نگارنده:دكتراندس م. نبي هيكل
افغانان خود بايد از منافع خود دفاع نمايند
چنن به نظر ميرسد كه مردم افغانستان چاره اي جزاين كه خود به دفاع از منافع ملي مشترك خود بپردازند، ندارند. درحقيقت امر نظامها ي دولتي و حكومت ها براي اين ماموريت بوجود مي آيند و مردم نقش كنترول كننده و اصلاح كننده را ايفا مينمايند.
درنظامهاي حكومتهاي فردي و گروپي، حكومتها به نمايندگي از مردم از آن منافعي دفاع و حمايت مينمايند كه متضمن منافع آنها است ودر نظامهاي داراي حكومتهاي انتخابي، مردم حكومتهاي حزبي را از سه راه واميدارند تا از منافع آنان حمايت نمايند. اين سه راه عبارت اند از:
1) انتخابات پارلماني
2) انتخابات رياست جمهوري
3) اكتويزم سياسي اعتراضي
دسته بندي نظامها به نظام هاي داراي حكومتهاي فردي و گروپي به هدف سادگي مطالعه انجام يافته است و محك اساسي دسته بندي عبارت است از برنامه هاي ايليت سياسي و سهم مردم درحكومتداري. در همين مقطع قابل يادآوري ميدانم كه مشاركت" وسيع" مردم در حكومتداري در يك نظام دموكراسي غيرمستقيم (حكومت مردم بوسيله ي نمايندگان شان)، تنها در تواميت با ميكانيزمهاي دموكراسي مستقيم به دموكراسي بحيث نظام مردم سالاري ميتواند مفهوم و معنا بخشد. زيرا در غير آن حكومت گروپهاي منافع در واقعيت امر به حكومت اقليت بر اكثريت در دموكراسي منتهي ميگردد. آ نچه را به ما اغلب در دموكراسي هاي امروز در تصميمگيريها به عنوان اكثريت معرفي مينمايند، اكثريت پنجاه جمع يك اند.
زماني كه مردم درك مينمايند منافع آنان در خطرقراردارد خود واكنش نشان ميدهند و اين خود پاسخ اين سوال است كه چرا مردم خود بايد از منافع خود دفاع نمايند؟
در حاليكه تاريخ گواه اين حقيقت است وما از لحاظ تاريخي نيز شواهدي در اختيار داريم كه اين درك از راه تعريف منافع ملي يا مشترك ايجاد ميگردد، دلايل زياد ديگري را نيزدر حمايت از اين بيان ميتوان آورد.
نگارنده استدلال مينمايم كه مردم خود بايد از منافع خود دفاع نمايند ، زيرامنافع ملي اكنون ديگر مدافعي ندارد و دو ديگرساختارهاي سياسي دولتي ونيروهاي سياسي افغان درگير دفاع از منافع حزبي و گروپي اند و اين منافع حزبي و گروپي رابراي خود و ديگران بزرگ و ملي تعريف مينمايند تا عملكرد خود را موجه و برحق جلوه دهند.
آيا اين حقيقت دارد كه منافع ملي اكنون ديگر مدافع فعال ندارد؟
اذعان به اين حقيقت نه بايد چنان تعبيرگردد كه نويسنده صداها و اعتراضات در دفاع از منافع ملي در كشوررا ناديده ميگيرد و از وجود نيروهاي سياسي نيز انكارمينمايد.
درحاليكه مسووليت دفاع از منافع ملي بايد همواره مد نظر ما قرار داشته باشد، ماموريت دفاع ازمنافع ملي در مقاطع متفاوت و مختلف زماني و مكاني در برابر ما قرار داده ميشود.
حكومتها در تصاميم بزرگ ملي، در تجارت، امنيت و روابط خارجي، در مسا يل مربوط به هويت و افتخارات ملي، ثروت هاي مادي و معنوي، حاكميت ملي، استقلال و تماميت ارضي با اين ماموريت روبرو ميگردند. قانون اساسي كشور بخصوص در ماده هاي پنجم،ششم، هفتم و هشتم دولت را از زمره به دفاع از و احترام به آنچه هايي ميسازد كه از نكات مورد بحث در اين نوشته ميباشند.
ماده ششم دولت را به"... ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ،حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور...." مكلف مينمايد و ماده هفتم دولت را از يكسو"... به رعايت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاقهاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر..." و ازجانب ديگر آن را مكلف ميداند تا از"...هرنوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و استعمال مسكرات..." جلوگيري نمايد.
ماده هشتم حكم مينمايد كه " دولت سياست خارجي كشوررا بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارض و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقاتبل و تساوي حقوق تنظيم مينمايد."
اين دولت كه قانون اساسي"... دفاع از استقلال، حاكميت ملي،و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي كشوررا از وظايف اساسي ...." آن ميداند كيست؟ چه مرجعي از دولت نمايندگي مينمايد؟
حال بايد پرسيد چه فردي مسووليت بازپرسي را بر عهده دارد و چه فردي يا افرادي بايد ازتحقق يا عدم تحقق اين وظايف و مكلفيتها بايد به ملت جواب گويد و كار نظارت و كنترول بر عهده كدام مقام است؟
تعريف منافع ملي نه تنها يك كارضروري بلكه داراي اهميت حياتي ميباشد، زيرا بدون مشخص بودن اين تعريف هر امري زير عنوان منافع ملي تبريه ميگرد و هر اقدامي مجاز پنداشته ميشود.
++++++++++++++++
قسمت دوم
منافع ملي چيست
در قسمت نخست اين استدلال پايه گذاري گرديد كه مردم خود مسووليت دفاع از منافع خود را دارند و در درازاي تاريخ نيزچنين كرده اند. همچنان استدلا شد كه منافع مردم ديگر مدافعي ندارد، زيرا در گام نخست معلوم نيست منافغ ملي چيست و ايليت سياسي در اين مورد چيزي و ملت و ديگران چيز ديگري مي انديشند.
در اين شكي نيست كه صلح به نفع ملت افغان است ولي در حساس ترين شرايط زماني كه هست و بود، افتخارات، استقلال و حاكميت ملتها در معرض تهديد قرار داشته اند ، ملتها در طول تاريخ جنگ را بر صلح به عنوان ترجيح مرگ بر زندگي ننگين ترجيح داده اند.
در اين قسمت بر مفهوم منافع ملي مكث ميشود تا ديده شود منافع ملي چيست و آقايي يا پرايماسي آن در سياست از كجا ناشي ميگردد.
حكومتها چگونه از منافع ملي قلمروهاي تحت سلطه ي خود( برحسب تعريف خود شان) دفاع مينمايند؟ و آيا منافع ملي درست همان است كه حكومتها و ايليت هاي حاكم سياسي آن را تعريف مينمايند؟ آيا منافع ملي همان است كه به عامه ملت تعلق دارد و آيا چنين چيزي وجود دارد كه به همه ي ملت تعلق داشته باشد؟
آياتعريف از منافع ملي ضروري ميباشد؟
تعريف اين يا آن مفهوم و يا اين يا آن معضله گاهي اجتناب پذير ، مگر اغلب اجتناب ناپذير ميباشد. ازآ ن جاييكه تعريف حدود و مشخصه ها را بيان ميدارد به شناساي ما از پديده ها كمك مينمايد و از سوي ديگر تعريف ميتواند مارا به راه نادرست و يا شناسايي نادرست رهموني كند، زيرا تعريف است نادرست باشد. در هرحالت تعريف براي برخي پس از شناسايي ميتواند صورتگيرد و براي بسياري ها بحيث مقدمه اي براي شناسايي خدمت مينمايد.
به اينترتيب هم بايد در تعريف دقت كرد و هم در كاربرد تعريف. تعريف منافع ملي نيز از اين اصل مستثنا نيست كه ميتواند مورد منازعه باشد و برحسب خواست زمان تجديد ميگردد.تعريف يك دشواري فني دارد و آن اين است كه هرچه مشخصتر باشد محدودتر و هرچه پهناورباشد عامتر ميشود.و شايد هم به همين دليل دانشمندان از تعريف هاي خاص و عام يا محدود و وسيع سخن ميگويند.
در كار تعريف منافع ملي نيز به اين دشواري روبروميشويم، زيرا درصورت فقدان تعريف از يكسو شناسايي منافع ملي براي بسياريها دشوار ميگردد و از سوي ديگر امكان ا ستفاده ي نا درست از آن ميسر ميگردد.
نگارنده به اين باور است كه منافع ملي چيزي است كه وجود دارد و بايد آن را شناخت و معرفي كرد.در تعريف منافع ملي در اين نوشته به گذشته بر نميگردم، بلكه ميخواهم تعريف عام و خاصي را براي مباحثات بعدي بدست دهيم.
در رابطه با منافع ملي اغلب به آنچه فكر ميشود كه "استدلال دولت" خوانده ميشود و آن عبارت است از اهداف وخواستهاي يك كشور است چه اين اهداف و خواستها اقتصادي باشد يا نظامي و فرهنگي. مفهوم منافع ملي در روابط بين المللي داراي اهميت است و منافع ملي اساس مكتب رياليست يا واقعيتگرايي را ميسازد.
ويكيپيديا مينويسد كه منافع ملي يك دولت مقدم برهمه عبارت از بقا و امنيت آن است، ثروت، رشد اقتصادي و قدرت نيز داراي اهميت اند. بسياري ملتها حفظ فرهنگ را داراي اهميت ميدانند.
فكر ميشود ماكياويلي نخستين سيستمداري ميباشد كه تقدم و اولويت منافع ملي را مطرح كرده است.
نقش و اهميت منافع ملي را در سياست اروپاي واحد ميتوان ملاحظه كرد. دولتها امروزبر اساس منافع ملي شان به سادگي به تجاوز متوسل ميگردند. استعمار در گذشته، استثما ر سرمايداري، جهاني شدن سرمايه داري، جنگ عراق، حضور نيروهاي خارجي در افغانستان مثالهاي انكار ناپذيري اند كه نشان ميدهند منافع ملي اساس سياست خارجي دولتها قراردارند.
توازن قوارا ميتوان محصول عاليترين مرحله رويارويي منافع ملي ابرقدرتها دانست.
در تاريخ روابط بين المللي پس از جنگ اول جهاني مفكوره ي امنيت دستجمعي مطرح گرديد كه تنها نتيجه ي عمده آن دسته بنديها در سياست بين المللي بود. به ياد مي آوريم كه اعضاي ناتو در افغانستان چگونه امنيت دستجمعي و منافع ملي را در همزيستي نگهميدارند.
ماكياويلي معتقد بود كه قدرت ( شير) و فريبكاري يا حيلهگري (روباه) دو وسيله ضروري سياست خارجي ميباشند. آزادي ملي يا استقلال ارزش سياسي والا است ومسووليت عمده رهبران دولت اين است كه همواره در پي منافع دولت بوده و از اين منافع دفاع نمايند.
اين مفهوم را به مكتب رياليستي ارتباط ميدهند.
از خود ميپرسيم چه اصولي سياست دولتها و حكومتها را در سياست با ديگران تشكيل ميدهند و اين اصول كدامها اند ؟
چرا ملتها بر احترام به استقلال و حاكميت ملي، تماميت ارضي ، آبي و فضايي، شناسايي و احترام به اراده ملي و ...حق زيستن در صلح و رشد اقتصادي تاكيد دارند و براي حفظ آنها ملياردها را صرف انكشاف تكنالوژي نظامي و تقويت قدرت دفاعي و تعرضي كشورهاي شان مينمايند؟ تعريف منافع ملي را بايد در همين محيط جستجو نماييم.
دولتها و حكومتها در روابط بين المللي از ملتها نمايندگي مينمايند ويكي از وظايف اساسي آنها
حمايت و دفاع از منافع ملي ملتها ي مربوطه آنها ميباشد. دولتها پايدارتراز حكومتها اند و اين ساختارهاي دولتي اند كه در واقعيت امربنيادهاي دفاع از منافع ملي را ميسازند.
برخي ازاين ساختارها ( نيروهاي مسلح ) در كشور ما به د ستان حاكميت رهبران مقاومت و جهاد عليه اشغالگران شوروي نابود ساخته شدند.
بياييد لحظه اي را وقف نماييم تا دريابيم در عرصه ي سياسي كيها سخن آخر را ميگويند، اقتصاد ملي در چه حالت و بازار در دستان كيها قرار دارد؟ نيروهاي مسلح ما كه بايد به دولت تعلق داشته باشند نه به حكومت، از نگاه وفاداري به ملت و دولت در چه حالت و از نگاه توانايي در چه وضعيتي قرار دارند؟ انكشافات اخير در رابطه با جرگه مشورتي صلح و بركناري وزير امورداخله و رييس عمومي امنيت ملي و اخبار رسمي در مورد اردوي ملي گوياي وضعيت حاكم بر اين ساختارها اند.
اين ساختارها بايد ملي و وفادار به منافع ملي باشند. در نه سال گذشته كاري در اين جهت صورت نگرفته و قطعات ارد و كماكان به افراد و گروپها متعهد اند.گذشته از آن اردوي كشور گفته ميشود كه از نگاه تشكيلاتي ناقص و معيوب است.
آيا مرجعي گاهي اين سوال را مطرح كرده است كه چرا تاكنون كارهايي كه در رابطه با نيروهاي مسلح ممكن بودند انجام نشده اند و ايا مرجعي به آن پاسخ گفته است؟
آيا موضوع آب و سرحد ميان افغانستان و ايران و مداخلات سرحدي ايران و ساير گونه هاي ديگر مداخلات آن كشور با منافع ملي ما ناسازگارنيست؟ كدام مرجع بايد دفاع از آن را برعهده گيرد؟
به روابط حكومت و پارلمان بپردازيد واز خود بپرسيد حكومت به كدام تصميم مهم آنها در رابطه با منافع ملي مانند تامين حاكميت قانون، رعايت حق قانونگذاري پارلمان و احترام به اين مجمع ملي بحيث عاليترين مرجع تصميمگير ي احترام گذارده شده است؟
آيا افغانستان يا ملت افغان داراي منافع ملي اند؟ چيها را ميتوان بحيث منافع ملي تلقي نمود؟
اكنون ديگر صراحت دارد كه زمين و زمان تماميت ارضي، فضايي و آبي كشور براي هرنوع مداخله باز گذاشته شده اند، فرهنگ ملي در معرض تجاوز فرهنگي قراردارد، نهادهاي دولتي كه بايد از منافع ملي دفاع نمايند در شرايطي نگهداشته شده اند كه نميتوانند از منافع ملي دفاع نمايند.
وقتي شنيده ميشود كه منافع ملي افغانستان بايد تعريف گردد، اين سوال پيش مي آيد آناني كه از منافع ملي سخن ميگويند پس از چيزي سخن ميگويند كه تعريف ناشده و ناشناخته است. به باور نكارنده منافع ملي متشكل از دو بخش عيني و ذهني ميباشد و تعريف آن به سياستي بستگي دارد كه ملتها بخصوص حاكمان در پيش ميگيرند.
در همه دنيا و ب بنياد هر محك و معيار ورود غير مجاز به قلمرو هاي ارضي، آبي و فضايي يك كشور مداخله حساب ميشود و حفظ اين قلمروها از مداخله و تجاوز به سود منافع ملي دانسته ميشود. بر همه وشن است كه قلمرو هاي ارضي، آبي و فضايي افغانستان به روي همه باز اند و از آنها حراست نميشود: ماموران و سياستمداران غربي هرزماني كه ميخواهند ميتواند وارد و برگردند، سرحدات زميني با پاكستان و ايران نيز كشاده و بي پاسبان اند.
آيا حراست از سرحدات قلمرو متعلق به يك ملت بحيث جزي از منافع ملي معيين نيستند؟ تعريف مجدد آنها به معناي تعيين مجدد اين سرحدات تلقي ميگردد.
حال بايد دو باره بپرسيم: منافع ملي جيست و ووظيفه ي دفاع از آن عمدتآ بر عهده كدام مراجع گذاشته شده است؟
اين تنها يك پهلوي قضيه را تشكيل ميدهد. پهلوي ديگر قضيه به آناني مربوط ميگردد كه مدعي اند مدافع دموكراسي و حقوق بشرميباشند و پهلوي سومي قضيه به مكلفيتهاي نيروهاي سياسي و گروپهاي فشار تعلق دارد.
+++++++++++++++++++++++
قسمت سوم
منافع ملي و نهادهاي دولتي
بحث گذشته منافع ملي و مكلفيت دولت را معرفي كرد. مسايل زيادي را ميتوان در اين رابطه مورد نقد و كاوش قرار داد، از زمره ميتوان برتيوري ثبات، وابستگي اقتصادي و تيوري جامعه ي بين المللي پيچيد و از آن مواضع استدلال كرد. در نهايت، سخن آخري همان بقا، زندگي مستقل ومرفه دولتها خواهد بود. براي هرفرد نيز اين داراي اهميت است كه با افتخار و شرافت، در آزادي نه در اسارت و بردگي زندگي شايسته انسان را به سر برد.
به باور نگارنده همه ي حقوق و آزاديهاي انساني تفسير اين سه حق اند.
منافع ملي درتامين بقاي فيزيكي و معنوي، زندگي مستقل و رفاه دولت مورد بحث قرار دارد و هر آنچه به بقاي فيزيكي و معنوي، زندگي مستقلانه و زندگي مرفه دولت زيان برساند، عمل ضد منافع ملي تلقي ميگردد.
بحث ما هنوز آن جهت مساله را مورد بحث قرار ميدهد كه به آن بعد داخلي ميتوان نام داد.دراين بعد دولت و بصورت مشخص نهادهاي دولتي مسوليت حفاظت و دفاع از منافع ملي را بر عهده دارند. زيرا نياز به ايجاد آنها مقدم بر هر چيزاز نياز به تامين نظم و حفاظت منافع مشترك يا منافع ملي ناشي ميگردد.
در نهادهاي دولتي از نيروهاي مسلح، حكومت ملي و جامعه ي مدني ( احزاب سياسي و گروپهاي فشار) ميتوان نام برد. بر نقش نيروهاي مسلح و حكومت مكث كرديم و اكنون بر نقش جامه ي مدني مكث مينماييم.
شواهدي وجود دارد كه تشتت وپراگندگي دروني و عدم وحدت سكتوري را در نهادهاي دولتي ميرساند. نيروهاي امنيتي كشور ( امنيت ملي، پوليس و اردوي ملي) از لحاظ ساختار اتنيكي و قومي سياسي و ايديولوژيك و از لحاظ ساختار تشكيلاتي غير فني و مسلكي اند به درجه هاي متفاوت فاقد آنچه اند كه براي وحدت ملي و دفاع از منافع ملي صرورت است دارا نميباشند. وفاداري به منافع ملي در مقايسه با ساير انگيزه هاي ديگر در ميان اين نيروها ضعيف و ناتوان اند.
جامعه مدني كه در حد فاصل ميان مردم و حكومت قرار گرفته است نيز متشتت و پراگنده است.
مردم ما شاهد بيشتر از يك مركز جامعه مدني ميباشد، اتحاديه هاي ژورناليستان نير جنين سيمايي دارد. تعداد احزاب سياسي به بيش از صد ميرسد. اواداشته ين همه چند دستگي و تفرقه محصول چيست و چه انگيزه اي آنها را به استقلال واداشته كه از اتحاد آنها جلوگيري مينمايد؟
آيا افغانستان داراي منافع ملي و مشترك نيست تا نيروهاي سياسي در حمايت و دفاع از آنها بتوانند متحد گردند و يا منافع ملي بيش از اين مدافعي ندارد؟
صداي اعتراض برخي از شخصيتها تنها در نمايشات تلويزوني به گوش ميرسد و اين تنها ميتواند مبين آزادي مطبوعات باشد تا حمايت از منافع ملي. جامعه ي مدني بخصوص به خاطر كار و سهم عملي آن در دفاع از حقوق مردم، محدود كردن حدود مداخلات حكومت و دولت و حمايت از منافغ ملي ميباشد. آزاديهاي فردي نيز تنها در اين حالت ميتوانند تضمين گردند. حفظ منافع ملي مستلزم اتحاد به دور منافع مشترك ملي ميباشد.
صنايع را در طبقه بندي سنتي و كلاسيك به صنايع ثقيله و خفيفه تقسم كرده اند نيز در نهادهاي دولتي ميشمارند. نخستي به فكرم زيربناي اقتصاد صنعتي را ميسازند و دومي چاره كار بيرون رفت از مصرفي بودن به شمار ميرود. فكر ميكنم با صراحت ميتوان گفت كه كشورما داراي صنايع ثقيله نميباشد و صنايع خفيفه زير فشارهاي بازارهاي خارجي به زانو درآمده است.
شواهد فراواني را در همه ي مواردي ميتوان آورد كه در رابطه به آنها ابراز نارضايتي صورتگرفته است. اين حقايق براي هموطنان روشن بين و واقعيتنگر صراحت دارند و نگارنده براي رعايت اختصار كلام از تذكر آنها اجتناب كرده ام.
لازم است ياددهاني نمايم كه در رابطه با وضعيت در اردو مقامكات بلند پايه وزارت دفاع خود معترف به آنچه اند كه نگارنده به آن اشاره كرده است. استعفاي دو مقام بلند پايه امنيتي و مسايل مربوط به استعفا ي آنان ، خاموشي ، سكون و سكوت جامعه ي مدني در برابر انكشافات اخير سياسي در كشوركه گرايشهاي سياسي منطقوي را بازتاب ميدهند، گواه برين حقيت اند.
گذشته از اين همه بايد آن بخش از جامعه ي مدني را به خاطر سكون و سكوت مقصر و ملامت كرد كه خود را بيشتر به مردم، دموكراسي و حقوق بشر متعهد ميدانند تا به حكومت.در واقيت امر سكون و سكوت آنها محصول وابستگي و تابعيت آنها از يكسو و فقدان اساس اجتماعي در جامعه افغاني ميباشد. دليل سومي فقدان امكاناتي ميباشد كه اين نيروها براي عملكرد سياسي و اجتماعي ضروري ميپندارند و دليل چهارمي را فقدان ابتكار سياسي در ميان اين نيروها ميسازد.
تا زمانيكه اين نيروها استقلال شان را توجيه نتوانند و در عمل نتوانند ثابت نمايند كه در حمايت از منافع مشترك ملي قراردارند، شك وترديد در اين مورد كماكان باقوت خود باقي خواهد بود. زيرا فعاليتهاي عملي اين ساختارهاي سياسي بحيث احزاب سياسي و گر و پهاي فشاردر نهايت خود مبين دفاع از منافع حزبي و گروپي بوده و منحصرو محدود به ريتوريك باقي ميانده اند.
افغانستان صحنه پر تب و تاب سياسي است كه منافع ملتها و دولتها در آن به رقابت مشغول اند و در امور داخلي نيز حيات سياسي گرم و داغ تلقي ميشود. اجازه ميخواهم تا برخي مثالهايي را ازمجموعه رويدادها ياددهاني نمايم تا بيكارگي، ناتواني و عدم ابتكار سياسي نيروها ي سياسي را اعم از احزاب سياسي و گروپهاي فشار و آنچه خود راجامعه ي مدني و فارغ از اين دو قلمداد مينمايد نشان دهم.
اين نيروها به همه ي آنچه قابل اعتراض بود سكوت و سكون اختيار كردند و حتي با آناني نيز همصدا نشدند كه به اعتراضپرداختند. به ياد داريم كه مردم محلات مختلف به اعتراض يا اعتصاب دست زدند، پارلمان در ماموريت برحق آن نيز تنها گذاشته شد . صدا ي اين نيروها در رابطه به جرگه مشورتي صلح ورويدادهاي مربوط به آن جرگه ، مساله مذاكره با نيروهاي مسلح مخالف و ده ها مساله ديگر شنيده نشد. خواننده ميتواند ده ها مثال ديگر را به اين مثالها بيافزايد.
اين نيروها در واقعيت امرآنچه را وظيفه ي آنها تلقي ميگردد، انجام نداده اند. اين نيروها در موارد ي كه انكشافات داخلي به منافع ملي رابطه ي مستقيم داشته اند، نيز سكوت را برگزيدند.
براي برخي از دسته ها ممكن است تفدم منافع حزبي و گروپي و يا وابستگي و براي برخ ديگر عدم امكانات و عدم ابتكار سياسي به مثابه دلايل و عوامل سكون و سكوت قرار داشته باشند،. در هر حالت هيچيك از اين دسته دلايل نميتوانند سكون و ستون نيروهاي سياسي توجيه نمايند.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
قسمت چهارم
جامعه ي بين المللي در بن بست سياسي و نظامي
نقش و اهميت منافع بين المللي را در روابط بين المللي، روابط آن بخش از جامعه ي بين المللي كه در افغانستان حضور دارند ميان كشورهاي متذكره و روابط آين كشورها با افغانستان به روشنايي ميتوان مالحظه كرد. يكي ازدلايل اساسي حضور جلمعه ي بين المللي در افغانستان اين است كه آنان بخصوص ايللات متحده امريكا تهديد به منافع ( امنيت و رفاه) خود را ناشي از اين خطه مي دانند. در حاليكه غرب در كل و ايالات متحده امريكا در همدستي با عربستان سعودي و پاكستان نخست به تشويق افراطيت و تربيت تروريزم در اين منطقه پرداخت و سپس به ايجاد طالبان دست زد و به دنبال آن وادار به جنگ با تروريزم گرديد، اكنون جون مرغ زيرك در دوحلقه گير مانده است.
بازيگران اساسي جامعه ي جهاني در افغانستان ( امريكا، انگلستان، جرمني و فرانسه) به گونه هاي مختلف باهم در رقابت قرار دارند. اين كشورهادر حالیکه از يكسو مجبور اند به تعهد شان بحيت اعضاي پيمان ناتو پابند بمانند، از سوي ديگرمجبور اند منافع ملي شان را نيز فراموش نه نمايند. منافغ ملي آنان مقدم برهمه از لحاظ سياسي در اين نهفته است كه تروريزم ناشي از افراطيت آنها را از اين منطقه پربارتهديد مينمايد. این تهدید نه تنها بعد سیاسی بلکه بعداقتصادی نیز اين منطقه از دو لحاظ پربار تلقي ميگردد: از لحاظ فكري و از لحاظ منابع طبيعي.
از لحاظ فكري: تمایلات ضد امریکایی و اسلامی در این منطقه از نیرومندی خاص برخوردار میباشد.
از لحاظ طبيعي: این منطقه از یکسو دارای ذخایر دست نخورده و نیروی کار ارزان میباشد و از سوی دیگر تعدادی از قدرتهای دارای نیروی اتمی در این منطقه واقع اند.
داشته جامعه ی بین المللی ناگزیر است این حقایق و واقعیتها را برای رسیدن به اهداف سترتیژیک خود در نظرداشته باشد. همین ناگزیری اساس روابط جامعه ی جهانی را با افغانستان و پاکستان تشکیل میدهد.
جامعه ی جهانی میداند که تامین منافع ملی هریک از کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند، و تامین منافع دستجمعی جامعه جهانی بدون در نظرداشت منافع افغانستان ( یعنی تنها از راه نظامی) ممکن نمیباشد و به همین دلیل باید بازسازی را بحیث عنصر حتمی ستراتیژی نظامی درنظر گیرند. این ستراتیژی باید درمنطقه ی پربار پیاده گردد.
مشکل اساسی این است که حکومت صعیف و ناکاره و دست نشانده نه توانایی اجرایی دارد و نه توانایی مسلکی، در حالیکه حمایت و پشتیبانی مردم را نیز با خود ندارد. این وضعیت موجب آن گردیده تا ابتکار عمل دردست عناصربیرونی قرارگیرد و رهبری کشوربار همه ملامتی ها را بر گردن بی امنیتی بگذارد. در بحث جداگانه زیر عنوان" تحولی در حال تکوین" در این مورد بیشتر مکث خواهیم کرد.
جامعه ی جهانی برای تامین منافع خود به افغانستان حضور یافته و منابع مالی و انسانی را به همین منظور به مصرف میرساند، نه برای حفظ منافع ملی افغانستان. این وظیفه دولت و حکومت افغانستان میباشد تا از منافع ملی مردم دفاع نماید.
این نیز به نفع جامعه جهانی میباشد که افغانستان به یک کشور لیبرال مکبدل گردد. مگر چنین هدف یک ایدیال به نظرمیدسد زیرا غرب به دستان خود ارزشهای اعتقادی خود رادر افغانستان زیر خاک دفن مینماید. بنابردلایل مختلف غرب راه ساده میانگین را برمیگزیند و با این اطمنان اکتفا خواهد کرد که منافع امنیتی و اقتصادی خود را در این منطقه مصوون گرداند.
دستیابی به این مامول در شرایطی که حکومت افغانستان بنابر دلایلی از زمره وابستگی اییتلاف منطقوی را بحیث راه حل معضله افغانستان برگزیده است به پروسه تحولی کمک مینماید که از زمانی بدینسو آغاز گردیده ست. از آنجایی که افغانستان نتوانسته بحیث پارتنر یا همکار مورد اعتماد غرب عمل نماید، فاقد حمایت داخلی و فاقد کفایت کاری برای حکومتداری میباشد، و از آنجایی که هم منابع بشری، رهبری و اداره سیاسی و نظامی، تربیت و تمویل نیروهای مخالف مسلح در قلمرو پاکستان قرار دارد، پاکستان بحیث عامل تعیین کننده و تصمیمگیرنده در مسایل افغانستان تبارز مینماید. وجود یک حکومت ضعیف، نیروهای سیاسی غیر ملی و متشتت و نفوذ کشورهای دارای قابلیتهای سیاسی و نظامی بهتر مانند پاکستان و ایران، در افغانستان، نقش پاکستان را بیشتر تقویت خواهد کرد.
در شرایطی که دولت و حکومت نه خواهد و یا نتواند به دلایل وابستگی و یا غیرملی بودن از منافع ملی کشور حمایت و دفاع نماید، منافع ملی بدون مدافع بای میماند و نیروهای خارجی تنها برای ستر و اخفای سیاسی و یا تبریه ی احتمالی کرده ها و ناکرده ها به این منافع توجه خواهندکرد، زیرا بدون توجه به آ ن تامین منافع آنان در معرض خطر قرار میگیرد.
انکشافات حدود یکسال اخیر نشان میدهد که ناکامی نیروهای جامعه ی بین المللی از یکسو و ناکامی ایلیت هایبراید حاکم بر کشور از سوی دیگرموجب گردیده تا نیروهای حاکم بقای خود را در معامله گری سیاسی جستجو نماید. جامعه ی جهانی نیز به خاطر منافع خود راه مصالحه در این منطقه در پیش گیرد. درنتیجه ی تمایلات حاکم ایلیت سیاسی ، عقب نشینی جامعه ی بین المللی از مواضع نورماتیف پیشن و سکوت و سکون نیروهای سیاسی در افغانستان، عرصه ملی حیات سیاسی بصورت کامل به عناصر بیگانه واگذار خواهدشد.
دلایل فراوانی را میتوان بیان کرد که نشان میدهد نیروهای خارجی برای تامین منافع مشترک خود به افغانستان آمده اند. برخی ازحقایق رادر این رابطه برمیشمارم.
1) حضورنظامی جامعه ی بین المللی زمینه های سرمایه گذاری و بهره برداری از بازار ملی را در افغانستان برای سرمایه های خارجی باز کرد، درحالیکه رشد اقتصاد ملی و خرده بورژوازی را زیان رسانده است. این حضور به پروسه ی جهانی شدن سرمایه سالاری در منطقه کمک کرده است.
2) حضور نیروهای خارجی به تامین حاکمیت ملوک الطوایفی نظامی درافغانستان کمک کرده است. امروزدر نتیجه ی کمک و مددگاری این نیروها حاکمیت و صلاحیت گرگان دیروزی در لباس شبانها مشروعیت کسب کرده است.
3) خصوصی سازی و مارکیت آزاد اقتصادی به جای رشد اقتصاد ملی به فرار سرمایه و رشد فقر کمک کرده است،
4) نیروهای خارجی دسته بندیهای سیاسی و نظامی را ایجاد و تقویت نموده اند،
5) به وابستگی سیاسی و اقتصادی افغانستان کمک کرده اند.
همه ی این موارد در تضاد با منافع ملی افغانستان قرار دارند. زیرا منافع ملی افغانستان نهفته در آن است که استقلال، تمامیت ارضی، آبی و فضایی آن، حاکمیت ملی آن در عمل مورد احترام قرارگیرند و جامعه افغانی بتواند به رفاه اقتصادی واجتماعی دست یابد
.
+++++++++++++++++++++++++++++++
قسمت پنجم
تحولي در حال تكوين
تحولي در حال تكوين است كه پروسه ي دايروي فعاليت هاي ضدمنافع ملي افغانستان را تكميل مينمايد. در اين مقاله سعس ميشود اين پروسه معرفي گردد اما پيش از آن لازم است يكبارديگر به يادآوري اين حقيقت پرداخته شود كه مردم خود بايد از منافع خود دفاع نمايند. زيرا
1) همه نيروهاي داخلي كه يكي از وظايف آنان حفظ منافع ملي و دفاع از اين منافع ميباشد تنها و تنها در حمايت از منافع گروپي و حزبي قراردارند. قسمتهاي اول تا پنجم اين مقاله ما را به اين نتيجه گيري كلي ميرساند.
2) جامعه ي جهاني در پي تامين منافع ملي كشورهاي عضو و تامين امنيت دستجمعي ميباشد، حتي اگر به قيمت منافع ملي افغانستان نيز بدست آيد. آين جامعه مسووليت تامين منافع ملي افغانستان را برعهده ندارد. درقسمت چهارم اين مقاله بخصوص پيرامون اين مساله صحبت شد و ده ها حقيقت و گواه ديگر را در حمايت از اين بيان ميتوان آورد.
3) نیروهای سیاسی ( احزاب سیاسی و گروپ های فشار) در حیات سیاسی غیرفعال اند زیرا یا وابسته و فاقد پایه ی اجتماعی اند، یا درگیر تفکر گروپی و یا فاقد ابتکار سیاسی.
4) تقابل میان انتخاب راه حل به اصطلاح منطقوی و سیاست تنبیه و پاداش کشور را در نقطه ی عطف تاریخی قرار داده است.
بصورت مشخص در نتیجه ی این عوامل آنچه به ملت و به عامه مردم تعلق دارد و آنچه به نام منافع ملی عینی کشور میتواند تلقی کرد، بدون مدافع باقی میماند.
در چنین شرایط انکشافات سیاسی مسیر معیینی را می پیماید که به یقین حاکمیت سیاسی افغانستان و حق خود ارادیت ملی را مورد سوال قرار میدهد. انکشافات اخیرمبیین تحولی میباشد که در حال تکوین است. عصاره ی این تحول را دست یابی به صلح تشکیل میدهد.
تحولی که از آن در این جا سخن گفته میشود دارای مشخصه های آتی میباشد:
1) خصلت ضد ملی و ضد دموکراتیک سیاست ایلیت حاکم بر کشور با گذشت هرروز نیرومندتر و عریانتر میگردد،
2 ) ایلیت حاکم سیاست تسلیم طلبی را تحت عنوان صلح تبریه مینماید،
منافع حزبی و گروپی بر منافع ملی ترجیح داده میشود. (3
بر هریک از این سه مشخصه مکث مینمایم تا دلایلی را که در آنسوی این باورمندی قراردارند تذکر دهم.
سیاست حکومت را از دو نکته ی نظر میتوان ضد ملی دانست: نخست اینکه سیاست ضد ملی، ملی نیست و میتواند سیاست حزب گرا وگروپگرا باشد و دوم اینکه سیاست ضد ملی سیاست ضد منافع ملی میباشد. درهر دو مورد میتوان از سیاست آگاهانه و غیر آگاهانه سخن گفت، زیرا سیاست میتواند بر اساس محاسبات نادرست و یا محاسبات ناشیانه استوار باشد. منافع ملی هرچند مساه ی پیچیده و قابل منازعه شمردخ میشود، از نگاه بعد عینی خود صراحت کامل دارد و این بعد میتواند اساس محکمی برای ارزیابی بعد هنی دانسته دشود. مثال: وفتی افراد مسح یک کشوراز سرحدات یک کشور مستقل عبور مینماید این عمل در نرمترین بیان ضد حاکمیت و ضد منافع ملی کشور شمرده میشود. یاد آوری یکی دو مثال از سیاست حکومت را لازمی میدانم. عدم توجه به خواستهای برحق و مشروع مردم برای تامین حاکمیت یکسان قانون و اصلاح اداره فاسد یک مثال برجسته از سیاست ضد ملی میباشد. قانون در این مثال همانا اراده قدرت و زورمند است که از نگاه فیصدی به بیش از ده درصد نخواهد رسید. در چنین حالت نود درصد نفوس کشورنادیده گرفته میشود. از ماه ها قبل دوسیه های اختلاس و غارت دارایی های عامه حدود بیست تن از مقام های عالیرتبه برحال و فراری تکمیل گردیده وکاردستگیری و محاکمه آنان تاکنون صورت نه گرفته است. چرا؟
ایلیت حاکم عنصر تسلیم طلبی را بر سیاست مصلحتگرایی خویش افزوده است و در تلاش است این ترکیب را زیر نام صلح تبریه نماید. حلقه ای ازسیاستگذاران حکومت که میدانند از یکسومردم خواهان صلح اند واز سوی دیگر هیچ جانبی نمی تواند با آن مجالفت نماید، از این نیازبرای تحقق اهداف سیاسی استفاده نمایند. برای دادن پاسخ به این سوال که آیا صلح با طالبان قابل تبریه است؟، باید نخست به سه سوال دیگرپاسخ گفته شود. این دوسوال عبارت اند ازصلح با کیها و برای چه؟ سوال سومی به ماموریت و مکلفیت دولت و حکومت ارتباط دارد: آیا دولت و حکومت بحیث ممثل و نماینده ی دولت تنها ملکفیت دارد صلح را به هر قیمت گزافی که ممکن باشد، تامین نماید؟
طرح این سوال به این گونه به مساله صراحت بیشترمیبخشد اگرپرسیده شود آیا صلح به قیمت حاکمیت و استقلال قابل تبریه میباشد؟ چه زمانی صلح مجاز و جنگ غیر مجاز و چه زمانی صلح غیر مجاز و جنگ مجاز دانسته میشود؟
صلح ملی و سراسری باید منافع ملی و سراسری را در نظر گیرد.
سوال نخستی: صلح باکیها بخصوص باید مساله ی صلخ با دشمنان وطن و مردم را در ورای بحث و معامله قرار دهد و سوال دومی صلح برای چه باید مساله ی زندگی مرفه و مستقلانه را در محراق توجه قراردهد.
آیا صلح با اقلیت در شرایط جنگ با اکثریت معنا دارد؟ چرا ایلیت سیاسی حاکم که در واقعیت امر در خصومت و جنگ با اکثریت مردم قرار دارد، برای صلح با اقلیت مشتاقانه تلاش دارد؟
صلح بحیث هدف یا بحیث وسیله
این سوال را ناپرسیده نه باید گذاشت که صلح با مخالفان مسلح برای ایلیت سیاسی حاکم عبارت از هدف میتواند باشد یا و سیله؟
صلح را در دو رابطه متوازن و غیر متوازن میتوان در نظرگرفت.درحالت نخستی طرفین به تفاهم به صلح دست می یابند و در حالت دومی ضعیف به صلح با نیرومند وادار میگردد.در حالت نخستی منطق حکم مینماید که تفاهم طرفین در رابطه با صلح باید باتوقف مخاصمت همراه باشد و در حالت دومی جانب نیرومند به اعمال فشار بر طرف ضعیف ادامه میدهد تا شرایط خود را بر طرف بقبولاند.
معامله ی صلح با مخالفان مسلح افغانستان پیچیده تر از این است، زیرا در این معامله نه از دوطرف یا دو بازیگربلکه از بیشتر از آن میتوان سخن گفت. مشخصه دیگر این معامله این است که ایلیت سیاسی حاکم بر کشوردر این معامله نه بحیث عنصر تعیین کننده بلکه بیشتر بحیث کتلیست نقش ایفا مینماید.
شگفتی ای که این معامله دارد در این است که نیروهای مسلح مخالف در نتیجه ی جنگ جامعه ی جهانی برضد تروریزم از یک نیروی شکست خورده به نیروی انکار ناپذیر رشد کرده اند. دوعامل اساسی را بدون درنگ میتوان برای آن تذکر داد: 1) تضاد و توافق منافع نیروها ی درگیر در مساله و 2) نارضایتی روز افزون مردم از ایلیت سیاسی حاکم و متحدان آن.
حکومت افغانستان که هربار در نتیجه ی مصلحت های سیاسی بازیگران خارجی و داخلی در سیاست افغانستان شکل میگیرد، واز ایتلاف بین المللی وگروپهای داخلی نمایندگی مینماید، نه ازملت افغانستان،در پی تامین آینده ی مصوون، صلح با مخالفان مسلح را برمیگزیند. ایلیت سیاسی در شرایطی نقاب حکومت ملی را به رخ میکشد وکرده ها و ناکرده ها رابه دلیل فقدان امنیت و مداخلات خارجی تبریه مینماید که ملت ازآن بیزار است.
در حالیکه صلح آرزوی هر افغان است، شرایطی نیز وجود دارد که جنگ بر آن ترجیح داده میشود. جنگهای استقلال، نبردهای آزادیخواهانه در طول تاریخ ملتها شاهد این حقیقت اند.
در اوضاع و احوال کنونی این شعور کاذب ایجاد گردیده که صلح با نیروهای مسلح مخالف به فضای بی ثبات و غیر مصوون در کشور پایان خواهد داد. صلح بانیروهای مسلح مخالف آنگونه ای که انکشافات اخیر وابستگی این نیروها را به منابع غیر افغانی نشان داده است اگر به تسخیر افغانستان توسط پاکستان منجر نه گردد به اداره امور این کشور بوسیله پاکستان منتج خواهد شد.
افغانستان بدین ترتیب آبستن تحولی میباشد و در دو راهه ی انتخاب قر ار گرفته است:
راه نخست این است که صلح از راه 1) تامین حاکمیت یکسان قانون و عدالت و 2 ) احترام به حاکمیت ملی و منافع ملی افغانستان و3 ) با در نظرداشت وظایف و مکلفیتهای حکومت و رییس جمهور بحیث رییس دولت و حکومت مندرج در قانون اساسی کشور، تامین گردد.این راهی ست که اکثریت مردم افغانستان از آن حمایت مینمایند.
حکومت و نیروهای تحت فرمان آن مکلفیت دارند تا:
منافع ملی رابر منافع اقلیت تقدم دهند و با آنانی که در ضدیت با منافع ملی افغانستان عمل مینمایند بحیث دشمنان مردم و کشور برخورد نماید. زیرا حکومت مطابق قانون اساسی مکلفیت دارد دشمنان امن و نظم عامه را مجازات نماید، از دارایی های عامه، منافع ملی و ... حمایت و دفاع نماید و حقوق اتباع را مورد احترام قراردهد.
هرنوع تعریف و تعبیر از منافع ملی نادرست و هرگونه تلاش که آزادی و استقلال کشوررا با صلح تعویض نماید خیانت به مردم تلقی میگردد، زیرا مردم این آزادی ربارها به قیمت سر و مال خود نگهداشته اند.
رو یارویی و تقابل سیاسی رییس جمهور و متحدانش و تشنج در روابط آنها نتیجه ی گزینش میان این موضعگیری و موضعگیری دومی میباشد.
انتخاب راه حل دومی و رد راه حل دومی همه ی مساعی نظامی و سیاسی جامعه جهانی و سرمایه گذاریهای آن را برباد میدهد.
درشرایط کنونی که حکومت با وصف انتخابی بودنش به چیزی همانند آنچه دکتاتوری منتخب (Elective dictatorship ) نامیده میشود مبدل گردیده ازمنافع ملی باید دفاع صورتگیرد.
راه دوم انتخاب ایلیت حاکم میباشد که افغانستان را به قمر پاکستان مبدل خواهد کرد.
درکشوری که همه ی نیروها به دور ارزشهای حزبی و گروپی سازمان یافته و متحد گردیده اند، ارزشهای ملی و مشترک بدن مدافع باقی میمانند. بزرگترین عامل عقب مانی و اساسی ترین منبع دشواریها در کشور را همین مساله تشکیل میدهد.
++++++++++++++++++++++
قسمت ششم
چه باید کرد؟
بادلایل کوتاه و محکم نشان داده شد که همه ی ساختارهای ایجاد شده سیاسی و غیرسیاسی دولتی و حکومتی در راستای دفاع از منافع حزبی و گروپی تشکیل و فعالیت مینمایند. نخستین راه حل این است تا اکثریت نیروها دفاع از منافع ملی را در دستور کار خود قرار دهند. شب سه شنبه در نشست تلویزیونی طلوع بر تفاهم نامه ای بحث گردید که میان اقای محقق و آقای کرزی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مورد تقسیم ارزشها و صلاحیتها مورد توافق قرار گرفته بود. گفته شد که این تفاهم با پا در میانی حکومت ترکیه صورتگرفته بود. به قول نماینده ی حزب مربوط به محقق حکومت افغانستان پای ترکیه را به معامله کشانده بود، مگر این نکته در بحث فراموش گردید پرسیده شود برای حزب آقای محقق میانجی ای از نیروهای داخلی نمیتوانست وجود داشته باشد؟ زیرا این پادر میانی مبیین نفوذ میانجی بر جوانب میباشد.منافع ملی میتواند و باید بحیث محوری عمل نماید که چون نیروی جازبه ( انگونه ای که ترکیه در مثال مورد بحث ما عمل کرده است) نیروهای سیاسی را به دور خود گر د آورد. با تاسفب که کشورهای بیرونی به جای منافع ملی این نقش را بر عهده گرفته اند.
معلوم است که منافع ملی دارای بعد عینی و ذهنی اند. در بعد عینی منافع ملی همه ی آنچه را میتوان شامل دانست که مادی و مقابل لمس اند و همه ی آنچه را که به معنویت مشترک تعلق میگیرند میتوان در بعد ذهنی شامل دانست.
با در نظرداشت بی تفاوتی و یا کسالت عملی نیروهای دولتی تحت فرماندهی حکومت ، تشتت فکری و ساختاری از یکسو و عدم ابتکارنیروهای سیاسی از سوی دیگر، کار دفاع از مناع ملی را باید از اعمال فشار بر حکومت از یکسو و مساعی برای تقویت توانمندی کمی و کیفی گروپهای فشار و احزاب سیاسی آغاز نمود. تشکیل جبهه ها و ایتلافها ی حتی موضوعی و سوژه ای بدین ترتیب در کار مبارزه علیه فساد و اعمال فشار بر حکومت کسب اهمیت مینماید.
کار را باید از
- گذار از اتحاد به دور منافع ميسو به متافع ماكرو، وتشكيل نيروي سياسي كملي سراسري و
- كار مشترك براي تشكيل پارلمان متعهد به ملت، آغاز نماییم.
کمپاین انتخاباتی باید مقدم برهمه برروشنفکر ساختن( و یا حداقل باسواد ساختن کامل) و ملی ساختن مجلس نمایندگان متمرکز گردد.
گردهم آمدن به دور مفکوره ها و ارزشهای مشترک ملی از راه های متفاوت میتواند عملی گردد. تشکیل احزاب سراسری و یا جبهه های سیاسی و همچنان تشکیل ایتلاف های سوژه ای یا موضوعی.در شرایط و اوضاع افغانستان که با عدم اعتماد و تفکر گروپی مشخص میگردد، ایجاد میکانیزم های سازنده ی اعتماد دارای اهمیت تعیین کننده میباشد.
معمای اساسی در نقش ایدیولوژی و خصلت ملی و سراسری بودن تشکل سیاسی نهفته است، زیرا ایدیولوژی میتواند سراسری نه باشد. جبهه متحد ملی و جبهه تغییر و امید مثالهایی اند که میتوانند تا سطح سراسری شدن توسعه داده شوند. راه حل این است تا مفکوره ها و ارزشها ی ملی برای همه ی نیروهای سیاسی نه تنها از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی محور تجمع دانسته شوند ، بلکه بحیث حریم تخطی ناپذیرتلقی گردند. چنین تحولی باید با اعتقاد عملی به شایسته سالاری در ساختارهای سیاسی همراه باشد تا ابتکار و درایت سیاسی را بتواند جاگزین تفکر گروپی سازد. نیروهای سیاسی بدون گذار از شیوه ی کهن اندیشه و عمل به انجام چنینکاری موفق نه خواهند شد، زیرا رهبران این نیروها و صفوف آنان باید منافع حزبی را جاگزین منافع مشترک ملی گردانند و از تفکر گروپی و شخصیت پرستی بگذرند. در حالیکه این گذار بدون قربانی صورت نمیگیرد، فارغ از سودمندی برای نیروهای سیاسی نیز نمی باشد. منفعت آن برای مردم ستمدیده و کشورآنها غیر قابل انکار است.
پایان
بالا
بازگشت