بحرانهای
جاری در افغانستان زاده مظلومیت قانون است(قانون
شکنی)
قانونیکه از طرفی مجریان پایمال واز طرف گرو های مافیائی خریداری واز طرف
مفتیان ومحاکم فروخته میشود.نبود قانون به معنی ظلم اجحاف ستم حق تلفی
وبیعدالتی وسر انجام نا رضائیتی تا سر حد بغاوت وخشونت است.بر داشت من از
شرائط
فعلی کشوراین است که عدم بستر مناسب برای تطبیق قانون باعث
نابسامانیها بی حد شده است لذا اول باید بند بند قوانین را از اساسی شروع تا
ابتدائی به مردم معرفی وبعد از قانون حمایت کنیم تا جلو ظلم وبیعدالتی واختلاف
را بگیریم.
شعار ما حمایت وحفاظت از قانون است چه شامل در نهاد های ناظر بر قوانین کشور
باشیم وچه نه تنها من حیث یک فرد رسالت دار از قانون حمایت مکینم.
أهمیت قانون:دانشمندان حاكميت قانون رامقدمه دموكراسي و حتي آزادي
دانسته اند وقتي آزادي و دموكراسي به عنوان نهادهاي نگهدارنده و پايدار كننده
قانون محقق نباشد چگونه مي توان به تنهايي
قانون را
تطبیقکرد.
حاكميت قانون امري انتزاعي و مجرد از عناصر ديگري همچون آزادي و دموكراسي وحقوق
بشر نيست اما به اعتقاد من لزوما برقراري دموكراسي و وجود آزادي به حاكميت
قانون منجر نخواهد شد بلکه حاكميت قانون در سطح گسترده و وسيعي ضامن گسترش ارزش
های مدنی متذکره است. گرچه بقا و دوام حاکمیت قانون مستلزم وجود آزادی و
فعالیت نهادهای مدنی و مشارکت گسترده است
ولیما
نباید در مورد تقدم وتأخر اشتباهی را مر تکب شویم باید قانون را هم سپر وهم
شمشیر فکر کنیم
که ارزش هارا حغظ ونا ملایمات را از سر مردم قطع میکند.مي خواهم بگويم كه اگر
حاكميت قانون وجود داشته باشد آزادي مطبوعات هم محقق شده و قوام پيدا مي كند.
کدام قوانین:از همه اولتر منصفانه بودن آنها
بسيار مهم است اگر عدالت در قانون رعایت نگردد واگر مساوات در جامعه عملی نشود
درانصورت قانون قانون نیست لذا جوهر عدل و انصاف در روح قانون خیلی با ارزش
است..باید نیرو های وعناصری باشند که قانون تطبیق شود وآگاهی وحمایت مردم باعث
میشود تا نهاد های شکننده قانون ضامن تطبیق قانون باشند و اگر براي اجراي اين
قوانين تضمين وجود نداشته باشد و اجراي آنها به اراده اشخاص متكي باشد، آنگاه
آنچه به آن قانون جنگل مي گوييم، حاكم مي شود. قانون جنگل همان بي قانوني است.
ما بايد ميان دو مسئله تفكيك قايل شويم. يكي حاكميت قانون و ديگري عادلانه و
منصفانه بودن قوانين. در جامعه اي كه قانون غيرمنصفانه حاكميت داشته باشد،
معترضين به حاكميت اين قانون يك راه مشخص براي اعتراض دارند و آن هم تلاش براي
تغيير اين قانون است تا قانون منصفانه جايگزين قانون غيرمنصفانه شود. پس مسئله
مهم وجود قانون در جامعه است تا افراد با دفاع از قانون خوب و منصفانه حاكميت
قانون را تحكيم بخشند و درگذر زمان قوانين متناسب با نيازهاي جامعه را برقرار
سازند اما اگر بجای قانون بد و غیر منصفانه بی قانونی را حاکم کنیم در این صورت
خسارات آن ازبی
قانون
بیشتر است..
. تفاوت جامعه ما از جوامع دیگر: ما اولویت را
بر حاکمیت قانون میدهیم چون جامعه ما سنتی است. اولويت حاكميت قانون بر
دموكراسي در جوامع سنتی خیلی مهم است چراكه در جامعه مدرن نمي توان به راحتي خط
فاصلي ميان حاكميت قانون، دموكراسي و آزادي كشيد. اینها طور متوازن وهم آهنگ در
حرکت اند ومکمل یکدیگر میباشندبه همه حال قوانین در هر سر زمین مطابق به اوضاع
وشرائط همان
محیط است قوانین کاپی شده چانس برای تطبیق شدن ندارند چون حاكم شدن قانوني كه
مورد توافق افراد جامعه نيست و از دل اجماعي اجتماعي شكل نگرفته خود ناقض
دموكراسي و حقوق شهروندي است.
توجه داشته باشيد كه وقتي ميان وجه اشراقي(قانون
مطلوب مردم) و سازمان يافته(قانوني كه حكومت
ها اجرا مي كنند) شكاف ايجاد شود، حاكميت قانون تضعیف و کم کم از بين مي رود.
براي تداوم حاكميت قانون بايد تلاش شود كه اين شكاف زياد نشود.از دل تلاش براي
حاكميت قانون صورت
گیرد كه
دموكراسي و آزادي پيش بيني و محقق مي شود، نهادهاي مدني تقويت مي شود و مشاركت
اجتماعي مردم بالا مي رود.جهت گيري كلي افراد جامعهوسعت پیدا میکند.بناء ما چه
در چوکات نهاد های قانون یباشیم ویا نباشیم برای نجات ملت وسعادت افغانستان
خوئرا وقف تطبیق قانون میکنیم چون قانون ضامن سعادت وعدالت وبی قانونی
مادر همه آشوب هاست
نوت :دوستان
گرامي شما مي دانيد كه عامل اصلي مشكلات موجود در كشور از قانون شكني ها و
قانون گريزي ها سرچشمه مي گيرد ما ايجاد شوراي دفاع حمايت از قانون را در كشور
روي دست داريم اين شورا وظيفه دارد تا ارزش و ماهيت قانون و قانون مداري را
تشريح و به اذهان همگان برساند ناقضين قانون را جرآت مندانه به ملت معرفي كند
دوستانيكه مي خواهند وظيفه ايماني و وجداني خويش را بخاطر دفاع از قانون انجام
دهند بيوگرافي مختصر آدرس ايميل تيلفون خويش را به اين آدرس بفرستند