عزيزپور
چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی
آیا دعوای را که بیش از صد سال است ادامه دارد، آغای صبغت الله مجددی رییس مشرانو جرگه میتواند با یک امضا حل کند؟ از قراین بر می آید که این دعوا به یک امضا حل شده نمیتواند. در مورد این دعوا در نوشته های پیشین ام آگهی داده ام که از تکرار آبا میورزم. اگر محترم صبغت الله مجددی رییس مشرانو جرگه مکتوبی را که درین نوشته از آن یاد آوری میشود، بصورت آگاهانه و با شناخت دقیق از موضوع دعوای دولتیار، امضا کرده باشد، آنگاه بر ماست که بگویم:
چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی.
به هر صورت، با نزدیک شدن انتخابات بار دیگر سردارها فعال شده اند. این داستان، همان داستان دیرینۀ آنان است که به هر وسیلۀ ممکن میکوشند تا به همکاری یک عده از رقیبان انتخاباتی از یکسو، و فریب و خدعه، رشوه و نیرنگ از سو دیگر، از انتخاب نخبگان دولتیار در انتخابات جلوگیری کنند.
به صورت مشخص هدف اصلی این است که از کاندید شدن عطا محمد خان در ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) جلوگیری شود.
در زمان انتخاب معاون صاحب احمد خان به حیث سناتور در چخچران این تلاشها در غور بجای نرسید و احمدخان با گرفتن بالاترین رای در ١٣٨٨ برنده شد و به مشرانو چرگه راه یافت. اما سردارها ازآنجاییکه میدانند در کابل، کارمندان دولتی از دعوا و جنجالهای که بیش از یک سده در دولتیار بر موضوع زمین در جربان است، آگاهی ندارند، با راه اندازی یک طوطیۀ سازمان یافته و با استفاده از فسادی اداری در دستگاه دولتی در کابل به احمد خان برچسپ جنایت و جرم زد ه اند.
همه میدانند که احمد خان یکی از موسفیدان قومی و از روشنفکران محبوب ولایت غور است و سالها در جهت ارتقای تعلیم و تربیه در غور زحمت کشیده است.
البته دلیل اصلی همه این فعالیتهای مذبوحانه این است که اینان تلاش دارند تا بزرگان تایمنیهای دولتیار را متهم به جنایت و خود تایمنیها را از خانه و کاشانۀ شان محروم سازند و مردم را به کوچ اجباری وادار کنند، و سرزمین نیاگان آنان را به کوچیها و مردمان غیربومی به فروش برسانند، جنایتی که اینان در گذشته بارها مرتکب شده اند اما نتیجۀ مطلوب را هنوز نگرفته اند.
برچسب جرم و جنایت تنها وسیلۀ است برای هدف نهایی.
اینان این بار از صبغت الله مجددی استفاده کرده اند و نامۀ را از طریق هرکسی که بود، به امضای او رسانیده و بعد به جام غور نشر کرده اند. این نامه از آغاز رنگ و بوی بی قانونی میدهد. بیقانونی به این معنا که نه تنها مقررات داخلی مشرانو جرگه در پدید آمدن آن مرعات نشده است بلکه موازین اجرای قانون عادی امور جزایی نیز به زیر پا شده است. پدید آمدن نامه به شکل بسیار مرموز و اسراآمیز صورت پذیرفته است.
پیش از همه اینکه این نامه بجای اینکه به دسترس متهم برسد، به رقیبان سیاسی و مدعیان زمین مردم دولتیار داده میشود و سپس به جام غور منتشر میشود. احمد خان که درین نامه متهم یاد شده است، در آن هنگام چندین بار از کمیسیون سمع شکایات طالب مکتوب شده بود، اما کمسیون سمع شکایات نه تنها برای بررسی از او سوالی نکرد بلکه به بهانۀ اینکه این نامه، راز دفتر است از دادن نامه به احمد خان اباورزیده بود. این در حالی است که نقل مکتوب نامه از پیش به رقیبان سیاسی و مدعیان زمین دولتیار سپرده شده بود و به روز دیگر همان نامه به سایت جام غور نشر میشود.
این است نمونۀ کامل از بیقانونی و فساد در کمسیون سمع شکایات مشرادو جرگه. خنده آید به این راز دفتر و دفتر داری!
طبعی است که هر مکتوبی که بر اساس رشوت، پول و فساد پدیدآید، نتیجه اش همین میشود. این خود میرساند که چگونه مواد قانون از طرف خود کمسیون سمع شکایات نقض گشته و زیر پا میشود. البته چیزی که خلاف قانون پدید آید، پیامد قانونی هم نخواهد داشت.
مطابق قانون اولین کسی که از قضیه اتهام خویش آگاه میشود متهم است نه مطبوعات و از آن بدتر نه رقیبان سیاسی و مدعیان دیگر. نشر نامه به جام غور بصورت واضح و آگاهانه برای بی اعتبار ساختن عطامحمد خان و احمد خان در میان مردم در زمان انتخابات صورت میگیرد. اما به نظر این قلم این نامه سرشت واقعی کمسیون سمع شکایات هویدا میسازد.
از طرف دیگر این کمیسیون پیش ازینکه فیصلۀ نهایی را صادر میکرد باید با سناتور برحال که عضو مشرانو جرگه نیز است قضیه را از نزدیک بررسی میکرد و میشنید که او چه گپی برای گفتن دارد. با شکایت یک فرد عادی خارج از سنا و بدون بررسی و تحقیق، یک سناتور را که رای هزاران رای دهنده با خود دارد قبل از همه بیحرمتی، توهین و اهانت به خود سنا است.
چیزی جالب دیگری که در نامۀ که به امضای صبغت الله مجددی رسانیده اند، این است که «سردارها» در این نامه، خود را «سردارخیل» نام گذاشته اند. عوض کردن نام «سردارها» که تا حال بر آن پافشاری میشد، به «سردارخیل» که نام نو است، یکی دیگر از ترفندها و حیله های است که اینان برای رسیدن به هدف نامشروع خود به کار میگیرند. بدون توضیح هویداست که تبدیل نام «سردار» به «سردارخیل» قضیه را رنگ پشتونی میدهد که به این صورت میتوانند کمکهای گروهای متعصب پشتونگرا را به خوبی جذب کنند.
چیزی دیگری که از همه بیشتر غیر قانونی بودن این نامه را عیان میسازد این است که این نامه، فرمان ماه حمل سال ١٣٨٨ رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان حامد کرزی را بهیچ گرفته است. محترم حامد کرزی رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان پس از استماع دیدگاهای هیات حقیقتیاب که به دولتیار فرستاده شده بود، بصورت صریح در فرمان نامبرده فرموده بود که از هرگونه عملی که باعث تشنج و پیچیدگی وضع در دولتیار شود، باید جلوگیری شود تا اینکه دولت نیرومند و پایدار پدید آید و آنگاه به حل عوای مدنی زمین در دولتیار بر اساس قانون مدنی رسیدگی و حل کند. از لحاظ قانونی فرمان رییس جمهور بالاتر و اعتبار قانونی اش بیشتر از رییس سنا است. مکتوب رییس مشرانو جرگه نمیتواند فرمان رییس جمهور را به تعلیق اندازد. ازینرو فرمان رییس سنا از لحاظ قانونی در برابر فرمان رییس جمهور بی اعتبار است.
این یک واقعیت است که افغانستان با آغاز پیدایش خود، همواره کشوری بوده است که در آن دولتمردان و زمامدارن آن به گونۀ عادلانه و دادگرانه حکمرانی نکرده اند. نبود حکومت قانون، نبود عدالت و دادگستری ، نبود تضمین حقوق شهروندان، بیتوجهی بر اجرای دادگستری براساس موازین و هنجارهای قانونی، یکی از مشخصه ها و نمادهای حکمتداری درین کشور بوده است.
روی دیگری این سکه، فساد اداری، رشوتگیری و رشوت دهی است که در نتیجه هر کار خلاف قانون را با پول میتوان کرد. پایمالی هنجارهای حقوقی و اخلاقی، توسل به دروغ، بهتان و خدعه برای رسیدن به هدف نا مشروع جای مناسب در دستگاه اداری کشور داشته است. ازانجاییکه همه چیز را با پول میتوان انجام داد، پس بود و نبود حق و عدالت بدون پول وجود خارجی ندارد. با پول میتوان صاحب حق شد و هم با پول میتوان عدالت را خرید. این است که اگر پول ندهی حق داوری، داد و دادگستری برین کشور بلاکشیده به پشیزی نمی ارزد. این امر خصیصۀ دیگر طرز حکومت داری در افغانستان بوده و است. البته سردارها در زمینۀ استفاده از فساد اداری تجربۀ کافی دارند. این وضعیت را تیمنیهای دولتیار بیش از صدسال است که نسل از پی نسل تجربه کرده اند.
وقتیکه قانون در کشور حکومت کند، هرکس میکوشد بداند که چه حق و چه وجیبه در برابر قانون دارد. قانون باعث نظم و ترتیب در امور میشود و نظام معین حقوقی ایجاد میکند. درینجا ضمانت حقوقی جزو از قانونمداری به حساب میاید. هر شهروند میبیند و میداند چگونه از حق خود استفاده میکند. اما آنگاهیکه پول معیار حق وعدالت باشد، آنگاه از قانونمداری و فرمان بری از حقوق نه تنها اثری نیست، بلکه دستگاه دولتی نیز با تصمیمهای متناقص و متضاد خود که متاثر از پول است، حس بیقانونی را افزایش میدهند. مکتوب یاد شده در فوق نمونۀ گویایی از تصمیمهای متناقص و متضاد مقامهای دولتی است.
در آخر باید باید یاد آور شد که با این ترفندها قضیۀ زمین میان سردارها و تایمنیها در دولتیار حل نشده بلکه وضع بدتر خواهد شد. در زمانیکه تایمنیها یک باسواد و تحصیل کرده نداشتند، توانستند از حق خود دفاع کنند. امروز دهها دانش آموخته، کارمند دولتی و کادرهای ورزیده دارند که برای دفاع از حق خود آماده فدا کاری اند.
اما چنین مکتوبهای غیر قانونی تنها وضع را پیچیده تر خواهد کرد که در آن تنها سردارها کمترین نفع را خواهند برد. حال اینکه هیچ دولتی قادر نخواهد بود هزاران انسان را به کوچ اجباری سوق دهد.
بهترین راه از نظر این قلم گذاشتن نقطۀ پایان به این جنجال صد ساله و آغاز زندگی صلح آمیز برای نسلهای آینده است. نه گذشت زمان و نه تشنج اوضاع، هیچیک به نفع سرداریگری نیست. البته از صلح و آشتی همه نفع حواهند برد. البته این نظر شخصی این قلم است. دیگران خود دانند.
پایان
بالا
بازگشت