اسدالله جعفری
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی
بخش اول
نقد ماده 133( 261 پیش نویس) قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان
بخش دوم
حقوق زن در مذهب شیعه
اشاره
متن تصویب وتوشیح شده ی قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان هنوز در دست رس عموم قرار نگرفته است ومن هم آن متن را ندارم وموادی که در این مقاله آورده ام براساس نسخه پیش نویس آن قانون است که متن قانون تصویب وتوشیح شده با متن پیش نویس هیچ گونه اختلافی ندارد وفقط شماره ماده های پیش نویس ومتن به تصویب رسیده مختلف است چون بخش های مربوط به ازدواج موقت از متن پیش نویس حذف شده است لذا شماره بندی آن ماده ها نیز تغییر نموده است اما محتوا همان محتوا است .
بخش اول
باتصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان،درپارلمان وتأیید آن در مجلس سنا وتوشیح آن از طرف رئیس جمهور کشورما،غوغا سالاری بی شرمانه وغیر منطقی رسانه های خبرپراکنی دنیای امپریالیسم خبری ومغلطه بازی ها ی سفیه هانه ی روشنفکران دیگر اندیش، آغاز شد ومواد مربوط به تکالیف زوجین را غیر بشری وناقض اعلامیه حقوق بشر خواندند وتاتوان داشتند دروغ بافتند وسفسطه براه انداختند وتهمت زدند .
جالب ترین سخن را دولت کانادا گفت وبسیار بی پرده وشرم آور اعلام کرد که تصویب این ماده ازقانون احوال شخصیه اهل تشیع، مخالف فلسفه حضور ما در افغانستان است.
از این بی شرمانه تر سخن آن جریان وطیفی از کشور ها هستند که ماده ی ازاین قانون را که در رابطه باتمتع جنسی زوجین است،تجاوز جنسی به زنان اعلام نمودند.
مادر بخش اول این مقاله مواد261 پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع را نقد می کنیم تاپاسخی باشد بر غوغاسالاران وقلب کنندگان حقیقت. ودربخش دوم مقاله حقوق زن را ازنظر مذهب شیعه بررسی می کنیم تادنیا بداند که مذهب شیعه به زن چه نگاه کرامتمندانه دارد وچرا دروغ سازان وسفسطه بازان، حقیقت های روشن مذهب شیعه را انکار نموده، مذهب شیعه وعلمای بزرگوار شیعه را ضدبشر وطرفدار ومبلغ فرهنگ مرد سالار وزن ستیز معرفی می کنند.
من متن تصویب شده ی قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان را که در پارلمان تصویب شده ورئیس جمهور آن را توشیح نموده است،ندارم.ولی متن پیش نویس آن را که فرزندان دانشور هزاره در حوزه علمیه مشهد مقدس تهیه وتدوین نموده اند ،دارم وماده های که در مقاله آورده می شود از همان پیش نویس است.
حقوق بشر بماهو بشر وحقوق بشر باقید بشری که انسان است.
بد نیست که در ابتدا دو نوع حقوق (حقوق بشر-حقوق انسان)را از همدیگر تفکیک کنم تا ماده های قانون احوال شخصیه اهل تشیع بهتر فهمیده شود وراز تضاد بعضی از مواد این قانون با بعضی از مواداعلامیه حقوق بشر آفتابی گردند وحتی علل عقل گریزی بعضی از این مواد قانون ،روشن گردد.
عمده اشکالات غوغا سالاران وروشنفکران که با دستور اربابانش فکر می کنند وعقل خداداد خودرا درقمار خانه ی روشنفکری باخته اند،این می باشند که موادی ازاین قانون با اعلامیه جهانی حقوق بشر ناساز گاری دارند وناقض اعلامیه حقوق بشرهستند.
من در همین ابتدا باید روشن وواضح بگویم که من هم قبول دارم که این ناسازگاری واقعیت دارد ومن در این نوشته در بیان اثبات سازگاری این قانون با اعلامیه حقوق بشر نیستم.
اما سؤال اصلی این است که ناساز گاری بعضی مواد قانون احوال شخصیه اهل تشیع با حقوق بشر،ناساز گاری باکدام حقوق بشر؟حقوق بشری بماهو بشر ویاحقوق بشری باقید انسان؟
تعریف حقوق بشر
واژه بشر گاه معادل مخلوق است که دربرگیرنده همه ی آفریده شده های جهان هستی می شود،دراین اصطلاح، بشر یعنی نشر شده وپراکنده شده در جهان هستی ، که شامل همه ی اشیاءازاجسام جامد گرفته تاخزندگان وپرندگان وجنبندگان وحیوانات وانسان می شود.
حقوق بشرنیز گاه به همین معنا است .یعنی حقوق موجودات که بشر است.
2 – واژه بشر گاه به معنای خاص تراز اول بکار می رود که فقط شامل حیوانات وانسان می شود وحقوق بشر نیز به همین معنا حمل می گردد.یعنی حقوق بشر های که متحرک بالاراده هستند.
3 – واژه بشر گاه به معنای خاص الخاص استعمال می شود که فقط وفقط برانسان قابل تطبیق است وحقوق بشر نیز به تبع این معنای خاص الخاص به کارمی رود.یعنی حقوق نوع ازبشری که متحرک بالاراده وناطق هستند ودارای اختیار می باشند وبرمبنای تعقل اجتماعی می زیند.
حال باید پرسید منظور شما از بشر وحقوق بشر،کدام بشروحقوق بشر برای کدام بشر است ؟
یقینا مدعیان حقوق بشر منظورشان از حقوق بشر ،حقوق بشر، برای بشر به قید انسان نیست.بلکه بشر به معنای دوم است.چون که این ها اعلامیه جهانی حقوق بشر را ملاک می دانند واعلامیه جهانی حقوق بشر علی رغم عنوان خود ،حقوق بشر به قید انسان نیست بلکه بشر بماهو بشر است.
برای روشن شدن بیش تر ،بهتر است که خود انسان را تعریف کنیم تا حقوق بشر برای بشری که فقط انسان طبیعی محض است وحقوق بشر برای انسانی که از انسان طبیعی محض عبور کرده و دارای تعالی قدسی شده است،بهتر فهمیده شود.
نمی خواهم انسان را ازدیدگاه های مکاتب فلسفی وادیان توحیدی وبشری بطور مفصل تعریف کنم وگزارش تفصیلی بدهم برای این که درآن صورت از اصل مقصود باز می مانیم وشاید تعریف «هابرماس»از انسان«انسان گرگ انسان است«دامن ما را هم گرفت وناخواسته طعمه ی آن گرگ شدیم.
تعریف دونوع انسان
ما دونوع انسان،داریم:1 – انسان طبیعی2 – انسان باقیدکمال اکتسابی.
انسان طبیعی:
انسان طبیعی انسانی است که ازدو موجودی بنام پدر ومادر، بدون اختیار متولد می شود ودارای عقل،وجدان وخواسته های مافوق خواسته های دیگر حیوانات است واو را همین عقل،وجدان وخواسته های فرامادی، از دیگرحیواناتی دارای اراده ،ممتاز وجدا می کنند.
این انسان از آن نظر که انسان است، کرامت ذاتی دارد ودارای حقوقی ذاتی غیر قابل انتقال واسقاط می باشدکه حتی خدا هم این حق را از او سلب نمی کند وبر عکس، اعطانمودن این حقوق برای این انسان برخداواجب است واین حقوق دایر مدار ارزش های اخلاقی نمی باشد که از جمله این حقوق، حق حیات وحق تکریم ذاتی وحق انتخاب است.و این حقوق، حقوقی است که آن را حق طبیعی ذاتی می نامیم واین حقوق را هیچ قید وقیود عرضی ذات انسان ازقبیل:دین،مذهب،نژاد،رنگ،جغرافیا،سرمایه،فقرو...نمی تواند ازاو سلب کند ویا باعث حقوق بیش ترشود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، دقیقا همین تعریف را از بشر وحقوق بشر دارد یعنی حقوق طبیعی بشر برای انسان طبیعی،نه انسانی دارای کمال وارزش قدسیِ فراطبیعیِ اکتسابی بر اساس اختیار.
اعلامیه جهانی حقوق بشربا این عبارات آغاز می شود:
« از
آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي
خانواده بشري و حقوق يکسان
و انتقال نا پذير آنان اساس آزادي ، عدالت و صلح را در
جهان تشکيل مي دهد.از آنجا
که عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه
اي گرديده است که روح
بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر
در بيان عقيده آزاد واز
ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده
است ، از آنجا که اساسا
حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به
عنوان آخرين علاج به قيام
بر ضد ظلم وفشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه
روابط دوستانه بين الملل
را مورد تشويق قرار داد ،از آنجا که مردم
ملل متحد ، ايمان خود را
به حقوق اساسي بشر و مقام وارزش فرد انساني و تساوي حقوق
زن ومرد مجددا در منشور
اعلام کرده اندو تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي
کمک کنند و در محيطي آزاد
، وضع زندگي بهتري به وجود آ ورند، از آنجا که دول عضو ،
متحد شده اند که احترام
جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را
باهمکاري سازمان ملل متحد
تامين کند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين
حقوق وآزادي هابراي اجراي
کامل اين تعهد ، کمال اهميت را دارد ، مجمع عمومي اين
اعلاميه جهاني حقوق بشر را
آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل ، اعلام مي کند
تا جمعي و همه ارکان
اجتماع ، اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت
کنند که بوسيله تعليم
وتربيت ، احترام اين حقوق و آزادي ها توصيه يابد و با تدابير
تدريجي ملي و بين المللي ،
شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها ، چه در ميان خود
ملل عضو و چه دربين مردم
کشور هايي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد
».
می بینیم که تعریف اعلامیه
جهانی حقوق بشر ازانسان ، همان انسان طبیعی است وحقوق ذاتی او نیز همان حقوق
طبیعی محض می باشد ، به این عبارات همین مقدمه توجه فرمایید:
«حيثيت ذاتي کليه اعضاي
خانواده بشري»
«حقوق يکسان و انتقال نا پذير آنان اساس آزادي ، عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد»
«از آنجا که مردم ملل متحد ، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام وارزش فرد انساني و تساوي حقوق زن ومرد»
جمله ی «حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری» در این اعلامیه، معادل طبیعت خلقتی کلیه انسان ها است یعنی انسان از نظر خلقت طبیعی دارای سرشت یکسان است وهمین سرشت یکسانی همه ی انسان ها ، مبنای صلح جهانی می باشد واین صلح جهانی، معنایش این است : همان طور که همه ی انسان ها در سرشت خلقت خود یکسان هستند وهیچ انسانی نسبت به انسان دیکر سرشت برتر ندارد،پس دراجتماع هم نمی تواند حقوق بیش تر داشته باشد ووقتی چنین است، هیچ کسی بر کسی دیگر حق زورگویی ندارند واگر زورگویی کردند باید بدانند که او هم همان مقدار حق طبیعی دارند که براو زور بگویند.پس بهترین راه این است که ما بر همین مبنای تساوی در خلقت ،صلحی رادر اجتماع محترم بشماریم که نه من به توزور بگویم ونه تو به من .این دقیقا صلح برمبنای جهات خَلقی انسان است نه جهات خُلقی اش.
جمله «تساوی حقوق زن ومرد» نیز مبنایش یکسانی درخلقت است ونه چیزی دیگر.
همین نوع نگاه به زن ومرد در اعلامیه جهانی حقوق بشر ونگاه ارزشی به مرد وزن در ادیان توحیدی است که تضاد بین حقوق زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر وحقوق زن در ادیان توحیدی را به وجود می آورد که بعدا مفصل تر سخن خواهیم گفت.
این تعریف از بشر در اعلامیه حقوق بشر در دیگر ماده های اعلامیه حقوق بشر نیز مشهود است:
«
ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به
دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و
حقوق با هم برابرند . همه
داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح
برادري رفتار کنند
.
ماده 2
هر کس مي تواند بدون هيچ
گونه تمايز ، خصوصا
از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ،
زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين
مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت
، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و کليه آزا دي
هايي که در اعلاميه حاضر
ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل
نخواهد آمد که مبنتي بر
وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي کشور يا سرزميني
باشد که شخص به آن تعلق
دارد . گواه اين کشور مستقل ، تحت قيوميت يا غير خود مختار
بوده يا حاکميت آن به شکل
محدودي شده باشد.
ماده 3
هر کس
حق زندگي ، آزادي و امنيت
شخصي دارد .
ماده 4
احدي را
نمي توان در بردگي نگه
داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع
است.
ماده 6
هر کس
حق دارد که شخصيت حقوق او
در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود
.
ماده
7
همه در برابر قانون ،
مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از
حمايت قانون برخوردار شوند
.همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر
باشد و بر عليه هر تحريکي
که براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور تساوي از حمايت
قانون بهره مند شوند.
ماده 8
در برابري اعمالي که حقوق
اساسي فرد را مورد
تجاوز قرار بدهد و آن حقوق
به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده
باشد ، هر کس حق رجوع به
محاکم ملي صالحه دارد
.
ماده 9
احدي
نمي تواند خود سرانه توقيف
، حبس يا تبعيد بشود
.
ماده 13
1- هر کس حق دارد که در
داخل هر کشوري آزادانه عبور و
مرور کند و محل اقامت خود
را انتخاب نمايد.
2- هر کسي حق دارد هر
کشوري و از
جمله کشور خود را ترک کند
يا به کشور خود باز گردد.
ماده 16
- 1هر زن ومرد بالغي حق
دارند بدون هيچ
محدوديت از نظر نژاد ،
مليت ، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي و هنگام انحلال آن
، زن و شوهر در کليه امور
مربوط به ازدواج ،داراي حقوق مساوي مي باشند.
2- ازدواج بايد با رضايت
کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود
.
3- خانواده رکن
طبيعي و اساسي اجتماع است
و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند
شود».
تمام این ماده های اعلامیه
جهانی حقوق بشر اشعار بر خود طبیعی انسان دارد نه خود معقول وخود ارزشی اکتسابی
وتعالی قدسی انسان.
تمام حقوق مطرح شده در
اعلامیه جهانی حقوق بشر(به استثنای ماده ی18،26،19
29)حقوقی برای رشد طبیعی
وخواسته های خلقت طبیعی انسان است واز خواسته های فراطبیعی وماورائی وروح
جاودانه خواهی و قرار گرفتن درجاذبه ربوبی
وکمال مطلق، خبری نیست.فقط از خواسته هاوآزادی های سخن رفته است که حیوانات
دیگر هم در مرحله نازل تر آن، دارای همان خواسته ها وآزادی ها هستند. منتها،
ازآنجا ی که دیگر حیوانات از عقل ووجدان برخوردار نیستند ودرعوض ، دارای غریزه
ی هستند که آن غریزه، هدایت کننده آن حیوانات به سوی آن خواسته ها ونظم طبیعی
متناسب با جهان حیوانی شان است.
بشرباقید انسان دارای کمال اکتسابی
ادیان توحیدی از جمله اسلام برای انسان دو نوع حیات قائل اند ودر نتیجه دو نوع حقوق ودستوراتی حقوقی دارند1 – حیات طبیعی ودستورات حقوقی طبیعی2 –حیات ارزشی وحقوق ودستوراتی ارزشی.
همان طور که در سطور گذشته در تعریف انسان طبیعی عرض شد،انسان دو نوع خواسته وگرایش دارد که منبعث از وجود دوبعدی او است1 – بعد خاکی -2 بعد قدسی.
دربعد خاکی، حق حیات وآزادی در قلمروی همین حیات طبیعی وآزادی در بدست آوردن نیاز های اولیه وذاتی این حیات،اساسی ترین حق وجودی این انسان است.
اما در بعد قدسی وحیات مبتنی بر «کمال برین»،«حیات معقول»،«حیات طیبه»، «حیات آرمانی» و«حیات پارسایانه» انسان خواسته های دیگر ونیاز های ازنوع دیگردارد.
دراین نوع از حیات انسانی است که بسیاری از نیازها وخواسته های حیات طبیعی رنگ می بازند وانسان برای رسیدن به سرچشمه این حیات از بسیاری آن نیاز ها چشم می پوشند وآزادی های برخواسته از آن ذات طبیعی را منافی با آزادی های مبتنی براین حیات می داند وراه ورسم این حیات با آن حیات تفاوت های ماهوی دارد.
چون اسلام دین «اعتدال» است ودستورات اخلاقی ومدنی اسلام مبتنی بر فطرت قرارگرفته درجاذبه کمال مطلق است ،گذر گاه این حیات طبیعی محض وبشری را به سوی آن« حیات طیبه» و»حیات معقول» از متن همین جهان طبیعت می داند.لذا نیاز های حیات طبیعی انسان را انکار نمی کند بلکه تعدیل می کند ودر نحوه بر آورده شدن خواسته ها ونیاز های این حیات طبیعی ،نظمی براساس عدالت ورها ازافراط و تفریط وضع نموده است واز آن جمله در باره ی نیاز جنسی در قلمرو حیات طبیعی.
نیاز جنسی ونوع گرایی ودیگرخواهی انسان، از جمله نیاز های است که اسلام توجه خاص به آن دارد وما،در بخش دوم این مقاله به این مسئله می پردازیم، در این بخش نخست، اشاره گذرا می کنیم وبه نقد ماده 261 قانون احوال شخصیه می پردازیم.
انسان براساس خواسته ی حیات طبیعی ی خود،خواهان برآورده شدن حداکثرلذت است ودر همجنس خواهی نیز عطش سیرناشدنی دارد واسلام این غریزه ی دیگرخواهی انسان را ضمن به رسمیت شناختن به اصلاح آن پرداخته وزناشویی وهمسرداری را دارای یک نظم معقول ودرجهت رشد وتعالی برین انسان قرارداده است.
ازدواج دراسلام یک کام جوی توأم بالذت صرف نیست. بلکه بریک سنت مقدس بناشده است که لذت توأم با رشدوشکوفای بعد متعالی انسان باشد تاانسان باازدواج کردن درآستانه عروج به جهان متعالی قرار گیرد ودر دوبعد به سازندگی بپردازد:
1 -دربعد حیات طبیعی به ساختن جامعه برین قیام کند .
2 - در بعد قدسی خویش به تهذیب جان همت ورزد .
ازآنجا که طبق مشیت خدا ، انسان باید بعد از فعل وانفعال های دوموجودی بنام پدر ومادر به دنیا بیاید وگذر گاه انسان از جهان جنینی به جهان طبیعی، صلب پدر ورحم مادر باشد، خدای متعال برای حرمت این گذر گاه، دستوراتی داده اند تا این گذر گاه از هرگونه پلیدی وقازورات ورجس، مصون بماند وطاهرباشد ،تاشایستگی آن را دشته باشد که تجلی گاه مشیت خدا و گذر گاه حیات طیبه گردد.
برای همین است که خدای متعال برای کاشتن امانت مقدس خود، که نامش نطفه باشد، مراسم الهی ودستورات قدسی دارد تا در یک شب مقدس ونورانی از پرتو عشق به کمال دلداری ودادگی ودر شعاع مشیت لایتغیر حق، این امانت عظیم خدا، با شکوه جلا ل تقدیر، از گذرگاه صلب پدر به مشیت خانه الهی رحم مادر، منتقل شود وهنگام دست به دست شدن آن امانت عظیم خدا، این گذرگاه حیات خلیفه خدا طاهر ومطهر باشد.
بعد از این تمهیدات می پردازیم به نقد وبررسی ماده 261 قانون احوال شخصیه اهل تشیع.
گفتیم اسلام هدفش از ازدواج ،فقط صرف برآورده شدن خواسته های حیوانی ولذت طلبی طبیعی محض نیست،بلکه هدف مقدس تر در این دل دادن ودل بدست آوردن ها درکار است.اگر هدف از ازدواج فقط همان کام جوی طبیعی محض بود، دیگر لازم نبود که این سنت الهی را در چهار سوی قاعده وقانون تشریعی عیار کند بلکه این غریزه دیگرخواهی انسان را مثل غریزه جنسی دیگر حیوانات، فصل بندی نموده ، تخته بند طبیعت می کرد .
اما می بینیم که چنین نکرده است. پس دراین تخته بند نکردن غزیره جنسی انسان در سرشت طبیعیش رازی بزرگی درکار هست
آیا مذهب شیعه قائل به تجاوز جنسی به زن است؟
از جمله تهمت های که در این چند روزبعد از توشیح قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغاتستان ،از طرف رسانه های جهانی وروشنفکران فرمایشی،مطرح شده این است که ماده 132(253)قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان،تجاوز جنسی به زن را به رسمیت شناخته است.
در ماده صد و سي و دوم قانون "احوال شخصيه اهل تشيع)ماده 253پیش نویش)" چنين آمده است:
"بر زن واجب است تا در صورت تمايل مرد به استمتاعات جنسي، از او تمكين كند. مرد مكلف است كه بيشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه (زن) خود نزديكي با او را به تاخير نياندازد»
آیا براستی این ماده تجاوز جنسی به زن شرعی یک مسلمان شیعه است؟
من نمی دانم این کشورهای که فرهنگ رابطه جنسی زن را باحیوانات چون: سگ،خر، اسب و...در قالب هنر وفلیم، تبلیغ می کنند ،چه تصوری از تجاوز جنسی دارند؟آیا تمتع شرعی وقانونی با رضایت زوجین ویا در خواست شوهر از زن،تجاوز جنسی است وبی حرمتی به زن می باشد؛ یا،فلیم جنسی ساختن از زن با حیوانات وآن فلیم های شرم آور وکرامت سوز را در رسانه ها، مدارس،وسینماها واینترنت، به نمایش گذاشتن، تجاوز جنسی زن وبازی کردن با کرامت ذاتی زن است؟
آیا درخواست تمتع جنسی شرافتمندانه یک شوهر اززن شرعی وقانونیش ،تجاوز جنسی است؛ یا مجبور کردن آقای کلینتون منشی خودرا به برقراری رابطه نامشروع ،تجاوز جنسی است؟
آیا درخواست رابطه جنسی یک شوهر از زن خود باهزاران ناز وکرامت و شور عاشقی وحرمت انسانی، تجاوز جنسی است ؛ یا مجبور کردن کارمند کاخ سفید را به همجنس بازی،تجاوز جنسی ونقض حقوق بشر است؟
آیاواقعا باورکردنی است!!که رسوای های جنسی رئسای جمهور ونخست وزیران امریکا،کانادا،فرانسه،روسیه واسرائیل تجاوز جنسی نباشند !!!اما رابطه جنسی معقول وطبیعی یک زن وشوهر مسلمان، تجاوز جنسی باشد؟
مگر این شما غربی ها نیستید که در مدارس ازهمان دوره متوسطه به نونهالانتان راه ورسم بهتر وقانونی ترِ تجاوز به دختران را آموزش می دهید؟آن تجاوزجنسی نیست اما درخواست همبستری بین زن وشوهر شرعی یک مسلمان تجاوز جنسی است؟
مگر ازدواج یک رکن اساسی اش همین تمتع جنسی ازراه قانونی وشرعی نیست؟مگر یکی از فلسفه های اصلی ازدواج تولید نسل پاک ومطهر نیست؟وچه راهی بهتر از راه زناشویی ،برای تولید نسل پاک وطاهر است؟
مگر همان «پرفیسور پیوژه» بزرگ ترین فیلسوف علوم تربیتی ونویسنده ده ها کتاب تربیتی درباره تربیت کودکان نگفته است که نیات درونی واخلاق معاشرتی پدرمادر درهنگام انعقاد نطفه کودک،برروحیه کودک تاٍثیر دارد؟
پس فرزندانی که از طریق ازدواج های شرعی وهمبستری مبتنی برخواهش های کرامتمندانه زوجین باشند،انسان های دارای اخلاق انسانی به بار می آیند ویا کودکانی که براساس هوسرانی های زورگویانه که در جهان غرب بدنیا می آیند؟
این ها از چنان روشنی و وضوحی وبداهتی برخوردار است که 4=2+2است.اما وقتی انسان برخرشیطان سوار شود وعینک عناد بر چشم بزند ومرغش یک پاداشته باشد،هرامربدیهی را منکر می شود وبه فلسفه سازی می پردازد وآسمان وریسمان را بهم می بافد.مگر «هیوم» بدیهی ترین بدیهیات
یعنی «اصل علیت» را انکار نکرد؟
من جهت روشن شدن بیش تر، چند ماده دیگر آن قانون را از پیش نویس آن می آورم تا معلوم شود که دروغ پراکنی غوغاسالاران، انگیزه ی جز مبارزه با کرامت مسلمان وخشین نشان دادن مکتب اسلام چیزی دیگر نیست.
ماده 251-
زوجين مکلف به حسن معاشرت با يکديگر و باوالدين و اقارب يکديگر هستند.
ماده 252-
زوجين بايد در تحکيم اساس خانواده و تربيت اولاد با يکديگر معاضدت و همكاري نمايند.
ماده 253-
زوجين بايد از اعمالي که موجب تنفر ديگري مي شود، بپرهيزند و اگر مرد خواهان آرايش زوجه در لباس و بدن باشد، زوجه موظف است بپذيرد.
ماده 254-
زوج مكلف است از هر چهار شب يك شب، با زوجه اش در فراش واحد بيتوته نمايد و هر دو، در حد متعارف مؤظف به استمتاعات جنسي هستند، مگر اين كه براي يكي از زوجين مضر و يا يكي از آنها مبتلا به امراض مقاربتي باشند.
ماده 255-
اگر مردي بيش از يك زوجه داشته باشد، مكلف است براي هر يك حداقل يك شب از چهار شب را با وصف ماده 254 اختصاص دهد و در صورتي كه حق برخي ايفا نشود ملزم به جبران است».
اگر این مواد قانونی را در کنار هم قرار بدهیم چند چیز به بدست می آیند:
1 – رابطه جنسی عادلانه بین زوجین
2 – رابطه جنسی براساس کرامت انسان
3 – قائل شدن حق رابطه جنسی قانونی وشرعی متساوی برای زوجین.
4 – زن اگر عذری معقول روحی وجسمی داشته باشد، مرد حق ندارد زن را مجبور به همبستری کند
5 –شوهر حق ندارد براساس خود خواهی وبوالهوسی حق رابطه جنسی شرعی وقانونی زن خودرا غصب نموده خود آزادانه تمتع جنسی داشته باشد.
علا بر این ها،قانون به
زن این حق را داده است که هنگام عقد هرگونه شرطی را که منافی با اصل فلسفه
ازدواج وغیر عقلانی نباشد؛ به عنوان شرط در ضمن عقد بر شوهر خود تحمیل
کند
: ماده 267-
زوجه مي تواند در عقد نكاح شرط كند:
1- زن ديگري را مطلقا يا تا مدتي عقد نكند.
2- اختيار محل سكونت با زوجه باشد.
3- زوجه از طرف زوج وكيل بلا عزل در مطلقه نمودن خود در موارد ذيل و مانند آن باشد:
الف) عدم وصول نفقه تا مدت معين.
ب) حبس زوج تا مدت معين.
ج) ابتلاي زوج به مرض هاي صعب العلاج.
د) غيبت زوج تا مدت معين.
ه) اعتياد زوج.
ناگفته نگذارم که اعداد این شروط،اعداد تعیینی وغایی نیستند بلکه اعداد طریقی وارشادی می باشد وبیان گر این است که زن می تواند شرط در ضمن عقد داشته باشد ونمونه ای از مصادق معقولی راکه زن می تواند به عنوان شرط ضمن عقدذکرکند ،آورده است ،یعنی ذکر این اعدا ارشاد بر مصادق است نه حصر قانونی .
ماده دیگری که در پیش نویس آمده است وهرگونه رابطه جنسی خشونت آمیز را از مرد سلب می کند ماده 179-است که می گوید:
دخول به زوجه قبل از آمادگي جسمي ممنوع است، اگر به واسطه دخول، افضا گردد، ديه کامل يك زن و نفقه مادام العمر زوجه بر عهده او است و در صورت فوت زوج از اصل تركه تأديه مي شود.
می بینیم که قانون احوال شخصیه هرگونه خشونت جنسی را بر مرد ممنوع کرده است ورابطه جنسی زن وشوهر باید براساس کرامت انسانی وبارضایت طرفین باشد:
ماده 253-
زوجين بايد از اعمالي که موجب تنفر ديگري مي شود، بپرهيزند
ماده 254-
زوج مكلف است از هر چهار شب يك شب، با زوجه اش در فراش واحد بيتوته نمايد و هر دو، در حد متعارف مؤظف به استمتاعات جنسي هستند، مگر اين كه براي يكي از زوجين مضر و يا يكي از آنها مبتلا به امراض مقاربتي باشند.
ملاحطه می کنید که دراین ماده قانونی« در حد متعارف مؤظف به استمتاعات جنسي هستند، مگر اين كه براي يكي از زوجين مضر و يا يكي از آنها مبتلا به امراض مقاربتي باشند.» مرد وزن را موظف می سازند که تمتع جنسی متعارف داشته باشند وچنانچه این تمتع جنسی برای هریک از زوجین ضررداشته باشند طرف مقابل حق ندارد خواهان تمتع جنسیی باشد که برای طرف مقابل ضرر جسمی ویاروانی دارد.
اگر با دیده انصاف وعاقلانه وبدور از عقد وکینه وعناد به مجموع این مواد قانونی نگاه بیندازیم وآن را با توجه به حیات تجرید شده از خواهش های حیوانی صرف، مورد امعان نظر قرار دهیم ،یقینا اعتراف خواهیم کرد که این نوع رابطه زناشویی، عدالت جنسی وتمتع عقلانی ناظر بر بعدی قدسی انسان است ودر این تمتع خواهی جنسی، کرامت انسانی زوجین مطرح می باشد.
امااگر بناباشد که با عناد وجحد ومغالطه بازی وسفسطه بافی به این مواد نگاه کنیم ،یقینا هزار اما واگر خلق خواهد شد وما با چنین انسان های لجوج ومعاند سخنی نداریم وخدا را شاکروسپاس گذاریم که ما را از امت وسط قرار داده است:
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)
ماده 133(261پیش نویس)واقعا ماده مرد سالار وقرون وسطایی است؟
ماده133
"زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمي تواند از منزل بيرون شود، مگر اينكه عسر و حرج يا مشقت داشته باشد كه به مقدار دفع عسر و حرج يا مشقت بدون اذن شوهر مي تواند بيرون برود و در صورت اختلاف، محكمه حكم كند."
یکی از پرچالش ترین مواد قانون احوال شخصیه همین ماده است ومخالفان داخلی ی که از بیرون دستور می گیرند وخارجی های که به قصد ملت سازی به افغانستان آمده اند،این ماده قانونی را ناقض حقوق بشر ومخالف فلسفه حضورشان در افغانستان نامیدند که البته راست هم می گویند.
راست ترین سخنی که تاکنون درباره حضوربیگانگان در افغانستان گفته شده است همین سخن است.
اما فرهنگ خانواده در شرق ومخصوصا در اسلام، بافرهنگ خانواده در غرب تفاوت ماهوی دارد وتبعا بیرون رفتن ونرفتن زن ازخانه هم در دوفرهنگ تفاوت جوهری پیدامی کند.
خانواده در اسلام یک معامله وقرار دادی برای رفع شهوت ویا از تنهایی بدر آمدن نیست بلکه خانواده در اسلام مکتبخانه و معبدی است برای انسان شدن انسان وانسان دردامن خانواده است که تربیت انسانی می یابد واز پستان مادر شیر عاطفه می نوشد ودر پرتو مهرپدر باغ جانش را شکوفا می سازد .
از آنجای که خانواده در اسلام یک مکتبخانه است وهرمکتبخانه ی برای شاگردان ومدیران مکتب قوانین ومقرراتی دارند، اسلام هم برای این مکتب ومدیران وشاگردانش قوانین ومقرراتی دارد.
اولین مقررات این است که مادر، مدیر داخلی خانه باشد چون مدیریت داخلی خانه باید به عهده کسی باشد که سرچشمه مهر وعاطفه باشد تافرزندان در دامان مهر ومدیریت عاطفی او انسان تربیت شوند .
چنان که در آموزشگاه ها ، همه ی آموزگاران از روحیه واخلاق یکسانی برخوردار نیستند وسلوک فردی واجتماعیش متفاوت می باشند وبرای همین است که در مرحله نخست، وزارت تعلیم وتربیت یک قانون کلی را وضع می کند که همه ی معلمان موظف به رعایت آن می باشند ودر مرحله بعد هرآموزشگاه باتوجه به جغرافیای وجودی آن آموزشگاه وسطع دانش آموز گاران، آئین نامه ی داخلی مخصوص به خودرا دارد.
اگر این قوانین کلی وزارت وآئین نامه های داخلی آموزشگاه هارا با توجه به آن ذهنیت آرمانی جایگاه ومقام آموزگاران به قضاوت بگیریم می بینیم این قانون کلی وآئین نامه های داخلی آموزشگاه ها بر بخش اعظم از آموزگاران ظلم وستم است وتوهینی بر معلمان ومقام معلم می باشد.
اما اگر معلمان را با این قانون فرد فرد در نظر بگیریم می بنیم که باید چنین قانون وآئین نامه های داخلی باتبصره های بیان کننده آن قانون کلی باشد .
خانواه هم همین طور است اگر وظایف زن را در مقابل شوهر به طور مجموعی وارزشی در نظر بگیریم می یابیم که بر بسیاری از زن ها(مثلا زنی که دررشته ی از رشته ها دارای درجه علمی پرفیسوری است،به او گفته شود بدون اذن شوهر خود از خانه بیرون نروید. )واقعا ستم وظلم است وتوهین به زن محسوب می شود.
اما اگر با توجه به واقعیت های عینی وملموس در نظر بگیریم می بینیم نظمی است عادلانه .
حال برگردیم به شرح وبسط این ماده وآن ماده را با ماده ها ی دیگر یک جا ودر کنارهم مطالعه کنیم.
این ماده می گوید، زن بدون اجازه شوهر حق بیرون رفتن از خانه راندارد ،مگر در حالت های مخصوص.
البته قانون، ماندن در خانه واز خانه بیرون رفتن زن را تعریف نکرده است ومصادق ارشادیی را ذکرنکرده وآن را به عرف واگذار کرده است که از جهتی نقص قانون است واز جهتی دیگر مطابق با واقعیت های زندگی می باشد ونمی شود مصداقی برای آن ذکر نمود چون موقعیت های جغرافیای وفرهنگی خانواده در تعریف از خانه وبیرون خانه ، تفاوت ماهوی دارد. برای آن که یک جغرافیای زیستی از خانه وبیرون خانه تعریفی دارد که جغرافیای دیگر تعریف دیگر وفرهنگ دیگر.
خانواده علا وه بر این که از جغرافیای زیستی خود تأثیر می پذیرد از فرهنگ فردی وفرهنگ آموزشی کتله های قومی وطایفه ای رنگ می گیرد.
مطمئین باشید، منظور قانون گذار از بیرون نرفتن زن از خانه بدون اذن شوهر، بیرون رفتن زن برای خرید ضروریات زندگی ویا دید وباز دید اقوام درجه اول نیست ویا منظور قانون گذار از بیرون نرفتن زن ازخانه بدون اجازه شوهر، بیرون نرفتن زن برای تحصیل کمال ورشد شخصیت انسانی زن نیست وحتی بیرون نرفتن زن برای شرکت در سازندگی علمی واقتصادی جامعه نیست.مخصوصا اگر آن زن در رشته ی دارای تخصصی باشد که جامعه به آن نیاز حیاتی داشته باشد. چون قانون گذار عالم است که اگر زن ومرد دارای تحصیلات عالی باشند، هیچ گاه مردخانه از زن دارای تحصیلات عالی خودش نمی خواهد که مثل پیر زنان به خانه بنشیند.مثل زنی که پژشک است وبیماری در بیمارستان به او نیاز دارد وغیر از او کسی دیگر نمی تواند جان او را نجات بدهد.
اگر کسی از این عبارت قانون چنین توهمی داشته باشد، بسیار انسان جاهل وبی خبراز راه ورسم زناشویی وعشق ومحبت زوجین است وقانون شناسی وقانون گذاری را با دستور شهردار اشتباه گرفته است.چنین انسانی باید برود خرکاری کند نه این که در پارلمان نماینده باشد ویا ردای الون گون روشنفکر را برتن کند وقلم این امانت عظیم خدارادردست گرفته دروغ پراکنی کند .
پس بیرون نرفتن از خانه بدون اذن شوهر، برای قشری از خانواده های هستند که زن در بیرون از خانه هیچ نقشی ندارد وبیرون رفتن او جز معنای بوالهوسی چیزی دیگر نیست.
علاوه بر این ذهنیت قانون گذارانه:قانون گذار ماده های دیگری را آورده که دایره حاکمیت این ماده را به حد صفر می رساند:
ماده 259-
اگر زوجه قبل از عقد نكاح شاغل باشد و زوج در ضمن عقد صريحا مخالفت با اشتغال او نكرده باشد، پس از نكاح نمي تواند با ادامه اشتغال او مخالفت نمايد، مگر اين كه شغل زوجه منافي مصالح فاميل يا حيثيت يكي از زوجين باشد
ماده 260-
در روابط زوجيت، سرپرستي خانواده با زوج است؛ مگر اين كه به علت قصور فكري زوج به موجب حكم قاضي به زوجه واگذار شده باشد.
ماده 319-
زوجه با استناد به يكي از دلايل ذيل ميتواند به قاضي شكايت كند و الزام زوج را به رفع مشکل بخواهد و در فرض عدم امکان الزام تقاضاي طلاق نمايد:
1- وجود عسر و حرج يا ضرر در ادامه زندگي.
2- سوء معاشرت زوج در حدي كه عرفا زندگي قابل تحمل نباشد.
3- عدم همكاري و معاضدت زوج در تربيت اولاد و تحكيم خانواده.
4- استنکاف زوج از وفا به حقوق زوجيت.
ماده 400-
زوجه ميتواند با توجه به شان يا عادت يا مقتضيات عرف از اقامت در منزل مشترك با والدين زوج يا ديگر افراد امتناع نمايد
ماده 257-
زوجه مكلف به اداره و انجام كارهاي داخل منزلي مي باشد كه زوج براي او تهيه كرده است ولي ملزم به كار هاي از قبيل شستشوي لباس زوج و پختن غذا براي او نيست».
نتیجه
می بینیم که قانون گذار اگردر ماده133(پیش نویس261)این حق را به شوهر داده که بر بیرون رفتن ونرفتن زن نظارت داشته باشد؛ در این ماده به زن هم این حق را داده است که اگر شوهر، ناحق وبی رحمانه مانع رفتن او ازخانه شد ،زن هم می تواند از این حق خود استفاده کند و از کارکردن در خانه امتناع ورزد واز دستور شوهر سرپیچی کند وشوهر هم حق اعتراض نداشته باشد.
باتوجه به آنچه گفته شد ،این دو ماده را اگر به تنهای در نظر بگیریم هم ظالمانه است وهم ناقض حقوق ذاتی زن امااگر این دو ماده را با مجموع ماده های که تکلیف مشترک زوجین را بیان می کند، در نظر بگیریم واز مصادق آرمانی آن چشم پوشی کنیم،نه ناقض حقوق ذاتی زن است ونه ظالمانه ،منتها ظاهرعبارات این ماده چالش آفرین است ولحن غیر لحن حقوق بشری دارد.
پایان بخش اول
بالا
بازگشت