عید محمد عزیزپور

 

 

نوشتۀ عید محمد عزیزپور

 

مفهوم آبهای داخلی در حقوق بین الملل عمومی

 

این نوشته پاسخ به پرسش یکی از دوستانم در دانشگاه کابل از من در مورد حقوقواژۀ «آبهای داخلی» در حقوق بین الملل عمومی است.

 

این نوشته شامل سه جزو است:

 

١ تعریف آبهای داخلی

٢ حق دسترسی به آبهای داخلی

٣ اعمال صلاحیت دولت ساحلی در آبهای داخلی

 

١.تعریف آبهای داخلی در حقوق بین لملل عمومی[1]

 

آبهای داخلی اصطلاحی است که غالبأ  در چوکات بحث در مورد حقوق بین لملل دریاها (بحرها)[2] مورداستفاده قرار میگیرد. یعنی منظور از آبهای داخلی آبهای اند که با آبهای آزاد و اقیانوسها (به زبان عربی: بحرمحیط یا بحر اعظم) متصل اند، نه آن آبهای که در داخل کشور در خشکه جریان دارند.

  

هرچند افغانستان کشور محاط به خشکه[3] است و دارای آبهای داخلی نیست. اما دانستن این حقوقواژه برای ما لازمی است. زیرا، افغانستان در خارج ازحوزۀ نفوذ حقوق بین لملل دریاها قرار ندارد. افغانستان مانند کشورهای دیگر محاط در خشکه، در تمام کنفرانسهای مهم در بارۀ تدوین حقوق بین لملل دریاها در سدۀ گذشته که در آن عهدنامه[4] های عمده بین لمللی درین بخش تصویب و تدوین شده، اشتراک نموده است و دیدگاههایش را هم باهماهنگی در جمع گروه کشورهای محاط  به خشکه، و هم  در جمع کشورهای گروه ٧٧، ابراز نموده است. 

بنا برین دانستن مفهوم آبهای داخلی برای ما نیز اهمیت دارد، بخصوص ازینجهت هم که افغانستان تلاش دارد و باید هم تلاش کند که از انزوای سیاسی بیرون آید و در صحنۀ بین مللی نقشی بازی کند، در داد وستد منطقه یی فعالانه  سهم گیرد و در صورت نیاز، براساس همکاری های متقابل، از آبهای داخلی کشورهای همجواراستفاده کند.

 

آبهای داخلی همیشه در رابطه با منطقه هایی دیگر دریایی که وضعیت حقوقی آنان بوسیلۀ حقوق بین لملل دریاها تثبیت شده است مورد بررسی قرار میگیرد. این مناطق دریایی اینها اند:

١. آبهای داخلی،

٢. آبهای ساحلی[5] یا دریای سرزمینی[6]،

٣. منطقۀ مجاور یا منطقۀ نظارت[7]،

٤. منطقۀ انحصاری اقتصادی[8]،

٥. فلات قاره[9]،

٦. دریای آزاد[10]،

٧. منطقۀ بین لمللی بستر و زیر بستر دریاها (میراث مشترک بشریت) [11].

 

از لحاظ حقوقی آبهای داخلی آن آبهای اند که میان ساحل یک کشور و خط مبدأ[12]  دریای سرزمینی یا آبهای ساحلی واقع شده اند.  این آبها در واقعیت در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی و سایر منطقه های دریایی، در سمت خشکۀ خط مبدأ قرار دارند. در حقوق بین الملل «آبهای داخلی عبارت اند از آبهایی که در پشت خط مبدأ آبهای ساحلی (دریایی سرزمینی) و سایر مناطق دریایی قرار گرفته اند»[13].

 

آبهای داخلی مناطق زیر را دربر میگیرد:

 

١- آبهای بین ساحلها و خط مبدأ دریای سرزمینی.

٢- مصب (دهانۀ) رودخانه های که به بحر میریزند، خورها، خلیجهای کوچک.

٣- خلیجهای تاریخی.

٤- آبهای واقع در بندرها، لنگرگاهها و بطور کلی تاسیس های بندری واقع در مجاورت ساحلهای یک کشور.

 

این آبها همانطور که بیان شد در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی واقع اند و حد خارجی آبهای داخلی همزمان حد داخلی دریای سرزمینی (آبهای ساحلی) را میسازد.

 

اگردریاها و دریاچه ها فقط درداخل قلمرو یک کشور قرارداشته باشند، پس جزو از سرزمین آن کشور محسوب میشوند. اگرچه آن آبها، از لحاظ جغرافیایی آبهای داخلی میباشند. اما از لحاظ حقوقی، آبهای داخلی محسوب نمی گردند. زیرا شامل تعریف فوق نمیگردند.

ولی هنگامیکه دریاها و دریاچه ها توسط دو یا بیشتر کشورها احاطه شده باشد درآنصورت وضعیت حقوقی آن ذریعۀ موافقتنامه های دولتهای مجاور تعیین میگردد. مانند دریاچۀ (جهیل) اورال که میان دو کشور ازبکستان و قزاقستان قرار دارد و یا دریای (بحیرۀ) خزر که توسط پنج کشور آذربایجان، ایران، ترکمنستان،روسیه و قزاقستان احاطه شده است.

 

در اروپا دریاچۀ بودین میان سویس و المان، و دریاچۀ ژنیو میان فزانسه و سویس ازینگونه اند. دریاچه های بزرگ میان ایالات متحده و کانادا درامریکای شمالی از نیزهمین نوع آبها اند.

 

در کشورما رودخانه های هریرود، مرغاب، فراه رود، رود هلمند تا دهنۀ آن درهامون، رود کابل وغیره را برمبنای مفهوم جغرافیایی که درخاک افغانستان قراردارند، میتوان آبهای داخلی خواند. اما این آبها شامل تعریف آبهای داخلی بگونۀ که در حقوق بین لملل دریاها به آن توجه شده است نمیشود.

البته مسأله های ناشی ازاستفادۀ آب رودخانه های کشور ما که به اثر پُرآبی توانای آن را دارند که در خاک یکی از کشورهای همسایه بریزند یا مرز مشترک را میسازند، عنوان رودخانه های بین لمللی را بخود میگیرند که مسایل استفاده از آنان مطابق به موافقتنامه ها با کشورهای همسایه حل و فصل میشوند.

 

نظر به آنچه که گفته شد، آبهای داخلی آن آبهای نیستند که از لحاظ جغرافیایی در داخل قلمرو خشکی یک کشور قرار دارند، بلکه در اصل منظور آبهای اند که با دریاها (بحرها) متصل بوده و به طرف خشکه از خط مبدأ، که برای اندازه گیری مناطق دریایی استفاده می شود، قرار میگیرند.[14]

 

حقوق بین الملل عمومی حاکمیت دولت ساحلی را بر آبهای داخلی تایید میکند. این حاکمیت نه تنها شامل فضای بالایی آبهای داخلی میشود بلکه شامل سطح آب و زیرکف آبهای داخلی نیز میگردد. اما ازآنجاییکه آبهای داخلی متصل به دریا است و درآنجا بندرها و لنگرگاهها کشور ساحلی قرار دارند ورفت و آمد کشتیهای خارجی به آن امر حتمی است، لازم می افتد وضعیت حقوقی آبهای داخلی را بصورت خلاصه موردبررسی قراردهیم. این وضعیت حقوقی را میتوان تحت دو عنوان به بررسی گرفت: یکی "حق دسترسی به آبهای داخلی" و  دیگری "اعمال صلاحیت دولت ساحلی در آبهای داخلی".

 

١- حق دسترسی به آبهای داخلی

حق دسترسی به آبهای داخلی دربرگیرندۀ سه عنطر است: حق ورود، حق اقامت و حق خروج در آبهای داخلی.

طوریکه گفته شد آبهای داخلی جزو از قلمرو کشور ساحلی به حساب می آیند و حاکمیت و صلاحیت دولت ساحلی بر آنها حکمفرما است. وضعیت حقوقی آبهای داخلی بصورت کل توسط قانون ها و مقرره های کشور، یا کشورهای ساحلی تنظیم میگردد.

 

بندرها، تأسیسهای بندری و لنگرگاها جزو جداناپذیر آبهای داخلی محسوب می شوند. حق کشتیرانی و بهره برداریهای دیگر در آبهای داخلی منحصر به کشور ساحلی است. هیچ کشوری چنین حقی را ندارد مگر به اجازۀ کشور ساحلی.

 

دولت ساحلی است که تعیین میکند که کدام بندر به روی کدام کشتیهای خارجی بازاست و کدام بندر بسته میباشد.

مقرره های امنیتی، گمرکی، بهداشتی، زیست محیطی و غیره را دولت ساحلی تعیین میکند و در مرحلۀ اجرا میگذارد. کشتی های تجارتی و ناوهای جنگی خارجی مکلف اند مقرراتی را که کشور ساحلی در رابطه با آبهای داخلی خود وضع کرده است، رعایت کنند.

 

از لحاظ حقوق بین لملل هیچ قاعده ای درمورد حق ورود کشتیهای خارجی در بندرهای کشور ساحلی وجود ندارد اما کشورها میتوانند موافق به قوانین داخلی یا معاهده های بین لمللی خویش، کشتیهای خارجی را به بندرهای خود بپذیرند.

 

این موضوع میتواند با در نظر داشت حالتهای معین صورت بگیرد. بطور مثال، مطابق موافقتنامه های دو جانبه دوستی و مودت، تجارتی، دریانوردی وغیره، یک دولت ساحلی میتواند حق ورود کشتی های خارجی را به بندرهایش مجاز اعلان کند. این موضوع همچنان میتواند توسط ابراز اعلان یکجانبه کشورساحلی صورت گیرد.

 

بصورت کل دولتها با حفظ حق حاکمیت خود بر آبهای داخلی و بمقصد تجارت بین لمللی بندرهای خویش را به روی کشتیهای خارجی باز می نمایند. کشتیهای خارجی باید در وقت ورود، اقامت و خروج، قانونها و مقرره های کشور ساحلی را رعایت نمایند.

کشور ساحلی حق دارد بندرهای را که به روی کشتیرانی بین لمللی باز گذاشته است، درصورت احساس خطر علیه تمامیت ارضی، امنیت ملی، نظم عمومی و آسایش شهروندان خود، نه تنها به روی کشتی های جنگی خارجی، بلکه همچنان در صورت لزوم، به روی کشتیهای تجاری خارجی دوباره ببندد و شرایط ورود، اقامت و خروج کشتیها خارجی را مطابق به نیازهای امنیتی خویش تعیین کند.

 

اما هرگاه کشتیی دچار حالت اضطراری (فورس ماژور) شده باشد و کشور ساحلی این وضعیت را دریابد، باید کشتی مزبور را بخاطر حفظ ایمینی کشتی و نجات سرنشینان آن، اجازۀ ورود به آبهای داخلی خویش بدهد.

 

بازهم این نکته را نباید فراموش کرد که اگر حق ورود به آبهای داخلی وجود ندارد، رویۀ بین لمللی حق دسترسی به بندرها را تا حدودی زیاد پذیرفته است. این بدین معنا است که بستن دوبارۀ بندرها که به روی کشتیرانی بین لمللی، که پیش ازین از سوی دولت ساحلی، باز اعلان شده اند، دلایل مقنع و معقولی را ایجاب میکند.

 

حاکمیت دولت ساحلی در زمینۀ حق دسترسی نه تنها دربرگیرندۀ حق ورود می شود، بلکه شامل حق خروج نیز می گردد. خروج از آبهای داخلی نیز منوط به محدودیتهای میگردد که دولت ساحلی میتواند اعمال کند. دولت ساحلی میتواند از جمله به دلایل زیر کشتی خارجی توفیق کند:

به علت نقض مقرره های گمرکی کشور ساحلی از سوی کشتی؛ به جهت وثیقۀ امور مدنی یا اقامۀ دعوا مربوط به امور دریایی علیه خود کشتی، به علت فقدان قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب نبودن آن برای حرکت به دریا، بخاطر جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

 

٢ اعمال صلاحیت دولت ساحلی در آبهای داخلی

این که حاکمیت دولت ساحلی در آبهای داخلی اش شناخته شده است، امری است مسلم. بصورت کل، جای که حاکمیت دولت حکمفرماست، صلاحیت آن نیز پابرجا است. اما دولتها صلاحیتهای خود را در تمام حالتها اعمال نمیکنند. بطور مثال امور داخلی کشتی به مقامهای با صلاحیت دولت صاحب پرچم واگذار می شود.

 

صلاحیت دولت ساحلی نیز به صلاحیت مدنی و صلاحیت جنایی تقسیم میگردد که هرکدام نظر به نوع کشتی خارجی که می تواند تجاری باشد، دولتی و یا جنگی، فرق میکند.

 

کشتیهای جنگی در آبهای داخلی از مصئونیتها و معافیتهای چون مصونیت از ضبط و توقیف، مصنوئیت انتظامی، مصئونیت مالیاتی و گمرکی و مصئونیت قضایی برخوردار اند. آنان تابع قانونها و مقرره های دولت صاحب پرچم میباشند.

 کشتی (ناو) جنگی را درینجا میتوان با مکانها و اقامتگاهای دیپلوماتیک یک کشور خارجی تشبیه کرد که دارای مصئونیتها و معافیتهای ویژه ای بین لمللی است.

اما داشتن مصئونیت به معنای آزادی عمل نیست. کشتی جنگی باید قانونها و مقرره های کشور ساحلی را احترام گذارد و از قواعد دریانوردی، بهداشتی و مقرره ها و آیین نامه های ویژ کشور ساحلی سر پیچی نکند. در غیر آن دولت ساحلی می تواند خواستار هرچه سریع تر خروج ناو جنگی از آبهای داخلی خود شود.

 

بسیاری کشور ها شرایط و مقرره های ویژه ای را درین زمینه وضع می کنند؛ از جمله تعداد ناوهای که همزمان وارد بندر میشوند؛ شرایط ورود، مدت اقامت و مسیر آنها؛ تعیین بندرهای ورود و بندرهای ممنوعه برای ورود ناوهای جنگی؛ اطلاعات در بارۀ پرسونل، دستگاههای فرستنده، نوع و تعداد جنگ افزارها، علت توقف؛ اعمالی ممنوعه در بندر و غیره.

در صورت قانون شکنی عادی (دعوای مدنی) یا ارتکاب جرم (دعوای جنایی)، کشتیهای جنگی تابع قانونها و مقرره های دولت صاحب پرجم میباشند. این یک اصل قبول شده بین لمللی است. اما در بعضی حالتها آنها از مصئونیت قضایی برخوردار نبوده و تابع صلاحیت کشور ساحلی میشوند. بگونۀ مثال:

 

١ هرگاه دعواهای مدنی ناشی از خدمات غیر رسمی خدمۀ کشتی باشد، بگونۀ مثال، هر فرد می تواند در محکمۀ کشور ساحلی، بر علیه خدمۀ کشتی جنگی که به او خسارت و زیانی وارد کرده است، اقامۀ دعوا نماید. و محکمه می تواند افسر و یا کارکن کشتی را تعقیب نماید، مشروط بر اینکه اعمال این صلاحیت خللی به کار کشتی وارد نکند.

٢ در صورتی که جرایم ارتکابی در خارج از کشتی جنگی با خدمات رسمی یا عمومی کشتی ارتباطی نداشته باشد. در هیچ صورت پولیس محلی حق ندارد داخل کشتی جنگی شود.[15]

اما اعمال صلاحیت مدنی و کیفری در کشتیهای تجاری خارجی از آنچه در مورد کشتیهای جنگی گفته شد فرق دارد. دعواهای مدنی و جنایی مربوط به کشتیهای تجاری خارجی که در آبهای داخلی قرار دارند، در صلاحیت کشور ساحلی است. مگر در حالتهای زیر استثناهای وجود دارد که به صلاحیت کشور صاحب پرچم بر میگردد:

١ دعواهای مدنی کارکنان کشتی علیه یکدیگر، مانند دعواهای ناشی از مطالبه و دیون.

٢ دعواهای مدنی ناشی از تصادم کشتیهای دارای تابعیت واحد.

٣ جرایم ارتکابی در کشتی مشروط بر اینکه: اول، اثر جرم به خارج از کشتی سرایت نکند؛ دوم، وقوع جرم موجب برهم زدن آرامش و نظم عمومی آبهای داخلی نگردد؛ سوم، اشخاص دیگری بجز خدمۀ کشتی در آن درگیر نباشد.[16] 

اما در تمام حالتها، در صورت درخواست فرماندۀ کشتی یا قنسول دولت صاحب پرچم، دولت ساحلی میتواند در امور داخلی کشتی مداخله کند.

اعمال صلاحیت به منظور رعایت مقررات حاکم در آبهای داخلی، جزو از حق حاکمیت دولت ساحلی است. ولی تخلفات انضباطی کارکنان کشتی تجاری در هر حال جارج از صلاحیت کشور ساحلی و تابع مقرره های دولت صاحب پرچم است.

 

 

---

بالا
 
بازگشت