از: تمنا ساکت
افغانستان در دو چهره: از تیوری تا عمل
به مناسبت تجلیل از روز بین المللی از بین بردن خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۸ سکرتر جنرال سازمان ملل متحد آقای بانکی مون بیان فرمودند که برای جلوگیری از خشونت دول متعهد و عضو باید به تعهدات شان عمل نمایند: از خشونت جلوگیری به عمل آورده و مرتکبین و مقصرین آن را به پای میز عدالت بکشانند برعلاوه قربانیان خشونت را اعاده حیثیت نموده با جبران خساره حمایت نمایند. این در حالی است که قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ میلادی از دولت موقت افغانستان خواسته بود که تمامی کوشش ها را غرض فعال نمودن زنان در افغانستان و اشتراک ایشان به طور مساویانهَ فعال و موثر در تمامی عرصه های زند گی اجتماعی ، مدنی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی در تمامی کشور در تمامی سطوح مختلفه کاری و اجتماعی به کار ببندد. کنوانسیون منع تمامی انواع خشونت علیه زنان که افغانستان نیز در آن عضویت دارد، تاکید میورزد که احیای حقوق خانم ها در افغانستان متضمن ایجاد و تآسیس پایه های مستحکم برای صلح درازمدت در این کشور است. دولت افغانستان نیز به صراحت تمام و بدون حق الشرط این کنوانسیون را قبول و امضاء نموده است. اما جای تأسف در این است که ابزار و وسایل عملی نمودن آن چه در این کنوانسیون درج است در طرزالعمل دولمتردان و پالیسی های دولت افغانستان به مشاهده نمیرسد. حمایت و پیشرفت زنان فقط به یک وسیله جلب کمک های خارجی و ادعای مدرنیزه بودن افغانستان منحیث یک وسیله و ابزار مورد استفاده قرار میگیرد!
دولت افغانستان در ۱۴ اگست ۱۹۸۰ کنوانسیون منع تمامی انواع خشونت علیه زنان را به امضاء رسانیده بود. کنوانسیون متذکره که در سال ۱۹۷۹ میلادی توسط سازمان ملل مورد تطبیق قرار گرفت به عنوان یک معاهده بیانگر اساسی ترین حقوق زنان در جهان مورد تایید و قبول قرار گرفته است. این کنوانسیون حمایت بین المللی را برای تمامی زنان جهان مطابق به حقوق انسانی و فردی ایشان بیان می نماید و تمامی حقوق زنان را در عرصه های مهم زندگی مورد حمایت و پوشش قرار میدهد. تا آگست ۲۰۰۹ مجموعا ۱۸۵ کشور جهان در این کنوانسیون عضویت گرفته اند . اما متأسفانه زنان افغان با وجودی که دولت افغانستان یک عضو این کنوانسیون است تا حال توانایی تطبیق و استفاده از تمامی حقوق و آزادی های متذکره در این کنوانسیون را نداشته اند. در زمان حکومت طالبانی انواع خشونت های سنگین را تحت نام اسلام و مذهب تجربه کردند با در نظرداشت این که خوب میدانستند که حقوق اسلامی آن خشونتی که تطبیق میگردید نبود و نخواهد بود. تازیانه خوردن در محضر عام را تحمل کردند. منع از حضور در اجتماع و آزادی بیان ، آزادی کار و تمامی حقوق انسانی و اسلامی شان زنان را در حالت ناگوار روحی ، روانی و جسمی قرار داد. حتی قبل از دوران طالبان ، نتایج جنگ های متوالی در کشور زنان را در بدترین شرایط قرار داده بود – هنگامی این واقعیت تلخ را جهانیان دانستند که شاخص تفاوت جندر( مبنی بر اندازه گیری اوسط عمر زنان ، سطح تحصیلات و درآمد اقتصادی) پروگرام توسعه ملل متحد در سال ۱۹۹۵ زنان افغان را در پایین ترین سطح جدول جهانی در یافت .
دو دهه بعد – هنوز هم زن افغان در پایین ترین های این جدول قرار دارد! زن افغان هنوز هم بدترین شرایط زندگی را تجربه میکند. در این عصر دموکراسی هنوز حق زنان افغان تلف می شود و هنوز مورد خشونت قرار می گیرند. چنانچه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز این را تأیید نموده و چنین بیان داشت : ٫٫ با در نظرداشت پیشرفت های اخیر، حقوق زنان افغان هنوز هم در نظر گرفته نمیشود – بخصوص در مناطق روستایی. ٫٫ اگر چه که بعد از حضور فعال سازمان ملل متحد در افغانستان – از اوایل ۲۰۰۲ میلادی – تا حال زنان افغان حضور پررنگی را در وضعیت نا امن کشور به هم رسانیده اند ولی انواع خاص خشونت ها برعلیه زنان افزوده شده است . طور مثال تجاوز های جنسی آمار بیشتری دارد و پاشیدن تیزاب به صورت دختران مکتب پدیده جدیدی از نوع خشونت بر علیه انسان و بر علیه زنان است که در مناطق مشخص در افغانستان به طور مکرر اتفاق افتاد. و یا اختطاف ، قاچاق زنان و فروش زنان و یا هم زندانی ساختن غیر قانونی دردی بر درد های سابق زنان افغان افزود. تنها در سال ۲۰۰۹ میلادی در یک ولایت افغانستان ( هلمند ) ۲۰ واقعه قاچاق زنان افغان در بدل کوکنار و ۶ واقعه قاچاق زنان در بدل سایر اجناس صورت گرفت! و این قربانیان توانایی مراجعه به عدالت را ندارند چرا که بیخبری و عدم آگاهی از حقوق اساسی شان ، مشکلات و محدودیت های اجتماعی و سنت های ناپسند زن ستیزی در جامعه برعلاوه تبعیض قانونی بر علیه زنان تمامی راه های ممکن برای اعاده حقوق زنان افغان را بسته است.
همچنان وضعیت نابسامان سیاسی ، عدم ثبات سیاسی در کشور بر وخیم نمودن این وضعیت زنان در افغانستان افزوده است. مطابق به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان « تطبیق کمرنگ قانون در افغانستان ، فرهنگ متداوم ایجاد شده بخشش و عفو به عوض مجازات و سوءاستفاده از قدرت توسط مقامات دولتی همراه با یک سیستم ضعیف قضایی منتج به پروسس کند قضایای مربوطه میشود. » که این خود بیانگر وضعیت زنان افغانستان است. هرچند که وضعیت ناامن کشور نیز با خشونت های مروج سنتی در کشور مانع از حضور فعال تر زنان درعرصه های قانون گذاری و پالیسی سازی گردیده است که این حضور نیمه فعال زنان افغان در مواردی نیز به قانونی ساختن موارد خشن غیر قانونی بر علیه زنان انجامیده است. چنانچه یکی از نمایندگان پارلمان اففانستان که از ذکر نام شان در این جا خودداری میگردد در مصاحبه اش صریحا بیان نمود که همکاران محترم شان (مردان ) در هنگام رأی گیری در پارلمان به مراتب بیشتر از حد شوخی به ایشان گفته اند که اگر به این رأی بدهی برایت یک ساجق میخریم!!!
این حضور کمرنگ و ضعیف زنان افغان در اجندا سازی و پالیسی سازی منتج به هر چه کند تر شدن روند توسعه و پیشرفت اجتماعی برای تمامی زنان افغان گردیده است به اضافه این که یک حرکت عقب گرد نیز در پیشرفت زنان افغان از سال ۲۰۰۵ الی حال به مشاهده میرسد.
با توشیح قانون احوال شخصیه شیعیان کشور توسط محترم ريیس جمهور کشور، دولت افغانستان قانونی ساختن خشونت علیه زنان را به اثبات رسانیده اند. ماده ۱۲۲ این قانون برای مرد حق کنترل بر تمامی حقوق انسانی زن را از قبیل تصمیم گیری در اکثریت موارد زندگی زن چون محل بود و باش ، کار در منزل، و هر آنچه شوهرامر نماید را قایل گردیده است. ماده ۱۲۴ این قانون اطاعت عام و تام خانم در امور زناشویی و همبستری با شوهر را ذکر می نماید – مگر این که این حق تمایل را خانم قبل از ازدواج رزرو نموده باشد و از طرف شوهر همان زمان قبول و تایید و موافقت صورت گرفته باشد . باوجودی که زنان افغان این قانون را قبول ننمودند. « قانون تجاوز بر زن» خواندندش و به شکل علنی عدم موافقت شان را ابراز نمودند ولی این قانون به امضاء رسید و پارلمان افغانستان نیز آن را در ۲۷ جولای ۲۰۰۹ قابل اجرا و تطبیق اعلام نمود! نکته جالب این جاست که فقط ۵ روز بعد از این تاریخ قانون دیگری به نام قانون منع خشونت علیه زنان از طرف رییس محترم دولت توشیح و قابل اجرا اعلان شد – در اول اگست ۲۰۰۹ میلادی. این قانون صراحتا به مساوات زنان در تمامی عرصه ها تاکید مینماید و متضمن حمایت از تمامی حقوق انسانی زن و حمایت از زنان در مقابل هر نوع خشونت است! ولی آیا این قانونی اخیر میتواند نفی کننده قانون قبلی باشد؟ اگر چنین است چرا این تذکر نرفته است؟ ولی حقیقت این است که این تضادهای قانونی عدم صداقت دولت افغانستان را در مورد حقوق زنان افغان به اثبات میرساند! این را که پالیسی های مطروحه فقط کاغذ استند و قوانین متذکره فقط شعار! اگر چنین نیست بعید است که دولتمردانی با این همه فهم قوانینی را توشیح و تنفیذ نمایند که واضحا در تضاد با همدیگر اند!
مطابق به شاخص پیشترفت انسانی(HDI) افغانستان یک صد و هفتاد و چهارمین کشور جهان در لیست ۱۷۸ کشور موقعیت دارد. با وجودی که در عرصه سیاسی زنان افغان ۱۲۱ کرسی از جمله ۴۲۰ را در پارلمان افغانستان سهم دارند در کابینه فقط وزیر زنان است که از جمله زنان انتخاب شده است! این در حالی است که از جمله ۱۲۴ کرسی پارلمان که برای زنان اختصاص یافته است سه کرسی آن به دلیل نبودن کاندیدای مطابق به شرایط به مردان داده شد. از جمله ۱۷ سفرای افغانستان در خارج از کشور فقط دو سفیر زن است و بقیه مردان اند. در ۱۷ وزارتخانه از جمله ۳۶ وزارتخانه کشور فقط ۱۰٪ کارمندان را زنان تشکیل میدهند و آن هم در پست های پایین تر از مردان ! اکثریت افغان ها هنوز هم معتقد اند که زنان برای انجام هر امری به اجازت مردان ضرورت دارند و در یک سروی که اخیرآ صورت گرفته است ۸۰٪ مردان اظهار نموده بودند که به خانم های شان اجازه رأی دادن در انتخابات را نمیدهند.
در حالی که سازمان ملل متحد جدأ تأکید مینماید که برای ایجاد یک پروسه بازسازی و پیشرفت دوامدار در افغانستان ایجاد یک فضای ازاد و دور از خشونت ، بدون تبعیض و سو‌ء استفاده برای تمام افغان ها ، در راستای پیشرفت افغانستان حتمی و ضروری است. زنان افغان را مشکلات اقتصادی نیز در تنگنا قرار داده است. با وجودیکه زنان افغان در تمام عرصه های اقتصادی فعالیت دارند : طور مثال در زراعت ۳۰٪ کارکنان را زنان تشکیل میدهند و یا در مورد صنعت قالین بافی تخصص بیشتری را زنان افغان در این عرصه دارا می باشند ولی مشکلات اقتصادی شان به مراتب بیشتر از مردان است. پنجاه هزار بیوه زن که هر یک به طور اوسط مسؤولیت نفقه ۶ عضو فامیل را به عهده دارند – فقط در کابل – زندگی میکنند که فقط ۲٪ شان ریاست خانواده را به عهده دارند. زنان افغانستان چه در خانه و چه در بیرون از خانه کارکنان زحمتکشی استند ولی یا هیچ مزدی دریافت نمیکنند و یا اگر دریافت کنند به مراتب کمتر از مزد مردان در مقابل کار مشابه میباشد. ۳۸٪ زنان افغان از لحاظ اقتصادی فعالیت دارند و شامل کار استند که کمترین مزد ها و معاشات به ایشان داده میشود. با تکرار این که دولت افغانستان تعهد محکمی را به سازمان ملل متحد و ملت افغانستان در قبال پیشرفت وضعیت زنان بسته است کمتر پیشرفتی در مورد وضعیت زنان صورت گرفته است که این آمار خود بیانگر اند. مثال واضح تر آن تولید خالص ملی ( GDP ) است که ۴۰۲ دالر امریکایی برای زنان در مقایسه با ۱۱۸۲ دالر امریکایی برای مردان در سال در ۲۰۰۴ مطابق به سازمان ملل متحد کمک توسعه برای زنان (UNIFEM) محاسبه گردیده بود . و یا سهمگیری زنان در سیستم قضایی کشور : ۴.۲ ٪ قضات ، ۶.۴٪ خارنوالان، ۶.۱٪ وکلاء و صفر فیصد اعضای ستره محکه می باشد در حالی که در ارتش نیز فقط ۰.۶ فیصد خانم ها استند . هنوز هم هر ۲۹ دقیقه یک زن افغان بخاطر وضع حمل زندگی اش را از دست میدهد و افغانستان دومین کشوری است که بلند ترین مرگ و میر زنان را داراست و هنوز هم اوسط عمر زن افغان فقط ۴۴ سال است که حدودأ نصف عمر یک زن ایرانی و دو سوم عمر یک زن پاکستانی می باشد!
اگر سه و نیم دهه جنگ در افغانستان سال های خشونت علیه حقوق بشر بوده است حقوق زنان در وسیع ترین پیمانه و حد ممکن مورد خشونت قرار گرفته است و از هر طرفی و بنابر هر دلیلی محدود شده است. حتی در کوچه و بازار ـ باسوادان و بی سوادآن – تحصیلگردگان و عدم تحصیلکردگان – در ارتش و در جاهایی که اصلا زن به شکل فزیکی حضور نداشته است ، باز هم مورد خشونت قرار گرفته! چنانچه معمول ترین دشنام در جامعه افغانی بین مردان افغان فحش دادن زن است!!! زنان افغانستان مورد تجاوز و اختطاف خیلی از نظامیان در جریان این سه دهه و نیم قرار گرفته اند – در حالی که هیچ سهمی در این جنگ و جدل نداشتند! خشونت جنسی و جسمی زیادی را تحمل کرده اند و هنوز هم در آتش این خشونت خاکستر میشوند. بیشترین این خشونت ها در مناطق نا امن کشور صورت گرفته است. از جمله ۱۳۲۷ واقعه خشونت بر علیه زن در سال ۲۰۰۸ میلادی َ ۳۰.۸ ٪ آن خشونت فزیکی و جسمی ، ۳۰.۱٪ آن خشونت روحی و روانی ، ۲۵.۲٪ آن خشونت جنسی و ۱۴٪ آن ترکیبی از هر سه نوع خشونت متذکره بوده اند. به طور معمول از هر سه زن افغان یکی مورد خشونت قرار میگیرد و این وضعیت ادامه دارد! بیوه زنان که نان آور فامیل های شان استند مورد تهدید قرار میگیرند. ژورنالیستان ، فعالین اجتماعی، کارکنان انجو ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی زندگی خویش را به خاطر بلند کردن صدای آزادی از دست میدهند و این معضل تا وقتی ادامه دارد که این فرهنگ بخشش و عفو تخطی کاران و مقصران ادامه داشته باشد. بنابر گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ با وجودی که مسؤولین در بعضی موارد اقداماتی روی دست گرفته اند ولی هنوز صد ها قضیه ناتمام روی دست است که باید تخطی کاران به پنجه قانون سپرده شوند و باید قانون تطبیق گردد.
مشکل این جاست که این نوع خشونت ها بر علیه زنان در نوع خود خلاصه نگردیده بلکه راه را برایم مشکلات دیگر اجتماعی چون خودسوزی ، خودکشی و فرار از منزل و حتی تن فروشی زنان هموار می سازد. چنانچه در مواردی که زن مورد عنعنه ناپسند بددادن قرار میگیرد اکثرا به خودسوزی و یا قتل آن زن می انجامد. با در نظرداست این که ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستانَ، ماده ۶۰ و ۶۴ قانون مدنی افغانستان به ترتیب زن و مرد را مساوی دانسته و ازدواج را با رضایت طرفین صحیح میداند هنوز ۵۷٪ ازدواج ها در افغانستان خلاف رضایت زن صورت میگیرد. این مساواتی که در قانون ضمانت شده و آنچه در محاکم اتفاق می افتد از هم متفاوت اند و این جاست که نهاد های دولتی در افغانستان خود به نهادینه ساختن خشونت و عدم مساوات می پردازند.
پیشرفت زنان در افغانستان به یک حمایت قوی و ایجاد یک اشتیاق و میل سیاسی از بلند ترین تا پایین ترین سطوح دولت و دولتمردان افغانستان ضرورت دارد. بر علاوه بر آن زنان افغان باید به حد اقل سواد و تحصیلات همچنان آگاهی درست از حقوق انسانی شان و یا حد اقل از حقوق شهروندی شان دسترسی داشته باشند. این در حالیست که ۱۵.۸ ٪ زنان افغان در مقایسه با ۳۱٪ مردان افغان سواد خواندن و نوشتن را دارند و فقط ۱۹٪ مکاتب به دختران تعلق دارد. آگاهی حقوقی ، سواد ابتدایی و ظرفیت سازی عرصه پیشرفت را برای زنان افغان باز تر خواهد ساخت که این هم در ذات خود به حمایت قوی و صادقانه دولت افغانستان ضرورت دارد. دولت افغانستان مکلفیت دارد که به تعهدات بین المللی خویش در مورد کنوانسیون منع تمامی انواع خشونت علیه زن پابند بوده و زمینه پیشرفت را برای زنان مساعد نماید. دولت افغانستان باید به یاد داشته باشد که ایجاد صلح و استحکام آن در جامعه به نهایت اشتراک مرد و زن به طور مساوی در تمامی عرصه ها ضرورت دارد. زنان افغان به دسترسی بدون تبعیض و مساویانه به عدالت و به حمایت قانونی نیاز دارند. تردد دولت افغانستان در مجازات مرتکبین جنایات علیه زنان افغان به ایجاد یک رویه بخشش و عفو قضایی از مجازات در مورد متهمین به زیرپاگذاشتن حقوق زنان گردیده است که در آن فقط خلافکاران بهره ور میشوند و بس. توقع میرود تا سازمان ملل متحد نیز به دولت افغانستان مکلفیت های بین المللی اش را گوشزد نماید تا در گیر و دار مسایل امنیتی زنان افغان برای همیشه به دست فراموشی سپرده نشوند. دولت افغانستان کنوانسیون منع تمامی انواع خشونت علیه زن را منحیث یکی از بهترین قوانین متضمن حقوق اساسی زنان امضاء نموده و توقع عملی ساختن آن نیز جدی است. این کنوانسیون در نوع خود تمامی حقوق اساسی زن را منحیث یک شهروند بیان نموده و وسیله ای قوی برای اعاده حقوق زنان افغان میباشد. عملی ساختن موارد متذکره د راین کمیسیون زنان افغان را در پیشرفت و توسعه کمک شایانی خواهد نمود.
دولت افغانستان برای پیشرفت زنان افغان نیاز به تطبیق یک پالیسی صادقانه و حقیقی دارد. من به پارلمان محترم افغانستان پیشنهاد دارم که در هنگام ساختن هر نوع قانونی در مورد زنان مکلفیت های قانونی این دولت را نیز در عرصه های بین المللی در نظر بگیرند. این به ثبات بیشتر فکری و فرهنگی و در عین حال یک رویه بودن سیستم قضایی میانجامد که خالی از مفاد نخواهد بود. دولت افغانستان و دولتمردان افغان نیز از مسؤولیت های جدی این شخصیت حکمی در حضور جامعه بین المللی به خوبی واقف اند. پس این کنوانسیون های مدرن تنها وسیله ای برای ادعای مدرن بودن افغانستان نیست ، بلکه وسیله ای است برای مدرن شدن افغانستان. پس لازم نیست با توشیح کنوانسیون هایی که به آن عمل نمیکنید دست و پای دولت افغانستان را منحیث یک شخصیت حکمی در جهان ، ببندید به این تعهدات ناقض و ناقص. اگر دولت آقای کرزی به این کنوانسیون ها عمل نمی نماید دیری نخواهد بود که برعلاوه فاسد ترین دولت در جهان ، لقب ناصادق ترین دولت در جهان را نیز خواهد گرفت. چرا که توشیح و ساختن چنین قوانینی متضادو ناقض همدیگر چیزی دیگری نیست مگر دوجهت داشتن پالیسی دولت. دولتی که برای منافع سیاسی خویش از هر وسیله ای قانونی ای برای قانونی ساختن غیر قانونی هایش استفاده میکند و در نهایت نه دولتی خوب میتواند باشد و نه هم ملتی که پیشرفت را تجربه نمایند.
بالا
بازگشت