ضرورت حمایت حقوقی از رقابت در بازار

) مطالعه تطبیقی در حقوق رقابت ایالات متحده امریکا با طرح تطبیق آن در افغانستان (

روح الله عزیزی

 

می توانستم حدس بزنم که قواعد حقوقی برای حمایت از اقتصاد بازار در سیستم حقوقی ایالات متحده امریکا باید وجود داشته باشد اما اینکه این قواعد چگونه و در چه حد است یا اینکه چه مویدات باخود دارد و چگونه تطبیق می شود  را زمانی درک کردم که عملا داخل یکی از دانشگاه های حقوقی امریکا شده و با قضایای از این نوع مواجه شدم. در این بحث تصمیم دارم که بصورت مختصر بخشی از این رشته حقوقی  را که موسوم به حقوق ضد تراست(antitrust law)  یا حقوق (حمایت) از رقابت(competition law)  است تشریح کنم. صرفنظر از مباحث خالصا اقتصادی که سیستم اقتصاد بازار چگونه عمل می کند و هم اینکه آیا این سیستم در کشور ما افغانستان سیستم مناسبی است یا نه،در این نوشتار سعی می گردد که صرفا ازمنظر حقوقی به این موضوع نگاه شود و از اختلاط  این دو بحث خودداری گردد. خواننده گرامی برای مطالعه اینکه این سیستم راه حل مشکلات اقتصادی افغانستان خواهد بود یا نه ویا اینکه از لحاظ نظری شرایط فعلی افغانستان مناسب برای یک چنین سیستمی است یاخیر و سوال های دیگری ازاین قبیل، می تواند به مقالات و آثار تحقیقی موجود در زمینه مراجه نمایند.[1] در این نوشتار مختصر فشردهء حقوق ضد تراست یا حمایت از رقابت های اقتصادی به بحث گرفته می شود و ضمناً به اسناد موجود تقنینی افغانستان در این زمینه اشاره  می شود و در یک جمع بندی مختصر پیشنهادات را که ضروری می دانم پیشکش خواهم کرد.

قانون اساسی افغانستان در ماده دهم آن در مورد سیستم اقتصادی چنین صراحت دارد: "دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن‌ها را تضمین می‌نماید."[2] اقتصاد بازار در ساده ترین معنی آن نظام اقتصادی است که در آن قیمت کالا و خدمات به گونه آذاد و بر اساس عرضه و تقاضا تعین میشود[3].این بارز ترین خصوصیت این سیستم محسوب می شود که بر اساس آن از سایر سیستم های اقتصادی تفکیک می گردد. تصور براین است که بازار بر اساس اصل عرضه و تقاضا بدون مداخله دولت به خوبی عمل می کند. از همینرو در این نظام به موجودیت سکتور خصوصی اهمیت زیاد قایل می شوند. برای اینکه اقتصاد بازار درست آنطوریکه نظریه پردازان آن بیان داشتند وآنطوریکه انتظار می رود عمل کنند، باید در کنار دیگر بایسته ها رقابت میان بخش های خصوصی موجود باشد. در میان انتقادات متعدد از این نظام، یکی هم نگرانی از انحصار شرکت ها و قدرت های اقتصادی یا تفاهم آنها باهم برای هدایت بازار در جهت منافع شخصی خود آنها است. این نگرانی واقعا به جا است و بسیار ممکن است که قدرت های اقتصادی با توسل به شیوه ها و ابزار های که ذیلا به آنها اشاره می گردد رقابت را از بین برده و شرایط نامطلوب را در بازار به میان بیاورند که در آن قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده نه بلکه توافقات و تصامیم این قدرت ها حرف اول را بزند. چنین اقداماتی نه تنها خیالی نیست بلکه بسیار معمول و عملی هم است و این یکی از آسیب پذیری های این سیستم اقتصادی محسوب می شود. برای جلوگیری از چنین اقداماتی که مانع از آن می شود تا بازار به گونه مطلوب عمل کند، موجودیت و تطبیق قوانینی که از رقابت های اقتصادی حمایت کند و با هر نوع تلاش و اقدامی که رقابت را از بازار حذف می کند یا به گونه دیگری زیان را متوجه مصرف کننده گان یا هم سایر شرکت ها می کند ضروری است. علاوتا نهاد های باید بالای فعالیت های این قدرت های و شرکت های بازار نظارت کند تا مانع سوءاستفاده های آنها گردد. تجربه موفق بسیاری از کشور ها مدیون موجودیت چنین قوانین و تطبیق آنها است. موجودیت چنین قوانین و مقرارت که ناظر بر فعالیت های اقتصادی می باشد در حقیقت  این ذهنیت را که اقتصاد بازار آذاد به معنی آذادی لجام گسیخته شرکت ها و بازیگر های اقتصادی بازار است را نفی می کند. بر عکس، همانطوریه تجربه بزرگترین قدرت های اقتصادی جهان نشان میدهد، این کشورها مقرارت بسیار جدی برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی و حمایت از رقابت میان شرکت های اقتصادی دارند. به گونه مثال در ایالات متحده امریکا موجودیت و اجرای چنین قوانین سابقه بسیار طولانی دارد و محاکم وسایر ارگان های مربوطه با جدیت آنرا تطبیق می کنند. در سال 1890 اولین قانون ضد انحصار در آمریکا با نام قانون شرمن به تصویب رسید. اهمیت این قانون و قواعد مربوطه در حدی است که حقوق حمایت از رقابت اقتصادی بصورت کل و قانون شرمان در ایالات متحده امریکا بصورت خاص به فرمان آذادی یا مگنا کارتای (Magna Carta) تشکیلات اقتصادی مشهور گردیده است.[4] در افغانستان هم وضع واجرای این مقرارات حتمی و حایز اهمیت اساسی است. فقدان قوانین مدون در این زمینه، ممکن است فعالان اقتصادی را وسوسه كند تا برای تامین اهداف خود از مسیر رقابت سالم خارج شده و حدود اخلاق و انصاف را زیر پا نهند.

 هر چند دلایل مستندی وجود ندارد تا نشان بدهد که در افغانستان شرکت یا شرکت های رقابت اقتصادی را محدود می کنند ولی ادعاهای وجود دارد که بعضی شرکتها به گونه ای فعالیت می کنند که باعث حذف یا محدود نمودن رقابت گردیده و در نتیجه کالاها یا خدمات خود را به قیمت دلخواه خود به فروش می رسانند. مصرف کنندگان به گونه مثال عرضه کنندگان کالاها و خدمات مختلف را در مقاطع مختلف زمانی متهم می کنند که آنها دربلند رفتن قیمت ها دست داشته اند. این ادعاها مشخصا در مورد بعضی شرکت های مخابراتی، شرکت های عرضه کننده گاز و تیل وجود داشته و وجود دارد. صرفنظر از اینکه این ادعا ها تا چه اندازه حقیقت داشته یا دارد، یک چیز مسلم است و آن اینکه هر شرکت و هر شخص دنبال منافع اقتصادی هر چه بیشتر خود هستند و در صورتیکه مقراراتی برای تنظیم فعالیت های آنها نباشد و یا این مقررات اجرا نشود در اینصورت عده از این شرکت ها و اشخاص به انحصار و اشکال دیگری از فعالیت های ضد رقباتی دست خواهند زد و درنتیجه به قیمت فقر یک عده اکثریت مصرف کننده، یکعده خاص ثروت بی حد و حصر و غیر قانونی را تصاحب خواهند کرد.

همانطوریکه گفته آمدیم رقابت در سیستم اقتصاد بازار جایگاه خاصی دارد. از لحاظ نظری، نظریه پردازان اقتصاد بازار همواره به ضرورت وجود رقابت سالم در بازار تاکید داشته اند. تنها در چنین شرایطی است که این مدل اقتصادی خوب عمل خواهد کرد. شاید از همینرو است که در حقوق ضد تراست ایالات متحده هدف همواره حفاظت از رقابت در بازار می باشد. در توضیح اینکه هدف این رشته حقوقی و قوانین مربوطه آن مثل قانون شرمان Sherman act، Clayton Antitrust Act،FTC Act ، Robinson-Patman Act چه چیز می باشد نظریات مختلف مطرح گردیده است مثل:

-          هدف کاهش قیمت و افزایش کیفیت کالا و تولیدات می باشد.

-          هدف حمایت از تجارت های خورد برای باقی ماندن در بازار و فعالیت (و رقابت با سایر شرکت های) در یک فضای آذاد می باشد.

-          هدف کارایی (بازدهی) efficiency می باشد زیرا تصور برآنست که در موجودیت رقابت بازدهی شرکت های و کیفیت کالا ها بیشتر خواهد بود.

-          هدف تامین رفاه مصرف کنندگان می باشد زیرا در صورتیکه شرکت ها بدون توافقات پنهانی که به نحوی رقابت را از بازار حذف خواهد کرد فعالیت نمایند در اینصورت کالا یا خدمات به بهتری قیمت و کیفیت ممکنه عرضه خواهد شد که در نهایت رفاه مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.

قابل ذکر است که اکثرا اهداف قانون حمایت از رقابت اقتصادی به مرور زمان دستخوش تغیرات شده است. این اهداف در ایالات متحده امریکا به عنوان مثال مدون و مشخص نیست بلکه بیشتر تفاسیر و برداشت های محاکم، حقوق دانان واقتصاد دانان این کشور است که نمایانگر اهداف این قانون است. امروزه مهمترین و اساسی ترین هدفی که برای این رشته حقوقی قایل هستند، هدف حفاظت از رقابت در بازار است که سایر اهداف فوق الذکر می تواند نتیجه این یکی تلقی شود. تصور حاکم این است که هرگاه فعالیت های اقتصادی طوری تنظیم شود که رقابت از بین نرود، در اینحال مانع برای ورود سایر رقابت کننده گان در بازار وجود نخواهد داشت و در نتیجه هیچ نهاد اقتصادی قادر نخواهد بود که بصورت انحصاری در بازار فعالیت کند، یا اینکه قیمت ها را بالا ببرد و یاهم از کیفیت کالا و خدمات بکاهد. لذا امروزه در تفاسیر که محاکم ایالات متحده امریکا از قوانین فوق الذکر ارائه میدهد و هم در تصامیم آنها دیده می شود که محاکم می خواهند به این سوال پاسخ بدهند که آیا عمل مورد اتهام باعث از بین رفتن یا محدود کردن رقابت شده است یا خیر؟ ازهمینرو است که محاکم در قضایای متعدد اتهاماتی را که خدشه ای بر رقابت وارد نساخته ولی ادعا شده که عمل مذکور مصالح دیگر اجتماعی را به خطر انداخته را تحت این عنوان رد کرده است. به عنوان مثال اگر ادعا شود که اقدام یک شرکت ممکن باعث زیان و خسارت بالای سلامت اعضای جامعه می شود یا خطری را متوجه محیط زیست میسازد، این ادعا ها به تنهایی تحت این قانون بررسی نمی گردد زیرا قوانین دیگری است که در زمینه مرعی الاجرا می باشد. همچنین است دفاعیه های تشکیلات و سازمان های اقتصادی که ادعا کرده اند که آنها به این دلیل توافق کرده اند تا باهم رقابت نکنند که چنین رقابت باعث خواهد شد که بعضی منافع عامه متضرر گردد مثل موافقت داکتران برای توقف رقابت تحت این عنوان که رقابت در این عرصه لزوما باعث کاهش کیفیت مواظبت های صحی و تداوی خواهد گردید و در نتیجه صحت و سلامتی افراد جامعه به خطر خواهد افتاد. این استدلال هیچگاه قابل قبول نیست و نمی تواند استثناء برای اصل آذادی رقابت محسوب شود. تصامیمی را که دیوان عالی ایالات متحده در قضایای از این نوع اتخاذ نموده است نشان می دهد که حفظ رقابت یک اصل بسیار مهم و حتمی است. در بسیاری قضایا کافی است تا مدعی صرف ثابت کند که در اثر اقدام مدعی علیه، رقابت به نحوی از انحا از بین رفته یا محدود شده است که چنین قضایا باالذات per se علیه رقابت آذاد محسوب می شود. اما قضایای دیگری وجود دارد که بالذات ضد رقابتی نیست اما ...

بعضی از عمده فعالیت های که در این رشته و قوانین آن تنظیم می گردد و در نتیجه ممنوع شده است عبارت اند از:

‌أ.        تعین قمیت price fixing:

این اقدام غیر قانونی به نحوی صورت می گیرد که دو یا زیاده از دو شخص (حقیقی یا شرکت) باهم در مورد یک قیمت معین برای کالا های مورد فروش توافق می کنند. این توافق می تواند به شکل افقی باشد، مثلا بین دو تولید کننده یک کالا که هر دو در یک سطح ویک جایگاه قرار دارند ویاهم می تواند عمودی باشد مثل توافق میان تولید کننده و عمده فروش یا هم پرچون فروش که اینها در یک سویه اقتصادی از نظر توان اقتصادی، فعالیت اقتصادی و ...نمی باشند. نوع اول بیشتر در تضاد با اهداف قوانین حمایت از رقابت اقتصادی و حقوق ضد تراست است در حالیکه دومی کمتر قابل نگرانی برای محاکم بوده و در بعضی موارد اقدام قانونی محسوب میشود زیرا چنین توافقاتی غالبا بین این سلسله ضروری است. قوانین رقابت از حمایت اقتصادی بیشتر از این ناحیه به این گونه فعالیت های توجه دارد که در بازار آذاد باید رقابت تعین کننده قیمت کالاها و خدمات باشد نه توافقات پنهانی بازیگران بازار. محاکم در ایالات متحده امریکا همیشه از این که خود یا نهاد دیگری قیمت کالا را تعین کند خودداری کرده است زیرا از نظر آنها بجز بازار، معیار دیگری برای سنجش قیمت واقعی کالا و خدمات وجود ندارد. شاید از همینرو است که محاکم ایالات متحده امریکا استدلال کسانی را مرتکب این عمل شده اند و مدعی بوده اند که قیمت که آنها بالای آن توافق کرده اند بسیار مناسب و عادلانه است را رد کرده است. در پاره موارد محاکم حتی کسانی را که بالای حد اعظمی قیمت کالا یا خدمات را توافق کرده اند محکوم شناخته به دلیل اینکه این تعین حداعظمی قیمت ولو اگر بسیار پائین و مناسب باشد قابل قبول نیست زیرا فردا ممکن همین بسیار نامناسب و بالا شمرده شود. علاوتاً زمانیکه عده ای بالای حد اعظمی قیمت توافق کنند، این قیمت به زودی به عنوان قیمت معمول تبدیل شده که در نتیجه باعث افزایش قیمت ها می شود. این مثال ها به معنی ان است که محاکم امریکا هیچ معیاری را بجز رقابت و خود بازار در تعین قیمت و تصمیم براینکه آیا یک فعالیت ضد رقابتی است و یا نیست نمی شناسند. 

‌ب.     ممانعت گروهی (سایر رقبا از انجام فعالیت های اقتصادی)  :group boycott

این اقدامات برای وضع محدودیت در رقابت سایر شرکت ها به منظور حذف رقابت یا کاهش آن صورت می گیرد. به گونه مثال هرگاه دو شرکت باهم به نحوی توافق کنند که  با شرکت ثالث داخل معامله نشوند (خرید و فروش) چنین اقدامی در این طبقه قرار گرفته و غیر قانونی محسوب میشود. البته این اقدام مثل سایر موارد دارای استثنائات و جزئیات مخصوص به خود می باشد که ما از ذکر آن خودداری مینماییم ( مثل اینکه آیا یک چنین توافق میان شرکت اصلی و فرعی ممانعت گروهی است یا خیر؟).

‌ج.      انحصار کردن :monopolization

انحصار یکی از اساسی ترین بحث و نگرانی در این رشته حقوقی است. در حقیقت یکی از انگیزه های قانون گزاران امریکایی در زمینه قوانین حمایت از رقابتantitrust law  موجودیت شرکت های بسیار بزرگ یا ضد تراست های بوده که با انحصار در بازار هر اقدامی را که خود ترجیح می دادند پیاده می کردند که طبعا افزایش قیمت و کاهش کیفیت و سایر زیان ها را متوجه مصرف کنندگان می ساخت. تصور غالب برآن است که هرگاه در بازار رقابت موجود باشد، هیچ شرکتی قادر نخواهد بود که قیمت را افزایش بدهد یا اینکه از کیفیت تولیدات خود بکاهد زیرا در آنصورت مصرف کننده گان به زودی از خرید تولیدات آن شرکت خودداری خواهند کرد. امروز یک تغیر در شناختن انحصار به عنوان یک اقدام غیر قانونی رخ داده است و آن اینکه در تعین قدرت انحصار یک شرکت و اعمال این قدرت (برای اخراج سایر شرکت ها از بازار به شیوه های غیر قانونی یا هر اقدام غیر قانونی دیگر) ملاک های متعدد در نظر گرفته میشود. در بعضی قضایا، دیوان عالی ایالات متحده شیوه ها و فرمول های اقتصادی و نظریات اقتصاد دانان را ملاک تصمیم گیری خود قرار داده است. عوامل ذیدخل دیگر مثل انحصار در نوع کالا (به گونه که مصرف کننده امکان گزینش و بدیل دیگری برای آن نداشته باشد) و بازار ( اینکه مصرف کننده گان از نظر فاصله یا هر دلیل دیگری به بازار دیگری دسترسی نداشته باشند) هم در نظر گرفته می شود. مهمتر از همه، اینکه شرکت های که از توان اقتصادی انحصاری برخوردار است باید به اقدامی متوسل شود که رقابت را محدود کرده یا آنرا از بین ببرد.  این بدان معنی است که تنها وجود عناصر فوق الذکر برای محکوم شناختن یک شرکت کافی نیست بلکه بایست شرکت مذکور به عملی متوسل شود که رقابت را حذف یا محدود کند. دلیل این عنصر اساسی این است که یک قدرت انحصاری در غالب موارد بهتر عمل می تواند مثل اینکه امکان تحقیق و بهبود کیفیت کالا تنها از عهده این چنین شرکت های بزرگ بر می آید. به هر ترتیب، هرگاه یک شرکت بزرگ که به نحوی از انحا انحصار داشته باشد بصورت بالقوه برای رقابت در بازار یک تهدید شمرده می شود و ارگان های قضایی با دقت به این موارد رسیدگی می کند.

‌د.       قیمت تجاوزی predatory price:

این اقدام غیر قانونی به گونه ای است که یک شرکت قیمت کالا را نسبت به شرکت دیگر پائین می آورد و بعد ازینکه شرکت رقیب را از میدان خارج ساخت به افزایش مجدد قیمت کالا متوسل میشود. برای اثبات این اقدام، مدعی باید دو عنصر را ثابت کند: یکی اینکه قیمت از حدی که معمول و ممکن است پایین تر است (یعنی این کاهش نه در اثر یک مدیریت خوب تولیدی، ابتکار، یا هر اقدام قانونی دیگر است بلکه عمدا و خاصتا برای بیرون راندن شرکت رقیب (مدعی) از بازار می باشد) و هم اینکه احتمال بسیار قوی وجود دارد که شرکت بعدا دوباره قیمت را بالا ببرد (Recouping). این اقدام غیر قانونی هم ممکن است در فروش کالا از طرف یک شرکت اتخاذ شود و هم در خرید کالا که نوع دومی معولا برای بیرون راندن شرکت حریف از بازار صورت می گیرد تا با افزایش موقت قیمت خرید وضیعتی را فراهم سازد که در نهایت خود شرکت به عنوان یگانه شرکت در بازار باقی بماند Oligopoly و به اینطریق رقیب را از بازار حذف و خود به گونه مطلوب فعالیت کند.  

نمونه های دیگری هم است که توسط این قوانین ممنوع اعلام شده که تفصیل هر یک از حوصله این مقاله خارج است. و اما در افغانستان بنا به دلایل مختلف از جمله تغیرات متعددی که در زمینه قانون اساسی رخ داده و در نتیجه نظام های اقتصادی و سیاسی هم به تبع آن تغیر نموده و هم به دلیل نداشتن تجربه طولانی در زمینه نظام اقتصاد بازار، مقرارت کافی در زمینه وجود ندارد. همانطوریکه در ابتدا تذکر رفت، قانون اساسی جدید افغانستان نظام اقتصاد بازار را پذیرفته ودولت را ملزم نموده تا " سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن‌ها را تضمین" نماید. قوانین فرعی برای توضیح بیشتر این ماده و تامین "مصونیت" تشبثات خصوصی که ارتباط به مبحث فعلی دارد تا هنوز تصویب نگردیده است. اخیرا پارلمان افغانستان بالای مسوده قانون حمایت از رقابت اقتصادی کار نموده ولی تا حال این قانون تصویب نگردیده است. دو قانون دیگری که نویسنده این سطور از آن مطلع است قانون سرمایه گذاری خارجی و قانون مخابرات است. در قانون سرمایه گذاری مقرارت مربوط به سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) درج گردیده اما در قانون مخابرات بحثی در مورد رقابت و انحصار گشوده شده است. فصل هفتم این مقرره؟ به رقابت می پردازد و قواعدی را در زمینه های ندادن اجازه فعالیت به شرکت های که از توان اقتصادی قابل ملاحظه ای در بازار بر خوردار هستند تحت شرایط معین، تعریف توان اقتصادی قابل ملاحظه در بازار Significant Market Power (SMP)، تعریف فعالیت های ضد رقابتی و تعین معیار برای این فعالیت ها و غیره مسایل بسیار ضروری بحث می کند. به نظر من، وضع یک چنین مقرارت و ایجاد نهاد های سالم در پهلوی تقویت محاکم و تقویت حاکمیت قانون در شرایط فعلی افغانستان بسیار ضروری است. در کشوریکه مشکلات عدیده ای در نهاد های دولتی از یکطرف وجود دارد و از طرف دیگر تلاش برای جلب سرمایه گذاری ها صورت می گیرد و هم فعالیت های اقتصادی در حدی آغاز گردیده، بدون این مقرارت و اجرای آنها نباید انتظار زیادی از رشد اقتصادی و پیشرفت داشت. با درنظرداشت اهمیت و ضرورت چنین قواعد و مقرارت، لازم است تا پارلمان افغانستان قوانین لازم و موثری را در زمینه تصویب و هم ادارات مربوطه ترتیبات لازم را برای نظارت در بازار و حمایت از رقابت های اقتصادی در دست گیرند.

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت