عید محمد عزیزپور
دربارۀ مفهوم «حقوق بین الملل عمومی»
١ حقوق بین الملل عمومی و روابط بین المللی
حقوق بین الملل عمومی که بصورت ساده حقوق بین الملل[1] نیز یاد میشود در جهان امروز نقش بارز و بنیادین را در روابط و مناسبات متقابل میان کشورها بازی میکند. پیدایش و رویش حقوق بین الملل عمومی از آغاز تکوین تا کنون مدیون رشد و گسترش روابط بین المللی است. در روزگار ما هیج موضوع و حالتی مهم را در مناسبات بین المللی نمیتوان یافت که در آن نفوذ و تاثیر حقوق بین الملل مشهود و نمایان نباشد. حقوق بین الملل عمومی با روابط بین المللی دولتها پیوند متقابل و ناگسستنی دارند.
در واقعیت، مهر و نشان حقوق بین الملل عمومی در هر رابطه و معضلۀ بین المللی نمایان است. بگونۀ نمونه نگاه کنید به هنجارهای حاکم بر درگیریهای مسلحانۀ بین لمللی، حقوق پناهندگان، ستیزه با دهشت افگنی، حمایت از حقوق بنیادین انسان، تلاش برای نگهداری از محیط زیست، منع جنگ و تجاوز، حل صلح آمیز اختلافهای بین المللی، بستن معاهده های بین المللی، منع بردگی و خرید و فروش آن، مراودات سیاسی میان دولتها و نمونه های ازینگونه.
از سوی دیگر، حقوق بین الملل عمومی، یکی از رشته های حقوق است که گاه و ناگاه شاهد نقض آن هستیم. ازهمین رو، عدۀ از وجود آن منکر اند. گاهی نقض هنجارهای حقوق بین الملل عمومی به حدی فجیع و افتضاح آمیز است که انسانهای خوشبین نیز به الزامی بودن آن تردید دارد. مثال زنده نقض هنجارهای حقوق بین الملل عمومی کشتار غیر نظامیان افغانستان (نقض قواعد جنگ) از سوی طرفهای درگیر نبرد در کشور ماست. این یک واقعیت تلخ است. اما باید بگفت که نقض قواعدی یک نظام هنجاری[2]، هیچگاه بمعنای نفی و نبود آن نظام هنجاری نیست. تفاوت نمیکند که آن نظام هنجاری از گونۀ مذهبی، عنعنوی، سازمانی یا سیاسی باشد و یا از گونۀ حقوقی آن. بگونۀ مثال نظام حقوقی افغانستان که یک نظام هنجاری حقوقی است، متشکل است از شاخه های گوناگون حقوق (مانند حقوق دولتی، اداری، مدنی، تجاری، کیفری و غیره). هریک از مقرره های این شاخه های حقوقی در افغانستان، کم و بیش، همه روزه نقض و زیرپا میشوند، ولی کسی از وجود قانون در این کشور انکار نمیکند. حتا ناقضان کلان که در ستیغ اهرام قدرت جاگرفته اند و نام شان با پایمالی قانون امتزاج یافته است، با صدای رسا و بلند ازحق و قانون سخن میگویند.
درین مورد می توان گفت که نه قانون، بلکه سازوکار (میکانیزم) اجرا و تطبیق قانون، ناقص است و کارایی لازم را ندارد. یعنی افراد و دستگاههای که برای اجرای قانون و تامین عدالت موظف و ایجاد شده اند، بیشتر شان پابندی و احترام به آن ندارند. همین امر به زورآوران و قانون شکنان فرصت نقض مقررات حقوقی را آماده میسازد و فرهنگ قانون گریزی و بیحقوقی را در کشور روامند میگرداند. این مثال را میتوان در بارۀ هر نظام هنجاری از جمله نظام حقوق بین الملل عمومی نیز به برابری گذاشت.
٢ - اصطلاح «حقوق بین الملل عمومی»
حقوق بین الملل عمومی اصطلاح حقوقی است متشکل از سه کلمه: این سه کلمه عبارت اند از کلمه های «حقوق»، «بین الملل» و «عمومی». در سطرهای زیر در بارۀ هریک ازین کلمه ها بگونۀ مجزا و ایجاز روشنی افگنده میشود.
الف - واژۀ «حقوق»
واژۀ «حقوق» درینجا بمعنای مجموعۀ از قواعد حقوقی و مقررات قانونی است که رفتار انسانها را در روابط اجتماعی شان با همدیگر و در جامعۀ که باهم می زیند، تنظیم مینماید؛ قواعد حقوقی کلی اند و عمومی اند و الزامی که رعایت آن از سوی دولت تضمین میشود. حقوق مجموعۀ از قواعد و مقررات ازهمپاشیده نبوده بلکه یک نظام بهمبافته و پیوندیافته از قاعده ها وهنجارها است؛ قواعد حقوقی به مناسبات میان انسانها در جامعه نظم و سامان میبخشد و نظم ویژۀ حقوقی را پی می افگند. منظور از حقوق، درینجا مجموعۀ قواعد رفتار حقوقی است.
اجرای هنجارها و مقرره های حقوقی از سوی عالی ترین مقام سیاسی یک کشور یعنی دولت آن کشورلازم الاجرا اعلام میشوند و در صورت ضرورت از سوی دستگاه دولتی با توسل به زور تضمین می گردد. این امر یعنی الزامی بودن و تضمین اجرای آن با قوۀ قهریه، هنجارها و مقرره های حقوقی را خصلت حقوقی می بخشد و آن را با این ویژگی از تمام قواعد دیگر حاکم بر روابط اجتماعی متمایز و متعالی می گرداند. همین گفته در رابطه با حقوق بین الملل نیز صادق است.
هنجارها و مقررات غیر حقوقی مانند رسوم، عنعنه ها و غیره خصلت حقوقی ندارند، عدم انجام آن، معمولن باعث توسل به زور از سوی ارکان دولت نمیشود.
در هر جامعه و از جمله در جامعۀ بین المللی، افزون بر هنجارها یا قواعد حقوقی، هنجارها دیگری نیز بر رفتار انسانها و دولتها حاکم اند، مانند قواعد عادات، قواعد عنعنه ها، موازین اخلاقی، موازین سیاسی و غیره که در میان همه کشورها یا گروهی از کشورها رایج اند. هیچیک از قواعد مربوط به عادات، عنعنه ها، اخلاق، موازین سیاسی و غیره، قواعد حقوقی نیستند هرچند که آن قواعد نیز رفتار انسانها و دولتها را در روابط اجتماعی شان با همدیگر تنظیم میکنند.
قواعد یا مقررات حقوقی را در منبع های (سرچشمه های) حقوقی میتوان بازیافت که در قانون یک کشور یا فیصله های قضای (دادگاهی) آن کشور بازتاب میگردد.
ب - واژۀ «بین الملل»
وقتیکه واژۀ «بین الملل» را به به کلمۀ حقوق بیافزاییم، ترکیبواژۀ «حقوق بین الملل» پدید میاید که بصورت ساده بمعنای حقوق میان کشورها یا مجموعۀ قواعد حاکم میان دولتهاست. اما امروز حقوق بین الملل عبارت از آن قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است که بر رابطه ها میان دولتها، سازمانهای بین المللی دولتی و کساوندان[3] حقوقی بین المللی حاکم است و بر پایۀ توافق و سازگاری اراده های دول پدید آمده است.
با این مفهوم، نامواژۀ «حقوق بین الملل» دو نکتۀ مهم را بر ملا میسازد:
نخست اینکه، حقوق بین الملل بیانگر این است که موازین و اصول آن تنهاوتنها شامل موازین و اصولی میشوند که سرشت حقوقی بین المللی دارند؛ یعنی اینکه موازین غیر حقوقی، مانند موازین سیاسی بین المللی، موازین آداب بین المللی، نزاکتهای بین المللی وغیره شامل آن نمیشوند، چون آن موازین ماهیت حقوقی ندارند؛ دیگر اینکه، حقوق بین الملل بیانگر این امر است که موازین و اصول آن بر پایۀ توافق و تراضی آزاد کشورها در پهنۀ بین المللی پدید آمده است و بر روابط میانکشوری حکمفرما است و ماهیت بین المللی دارد.
داشتن ماهیت بین المللی، حقوق بین الملل را از نظام حقوقی ملی (حقوق داخلی)[4] متمایز میگرداند.
حقوق داخلی روابط میان کشورها یا دولتها را در عرصۀ بین المللی تنظیم نمیکند؛ بلکه ساحۀ عملکرد آن تنها قلمرو یک کشور خاص است. حقوق داخلی فقط روابط میان کساوندان حقوق داخلی را که از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل یافته اند، در داخل یک کشور، تنظیم میکند. اما، حقوق بین الملل حقوق حاکم بر روابط میان دولتهای مستقل است. قواعد حقوق بین الملل برخاسته از ارادۀ آزاد دولتها بوده که یا به شکل معاهده ها بیان گردیده و یا بصورت عرف پذیرفته شده اند. قواعد این حقوق بر دولتها الزامی اند و با این خصوصیت پدیدآورندۀ نظم حقوقی بین المللی میباشند.
حقوق بین الملل و حقوق داخلی نظامهای جداگانه و مستقل حقوقی شماریده میشوند ولی باهم پیوند متقابل دارند. جداگانه بودن حقوق بین الملل و حقوق داخلی بر پایۀ تفاوتهای است که میان این دو نظام حقوقی دیده میشود. این تفاوتها عبارت اند از: تفاوت از روی سرچشمه ها (منابع)، تفاوت از روی کساوندان، تفاوت از روی قلمرو قواعد و اعتبار آن، تفاوت از روی ضمانت اجرا و چندی دیگر.
بگونۀ مثال: سرجشمۀ حقوق داخلی ارادۀ یک دولت است که متشکل میباشد از قانون، عرف کشور، رویۀ قضایی و عادات قانونمند شدۀ رایج میان مردم آن کشور؛ در حالیکه سرچشمه ها یا منبعهای حقوق بین الملل عبارت اند از معاهدۀ بین المللی، عرف بین المللی و منابع کمکی دیگر آن.
کساوندان حقوق ملی همه افراد یا اشخاص حقوقی اند، حال اینکه کساوندان حقوق بین الملل بیشتر دولتها و سازمان بین المللی میباشند ولی افراد در آن کمتر اند. هنجارها و مقررات حقوق ملی تنها در قلمرو همان کشور محدود میشود، در حالیکه هنجارها و قواعد حقوق بین الملل در قلمرو کشورهای مختلف قابل اجرا است.
مقررات حقوق داخلی توسط دستگاههای قضایی و اداری آن کشور ضمانت اجرایی پیدا میکنند در حالیکه ضمانت اجرایی قواعد حقوق بین الملل آنقدر کامل نیست و توسط خود دولتها اجرا میشود.
از همین سبب، هنگامیکه اجرای قواعد حقوقی با منفعتهای دولتها در تضاد قرار گیرد، کمتر میتوان به اجرایی کامل آن دل بست، بویژه اگر دولت مورد نظر زورآری نشان دهد و زور دیگران به آن دولت نرسد.
در بارۀ پیوند متقابل این دو نظام حقوقی نظریه های متفاوت بیان گردیده است که درینجا از بررسی مشروح و گستردۀ آن میپرهیزم.
این نکته را باید یاد آور شد که در باره پیوند متقابل حقوق بین الملل و حقوق ملی در ادبیات حقوقی سه نظریه وجود دارد: یکتا نظریۀ دوگانگی حقوقی (دوالیزم: دوگانگی، دوتا انگاری) [5] و دوتا نظریۀ یگانگی حقوقی (مونیزم: یگانگی، یکی انگاری)[6].
نظریۀ دوگانگی حقوقی حقوق بین الملل و حقوق ملی را دو نظام مجزا و مستقل میپندارد که از هم جدا اند ولی تاثیر پذیر از یکدیگر. پیروان این نظریه از روی تفاوتهای مبتنی بر سرچشمه ها (منابع)، کساوندان، قلمرو قواعد و اعتبار آن، ضمانت اجرا وغیره، به دوتا بودن، این دو نظام حقوقی معتقد اند.
نظریۀ یگانگی حقوقی حقوق بین الملل و حقوق ملی را دو نظام مجزا و مستقل نمیپندارد بلکه یک نظام واحد و یگانه می انگارد. از نظر آنان فقط یک نظم و یک نظام حقوقی وجود دارد، چون جامعۀ انسانی که قواعد حقوقی بر آن حاکم اند نیز واحد است. بر اساس این نظریه حقوق بین الملل و حقوق ملی یک نظام حقوقی واحد میباشند، آنچه که جایگاه آنان را در نظام هنجاری واحد تعیین میکند اصل «تابعیت»[7] بر پایۀ سلسله مراتب یا رده بندی هنجارهاست. از نظر آنان برخی از قواعد حقوقی به جایگاه برتر، و آن دیگری به درجۀ زیرتر قرار دارند. اینکه کدامین به درجۀ برتر و کدامین به مرتبۀ زیرتر قرار دارد، موضوع اختلاف است. همین اختلاف طرفداران نظریۀ یگانگی حقوقی را دوگانه میسازد.
گروهی می اندیشد که در نظام واحد حقوقی، حقوق بین الملل جایگاه والا تر در رده بندی هنجاری دارد. پس حقوق ملی نمیتواند با قواعد حقوق بین الملل در ستیز قرار بگیرد. این نظریه را میتوان نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق بین الملل نام گذاشت. گروه دیگری می انگارد که در نظام واحد، حقوق ملی جایگاه والاتر در رده بندی هنجاری دارد که حقوق بین الملل نباید با قواعد حقوق ملی در تضاد باشد. این نظریه را میتوان نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق ملی نامید.
پ - واژۀ «عمومی»
افزایش کلمۀ «عمومی» به حقوق بین الملل مفهوم حقوق بین الملل را مشخصتر می سازد و این رشتۀ حقوق را از حقوق بین الملل خصوصی که نیز متصف به کلمۀ بین المللی است، متمایز می گرداند. پیوند «عمومی» به حقوق بین الملل فقط برای اینست که منظور ما حقوق بین الملل خصوصی نیست.
حقوق بین الملل خصوصی آن رشتۀ از حقوق است که روابط میان اشخاص (اشخاص حقیقی یا حقوقی) را در زندگی بین المللی (میان کشوری) تنظیم میکند. پس، هر رابطۀ حقوقی که در آن عنصر یا عامل خارجی دخیل باشد، هنجارهای حاکم بر آن را باید در حقوق بین الملل خصوصی آن کشور بجُست. دخیل بودن عنصر خارجی در یک رابطۀ حقوقی به آن رابطه خصوصیت بین المللی میدهد. چون رابطۀ حقوقی ازین دسته، از یکسو میان اشخاص (اشخاص حقیقی یا حقوقی) خصوصی پدید می آید و از سوی دیگر آثار آن از مرز کشورها عبور میکند، موازین و مقررات حاکم بر آن در زمرۀ هنجارهای حقوق بین الملل خصوصی شمرده میشوند.
مثال: اگر به اثر اشتباه یک رانندۀ هندوستانی در ایران که منجر به حادثۀ ترافیکی شود و در نتیجه به وسیلۀ نقلیۀ یک افغانستانی خساره شدید وارد گردد. رابطۀ حقوقی که درینجا پدید میاید، رابطۀ حقوقی است که در آن عنصر خارجی (شهروندان دو کشور در یک کشور خارجی ایران) دخیل است. اما جبران خساره به آن افغانستانی زیان دیده باید از لحاظ حقوقی حل شود.
پرسشیکه در اینجا باید پاسخ بیابد، از پرسشهای است که حقوق بین الملل خصوصی باید حل کند؛ یعنی:
نخست اینکه، برای پرداخت غرامت به آن افغانستانی از قانون مدنی کدام یک از کشورها (ایران، افغانستان، هندوستان) پیروی شود؛ دوم اینکه، آیا تطبیق قانون یکی ازین کشورها در تضاد با قانون دوکشور دیگر نخواهد شد؟ این تضاد چگونه باید حل شود؟ سرانجام اینکه، آیا حل این مسأله بر مبنای قانون یکی ازین کشورها، در دو کشور دیگر اعتبار حقوقی خواهد داشت یا خیر؟ برای پاسخ به اینگونه پرسشها از حقوق بین الملل خصوصی کمک طلبیده میشود. هنجارهای حقوق بین الملل خصوصی عبارت اند از هنجارهای مربوط به کاربرد قوانین و صلاحیت دادگاها؛ هنجارهای مربوط به تعارض قانونها و هنجارهای مربوط به پذیرش فیصله های دادگاهای کشورهای خارجی.
هر کشور حقوق بین الملل خصوصی خود را داراست. در حالیکه حقوق بین الملل عمومی، حقوق جامعۀ بین المللی بوده و در عرصۀ بین المللی برای کشورها الزام میافریند. حقوق بین الملل خصوصی همانگونه که از نامش پیداست، در روابط حقوقی خصوصی میان اشخاص حاکم است. حال اینکه حقوق بین المللی عمومی مناسباتی را تنظیم میکند که در آن منفعت های عمومی کشورها و جامعۀ جهانی مطرح است که اساس آن را حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل میدهد.
٣ - تعریف «حقوق بین الملل عمومی»
حقوق بین الملل عمومی حقوق میان کشورها و جامعۀ بین المللی است. یا به عبارت دیگر، حقوق بین الملل عمومی حقوق حاکم در روابط میان کشورها و کساوندان دیگر مناسبات بین المللی است. اندیشه ها و نظریه های متفاوت، تعریفهای کم و بیش متفاوت را از حقوق بین الملل عمومی داده اند که همسانیهای زیادی با هم دارند. این قلم، بی آنکه به این بحث وارد شود، نظریۀ غالب را درین باره که مبتنی بر رای دیوان دایمی دادگستری بین المللی[8] است نیز است ارایه میکند. بر مبنای رای که دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیۀ لوتوس در سپتمبر سال ١٩٢٧ ترسایی ارایه کرد و تا کنون به آن استناد میشود، از حقوق بین الملل (عمومی) چنین تعریف شده است:
حقوق بین الملل (عمومی) حقوق حاکم بر روابط میان دولتهای مستقل است. قواعد حقوق بین الملل برخاسته از ارادۀ آزاد دولتها بوده که یا به شکل معاهدات بیان گردیده و یا بصورت عادات پذیرفته شده اند. قواعد این حقوق بر دولتها الزامی اند. حقوق بین الملل مناسبات میان جامعه های مستقل همزی[9] را تنظیم میکند.[10]
منظور از حقوق بین الملل درین تعریف همانا حقوق بین الملل عمومی است. به عبارت دیگر حقوق بین الملل عمومی مجموعۀ اصول و هنجارهای الزام آور حقوقی است که دولتها و کساوندان دیگر حقوق بین لملل، در روابط میان خویش، به رعایت آن متعهد (شده) اند. این اصول و قواعد ناشی از رشد مناسبات بین المللی است و بنوبۀ خویش روابط بین المللی میان دولتها و سازمانهای بین لمللی را در زمینه های مختلف تنظیم نموده و سروسامان می بخشد؛ و در بعضی موردها نیز حقوق و وظایف در رابطه با افراد مقرر میدارد. هدف اساسی حقوق بین الملل تامین صلح و امنیت بین الملی برپایۀ همکاری میان کشوراست.
منابع این نوشتار:
به زبان فارسی:
١ ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی (تهران: گنج دانش، ١٣٨٥)
٢ کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، (تهران: انتشار، ١٣٨٢)
٣ مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ١٣٧٢)
٤ موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی (تهران: نشر میزان، ١٣٨٢)
به زبان خارجی:
5. P.H. Kooijmans, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, zesde druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1995
6. A. Nollkaemper, Kern van het internationaal publiekrecht, Tweede druk, Boom juridische uitgevers, Den Haag, 2005
7. L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal privaatrecht,vijfde druk Wolters-Noordhoff, Groningen, 1997
8. Joost P.J. Wielink, Jurisprudentie en documentatie international publiekrecht, Boom Juridische uitgevers, Tweede druk, Den Haag, 2006
[2] Normative system
[3] Subject
حقوق ملی و حقوق داخلی درین نوشته معنای واحد دارند.
[5] Dualism
[6] Monism
[7] Subordination
[8] Permanent Court of International Justice
[9] Co-existent
[10] See: The S.S. ‘Lotus’ (France v. Turkey), Permanent Court of International Justice, 7 September 1927. Cited from: Joost P.J. Wielink, Jurisprudentie en documentatie international publicrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2006, p. 281
بالا
بازگشت