عید محمد عزیزپور
مفهوم «کساوند» در حقوق بین الملل
پیشگفتار
این جستار حقوقی حقوق بین الملل، پژوهشی (تحقیقی) نبوده، بلکه بیشتر آگاهشی (معلوماتی) میباشد. تنها در موردهای معین دیدگاه و بینش نویسنده این نوشتار در بارۀ پرسمان مورد بحث ارایه گردیده است که خواننده از سیاق کلام میتواند به آن پی ببرد. در کل آنچه که نوشته شده است، بینش غالب اندیشه پردازان حقوقی در موضوع است.
در این نوشتار زیرجستارهای زیر بررسی شده است:
نخست توضیحی کوتاه داده میشود دربارۀ واژۀ «کساوند» حقوق بین الملل، سپس نگاهی انداخته میشود دربارۀ مفهوم کساوند حقوق بین الملل که شامل سه جزو است: یکی بینش نظری و دیگری روش قضایی دیوان بین المللی دادگستری دربارۀ مفهوم مذکور و در پایان این زیرجستار تعریف مؤجز از کساوند حقوق بین الملل ارایه گشته است. سرانجام، در زیرجستار سوم کساوندان حقوق بین الملل دسته بندی میگردند.
بنمایه ها و روکردهای این جستار در پایان این نوشتار نموده شده است.
١ توضیحی کوتاه دربارۀ واژۀ «کساوند»
واژۀ «کساوند» (کس+ ا + وند) ترکیبی است از واژۀ «کس» (یعنی شخص، آدمی، انسان، ذات)، میانوند «الف» و پسوند «وند» که به اسم، یا صفت یا قید افزوده میشود و معنی وصفی، یا دارندگی و یا پیوستگی را به آن میدهد، مانند واژه های خداوند، فولاد وند، دولت وند، پسوند، پیشوند، شهروند و غیره. این واژه، برابر پارسیی واژۀ «Subject» زبانهای فرنگی است.
واژۀ فرنگی «Subject» به زبانهای اروپایی معناهای مختلف را میرساند. مهمترین معناهای آن در زبانهای مذکور که به زبان فارسی ترجمه پذیر اند، ازین قرار است: تبعه، تابع، موضوع، محتوا، مضمون، علت، ذهن، ذات، نهاد (در دستور زبان: نهاد در رابطه با گزاره بکار رفته است).
به زبان فارسی دری معناهای مختلف این واژه نظر به سیاق کلام و یا جایگاه آن در جمله، در ترزبانی (ترجمانی)ها، فرق میکند. اما هیچیک ازین معناهای یاد شده، مفهوم حقوقی واژۀ « Subject » را بمعنای شخص، و یا شخص حقوقی، بصورت پوره و رسا که منظور حقوقی آن است، نمیرساند. از همینروست که در ادبیات حقوقی حقوق بین الملل به زبان فارسی، واژۀ واحد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل نظر به سلیقۀ خویش، حقوقواژۀ «Subject of International Law» را گاهی به «موضوع حقوق بین الملل»، زمانی به «تابع حقوق بین الملل»، گاهی به «مخاطب حقوق بین الملل»، جایی هم به «عضو جامعۀ بین الملل» برگردانیده اند.
در زبانهای اروپایی نیز گاهی بجای کلمۀ « Subject»، کلمۀ دیگری پیشنهاد میشود. بگونۀ مثال روسلین هگینس، دادرس دیوان بین المللی دادگستری کلمۀ «Participants») سهمگیران( را بجای «Subjects» (کساوندان) پیشنهاد میکند و میگوید منظور از «سهمگیران» حقوق بین الملل کسانی اند که اهلیت سهمگیری را در روابط حقوقی حقوق بین الملل دارا میباشند.
از نظر این قلم، واژۀ «کساوند» معادل خوبی است در برابر واژۀ اروپای «Subject»، و بهتر از واژه های «موضوع»، «تابع»، «مخاطب» و «عضو» معنای واژۀ اروپای «Subject» را به زبان فارسی، میرساند؛ زیرا از یکسو پیوند مستقیم به واژۀ کس (به عنوان شخص) دارد، و از سوی دیگر میتواند مفهوم شخص حقیقی و شخص حقوقی هردو را دربرگیرد. این قلم در نوشتارهای حقوقی خویش همین واژه را در برابر واژۀ فرنگی «Subject» بکار خواهم برد و داوری را به اهل زبان و کارشناسان مربوطه میگذارد.
واژۀ «Subject» (کساوند) درحقوق بین الملل یک مفهوم کلی بوده و در برگیرندۀ گروهی از مفهومهاست که به دنبالۀ این نوشته بررسی خواهد شد.
این واژه، فقط در علم حقوق، میتواند هم معنا باشد با واژه های کس یا شخص «Person» و شخصیت «Personality»؛ اما در زبانهای فرنگی واژۀ مذکور کمتر جاگزین دو زبانزد (اصطلاح) پسین میگردد، بلکه بگونۀ یک زبانزد یا اصطلاح جداگانه در پرسمانهای علمی و نظری استفاده میشود. تفاوت مهم میان این واژه ها در کاربرد آنهاست. واژۀ کساوند حقوقی بیشتر در مباحث علمی و نظری ادبیات حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد، حال آنکه واژۀ شخص حقوقی بیشتر در امور روزانه و کاروبار عملی کاربرد دارد.
کساوند در حقوق شامل دو گونه اشخاص میشود: شخص حقیقی (کس، آدم) و شخص حقوقی (مانند یک سازمان، یا یک دانشگاه). شخص حقوقی در اصل کس یا آدم نیست بلکه یک موسسه یا سازمان است که قانون و حقوق داخلی کشور به او، مانند یک شخص (یک آدم)، حقوق و وجایبی در نظر گرفته است، لذا آنرا شخص حقوقی نامیده اند. حقوقواژۀ «کساوند» در برگیرندۀ شخص حقیقی و شخص حقوقی هردو میباشد اما در حقوق بین الملل نماد و ویژگی بین المللی بخود میگیرد.
٢ مفهوم کساوند در حقوق بین الملل
الف – مفهوم کساوند در بینش (نظریه) امروزین حقوق بین الملل
از آغاز سخن میتوان گفت که دو بینش افراطی گرایانه؛ یکی مبنا براینکه، تنها دولتها کساوندان حقوق بین الملل اند و دیگری مبنا براینکه، تنها افراد کساوندان حقوق بین الملل شماریده میشوند، امروز پیروان زیادی ندارد. در روزگار ما، کساوند بودن دولتها را کمتر کسی رد میکند، و کساوند بودن افراد را نه هرکس میپذیرد.
ناهمسانی نظری اصلن بر سر این است که آیا افراد و بودمانهای مانند سازمانهای بین المللی غیر دولتی، شرکتهای چندملیتی، گروههای اقلیت، گروههای بومی و غیره میتوانند به عنوان کساوند حقوق بین الملل پذیرفته شوند یا نه. این همان چیزی است که در ادبیات حقوقی روی آن بحث است. البته، نگاه سیاسی به این موضوع از سوی برخی از کشورها به نظریۀ حقوقی حقوقدانان تاثیرگذار شده است و مسأله را پیچیده ساحته است.
کساوند درحقوق بین الملل یک مفهوم کلی بوده و در برگیرندۀ دسته ای از مفهومهاست.
برای اینکه دانسته شود کیها کساوند حقوق بین الملل تلقی میشوند، لازم است این مقوله را تعریف کرد. دشواری درین است که تا کنون تعریف جامع و همه پذیر از مفهوم کساوند حقوق بین الملل وجود ندارد. تعریف که این قلم در پایان این نوشته خواهد آورد بر اساس رای غالب است.
کساوندان درحقوق بین الملل نقش کلیدی دارند و دربردارندۀ ویژگیهای اند که مقام یا جایگاه (status) آنانرا در روابط حقوقی تعیین میکند. حقوق بین الملل، در واقعیت، دربردارندۀ هنجارها (موازین، قاعده ها ومقرره ها) و سرهنجارها (اصلها)ی است که روابط حقوقی میان کساوندان خویش را تنظیم مینماید. حقوق بین الملل دارای کساوندان ویژۀ خویش است و این یکی از همان ویژگیهای است که آنرا از حقوق ملی سوا میگرداند.
بر پایۀ اندیشۀ چیره مند در ادبیات حقوقی بین الملل، کساوندان حقوق بین الملل کسان و بودمانها (موجودیتها)ی (entity) میباشند که توانایی دستیابی به حقوق و وجایب ناشی از حقوق بین الملل را دارا بوده و از صلاحیت دفاع از حقوق خویش با طرح دعواهای بین المللی برخوردار میباشند و همچنان میتوان آنان را در برابر نقض مقرره های حقوقی، به پاسخگویی (مسؤلیت) حقوقی، واداشت. به بیان دیگر؛ هر کس و هر بودمانی که توانمندی داشتن حقوق و پذیرفتن مکلفیتهای ناشی از حقوق بین الملل را داشته باشد؛ و بگونۀ آزاد در ادای این حقوق و مکلفیتها سهم گیرد و در برابر نقض هنجارهای قانونی به پاسخگویی فراخوانده شود؛ کساوند حقوق بین الملل شماریده میشود.
دراین تعریف بر توانای سهمگیری را در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل (مانند بستن معاهدات بین المللی) تاکید نشده است. زیرا تمام کساوندان حقوق بین الملل این توانمندی را ندارند. بستن معاهدات بین المللی یکی از نمادهای کساوندی دولتها و سازمانهای بین المللی در نظام حقوقی بین الملل است.
ولی در زمان ما گرایش فراگیر (کلی) بر افزایش شمار کساوندان حقوق بین الملل است.
از دورانهای دور تا سدۀ نزدهم و پارۀ از آغاز سدۀ بیستم دولتها یگانه بودمانهای بودند که کساوند حقوق بین الملل بشمار میامدند، زیرا حقوق بین الملل درآنگاه، فقط روابط میان دولتها را سروسامان می بخشیدد. بی از دولتها (یا کشورها)، کساوند دیگری در مناسبات بین المللی آن روزگار تقریبن نبود. این دولتها بودند که دارندۀ حقوق و تعهد های ناشی از حقوق بین الملل به حساب میامدند، و از راه بستن پیمانها و یا با شیوۀ پذیرفتن هنجارهای عرفی بین المللی به ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل سهم میگرفتند. حال اینکه امروز، کم ازکم، کسی از کساوند بودن سازمانهای بین المللی میان دولتی، در نظم حقوقی بین المللی، منکر نیست.
کساوند حقوق بین الملل با اتکا بر واقعیت آن دوران، چنین تعریف میشد: کساوند حقوق بین الملل عبارت است از یک بودمان مستقلی که هم از اهلیت داشتن حقوق و وجایب ناشی از حقوق بین الملل برخوردار میباشد، و هم توانای سهمگیری را در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل (مانند بستن معاهدات بین المللی) داراست.
درین تعریف که نیک نگریسته شود، تاکید بر توانای سهمگیری یک کساوند در راستای ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل شده است، که یکجا با توانای سهمگیری در رابطۀ حقوقی حقوق بین الملل، مفهوم کساوند حقوق بین الملل را میسازد.
اگر این تعریف را پایه انگاریم؛ افراد و شماری از بودمانهای دیگر مانند گروها، شرکتها، حزبها، سازمانهای غیردولتی و کسان دیگر، قدرت سهمگیری را در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل ندارند و بدین دلیل کساوند حقوق بین الملل نیز بشمار نمیایند؛ هرچند که، به شماری از بودمانهای یاد شده، حقوق و مکلفیتهای از سوی حقوق بین الملل واگذاریده شده است.
اما این نکته ای است که نه همه در دوران ما برآن هم نظر اند. چهمانگونه که اشاره شد، شمار کساوندان حقوق بین الملل رو به فزونی است. این قلم بخاطر پرهیز از پرگویی، وارد گفتمان و برهانهای نظری درینباره نمیشود.
اما، سالهاست که بودمان های دیگری افزون بر دولتها، در روابط حقوقی بین المللی پدید آمده اند که کمتر کسی از کساوند بودن آنها در حقوق بین الملل منکر است؛ مانند سازمانهای آزادی بخش ملی و سازمانهای بین المللی میان دولتی. سازمانهای آزادی بخش ملی (مانند سازمان آزادی بخش فلسطین) و سازمانهای بین المللی میان دولتی (مانند سازمان ملل متحد)، هردو، هم از اهلیت داشتن حقوق و وجایب ناشی از حقوق بین الملل برخوردار میباشند، و هم توانای سهمگیری را در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل عمومی (مانند بستن معاهدات) در راستای آماج های خویش دارا میباشند. اینان بیقین که در پهنۀ کاروبار (وظایف و امور) خویش کساوندان حقوق بین الملل بشمار میایند.
باز، از سوی دیگر، کساوند بودن افراد، و بودمانهای چون سازمانهای بین المللی غیر دولتی، شرکتهای چندملیتی، گروهای اقلیت، گروهای بومی و غیره هنوز بحث آور و پرسش برنگیز است.
اندیشه پردازان حقوقی حقوق بین الملل درین زمینه نظر همسان ندارند. ولی بیشترین آنان به کساوند بودن افراد، سازمانهای بین المللی غیر دولتی، شرکتهای چندملیتی، گروهای اقلیت، گروهای بومی تاکید میورزند.
ولی شماری دیگری، از کساوند بودن، بودمانهای نامبرده منکر اند. زیرا از دیدگاه آنان؛ نخست اینکه، این بودمانها توانای سهمگیری را در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل (مانند بستن معاهدات بین المللی) ندارند، و دوم اینکه، آنان زیر سیطرۀ حاکمیت دولت خویش قراردارند و از آن سربرآرده نمیتوانند. اینکه چه کسی کساوند حقوق بین الملل است وابسته به این است که یک اندیشه پرداز حقوقی، از دید خویش به این مفهوم چگونه می نگرد: آیا کساوند حقوق بین الملل یک بودمانی (entity) است که از اهلیت داشتن حقوق و وجایب ناشی از حقوق بین الملل برخوردار است؟ و یا اینکه آن بودمان همچنان، باید مستقل باشد و توانای سهمگیری را در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل (مانند بستن معاهدات بین المللی) نیز داشته باشد؟
پاسخ به این دو پرسش ما را به دو نتیجۀ زیر میرساند. اگر مراد از کساوند حقوق بین الملل، بودمانی است که از اهلیت داشتن حقوق و وجایب ناشی از حقوق بین الملل برخوردار باشد؛ پس افراد، سازمانهای بین المللی غیر دولتی، شرکتهای چندملیتی، گروهای اقلیت، گروهای بومی و غیره میتوانند شامل این تعریف گردند و کساوند حقوق بین الملل بشمارآیند. زیرا حقوق بین الملل به اینان حقوق و وجایب ویژۀ حال شان سپرده است.
اگر منظور از کساوند حقوق بین الملل بودمانی باشد مستقل و رها، که هم، از اهلیت داشتن حقوق و وجایب ناشی از حقوق بین الملل برخوردار میباشد، و هم، توانای سهمگیری را در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل (مانند بستن معاهدات بین المللی) دارا، درینصورت افراد، سازمانهای بین المللی غیر دولتی، شرکتهای چندملیتی، گروهای اقلیت، گروهای بومی و غیره دارای چنین ویژگی نیستند و نمیتوانند شامل این تعریف گردند.
روشن است که حقوق بین الملل عمومی به افراد، به بعضی از سازمانهای بین المللی غیر دولتی، شرکتهای چند ملیتی، اقلیتها و بومیان، حقوق و وجایب سپرده است. اما اینان توانای سهمگیری مستقلانه را در راستای پدیدآوری و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل عمومی ندارند. ازینکه حقوق بین الملل به اینان حقوق و وجایب اعطا کرده است، آنان میتوانند در رابطۀ حقوقی حقوق بین الملل سهم بگیرند و برای دستیابی به حق خویش زیر شرایط گفته شده در پیمانهای بین المللی، به دادگاههای بین المللی شکایت کنند و همچنان ممکن است علیه آنان در چنین دادگاهی شکایت صورت گیرد. اما آنان توانمندی ندارند معاهده بین المللی امضا کنند یا به پیمانهای بین المللی که آفرینندۀ هنجارهای حقوق بین الملل است، بپیوندند. ازین رو، گروهی از حقوقدانان چنین بودمانهای را کساوند حقوق بین الملل نمی شمارند.
ب – مفهوم کساوند بر پایۀ روش قضایی دیوان بین المللی دادگستری
بگونۀ که در بالا گفته شد، در ادبیات حقوقی، یک بودمان، آنگاه، کساوند حقوق بین الملل شمرده میشود که دارندۀ ویژگیهای کساوندی باشد. آن ویژگیها بیانگر مقام یا جایگاه (status) کساوند در روابط حقوقی بین المللی است.
این جایگاه را هنجار (قاعده ها، مقرره ها) و سرهنجارها(اصلها)ی حقوق بین لملل به یک کساوند اعطا مینماید. گفتیم که یک کساوند حقوق بین الملل هم توانایی دستیابی به حقوق و وجایب ناشی از حقوق بین الملل را داراست و هم از صلاحیت دفاع از حقوق خویش با طرح دعواهای بین المللی برخوردار میباشد، و همچنان، او در صورت قانون شکنی پاسخگوی رفتار ضد قانونی اش در برابر دادگاهای بین المللی است.
چنانکه دیده میشود، مسألۀ توانمندی سهمگیری در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل (مانند بستن معاهدات بین المللی) درین تعریف چندان تعیین کننده نیست. زیرا نه همه کساوندان حقوق بین الملل این توانمندی را داراست. این بدین معنا هم نیست که توانمندی سهمگیری در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل (مانند بستن معاهدات بین المللی) یکی از شاخصهای کساوندی نمیباشد.
بصورت کل میتوان گفت که کساوندان حقوق بین الملل دارای تواندمندیهای زیر می باشند:
- میتواند اعمال حقوقی بین المللی (بستن پیماننامه های بین المللی) انجام دهد.
- میتواند دارندۀ حقوق بین المللی باشد.
- میتواند از صلاحیت دفاع از حقوق خویش با طرح دعواهای بین المللی برخوردار باشد.
- میتواند پذیرندۀ تعهدات (وظیفه ها، وجیبه ها)ی بین الملل باشند.
- در صورت قانون شکنی میتوان آنان را در برابر دادگاهای بین المللی به پاسخگویی واداشت.
اما داشتن تمام توانمندیهای یاد شده برای یک کساوند حتمی و بایستی نیست. یعنی یک کساوند حقوق بین الملل میتواند توانمندیهای کمتر ازآنچه گفته شد داشته باشد. نباید کساوندان حقوق بین الملل را همسان و همپایه به همدیگر دانست. این نکته به این معناست که تمام کساوندان حقوق بین الملل اهلیت و توانمندیهای حقوقی یکسان را در پهنۀ بین المللی نمیداشته باشند. حقوق و مکلفیتهای آنان میتواند از هم متفاوت و ناهمسان باشد.
در یک نظام حقوقی این ناهمسانیها یک امر عادی شماریده میشود. چنانچه، در حقوق داخلی نیز حال بدین منوال است. بگونۀ مثال، اگر شخص حقیقی (کسی) میتواند خانواده تشکیل دهد و قادر است از حقوق و وظایف خانوادگی بهره مند شود، شخص حقوقی (سازمان یا بنگاه) اهلیت تشکیل خانواده و بهره مندی از حقوق و وظایف خانوادگی را ندارد. زیرا او آدم نیست. اما شخص حقیقی (آدم، کس) و شخص حقوقی (سازمان یا بنگاه) هردو کساوندان حقوق داخلی تلقی میشوند.
نا همسانی کساوندان حقوق بین الملل را دیوان بین المللی دادگستری نیز درست خوانده است. دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی خویش دربارۀ کساوند بودن سازمان ملل متحد که در قضیۀ «جبران زیانهای وارده بر خدمات آن سازمان» در سال ١٩٤٩ صادر کرد، نوشت که سازمان ملل متحد یک کساوند حقوق بین الملل شماریده میشود و دارندۀ حقوق و صلاحیتهای است که برای انجام وظایفش به آن نیاز دارد.
همچنان، در همان رای، دیوان بین المللی دادگستری تاکید کرد که در یک نظام حقوقی ضروی نیست که کساوندان آن، از نظر ماهیت و از حیث وسعت حقوق خویش، همانند باشند.
این رای دیوان آشکارا تایید بر ناهمسانی کساوندان حقوق بین الملل دارد و نشان میدهد که توانمندی سهمگیری در ایجاد و آفرینش موازین و اصول حقوق بین الملل (مانند بستن معاهدات بین المللی) عنصر لازمی برای کساوند بودن نیست. هرجند که شمار زیادی از کساوندان حقوق بین الملل توانمندی بستن معاهدات بین المللی را دار میباشند.
نکتۀ دیگر که لازم به یاداوری است این است که شناسای یک کساوند حقوقی از سوی کساوند(ان) موجود نقش مهم را درینباره بازی میکند.
پ - تعریف کساوند حقوق بین الملل
با آنچه که تاکنون گفتیم میتوان کساوند حقوق بین الملل را چنین تعریف کرد:
کساوند حقوق بین الملل عبارت است از کس و یا بودمانی (entity) که توانمندی داشتن حقوق و پذیرفتن مکلفیتهای ناشی از حقوق بین الملل را داشته باشد؛ و بگونۀ آزاد در ادای این حقوق و مکلفیتها در چوکات تعیین شده در حقوق بین الملل سهم گیرد و در برابر نقض هنجارهای حقوقی حقوق بین الملل به پاسخگویی در برابر دادگاههای بین الملل فراخوانده شود.
٣ - دسته بندی کساوندان حقوق بین الملل
کساوندان حقوق بین الملل میتوانند بودمانهای ناهمسان و متفاوت باشند. اینان عبارت اند از دولتها، سازمانهای بین المللی میاندولتی، سازمانهای رهایی بخش ملی، افراد وبودمانهای شناخته شدۀ دیگر. کساوندان حقوق بین الملل را میتوان بگونۀ زیر دسته بندی نمود:
١ - کساوندان پرتوان یا کامل
٢ - کساوندان کمتوان یا ناقص
١ - کساوندان پرتوان یا کامل در نظام حقوقی بین المللی تنها دولتها اند. دولتها تمام توانمندیهای کساوند بودن را که در بالا ازآن یاد شد دارا می باشند و میتوانند در هر رابطۀ حقوقی سهم بگیرند و میتوانند هرگونه پاسخگویی حقوقی را پذیرا شوند و همچنان هر پیمان بین المللی با هر کشوری و یا کساوندی دیگری که بخواهند، میتوانند ببندند. سازمانهای رهایی بخش ملی را نیز میتوان در زمرۀ کساوندان کامل گذاشت، بشرطیکه از سوی کساوندان موجود به رسمیت شناحته شده باشند. دولتها را گاهی کساوندان آغازین یا اصلی نیز یاد میکنند.
دولتها را برای این کساوندان آغازین یا اصلی مینامند که آنان از آغاز پیدایی خویش، بخودی خود، کساوند حقوق بین الملل تلقی میشوند و همزمان از همان آغاز، تمام اهلیتهای کساوندی را دارا میباشند. حال آنکه کساوندان دیگر از سوی دولتها ایجاد میگردند و تنها همان وظایف و مکلفیتها و همان اهلیتها و صلاحیتها را دارند که دولتهای ایجادگر در سند مؤسس یا اساسنامۀ شان بردوش آنان گذاشته اند. به همینگونه، حقوق و مسؤلیتهای که بر دوش افراد نهاده شده است و بر مبنای آن افراد را کساوند حقوق بین الملل مینمایاند، ناشی از قواعد و اصول پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل میباشد که بر اساس توافق و تراضی ارادۀ دولتها در پهنۀ بین الملل تدوین و تصویب شده است.
٢ - کساوندان کمتوان یا ناقص همانگونه از نامش پیداست، از همه توانمندیهای کساوندی حقوقی بهره مند نمیباشند و صلاحیتهای محدود دارند. اهلیت حقوقی آنان تنها شامل حقوق و وظایف میشود که در برای نیل به اهداف شان بایسته است و برای فعالیت خویش به آن نیاز دارند. وظایف و مکلفیتها و صلاحیتهای آنان در بنیادنامۀ آنان نوشته میشود. سازمانهای بین المللی میاندولتی را میتوان از همین گروه خواند. همچنان افراد و بودمانهای دیگر دارای کساوندی محدود اند. زیرا حقوق و مسؤلیتهای آنان محدود و منحصر به توافقهای دولتها درآن مورد است.
همانگونه که هویداست، پی افگنی سازمانهای بین المللی میاندولتی به هدفهای خاصی صورت میگیرد و حقوق و وظایف شان در اساسنامۀ آنان تسجیل میابد. آنان صلاحیتی بیشتر از آنچه که در اساسنامۀ شان بیان شده، نمی داشته باشند. توانمندیهای کساوندی آنان محدود به اجرای وظایف شان و منحصر به دست آوری هدفهای تعیین شده شان است.
سازمانهای بین المللی میاندولتی و کساوندان دیگر را گاهی کساوندان دومین یا فرعی نیز یاد میکنند.
بنمایه ها و روکردهای این نوشتار:
به زبان فارسی:
١ ایان برانلی، حقوق بین الملل در واپسین سالهای قرن بیستم، ترجمۀ صالح رضایی پیش رباط، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ١٣٨٣
٢ ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران: گنج دانش، ١٣٨٥
٣ عمید حسن، فرهنک عمید، دوجلدی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ١٤٧٦ (معنای واژه های تابع، کس، موضوع و عضو)
٤ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ١٣٧٢
٥ موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، تهران: نشر میزان، ١٣٨٢
٦ وزین پور، نادر، دستور زبان فارسی، آموزشی، تهران، ١٣٦٩
٧ یزدی عباس، فرهنگ حقوقی رهنما، انگلیسی – فارسی، تهران: انتشارات رهنما، ١٣٧٨
به زبانهای خارجی:
1 – C.N. Okeke, Controversial subjects of International law, 1974
2. The Concise Oxford Dictionary of current English, Edited by H. W. Fowler and F. G. Fowler, Fifth edition, Oxford University Press, 1964, (the of meaning the word “subject”)
3 - A. Nollkaemper, Kern van het internationaal publiekrecht, Tweede druk, Boom juridische uitgevers, Den Haag, 2005
4 - P.H. Kooijmans, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, zesde druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1995
5 - P.J. Joost, Wielink, Jurisprudentie en documentatie international publiekrecht, Boom Juridische uitgevers, Tweede druk, Den Haag, 2006
6 - И. И. Лукашук, Международное право, Общая часть, Москво, 1997
7 - М. А, Баймуратов, Международное публичное право, Харъков, 2003
بالا
بازگشت