محمدالله وطندوست
عدالت اجتماعی و دموکراسی
این روز ها مصالحه،صلح،عدالت اجتماعی و دموکراسی
کلمات مورد استفاده دولت مداران و اپوزسیون دست آموز آنان است.در مورد مصالحه و
صلح در یادداشت قبلی مطالبی نگاشته شد.اینک عدالت اجتماعی و دموکراسی را از نظر
ارباب قدرت،اپوزسیون دولت،مردم عامه و نیرو های ملی و مترقی به بررسی می گیریم
در شعاری که از رادیو تلویزیون ملی پخش شد،می
خوانیم که(وحدت ملی تامین کننده عدالت اجتماعی است) این جمله ظاهرا معقول و عام
پسند منعکس کننده نظر حاکمان در مورد عدالت اجتماعی است. یعنی حاکمان می خواهند
به مردم بگویند که شما وحدت ملی را تامین کنید تا عدالت اجتماعی بوجود آید در
حالیکه بر عکس این گفته بیشتر صادق است. یعنی تامین عدالت اجتماعی می تواند
وحدت ملی را تحکیم ببخشد و اساسا با عدالت اجتماعی می توان ملت بوجود آورد و
وحدت آن را تحکیم بخشید.
در صورتیکه مردم در زنده گی روزانه متوجه شوند که
عدالت اجتماعی وجود ندارد، تبعیض در عرصه های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی
بیداد کند،رشد متوازن در مناطق مختلف در نظر گرفته نشود. حاکمان بیشتر از یک
قوم مشخص تعین گردد،قدرت سیاسی به شکل مافیایی در میان عناصر معلوم الحال تقسیم
شده نماینده گان واقعی مردم،عناصر مسلکی، وطن پرست و مترقی در دستگاه دولت راه
نداشته باشند. اقوام، ملیت ها و قبایل وقتیکه متوجه می شوند در دستگاه سیاسی یا
از آنها نماینده یی وجود ندارد و یا عناصر فروخته شده ،بد نام و مرتجع از آنها
نماینده گی می کند یقینا چنین عدالت را عدالت نخبه گان انتخاب شده از جانب
بیگانگان و عدالت در میان مشتی معامله گران می دانند نه عدالت اجتماعی.
در کشور بلا کشیده ما متاسفانه چنین عدالتی تامین
است.در چور و چپاول دارایی های عامه،در تقسیم ادارات دولتی در میان شرکا،در
قاچاق مواد مخدر ،در سو استفاده از دارایی های دولتی، در تقسیم موسسات دولتی
منحیث غنیمت جنگی و اخیرا در تصاحب معادن کشور عدالت در میان باداران و حاکمان
بر قرار است.
که البته چنین عدالتی حتی در میان شرکا نیز نمی
تواند دوامدار باشد.زیرا تصادم منفعت مادی همیشه مخالفت ها و تضاد هارا باعث می
گردد و زور مندان را وا میدارد تا از خود ضعیف تر را از صحنه بیرون کند.
بنا عدالت اجتماعی که حاکمان می خواهند اعمال
کنند به هیچ وجه تامین کننده وحدت ملی نبوده برعکس وحدت ملی را روز تا روز سست
بنیاد و ضعیف می کند وقتیکه مردم جوزجان می بینند که قاتلین فرزندانشان بجای
مواخذه مورد تشویق قرار می گیرد و ارتقا مقام می یابد، وقتیکه مردم بامیان و
دایکندی در برابر حمله عناصر مشکوک بنام کوچی مورد حمایت حاکمیت قرار نمیگیرد
خانه های شان به آتش کشیده می شود و مزارع شان پامال سوران سر خیلان کوچی قرار
می گیرد،وقتیکه مردم بدخشان در برابر سیل و زلزله از کمک های دولتی مستفید شده
نمی توانند، وقتیکه مردم مناطق مرکزی از گرسنگی و قحطی فغان می کشند ولی نسبت
نبودن خطوط موصلاتی که از سال ها بدین طرف در روی کاغذ ایجاد آن در نظر است، از
کمک های موسسات داخلی و خارجی بهره نمی برند، وقتیکه مردم فاریاب در سالهای
خشکسالی مجبور می شوند جگر گوشه های خود را بفروش برسانند و اداره چیان با بی
تفاوتی نظاره گر چنین صحنه می باشند، طبعیست که به عدالت اجتماعی بی باور می
شوند و وحدت ملی را که دولت مداران خواستدار آن اند به هیچ وجه نمی پذیرند
برعکس اگر توازن در تقسیم دارایی های عامه،توازن در ایجاد پروژه های
اقتصادی،توازن در رشد فرهنگی مناطق،عدالت در سهمگیری ملیت ها، اقوام و قبایل در
ادارات دولتی در نظر گرفته شود، هر فرد هموطن خود را شهروند مساوی الحقوق در
کشور خود بداند و در ادارات دولتی منحیث شهروند درجه دوم و سوم مورد تحقیر و
توهین قرار نگیرند یقینا وحدت ملی می تواند تامین شود و هر هموطن خود را در
خانه خود، در شهر خود و در کشور خود بیگانه احساس نمی کند.
کلمه دموکراسی نیز ورد زبان هاست. دولت مداران از
آزادی مطبوعات،رشد معارف اشتراک زنان در فعالیت های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
،انتخاب نماینده گان مردم در شورا های ولایتی و پارلمان و بلاخره تدویر
انتخابات ریاست جمهوری منحیث دستاوردهای قابل افتخار دموکراسی یاد می کنند. نمی
توان منکر شد که دموکراسی نیم بند و وارداتی کنونی به مقایسه حاکمیت قرون
وسطایی طالبان غنیمت بزرگی است که باید در حفظ و حراست آن توجه صورت گیرد. اما
دستاوردهایی که به دموکراسی نسبت می دهند واقعا دستاورد های ملموس و قابل درک
به مردم اند؟
آزادی مطبوعات با رشد کمی دستگاه های رادیو ،
تلویزیون، روزنامه ها و جراید ب مجلات مورد ارزیابی قرار می گیرد چنین دستگاه
ها واقعا در سال های دموکراسی نام نهاد رشد قابل ملاحظه کرده و حتی از ضرورت
جامعه بیشتر انکشاف کرده است.چنان که اکثریت رادیو ها شنونده ندارد و اکثریت
روزنامه ها،جراید و مجلات بی خواننده اند.اما مسله مهم در این عرصه این است که
هنوز مطبوعات در پهلوی سه نیروی اساسی دولت منحیث نیروی چهارم عرض وجود نکرده
است.عده یی از خبرنگاران بنابر انعکاس واقعی حوادث مورد پیگیرد و تعقیب قرار می
گیرند.دولت در مورد انتقاد مردم از طریق وسایل اطلاعات جمعی عکس العمل لازم
نشان نمی دهد.گویا دولت مداران فیصله کرده اند که مردم حق دارند نواقص و کمبودی
های را ازطریق وسایل اطلاعات جمعی انعکاس دهند و دولت مداران نیز حق دارند در
مورد انتقاد ها و کمبودی ها سکوت کنند و انتقاد ها را نا دیده انگارند.
در مورد حقوق زن و آرایش پارلمان و شوراهای
ولایتی با چند چهره زن می توان متذکر شد که این اقدامات به هیچ وجه ملیون ها زن
مظلوم را نمی تواند از ستم جنسی و اجتماعی نجات دهد.خود سوزی زن ها،قتل زن ها
از جانب شوهران،پدر ها و برادرهای شان و ازدواج های تحمیلی نشان دهنده وضع
واقعی زنان کشور است.
انتخاب نماینده گان در شوراهای ولایتی و پارلمان
با دستکاری ها و تقلب همراه بود و مردم نمی توانستند اراده واقعی خود را تبارز
دهند.مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری چنان با تقلب گسترده همراه بود که حتی
رسوایی آن در جهان انعکاس وسیع داشت و جهان ماهیت دموکراسی وارداتی در کشور ما
را بخوبی درک کرد.
در حالیکه دموکراسی واقعی زمانی می تواند تامین
شود که از یک جانب قوانین کشور بصورت دموکراتیک طرح و تطبیق گردد، نهاد های
جامعه مدنی در کشور نقش خود را موثرانه ایفا نماید،تشکل های سیاسی با اهداف
روشن ایجاد و امکان فعالیت داشته باشد،در رشد فرهنگ دموکراسی از جانب روحانیون
وطن پرست،ریش سفیدان و روشنفکران کارهای روشنگرانه پیگیر و مداوم سازمان دهی
شود.در موسسات تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی جوانان با فرهنگ دموکراسی تربیت
گردند.در حالیکه دموکراسی موجود با تمرکز قدرت بدست یک فرد بنام رییس جمهور و
انتصاب همه کادر های ولایات از مرکز و عمدتا از جانب رییس جمهور،تعین کادر ها
بدون در نظر داشت شایستگی،لیاقت و آشنایی با محلات،تحمیل عناصر بدنام و چپاول
گر منحیث والی مسول امنیتی در ولایات، در میان مردم اعتبار خود را از دست داده
مردم به چنین دموکراسی نمی توانند باور داشته باشند.
در چنین وضع مردم چه می خواهند؟
مردم می خواهند عدالت اجتماعی عام و تام تامین
گردد. به رشد مناطق، توزیع بودجه دولتی در ولایات، به رشد فرهنگ و کلتور،تعلیم
و تربیه و تحصیلات عالی تبعیض و تمایز راه نداشته باشد.در ادارات دولتی کادر ها
به اساس شایسته گی، تجربه کاری و روحیه وطن دوستی گماشته شوند.در ساختار سیاسی
کشور نماینده گی همه ملیت ها،اقوام و مناطق عادلانه تامین گردد.
ارگان های محلی قدرت و اداره دولتی تا سطع ولایات
انتخابی گردد. سیستم فدرالی که در بسیاری کشور های کثیرالملیت نتیجه مطلوب
بخشیده است منحیث سیستم قابل استفاده در آینده در نظر گرفته شود.
علیه تبعیض و تعصب، فساد اداری،رشوت و اختلاس و
قاچاق مواد مخدر مبارزه جدی صورت گیرد.
با طرح و تطبیق پروژه های اقتصادی و ایجاد فارم
های زراعتی مسله بیکاری حل و با اسکان کوچی ها توزیع زمین به آنان به این پدیده
نا میمون قرون وسطایی نقطه ختم گذاشته شود.
خلاصه تامین عدالت اجتماعی ، تمرکز زدایی قدرت
سیاسی، تامین انتخابات عادلانه و واقعی پارلمان، انتخابی بودن محلی قدرت، رشد
متوازن اقتصادی،سیاسی و فرهنگی می تواند در تامین صلح، قطع جنگ و ترقی کشور گام
های اساسی پنداشته شود و کشور را از وضع فلاکت بار کنونی نجات دهد.البته
برآوردن چنین آرزو ها به عزم راسخ، دستان پاک و اراده ملی ضرورت دارد که جز
وحدت و اتحاد نیرو های ترقیخواه، ملی،دموکرات و وطنپرست منحیث الترناتیف حاکمیت
فاسد کنونی راه دیگری سراغ نمی گردد
بالا
بازگشت