فساد اداری ، علل ، انگیزه ها و شیوه های مبارزه با آن

 

به آنانی که می توانند؛ نمی خواهند، وآنانی که می خواهند؛ نمی توانند

 

با پشتیبانی وتاکید براین نکته، برکناری یک مقام های بلند پایه دولتی، ومعرفی یکی ازآنان به حارنوالی برای ارائۀ پاسخ به اتهام، اولین، شایسته ترین  ودرذات عمل، نادرترین اقدام  در مبارزه با فساد می باشد که با استقبال مردم نیزمواجه شده است. آرزو برده می شود، این شجاعت عملی، هرچه زود تروهرچه زیاد تر ادامه یابد ومقدمه یی برای ایجاد ادارۀ سالم درکشورباشد. فساد شاهرگ هرنابه سامانی اجتماعی واداریست؛ فشاربرفساد، راه های مفاسد اداری وسیاسی را می بندد.

مکافات ومجازات اصل زرین ادارۀ علمیست، که منشای خود را از نظام ازلی آسمانی گرفته است.  پاداش نیکوکاران را وکیفر کژروان را باید بی درنگ عملی کرد. سزاوراست که رهبری دولت افغانستان به دنبال تحمل ها و فرصت دادن ها که شاید شانس اصلاحی آن مطمع نظربوده ، به این تصمیم واراده سرعت عمل معقول ومناسب دهد؛ فساد را که به زخم خونین ونقطۀ ضعف ما نزد جهانیان مبدل شده ، ازمیان بردارد ویا حد اقل جرئت پیوستن به صف فسادیان اداری واجتماعی را ازتازه پردازان سلب کند. عمل نمونه یی، خوب است، اما با توجه به عمق فساد جاری، تندی لازم نیزضرور می باشد. برای مبارزۀ موثر، به تشخیص ودرک جامع فساد نیازاست. بنابرآن تحلیل حاضر شاید مقدمۀ تحلیل های بیشتربرای شناخت فساد و شیوه های مبارزه با آن باشد.

برای بیان فساد اداری بحیث یک مجموعه، تعریف های زیاد عرضه شده است . دانشمندان اداره،  وجامعه شناسی، با توجه به گسترده گی انواع و اقسام فساد و شیوه های مروج آن در نظام ، اداره ، سازمان دولتی یا اجتماعی ، اظهاراتی نموده اند. ازآن جمله فرهنگ وبستر، فساد اداری را پاداش نا مشروع میداند که برای وادار کردن کارمند دولتی به تخلف از وظیفه، داده میشود تا این تخلف به نفع پاداش دهنده انجام یابد.

اقدامات کارمندان دولتی که به هدف نفع برداری شخصی یا برای اشخاص دیگر، در ازای دریافت پول یا جنس به گونه های ذیل صورت می گیرد:

- نقص قوانین، مقررات و قواعد اداری ؛

- تعبیرو تفسیر سؤ قوانین و مقررات ؛

- کارشکنی، کند یا تند کاری، بی تفاوتی و اهمال خواسته های مراجعین و مردم؛

- تبعیض دراجرای خدمت، با توسل به تعلق های مختلف .

فساد بحیث یک پدیده، همزمان با ایجاد دولت ها بوجود آمده ، بارشد و تخصص سازمانها ، ابعاد و انواع آن نیز دستخوش تغییر شده است، که به اصول رفتار سازمان سیاسی ، اداری ، اخلاقیات ، تضمین های اجتماعی مانند بیمه، تقاعد وغیره رابطۀ مستقیم دارد. اما قدر مسلم این که، باوجود  کوشش افکارعامه و موجودیت بیمه ها، حقوق تقاعد، تقسیم کار، آگاهی اجتماعی، نقش مطبوعات ومشارکت مردم، فساد بطورکلی ریشه کن نگردیده است.

درکشورهای جهان سوم که افغانستان جزء آن است، دامنه فساد وانواع آن، با انگیزه وعلل بسیار زیاد ، گسترده گی بیشتردارد. زیرا عاملان، برای تضمین آینده خویش با استفاده ازعدم تطبیق قانون ، خلای مدیریت ، عدم مجازات و مکافات ، نا کار آمد بودن ارگانهای عدلی و قضایی ، سطح پائین مشارکت مردم ، تأثیراندک رسانه ها، کمبود پاسخگویی ، شفافیت ، خودکنترولی، آموزش وغیره که فکتورهای بازدارنده محسوب می شوند ، با فکر آرام به فساد مبادرت می ورزند.

ازلحاظ تاریخی افغانستان دارای فساد بوده و شدت آن مانند هر کشور دیگر، به عوامل فوق  بسته گی دارد. این امر در دوره های مختلف از سلطنت «بابای ملت» گرفته تا امروز به نحوی از انحا ادامه یافته و سیر نزولی  مقطعی وعموماً تکاملی را پیموده است . اما اراده دولتمردان و اداره کشور درتندی و کندی این پدیده نقش مهم ایفا نموده است .

فساد از دوره های بی ثباتی سیاسی نمایان گردید؛ هرزمانیکه تغییر درهیأت حاکم از راه جنگ، رونما می شد ، فساد نیز مسیر تند را می پیمود و با استفاده از مصروفیت های متصدیان در موارد رجحانی، رونق بازار استفاده جویان و اختلاس گران افزایش می یافت.

بعد از رویداد ثور، فساد اداری ازدفاترمرکز و ولایات به محافل شخصی ، دعوت ها ، پارتی بازی ها و رابطه های خانواده گی، قومی، سمتی، زبانی و وفاداری های شخصی به اشخاص و مقام های صلاحیت دار انتقال کرد. اما رشوت و اختلاس همزمان با رشد ، نکوهش رسمی و عامه نیز داشت. بیاد دارم، وزیری  دردوره حاکمیت ح . د . خ . ا. ، معادل تقریباً سه هزار دالر امریکایی را، طلا خریداری کرده بود. این اطلاع بزودی به محافل حزبی و اداری سرایت کرد . کسانیکه اورا می شناختند، از وی مانند یک شخص مبتلا به مرض جذام دوری میکردند. این نفرت و انزجار، اورا وا داشت تا چندین بار توضیح دهد و از اتهامی که  نسبت به او ایجاد شده بود ، خودرا پاک سازد. اما اتهام مذکور به موقف اجتماعی ، سیاسی و اداری او ضربه شدیدی زد. مهم این است که نفرت عامه از مفسد، نیز موجود بود. امروز قضیه برعکس است[1].

با سقوط رژیم داکترنجیب الله و پیروزی مجاهدین، بر فساد اداری تکان شدید وارد گردید. انواع  مختلف فساد اداری شیوع یافت که رشوت، اختلاس و سؤ استفاده ازموقف دررأس زنجیره بهم پیوسته فساد قرار گرفت. درینباره از توضیحات بیشتر بدلیلی خود داری میورزم که پی آمد ها و مظاهر فساد ایندوره به مردم افغانستان، ازبدیهیات است. بدین جمله اکتفا می کنم که متأسفانه سکوت معنا دار مقامات مسئول بازدارنده گی ، به لجام گسیخته گی فساد اداری درهمه ابعاد آن می افزود.

نمیتوان ازتقش طالبان در کاهش فساد اداری انکار کرد؛ خط رشوت و اختلاس  باریک تر شده بود و متصدیان امور به ساده گی نظم آهنین! را در کنترول فساد تأمین کردند.[2] مواردی که اینجا و آنجا به صورت پراگنده  مشاهده می شد ، ناشی از در آمیختگی اداری  ادارۀ قبلی با طالبان بود که با مهارت توأم با هراس شدید، عملی میگردید.

واما امروز فساد اداری افغانستان، به اوج رسیده است. متأسفانه چنانکه نیازاست، ارادۀ لازم و کافی برای مهار کردن آن درهمه استقامت ها وجود ندارد.( نمونه های اخیرمی تواند منبع امید واری باشد.) قبل از اینکه به مثال های مشخص اشاره کنم ، ضروری میدانم درباره انواع و اشکال فساد اداری در حال حاضر، توضیحاتی دهم و مهمترین آنها را برشمارم.

من فساد را به 3 نوع  مالی یا اقتصادی، سیاسی واداری تقسیم میکنم . عمدتاً در ادارۀ افغانستان امروز شاخص ترین انواع فساد که همه به گونه ای در فساد اداری شامل اند ، همین هاست. درین جا، صرف فساد اداری شامل بحث است ، فساد اجتماعی بخش کاملا جداگانه می باشد.

الف-  فساد مالی یا اقتصادی و اشکال آن

1- رشوت:  وجه مادی وجنسی درقبال اجرای خواسته های غیرقانونی که در رابطه آلوده و فاسد داده ویا گرفته میشود. امروزه شنیده می شود که تقریباً تمام ارگان های دولت، به اخاذی های کلان درین عرصه مصروف و معروفند.[3]

2- اختلاس: دستبرد به دارایی عامه، به غرض استفاده شخصی، یا خیانت در امانت مالی، اجناس و اماکن دولتی . اختلاس بعد از رشوت درهمه جا عمومیت دارد.[4]

3- فساد مالی : این نوع فساد معمولاً در معاملات قراردادی، فروش های امتیازی، مشتری گرایی که ظاهراً مهر خدمت نیز بدان زده  می شود ، صورت می گیرد. درین فساد سازمانهای خارجی ، تمویل کننده گان، انجوهای داخلی وخارجی، با مؤسسات و اشخاص داخلی شریک اند و از طریق امتیاز دادن و فروش پروژه های کلان صورت میگیرد. یک پروژۀ یک میلیون دالری، با فروش و دست به دست شدن بین آنها، تا آخرین فرد، به دوصد هزار کاهش می یابد. هشت صد هزارآن حیف ومیل می گردد.

یک نوع دیگر فساد مالی ، تجویز جستجوی بودجه، بطورمستقیم از جانب وزارت ها و ادارهای دولتی و دادن صلاحیت مصرف بی رویه آن ، بدون ارزیابی و نظارت میباشد.                        

افغانستان در7 سال گذشته این نوع فساد راهم پای رشوت و اختلاس وگاه بیشتر از آن تجربه کرده است. ادارۀ کشورازهر سه شکل فساد، به شدت رنج میبرد. عقیده عمومی آن است که بدون رشوت، هیچ کاری صورت نمی پذیرد.  حتی گاه گاهی ارگان های دولتی به همدیگر رشوت می پردازند. مظاهراختلاس نیزبه وضوح مشاهده می شود. تغییر دراماتیک سطح زندگی برخی از ماموران بلند پایه به گونه غیر قابل تصور، از رشوت، اختلاس و فساد مالی پرده برمیدارد.

مثال زنده آن شیرپور، بلند منزل ها، دکانها، سرای ها، حساب های بانکی ، شرکت های تجارتی در داخل و خارج کشوراست. هیچ مامور دولت، با معاش وکار طولانی، که برای بخورونمیرکفایت نمیکند ، صاحب چنین سرمایه ها وملکیت ها نه شده است.

        

اگرازباغ رعیت ملک خورد سیبی         ++     برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد    ++     زنند لشکریانش هزارمرغ به سیخ

 

اگرسلطان وملک دوران شاعر را با حاکمان امروز مقایسه کنیم، نتیجه گیری وی مصداق می یابد. جالب این است که زمامدارافغانستان، درحالیکه همۀ این جفا ها به ملت را خوب می داند، نه تنها به جلوگیری موثروکافی نمی پردارد، بلکه گاه گاهی اعمال مذکوررا حربۀ تبلیغاتی ساخته، درمحافلی که ازرسانه ها نیزپخش می شود، با آب وتاب عوامفریبانه، پرده ازروی مفاسد وفساد برمی دارد وگوییا برحریفان می تازد. اوفراموش می کند که اگردرمقام مسوول کاری انجام نمی دهد، درواقع نقش پرورش دهنده وبه نحوی شریک را انجام داده است.[5]زیرا هموست که این پیلان مست را به جان ملت افکنده، برای تاختن های سیاسی، جولان عربده جویانۀ آنان را درمیدان های مختلف فساد ، منفعلانه تماشا می کند.    

4- غصب: شکل دیگرفساد، تصرف زورگویانه جایداد ها ، اموال، زمین، باغهای مردم وهمچنان ملکیت دولتی یا عامه است که با استفاده از قدرت و اشتراک مستقیم یا غیر مستقیم در حاکمیت عملی شده است .

دادوفریاد مردم ازین ناحیه بلند گردیده و تقریباً هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن صورت داده نه شده است.

ب- فساد سیاسی

بعد از اجلاس بن که سنگ بنای افغانستان باثبات را گذاشت و درتاریخ سی سال اخیر ، انتقال قدرت را از مجاری صلح آمیز وبا موافقه نیروهای مؤثر سیاسی ، مهیا ساخت ، معماران افغانی، کار اعمار این بنا را خراب ساختند. چگونه؟

- باتقسیم قدرت وکرسی ها بحیث یک غنیمت؛

- باچانه زنی برتقرر اشخاص طرفدار خود، در پست های کلیدی بدون درنظر داشت تخصص ، سابقه ، تقوا و تعهد به وطن؛

- باقوم گرایی  (نیپوتیزم)  و حمایت گری (پروتکسیونیزم)؛  

- با روابط  سیاسی بعضی از اشخاص و نیروهای متشکله حکومت با برخی از سازمانها و دولت های خارجی  دوست و دشمن افغانستان به طرق مخفی؛

- باسهمیه دهی و سهمیه گیری ، به عنوان شرط اشتراک در حاکمیت.

حاکمیت از رأس تا قاعده آن، بین مدعیان نمایندۀ  قوم ها، احزاب و گروه ها تقسیم شد. به نحوی که وزارتخانه ها و ادارات دولتی، امروزمؤسسه ملی شمرده نمی شوند. این کار حسن وقبح دارد. حسن آن مشارکت وقبح آن، ازآن خود شمردن کرسی ها ومقامات بحیث یک غنیمت است که فاقد هرنوع کنترول وجلوگیری ازمضرات آن میباشد.

- اجندا یا برنامه واحد  سیاسی وجود نداشت وندارد؛ هرکس حتی همراهان قدرت، وسایل آن را برای حضور توانمند تر در فردا استعمال می نماید.

- سند یا پلاتفرم همکاری و اشتراک در ساختار دولت برای یک هدف معین، ترتیب وروی آن موافقه نشده است.

- مردم ، جامعه مدنی و احزاب سیاسی بحیث آئینه فعل و انفعالات کنار گذاشته شده اند.

اینها عمده ترین مظاهر فساد سیاسی اند. شاید بتوان این فهرست را با مطالعه بیشترعمق و پهنا داد. 

ج ـ  فساد اداری

بنظر میرسد این نوع فساد درسراسر ادارۀ افغانستان سایه افگنده باشد. میخواهم در باره برخی از مهم ترین مظاهرآن مکث نمایم:

فساد ساختاری اداره : علی رغم ادعاهای مبنی برایجاد ظرفیت و بازسازی ساختاری، متأسفانه ساختار اداره افغانستان بطور شایسته صورت نپذیرفته است. ما عمدتاً به سه نوع ساختار برمیخوریم : هرم تشکیلاتی ، ساختارهای مماثل ، ادارات انجویی، سازمانهای ملل متحد و مؤسساتیکه از کشورهای مختلف برای کار در یک عرصه معین مصروفند.

- اختصاص وجوه قابل ملاحظه برای ساختار مماثل و عدم توجه به ارتقای کمی و کیفی نهاد سابقه ، نوعی تکرار وظایف، رقابت و حتی ضدیت را بار آورده است. برخورد افراط - تفریطی در توزیع منابع باعث جدال های لفظی ورسانه یی شده و توانایی هردونهاد را بی جا مصرف کرده است.

- درچندین مورد، با تبدیلی وزیر یا والی، جاگزین وی از همان قوم ، منطقه و تنظیم انتخاب شده است . این  بدعت جدید در افغانستان، پی آمد بسیار بد دارد.  

- تبدیلی یک وزیرازیک وزارت به وزارت دیگر، بدون توضیح قانع کنندۀ موجب آن، باعث انتقاد های وسیع می گردد.

- تورم تشکیلاتی و سیاسی سازی ها، متأسفانه افغانستان را از داشتن موسسه ها و ادارات ملی محروم ساخته است. چنانکه اشاره شد هراداره و موسسۀ افغانستان درمرکز و ولایات به شدت سیاسی ، قومی ، تنظیمی ، خانواده گی ، سمتی و زبانی شده اند.

- نقص ضوابط دسپلینی، عدم رعایت سلسله مراتب اداری از بالا به پائین و از پائین به بالا ، تطبیق نکردن اصل مجازات و مکافات ، اغماض و چشم پوشی آگاهانه و مصلحت گرایانه نسبت به جرایم ، تخطی ها، خودسری ها و سؤاستفاده ها، نبود بازپرس شدید از زیر دست تا بالا دست وگزارش دهی منظم برای مردم ، به فساد اداری میدان باز داده اند.

- یکی دیگر از مظاهر فساد اداری ، خود بزرگ بینی و اگوئیزم مقام هاست. اگر به وزارت ها و اداره های افغانستان سری بزنیم، مشاهده می شود که هر مسئول از 15 تا 160 نفرمحافظ شخصی، سکرتر و پیش خدمت دارد. چندین اتاق و دفتر را بنام های مختلف مصروف ساخته اند، درحالیکه چند مامور دریک دفترغرفه مانند ، بدون تجهیزات گرم کن و سرد کن با تحمل فلاکت ها کار می کنند. حتی ارتباط کاری بین مقام بالایی و مامورین وجود ندارد. تمام امتیازها و سهولت ها بوسیلۀ نزدیکان افراد مسئول، بدون کوچک ترین تعلل ربوده میشود. بازیردستان حتی با حقوق برده ها، برخورد نمیکنند. حلقه محافظان ، رتق وفتق، تشریفات ویک سلسله تعاملات دست و پا گیر، فاصله ای برزخ گونه بین آمر ومامور ایجاد کرده است. مردم باید ازهفت کوه قاف بگذرند تا خدمت گزاران خود را ملاقات کنند. مقام های بلند پایه، هیچ تماس منظم هفته وار و ماهوار بامامورین زیردست ندارند تا مشکل، پیشنهاد و نظرهمدیگر را برای بهبودی امور تبادله نمایند.

-  فسادیکه تقریباً سراسر اداره افغانستان را فرا گرفته، تجمل پرستیست . هیچکسی با بودجه ملی، برخورد صرفه جویانه ندارد. برعکس خریداری های تجملی ، تزئینی ، استفاده و فشار شخصی برای آماده ساختن موترهای لوکس و آخرین مودل به نوعی مسابقه بین مقام های حکومتی و دولتی مبدل شده است.

بارها مشاهده شده  که با تبدیلی یک شخص به اداره دیگر یا ازیک ولایت به ولایت دیگر، قطارهای طویل عراده ها برای مشایعت ترتیب گردیده؛ گل آوردن های بی رویه و تبریکی دادن های نمایشی در برخی موارد تا یکماه و بیشتر از آن ادامه داشته است. قانونی وطرزسلوکی وجود ندارد تا ازضیاع وقت رسمی و مصارف پولی درین موارد جلوگیری کند. ای بسا که همچو مقام های تشریفاتی، به هیچ درد این ملت نمی خورند، نبود شان درکرسی ها به مراتب سود مند تر ازبودن شان است.

به هراندازه ایکه مقام ها از لحاظ درجه بندی بالا میروند، به همان اندازه نقض قانون، لا قیدی مالی واداری به ملاحظه میرسد.

خودنقادی، خودکنترولی ، شفافیت واقعی و نه لفظی ، رعایت تخصص ، تجربه وسابقه ، شناسایی و ارتقا برمبنای لیاقت، صداقت و کاردانی در ادارۀ افغانستان، به سراب نایاب مبدل شده است. امروز توصیه ، سهمیه دهی ، سفارش داخلی و خارجی درتقرر و استخدام درمقام ها ، امر رایج است. داشتن مهارت کمپیوتر و بلدیت به زبان انگلیسی درکنار مسائل فوق معیارترجیحی وبرتر گزینش و انتخاب است.

- اجراآت برپایه اطلاع ، سرگوشی ها وگزارش های غیر مستدل ، غرض آلود ، انتقام جویانه ، تخریبی و توطیه آمیز صورت می گیرد . دربسا موارد اطلاع  وگزارش با حقیقت قضایا منافات داشته اند.

- چاپلوس پروری ، استقلال اراده ، خرد ورزی، تعقل و تدبیر را از میان برداشته و فضای اداره را مسموم میسازد. 

- کارهای نمایشی برای به رخ آمر کشیدن ، با استفاده زیرکانه از دانش و مهارت زیردستان  به هدف کسب قدرت و شهرت بیشتر، در همه سطوح ، سلسله مراتب و وظیفه شناسی را محدود کرده است.

فساد دیگرعدم هماهنگی کاری بین مؤسسه ها و اداره های خارجی و ارگان های داخلیست. دربسیاری موارد این اجراآت ناهمآهنگ منجر به تقابل ، اقدامات دوگانه و چندگانه و ترویج سیاست اتکایی برخارجیان میگردد. استقلالیت اداری و تصمیم گیری های ملی تحت سوال قراردارد. بیگانه پرستی امروز بدتر از موجودیت مشاورین اتحادشوری، درزمان حاکمیت حزب دمکراتیک خلق است.

- شنیده میشود که برخی از مسوولین یا اقارب شان، به تجارت مواد مخدر دست دارند؛ وسایل وامکانات حکومت را برای فراهم آوری تسهیلات درین تجارت استفاده میکنند؛ زارعین را تشویق به کشت خشخاش نموده ، عشر وسهم خود را به زور اخذ مینمایند.

- یک فساد دیگر، تشکیل حلقه ها ودایره ها ی ایدیالوژیک، سمتی ، فامیلی وقومی درادارهای دولتی است که هرصدای افشاگر رشوت، اختلاس وسوء استفاده را با  توطئه، تفتین وبدنام سازی، تهدید، تخویف و حتی برکناری ازوظیفه، درگلوخفه میسازد.

به خاطرباید داشت که فساد مالی، اداری وسیاسی در بسیاری عرصه ها، رابطۀ تکمیلی و علت معلولی با همدیگر دارند؛ یکی بردیگری متکی می باشد.

چه باید کرد ؟  

1 – نخستین وعمده ترین اقدام، ایجاد وتقویت ارادۀ همسان و محکم، برای مهارساختن فساد است. من بدین باورم که هنوزهم چنین اراده بحد کافی موجود نیست.

2 ـ دومین گام را باید با اقدامات نمونه یی و تنبیهی بیشتر، به پیش نهاد. باید بلادرنگ، درباره آنانی که بافساد سروکار دارند، مجازات قانونی  عملی شود. درهمه جا اعم ازکابینه ، بیانیه های رئیس جمهور، رسانه ها، صحبت ها و نشست ها از فساد حرف زده میشود، ولی اقدام  کم ترصورت می گیرد. تشخیص، اعلان وکمسیون سازی ها وغیره یک طرف قضیه، ولی کوتاه ساختن دست مفسدان از گلوی مردم طرف دیگر ومهم آن است.

3- هنوز ارزیابی دقیق از فساد سیاسی ، اقتصادی ، مالی واداری نداریم. روشن نیست ازمجموع کارمندان دولت، چند فیصد آن مصروف فساد اند؟ در کدام اداره، کدام نوع فساد وجود دارد؟ ازموجودیت فساد تذکرمیدهم ، اما زبان احصائیه و ارقام ، تحلیل و شیوه های اثرگذاری برمبنی آن را بکار نمی بریم . اصولاً فرصت مهارت این کار در اداره افغانستان فراهم نه شده است. بعد ازاینکه ارادۀ  ثابت ، تاثیر ناپذیر وعزم جزم تثبیت گردید؛ باید به جستجوی ارقام وحقایق پرداخت.

تدابیر ستراتیژیک علیه فساد

1- ارزیابی دقیق وعملی ارگانهای دولتی به منظور تنظیم وظایف و کوچک ساختن آن. باید به بررسی فساد در محاکم ، حارنوالی ها ، پولیس و شاروالی ها اولویت عاجل وفوری داده شود. فسا د  لجام گسیختۀ ارگانهای مذکور، به کفر برخاسته از کعبه شباهت دارد؛

2- هماهنگ سازی عاجل فعالیت های خارجی و نهادهای داخلی؛

3- ساده وقابل فهم ساختن قوانین؛

4- ارتقای احساس مسئولیت کاری آمرین شعبات ، از میان بردن تفاوت فاحش در امتیازات؛

5- تنظیم عاجل سیستم معاش و معقول ساختن توزیع منابع. یک مامور حدود 50 دالر معاش می گیرد . معاش امتیازی یک مامور دیگر 2000  تا 2400 دالراست. مواردیکه یک مامور همزمان ازچند ادارۀ داخلی وخارجی به اصطلاح معاش می گیرد، کم نیست؛

6- رعایت شایسته سالاری درتقرر، تبدل و استخدام؛ گرچه این کارظاهراً از طریق کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به گونه غیرموثرو مایوس کننده صورت می گیرد، اما هیچ مؤثریت قابل وصفی نه درکیفیت و نه درکمیت، نداشته است.

7- معیارگزینش کادر، اصل خدمت ، صداقت ، پاکی ، تقوا وتعهد به وطن باشد؛

8- ارتقای پاسخگوئی بیشتربه رسانه ها، مردم و مقام های دولتی، در مجالس عمومی گزارش دهی؛

9- ترویج و تعمیم وجدان کاری از طریق ایجاد نمونه های وظیفه شناسی؛

10- ایجاد کورس های ارتقای ظرفیت درهر اداره با آموزش قوانین ، مقررات و اخلاق عمومی؛

11- تقویت نظارت مردمی برعملکردها، ازراه جامعه مدنی ، احزاب ، مردم وشوراهای ولایتی؛

12- رفع برخورد سیاسی اداره بامردم . هرچه زودتر ادارۀ اففانستان به اداره ملی مبدل شود. ما از تحلیل اوضاع حاکم براداره، درمی یابیم که متأسفانه ادارۀ دیوان سالار نداریم .

13- تقویت فرهنگ دموکراسی دراداره ، امروزمامورین به موجودات بی تفاوت نسبت به هرعمل یکتعداد گرداننده گان مبدل شده اند. درهراداره، میکانیزم خود کنترولی ایجاد گردد.

14-ارتقای نظارت مردم و جامعه مدنی با ارزشدهی به انتقادها و پیشنهاد های آنان . باید بخاطر داشت که منتقد دشمن تلقی نشود و بزودترین فرصت امنیت ، ماموریت و شغل خودرا ازدست ندهد؛ نباید فراموش کرد که انتقاد سالم و راه گشا نقش یک پیرایش گر ماهر را در نظام ایفا میکند.

15- به ترس از زیردستان آگاه خاتمه باید داد؛ تجمع چاپلوسان ، بلی قربان گویان بی ابتکار از اهمیت اداره و اداره کننده میکاهد. کارمند نقاد با ابتکار، بمراتب از کارمند متملق بی ابتکار ترجیح دارد. آنها آگاهی و فهم خویش را برای دگرگونی و تغییر بکار میبرند.

16- باید نظام اداری کشور را یکپارچه بسازیم. اهداف دورنمایی آنرا معین کنیم و توافق عمومی را برای تحقق اهداف فوق حاصل نمائیم.

17- تأمینات اجتماعی بوجود آورده شود. تقاعد و بیمه های اجتماعی مامورین و کارمندان دولت ارتقا یابد.

18- یک سلسله قوانین و مقررات اداری و اخلاقی برای ازبین بردن فساد و تقویه نظام اداری ترتیب و عملی گردد. هرقدردرجه اداره روبه بالا میرود، سطح احساس مسئولیت تنزیل میکند. مامور پاسخ ده و مسئول است؛ اما آمر معافیت هایی را بخود اختصاص داده است.

19- تازمانیکه در درازمدت به نوعی خودکنترولی برسیم، ضرورت کشف ، تعقیب ، تثبیت و نشاندهی سازمان یافته فساد و مفسدان به وسیله اداره های مسئول حکومت، درچهارچوب قانون مطرح است.

20- مردم و فقط مردم باید در شناسایی عوامل و عاملان فساد همکاری نمایند. جلب این همکاری هنر اداری و صداقت رفتاری میخواهد. هر مسئول امور مردمی و اداری باید از آئینه مردم دیده شود. ، ارتقا وعزل و نصب آنان، به مشوره مردمی مربوط و منوط ساخته شود. آخردموکراسی تنها انتخابات نیست ! به مردم باید فرهنگ نفرت به جاسوس، مختلس ، سواستفاده گر ومفسد را تلقین کرد، تا به تجرید اخلاقی در محیط مواجه گردند و در جامعه جای پای نداشته باشند.

با توجه به آنچه گفته شد ، بعضی اقدامات  باید درکوتاه مدت ، برخی درمیان مدت و قسمتی هم در درازمدت طبقه بندی و اجرا شوند. این نکته نیز مهم است که اقدامات برای کاهش و محدود سازی دامنۀ  فساد سیاسی ، فساد اداری وفساد مالی و اقتصادی در عرصۀ مربوطه پلان گذاری و عملی گردد. اگر عوامل اجتماعی ، سیاسی ، روانی و اقتصادی فساد درست و دقیق شناسایی نشود و راه کارهای سیاسی ، اداری ، اجتماعی ، فرهنگی و ملی – مردمی متناسب با تشخیص هریک، طرح و عملی نگردد ، یادآوری از فساد مانند آب در هاون کوبیدن یا مشت به هوا زدن ، نه تنها دردی را دوا نمیکند ، بلکه آنانی را که مشغول و مصروف فساد اند، تشجیع میسازد.

بدون از بین بردن وکاهش فساد ، بدون داشتن ادارۀ سالم ، بدون طرح برنامه عاجل ، درین زمینه که بقای نظام و سلامت کشور بدان وابسته است، باوجود نیت خیر کارگزاران ، توسعه اقتصادی و اجتماعی ، مردم سالاری و دموکراسی ناممکن است.    

 

 

---

بالا
 
بازگشت