چرا... سکوت.... کنم؟؟؟
به همۀ آنانی که به آزادی و به انسان باور دارند.............
به این میندیشیم که زنیم یا مرد ، به این میندیشیم که از کدام کیش و آیینیم.، به این بیندیشیم که همه انسانیم. مگر می شود انسان بود و در برابر تبعیض سکوت کرد؟ مگر می شود به انسانیت باور داشت ولی آزادی انسان را به هر بهانه ای انکار کرد؟
در این روزها هزاران حنجره از هر گوشه ای از جهان، برعلیه تبعیض و بنیادگرایی فریاد می زنند. تبعیض و بنیادگرایی در قانونی که بر زندگی ما و شما، زندگی من و توو زندگی فرزندان مان سایه می اندازد.
برخورداری از قانون و زندگی در سایۀ آن، با اطمینان به عادلانه و قابل اجرا بودنش، حق هر انسانی است، صرف نظر از نژاد، زبان و مذهبش. اما قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع که اخیرا توسط تعدادی ازمدعیان وکالت و کفالت شیعیان، تدوین و سپس توسط پارلمان تصویب و به وسیلۀ رییس جمهور افغانستان نیز توشیح گردیده است ، در مخالفت با هر تفکر انسانی، اخلاقی و در مغایرت با قانون اساسی افغانستان و تمامی موازین حقوق بشری در جهان است.
قانونی که در نفس خود می توانست مدافع و حامی زندگی بخشی از جامعه باشد، در عمل به قانونی ضد انسانی و اسلامی تبدیل گردید. قانونی که هویت و موجودیت نیمی از اجتماع را نفی کرده و او را از داشتن هر گونه حق مالکیتی، حتی بر جسم خویش محروم می سازد. قانونی که حتی بر خصوصی ترین عرصه های زندگی انسان ها تاخته و در مورد جزیی ترین مسایل فردی اشخاص تصمیم می گیرد. کاری که در هیچ دین و آیینی پذیرفته شده نیست و با هیچ منطق اخلاقی و انسانی قابل توجیه نمی باشد. ما از عالمان و دانشمندان دینی خود انتظار داریم تا با توجه به نیاز های عصر و زمان ما، قوانینی وضع نمایند که حامی و پشتیبان حقوق زنان (حق تحصیل، انتخاب همسر، حضانت فرزند، ارث، اشتغال و....) در خانواده باشد. ما زنان می خواهیم تا وقت و انرژی خود را صَرف ساختن جامعۀ خود سازیم نه صَرف آرایش برای لذت بردن مردان.
ماده 132 فقره 4
" بر زن واجب است در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی از او تمکین کند "
ماده 132 فقره سوم
بند (4): تمکین آمادگی زوجه برای تمتعات جنسی متعارف زوج و بیرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج می باشد و عدم رعایت هریک از آنها از طرف زوجه سبب نشوز است.
ماده 180:
"هرگاه زوجه شاغل باشد، اجرت کارش متعلق به خود او است، مگر اینکه اذن زوج مشروط به ادای بخشی از پرداخت مصارف خانواده باشد."
ماده 132 فقره سوم
هرگاه زوج خواهان آرایش زوجه گردد، زوجه مکلف به آن می باشد.
..............................................................................................................
این ها تنها چند مورد از ماده های این قانون است، که طالبان نیز از آن حمایت کرده اند. همانانی که در جهان به عنوان نماد خشونت و بنیادگرایی و تبعیض شناخته می شدند.
اگر شما هم به تصویب این قانون معترضید و مایلید اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانید، پس با ما همراه شوید.
++++++++++
فراخوان کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
مورخ 1388.01.15 مطابق 2009.04.04
توافقنامه ی بن و پس از آن تصویب قانون اساسی افغانستان و الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه خشونت علیه زنان، آغاز به رسمیت شناختن حقوق و مشارکت سیاسی زنان در افغانستان پس از طالبان به شمار میرود؛ اما با آنهم تمامی این تحولات، نتوانست نقطه ی پایان بر انزوا و عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افغان باشد، زیرا تا هنوزبرای زنان به دلیل نداشتن قدرت نظامی، پشتوانه ی اقتصادی و محرومیت طولانی از مشارکت اجتماعی، سهم مورد توقع در حکومت و نهاد های قدرت داده نشده است . به عنوان نمونه برخلاف تعهدات بین المللی، حکومت افغانستان، کابینه ی با تنها یک زن و ستره محکمه بدون حضور زنان را ساخت. در تمام این مدت تا اکنون تنها با لابی کردن جامعه بین المللی و با فشار گروه های زنان، حکومت وادار به تصویب برخی قوانین و امتیاز های اداری و سیاسی به نفع زنان شده بود ؛ اما در هفت سال گذشته روشن گردید که گاهی تعهدات حکومت دستخوش مصلحت ها و فشار های سیاسی می شود. از سوی دیگر، جامعه جهانی نیز به دلیل مصلحت های سیاسی، از فشار لازم بالای حکومت، در قسمت حضور بیشتر زنان در کابینه و قوه قضاییه خود داری کرده وتن به تصویب قوانین ضد حقوق بشری زنان داده است. اکنون دولت افغانستان از روند توافقات بن ومسیر اصلی اش کاملا خارج وجامعه ما باردیگر به استبداد،عقب گرایی وبنیادگرایی میگراید.زیرا دولت با وجود حمایت جامعه جهانی و مصارفات گزاف پولی بخاطر مصلحت وسازش های سیاسی عقب پرده وتفکرو اندیشه عقب گرایانه نتوانست کوچک ترین نیازمندی ملت مظلوم،محروم و جنگ زده را برآورده سازد،بنا برای پنهان کردن واقعیت های عینی وذهنی جامعه وکتمان ضعف خویش وامتیاز دادن به اپوزیسیون بنیادگرا به یک عمل دیگر ضد زن دست یازید و آن تصویب و توشیح قانون احوال شخصیه اهل تشیح است.
این قانون که در مغایرت با قانون اساسی کشور قرار دارد ازسوی حلقات زن ستیز و بنیادگرای مذهبی مهر تایید خورد. قانون مذکور زن سرزمین افغانستان را با وجود داشتن حق مساوی ، تسجیل شده در قانون اساسی،از حقوق اولیه انسانی اش محروم می سازد. با یک کلام می توان گفت که زن در افغانستان هنوز هم جنس دوم به حساب می رود حقوق انسانی وی با چالش ها و پدیده های عقب مانده بدوی چون عنعنه ،رسوم ناپسند و مذهب را وسیله قراردادن، پایمال گردیده و در حاشیه جامعه رانده میشود.
همان گونه که تجربه جنبشهای زنانه در کشورهای دیگر نشان داده است، قوانین عادلانه و به دست آوردن فرصتهای برابر برای زنان، در نتیجه کار و مبارزه ی زنان در کنار حمایت جهانی از این دست جنبشها میسر بوده است. در افغانستان، این تجربه ها به همت زنان افغان امکان پذیر بوده و زمینه عملی شدن آن در یک جا شدن، دادخواهی پیگیر، استفاده از افکار عمومی داخلی و خارجی و تقویت انجمن ها و شبکه های حمایت از زنان افغان در سطح ملی و منطقه یی امکان پذیر می باشد.
چنانچه کمیته مشارکت سیاسی زنان در ماه ثور سال 1383هجری خورشیدی به ابتکار فعالین حقوق زن در کابل با هدف حمایه از حقوق انسانی و سیاسی زنان و بلند بردن آگاهی سیاسی و رهبری زنان برای مشارکت در قدرت و مبارزه در برابر نظام اجتماعی حاکم برجامعه برای تامین عدالت جنسیتی تاسیس شد .
این کمیته از بدو تاسیس تا حال فعالیت های چون حمایت از حضور زنان در موقیعت های سیاسی، راه اندازی کارزار ها برای اشتراک زنان در روند های انتخاباتی، رایزنی برای حضورسیاسی زنان در کابینه وشورای عالی قضا، برگزاری کنفرانس ها، سیمینار ها و کارگاه های مشورتی وتحلیلی روی بستر سازی دیدگاه های جنسیتی در قوانین وبراه انداختن تظاهرات و راهپیمائی ها به مناسبت های مختلف ، نظارت ازعملکرد دولت وموضع آن در قبال مسله زن، حمایت ازموجودیت وزارت زنان را انجام داده است .
بنا به وسیله این فراخوان از تمام زنان آگاه کشوروشبکه ها وجنبش های زنان جهان که خواهان تحقق حقوق انسانی زنان در افغانستان اند و در همنوایی با این فراخوان کمیته مشارکت سیاسی زنان قرار دارند تقاضا میکنیم که دراین مبارزه حق طلبانه کمیته مشارکت سیاسی را همراهی نموده مسوولیت تاریخی و انسانی خویش را برای اعاده حقوق انسانی زنان ادا نمایند.
لطفا علاقمندی و نظریات خویش را بزودترین فرصت با تماس به نشانی های ذیل اعلام نمایید.
داکتر عالمه موسس و عضو هیآت اجراییه کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
Tel. 0093 (0) 700 22 48 18
شفیقه حبیبی ریسس کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
Tel. 0093 (0) 700 220688
بالا
بازگشت