نگارنده: م. نبی هيكل
در حاشیه ی انتخابات مجلس نمایندگان:
نمایندگی از مردم
همه میدانند که مجلس نمایندگان بخصوص سه وظیفه ی قانونگذاری، نمایندگی از مردم و نظارت از اعمال حکومت را دارا میباشد، مگر کمتر افراد بر نقش همکارانه مجلس نمایندگان در امر قانونگذاری و تعریف بیشتر این وظایف به منظور استفاده عملی از این نقشها اندیشیده اند. به گمان غالب این نقیصه نیز دلیل ناکامی و بيكارگي پارلمان ما را میسازد. در این مقاله بر هريك از این سه وظیفه مکث میگردد و چه خوب خواهد بود اگر این مسایل از سوی رسانه های جمعی و دانشمندان به بحث اجتماعی مبدل گردد.
بحث را بر وظايف یاد شده به ترتیبی ادامه میدهیم که در آغاز این نوشته از آنها یادآوری شده است.
وظیفه ی قانونگذاری
مجلس نمایندگان در امر قانونگذاری نقشهای همکارانه و مستقلانه دارد. در مواردی به حيث مددگارعمل مینماید و در موردی میتواند بصورت مستقل به تصویب یا رد قانون اقدام نماید. تعریف قانون به حيث مصوبه مشترک مجلسین پارلمان که بوسیله ی رییس جمهور توشیح گردیده باشد، قانون را به حيث محصول مشترکي معرفی مینماید که در بوجود آمدن آن مجلسین و مقام رییس جمهور نقش دارند.
مجلس نمایندگان و اعیان زمانی مولفان مشترک یا همکاران دانسته میشوند که با مراجع ذیربط قوه ی اجراییه به تصویب قانون میپردازند ( ماده 94 قانون اساسی).
استقلال و حاکمیت مجلس نمایندگان توسط ماده صدم قانون اساسی تسجیل گردیده است، زیرا مجلس نمایندگان میتواند مصوبه ی رد شده بوسیله ی مجلس اعیان را با دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید. این نقش را مجلس نمایندگان زمانی میتواند تحقق بخشدکه 1) اپوزیسیون دراکثریت قرار داشته باشد ، و 2) و روحیه ی اتحاد به دورارزشها و مفکوره های ملی (نه فردی و گروپی) در مجلس وجود داشته باشد. درصورت موجودیت یکی از این دو حالت سرنوشت فرمان رییس جمهور در رابطه با انتخابات میتوانست دگرگون باشد.
ماده نودم(90) قانون اساسی به تسجیل حاکمیت شورای ملی میپردازد، زیرا شورا میتواند مطابق بند اول این ماده به تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و فرامین تقنینی بپردازد. تحقق عملی این ماده به تعهد نمایندگان به وطیفه ی نمایندگی از مردم تعلق دارد.
حق ایتکار قانون بوسیله ی اعضای پارلمان در ماده 95 قانون اساسی تسجیل گردیده است و در ماده 97 تصریح گردیده که پیشنهاد طرح قانون که از سوی ده تن از اعضای يكي از دو مجلس ارایه شده باید از سوی يك پنجم اعضای مجلسی مورد تایید قرار گیرد که پیشنهاد را انجام داده است. از این روایت کوتاه بر میاید که اساسی ترین بخش وظیفه ی مجلسین بحیث مراجع قانونگذارمستلزم وفاداری به امر نمایندگی از مردم و دانش میباشد، زیرا دانشمندی که متعهد به امر نمایندگی از مردم نه باشد، دانش خود را میتواند در مورد دیگری مورد استفاده قرار دهد و نماینده ی وفادار به امر نمایندگی از مردم نمیتواند بدون دانش مسلکی برای مردم خود مصدر خدمت لازم گردد. دانشمند و روشنفکر تحصیلکرده باید در پهلوی مسلکی بودن از اخلاق مسلکی برخوردارد باشد. اخلاق مسکلی به این معنا است که فرد متخصص و تخصیل کرده با مسایل بصورت مسلکی برخورد مینماید واز صداقت مسلكي خود حراست مینماید و آن را نه چون امتعه میفروشد و نه از آن استفاده نامناسب مینماید.
وظیفه ی نمایندگی از مردم
نمایندگی از مردم را نه باید به این خلاصه کرد که جمعی از افراد این یا آن فرد را بحیث سخنگو یا نماینده برمیگزینند. زیرا این گزینش میتواند از یکسو سوژه ای باشد و از سوی دیگر میتواند در مقاطع مختلف زمانی نکات نظر افراد متذ کره با دیدگاه های نماینده در اختلاف قرار داشته باشند. آنچه را ازاین حقیقت میتوان نتیجه گرفت این است که افراد و افکار آنان دستخوش تغییر اند ، بخصوص با دریافت اطلاعات و معلومات بیشتر افراد ممکن است به تغییر مفکوره بپردازند. بنابرآن دو مساله ی اساسی کسب اهمیت مینمایند: 1) دید و بازدیدهای وکیل و موکلان، و 2) بحث بر مسایل مطرح. نخستی امکان بحث و تبادل نظر را فراهم میسازد و دومی امکان نزدیکی و تقرب فکری و همچنان امکان دستیابی به یک نتیجه گیری جمعی را فراهم می آورد.
نمایندگی از مردم را همچنان نه باید به دید و بازدید و مباحثه خلاصه کرد، زیرا این دو مرحله عبارت از گامهای نخستین اند که نمایندگی نماینده مردم را مشروعیت میبخشد. نماینده ی مردم با هر بار دید و بازدید و بحث بر مسایل کلیدی میتواند ادعا نماید که میداند از چه داعیه و خواست و از داعیه و خواست کیها دفاع مینماید. گذشته از آن خواستها ی فرمولبندی شده و دسته بندی شده باید توسط نماینده ی مردم بیان گردند و در مواقع لازم از آنها دفاع صورت گیرد. گام بعدی قابلیت اعمال فشار برای دستیابی به هدف در برابر نماینده قرار میگیرد.
همه ی این مراحل را میتوان در شكل آتی نشان داد.
این شکل گونه ساده مدلی را تمثیل مینماید که به نام مدل موانع( باریر مدل) یاد میگردد. نماینده ی مردم نه تنها باید با موانعی که در پروسه یا روال کار وجود دارند مبارزه نماید، بلكه راه های پیروزی برآ نها را در هر مرحله ارزیابی نماید.
نماینده نه باید چنین فکر نماید که از این یا آن قوم و ملیت نمایندگی مینماید و به همین گونه حمایت هواداران یک سازمان سیاسی، یک گروپ اتنیکی یا حرفه و مسلک معیین مانند کسبه کاران، ورزشکارانو از این گونه نماینده را ملزم به آن نه میسازد تا از آن گروپ نماندگی نماید. عضو مجلس نمایندگان و یا عضوشورای ملی بحیث نماینده مردم کشور در پارلمان کشور مسوولیت نمایندگی از همه مردم را دارد. نمایندگی از گروپ های معیین تنها زمانی مطرح میگردد که منافع آنها مطرح میگردند. به این ترتیب مساله ی خواستهای اقلیت ها و اکثریتها هردو مورد مداقه قرار داده میشوند و نماینده مردم این دسته بندی را هنگام دسته بندی خواستها و اولویت بندی آنها انجام میدهد به گونه ای که خواستها به دسته های عام و ملی ، خاص و گروپی تقسیم میشوند تا بتوانند به ترتیب و به موقع بحیث موضوعات مهم و با اهمیت در اجندای سیاسی قرار داده شوند.
نمایندگی از مردم را بدین گونه میتوان در عمل تحقق بخشید و از راه پیوند دادن آن به ساختارهای سازمانی جامعه ی مدنی گسترش داد و تقویت نمود.
تنبیه یا تعهد
درحالیکه هنوز روزهای انگشت شماری از آغاز مبارزات انتخاباتی سپری نشده بود ، مقامات وزارت معارف با اسلحه ی تنبیه یا تعهد وارد پیکار انتخاباتی شده است.
هرچند استفاده غیر مجاز و غیر قانونی از صلاحیتها و امکانات حکومتی، گروپی و فردی در کشور ما حرف تازه یی نیست، این توقع از هر انسان وجود دارد که از گذشته میاموزد و بسوی بهبود و انکشاف به جلو میرود.
سخن کنونی برسر این نیست که چرا مسوولان وزارت معارف کابل از مدیران لیسه های کابل مودبانه تقاضا مینماید تا تعهد نمایند به کاندید معیین کمپاین نمایند.
سخن بر سر این است که عواقب چنین اعمال فشارها برای مردم و دموکراسی معیوب در کشور ، هرچند مراسم تکفین دموکراسی و مردم سالاری به پایان رسیده و در آستانه تدفین آن قرارداریم چه خواهد بود.
چنین تهدید در شرایطی صورت میگیرد که از مبارزه برضد فساد سخن گفته میشود و سنگ خدمتگذاری به مردم به سینه کوبیده میشود، ساحه پوهنتون و مکاتب غیر سیاسی اعلام میشوند.
این شیوه ی تفکر که محوطه های دانشکدهها و دانشگاه ها و مکاتب باید صرف تعلیمی باشند، از تحجر فکری منشآ میگیرد، زیراکنجکاوی مادر علم است وسیاست نز علم است.. از سوی دیگر از لحاظ سیاسی سلب یا تحدید حقوق اساسی شاگردان و محصلن ازدریافت معلومات، تبادله آزاد معلومات، تدویراجتماعات سیاسی و حق همیارییهای مدنی و سیاسی میباشد. در واقعیت امر راه و رسم امیرو سلطان و ایلیت سیاسی قرون وسطی و ماقبل آن در سده بیست و یکم دنبال میگردد.
تاثیرات جانبی چنین ممانعت عبارت از تبعیض است که در نتيجه آن امتیازی برای برخی فراهم میگردد و از برخ دیگر سلب میگردد. مثال واضح آن نامزدانی که از عرصه نظامی می آیند آزادانه میتوانند از امکانات نظامی( وسایط و پرسونل) استفاده نمایند. همیدون آنانی که از عرصه رسانه های جمعی بخصوص رسانه های تصویری خود را نامزد و به مبارزات انتخاباتی میپردازند، از راه رسانه ها به صورت غیر مستقیم به کمپاین میپردازند. این تفاوت را زمانی با روشنایی بیشتر میتوانیم دریابیم که به رعایت اصل برابری امکانات یکسان از سوی دولت و حکومت توجه نماییم.
در اصل سلب یا تحدید آزادي هر فرد از راه اعمال فشار عملی است بر ضد آزادی فردی. و بر اساس این اصل هرفرد میتواند ازهر اندیشه و فکری حمایت نماید، برای آن تبلیغ نماید و دیگران را برای حمایت از آن تشویق نماید. تنها قیدی که میتواند بر این ازادی گذاشته شود این است که این کار در احترام به ارزشهای دیگر صورت گیرد.این ارزشها عبارت اند از:
1) این آزادی نه باید به آزادی دیگران اهانت نماید و آن را محدود یا سلب نماید
2) از امکانات متعلق به دیگران برای تحدید یا سلب آدیهای دیگران استفاده نشود، مانند استفاده از امکانات و صلاحیتهای دولتی که به مرد م تعلق دارند.
3) این آزادی در ضد یت با منافع ملی قرار نداشته باشد.
اکنون فرض نماییم که اگر قرار باشد هرمقام دارای صلاحیت و امکانات از زمره امکانات نظامی از راه اعمال نفوذ و تهدید رفتار رای دهندگان را تحت فشار قرادهند و بر نتایج انتخابات اثر گزارند، دموکراسی و مردم سالاری پدید آمده در نتیجه انتخابات را چه میتوان نام نهاد؟
انتخابات در واقعیت معنای خود را از دست میدهد و مردم سالاری به ظالم سالاری یا به عبارت دیگر به تیموکراسی تبدیل میگردد. ز یرا زورمندان کمزوران را به انتخاب آنچه وادار مینمایند که میخواهند و در نتیجه مجلس نمایندگان ایلیت و یا به نیروهای مسلح دولتی و غیردو لتی تعلق خواهد یافت.
مردم و روشنفکران که به مصرف بیت المال تحصیل کرده اند این ماموریت را دارند تا از حق آنها دفاع نمایند، زیرا دموکراسی در واقعیت خود
1) حق مردم برای مشورت کردن با همدیگر است.
2) دموکراسی همچنان حق مردم برای مشارکت سیاسی میباشد و
3) در نهایت دموکراسی طرزالعملی است که بوسیله آن حق حاکمیت مردم و یا خود ارادیت مردم تحقق می یابد.
درشرایطی که اعمال فشارها بر مردم برای تغییر انتخاب شان به شیوه های مستفیم و غیر مستقیم در دستور کار مقامات زورمند قراردارد چه میتوان کرد؟
تاریخ گواه است که دو حربه موثر تاریخی : اعتراض و مقاومت از آزمون زمان پیروز بدر آمده اند. روشنفکران متعهد ( جامعه ی مدنی، احزاب سیاسی و رسانه ها) میتوانند نقش بارز و موثری را در افشا و اعمل فشار متقابل ایفا نمایند.
مهمترین نکته قابل توجه عواقب مقاومت در برابر تهدید به مدیران لیسه ها میباشد که با تهدید برطرفی یا وضع تعزیرات دیگر روبرو میباشند. آنها میتوانند حربه مقاومت را با حربه ی اتحاد توام نمایند و مردانه وار در برابر تهدید ها و در حمایت از حق مردم قرارگیرند.
احزاب سیاسی بخصوص این وظیفه را دارند تا از همین اکنون در مخالفت با چنین اعمال و در حمایت از مردم قرار گیرند.
این یک مثال در سطح فردی میباشد که در آن فرد از صلاحیت و موقف به سود فرد استفاده مینماید. اعمال فشار و قدرت در پیام و در نسوی آن قراردارد و قدرت بصورت غیر مستقیم عمل مینماید. راه های دیگر تبلیغات بدنام کننده و یا جلوگیری از تبلیغات طرف مورد نظر میباشد. برداشتن پوسترها، نصب پوسترها در جاهای نامناسب، پوشانیدن پوسترها و شعارهای دیگران و یا برطرف کردن آنها از دید عام و تخریب آنها شیوه های دیگریست که نه تنها میتواند رنگ خصومت داشته باشند، بلکه مبیین سطح پایین فرهنگ انسانی نیز میباشد. تهدید نامزدان و اذیت آنها مثال دیگری میباشد که از آن میتوان یاد کرد.
در سطح بالاتر از آن یعنی در سطح سازمانها احزاب سیاسی و موسسات حکومتی نیز درمواردی معیینی با انتخابات مجلس نمایندگان خصمانه برخورد مینمایند.
این بخث را در قسمت دوم دنبال مینماییم.
-----------------------------------------------
قسمت دوم
اعمال قدرت
بر انتخابات و نامزدان مردم از سوی ساختارهای اجتماعی و سیاسی نیز اعمال قدرت و فشارصورت میگیرد. ساختارهای اجتماعی و سیاسی پدیده های نیرومند اجتماعی اند که از قدرت اعمال نفوذ و اعمال قدرت برخورداراند. این فشارها به گونه های رسمی و غیر رسمی یا از راه صلاحیت قانونی و صلاحیتهای غیر قانونی اعمال میگردند. گذشته از آن این فشارها میتوانند بصورت مستقیم و غیر مستقیم، مشهود و غیر مشهود اعمال گردند.
دلایلی وجود دارد که بر اساس آن میشود فکر کرد که توطیه ای برضد انتخابات و دموکراسی عمال میگردد.
1) اعمال قدرت با استفاده از کاربرد ابزاری از قانون، طرزالعملها و خطوط پالیسی سازمانی: اداره و سازماندهی انتخابات از راه فرمان وملغا کردن قانون انتخابات مبیین این حقیقت است.این فرمان در حالی که انتخابات به تعویق انداخته شده است صادر میگردد.
2) قانون انتخابات زیر نام افغانی کردن روال انتخابات به خود سرانگی و اتخاذ تصامیم فاقد اساس قانونی میانجامد. کمیسیون شکایات انتخاباتی در کرسی قضا و آنهم عالی ترین مرجع قضاوت قرارداده میشود، مرجعی که بر فیصله آن دادخواهی ممکن نیست. تصمیم کمیسیون ارزیابی را که رابطه و وابستگی های نامزدان را با گروه های مسلح غیر قانونی شناسایی مینماید میتوان بحیث مثال یاد کرد.این کمیسیونها در برخی موارد به حکم محکمه باصلاحیت چنگ میزند و در برخی از موارد دیگر خود در جای آن قرار میگیرد.
3 ) انتخابات مجلس نمایندگان از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات بحیث یک امر ملی و عامه تلقی نمیگردد و امر مربوط به نامزدان پنداشته میشود، زیرا چنان عمل میکنند که گویی یک امر فردی میباشد. هم حکومت، هم کمیسیون و هم برخی از رسانه ها به نامزدان و انتخابات بحیث بهترین فرصت کمایی مینگرند. هستند رسانه هایی که از این فرصت برای خدمتگاری به مردم و ارتقای ظرفیت فکری مردم استفاده مینمایند. ژورنالیزم متعهد به انتخابات بحیث فرصت استثنایی برای ارتقای ظرفیت و درایت سیاسی و فرصت طلایی برای ترویج فرهنگ مباحثه مینگرد، درحالیکه شبکه باختر و تلویزیون افغان تا کنون تا جایی که من میدانم تنها و تنها برای تقویت بنیه ی مالی شان فکر کرده اند. قراآت دودقیقه ای برنامه نامزد بیشتر به اجاره کاری میماند تا به تعهد فراهم آوری فرصت مساویانه به نامزدان برای بیان برنامه آنان.
شاروال با ادعای مالکیت شهر ملکیت عامه را مربوط شاروالی و خود را میراث خوار و مدافع میپندارد و به نامزدان میگوید اینجا ملکیت عامه است من اختیاردارم و آنجا ملکیت خصوصی و آن دیگر اختیارآن را دارد. او در پهلوی شرکتها میایستد و به بهانه نما و سیمای شهری که نه اولی و نه هم دومی را دارد به جان نامزدان میافتد، در حالیکه سایرین میتوانند با ادرسهای چاپی و نوشته شده بر در و دیوارها آزادانه تاپه زنند و اوراق تبلیغاتی نصب نمایند. این برخورد دوگانه در شهری چون کابل از چه ناشی میگردد، شهری که در کثافت و در دود و خاک زندگی مینماید.
4 ) کمیسیون انتخابات از فراهم آوری امکا نات و سهولت ها برای توزیع کارت رای گیری درحالی ابا میورزد که خواستها ی عمومی افراد و سازمانها را نادیده میگیرد.چه انگیزه ای در آنسوی سر پیچی زورمندانه از آنچه قانون آن را وظیفه ی کمیسیون دانسته و آنچه اساس انتخابات را تشکیل میدهد ، قراردارد؟ انتخاباتی که کمیسیون انتخابات بری افراد واجد شرایط رای دهی
نه خواسته کارت رای دهی توزیع نماید، چگونه انتخابات میتواند باشد؟
چنین برخورد با انتخابات، با رای دهندگان و با نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان را دوستانه نه میتوان خواند.
5 ) باری کمیسیون گروپی از نامزدان را که نگارنده در آن میان حضورداشت به کمیسیون فراخواند تا مواد و طرزالعملهای کمیسیون را توزیع نمایند. در آن جلسه نامزدان پیشنهادات سالمی را به نماینده کمیسیون مرکزی و ولایتی در مورد مشکلات درتوزیع کارت رای دهی برای مردم، و سایر کاستی ها ارایه کردند. وعده سپرده شد تا طی دو روز از تصامیم کمیسیون به نامزدان اطلاع داده شود. امروز حدود یک ماه از آن تاریخ میگذرد. کمیسیون با بی تفاوتی و با سهل انگاری عمل مینماید.
این چنین موضعگیری ها به سرمایه خدمت مینماید و در خصومت با انتخابات قراردارند، زیرا درونمایه انتخابات را نابود میسازند.
آیا اینهمه با آنچه حکومت مسوولیت آن را دارد و بخصوص با اعمال کمیسیون باصلاحیت انتخابات - که قانون اساسی وظیفه ی اداره و تدویر انتخابات عمومی ، سری، آزاد و عادلانه را بر عهده آن نهاده - در تضاد قرار ندارد؟
به یاد داریم زمانی که فرمان رییس جمهور در رابطه با انتخابات صادر گردید دو دلیل اساسی برای صدور آن عنوان گردید. یکی افغانی ساختن روال انتخابات و دیگری بهبود قانون انتخابات. هواداران حکومت استدلال میکردند که این فرمان از تعدد نامزدان و مصارف جلوگیری مینماید و به این دلیل حمایت شان را از قدرت در ورای منطق پنهان میکردند. اکثریت در کشور و رسانه های خارجی که فرمان رییس جمهور را تلاش برای کنترول انتخابات میدانستند، درست فکر میکردند و ما امروز در عمل آن را شاهدیم. این فرمان که زیر فشارابر قدرت از افغانیزه کردن ابا ورزید، به فکرم دوچار دیگرگونیهای دیگری نیز شده است. از زمره شرایط نامزدی شرط تحصیل در عمل درنظر گرفته نشد، در حالیکه شرایط حمایت یکهزاررای دهنده از نامزد وپرداخت سی هزار افغانی بحیث تضمین بر اساس فرمان مورد تطبیق قرارگرفت. این حقایق تنها بحیث مشت نمونه ی خروار یاددهانی گردیدند.
هیاهوی مجلس نمایندگان در رابطه با فرمان متذکره نیزدر عقب درهای بسته ناپدید گردید.
فکر نمیکنید که انتخابات را در گرو سرمایه قرار داده اند؟ خصومت با حاکمیت ملی از همینجا آغاز میگردد.
پایان
بالا
بازگشت