راي شهروندان به دانش وكلا راي بهعدالت ودموكراسي
خلص سوانح :
هموطنان عزيزاينجانب عبدالقدیر فرزند الحاج محمدامان در يك خانواده متدين ومسلمان، دوكاندار يا بزاز پيشه و روشنفكر در روستا درخيل ولسوالي رخه پنجشیر در سال 1337 هجري شمسي به دنيا آمدم ، مكتب ابتداييه ،متوسطه و ليسه را در ليسه عالي رخه به در جه اعلي به پايان رسانيده ام ، ودر آن ايام جواني و نو جواني خود علاوه از دروس مكتب ودروس مسجد در كار وپيشه پدري، در دوكان بزازي ايفاي كارووظيفه مينمودم ودرآن زمان در روستاي خود به سياست غير وابسته علاقمند بودم وبا فراغت ازمكتب در سال 1356 هجري شمسي در سال 1357 شامل دانشگاه پولي تخنيك كابل شدم واز دانشكده ساختماني ، دانشگاه پولي تخنيك به سويه ماستر انجنير از رشته ساختمان هاي هايدروتخنيك فارغ گرديدم و بعد از فراعت به حيث آمرعمومی ساختمان ومنتاژ سب استیشن های برق 110 کیلوولت مزارشریف ،220 كیلوولت خلم و110 کیلوولت جرقودوق شبرغان وبعدأ به حيث مدیر عمومی ساختمان سب استیشن 110 کیلوولت موج متوسط وکوتا رادیو افغانستان در وزارت انرژی وبرق ازسال 1363 الي 1365 هجري شمسي ايفاي وظيفه نمودم وبر حسب ضرورت از وزارت انر‍ژي برق به وزارت امورساختماني به صفت سرانجنير دیپارتمنت پروژه سازي آبرسانی وکانالزاسیون مقررشدم ،ودر دوره هاي بعدي به صفت مدیر عمومی دیپارتمنت تحقیقات علمی ریاست آبرسانی ، سرانجنیر مشاور ساختمانی وزارت امور ساختمانی و رییس آبرسانی شهر کابل در وزارت شهر سازی وخانه سازی از سال هاي 1365 الي1372 ايفاي وظيفه نمودم ودر سال 1372 دوباره به صفت انجنير ديپارتمنت پروژه سازي آبرساني مقرر و ايفاي وظيفه نمودم .
و در همان سال 1372 هجري شمسي به صفت مشاورانجنير آبرسانی شهر در موسسه بین المللی فرانسوي ها بنام افرن و سولیدارتی كه براي رياست آبرساني وكاناليزاسيون كارمينمودند ايفا ي كار نمودم وبعدأ در طرح و دیزاین کانالیزاسیون شهر کابل برای شهرداری كابل در کمپنی گاف انجینرنگ جرمني به حيث انجنير طرح وديزاين كاناليزاسيون شهر كابل كاركردم و در اخیر براي پنج سال ديگربه صفت انجینرساختمان وبرآورد پروژه هاي ساختماني کمپنی آرم - ایشا افغانستان الی جدی سال 1388 هجری شمسی مطابق آخير سال 2009 م مصدر خدمت در رشته و مسلك خود شدم.
الان به خاطر خدمتگذاري به مردم خود در امور قانون گذاري متوازن ونظارت از قانون در دور دوم شوراي نمايندگان پارلمان ، خود را كانداي مجلس نمايندگان نمودم ودر آخيربه مردم وشهروندان مسلمان ، آزاد و غير وابسته خويش بحيث يك مسلمان ميگويم كه من آرزوي خدمت گذاري صادقانه بدون زر وزور،رشوت وخيانت را براي مردم خود دارم واز مردم ،عدالت خواه ، آزادي دوست وطرفدار برابري شهروندي آرزو دارم تا به من راي داده واز من طلب خدمتگذاري را نمايند واگر در وجود من شايستگي را نمي بينند از مردم با ديانت خود آرزودارم به متخصصين ،افرادتحصيل كرده ،خبرگان وسياست مداران خدمتگذار خود كه داراي اهداف خدمتگذاري به مردم وخلق هاي ستم ديده در دوره زندگي شان بوده اند وبه هيچ طرفي نه پيوسته وصداقت خود را در كردار وگفتارحفظ كرده باشند ، راي داده ، تا كشورمان داري قوانين متوازن ، پارلمان كارا ونظارت كننده ،حكومت جوابگو ودولت غيرمتمركز گردد . به اميد موفقيت شما هموطنان .
راي مردم به دانش وكلا يعني چه:
هموطنان من به مثابه يك مسلمان عدالت خواه وغير وابسته گوا بوده وهستم که دولت های استبدادی،یکه تاز،فاقد عدالت اجتماعی،وابسته به خارج ، علت اساسی تفرقه ، عقب ماني فكري وانكشاف افغانستان بوده وهستند ، با تأسف با وجود عقب ماني ، غارت و مصیبت های جانگاه و وحشتناک تاریخ عليه مردم مان كه دولت هاي زورگو و مذدور انجام داده اند وتا كنون حكومت به تجربه نيك خدمتگذاري نرسيده اند.
اين حكام بايد بدانندكه تکرار جنايات بشري گذشته دولت هاي فاسد در زندگی باهمی اقوام و ملیت های افغانستان و ضرورت الويت ايجاد قانون گذاري متوازن براي همه، مبتني به عدالت وبرابري شهروندي با حفظ حقوق بشري،دموكراسي ومسو وليت پذيري رادر پارلمان ميطلبد،وقانون متوازن ميتوانند جلو فساد حكومت و غير حكومتي رادرافغانستان بگيرد.
ضرورت قانون پذيري شهروندان درصورت داشتن وتصويب قانون متوازن براي همه شرايط رادر پارلمان بعدي با استفاده از خوبي ها و اشتباهات پارلمان موجود بوجود مي آورد.
پارلمان آينده مطابق قانون اساسی ، در قانون گذاري،ونظارت ازاعمال حكومت مسووليت دارد.
نظارت وقانونگذاري عادلانه مجلس نمايندگان در مطابقت به قانون اساسی وتصويب قانون متوازن و نوع نظام عادلانه در عرصه هاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي وعدالت براي همه در همه ولايات را ميطلبد.
وطنداران بازبینی فكري در قوانين كهن و نگرش جدید در قوانين متوازن ازصلاحيت هاي مجلس نمايندگان بوده و در بازبيني به قانون اساسی با درخواست يك ثلث مجلس صورت گرفته وبا دو ثلث آراي مجلس نمايندگان شرايط را به ايجاد مجلس ملي يا لوي جرگه و تصويب وتعديل در قانون اساسي محيا ميشود واین نگرش ، بازتابی از رفع بي عدالتي ، آزادي وبرابري شهروندي در قانون ونظام ، ميتواند منافع اقليت واكثريت راي دهندگان را كه در مولفه هاي دموكراسي كه آنرا نظام مردم سالار يا مردمي ميگويند برآورده سازد.در آن صورت است كه مبارزه عليه فساد اداري ،مالي اقتصادي و نظامي در يك نظام غير متمركز وكارا طور روشن وبدون كدام جانب داري صورت گرفته ونظام جوابگو در برابر قانون براي آينده افغانستان بوجود مي آيدو دموكراسي با عدالت عجين ميكردد.
چون شوراي ملي مظهر ارده مردم وعالي ترين ارگان قانون گذاري در كشور است بايد حقوق اساسی شهروندی را بدون ملحوظات قومی با حفظ عدالت براي همه با حفظ مصالح ملي برسمیت بشناسد ودر مطابقت به حقوق شهروندي قوانين متوازن را به تصويب برساند قوانين متوازن و بدون تبعيض زماني در ميهن ما تصويب شده ميتواند،كه مردم به دانشمندان ،علما ، اهل خبره وسياست مداران غير وابسته به خارج و مافياي مواد مخدر و سرمايه ، راي بدهند وبا راي عادلانه خودانتظار آينده بهتر در زندگي خود را داشته باشند.
طوري كه مردم ارزش تخصص وعلم را در قانون گذاري پارلمان و شوراي ملي در مطابقت به حاكميت ملي ومنافع ملي در علم، تخصص ،حقوق و سياست جستجوكنند واين علم ودانش است كه قوانين متوازن تقنيني ، قوانين انكشافي، فرهنگي ،اقتصادي وتكنالوژيكي و قوانين اجتماعي اعم از قوانين بيمه اعم از بيمه صحت ، بيمه زندگي ، بيمه معارف و تحصيلات عالي را در مطابقت به قوانين اساسي به تصويب برسانند و هم سالانه با تصويب بدوجه ملي دولتي واجازه اخذ يا اعطاي قرضه دولت را مورد ارزيابي قراردهند ودرايجاد واحدهاي اداري مبتني به ضرورت كشور اقدام نمايند.
تصديق ويا فسخ معاهدات وميثاقهاي بين المللي والحاق افغانستان به آنرا برسي نمايند ، نطارت از كار حكومت وقانون گذاري متوازن راباايجابات عصر وزمان در يك كشور قانون مدار بوجود بياورند.
تحصيل و مسلك در امور حقوق ،طب ،انكشافي ياانجنيري،فرهنگ ،فق و سياست در پارلمان ميتواند اين معمول را بر آورده سازد .
انتخاب وراي شما به افراد داراي تحصيلات عالي جوابگوي خواسته هاي شما در آينده خواهد بود.
خواهران وبرادران هموطن طوري كه شما خود ميدانيد تصويب قوانين متوازن براي ده ها سال آينده به آگاهي ودرايت علمي ،حقوقي ،سياسي وتخصصي درعرصه قانون گذاري ضرورت دارد،كه باتأسف فيصدي قريب به اكشريت پارلمان هاي گذشته خانداني وپارلمان فعلي افغانستان از داشتن دانش علمي بي بهره بودند،وحتي عدم تخصص و دانش در تصويب قانون اساسي موجود كشور بود كه سيستم كهن انتخاباتي نوع اكثريتي را بالاي مردم مان تحميل نمود واين مشکل در قانون گذاري افغانستان كشور را به پرتگاه قومي وقبيله گرايي سوق داد.
كشورما رااز سيستم انتخابات تناسبي مدرن وسياسي ازطريق احزاب بي بهره ساخت اين اشتباه تاريخي زمامداران كنوني وقانونگذاران بي علم وفهم از دانش سياسي زمان معاصر بود.
ضرورت تغير در قانون اساسي و ضرورت تغير در قانون انتخابات از نوع اكثريتي به نوع تناسبي را مينمايد وضرورت مبارزه مجلس نمايندگان را به اين معمول ميطلبد .
هموطنان ضرورت راي مردم در پارلمان بهافرادآگاه، وسياستمداران غير وابسته كه به وطن ومردم مان وفادار باشند،وطن را دوست داشته وبه منافع افغانستان فكر كنند و در برابر دوست و دشمن افغانستان داراي طرح روشن وعلمي باشند وبه خاطر عدالت براي همه وقانون گذاري متوازن ملي برگذاري يك انتخابات شفاف وجوابگو به اراده مردم ضرورت است كه انتخابات شفاف توسط قانون انتخابات كه مصوبه آن به شوراي وزيران اكنون ارسال شده وتوسط رييس جمهور در اين روز ها در غياب مجلس نمايندگان توشيح خواهد شد و به قانون انتخابات از نوع قبلي ولي دولتي تر تبديل خواهد شد ودر اين قانون ضرورت كميسون مستقل انتخابات و كميسون نظارت بايد متشكل از نمایندگان قوه قضاييه ،كميسون نظارت از قانون اساسي ، نماينده احزاب سیاسی ، نماينده جامعه مدنی ،نماينده اتحادیه خبرنگاران، نماينده کمیسون مستقل حقوق بشر، نماينده شورای حقوق دانان ،نماينده شوراي وکلای مدافع ونماينده ملل متحد وشخصیت های سر براورده ملی که دست شان به خون مردم آغوشته نباشدايجاد گردد وكشور مان يك انتخابات شفاف ،آزاد ،عادلانه و همگاني داشته باشد.
اين انتخابات شفاف و عادلانه ضرورت جوابگويي پارلمان ووكلا را به مردمدر دوره كاري شان ملزم به جواب گفتن به اراده مردم با حفظ حقوق شهروندي محيا ميسازدومعيارهاي دموكراسي وعدالت براي همه را تأمين منمايد ،وظایف و مکلفیت هاي ملی وانسانی شانرا صادقانه روشن ميسازد،واستحکام پایه های دولت ملی دموکرات و پارلمان متکی با اراده آزاد مردم را بوجود مي آورد ومجلس نمايندگان در نظارت پارلماني خود ميتوانند فساد گران اداري و مالي را در جريان هر سال مالي حكومت شناسايي و به پنجه قانون به خاطر تأمين عدالت وبرابري شهروندي بسپارند.
ضرورت ديگر عدالت داشتن تذكره شهروندي است وطوري در دو دورانتخابات رياست جمهوري و پارلماني گذشته ديده شد شهروندان افغانستان بانداشتن تذکره شهروندی وتوزيع كارت هاي تقلبي به شهروندان باعث تقلب و خيانت به دموكراسي و عدالت در پروسه راي دهي شدند،مجلس نمايندگان بعدي در اولين روز هاي كاري خود بايد پروسه قانون گذاري توزيع تذكره شهروندي را بعد از تولد افراد برسي و به تصويب برساند تا شهروندان با بدست آوردن تذكره،و داشتن تذكره شهروندي و ثبت نام زندگي اصلي وفعلي وهويت قومي شهروندي شان در تذكره شهروندي در جریان انتخابات حق رأی و حق کاندید شدن را دارا شوند،ودر دوره هاي بعدي انتخابات افراد ناقل از يك محل زندگي به محل ديگر توسط کمیسون مستقل انتخابات حوزه هاي ولايتي با ارزيابي وثبت تذكره شهروندي آن فرد كارت راي دهي حقيقي براي افراد ناقل از يك محل به محل ديگرتوزيع شود.
تذکره شهروندی است که شهروند بودن افراد رادر کشور معین مینماید،
در هرکجایی از افغانستان راي دهندگان واقعي حق استعمال کردن رای عادلانه را پیدا و تعداد حقیقی ساکنین کشور معین میشود.
با معين شدن ساكنين و نفوس حقيقي كشور پلان هاي انكشافي وزارت هاي سكتوري،اعم ازاقتصادي ومالي ، خدمات عامه اعم از معارف ،تحصيلات عالي ،صحت عامه ،آبرساني وكاناليزاسيون ،ضرورت آب آشاميدني ،ضرورت آب مصرفي وباران درايجاد كاناليزاسيون شهري،برق رساني شهري ودهاتي ،آبياري ،زراعت ورشد شبكه هاي زراعتي،ضرورت مواد غذايي و ارزيابي محيط زيست در برابر توليدات صنعتي سالانه سهل تروخوبتر پلانيزه ميشودوازدياد رشد نفوس در سال و وفيات سالانه نفوس در كشور معين ميگردد.
انتخابات شورای ملی( پارلمان ) اعم از مجلس نماینده گان مردم و مجلس بزرگان به اساس تناسب نفوس واقعي با در نظر داشت تذکره شهروندی طور آزاد، سری ، مستقیم ،شفاف و مبرا از تهدید و تطمیع عملی ميگردد و شمارش آرادر حوزه های انتخاباتی رأی دهی و رأی گیری صورت ميگیرد د ست برد و تقلب در شمارش آرا به حد اقل ميرسد.
تقلب در انتخابات رياست جمهوري ، پارلماني و شهرداري ها بوجود نمي آيد وعدم تقلب خود مبین عدالت اجتماعی و دموكراسي وايجاد قانون متوازن واقعي در کشور مي شود.
بااحترام
نويسنده:عبدالقدير صوفي زاده
شماره راي دهي - 413
بالا
بازگشت