزی دولتی است.
بیشترین دولتهای جهان دارای ساختار مرکزمدار اند، مانند دولتهای افغانستان، ترکمنستان، ایران، ازبکستان و غیره.
ب - دولتهای اتحادی یا فدرال
با تفاوت از دولتهای تک اداری یا مرکزمدار، دولتهای اتحادی یا فدرال دارندۀ مشخصات زیر اند:
نخست، هر دولت اتحادی متشکل از دولت نماهای کوچکتر است (مانند جمهوریتها، ایالتها، سرزمینها و غیره) که باهم یکجا دولت فدرال را تشکیل میدهند و عمومن دارای بدنه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی خویشتن اند. قلمرو دولت فدرال از قلمروهای اعضای آن (دولت نماهای کوچکتر) تشکیل یافته است.
دوم، در قلمرو هر دولت فدرال یا اتحادی دوگونه قدرت دولتی وجود دارد: یکی عالیترین قدرت دولتی دولت فدرال است و آن دیگری قدرت دولتی دولت عضو که باید ازعالیترین قدرت دولتی دولت فدرال فرمانبری کند.
سوم، در هر دولت فدرال، هم دولت مرکزی فدرال و هم اعضای آن، بدنه های قدرت دولتی ویژۀ خود را دارا میباشند.
چهارم، پارلمان دولت فدرال دومجلسه است که یکی از مجلسها از نمایندگان عضوهای دولت فدرال تشکیل میابد.
پنجم، قانون اساسی حد و مرز اختیارها و صلاحیتهای دولت فدرال و اعضای آن را مشخص می کند.
ششم، در قلمرو هر دولت عضو فدرال دو گونه مقررات حقوقی نافذ است؛ یعنی هم مقرره های حقوقی دولت فدرال نافذ است و هم مقرره های حقوقی دولت عضو. قواعد و مقرره های حقوقی دولتهای عضو همواره تابع نظام حقوقی دولت فدرال میباشند و نمیتواند با مقررات دولت فدرال در تضاد قرارگیرند.
مشخصات دیگر چون داشتن قانون اساسی جداگانه، یا دارا بودن شهروندان خویشتن و یا داشتن نظام قضایی جداگانه برای اعضای دولت فدرال از دولت تا دولت فرق میکند. نمیتوان این مشخصات را برای هر دولت فدرالی بایستی دانست.
بسیاری از دولتهای فدرال به اعضای خویش حق نمیدهند که بصورت مستقل و آزادانه با کشورهای دیگر رابطه بر قرار کنند.
اما شماری از دولتهای اتحادی این حق را برای اعضای خویش کم وبیش اعطا می کنند. چنانکه، اعضای فدراسیون روسیه میتوانند تماسهای معین در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره با دولتهای دیگر داشته باشند. در المان اعضای دولت فدرال میتوانند، البته، با توافق دولت مرکزی با دولتهای خارجی قرارداد ببندند. اما ایالتهای ایالات متحدۀ امریکا درین زمینه از اختیارهای کمتر برخوردار اند.
نمونۀ برجستۀ دادن حق به اعضای دولت فدرال را میتوان از مثال اتحاد جماهیر شوروی (سابق) نامبرد. مادۀ ٨٠ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) ضمن برشمردن صلاحیتهای جمهوریتهای عضو، مینگاشت که، این صلاحیتها شامل حق برقرار کردن مناسبات با کشورهای دیگر، انعقاد قراردادها با آن دولتها و تبادلۀ نمایندگان دپلوماتیک و کنسولی با کشورهای خارجی میباشد.
هرچند این صلاحیتها فراگیرانه عملی نمیشدند و بیشتر بروی کاغذ مانده بود، اما برخی از جمهوریتهای عضو در آن زمان با دولتهای همسایۀ خویش مناسبات کنسولی داشتند. مانند ازبکستان با افغانستان، و یا آذربایجان با عراق و ایران. کنسولگری افغانستان در تاشکنت و کنسولگریهای ایران و عراق در باکو سروکار شان بیشتر با وزارتخانه های جمهوریهای یاد شده بود. از سوی دیگر دو جمهوری اوکراین و روسیۀ سفید، همزمان با دولت فدرال یعنی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در آن زمان اعضای تام الاختیار سازمان ملل متحد بودند.
به هرحالت، اینکه دولت عضو یک دولت فدرال چه اختیارها و صلاحیتها در روابط بین المللی میتواند داشته باشد، مربوط به قانونها و پیشنوشت ها (مقرره ها)ی دولت فدرال است. حقوق بین الملل درینباره چیزی نمیگوید.
یگانه سند بین المللی که در آن از کساوند بودن عضو دولت فدرال سخن گفته شده است، پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ١٩٦٦ دربارۀ حقوق معاهدات بین المللی است. در پیشنویس یادشده، کمیسیون حقوق بین الملل درین زمینه چنین نگاشته بود: «دولت عضو یک دولت فدرال از اهلیت بستن معاهدات بین المللی برخوردار است، چنانچه چنین اهلیتی از سوی قانون اساسی کشور و در چوکات پیشنوشت های آن مجاز دانسته شود». اما این قاعده از سوی نمایندگان همایش وین سالهای ١٩٦٨-١٩٦٩ در بارۀ حقوق معاهدات بین المللی به اینگونه پذیرفته نشد.
اما در عمل، اگر قانون اساسی دولت فدرال به عضوش حق شرکت در روابط بین المللی را بدهد، حقوق بین الملل آن را می پذیرد.
بنمایه ها و روکردهای این نوشتار:
به زبان فارسی:
١ ایان برانلی، حقوق بین الملل در واپسین سالهای قرن بیستم، ترجمۀ صالح رضایی پیش رباط، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ١٣٨٣
٢ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ١٣٧٢
٣ موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، تهران: نشر میزان، ١٣٨٢
به زبانهای خارجی:
1 – C.N. Okeke, Controversial subjects of International law, 1974
2 - A. Nollkaemper, Kern van het internationaal publiekrecht, Tweede druk, Boom juridische uitgevers, Den Haag, 2005
3 - P.H. Kooijmans, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, zesde druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1995
4 - И. И. Лукашук, Международное право, Общая часть, Москво, 1997
5 - М. А, Баймуратов, Международное публичное право, Харъков, 2003
6- В. Е. Чиркин, Конституцонное право зарубежных стран, Москво, 2002
بالا
بازگشت