نگارنده

څارنیال عبدالحلیم معرفت الماس

حقوق دان

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یگانه پیش شرط جلوگیری ازنقض آنست

اگربه ارتباط معنی لغوی قانون متوجه شویم ، یک اصطلاح مروج بوده که روزانه  درروال عادی زندگی ما بدون انکه از نظر سرکاری (رسمی) به آن تماسی داشته باشیم یا نه نسبت به هر پدیده اجتماعی دیگراستعال آن مروج تراست نظر به سایرموارد.یا بعباره دیگراگر کمی دقت صورت بگیرد، درزندگی روز مره مردم کلمه قانون نسبت به هراصطلاح وکلام دیگر بیشترمورد استعمال قرارمیگیردولی شاید به مفهوم لغوی ان بیشترین مردم یا پی نبرند ویا نسبت عدم ارتباط کاری شان نمیخواهند و یا هم ضرور نمی بینندبه مفهوم لغوی آن پی ببرند ونهایت استدلال شان را هم این مسله تشکیل خواهد داد که (من به قانون کاردارم نه به مفهوم لغوی ان) راستی هم همینست زیرا از نظرموارد استعمال ورفع نیاز مندیهای روز مره مردم در پیشبرد حیات اجتماعی شان، قانون مورد نیاز را استعمال نموده رفع نیازمندیهای شان میگردد، نه استعمال مفهوم لغوی آن . ولی ازنظر تیوری زمانیکه ما قانون را درزندگی خود استعمال وبا استفاده از نحوه بکارگیری آن نیاز مندی خودرا رفع مینماییم این هم مهم است که بخاطر درک ارزش ومحتوی قانون وضرورت انفاذورفع نیاز مندی وتنظیم ابعاد مختلف حیات اجتماعی-اقتصادی،سیاسی- مدنی وغیره ضرورت احساس میگردد که مفهوم لغوی آنرا نیز درک نماییم.

مفهوم لغوی قانون چییست؟ من دراکثر منابع سعی نمودم که معنی لغوی قانون را جستجو ودریافت نمایم موفق نشدم صرف در فرهنگ دوجلدی عمید بشکل عام موسوم به قوانین به مفهوم جمع قانون چیزبیشتراز توقع را دریافت ننموده ولی با استفاده از(غیاث الغات وفیروزالغات)  صرف دو مفهوم را دارد:

1- آیین

2- دستور.

همین که به اصطلاح میگوییم که قانون امرونهی میباشد.مفهوم اطاعت از آنرا.ازهمین جا دریافت مینماییم وبه ذهن ما تداعی میگردد که قانون عبارت از (چارچوبی که انسان رابه مطیع بودن ازآن وا میدارد) .

اگرطرف آیین را بگیریم بازهم همان آیین دستوری میباشد ،بعباره دیگرهمان موارددستوری بوده که هرکس را دراطاعت وپیروی از آن ناگزیر میسازد.یعنی چیز قابل پیروی ،تطبیق ورعایت آن حتمی والزامی.زیرا انسان درزمره اینکه آزادخلق شده وآزادی حق مسلم اوست، این آزادی که دریک چارچوب قالب بندی وبه دسترس آن قرارداده میشود خود سلسله تقیداتی است که از یکطرف انسان آنرامیسازد وازجانبی هم خودوسایرین رابه رعایت آن مکلف میگرداند.روی همین نکته است که بخشهای ایجابی وسلبی رابرما مرتب نموده ،انچه اجرای عمل(فعل) راایجاب(امر) مینمایداگرازاجرای آن عمدآ ویا هم سهوآاجتناب وعدول صورت گیردجرم تلقی گردیده وکیفرربرآن لازممیگردد.اگراجرای عمل از ماسلب گردیده باشد ومابه عدم انجام عمل(فعل) مکلف شده باشیم ولی آنراعمدآ ویا سهوآانجام دهیم بازهم جرم بوده وحسب احوال مستوجب مجازات پنداشته میشویم.حقیقتآ این همان تقیداتی هست که ما درفوق از ان یاد آوری نمودیم.

اکنون که مفهوم لغوی قانون روشن شد واهمیت آن را ازنظرتنظیم سازوبرگ زندگی خود دانستیم حال بخاطرتطبیق آن نیزدانشمندان وعلمای حقوق وعلوم سیاسی ،سیاستمداران ونظامهای سیاسی به این فکرشندندکه صرف تطبیق قانون به تنهایی کافی نبوده بلکه حفاظت این پدیده ایکه خود وظیفه تحفظ حقوق دیگران را داردامرضروری پنداشته میشود. وتضمینی است به این موضوع که چطورمیتوان قانون را یک بیک بدون عدول از آن تطبیق کنیم .وآیا این انسان هاییکه به اصطلاح فرهنگ فولکلورافغانی ما

(شیر خام را خورده اند)اشتباهآویا قضدآبمنظوارضای امیال شان ممکن آنرا(قانون را) یک بیک تطبیق نکنند وحتی عمدآوقضدانقض هم بکنند.

 بخاطرجلوگیری ازآن (نقض عمدی وقضدی قانون ) تدابیری سنجیده شودتاتطبیق قانون ازبلاهای زمینی وآسمانی درامان بماندوسبب گرددتابوسیله آن درامان قرارگیرد. لذا جهت تضمین تطبیق سالم وبلاانحراف آن به ایجاد تشکیلات حمایوی متوصل گردیده اند.طوریکه مقنن ما درماده (157)قانون اساسی کشورچنین تدابیرپشتوانه یی راپیشبینی نموده چنین مشعرست:
کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد..
اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند.) .

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نظر به اهمیت بس بزرگی که درتطبیق بلا انحراف قانون اساسی داردیکی از مکلفیتهای بسیار عمده دولت وجناب ریس جمهورکشور بوده است. چنانچه درمواد(5،63،وجزدوم ماده 64) قانون اساسی تصریح بعمل امده است. با وصف انکه این کمیسیون ،تخطی ها ،تخلفات ودها موارد نقض قانون اساسی را جلوگیری مینماید. درحل منازعات مربوط به انتخابات ،مطابقت قرارداد ها ومیثاق های بین المللی ایکه افغانستان به ان ملحق میگردد با قانون اساسی،مطابقت سایرقوانین ومقررات ،مطالبه توضیحات از مراجع مربوط،احضار مسولین دولتی و موارد نقض انرا دراعمال وکردارقوای ثلاثه دولت ،احزاب سیاسی ،سازمانهای اجتماعی ،گروه ها واجتماعاتیکه برمبنای ماده (35) قانون اساسی واشخاص انفرادی از نظراحکام قانون اساسی تنظیم مینماید. بنابرآن ایجاد این کمیسیون(کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی) تقویت قانونیت وحمایت قانون مشارالیه را به جدیدیت درقبال دارد ومارااز مراجعه به سایر ادارات وافراد بی نیاز میسازد. بنآ درینمورد ریس جمهورمیباستی از وجود متخصصین عرصه حقوق ،علم  اداره ،قانونگزاران وسازمانهای حقوقی ثبت دروزارت محترم عدلیه استفاده اعظمی ولازمی نموده به ایجاد کمیسیون موردبحث اقدام نموده تاخلای بزرگ ناشی ازعدم موجودیت آن رفع گردد.