ملالی موسی نظام
انتخابات در افغانستان
نظری به تشكیلات مختلفۀ قانون گزاری در چهار و نیم دهۀ اخیر
انتخابات آزاد چه پارلمانی باشد و یا چه ریاست جمهوری یا ولایتی، مظهردیموكراسی واقعی، یعنی حكومت مردم، برای مردم و توسط مردم است. اینكه این پدیدۀ آزادی های بشری چه شكل وخا صیتی را درجوامع مختلفه نظر به شرائط آن ها اختیار مینمــاید، البتــه كه به رشد ســالم و یــا
نا رسائی های آن اجتماعات وابسته میباشد. اصل برگزاری انتخابات به منظور تعین نمایندگان ازجانب مردم است كه به اساس شمارش آراء اكثریت واقلیت ارزیابی و نتیجه گیری میگردد، بنابران انتخابات باید همیشه بصورت آزاد، سری و مستقیم صورت بگیرد.
دراکثر ممالك عقب مانده درحقیقت انتخابات صرف یك فریب سیاسی است كه برای موجه نشان دادن آنچه را كه اوراق قانون اساسی درزمینه حكم می كند، ظاهراً به نحوی به مرحلۀ اجراء در می آورند. مثال برجسته در افغانستان امروزی، قانون ضد متون قانون اساسی و ضد اعلامیۀ حقوق بشر« احوال شخصیۀ اهل تشیع» است که ولسی جرگۀ بی کفایت با موجودیت ۲۵ فیصد وکلای زن در مجلس آنرا تصویب کردند و بعد تر ادعای نفهمیدن مواد مندرجۀ آنرا نمودند.
متاسفانه درافغانستان همان طور كه قانونیت نمیتواند بر اساس نصوص منتشره و توشیح شدۀ قوانین مندرجه در اجتماع تعمیل و اجراء گردد، انتخاب وكلا هم با خرید آراء، وعده های ناممكن فریبنده، تهدید و ارعاب رای دهندگان توسط زور آوران و البته که توسط جنگ سالاران، چاپ كارت های تقلبی، دسترسی به صندوق های آراء و ارتشاء به سویه های گوناگون، صورت میگیرد.
درین مبحث نظری كوتاه و اجمالی ای هم به انتخابات پارلمانی در افغانستان از عصر قانون اساسی یا دورۀ دیموكراسی می اندازیم.
بعد از توشیح اولین قانون اساسی در سال ۱۳۴۳هجری شمسی كه عملاً تفكیك قوای ثلاثه و تعین مسئولیت ها و حدود فعالیت هر قوه و ارگان دولتی، برای اولین بار در افغانستان مورد اجراء قرار گرفت، امور سلطنت رسماً از فعالیت اداری حكومت كه در راس آن یك صدر اعظم از غیر خاندان سلطنتی انتخاب میگردید، جدا گردید.
درین دوره مطبوعات برای نخستین بار به آزادی رسید و آزادی های فردی هم در چوكات قانون به رسمیت شناخته شد. انتخابات پارلمانی بصورت آزاد مستقیم و سری مری الاجراء قرار گرفت. در دورۀ دیموكراسی برای بار اول با اجتماع همه اقوام افغانستان اعم از روشنفكران، اكثریت و اقلیت های مذهبی، لسانی و غیره انتخابات پارلمانی ۱۳۴۳صورت گرفته و نمایندگان همه اقشار ملت باهم زیر یك سقف به حل مسائل حقوقی و منطقوی خود ها پرداختند. این انتخابات ثابت ساخت كه دانشمندان و روشنفكران برای كاندید شدن علاقمند سهم گیری در دستگاه قوۀ مقننه میباشند. درین عصر درخشان تفكیك قوا با مسئولیت های جداگانه به معنی حقیقی ظهور نمود. اعمال حكومت با استیضاح های ولسی جرگه دائم تحت كنترول پارلمان قرار داشت. آزادی مطبوعات به حیث یك ركن دیموكراسی تصویب و عملی شد. آزادی بیان و مظاهرات همچنان مجاز گردید.
متاسفانه در اثر کمبود احزاب مختلفه و فعالیت ووابستگی یگانه حزب سیاسی چپ گرای وابسته به سفارت شوروی وقت، چندی بعد تخریبات و تحریکات سراسری در دستگاهای مختلفه بوقوع پیوست، چنانچه با تحریک گروپ چپگرا، ولسی جرگه حق و نا حق تقریبا هر هفته مراسم استیضاح را برقرار میساخت که آنهم به نحوی سبب ركود كار و فعالیت در دستگاه های حكومتی میگردید.
با تحریكات طلاب معارف و محصلین پوهنتون از جانب جیره خواران خارجی ها اوقات ارزشمند درسی به زنده باد و مرده باد در سرك ها و مقابل ولسی جرگه سپری میگردید.
با دسائس چپ گرایان و و مخالفین، عدم تعادل در حكومت كه بر كدام حزب اكثریت ملی اتكاء نداشت، در مدت بسیار كوتاه چهار صدر اعظم كه همه از مامورین باتجربه و با سویۀ افغانستان بودند، در پنج حكومت مقرر و برطرف گردیدند و ثبات سیاسی مملكت بدین طریق برهم خورد. از جانب دیگر رخنه در اردوی ملی و رسوخ صاحب منصبان خلقی و پرچمی برگشته از اتحاد شوروی خود دلیل تغیر رژیم این دورۀ درخشان و سقوط حكومت شاهی گردیده وبا كودتای محمد داود در سال ۱۹۷۳كه گروه چپ گرای پرچم دران فعالیت چشم گیر داشتند، دور درخشان دهۀ دیموکراسی پایان یافت.
دورۀ دكتاتوری مرحوم محمد داود در حقیقت دورۀ خداحافظی با پارلمان و تفکیک قوای ثلاثه بوده و در اصل سیستم جمهوری جدیدالتشکیل کاملاً فاقد اساسات دیموكراتیك بود.
مرحوم محمد داود خود یگانه حزب سیاسی را بنام « حزب انقلاب ملی» مشروعیت بخشید و خود سه سال بعد، در سال ۱۹۷۶ـ ۱۳۵۵ با یك لویه جرگه « نه انتخابات دیموكراتیك»، رئیس جمهور اعلان گردید و درهمین جرگه قانون اساسی افغانستان را هم تصویب نمود.
آزادی های فردی درین عصر به شمول آزادی مطبوعات معدوم گردید. مانند همه رژیم های دكتاتوری، اساسات دیموكراسی علی الرغم اسم آن بالای چنین رژیم هائی، اصلاً موجود نبود. درین رژیم هم انتخاب رئیس دولت که به اساس مادۀ ۷۶ قانون اساسی بعد از تشکیل و رسمیت حزب توسط اعضای حزب صورت میگرفت، چنین نشد. درهمین قانون اساسی مادۀ ۱۳۰حكم میكرد كه در دورۀ انتقالی اولین حزب كه بانی انقلاب ملی است، از جانب رئیس جمهور نافذ و اعلام «؟» میگردد. درحالیكه مادۀ ۷۶ برعكس، انتخاب و معرفی رئیس جمهور را به لویه جرگه، توسط حزب تصریح مینمود. درایام برگزاری لویه جرگۀ مذكور اصلاً حزب نه اساس نامه داشت و نه هنوز تشكیل شده بود.
در مورد حقوق ووجائب مردم، به تقلید از قانون اساسی ۱۳۴۳ در جاهائی از آزادی های فردی تذكر رفته بود ولی، برعکس در مادۀ ۴۷ حدود آزادی ها را محدود نموده و آنرا صرف به پیروی از اهداف انقلاب ۲۶سرطان «!» ۱۳۵۲ منوط دانسته بود. ولی این اهداف بیشتر محصول اراده و عقیدۀ یك شخص، یك عدۀ محدود و یا اشخاص كودتا چی میتوانست باشد. در حالیكه اهداف اصلاً روشن نبود، عدم پیروی از آن«؟!» خیانت ملی بوده و شخص را به محكمه سوق میداد.
صلاحیت رئیس جمهور به حیث رئیس دولت، رئیس حزب و بالاترین مرجع در فیصله جات تبارز نمود، اما زمانیكه رئیس دولت به فكر تصفیۀ چپ گرایان و محدود نمودن صلاحیت های آنان، علی الخصوص اعضای پرچم افتاد، دیگر بسیاردیر شده بود. متاسفانه با یك كودتای منحوس خونین، خود و خانوادۀ بی گناه وی قربانی گردیده و افغانستان و ملت آن تا الحال از جنگ و خون ریزی دمی نیا سودند!
بعد از كودتای ثوردرسال ۱۳۵۷هجری شمسی یا ۱۹۷۸میلادی اشغال افغانستان كه حزب دیموكراتیك خلق با مظالم بیشمار برملت افغانستان تحمیل گردید، همه تصامیم در حلقۀ همین حزب مانند شوروی سابق اتخاذ میگردید. یعنی از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ وظائف هرسه قوۀ دولت را خود حزب مذكور و کمیتۀ مرکزی وابسته به آن تعین و اجراء مینمود.
گرچه در سال۱۹۸۹ داكتر نجیب مصالحۀ ملی را اعلام و پارلمانی را هم روبراه نمود، ولی اعضای آنهم از بین وابستگان خود حزب مذكور بوده و اكثریت ملت دران اشتراک یا رولی نداشتند.
بعد از شکست حزب دیموکراتیک خلق، گرچه ظاهراً حكومت و تشكیلی به ریاست برهان الدین ربانی در این عصر خون آلود موجود بود، ولی بی كفایتی اولیای امور و جاه طلبی های وابستگان به آن دستگاه موجبات جنگ های خانمان سوز و بی سابقه ایرا در شهر باستانی كابل سبب گردید که از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دوام نمود. درین عصرتنظیم های جهادی وابسته به آی اس آی پاکستان، روسیۀ فدرال ورژیم آخندی ایران كه كابل را به مناطق مختلفۀ جنگی و مردم بی پناه آنرا به بدبختی های بی سابقه گرفتار نمودند، نه تنها امكانات پارلمان و انتخابات مطرح نبود، بلكه هر گروه جنگندۀ سیاسی در قسمتی از شهر، مانند حكومتی به دیكتاتوری و كشتار هم وطنان اشتغال داشت که سبب ویرانی کابل و شهادت ۶۵ هزار بیگناه گردید.
طالبان از تمدن منکر وقسی القلب هم ادعا داشتند كه ظاهراً مطابق به فقه حنفی مملكت اداره شده و احتیاجی برای تشكیل یك پارلمان هرگز موجود نیست. آنان همه جوانب قدرت را خود بدست داشتند و اداره میكردند. مجازات، کشتار و خون ریزی های شان هم باز خواستی در قبال نداست.
بنابران بعد از سقوط سلطنت تا بعد از شكست طالبان قدرت ها و حكومات یکی پشت دیگر در افغانستان همه به اساس مفكوره های ایدیولوژیك خاص خود، یعنی ضد دیموكراسی تشكیل و با تشدد واستبداد حکمروایی نمودند.
بعد از شكست طالبان در ۱۱سپتمبر ۲۰۰۱، آمدن رژیم جدید انتخابات پارلمانی در سال۲۰۰۴ دائر گردید كه با وجود داشتن اساسات دیموكراتیك، تقلب های گستردۀ زیاد در فعالیت های آن رونما گردیده است.
درینكه از افغانستان به حیث یك مملكت اشغالی و قدرتمندی جنگ سالاران، نباید توقع هرگونه اصول مردمی و رول فعال ملت محروم را درچنین جریاناتی داشت، البته كه واضح و مبرهن است. اینكه امریكا بحیث تصمیم گیرندۀ قاطع در مورد مهره های شترنج سیاسی افغانستان دست بالا دارد، هیچ شك و شبهه ای موجود نیست. ولی اینكه مردم بیچارۀ ما یا با خرید آراء و یا با زور حكام، والی ها و بقیه مامورین و قدرتمندان محلی، گویا با زر و یا با زور اجبار رفتن به صندوق رای را میداشته باشند، افسوس فراوان دارد. دردناک هست که می بینیم که یك ملت آزاده و سربلند را سرنوشت شوم و فقر با قبول مجبوریت ها و مظالم، چگونه بیچاره و سرافگنده میسازد.
كمسیون مستقل انتخابات كه کاملاً مغبون و وابسته میباشد، رئیس آن با استیصال ازموجودیت جنایتكاران جنگی و جنگ سالاران در لست كاندید ها مینالد و ادعا مینمـاید که كه قانون انتخابات آنانی را كه دست شان بخون مردم آغشته بوده و سوابق جنگی دارند، ازكاندید شدن اكیداً منع نموده است، ولی برای دور دوم انتخابات می بینیم كه همان سیاف ها، قانونی ها، ربانی ها و امثالهم تشریف فرمای خانه ملت میگردند و عملاً این مقررۀ قانونی ممانعتی را بوجود نمی آورد.
تصاویر جنگ سالاران کاندید درانتخابات درسرک ها همه با رنگ های سرخ بمنزلۀ خون پوشانیده شده است که انزجار و نفرت مردم را از آنان به وضاحت نشان میدهد.
در انتخابات دور دوم هزاران مراكز رای دهی به بهانۀ نبودن امنیت مسدود گردید كه بیشتر جاهایی بود كه از امنیت نسبی كاملاً برخور دار بودند، مثلاً در ننگر هار كه اوضاع تقریبا همیشه آرام است « نقل از محترم پوهاند حمید زی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه»، مناطق زیادی بی جهت مسدود گردید. معضلۀ پاك شدن رنگ انگشت كه عملاً در تلوزیون ها نشان داده شد، مشکل بزرگی را تولید نمود، به قول تلوزیون آریانای كابل، شخصی تا ۴۰ بار با كارت های تقلبی رای داده بود و مردم بسیار شاکی بودند. ناگفته نماند كه تقریبا درسر تاسر حوزه های رای دهی، كمبود كارت، عدۀ زیادی از هموطنان را از دادن رای و حق مشروع شان محروم و نا راضی ساخت، وبعد از مشاجرات و زد و خورد فراوان، مامورین حوزه آنانرا رهسپار منزل نمود.
باید تصریح نمود که بیشتر رقابت ها در انتخابات پارلمانی در دورۀ دوم ولسی جرگۀ افغانستان جنبۀ سیاسی و اقتصادی دارد كه تشكیلات مختلفه برای كسب منافع خود ها كاندید های ولسی جرگه را تمویل و تقویه مینمایند تا در صورت انتخاب شدن، از منافع آنها حمایه و طرفداری نمایند. درین زمینه روشنی مختصری به بعضی ازین تشكیلات می اندازیم:
۱ـ تشكیلاتی مثل كابل بانك و عزیزی بانك ده ها كاندید را كمك پولی و حمایه میكنند كه در صورت انتخاب شدن از منافع مالی و تصمیم گیری آنان حمایه نمایند.
۲ـ احزاب هم كاندید های زیادی را كمك مینمایند تا با داشتن طرفدارانی بر فیصله جات پارلمان حاكم باشند.
۳ـ آقای سید مسعود استاد پوهنتون میگوید كه حكومت بیشترین كوشش را در حمایه و تقویه كاندید ها به طرفداری خود میکند تا كنترول مستقیم بر وكلاء را دارا شود و بتواند در ٱینده در انتخاب وزرا و دیگرمسائل دست بالا داشته باشد. انتخاب سید مخدوم رهین یك دلیل برجستۀ قدرت حكومت بر ولسی جرگه درمورد باز انتخاب یك وزیر کاملاً مردود از ولسی جرگه میباشد.
۴ـ استاد مذكور مدعی است كه جامعۀ جهانی هم با تمویل گروپ هائی از وكلاء علاقمند است تا در آینده بتواند روابط وكلاء را با فیصله جات خود كنترول نماید. دستگاه های استخبارابی خارجی و همسایگان افغانستان در مصرف و حمایت از کاندید ها رول عمده ایرا دارا میباشند. چنانچه عبدالله عبدالله سال گذشته در حدود شش ملیون دالر درکمپاین انتخاباتی خود مصرف نمود.
۵ـ آقای ودیر صافی استاد دیگر پوهنتون به این عقیده است كه با تمویل و حمایۀ گروپ ها و احزاب خاص، فعالیت های نامشروع در انتخابات صورت میگیرد، به این معنی كه كاندید هائی برنده میگردند كه صرف از منفعت همان گروههای بخصوص حمایه مینمایند نه از منافع ملی اکثریت مردم افغانستان.
درانتخابات دورۀ دوم ولسی جرگۀ افغانستان برای ۲۴۹ وكیل در ولسی جرگۀ آینده ، ۲۵۰۰ نامزد انتخاباتی فعالیت مینمودند كه ۴۰۰ تای آنانرا زنان تشکیل میداد.
اما بالاخره در پایان خواهیم دید که بازهم ولسی جرگه ای خواهیم داشت، اکثراً مانند دورۀ اول، كاملاً تهی از نمایندگان ملت و یونس قانونی ای خواهد بود كه كفایت و لیاقت اداره و انسجام خانۀ معتبر قانون گزاران افغانستان را نخواهد داشت!
ملالی موسی نظام
۲۴ سپتمبر، ۲۰۱۰
بالا
بازگشت