افغانستان

                     بحران  اخلاقی  

                                          فنای معنوی بارمی آورد

 

جامعه های بعد از جنگ طولانی، نوعی بحران اجتماعی در ابعاد مختلف حیات ملی را گذرانده اند. اما اقشار آگاه ملی به مدد آسیب شناسی های علمی و تحقیق های معیاری، متناسب با عمق و پهنای بحران، به زودی یا در دراز مدت، با کاربرد شناسه ها و راه حل ها آن را مهار کرده اند. حتی تحول عظیم تر و انسان منشانه تر به وجود آورده اند. تجربۀ کشور های مختلف امریکا و اروپا بعد از جنگ دوم جهانی شاهد این مدعاست.

دین و قانون های منشعب از آن و همچنان هنجار ها و کد های اخلاق بشری نقش قابل ملاحظه ای در نو شدن های اجتماعی به سر رسانده اند. اگر تاثیر پذیری های این ها نمی بود، بی بند و باری های دوران جنگ تداوم می یافت و با استفاده از امتیاز های بعد از جنگ- مخصوصاً در جبهۀ پیروز مندان، دود از دمار مردم بیرون می آورد. به گونۀ مثال بعد از انقلاب فرانسه، کلیدی ترین اشخاصی که در پیروزی آن نقش داشتند، به سبب نقض قوانین بشری، قتل های بدون محاکمه و عدول از قانون های وضعی، محاکمه و بعضاً به اعدام محکوم شدند.  در سایر کشور های جهان نیز چنین نمونه ها وجود دارد.

در افغانستان، از سی سال به این سو، کودتا، انقلاب! قیام و ... صورت گرفت. هر یک با رویکرد های داخلی، تسویه حساب ها و مصروفیت های کم و بیش خفیف و شدید در سود جویی، موقف طلبی و زر اندوزی، از ارزیابی این واقعیت مهم به دور مانده است. یاد آوری باید کرد که در اوایل کودتای ثور- دوران نور محمد تره کی و حفیظ اله ... اثری از محافظۀ  اجتماعی وجود نداشت. بعد، ببرک کارمل علی رغم مقاومت خودی ها و شفاعت های حزبی، یکی از منشی های کمیتۀ ولایتی را اعدام، چند تن را زندانی و عده ای را از پست های مهم حزبی - دولتی برکنار کرد. چون این روند برخاسته از آسیب شناسی اجتماعی نبود، با وجودی که موارد زیادی ازین قبیل به مشاهده می رسید، در نیمه راه توقف کرد.

در زمان داکتر نجیب الله، با آنکه حرکت های مجازاتی در این مورد، به مشاهده نمی رسید، تدابیر شدید اخلاقی وضع شد که عرصه را برای سود جویان و سوء استفاده کننده گان تنگ کرده بود. ترس شدید از مجازات دولتی و نکوهش افکار عامه مستولی بود. رسانه ها، مجالس، گردهم آیی های نوبتی و فوق العاده همه در مسیر تلقین و الهام بخشی خوبی های سرشتی و اخلاقی قرار گرفته بود.

دورۀ حاکمیت بعد از آن در ستیزه جویی، مداخلۀ همسایه ها، جنگ قدرت و انحصار طلبی سپری شد. در عین حال بعضی از عمال حاکمیت مانند اباحیون با لاقیدی به تخطی های مشهود از احکام دین و هنجار های اجتماعی مصروف شدند. تنها  احمد شاه مسعود این جا و آن جا، زیر دستان خود را از تجاوز به مال و منال مردم بر حذر می داشت که آنهم طوری که انتظار می رفت، سودی نمی بخشید.

در زمان طالبان، قضیه بر عکس بود. آنها یا اکثریت شان به قاعده های دینی پابندی داشتند، تخطی از آن را جرم می پنداشتند و در بسا موارد مجازات هم می کردند.

دورۀ بعد از آن که تا اکنون ادامه دارد، علی رغم، ادعا های دموکراسی، حضور دموکراتان غربی، ظهور رسانه های آزاد، جوامع مدنی و موجودیت قوای سه گانه، تخطی ها، نقض قانون، ارتشا، اختلاس، سوء استفاده از موقف، پر رویی، لاف زنی، دروغ گویی، منافقت و در یک کلام اباحی گری به شدت و  حدت بی سابقه جریان دارد و تا حال عامل حتی یک قضیه مواخده نه شده است.[1]

در هر دوره ای، خواهی نخواهی موارد این تخطی ها مشاهده می شود. تفاوت کلی و بنیادی در این است که حاکمیت ها با جلوگیری و تدابیر مجازاتی، میزان آن را کاهش می دهند. اما چنانکه مشاهده می شود، این حاکمیت با تحفظ تخطی کاران و معافیت آنان نوعی حمایت گری می کند. شراکت حاکمیت و تخطی کاران بلای مضاعف اجتماعی و سیاسیست. در حالی که میزان و مقیاس نا هنجاری های اخلاقی، اجتماعی، اداری و ... به حد بی سابقه ارتقا یافته است، چگونگی برخورد محافظتی و مجازاتی سیر نزولی نزدیک به هیچ دارد. در حالی که تیوری تناسب حکم می کند که اقدامات محافظتی و جلوگیر به نسبت های معین رشد جرایم، رشد کند. به نظر میرسد که حاکمیت موجود به طور بالقوه مسوولیت نا به سامانی های حاکمیت اسلاف خود را به حیث یک میراث نا میمون  نیز به دوش می کشد که باز هم بایستی با عمل چند چند به آن بپردازد.

چه باید کرد؟

آیا بحران رو به رشد ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی مهار شدنی است؟

صد البته. اما قبل از آن باید یک اجماع ملی حاصل شود که غلبه بر ناهنجاری ها، از اولیت های ملی است یا خیر؟ نگارنده بر آنم که درست، یکی و عمده ترین اولیت های ملی ما، تشخیص نا به سامانی ها و چگونگی توقف و بعد رفع آن هاست. زیرا هر زشتی و نادرستی که به نظام، حاکمیت، طرز اداره، سلوک مجری ها، توانایی ها و ناتوانی های حاکمیت نسبت داده می شود، به نحوی از انحا در همین نا به سامانی های اخلاقی و اجتماعی ریشه دارد. چنانچه این ریشه ها خشکانده شود، بسا نادرستی ها و مواردی که امروز مایۀ اتهام هاست، از میان میرود. بی نیاز از اثبات است که امریکا و به تبع اروپا از انبوه دشواری های افغانستان، رفع فساد اداری  را پایۀ همکاری های آینده با حاکمیت قرار دادند. لابد آن ها می دانند که ام الخبائث حاکمیت ها و موریانه ای که حاکمیت را از دورن می پوساند، فساد با همه ابعاد آن است.

و... چه باید کرد؟

1- تقویت مسوولیت اجتماعی؛ مسوولیت فرد، مسوولیت اجتماع.

هر جامعه ای – در هر مرحلۀ تکامل به ارتقای دایمی مسوولت اجتماعی ضرورت دارد. این کار به مدد احکام دینی، شعائر مذهبی، رفتار تمدنی در کشور ها و جوامع دیگر، فرهنگ و عنعنه های تاریخی، سلوک قدما و پیش کسوتان قوم و خانواده و نمونه هایی که از نو ایجاد می شود، صورت می گیرد.

- مسوولیت فردی؛ بر انسان ها سه قوۀ روحی با درجه های متفاوت  حاکم است. قرآن از آنها به نام های نفس اماره، (روح طغیانگر و عصیان کننده)، نفس لوامه، (روح منع کننده و ملامت گر)  و نفس  مطمئنه،

( روح عالی آسوده) یاد کرده است.

نفس اماره، انسان را به آنچه منع شده است، به سرکشی، به خواهش های شهوانی، تجاوز و تعرض می کشاند؛ که البته پیروان زیاد دارد. قابل کنترول و اصلاح هم است.

نفس لوامه، پیروان اندک دارد، اما با تربیه، تلقین و الهام دهی ازدیاد می یابد.

نفس مطمئنه به پیامبران، خاصان و گزیده گان تعلق دارد و عام بشر از آن محروم است. این ها کسانی اند که(  لاخوف علیهم و لاهم یحزنون).

بین نفس اماره و نفس لوامه یا روح سرکش و روح ملامت گر، نبرد سخت جریان دارد. انسان مخیر، با پاسخ دادن به اوامر یکی، آنرا فربه و دیگری را به همان تناسب لاغر می کند. فربهی و لاغری هر کدام به شکل گیری رفتار آتیۀ انسان موثر است. منبع چاقی و لاغری هر یک، به تبعیت شخص از فرمایش های نفس مربوط است. واضحست که هر کدام فربه شد، تبعیت از آن افزایش می یابد؛ برعکس هر کدام لاغر شد، نقش پیروی از خود را می بازد. در هر حال، نفس هر قدر لاغر هم شود، از میان نمی رود ولی متناسب با چاقی و لاغری خود از اثر زیاد یا کم بر شخص برخوردار می باشد. سالم  و نا سالم بودن اشخاص از فربهی و لاغری نفس های وی واضح می شود. موجز  این که پیروان نفس اماره هر چند زیاد اند، چون مبنای آن مالکیت، انباشت ملک و اسباب تعرض و تجاوز  است،  باهم متحد نمی مانند، در جدال و کشمکش اند[2] و هیچ گاهی اجتماع معقول، مداوم و ممدوح ایجاد کرده نمی توانند.

فرد پا به پای آزادی های اساسی، مسوولیت نیز دارد. این مسوولیت از  تبعیت بی چون و چرای ارشاد دینی مانند برابری انسان ها، حرمت حق، آبرو و خون، احترام متقابل، وفا به عهد، ادای دین، برخورد حسنه و تعهد آگاهانۀ او بر یک سلسله هنجار ها و قاعده های اجتماعی که خود در طراحی و شکل گیری آن مستقیم یا به وسیلۀ نماینده سهم دارد، ناشی می شود. مانند قانون پذیری، اجتماع پذیری و پای بندی به نورم های شهروندی وغیره. این هر دو وجهه در عین حال که با تلقین و آموزش انجام می شود، با تدابیر جزایی، تجرید و مقاطعه با تخطی کننده نیز پایا می شود. فرد و جامعه آگاه با سلسله تدابیر  مقاطعه گر و تجرید شخص ناباب را به راه می آورد.

- مسوولیت اجتماعی؛ اجتماع، بدون شک ترکیبی از هر دو است. اما ترجیحاً قاعدۀ اساسی تشکیل اجتماع ها از روی طبع و داوطلبی، روح و نفس لوامه می باشد. مبنای قرار داد های اجتماعی طغیان گری و عصیان گری نیست، لازمه آن صلاح و فلاح فرد به عنوان عضو جامعه و جامعه در کل، می باشد. با پیروی از این قاعده است که اجتماع فرد را و خود را پیوسته نو می کند؛ پیش پای خود و افراد راه های جدید می گذارد. از همین جاست که مفهوم شهروندی و جامعه پذیری شکل می گیرد. نا ممکن است که اجتماع به اندازۀ فرد، دچار لغزش شود. بنا بر همین امر اسلام و قرآن مشوره در امور را اصل خوانده است. اگر در اجتماع اشخاصی پیدا شوند که قرار داد های اخلاقی و اجتماعی را نادیده گیرند، یک قوۀ برتر، دولت- ملت که حامل اختیار های جبری اجتماع است، مانع آنان می شود و سالم بودن جامعه را تضمین می کند. اگر بودن اشخاص شریر و دارنده گان نفس اماره در جامعه ناگزیر است؛ پذیرش و قبول چنین اشخاص در نهاد برتر، دولت – ملت و سایر نهاد های اساسی، نادرست، بی جا و تباه کننده می باشد.

مسوولیت اجتماعی با باز دارنده گی ایجاد می شود. اجتماع آگاه، هیچ گاه به تمایل خود خواهانه و نفع جویانه فرد اجازه نمی دهد. اجتماعی که دچار لغزش ها و رابطه های شخصی، خویشی، قومی، زبانی، و گروهی نه شده باشد، سالم بودن و کارا بودن هنجار های اجتماعی را ضمانت می کند. اجتماع، با شامل شدن فرد در آن، حتی اگر دارای نفس اماره باشد، شعور آگاه اجتماعی و هنجار های قبول شدۀ اخلاقی را در او می دماند و از اماره گی باز می دارد. می دانیم که واحد اساسی اجتماع؛ خانواده و در مورد افغانستان خویشاوندان، اقوام نزدیک و محیطی هاست. حال اگر این واحد ها در آرایش فرد نا به کار سهم خویش را فراموش می کنند و از نیروی بازدانده گی استفاده نمی کنند، فرد با آزادی عمل وارد اجتماع بزرگتر می شود و در نهاد برتر دولت- ملت و یا نهاد های اساسی آن همان تمایل اماره گی خویش را اعمال می کند. در چنین حالت، اجتماع های اساسی مانند خانواده، خویشاوندان، قوم و محیط، رسالت اجتماعی خود را یا به ساده گی فراموش کرده است و یا تحت تاثیر تمایل های فرد و با سود جویی از آن سوء شکل داده است؛ هر دو حالت خیلی خطر ناک است.

چگونه می توان مسوولیت اجتماعی را تقویت کرد؟ شیوه های زیادی برای تقویۀ مسوولیت اجتماعی موجود است. یکی از آنها دماندن دایمی و پیگیر شعور اجتماعی در جامعه است. جامعه هر چند گاهی به الهام گیری نیاز دارد. رسانه ها، مساجد، تکیه ها، انجمن های خیریه و موسسه های بهبود اجتماع نقش مهمی درین عرصه دارند. امر به معروف و منع از منکر یکی ازین شیوه هاست که به طور مستمر باید انجام داده شود. برعلاوه موسسه های دولتی و از جمله نهاد های که مصروف مسائل اجتماعی اند با درک ضرورت ها و تحلیل آسیب های که حیات اجتماعی را به مخاطره می اندازد و دریافت علت تهدید های اجتماعی، شیوه های مبارزه با آن را معین می کند.

راه های دراز مدت تر  و در عین حال مفید تر، شامل کردن آموزش های مسائل اجتماعی، حقوق بشر، قاعده های اجتماعی و اخلاقی به گونۀ زنده و موثر در نصاب تعلیمی مکاتب، آموزش های عنعنوی اطفال در مساجد، مدرسه ها و حتی تحصلات عالی می باشد. درین صورت  فردی که تحویل اجتماع داده می شود، تا حد زیادی با روح اجتماعی شده، ملکه و ممارسۀ این آموزش های مجهز می باشد.

مکافات و مجازات قبل از همه یک اصل دینی است. جنت به ایمان داران نیکو کار و امانت دار و پیروان ارشاد الهی و جهنم به سر کشان از اوامر خدا (ج) وعده داده شده است. در مسائل اجتماعی- اداری این دو اصل مهم ترین بازدارنده پنداشته می شود. هر جامعه ای که مکافات عمل را فراموش کند، به قهقرا می رود. هر دولت و هر حاکمیتی که آن را نا دیده بگیرد، خلاف اصل سلامت خود و سلامت جامعه حرکت می کند که قبل از همه موجب تباهی خود را فراهم می کند. جامعه و حاکمیت  سالم به تبه کاران فرصت نمی دهد و متناسب به امکان های دست داشته، نقش باز دارنده گی را اجرا می کند. به گونۀ مثال جامعه و محیط با شخص پیرو نفس اماره، با مشاهدۀ عمل نادرست وی، برخورد فعال منع کننده دارد. بیزاری، تبرا جویی، مقاطعۀ موقتی، تجرید اخلاقی، عدم همکاری، و اظهار نادرستی های عمل او، نمونه های از این دست برخورد هاست. اگر جامعه و محیط با سوء استفاده کننده گان برخورد غیر فعال و به من چه داشته باشد یا بدتر از آن، با آنها همکاری کند، جامعۀ آگاه در خواب هم مجسم نتواند شد؛ زیرا خفته را خفته کی کند بیدار.

حاکمیت که امانت دار اقتدار جامعه است، علی القاعده از به ترین، شایسته ترین و خوش نام ترین اشخاص متشکل می شود. شقی ترین اشخاص  مشهور به فساد، در تعهد خود به تصدی پست دولت- ملت، از خوبی های سرشتی، اخلاق، عدالت، امانت داری و تقوا سخن می گویند. این خود می رساند که پذیرفته شده است که روح اماره  نکوهش باالقوه اجتماعی دارد. اما این کافی نیست، حاکمیت معیار هایی دارد که با استفاده از آن باز شناسی اشخاص مدعی دروغ و راست را سوا می کند. قاعده ها و مقرره هایی دارد که در صورت ورود نا به کاران، آنها را از سرنوشت اجتماعی دور می کند. به هر حال جامعه درین مورد مسوولتی بیشتر و مهم تر دارد. معیار خوبی و بدی یک حاکمیت، برخورد جامعه با اعضای آن است. در غیر آن هر مدعیی می تواند، سنگ عدالت، انصاف، تقوا، پاکی و درستی در سینه زند. چنان که در جامعۀ امروز ما مشاهده می شود.

هیچ دستی از غیب بدر نمی شود که جامعه را اصلاح کند. به روایت مهم و مشهور پیامبر دیگری از جانب خدا مبعوث نخواهد شد. دیگر کتابی فرستاده نمی شود. در عالم امکان نیز کسی دایه مهربان تر از مادر نیست که ما همه نادرستی های ما را تا اخر به سامان برد. پس یک راه وجود دارد که جامعۀ بیدار کجاست؟ فرد یا افراد بیدار کجایند؟ هنجار ها و ارشاد ها چرا موثر نیستند؟ و چرا این  غلط کاران  نمی دانند که خدای شان گفته است: یا ایها الذین آمنوا  لم  تقولون ما لا تفعلون" چه زیباست این و چه اخلاقی و چه قدر رهنمایی کننده و ... همین بس است.

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت