احمد سعيدي

  

نقش دموکراسی در تأمین وحدت ملی:

 تتبع ونگارش احمد : سعیدی :

در هفته گزشته تحت عنوان  ( شیوه های تعمیم دمکراسی در جامعه ما کدام است ) مقاله نوشته بودم بعد از آن که در سایت پر خواننده آریایی اقبال چاپ یافت از آن روز بعبد ده ها تلیفون و ایمل از  داخل و خارج کشور برایم مواصلت نمود هر یک با لطف خویش تشویقم نمودند و تاکید داشتند تا در این مورد تحیقات زیاتر نموده یاد داشت مفصل بنویسم دست بدامن منابع مختلف بردم و این خامه را نگاشته ام آرزو دارم خالی از دل چسپی علاقه مندان  نباشد )>   دموکراسی یا احترام به آراء، اندیشه ها ؛إعتقادات  وآرمان های فردی واجتماعی همه سا کنان یک سر زمین تمام مفاهم تبعیض تفاوت ودورنگی را از میان بر داشته پیش زمینه های وحدت ملی واقعی را مساعد میسازد.کشور ما که تا هنوز از دموکراسی فاصله  زیاد دارد پیوسته در دوام تاریخ با بحران وحدت ملی دست وگریبان بوده است.بناء بخاطر رسیدن بوحدت ملی از مجاری دموکراتیک ومعیار های پذیرفته شدۀ جهانی باید إحساس خود خواهی؛ خود پرستی وبر تری جوی های قومی، قبیلوی ونژادی را مواد سوخت ما شین پر تحرک دموکراسی ساخت تا بر قله پر شکوهی وحدت ملی نائل آییم.جائیکه ارزش های دموکراتیک حاکم است وحدت وهمزیستی طور اتو ماتیک سایه افگنده است.اما درجا نیکه بخاطر تعین سر نوشت سیاسی وترسیم خط زندگی با ارزشهای سمت وقوم ونژاد وبر تری خواهی های ازین قبیل تعامل صورت میگیرد شیشۀ وحدت ملی برای همیش ریز ریز است.

بلی! ما تا رسیدن به دموکراسی وتجربه وحدت ملی قرسخ ها فاصله داریم . مجریان امور ونا خدایان کشتی طوفان زدۀ دموکراسی ووحدت ملی در افغانستان تا هنوز به ارزش های دموکراتیک ونیاز های ملی از افق منافع شخصی، قومی، سمتی وزبانی نگاه میکنند و برجوهر تقوی، ایمان، صداقت ،احترام بمقام انسانیت وشایسته سالاری اصلا وقعی نگذاشته راه را به بیراهه برده اند، همان است که چون مرغ بال شکسته به امید رسیدن به آرزوی های خیالی در فضای بیکران مدنیت وانسانیت پرواز نا مؤفقانه نموده ایم ودر نیمه راه خسته وزار پرسه می زنیم..ما بخاطر گذار ازین مر حلۀ نا خوشایند تا مرز های واقعی دموکراسی ووحدت ملی باید به اندیشه وتفکر سالم سیاسی مبتنی بر اصل احترام به انسا نیت ،اسلامیت و وشایسته پسندی مجهز شویم وبدون داشتن اندیشه سالم گاهی هم شعار ما جامه عمل نخواهد پوشید. ما باید قبل از شعاربه اصول دموکراسی وحقوق مساوی انسانها بنام انسان فر هیخته إعتقاد داشته باشیم واندیشه خودرا از آلودگی های تبعیض، تعصب وخود خواهی نژادی؛ قومی، سمتی وزبانی پاک سازیم.عمل سالم چکیدۀ اندیشه وفکر سالم است  با داشتن اندیشه مکدر وتاریک ممکن نیست عمل شایسته وسالم بعرصه وجود بیاید چنانچه علامه اقبال (لاهوری) فرموده است.

گـــر شود اندیشــۀ قومـــی خراب     نا ســره گردد بدستش سیم ناب

پس نخستین بایدش تطهیر فــکر     بعد ازان آسان شـود تعمیر فکر

بناأ إعتقاد بر اصل برتری جوی وامتیاز طلبی قومی سمتی ونژادی گاهی هم راه را برای رسیدن به دموکراسی ووحدت ملی هموار نخواهد ساخت.پس باید نخست اندیشه سالم داشت فکر را از ویروس های تبعیض طلبانه وبر تری جویانه قومی وزبانی پاک سازیم تا عمل ما پاک، سوچه وناب گردد در غیر آن در با تلاق نا فر جام نا رسائیها تا سال های سال باقی خواهیم ماند. باشعار های جذاب ، عاطفی؛ ارتجالی، میان تهی وغیر عملی هم خود وهم نسل های بعدی را در مرز های دور نگی اختلاف وتبعیض قرار خواهیم داد..

جلوۀ دموکراسی ووحدت ملی در کشور ما:"وحدت ملی" درکشورافسانه ایست دلانگیزوگوشنوازکه فقط میتوان آنرادرگوش کودکان ویا جوانان زمزمه کرد، درحالیکه تاریخ "افغانستان" سراسر مملوء از کشتار تفرقه وخون است. وبیعدالتی با تمام اشکال آن  فعلا هم با حضور تمام جهان ادامه دارد.اینکه در چنین حال وهوای چگونه دموکراسی ووحدت ملی تبلور میابد باید بخاطرداشت که با ایجاد دولت ملی و جامعه شهروندی عادلانه میتوان شرایط کامل را برای ایجاد وحدت ملی فراهم ساخت، ولی بآنهم آخرین اصل پایدار، دوامداروتکمیل کننده پروسه وحدت فقط میتواند داو طالبانه عاقلانه وعادلانه باشد که فکرمیکنم مفهوم آن کاملا روشن است (جوهراساسی دموکراسی نیز همین است.عدۀ دموکراسی را وارونه جلوه داده بجای وحدت ملی بر بنیاد رعایت  دموکراتیک عدالت اجتماعی تا رسیدن بوحدت ملی، تامین عدالت قومی رابطورمیکانیکی "سهم مساویانه" اقوام درقدرت میدانند ویا یک تعداد دیگر نصب چند چهره نمایشی ازاقوام مختلف دردستگاه قدرت را تامین عدالت قومی ووحدت ملی قلمداد میکنند. درحالیکه بعقیده من منظوراز"عدالت" باید تامین شرایط مساوی برای رشد وانکشاف همه افراد جامعه صرفنظراز وابستگیهای قومی، مذهبی، زبانی، جنسی و سمتی آنها باشد. تا بتواند ملت را ملت واحد ثابت کند تا زمانیکه ما زیر نام تشکیلات اداری سیاسی بنام اقوام وقبائل کار کنیم باید از دموکراسی ووحدت ملی صحبت نکنیم چون ما عملا درختی را آبیاری مکینیم که شاخ وبرگ های مناسبات قومی را سطبر تر وامتیاز خواهی قومی را گسترده تر میسازد.ما همه فرزندان آدم وحوا هستیم ودین اسلام هم بر تری خواهی قومی را شرک وکفر گفته ولی ما باز هم به قوم نژاد امتیاز میدهیم با این روش ما گاهی شاهد جلوه های دموکراسی ووحدت ملی نخواهیم بود. باید تشکیلات بنام قوم وقبیله اصلا وجود نداشته باشد در هیچ کشوری مدرن دنیا وجود ندارد بلی تشکیلات کمک به اصناف وطبقا ت نیاز مند بنام کمک های فر هنگی واجتماعی صورت گیرد خیلی خوب است.تا راه را برای گذار بسوی دموکراسی ووحدت ملی هموار سازد.

افغانستان در مرحلۀ اغاز گذار به سوی دموکراسی.

همان طوریکه عرض شد ما در مر حلۀ اغاز گذار بسوی دموکراسی قرار داریم آن هم در شهر های محدود کشور.چون در بسیاری از شهر تا هنوز مفاهم بنام جامعه مدنی؛ شهر وند، آزادی بیان، حقوق بشر وغیره ارزش های دموکراتیک تنها در گوشها زمز مه شده ودر قریه ها مردم کاملا با این اصول بیگانه اند.ویا بعبارت دیگر در افغانیتان إعتقاد به این اصول وجود ندارد واینکه ما چگونه میتوانیم افراد جامعه را به این داعیه باور مند بسازیم به صداقت وعمل راستین وواقعی نیاز شدید احساس میشود.

گذار جامعه افغانی به دموکراسی تا میزان زیادی به تعمیق و گسترش فرهنگ سیاسی، دموکراسی از سوی نخبگان , روشنفکران و گروههای سیاسی در عرصه عمومی جامعه ارتباط دارد. به همین دلیل طرح مقوله ها و مفاهیم این فرهنگ و تحلیل پدیدار شدن باور به این اصول در عرصه اندیشه و عمل بسیار ضروری است . توسل به خرد جمعی , رقابت اندیشه های مخالف در شرایط آزاد و برابر همراه با احترام متقابل , بحث و تبادل نظر در عرصه عمومی و مجامع سیاسی، حزبی و مدنی بمنظور دریافت راه حلهای مناسب برای غلبه بر مشکلات مبتلابه جامعه تنها با آموزش و زندگی در نهادهای اجتماعی و سیاسی قابل وصول است. بر این اساس تشکیل نهاهای مدنی خارج از دخالت قدرت سیاسی و عملکردحزبی در رقابت های سیاسی به روند دموکراتیزاسیون جامعه شتاب قابل توجهی می بخشد که حاصل این فرآیند طراحی بنیادهای حقوقی – سیاسی جامعه مبتنی بر آموزه های دموکراتیک می باشد .رشد فر هنگ سیاسی در بین اتباع یک کشور در بارور ساختن نهال دموکراسی وتنومند ساختن درخت وحدت ملی نقش نهایت با سزای دارد.
نقش فر هنگ سیاسی درتطبیق دموکراسی وتأمین وحدت ملی:ما وقتی بوحدت ملی نزدیک میشویم که فر هنگ سیاسی متکی بر آموزه های دموکراتیک جای فر هنگ حاکم در افغانستان را بگیرد. فر هنگ درجه بندی اقوام وحتی انسانها که مخالف ارزشهای انسانی ودموکراتیک است.فرهنگ مجموعه ای از باورها , ارزش ها و مفاهیم مورد قبول اجتماع یا گروهی از انسانهاست که با تکیه بر اندیشه درک از زندگی و چگونه زیستن همچنین نحوه تعامل و روابط آنها را بیان می کند . تردیدی نیست که ارزشهای فرهنگی ریشه در قواعدی دارند که اشخاص متعلق به هر فرهنگی در پیروی ازآنها فکر می کنند سخن می گویند و رفتار خویش را منطبق بر هنجارها و معیارهای آن انجام می دهند . اگرچه درک اشخاص متفاوت و هریک توانائی گوناگونی دارند اما به تناسب درک واقعی ازین مفاهم , کنش و واکنش وابستگان و حامیان آن فرهنگ چه در بعد اندیشه یا عمل مطابق با آن صورت می پذیرد .
تردیدی نیست که اشخاص متعلق به همه فرهنگ ها تحت تاثیر تحولات سیاسی یا پیشرفت های علمی و... همچنین تعامل با دیگر فرهنگ ها , متحول می گردند. اندیشه های تازه و بالنده را دریافت و تمایل می یابند تا زندگی نوینی را تجربه کنند، اما تکیه روشنفکران اماتور بر سلیقه ها وسنت های کهنه وغیر مروج در جهان مدرن امروز گل بر روی این صیقل اندیشه وفکر کشیده مارا سال ها به عقب بر میگرداند.مثلا وتو کردن حق رأئی مردم صدور فرامین بر خلاف آرائ واندیشه ونظریات احاد ملت به بهانه مصلحت وحفظ تناسب هنجار های قومی وسمتی جای فر هنگ سیاسی را به فر هنگ استبدادی می سپارد.استبداد چیزیست که با دموکراسی ووحدت ملی در تناقض قرار دارد.
تفاوت فرهنگ دموکراسی با فرهنگ استبدادی:ما باید فر هنگ دموکراسی واستبدادی را از هم تفکیک کنیم.
واقعیت این است که مقوله های حقوق شهروندی , جامعه مدنی , آزادی های فردی و اجتماعی اعم از آزادی اندیشه و بیان , آزادی مذهب و...حق تشکیل انجمن ها , شورا ها ، اتحادیه ها و حضورداوطلبانه در احزاب سیاسی , مفاهیمی برآمده از دموکراسی است چراکه مشروعیت نهادهای مدنی یا قدرت حکومتی و حتی رهبران سیاسی مشروط به رای و نظر مردم و محدود به مقبولیت عمومی است . بر این اساس در نگرش دموکراتیک رابطه نهادها با مردم نمی تواند تابع رابطه قومی سمتی وروش های سنتی بصورت  تثبیت حاکم ومحکوم(بالا دست وپا ئین دست) باشد چراکه لازمه دموکراسی همکاری و تعامل اشخاص آزاد و برابر است.  نگرش استبدادی چون آحاد جامعه را آزاد و برابر نمی شناسد نه فقط بر تبعیت اعضای جامعه ازفر مان بر بنای مصلحت وراضی نگهداشتن اکثریت نا مشروع تاکید می نماید بلکه اطاعت از آنرا حتی با اجبار و سرکوب در خدمت همبستگی و وحدت ملی معرفی می کند . اما در دموکراسی وحدت ملی و همبستگی اجتماعی به عنوان ضرورتی انکارناپذیر , نه در پذیرش و تبعیت کورکورانه از یک اصل جامع از سوی همه افراد ملت بلکه در تبعیت از "قانون" صورت می گیرد. قانونی که به صراحت آزادی های افراد را به رسمیت می شناسد و با توجه به کثرت و تنوع باورها و اعتقادات عمومی بر پلورالیسم سیاسی و فرهنگی تاکید می نماید . قانونی که ارزشهای جامعه را بر بنیان عدالت بنا نهاده و, فرصت های برابر را برای همگان تامین می کند مهمتر از همه آنکه چگونگی تحول و تغییر در قوانین اساسی حسب خواست جامعه برای بنای زندگی متناسب با شان و شایستگی انسان در آن پیش بینی شده است ..
مسئولیت تاریخی ما بخاطر ایجاد ملت واحد:
تاریخ بشر گواهی می دهد که نسل هائی پیهم مسئولیت ایجاد تمدنی نو را بر عهده دارند. یعنی مجموعه شرایط برای بنای زندگی متفاوت با گذشته فراهم میگردد تا نسلی با همت و پشتکار و مبارزه , مسیر تاریخ را دگرگون سازد.امروز در جامعه ما بکمک جا معه جهانی نسلی پا به عرصه حیات و زندگی اجتماعی گذاشته است که ازطریق تحصیلات دانشگاهی , گردش آزاد ، دسترسی به جهان پهناور انتر نت، اطلاعات وارتباطات با سایر جوامع بشری و فرهنگ ها, عمیقا به عقل و خرد جمعی احترام می گذارند. به آزادی و برابری آحاد جامعه باور دارند.نسلی که می خواهد سرنوشت خویش را خود بسازد و در همگامی با روندهای جهانی حرکت نماید تا استبداد دشمن اساسی دموکراسی را به هر شکل و شمایلی که هست  محو و سرنوشت جامعه را به دموکراسی و آزادی واقعی پیوند دهند .این نسل با آگاهی تاکید می کند که ساختارهای فعلی آنچنان فرسوده و کهنه است که برای بنای زندگی متناسب با شان و مقام انسانی فاقد کارائی است.به هیمن دلیل بر اصل برابری بین انسانها وارج گذاری به علم دانش ابتکار وخلاقیت تأکید می ورزند تا ملت ما، ملت واحد یکپارچه متحد وتوانمند ظهور کند...
تغییر این وضعیت فقط با دگرگونی اساسی ساختارهای حقوقی – سیاسی موجود آنهم با مشارکت همه نیروها و آحاد جامعه در شرایط آزاد و برابر مبتنی بر آموزه های دموکراتیک ممکن است .
از آنجا که سلیقه های فردی وروش های کهنه وپوسیده اصالت قومی به عنوان مانعی اساسی در راه رشد , توسعه , پیشرفت و رفاه جامعه ما قرار دارد ضرورت تغییر این بنیادها با مشارکت داوطلبانه و مسئولانه عموم مردم و همه جریانات سیاسی و فکری بیش از هر زمانی اجتناب ناپذیر گردیده است .چه بسا از قوانین حاکم در کشور با موازین حقوق بشر, تجدد وپیشرفت در تضاد بوده وعدۀ با تمسک خشک بر این اصول بر حفظ وضع موجود اصرار دارند و می خواهند با تفاسیر خاصی از قوانین فعلی, دموکراسی را با حکومت استبدادی تلفیق نمایند.در این راه انتظار دارند نیروهای دموکرات جامعه آنها را بصورتی جدی مورد حمایت قرار دهند که ممکن نیست واگر گروهی بخاطر رسیدن به منصب وقدرت در پی توجیح وتفسیر استبداد باشند بدون شک از همان فشر اند که دموکراسی ووحدت ملی را از زاویه منافع شخصی قومی وگروهی آز مایش میکنند که عملیست مخالف وحدت ملی.... چو دموکراسی محصول انعطاف پذیری و هوشمندی نخبگان سیاسی و روشنفکران بدور از تنگ نظری همراه با تکیه بر خرد و قوه ابتکار در سازماندهی قدرت عظیم جامعه است .آنانیکه بخاطر ریا کاری وإغوا شعارهای مردم پسند سر می دهند باید بدانند بی توجهی آگاهانه و عمدی نسبت به حقوق بنیادین همه گروهها و احزاب سیاسی و اجتماعی, نه تنها ازنگاه تیزبین جامعه مخفی نمی ماند بلکه تا زمانی که راه ورود همه اندیشه ها در رقابت های سیاسی هموار نگردد دموکراسی  ظاهری و فریبنده راه به جائی نخواهد برد همبستگی ملی را که اساس گذار به دموکراسی است نیز متحقق نخواهد کرد... .من الله توفیق 

 

 

بالا
 
بازگشت