په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
11 december 2010
محکمۀ بین الملل جزاباید درافغانستان نقش فعال ایفا کند!
اعلامیه بمناسبت روزبین المللی حقوق بشر
بازهم دهم دسمبر فرارسید. این روزفرصتیست برای تفکردرمورد تحولات مثبت ومنفی که کشور طی سال قبل شاهدآن بوده است وتعین اولویت ها برای سالیکه درپیشروست. بادرد وافسوس انکشافات درساحۀ تأمین حقوق بشردرافغانستان منحصربه تحولات منفی میگردد. حق حیات شهروندان، با بلند رفتن تعداد تلفات افراد ملکی درمناطق جنگزده بشدت نقض میگردد. عملأدر مواردیکه ازشیوه های غیرمجازچون بمباران درمناطق مسکونی، حملات انتحاری درمناطق مز دحم ملکی وجابجا سازی ماین ها درکنارجاده های که اکثرأ مردم ملکی از آنها عبورمیکنند استفاده میگردد، طرفین جنگ اصول کنوانسیونهای بشردوستانۀ ژنیو را نقض میکنند. درین موارد قوانین بین المللی پامال میگردد ولزوم بررسی عدلی وقضایی تخلف مطرح میگردد. محکمۀ بین المللی جزا باید مسوولین این جرایم را چه درافغانستان باشند چه درکویته یا وزیرستان شمالی موردتعقیب عدلی و قضایی قراردهد.
برنامۀ عدالت انتقالی قبل ازتطبیق، بانشر منشورننگین عفوه جانیان جنگی درجریدۀ رسمی نفی شد. پارلمان وحکومت افغانستان با این عمل خویش به میلیونها قربانی جنایات سه دهۀ اخیروبازماندگان شان پشت نموده خواست جنگسالاران ، مافیای تنظیمی وبقایای رژیم تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق را برآورده ساختند. حکومت اخیرأ برای رهایی جلاد مشهوراسداله سروری چراغ سبز نشان داد وستره محکمه ازبررسی این قضیه جبونانه طفره رفت. این شخص خون آشام فعلأ بنا به فشار برخی خانواده های قربانیان درزندان حفظ گردیده ولی خطر آن وجود دارد که درصورت ادامۀ بیتفاوتی ازجانب سایرقربانیان عنقریب آزاد گردد. از نظامیان خادم روس منجمله جنرالهای دستگاه جهنمی خاد دعوت شده است تادرترکیب قوای امنیتی شامل شوند. بازگشت جنرالهای خادبه ریاست عمومی امنیت ملی سیلی دیگریست که حکومت وحامیانش بروی مردم افغانستان مینوازند وقوای امنیتی کشور را بدست شکنجه گران ووطنفروشان تثبیت شده میدهند. چگونه میتوان ازخادیستهای که درسطح جنرال کارمیکرده اندانتظار داشت که در شرایط کنونی که فرهنگ معافیت نیز بیداد میکند، عادت همیشگی شان، یعنی خشونت وشکنجه راترک نمایند؟ آمدن بخشی ازین جانیان به امنیت ملی بدون شک تطبیق سیستماتیک شکنجه را درتحقیق اززندانیان سیاسی به همراه خواهد داشت. فعال شدن محکمۀ بین المللی جزا درافغانستان میتواند درین زمینه نقش پیشگیرانه نیزایفاکند.
عقبگرددرزمینۀحقوق زنان واطفال همگام با شدت یافتن تبلیغات در رابطه با مذاکرات صلح با "طالبان" بیشتر میگردد. مخالفین تساوی حقوق زنان با مشاهدۀ کوشش حکومت برای" صلح به هر قیمت" با طالبان وعقب نشینی های دراماتیک که اخیرأ حکومت دربرابرپاکستان میکند، به بازگشت گروه زن ستیزطالبان بقدرت بیشترامیدوارگردیده با جرأت بیشتر به خشونت علیه زنان میپردازند. بخش زیادی ازمواد کنوانسیون ملل متحد در مورد اطفال در افغانستان نادیده گرفته میشود. میلیونها طفل هنوزهم از حق تحصیل محروم اند وعملأ مجبوربکارشاقه میشوند. برعلاوۀ جنگسالاران بزرگ ومتوسط که ازفیض فساد رژیم پولدارشده اند، برخی افرادپایین رتبۀ پولیس وامنیت ملی نیزعلنأ بخاطرقدرت نمایی به پسران برهنه رو تجاوزجنسی میکنند وبه اینکه "بچه" دارند افتخارمینمایند.
آزادی بیان که رژیم فقط در سه سال اول موجودیت خود انرا تحمل نمود، با بازگشت آقای رهین به این وزارت بیشتر از پیش زیر فشار قرارگرفته است. برعلاوۀ ارعاب وتوبیخ ژورنالیستان ازطرف مقامات دولتی ومافیای حاکم، تلویزیونهای نسبتأ مستقل نیزازگزند حکومت مصؤن نماند. درعقب برخی ازکانالهای تلویزیونی شخصی جنگسالاران وابسته قراردارند. حداقل سه ستیشن تلویزیون (بشمول تلویزیون تمدن وفردا) به نفع رژیم ایران وبرعلیۀ وحدت ملی فعالیت داشته ومنابع مالی شان مشکوک است. برای این تلویزونها هیچ نوع مزاحمتی خلق نمیگردد ولی تلوبزیون نجیب کابلی ودو تلویزیون دیگردر هرات به خواهش سفارت ایران تعطیل میگردند. آیا استفاده از آزادی بیان حق انحصاری جنگسالاران وابسته به بیگانه است؟
انتخاب رهبری کشوریکی از حقوق سیاسی شهروندان است. حکومت وظیفه داردشرابط مناسب را برای تبارزآزادانۀ ارادۀ مردم مهیا سازد. دایرنمودن انتخابات درشرایطیکه وضع امنیتی دراکثرولایات مانع سهمگیری مردم درانتخابات میگردید، بذات خودتصمیم بحران آفرین بود که آقای معنوی مسوولیت آن را بدوش گرفت. عدم اشتراک 65 فیصد ازدارندگان حق رای درین انتخابات وباطل اعلان شدن 25 فیصد آرا داده شده فیصدی آرا قانونی را به کمتر از25 فیصد پایین می آورد. ازجانب دیگر اگرموجودیت شش هزارشکایت ثبت شده در موردکاربردفساددرجریان انتخابات پارلمانی امسال گواه این واقعیت است که انتخابات امسال ارادۀ آزاد ده فیصد دارندگان حق رای را نیزمنعکس نمیسازد وفاقداعتبارمیباشد.
دراخیر باید به کارشجاعانۀ فعالین حقوق بشرکه درشرایط حاکمیت مافیای جنگسالارمتعهدانه وحوصله مندانه به کارپر ارزش خویش برای تعمیم وتأمین حقوق بشرادامه میدهندسرتعظیم فرو آورده برایشان آرزوی مؤفقیت میکنیم.
(کمیته حقوق بشرفارو)
بالا
بازگشت